صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

onia$

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تلاش براي کاهش قیمت پسته

ريیس انجمن پسته ایران از کاهش مجدد قیمت پسته خبر داد.
محسن جلال پور در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: قیمت پسته تا پایان امسال بین 10 تا 15 درصد کاهش خواهد یافت. وی افزود: در حال حاضر پسته مورد نیاز بازار داخلی به خوبی تامین شده است و همه فروشگاه‌های عرضه مستقیم در حال فروش پسته هستند.


ريیس انجمن پسته ایران ادامه داد: پسته هر کیلو 30 هزار تومان به گونه مناسبی در کشور توزیع شده و هم‌اکنون در حال فروش است و صادرات آن نیز به روال خود و بدون هیچ مشکلی در حال انجام است. وی تصریح کرد: هم‌اکنون 60 تا 70 هزار تن پسته در کشور ذخیره شده است که پیش‌بینی می‌کنیم حداکثر 10 هزار تن در دوره محصولی در کشور مصرف می‌شود و باید همه تلاش خود را به کار ببندیم تا مابقی آن را صادر کنیم.
جلال پور بیان کرد: افزایش قیمت دلار و همچنین افزایش قیمت جهانی خشکبار از جمله پسته، مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت این محصول در داخل کشور بوده است. وی عنوان کرد: به دنبال کاهش بیشتر قیمت پسته هستیم و با توجه به نیاز بازار و همچنین تقاضای موجود، پیش‌بینی می‌کنیم تا 25 اسفند ماه، شاهد کاهش قیمت پسته در سطح کشور باشیم.
هم‌اکنون قیمت پایه پسته درجه یک کیلویی 45 هزار تومان است و پسته ممتاز نیز با قیمت کیلویی 60 تا 70 هزار تومان به فروش می‌رسد.
 
onia$

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
اختلاف شديد آمار توليد با مصرف محصولات كشاورزي

گروه بارزگاني- آمار موجود درباره مصرف سرانه برخي از مهم‌ترين مواد غذايي مثل نان، برنج، قند و شكر، روغن نباتي، گوشت قرمز، گوشت مرغ و لبنيات عموما مورد مناقشه و اختلاف است. توليدكنندگان و وزارت جهاد كشاورزي در ارائه آمار مصرف سرانه احتياط به خرج داده و اعدادي كه ارائه مي‌كنند نسبت به اعداد و ارقام ارائه شده توسط واردكنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت (به ويژه وزارت بازرگاني سابق) كمتر است، در حالي كه مديركل غلات، حبوبات و نباتات علوفه‌اي مصرف سرانه برنج را 5/36 كيلو مي‌داند، برخي منابع اين رقم را تا 5/40 كيلو نيز برآورد مي‌كنند. با توجه به اختلاف 4 كيلويي مصرف سرانه دو عدد ياد شده و با توجه به ميزان توليد داخلي برنج، بقيه آن بايد از واردات تامين شود.


به اين ترتيب كه اگر جمعيت كشور 75 ميليون نفر فرض شود و مصرف سرانه برنج 5/36 كيلو در نظر گرفته شود و مصرف كل رقمي معادل 7/2 ميليون تن خواهد شد، اما اگر مصرف سرانه 5/40 كيلو در نظر گرفته شود مصرف كل برنج با احتساب 75 ميليون نفر جمعيت به حدود 3 ميليون تن مي‌رسد، در صورتي كه توليد داخلي برنج 2 ميليون تن لحاظ شود در حالت اول نياز به 700 هزار تن و در حالت دوم به يك ميليون تن برنج وارداتي خواهد بود. اين اعداد و ارقام درباره قند و شكر نيز وجود دارد، به طوري كه برآورد بخش توليد از مصرف قند و شكر حدود 28 كيلوگرم و منابع تجاري 32 كيلوگرم است كه مساله مورد نظر درباره برنج در اين باره نيز مصداق پيدا مي‌كند. اين اختلاف آماري يكي از محل‌هاي نزاع و مجادله بر سر ميزان واردات مواد غذايي است كه اگر به سمت توليد آمار دقيق برويم حل خواهد شد. روز گذشته در همايش ارزيابي امنيت غذايي اين موضوع در دستور بحث بود. به گزارش ايسنا، عباس كشاورز، مسوول مطالعات و كارشناسي دفتر سازماندهي كشاورزي و آب اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران در اين همايش گفت: میان میزان تولید با مصرف محصولات کشاورزی در سال‌های اخیر فاصله زیادی وجود داشته و واردات 9 ماهه امسال 25 درصد بیشتر از سال گذشته بوده است. طی سال‌های اخیر تفاوت زیادی بین تولید، عرضه و مصرف محصولاتی مانند سبزی و صیفی، گوشت قرمز، شیر و محصولات باغی وجود داشته که پیشنهاد می‌شود مسوولان وزارت جهاد کشاورزی بررسی دقیق‌تری برای تطبیق و یکسان‌سازی این آمارها داشته باشند.
افزایش 25 درصدی واردات محصولات کشاورزی
او افزود: متوسط واردات محصولات کشاورزی در برنامه چهارم بیش از 14 میلیون تن بوده است و در سال‌های 89 و 90 مقادیر واردات کاهش یافت و به 9/14 و 13 میلیون تن رسید، اما طی 9 ماه اول امسال به تنهایی 2/16 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی وارد شد که حدود 25 درصد بیشتر از سال گذشته است.
کشاورز درباره سرانه واردات محصولات کشاورزی گفت: بررسی تغییرات سرانه واردات محصولات کشاورزی طی سال‌های 68 تا 90 حاکی از آن است که متوسط سرانه واردات این محصولات طی برنامه‌های اول توسعه حدود 143 کیلوگرم، در برنامه دوم حدود 161 کیلوگرم و در برنامه سوم 157 کیلوگرم بود، اما این میزان در برنامه چهارم به بیش از 191 کیلوگرم افزایش یافت.
به گفته او در دو سال اخیر سرانه واردات به ترتیب 199 و 173 کیلوگرم بوده که واردات سرانه امسال با احتساب 2/16 میلیون تن واردات در 9 ماهه و با در نظر گرفتن همین رقم حدود 283 کیلوگرم برآورد می‌شود که به نظر می‌رسد تا حدودی متاثر از سیاست‌های ناشی از ذخیره سازی باشد.
مسوول واحد مطالعات و کارشناسی دفتر ساماندهی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با اشاره به نوسانات بالای تراز تجاری محصولات کشاورزی در 23 سال گذشته خاطرنشان کرد: متوسط تراز تجاری محصولات کشاورزی در برنامه اول 1/7 میلیون تن، در برنامه دوم 44/8 میلیون تن، در برنامه سوم 6/8 میلیون تن بود که در برنامه چهارم به 5/10 میلیون تن افزایش یافت. همچنین در دو سال گذشته و 9 ماهه امسال متوسط تراز تجاری محصولات کشاورزی به حدود 11 میلیون تن رسید.
کشاورز ادامه داد: مقایسه ارزش تجاری محصولات کشاورزی نشان می‌دهد کمترین کسری ارزش صادرات با واردات متعلق به سال‌های 73 و 82 بوده و در برنامه چهارم متوسط ارزش تجاری این محصولات به سه میلیارد دلار رسیده است که از نظر کسری تراز تجاری بیشترین مقدار در مقایسه با سه برنامه گذشته است.
بیشترین درآمد ارزی صادرات کشاورزی در برنامه چهارم
او گفت: بررسی ارزش صادرات محصولات کشاورزی طی 23 سال اخیر حاکی از آن است که صادرات در برنامه اول رونقی نداشته و در برنامه دوم نیز حدود یک میلیارد دلار حفظ شد، اما این میزان در برنامه سوم به حدود 1/5 میلیارد دلار و از برنامه چهارم تاکنون به بیش از پنج میلیارد دلار رسیده است که شاید بتوان برنامه چهارم و سال‌های پس از آن را از نظر کسب درآمد ارزی ناشی از صادرات محصولات کشاورزی موفق دانست.
مسوول واحد مطالعات و کارشناسی دفتر ساماندهی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با اشاره به اهداف قانون اساسی سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای کشور مبنی بر تامین امنیت غذایی اظهار کرد: در تولید اغلب محصولات کشاورزی مانند گندم، برنج، شکر، حبوبات و.. در طول برنامه سوم وضعیت مناسبی وجود داشته، اما در برنامه چهارم با نوسانات بسیاری مواجه شده‌ایم؛ در صورتی که در تولید گوشت مرغ، گوشت قرمز و شیر همواره روند رو به رشدی وجود داشته است. کشاورز گفت: گرچه خشکسالی طی 23 سال گذشته یکی از عواملی بوده که در ایجاد و تشدید نوسانات تولید محصولات کشاورزی موثر بوده است، اما باید برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد تا در تامین مواد غذایی مهم کشور در حد شکنندگی قرار نگیریم و سهم قابل قبولی با تکیه بر تولیدات داخلی تامین کنیم. او افزود: بررسی ضریب خوداتکایی کشور در محصولات اساسی کشاورزی طی برنامه اول تا چهارم توسعه و در دو سال اخیر، نشان‌دهنده توفیق بخش کشاورزی بر کاهش وابستگی در بعضی از دوران‌ها بوده است. مسوول واحد مطالعات و کارشناسی دفتر ساماندهی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی تصریح کرد: به طور کلی ضریب خود اتکایی محصولات مهمی مانند گندم و شکر بسیار متغیر، برنج تقریبا ثابت و کاهنده، روغن نباتی بسیار شکننده و تولید دام و طیور ثابت و افزاینده بوده است، اما تولید فرآورده‌های دام و طیور وابستگی شدیدی به علوفه وارداتی داشته است.
 
onia$

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
شرایط خروج موقت تريلر و نيمه‌تريلر

خبرگزاري مهر- گمرک جمهوری اسلامی ایران، بخشنامه‌ای به منظور انجام تشريفات خروج موقت وسايل نقليه غيرموتوري (تريلر و نيمه‌تريلر) فاقد شماره نيروي انتظامي، حداكثر تا پايان فروردين‌ماه 92 را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای اعلام کرد: انجام تشريفات خروج موقت وسايل نقليه غيرموتوري فاقد شماره نيروي انتظامي حداكثر تا پايان فروردين‌ماه 1392 بلامانع است.


حسن عليدوستي، مديركل دفتر صادرات گمرک جمهوري اسلامي ايران گفت: با توجه به مصوبه شوراي معاونين (30/11/91) انجام تشريفات خروج موقت وسايل نقليه غيرموتوري (تريلر و نيمه‌تريلر) فاقد شماره نيروي انتظامي، حداكثر تا پايان فروردين‌ماه 1392 با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع است.
وي افزود: به منظور جلوگيري از بروز هرگونه سوءاستفاده احتمالي (تعويض وسايل نقليه غيرموتوري مزبور در خارج از كشور) لازم است پلمب شماره‌دار به نقاطي از وسايل نقليه الصاق و شماره پلمب‌‌ها در اظهارنامه و پروانه درج و ظهرنويسي اظهارنامه نيز با ذكر مشخصات كامل وسايل نقليه اظهار شده انجام شود تا در هنگام برگشت امكان كنترل و مطابقت وجود داشته باشد.
 
onia$

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
تناقض در واردات گندم

ايسنا- در حالی که معاون رییس‌جمهور از توافق قطعی برای واردات برنج، گوشت و گندم پاکستانی خبر داده است، رییس سازمان حفظ نباتات می‌گوید: این توافق فقط برای واردات برنج و گوشت است و قرار نیست گندمی از پاکستان وارد شود.

به گزارش ایسنا، پس از انتشار خبر آلوده‌بودن گندم‌های هند و پاکستان به آفت سیاهک ناقص، کشور‌های متعددی محدودیت‌های قرنطینه‌ای برای واردات این محصول اعمال کرده و بعضا واردات گندم از پاکستان را ممنوع کرده‌اند، اما پایان داستان واردات گندم‌های هند و پاکستان به ایران مشخص نیست و اظهارات متفاوتی از سوی مسوولان دو کشور برای واردات این محصول مطرح می‌شود. علی سعید‌لو - معاون امور بین‌الملل رییس‌جمهور، چندی پیش اعلام کرد: در مقابل دادن انرژی و امکانات دیگر به پاکستان، برنج، گوشت و گندم از این کشور وارد خواهیم کرد؛ این در شرایطی است که رضا فتوحی، رییس سازمان حفظ نباتات مي‌گويد: این توافقات برای بررسی سلامت و واردات محصولاتی به غیر از گندم پاکستانی است و گندم از این کشور وارد نخواهد شد. این در حالی است که رسانه‌های پاکستانی همواره از آمادگی برای صادرات گندم به ایران و قطعی شدن تهاتر این محصول خبر می‌دهند. چند روز پیش نیز «رویترز» به نقل از مقامات پاکستانی، از صادرات گندم این کشور به ایران در ماه فوریه خبر داد.
 
onia$

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
دلایل افزایش قیمت موز

ايسنا- ريیس اتحادیه میادین میوه و تره‌بار از افزایش قیمت موز خبر داد و اظهار کرد: از دلایل افزایش قیمت موز می‌توان به واردات آن با ارز آزاد و کاهش حجم واردات اشاره کرد.
مصطفی دارايی‌نژاد در گفت‌و‌گو با ایسنا، تصریح کرد: کاهش حجم واردات موز به دلیل از بین رفتن 20 تا 30 درصد باغ‌های فیلیپین است که به‌ عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده موز دنیا شناخته می‌شود. از این رو واردات هفتگی موز به ماهی یک‌بار کاهش یافته است.

او ادامه داد: تا سال گذشته، به واردکنندگان موز ارز مرجع داده می‌شد و قرار بود امسال به واردکنندگان ارز مبادلاتی داده شود که این امر محقق نشد و واردات با ارز آزاد صورت می‌گیرد.
ريیس اتحادیه میادین میوه و تره‌بار افزود: در حال حاضر که موز با ارز آزاد وارد می‌شود، هر کیلو موز برای واردکننده، یک دلار در میدان تمام می‌شود که با قیمت 4000 تومان به دست توزیع‌کننده خرد می‌رسد و مطمئنا تا شب عید هم، قیمت آن روند صعودی به خود خواهد گرفت. او یادآور شد: باید ‌نژاد قدیمی موز را که از کشور پاکستان وارد شده و در استان سیستان و بلوچستان در حال کشت و برداشت است اصلاح کنیم، زیرا این‌نژاد کوتاه قد بوده و آنچنان با مذاق ایرانی‌ها سازگار نیست.
دارايی‌نژاد بیان کرد: با حمایت از تولید موز سیستان و بلوچستان و شمال کشور می‌توانیم بهترین موز را تولید و صادر کنیم، اما باید مراحل تولید کاملا علمی انجام شود. در حال حاضر 60 درصد کشاورزی کشور به صورت سنتی انجام می‌شود.
 
onia$

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
یادداشت
چون و چراهای ضرورت برگشت ارز صادراتی

محمود بازاری *
گمرک ایران از ابتدای آذرماه سال‌جاری با ابلاغ بخشنامه‌ای از تمام صادرکنندگان کالا به کشورهای مختلف تعهدنامه‌ای را مبنی بر برگشت ارز حاصل از صادرات در چند روش اخذ می‌كند، اینکه آیا برگشت ارز ضرورت دارد و به چه روشی جای هیچ شبهه‌ای نیست.

هدف این یادداشت چرايي اختلاف‌نظر در قبال این مساله است که آیا این ضرورت براساس نیازی شکل گرفته یا به موجب یک ابهام. اغلب تجار البته این نظر را که نیاز به ارز یک امر بدیهی در شرایط فعلی کشور است، قبول دارند ولی رابطه بین برگشت ارز و نحوه برگشت و پیش‌بینی محاسبات مالیاتی مرتبط را دقیقا نمی‌توانند برای خودشان توجیه کنند. به نظر می‌رسد اگر در حال حاضر ارز مورد مصرف در واردات کالا طی 10 ماه امسال پایش شود کمتر مرجعی در این موضوع ابهام داشته باشد که سهم ارز صادراتی در میزان واردات 10 ماهه، معنی‌دار است یعنی به روال سابق، ارز حاصل از صادرات به روش‌های مختلف وارد چرخه واردات کالا شده است.
حال به چه قیمتی و با چه ساز و كاري موضوع بحث نيست ولی مهم‌تر از هر موضوعی، تامین بخشی از مصارف ارزی واردات از محل ارز صادراتی بوده است. پرسش اینجا است مگر قرار نیست در فرآیند عرضه ارز برای رفع مصارف و نیاز ارزی واردات کالاها از جمله مواد اولیه، واسطه‌ای، سرمایه‌ای مورد نياز توليد و حتی در كالاهاي مصرفی ضروري مردم خللی ایجاد نشود؟ آیا اعمال تدابیر خاص که ناخودآگاه به محدودسازی ورود ارز یا ایجاد واهمه و شبهه برای تجار در انجام تحصیل ارز با شرایط فعلی کشورمنجر شود با شرایط نیاز مبرم به ارز تناسبی دارد؟ یقینا راهکارهایی که زمینه مناسب برای کاهش تحصیل ارز صادراتی را فراهم نماید به صلاح کشور و تجارت و تولید نیست. یکی از مهم‌ترین عواملی که شاید تصمیم‌گیران را وادار به اتخاذ این تدابیر نموده، نقصان فرآیندها و فقدان ساز و کارهای کنترل قیمت در سطح عرضه و تقاضا است. فقدان نظام کارآمد تبادل اطلاعات بین بورس‌های داخل کشور و بورس‌های بین‌المللی یکی از نقاط آسیب و مشکل ساز در عدم کنترل و پایش قیمت کالاهای عرضه شده در بورس‌ها می‌باشد، البته برخی مکانیزم‌ها صراحتا به افزایش قیمت تولید و ایجاد عدم صرفه اقتصادی آن دامن می‌زنند که این موضوع نظم عرضه و تقاضا در فضای داخلی و روابط بین‌المللی بنگاه‌ها را به هم می‌زند که اگر چه در کوتاه‌مدت بنا به مصالحی قابل توجیه می‌باشد، ولی برای بقا و تداوم تولید پایدار، چالش‌زا و خطر آفرین خواهد بود. به نظر می‌رسد بررسی دقیق کارشناسی و اتخاذ راهکارهای مناسب اجرایی به منظور مدیریت کارآمد سبد عرضه و تقاضای ارز (منابع و مصارف ارزی) در اتاق مبادله در راستای کاهش نوسانات نرخ ارز از جمله: 1) گسترش زمینه تحصیل ارز صادراتی از طریق رفع موانع و محدودیت‌های فعلی به ویژه بازنگری در فرآیند اخذ تعهد برگشت ارز در گمرکات کشور به‌خصوص محصولات کشاورزی و غذایی، صنایع دستی، تجهیزات صنعتی و مصنوعات با ارزش افزوده بالا و محصولات نساجی و فرش(به استثناي مواد اولیه پتروشیمی و فلزات)، 2) افزایش تعرفه واردات کالاهای خارجی که دارای سطح تولید مناسب کالاهای مشابه در داخل است، 3)بازنگری در فهرست کالاهای وارداتی غیر ضروری در اولویت های سوم تا نهم، 4) مدیریت منابع و مصارف ارزی شرکت‌های دولتی و الزام آنها به برگشت ارز به اتاق مبادله، 5)بازنگری در فهرست کالاهای وارداتی اولویت‌های اول و دوم، 6)تعیین سهمیه مقداری واردات كالاهای اولویت‌های سوم تا نهم براساس نیاز واقعی کشور و سایر راه‌حل‌های اجرایی می‌تواند زمینه ساز آرامش و ثبات بازار ارز باشد.
*کارشناس صادرات
 
onia$

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
خبر
ممنوعیت افزایش قیمت شیرینی و شکلات

خبرگزاري مهر- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از توزیع گسترده شکر 1300 تومانی در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا خبر داد و گفت: با توجه به توزیع نامحدود شکر برای مصارف صنف و صنعت، افزایش قیمت شیرینی و شکلات در پایان سال ممنوع شد. حسن رادمرد در گفت‌‌وگو با خبرگزاری مهر تصریح کرد: هر گونه افزایش قیمت شیرینی و شکلات ممنوع است و باید با قیمت‌های مصوب قبلی، نیاز مردم در ایام پایانی سال تامین شود. به گفته او، متقاضیان صنف و صنعت برای دریافت شکر می‌توانند با مراجعه به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، نسبت به اعلام میزان نیاز و طی مراحل اداری برای دریافت آن اقدام کنند.
 
onia$

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
آمار تجارت ایران و آمریکا

ايسنا- در سال گذشته میلادی صادرات ایران به آمریکا تنها 1/2 میلیون دلار بود و این در حالی است که در این سال، ایران 250 میلیون و 200 هزار دلار کالا از آمریکا وارد کرد.

دفتر آمار آمریکا با انتشار گزارش تجاری این کشور در ماه دسامبر، پرونده سال 2012 را بست و بر این اساس مشخص شد که دو کشور ایران و آمریکا در سال گذشته میلادی تجارت دوجانبه 252 میلیون و 300 هزار دلاری داشتند. از این تجارت دو جانبه 250 میلیون و 200 هزار دلار صادرات آمریکا به ایران بوده و تنها دو میلیون و 100 هزار دلار به صادرات ایران به آمریکا اختصاص داشته است. در گزارش دفتر آمار آمریکا همچنین عنوان شده است که در ماه دسامبر، تجارت بین دو کشور روند نزولی داشته است؛ به طوری که صادرات آمریکا به ایران از 14 میلیون و 600 هزار دلار در ماه نوامبر، به 10 میلیون و 400 هزار دلار در ماه دسامبر رسیده است. در همین حال، صادرات ایران به آمریکا که در ماه نوامبر برابر با 200 هزار دلار بود، در ماه دسامبر به 100 هزار دلار کاهش یافت. بیشترین میزان صادرات ماهانه ایران به آمریکا در سال 2012 متعلق به ماه «اکتبر» و به میزان 600 هزار دلار بود، حال آنکه آمریکا بیشترین میزان صادرات خود به ایران را در ماه «مه» و به میز 44 میلیون و 500 هزار دلار داشته است.
 
onia$

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بازار
حداکثر قیمت هر شانه تخم‌مرغ 7400 تومان

ايسنا- مصرف‌کنندگان نباید تخم‌مرغ را تا آذر ماه سال آینده، بیش از شانه‌ای 7400 تومان بخرند و در صورت مشاهده فروش این محصول بیش از نرخ مصوب، مغازه‌های گران‌فروش را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، تعزیرات یا سامانه 124 معرفی کنند.

به گزارش ایسنا، نیمه اول امسال بود که بر اساس تفاهم‌نامه امضا شده میان اتحادیه‌ مرغداران مرغ تخم‌گذار و شرکت پشتیبانی امور دام، تنظیم بازار تخم‌مرغ به این اتحادیه واگذار شد که بر اساس آن، قیمت هر شانه تخم‌مرغ در بازار مصرف تا آذر ماه سال آینده، 6600 تا 7400 تومان تعیین و مقرر شد که در صورت افزایش قیمت، باید با متوقف شدن صادرات، تعادل در بازار ایجاد شود.
این در شرایطی است که بر اساس گزارش‌های میدانی، طی دو - سه هفته اخیر، قیمت تخم‌مرغ در مغازه‌های سطح شهر به شانه‌ای 7500 تا 8000 تومان افزایش یافته است و صادرات آن هم همچنان ادامه دارد؛ البته، مدیرعامل اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار به عنوان مجری تنظیم بازار تخم‌مرغ این موضوع را رد می‌کند و می‌گوید: نه تنها قیمت این محصول در دامنه تعیین شده قرار دارد، بلکه کاهش نیز یافته است.
هدایت اصغری گفت: این اتحادیه آمادگی دارد برای تثبیت و کاهش قیمت تخم‌مرغ، این محصول را در هر نقطه‌ای از کشور توزیع کند. وی افزود: با توجه به افزایش تولید تخم‌مرغ و کند‌ شدن روند صادرات در ماه‌ گذشته، قیمت این محصول در بازار مصرف 300 تا 400 تومان کاهش یافته و هر کیلوگرم تخم‌مرغ به طور میانگین 2700 تومان فروخته می‌شود.
اصغری گفت: قیمت خرید تخم‌مرغ از درب مرغداری در استان اصفهان کیلویی 2850 تومان و در استان‌های تهران و خراسان رضوی کیلویی 2600 تومان است. او تصریح کرد: در حال حاضر تخم‌مرغ در میادین میوه و تره‌بار، شهرداری و نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا مانند نمایشگاه مصلای تهران کمتر از شانه‌ای 7000 تومان فروخته می‌شود.
 
onia$

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
اعتبار ۱۲۰۰میلیارد تومانی برای خودکفایی گوشت

خبرگزاری فارس - ريیس اتحادیه سراسری دامداران از تخصیص ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه تولید گوشت، شیر و نهاده‌های کشاورزی خبر داد. سیروس روستا در گفت‌وگو با فارس با اعلام این خبر اظهار كرد: معاون اول ريیس‌جمهور اختصاص 1200 میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه برای توسعه تولید گوشت ، شیر و نهاده‌های کشاورزی را ابلاغ کرد.

ريیس اتحادیه سراسری دامداران افزود: با تخصیص این اعتبار و در راستای طرح خودکفایی گوشت، قرار است سال آینده تولید گوشت کشور 120 هزار تن افزایش یابد. وی در خصوص نحوه هزینه‌کرد این اعتبار اظهار كرد: صندوق حمایت از توسعه کشاورزی به عنوان بانک عامل معرفی شده و به فعالان تولیدی در زمینه گوشت و شیر که از سوی اتحادیه سراسری دامداران معرفی می‌شوند، از محل این اعتبار تسهیلات می‌دهد. ريیس اتحادیه سراسری دامداران تصریح کرد: همچنین قرار است اتحادیه سراسری دامداران در خصوص صادرات و واردات گوشت و شیر هم فعالیت کند؛ چرا که معتقدیم حصول نتیجه تنها با فعالیت در همه حلقه‌های زنجیره تولید میسر خواهد بود.
 
onia$

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
قیمت شیرینی افزايش نمي‌يابد

ايسنا - ريیس اتحادیه شیرینی و قنادان گفت: با وجود افزایش قیمت و کمبود برخی مواد‌ اولیه، تا پایان فروردین سال آینده افزایش قیمتی نخواهیم داشت. محمد نصرتی در گفت‌و‌گو با ایسنا، اظهار کرد: اعضای اتحادیه در تدارک شیرینی شب نوروز با تنوع و کیفیت متفاوتی نسبت به سال گذشته هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پنج نوع شیرینی نرخ‌گذاری شده است، ادامه داد: پایان فروردین‌ماه سال آینده، کميسیون فنی اتحادیه جلسه تشکیل می‌دهد و در این جلسه تصمیم‌گیری خواهد شد که آیا نرخ اتحادیه دچار تغییر شود یا خیر. ريیس اتحادیه شیرینی و قنادان با اشاره به اینکه تمام محصولات عرضه شده در قنادی‌ها باید برچسب قیمت داشته باشند، تصریح کرد: هر کیلو شیرینی تر درجه یک با قیمت 8000 تومان، زبان و پاپیون 6500 تومان، دانمارکی 6000 تومان، شیرینی برنجی 6500 تومان و کیک یزدی درجه یک 5400 تومان به فروش می‌رسد.
پسته 30 هزار تومانی عزیز شد!
نصرتی افزود: به اعضای اتحادیه قنادان گفته شده است که پسته 30 هزار تومانی خریداری کنند و آن را بدون هیچ گونه افزایش قیمتی به فروش برسانند، زیرا اگر پسته 30 هزار تومانی را به فروش نرسانند، نمی‌توانند پسته‌های دیگر خود را نیز به فروش برسانند. وی گفت: پسته‌های دیگری که به فروش می‌رسند، باید با 10 درصد سود نسبت به فاکتور رسمی خرید عرضه شود.
 
onia$

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بازار
توقیف یک کشتی ایرانی در سریلانکا

مدیرعامل شرکت کشتیرانی از توقیف یک کشتی ایرانی در سریلانکا به دلیل عدم پرداخت اقساط خبر داد.
محمدحسین داجمر در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: یک کشتی ایرانی به دلیل عدم پرداخت اقساط خود در بندر گاله سریلانکا توقیف شده است. وی افزود: دادگاه سریلانکایی، ژانویه 2013 را برای بررسی این موضوع تعیین کرده است. مدیرعامل شرکت کشتیرانی عنوان کرد: به دنبال حل این مشکل از طریق مراجع قانونی هستیم. وی دلیل عدم پرداخت اقساط را مشکلات بانکی و مشکل نقل و انتقال پول عنوان کرد. پیشتر روزنامه «تایمز» هند نیز اعلام کرده بود: دولت سریلانکا به درخواست یک بانک آلمانی، یک کشتی متعلق به شرکت کشتیرانی ایران را حدود 2 هفته است که متوقف کرده است.
 
onia$

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
فراسو -
پیدا کنید پرتقال فروش را؟
جعل برندهای «ایران» در «افغانستان» توسط «پاکستان»!

ايسنا - نایب ريیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: متاسفانه ما در برندسازی عقب هستیم؛ چنانچه امروز به واسطه عدم ثبت برند کالاهای ایرانی، برندهای ما در افغانستان توسط شرکت‌های پاکستانی جعل می‌شود. غلامحسین شافعی اظهار کرد: امروز برندسازی در دنیا تعیین‌کننده است؛ به عنوان نمونه، برندهایی در دنیا وجود دارد که تولید‌کننده نیستند، ولی عرضه‌کننده‌های بزرگی در بازار مصرف هستند. وی یادآور شد: در همین راستا، کمیته‌ای در اتاق بازرگانی ایجاد شده که موضوع برندها را پیگیری کند؛ در نتیجه این موضوع در حال مطالعه و پیگیری است.

کشاورزی؛ بغضی در گلو خفته!
شافعی در عین حال به برخی مشکلات بخش کشاورزی اشاره کرد و با ابراز تاسف از اینکه وضعیت کشاورزی از صنعت هم بدتر است، ادامه داد: امروز وقتی به برخی روستاهای کشور می‌رویم، با کمال تاسف می‌بینیم که روستاهایی که تا دیروز تامین‌کننده نیازهای مناطق شهری بودند امروز کره بلغاری مصرف می‌کنند و حتی سبزی خوردن روستاها هم از شهر تامین می‌شود که همه اینها هشداری برای مسوولان، دلسوزان و فعالان عرصه تولید کشور است. او خاطرنشان کرد: در قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار، کلمه کشاورزی نیز به عنوان اتاق بازرگانی اضافه شده است که این نشان از اهمیت بخش کشاورزی و ضرورت رفع مشکلات آن است. نایب ريیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: بر این اساس در اتاق بازرگانی نیز دفتر ویژه‌ای برای موضوع کشاورزی تشکیل شده و به شدت هم روی آن کار می‌شود. او افزود: تصور ما این است که بخش کشاورزی بخش ساکت و خاموشی است و شاید هم سخنگویی ندارد، از این رو مشکلات بخش کشاورزی همچون «بغضی در گلو خفته» است.
 
onia$

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
نمايه
خودکفایی گوشت با واردات گوسفند؟

ايسنا- در 11‌ماه امسال، 54 هزار راس دام زنده به کشور وارد شد، اما دامداران معتقدند: این میزان واردات، ضرورتی ندارد و باید به جای آن، مقدمات مورد نیاز برای خودکفایی گوشت قرمز فراهم شود. طبق اعلام اداره دامپزشکی منطقه آزاد ارس، 54 هزار راس دام زنده طی 11‌ماه امسال، در قرنطینه این منطقه بررسی و پس از انجام معاینات لازم، از طریق مرز وارد کشور شد؛

این درحالی است که دامداران معتقدند: واردات در صورتی برای یک کشور ضرورت دارد که آن کشور در تامین نیاز داخلی خود با مشکل مواجه باشد، اما این حجم واردات دام زنده و گوشت قرمز به کشور در شرایطی صورت می‌گیرد که طرح‌هایی مانند خودکفایی گوشت قرمز تصویب شده، اما شرایط برای اجرای آن فراهم نیست. سیروس روستا، رییس اتحادیه مرکزی دامداران در این زمینه اظهار کرد: در شرایطی‌که دامداران می‌توانند با دراختیار داشتن نهاده ارزان‌ قیمت، طی دو‌ماه کشور را در تامین گوشت قرمز خودکفا و قیمت این محصول در بازار را تثبیت کنند، واردات دام و گوشت قرمز به کشور صورت می‌گیرد. وی با اشاره به واردات گوسفند زنده از ارمنستان، گفت: واردات 54 هزار راس گوسفند زنده از ارمنستان طی 11‌ماه امسال، می‌تواند راه را برای واردات بیشتر گوشت قرمز از کشورهایی مانند برزیل و گوساله زنده از مرزهای شرقی کشور باز کند؛ درصورتی‌که با توجه به تولید بیش از 90 درصد گوشت قرمز در کشور، باید از خودکفایی گوشت حمایت کرد تا برای تامین 10 درصد از نیاز کشور نیازمند واردات نباشیم.
 
onia$

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
ديدگاه
فاز دوم هدفمندی و صنایع کوچک

پدرام سلطانی*
برای اجرای هدفمندسازی در فاز اول، هیچ چشم‌انداز مشخصی تعریف نشده بود و سازوکارهای لازم هم فراهم نشده بود. ضمنا اشتراک نظر در نحوه تدوین قانون مربوطه نیز در بین دولت و مجلس وجود نداشت؛ این در حالی است که سیاستی که از چنین درجه اهمیتی برخوردار است، حتما باید ادبیات و مدیریت عملیاتی آن بسیار دقیق تر از این باشد که در قالب یک قانون چند ماده‌ای، نحوه اجرای این سیاست تعریف شود و بعد با توجه به برداشت‌های متفاوتی که دولت یا هر یک از سازمان‌های مختلف می‌توانند از نحوه اجرای این قانون داشته باشند، هر کس به سلیقه خود عمل کند.

نکته دوم این است که مفروضات محیطی اجرای این سیاست هم هیچگاه بیان نشد؛ البته پیش از اجرا، پیشنهادهایی درخصوص نحوه اجرای سیاست‌هایی شبیه این سیاست در سایر کشورها در گفته‌ها و مقالات به چشم می‌خورد، اما اینکه آیا ما در شرایط مقایسه‌ای با کشورهایی که این سیاست را اجرا کرده اند هستیم که بخواهیم این سیاست را در کشور اجرا کنیم، کاملا مغفول ماند.
مسوولان ما به موضوع تحریم، بی ثباتی در اقتصاد کلان، زمینه مستعد برای رشد تورم در اقتصاد کشور، تغییر نرخ ارز یا سیاست‌گذاری ضعیف پولی و ارزی در کشورمان چندان توجهی نکردند و این مسائل در زمانی که با هیجان روی اجرای این قانون تمرکز شده بود، كمتر مورد توجه قرار گرفت؛ آن‌هم در شرایطی که اوضاع ارتباط و پیوند ما با اقتصاد جهانی و وضعیت سیاسی کشور ما در دنیا، اصلا برای اینکه دنیا از این اصلاح جدی در اقتصاد ما حمایت کند، مساعد نبود.
همچنین در بحث صنایع کوچک و متوسط، به این موضوع چندان توجه نشد که در هدفمندسازی یارانه‌ها، فارغ از اینکه یک صنعت، «انرژی بر» است یا نیست، چه تمایزی بین صنایع بزرگ و صنایع کوچک و متوسط ما وجود دارد.
صنایع بزرگ به جهت امتیازات متعددی که دارند، ضربه‌گیرهای فراوانی برای اینکه خود را در مقابل اثرات جدی تغییر قیمت حامل‌های انرژی حفظ کنند، داشتند و دارند، اما این حمایت برای صنایع کوچک و متوسط که بازار آنها عموما بازار محلی است، وجود نداشت؛ ضمنا بازار صنایع بزرگ، بازار صادراتی است و یک توفیق اجباری هم از افزایش نرخ ارز نصیب صنایع بزرگ شد که تاحدی به پوشش دادن آثار فاز اول هدفمندسازی و تورم افسارگسیخته‌ای که الان در کشور وجود دارد، کمک کرد. همچنین عموما کالاهای مصرفی توسط صنایع کوچک و متوسط تولید می‌شود و صنایع بزرگ، کالاهای صنعتی و پایه را شامل می‌شود و اتفاقا صنایع کوچک و متوسط بیش از همه در جریان اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها با سیاست‌های کنترل دستوری قیمت‌ها و سیاست‌های تعزیری مواجه شدند.
به عبارت دیگر، مجال انتقال هزینه نهایی تولید صنایع کوچک و متوسط بسیار کمتر از فرصت صنایع بزرگ بود، زیرا در تمام سیاست‌هایی که برای حمایت از صنعت برنامه‌ریزی شد، تمرکز روی حمایت از صنایع بزرگ بود. در مجموع، تجربه صنعت در فاز اول هدفمندی این بود که اصولا قدرت تصمیم گیری و پیش‌بینی کاملا از صنعت سلب شد و صنعت، خود را در یک فضای ناامنی احساس کرد و سیاست انتظار و مشاهده را تا جايی‌که می‌توانست، اتخاذ کرد. به عبارت دیگر صنعت در شرایط اجرای فاز نخست، کاملا در حالت انفعالی قرار گرفت و براساس کنش‌هایی که به آن وارد می‌شد، واکنش نشان می‌داد.
درخصوص اثرات اجرای مرحله دوم هدفمندی‌ها روی صنعت، معدن و تجارت باید عرض کنم، لازم نیست وارد اجرا شویم تا بگوییم چه اتفاقی در هر بخش می‌افتد، زیرا احتمالا اتفاقاتی که در فاز اول افتاده است، تشدید خواهد شد و به جهت اینکه در فاز نخست هدفمندسازی، حمایت‌های لازم از صنعت به عمل نیامد، اگر همان اثراتی که در فاز نخست روی صنعت به وجود آمد، به همان اندازه تکرار شود، میزان اثر آن بر صنایع به ویژه صنایع کوچک و متوسط بیشتر خواهد بود.
به هر حال دولت حتی در مقایسه با ابتدای اجرای فاز نخست هدفمندسازی، الان برای ثبات و سامان بخشی به بازار، ابزار بسیار ضعیف‌تری در دست دارد و در افزایش نیاز بنگاه‌های تولیدی به نقدینگی نیز، ممكن است شرایط بدتر شود، زیرا بانک‌ها امکان تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را ندارند.
* نایب ريیس اتاق ایران
 
onia$

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
اختلاف‌نظر دو وزارتخانه بر سر طرح شبنم
ردپای «شبنم» در ناصرخسرو

ايسنا- درج برچسب «شبنم» روی کالاها به ویژه اقلام غذایی، دارویی و بهداشتی که استفاده آنها با سلامت مصرف‌کنندگان در ارتباط است، این پرسش را در افکار عمومی مطرح می‌کند که آیا برچسب «شبنم» موید تایید وزارت بهداشت و متمم و مکمل برچسب «اصالت» است.

سید حیدر محمدی، کارشناس بازرسی ویژه سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت در این باره در تفاوت برچسب «اصالت» وزارت بهداشت و برچسب «شبنم» وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر کالاها نصب می‌شود، گفت: درج برچسب «اصالت» روی یک محصول، به معنای آن است که سلامتی‌ محصول مربوطه مورد تایید است، اما برچسب «شبنم» تنها بر این موضوع تاکید دارد که محصول مربوطه از مبادی رسمی وارد کشور شده باشد؛ این در حالی است که ورود قانونی از مبادی رسمی تنها یکی از نشانه‌هاي سلامت یک محصول به شمار می‌رود. وی افزود: تاکید داریم که برای تایید سلامت، یک محصول باید تمام تست‌های سلامت را گذرانده باشد، نماینده وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو کارخانه تولید‌کننده آن، محصول را بازدید و تست کرده باشد و محصول از مسیری سالم وارد کشور شده و در داخل کشور نیز در چرخه‌ای سالم توزیع شود؛ پس هر کدام از این مراحل مشکل داشته باشد، آن محصول از نظر ما، سلامت ندارد.
وزارت صنعت باید تاییدیه بهداشت بگیرد
محمدی در پاسخ به سوالی درباره درج برچسب شبنم روی برخی داروها و اقلام آرایشی و بهداشتی در بازار و مکان‌هایی غیر از داروخانه (داروهای قاچاق یا تقلبی)، تاکید کرد: متاسفانه حتی در برخی داروهای عرضه شده در «بازار ناصرخسرو» هم این برچسب مشاهده شود. ممکن است وزارت صنعت، معدن و تجارت جنس‌هایی را وارد کند که وارداتش درست باشد، اما تاییدیه وزارت بهداشت را نداشته باشد که در این صورت، سلامتی آن اجناس را تایید نمی‌کنیم. وی افزود: در مجموع، تا زمانی که از ارگان تخصصی نظر گرفته نشده، نباید نسبت به برچسب‌گذاری محصول مربوطه اقدام شود و آنچه را که برچسب اصالت ندارد مردم نباید مصرف کنند، زیرا سلامت محصولی که برچسب «اصالت» ندارد، مورد تایید نیست.
این مسوول حوزه بهداشت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو برای توجیه وزارت صنعت، معدن و تجارت در برچسب‌گذاری اقلامی که به نوعی با سلامت مردم در ارتباط هستند، گفت: در این زمینه بارها به دوستان گله کردیم، اما نظرشان این است که کل بازار را در یک برهه زمانی برچسب‌گذاری کنند که به اعتقاد ما ممکن نیست؛ چرا که اساس کار که جلوگیری از قاچاق است نیز زیر سوال می‌رود. وی افزود: اگر «شبنم» با اصول و قواعد مربوطه، انجام شود، طرحی عالی است. خواهشمان آن است که این برچسب‌گذاری در چارچوب انجام شود؛ به این معنا که برای برچسب‌گذاری، مجوز را از مراکز و ارگان‌های مربوط به آن محصول بگیرند و به این ترتیب برای برچسب‌گذاری ابتدا از سلامت آن اطمینان حاصل کنند، تاییدیه سلامتی را بگیرند و سپس برچسب را بزنند؛ البته متاسفانه تا به حال این طور نشده است.
آنها «بیزینس» می‌خواهند ما «سلامت»
محمدی تاکید کرد: طبق قانون، تنها مرجع تعیین سلامت در کشور وزارت بهداشت است. بر اساس ماده یک تشکیل وزارت بهداشت، هر امری برای اعطا یا لغو مجوز و تایید سلامتی تمام محصولات سلامت محور باید با وزارت بهداشت باشد و هیچ مرجعی غیر از وزارت بهداشت نمی‌تواند این سلامتی را تایید کند. وی در ادامه گفت: البته در این زمینه جلسات زیادی را با مسوولان مربوطه در وزارت صنعت، معدن و تجارت داشته‌ایم؛ ذهنیت این وزارتخانه «بیزینسی» است و درآمدزایی «شبنم» مهم است، اما ما «سلامتی» را دنبال
می‌کنیم. کارشناس بازرسی ویژه سازمان غذا و دارو در پایان با بیان اینکه در مورد اقلام سلامت محور تنها برچسب «اصالت» مورد تایید است، گفت: برچسب‌گذاری زمانی برای ما ارزش دارد که با خیال راحت به مردم بگوییم، هر آنچه که برچسب اصالت دارد، مورد تایید است و اکنون هم می‌گویم سلامتی هر آنچه که برچسب اصالت دارد مورد تایید است و ما در برابر آن محصول پاسخگو خواهیم بود، اما چه کسی سلامتی محصول دارای برچسب شبنم را پاسخگو خواهد بود؟
 
onia$

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
در دوازدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اعلام شد
ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری

7 درصد تخلف در بازار كالا گزارش شده است
گروه بازرگانی- بالاخره پس از گذشت حدود یک سال از آغاز روند افزایشی قیمت‌ها، بالاترین مقام تامین و توزیع کالا در کشور رقابتی شدن بازار را راهکار اساسی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان عنوان کرد و از برنامه‌های جدید برای مبارزه با گرانی‌ها خبر داد.

بر اساس تصمیم‌هایی که به تازگی در دولت گرفته شده است از این پس قیمت‌گذاری با مشارکت شورای رقابت انجام خواهد شد تا با ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان و واردکنندگان از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری شود. شورای رقابت بر اساس اصل 44 قانون اساسی و به دنبال تصویب لایحه رقابت‌مندی بازار در مجلس تشکیل و نخستین جلسه آن در سال 1388 برگزار شد. بر اساس قانون، این شورا كه 15 عضو از نمایندگان مجلس و دستگاه‌های دولتی دارد. مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا و محدود کردن یا تحت کنترل در آوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا در بازار از اختیارات و وظایف این شورا است. چندی پیش نیز زمزمه‌هایی در مورد احتمال واگذاری وظایف قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شورای رقابت شنیده شد؛ اما در نهایت مسوولان تصمیم گرفتند که با ابقای سازمان حمایت شورای رقابت را نیز در قیمت‌گذاری‌ها دخیل کنند. این نخستین بار نیست که موضوع واگذاری قیمت‌گذاری و رقابتی کردن بازار مطرح می‌شود، تابستان سال 1390 نیز به دنبال طرح اتاق بازرگانی در مورد واگذاری قیمت‌گذاری به تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولیدی، وزارت بازرگانی اقدام‌هایی را نسبت به تفویض این اختیار به بخش خصوصی انجام داد، اما در ادامه راه با مخالفت برخی مسوولان مواجه و متوقف شد. در آن زمان، رییس وقت سازمان حمایت تاکید کرده بود که بخش خصوصی هنوز به بلوغ کامل برای قیمت‌گذاری نرسیده است. البته در چند سال گذشته به ویژه دو سال اخیر به دنبال روند افزایشی قیمت کالاها انتقادهای زیادی به عملکرد سازمان حمایت به مقابله با گرانی‌ها مطرح بود که احتمال می‌رود از این پس با ورود شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری‌ها بخشی از این انتقادها به سوی شورا روانه شود.
مهدی غضنفری روز گذشته در دوازدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در مورد تصمیم جدید دولت در این زمینه توضیح داد: ورود سازمان حمایت به بحث قیمت‌گذاری خودرو قطعی است اما در مورد دیگر کالاها سال آینده تصمیم‌گیری خواهد شد. او درباره شورای رقابت گفت: شورای رقابت با اختیارات بسیار خوبی متشکل از نمایندگان سه قوه است و اختیارات خوبی بر گسترش رقابت در بازار و جلوگیری از انحصار دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بیان کرد: متاسفانه نقش این انجمن در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نسبت به سال‌های قبل کمرنگ‌تر شده است. او با تاکید بر اینکه مجموعه‌ای از این ابزارها ونهادها باید با یکدیگر ترکیب شده و به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بپردازند، اظهار کرد: براین اساس مردم حس می‌کنند که در هر نقطه‌ای از کشور هر کالایی که مصرف می‌کنند حقوق آنها رعایت شده و تولیدکنندگان نیز به وظایف خود عمل و نهادها نیز بر این روابط نظارت می‌کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: از تولیدکنندگان انتظار می‌رود قیمت‌ها را مداوم تغییر ندهند، حتی زمان‌هایی که مجبور به این کار هستند. تغییرات پياپي از عوامل منفی در اقتصاد است. مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در بازار پول، کالا، سرمایه و خدمات دادوستد صورت می‌گیرد. به عبارتی گروهی عرضه‌کننده و گروهی مصرف‌کنندگان هستند. تصریح کرد: بیش از 90 درصد اوقات رابطه بین این دو مشکلی ندارد. اما کمتر از 10 درصد از اوقات اجحاف‌هایی صورت می‌گیرد.او ادامه داد: شش تا هفت درصد از داد و ستدها در بازار با تخلف انجام می‌شود ولی همین میزان آثار زیادی در ایجاد ناامنی در بازار دارد. او با بیان اینکه این ناامنی و حس بد باعث می‌شود که مشتریان مرتب گله‌مند باشند خاطرنشان کرد: با همین درصد ناچیز از اجحاف‌ها مصرف‌کنندگان مدام احساس می‌کنند که همیشه حقی از آنها در حال اجحاف است. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره دلایل بروز این تخلفات اظهار کرد: یکی از دلایل عمده بروز این تخلفات غیر رقابتی بودن فضاست. خوشحالم شورای رقابت مایل است بیش از گذشته به گسترش فضای رقابتی مشارکت کند. ما هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت حاضر به همکاری با شورای رقابت هستیم. او با تاکید بر اینکه در فضای غیررقابتی اجحاف به مشتری صورت می‌گیرد تصریح کرد: اگر فضای غیررقابتی ناشی از کمبود تولید است پس باید از تولید حمایت کنیم. به گفته غضنفری، ممکن است بازار انحصاری در اقتصاد وجود داشته باشد که شورای رقابت باید تلاش کند هر گونه انحصاری را از بین ببرد، ولی می‌توان حالت دیگری را نیز متصور شد که در آن کالا باشد انحصاری هم وجود نداشته باشد ولی احتکار باعث اجحاف در حقوق مصرف‌کنندگان باشد که در این حالت سازمان‌های حمایت و تعزیرات باید اقدام کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این وزارتخانه آماده است که بازار را بیش از قبل رقابتی کند و در این زمینه نیز با بخش خصوصی فعالیت بیشتری داشته باشد بیان کرد: ناآگاهی مصرف‌کنندگان به حقوق خود نیز گاهی باعث می‌شود با شکایت‌هایی مواجه شویم که ناشی از ناآگاهی مصرف‌کنندگان از حقوق خود است یا برعکس گاهی منتظر شکایت هستیم ولی این اتفاق رخ نمی‌دهد. او تصریح کرد: ما در عرصه خرده فروشی با 2/5 میلیون واحد صنفی مواجه هستیم که کالا از سوی آنها به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد که متاسفانه در برخی از آنها برخوردهایی می‌شود که در شان مصرف‌کننده نیست. غضنفری با بیان اینکه در فضای رقابتی مصرف‌کنندگان بیش از قبل به حقوق خود آشنا می‌شوند تصریح کرد:‌ تولیدکنندگان هم در این راستا بیش از گذشته به وظایف خود عمل می‌کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: امروز ثبات قیمت‌ها برای مردم دغدغه بزرگی شده است. او با تاکید بر اینکه مردم گاهی فکر می‌کنند استمرار در عرضه کالا وجود ندارد و به همین دلیل قیمت‌ها تغییر می‌کند، بیان کرد: بنابراین از تولیدکنندگان انتظار می‌رود قیمت‌ها را مدام تغییر ندهند، حتی زمان‌هایی که مجبور به این کار هستند. تغییرات مکرر از پارامترهای منفی در اقتصاد است. او درباره سایر حقوق مصرف‌کنندگان که از وظایف تولیدکنندگان است گفت: درج قیمت، رعایت ضوابط قیمت‌گذاری و ارائه خدمات پس از فروش که شکایات زیادی در این زمینه وجود دارد از دیگر حقوق مصرف‌کنندگان و وظایف تولیدکنندگان است. غضنفری با تاکید بر شرایط سخت اقتصادی و فشارهای زیادی که در اقتصاد امروز به مردم وارد می‌شود بیان کرد: در این شرایط بخش تولید بر عرضه کالا و خدمات باید به مشتریان کمک کند تا این شرایط سخت برای آنها آسان شود. این موضوع ممکن است به معنای کاهش سود باشد، ولی به معنای مسوولیت‌پذیری ما نیز هست. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ممکن است برای مردمان این سرزمین روزهای سختی پیش آید که باید تولیدکنندگان کمک کنند تا از این شرایط سخت عبور کنیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با تاکید بر اینکه سازمان حمایت در سال آینده باید روی شعار برندسازی فعالیت‌های خود را برنامه‌ریزی کند، تصریح کرد: سازمان حمایت باید به نظام توزیع و تولید برندها عرضه‌کنندگان برندها و خدمات پس از فروش برندها در سال آینده توجه کند، چون برندها برای مردم مهم است.
نقش تولیدکنندگان در عبور از تحریم‌ها
سیدجواد تقوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حمایت نیز در ادامه سخنان وزیر گفت: امیدواریم با توسعه فضای رقابتی در کشور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را در شرایط رقابت‌پذیری دنبال کنیم، او افزود: امروز در یک جنگ تمام عیار هستیم و دشمن همه تلاش خود را می‌کند تا اقتصاد ایران را به زانو درآورد، اما به همت تولیدکنندگان و اعتقاد راسخ مردم می‌توانیم از گردنه سخت تحریم‌ها عبور کنیم و برگ زرینی بر فعالیت اقتصادی کشور رقم زنیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: خواهشی از فعالان اقتصادی دارم و آن این است که در فضای سخت امروز همه ما مسوولیت داریم که بار روانی را که بر بازار سیطره انداخته است برای مردم باز کنیم و شرایط را آسان سازیم.
حقوق مصرف‌کننده دربرابر منافع تولیدکننده
در این همایش همچنین سید محمد جعفری، ريیس انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان با تاکید بر اینکه مصرف‌کننده باید محور تمام فعالیت‌های اقتصادی کشور باشد، گفت: در جهانی که منافع حرف اول را می‌زند، صدای مصرف‌کنندگان شنیده نمی‌شود، او گفت: قانون گرایی مهم‌ترین ابزار حمایت از حقوق افراد در مقابل کسانی است که حقوق آنها را ضایع می‌کنند و رعایت حقوق مصرف‌کننده به رعایت حقوق استفاده‌کننده نهایی ختم نمی‌شود؛ بلکه باید حقوق همه افراد جامعه در نظر گرفته شود یعنی اگر برای تولید یک کالای با کیفیت به محیط زیست آسیب رسانده شود حقوق افراد از زندگی پاک حذف می‌شود. ريیس انجمن حمایت مصرف‌کنندگان گفت: سازمان ملل متحد برای گسترش حمایت از مصرف‌کنندگان در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در سال 1986 قوانینی را وضع کرد و در سال 1999 آنها را مورد تجدیدنظر قرار داد که اصل عمومی آنها سیاست حمایت از مصرف‌کننده به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه بوده است.
او افزود: دولت‌ها باید اولویت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خود را مشخص کنند و وظیفه حمایت از حقوق مصرف‌کننده باید سرلوحه همه امور باشد. جعفری گفت: در 15 مهرماه سال 88 قانون حمایت از مصرف‌کنندگان به تصویب مجلس رسید و ابلاغ شد و در آبان سال 90 انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شکل گرفت که در حال حاضر 312 انجمن شهرستانی و 31 انجمن استانی مشغول فعالیت هستند و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده تمام شهرستان‌ها انجمن حمایت حقوق مصرف‌کنندگان شکل خواهد گرفت. او با تاکیدبر اینکه مصرف‌کننده باید محور تمامی فعالیت‌های اقتصادی کشور باشد، گفت: مصرف‌کنندگان سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارند؛ بنابراین باید به نظرات آنها توجه کرد.
 
onia$

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
خبر
وعده دوباره كاهش قيمت آجيل

ایسنا - رییس اتحادیه آجیل و خشکبار با اعلام اینکه قیمت آجیل تا شب عید 20 درصد کاهش می‌یابد، گفت:


پسته فندقی صادراتی با ارزش واقعي 37 تا 38 هزار تومان، 30هزار تومان برای تنظیم بازار عرضه خواهد شد. علیرضا ارزانی افزود: سال گذشته پسته در بازار جهانی 10 تا 11 دلار به فروش می‌رسید که قیمت آن با دلار آزاد 38 تا 40 هزار تومان بود و امسال هم با همین نرخ فروخته می‌شود. او با اشاره به کیفیت بالای پسته در بازارهای داخلی نسبت به پسته صادراتی خاطرنشان کرد: برخلاف سایر کالاهای صادراتی که در مقایسه با کالاهای مشابه داخلی شان از کیفیت بهتری برخوردارند، عرضه پسته در بازار خشکبار داخلی از کیفیت بالاتری در مقایسه با پسته صادراتی برخوردار است.
 
onia$

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
فراسو
پیش‌بینی اکونومیست از واردات ایران

ایسنا - جدیدترین گزارش واحد اطلاعات اکونومیست حکایت از آن دارد که در سال‌جاری شمسي، واردات ایران با هفت میلیارد دلار کاهش به 67 میلیارد دلار برسد. واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست در گزارش تازه خود، میزان واردات ایران در سال 1390 را 74 میلیارد و 400 میلیون دلار اعلام و پیش‌بینی کرد که با هفت میلیارد و 400 میلیون دلار کاهش، این شاخص در سال‌جاری به 67 میلیارد دلار خواهد رسید.

تحلیلگران اکونومیست بر این عقیده هستند که در سال آینده واردات ایران شش میلیارد و 300 میلیون دلار کاهش داشته و به 60 میلیارد و 700 میلیون دلار برسد. اکونومیست باور دارد که در سال 1393 واردات ایران به 61 میلیارد و 600 میلیون دلار خواهد رسید که این شاخص با دو میلیارد و 300 میلیون دلار افزایش در سال 1394 به 63 میلیارد و 900 میلیون دلار بالغ خواهد شد. سال 1395 سالی است که واردات ایران برابر با 66 میلیارد و 700 میلیون دلار خواهد بود و در سال پس از آن به 70 میلیارد و 400 میلیون دلار خواهد رسید. اکونومیست در ادامه گزارش خود عنوان کرده است که مازاد تجاری ایران که در سال گذشته معادل 35 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده، در سال‌جاری کاهشی 35 میلیارد و 800 میلیون دلاری داشته و به کسری تجاری 200 میلیون دلاری خواهد رسید. به اعتقاد این واحد در سال 1392 ایران دوباره شاهد مازاد تجاری بوده و در این سال رقم یک میلیارد و 200 میلیون دلار برای این شاخص به ثبت خواهد رسید. این در حالی است که این شاخص در سال پس از آن با افزایش دو میلیارد و 200 میلیون دلاری مواجه شده و به سه میلیارد و 400 میلیون دلار بالغ می‌شود. پیش‌بینی شده است که در سال 1394 برای ایران مازاد تجاری شش میلیارد و 600 میلیون دلاری به ثبت برسد و این شاخص در سال 1395 به هفت میلیارد و 200 میلیون دلار افزایش یابد. يادآور مي‌شود تفاوت ارقام احتمالي مربوط به گزارش اكونوميست و آمارهاي گمرك ايران به دليل لحاظ كردن آمار واردات غيررسمي به وسيله اكونوميست است.
 
onia$

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
بازار
برگزاری نمایشگاه فروش بهاره

گروه بازرگانی – رییس ستاد برگزاری نمایشگاه فروش بهاره اعلام کرد: این نمایشگاه با همکاری و حمایت مجامع امور صنفی و تولیدی و خدمات فنی تهران به منظور تامین مایحتاج شب عید مردم از 19 الی 27 اسفند ماه به توزیع کالاهايی از قبیل مواد غذايی، شوینده‌ها، لوازم آشپزخانه، منسوجات، پوشاک و کالاهای تنظیم بازاری خواهد پرداخت.


حمیدرضا فضلعلی با بیان اینکه این نمایشگاه، حسن ختام نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در شهر تهران است، اظهار کرد: تولیدکنندگان و عرضه کنندگان که قابلیت عرضه کالاهای با کیفیت و تخفیف مناسب جهت عرضه به مردم را دارند، می‌توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی به وب سایت رسمی نمایشگاه به نشانی bahar.irtsn.com مراجعه کنند. بر اساس این گزارش، نمایشگاه فروش بهاره پس از نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا برگزار می‌شود که از روز پنج‌شنبه در 4 نقطه تهران اعم از حکیمیه تهرانپارس، پارک ارم، فرهنگسرای خاوران، بوستان ولایت به طور همزمان، آغاز به کار کردند.
کالاهای اساسی در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم
به گفته قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف کشور، تمام کالاهای عرضه شده در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، با نمونه‌های قبلی که از سوی غرفه‌داران ارائه شده بود، تطبیق داده شده و پلمب شده است؛ بنابراین مردم باید در هنگام خرید، کالا را با نمونه پلمب شده آن تطبیق دهند تا اجحافی در حق آنها صورت نگیرد. ريیس شورای اصناف کشور افزود: در این نمایشگاه‌ها تلاش شده است تا مایحتاج مورد نیاز مردم اعم از کالاهای اساسی، کیف و کفش و پوشاک، آجیل و خشکبار عرضه شود. به گفته او، چهار نقطه اصلی شهر تهران برای تامین مایحتاج اساسی مردم درنظر گرفته شده تا مردم تمامی مناطق بتوانند فرصت حضور در این نمایشگاه‌ها را پیدا کنند.
عرضه گسترده روغن نباتی در نمایشگاه
از سوی دیگر، در پی سیاست‌های کلان دولت در بحث تنظیم بازار، انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران نیز اقدام به عرضه انواع روغن نباتی در نمایشگاه‌های بهاره سراسر کشور کرده است. قاسم فلاحتی، دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران گفت: به منظور ایجاد تعادل و کنترل عرضه و تقاضا و حمایت از مصرف‌کنندگان، 20 هزار تن انواع روغن مورد مصرف خانوار را در نمایشگاه‌های بهاره توزیع کرده‌ایم. او با اشاره به همکاری فعال با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار خاطرنشان کرد: انواع روغن نباتی در احجام مختلف بدون محدودیت با 5 درصد تخفیف در این نمایشگاه‌ها عرضه می‌شود. فلاحتی افزود: تولید و توزیع روغن نباتی در 11 ماه امسال، مشکلی نداشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از رشد 8 درصدی برخوردار بوده است. وی هرگونه افزایش قیمت روغن نباتی و کمبود آن را نیز رد کرد.
 
onia$

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
خشنامه جدید گمرک درباره کالاهای صادراتی ابلاغ شد
تفویض اختیار گمرک مرکزی به استان‌ها
مجوز فعالیت برای 13 پایانه صادراتی


گروه بازرگانی – گمرک ایران در بخشنامه‌ای تازه، بخشی از اختیارات گمرک‌های مرکزی را به گمرک‌های استانی تفویض کرده که بر این اساس، از این پس، اظهارنامه‌های استانی معتبر شناخته می‌شود و این موضوع می‌تواند به کاهش زمان ورود و خروج کالا از گمرک‌های مرکزی کمک کند.
پیش از این، بسیاری از فعالان اقتصادی با بیان برخی چالش‌های موجود در مسیر ترخیص کالا از گمرک‌ها، اعلام می‌کردند که ایجاد محدودیت برای انجام امور گمرکی در گمرک‌های مرزی، باعث می‌شود حجم ترافیک و تراکم در گمرک‌های مرزی افزایش یافته و زمان ورود و خروج کالا بیشتر شود.
به گفته مسعود دانشمند، رییس کمیسیون حمل‌و‌نقل، ترانزیت و گمرک اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، بروز این مشکل در شرایطی است که اگر امور گمرکی مربوط به کالاهای صادراتی در هر یک از استان‌های مربوطه انجام شود، در زمان رسیدن کالا به گمرک‌های مرزی دیگر ترافیکی ایجاد نخواهد شد و کالا براساس اسناد استان مربوطه به سرعت ترخیص می‌شود.
همچنین بر اساس بند دیگر بخشنامه جدید گمرک، تاکنون حدود 13 پایانه صادراتی مجوز و پروانه فعالیت دریافت کرده‌اند که در این پایانه‌ها انواع خدمات گمرکی مانند انبارداری به صادرکنندگان ارائه می‌شود.
پایانه‌های صادراتی شامل دو نوع عام و خاص می‌شوند که از جمله پایانه‌های صادراتی خاص می‌توان به پایانه‌های صادراتی گل و گیاه تهران و میوه و تره‌بار مازندران اشاره کرد.
محمدمهدی نهاوندی، معاون کمک‌های فنی تجاری سازمان توسعه تجارت در این باره با ارائه توضیحات بیشتر گفت: گمرک ایران اخیرا بخشنامه‌ای را برای اجرا ابلاغ کرد که براساس آن اظهارنامه‌های استانی کالاهای صادراتی معتبر شدند و از این پس امور گمرکی مربوط به این کالاها در استان مربوطه انجام خواهد شد.
معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه همزمان با اقدامات نرم‌افزاری باید روی زیرساخت‌های فیزیکی مانند پایانه‌های صادراتی نیز سرمایه‌گذاری کرد، اضافه کرد: بخش خصوصی در زمینه سرمایه‌گذاری در پایانه‌های صادراتی با محدودیت مواجه بوده و دولت باید در این زمینه راسا وارد شده و سرمایه‌گذاری کند. بر اساس این گزارش، در بخشنامه گمرک ایران آمده است: «با توجه به کافی نبودن زیرساخت‌های موجود در مرزها، به منظور تسریع در خروج کالاهای صادراتی از کشور که باعث کاهش هزینه تمام شده کالاهای صادراتی کشور می‌شود و جلوگیری از ازدحام کالاهای صادراتی در مرزهای خروجی، به ویژه مرزهای مشترک با کشورهای عراق و افغانستان و در راستای فراهم کردن امکان استخراج آمار دقیق مبدا تولید کالاهای صادراتی و استفاده بهینه از امکانات کنترلی موجود در گمرک‌های مرزی، شایسته است به طریق مقتضی (از جمله طرح موضوع در جلسات کارگروه توسعه صادرات استان و هماهنگی و همراهی واحدهای استانی ذی‌ربط) ترتیبی اتخاذ شود تا تشریفات گمرکی صادرات کالاهای صادراتی تولیدی هر استان در گمرک‌های همان استان انجام شود.
به این ترتیب، محمولات پس از صدور پروانه صادراتی توسط استان مبدا با رعایت کلیه مقررات مربوطه صرفا برای خروج از کشور به گمرک‌های مرزی هدایت می‌شوند.
بنابراین از آنجا که گمرک‌های مرزی از تاریخ اول بهمن ماه سال 1391 صرفا به پذیرش اظهارنامه‌های صادراتی محمولات تولیدی همان استان اقدام خواهند کرد، لازم است به طریق مقتضی درباره این موضوع اطلاع‌رسانی شود.
این بخشنامه محمولات صادراتی مشتقات مایع نفت و گاز که مطابق مفاد ماده 14 دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در گمرک‌های مرزی مجاز اظهار شوند را شامل نمی‌شود.»
در رابطه با آثار مثبت صدور این بخشنامه، مسعود دانشمند، رييس كميسيون حمل‌و‌نقل، ترانزيت و گمرك اتاق ايران و عضو كميسيون حمل‌ونقل و ارتباطات اتاق تهران مي‌گويد: براي افزايش حجم ترانزيت به 17 ميليون تن، بخش خصوصي خون دل خورده و البته زيرساخت‌هايي كه در گذشته براي توسعه ترانزيت ايجاد شده، حدود 20 تا 30 ميليون تن در سال را هدف‌گذاري كرده است.
اين فعال اقتصادي تصريح مي‌كند: در حال حاضر دو مانع عمده بر سر راه ترخيص به موقع كالاها از پايانه‌هاي گمركي وجود دارد؛ اول اينكه تجار يا پول نقد كافي براي پرداخت هزينه‌هاي گمرك را ندارند يا از منبع مالي لازم براي تسويه با بانك و پس گرفتن اسناد خود برخوردار نيستند. مانع دوم، مسائل مقرراتي است؛ به گونه اي كه براي مثال هم اكنون تجار بايد براي ترخيص كالاهاي خود از گمرك، گواهي‌هاي مختلف استانداردي را دريافت كنند و طي كردن اين مراحل براي فعالان اقتصادي بسيار زمانبر است.
دانشمند بر این اساس ابراز امیدواری می‌کند که صدور بخشنامه‌هایی از سوی گمرک از جمله بخشنامه اخیر، بتواند در مجموع به تسهیل خروج کالا از گمرک‌ها کمک کند.

فعال کردن گمرک‌های ضعیف
به گفته کارشناسان، صدور بخشنامه جدید می‌تواند علاوه بر کاهش زمان و مراحل اداری ترخیص کالا از گمرک‌ها، به فعال تر شدن گمرک‌های ضعیف تر هم بیانجامد.
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در این باره، با اعلام عملکرد 11 ماهه این شرکت، از زیان ده بودن عملکرد برخی شعب مانند شهرکرد، فرودگاه پیام و جنوب تهران خبر داده و اعلام کرده است: برنامه‌ای برای اصلاح روند فعالیت این‌گونه شعب از سوی تمامی معاونت‌های شرکت تدوین می‌شود. به عنوان مثال باید در شعبه شهرکرد، یکی از انبارهای کالاهای قاچاق در اسرع وقت تخلیه شود تا این شعبه نیز بتواند با فعال کردن بخش غیرگمرکی، به درآمدزایی دست یابد که نتیجه آن سوددهی خواهد بود.
علی ملک، مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با جمع‌بندی گزارش عملکرد شرکت‌ها و شعب تابعه در همایش پایان سال 1391 گفت: با تلاش تمامی کارکنان شرکت اعم از کارگران تا مدیران ارشد، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی در عملکرد 11 ماه امسال توانسته است که 107.4 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد سودآوری برای جامعه بازنشستگان کشوری داشته باشد. او با بیان برخی اهداف سال آتی شرکت از گزارش واحدهای تابعه در رابطه با عملکرد عملیاتی شامل فعالیت صادرات، واردات و حمل یکسره و عملکرد مالی اعم از درآمد، هزینه و سود (زیان) ابراز رضایت کرد.
بر اساس اعلام شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، گزارش شرکت‌ها و شعب تابعه در رابطه با طرح‌های آنها برای توسعه فعالیت اقتصادی و کسب‌وکار شرکت نیز ارائه شده که این ایده‌ها و پيشنهادها در جلسات برگزار شده مورد ارزیابی قرار گرفت و نقاط ضعف آنها برطرف شد تا ریسک فعالیت اقتصادی تا میزان ممکن کاهش یابد.
 
onia$

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
با اتمام شبكه جامع ارتباطي خليج‌فارس محقق مي‌شود
«قشم» بارانداز كشورهاي آسياي‌ميانه

اعتبار 469 ميليون يورويي براي احداث پل خليج‌فارس
گروه بازرگاني- مديرعامل منطقه آزاد قشم با اعلام روند اجراي پروژه عظيم شبكه جامع ارتباطي خليج‌فارس، گفت: شبكه جامع ارتباطي خليج‌فارس، كريدور شمال و جنوب كشور را به يكديگر متصل مي‌كند و منطقه آزاد قشم از اين پس بارانداز كشورهاي آسياي ميانه مي‌شود.

اجراي پروژه شبكه جامع ارتباطي خليج‌فارس با محوريت پل خليج‌فارس، از مردادماه 1391 آغاز شد. از كاربردهاي مهم اين پروژه، اتصال بين جزيره و سرزمين اصلي است. همچنين تسهيل واردات كالا و صادرات براساس قوانين و مقررات خاص و آماده‌سازي بندر كاوه براي جابه‌جايي كشتي‌ها با تناژ بالا و ترانزيت كالا از مهم‌ترين مزاياي اين پروژه به شمار مي‌رود.
سود كلان دولت از راه‌اندازي پروژه
اسفنديار حيدري، مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در جمع خبرنگاراني كه براي بازديد از اين پروژه آمده بودند، گزارشي از روند اجراي طرح جامع شبكه ارتباطي خليج‌فارس ارائه كرد و با اشاره به احداث خط ريلي روي پل خليج‌فارس، تصريح كرد: اين خط ريلي كه به شبكه ريلي سراسري متصل مي‌شود، از اهميت ويژه‌اي در اتصال كريدور شمال و جنوب برخوردار است و همچنين منطقه آزاد به عنوان بارانداز 11 كشور آسياي ميانه، مبدا ورودي و خروجي اجناس، بدون نياز به پرداخت حقوق گمركي مي‌شود. به گفته او، دولت، بيشترين سود را از راه‌اندازي پروژه پل خليج‌ فارس مي‌برد و از منظر اقتصادي نيز قشم به عنوان بزرگ‌ترين جزيره خليج فارس به آباداني مي‌رسد.
توسعه ترانزيت كالا
مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اعلام اينكه از مرداد ماه 1391 تاكنون كه عمليات اجرايي پل مذكور آغاز شده، پيشرفت 20 درصدي در احداث پل حاصل شده است، درباره سرمايه‌گذاري خارجي در ترانزيت كالا اظهار كرد: از اين طريق عملا حوزه فعاليت كشور در تنگه هرمز و خليج‌فارس چندين كيلومتر افزايش يافته و اين اتصال سبب مي‌شود سوخت‌رساني به كشورها در نتيجه نزديكي به خطوط بين‌المللي تسهيل شود.
حيدري هزينه احداث پل خليج فارس را 469 ميليون يورو عنوان و خاطرنشان كرد: احداث اين پل يكي از راه‌هاي اساسي براي اتصال سرزمين اصلي به منطقه آزاد قشم است و تاسيسات آب و برق، مخابرات و نفت و گاز را به راحتي از بقيه نقاط كشور به جزيره منتقل مي‌كند. وي با اشاره به اينكه قشم نزديك‌ترين جزيره منطقه آزاد به سرزمين اصلي است، افزود: مطالعه روي پيوست فرهنگي اجراي طرح جامع خليج‌فارس، نخستين اقدامي بود كه پيش از اجراي پروژه انجام شد.
اشتغالزايي بالا و توسعه توريسم
مديرعامل منطقه آزاد قشم، اشتغالزايي بومي‌هاي منطقه را با احداث پل خليج‌فارس بيش از 2 هزار نفر ذكر و تاكيد كرد: با توجه به راه‌‌اندازي خطوط ريلي و ساير پروژه‌ها نظير توسعه بندر كاوه، اشتغالزايي در آينده در سطح بالاتري پيش‌بيني مي‌شود. وي افزود: در حال حاضر، هر هفته تعدادي زمين براي ساخت هتل به 5 يا 6 سرمايه‌گذار واگذار مي‌شود و در همين يك سال گذشته، 5 هتل افتتاح شده و تاكنون 25 سرمايه‌گذار در زمينه ساخت هتل فعاليت مي‌كنند؛ همچنين براي طرح اقامتگاه‌هاي محلي با محوريت منازل بومي نيز، با افراد محلي مذاكراتي صورت گرفته است.
حيدري در ادامه با اعلام اينكه در جريان پروژه خليج فارس، سه شركت نفت ستاره قشم، كشتيراني و شركت ملي نفتكش با همكاري سازمان منطقه آزاد، تاسيساتي را در منطقه ايجاد مي‌كنند، خبر داد: طي ماه‌هاي گذشته قرارداد سوخت‌رساني با وزارت نفت امضا شده تا روند سوخت‌رساني به زيرساخت‌هاي پروژه خليج فارس تسهيل شود. وي به بخش‌هاي ديگر شبكه جامع ارتباطي خليج فارس اعم از خطوط ريلي، توسعه بندر كاوه و اتوبان نيز اشاره كرد و گفت: براساس مصوبه هيات‌وزيران، آزادراهي از قشم تا «درگهان» احداث مي‌شود كه ادامه پروژه در سرزمين اصلي، بر عهده وزارت راه و شهرسازي خواهد بود.
توسعه ارتباطات منطقه
مديرعامل منطقه آزاد قشم اظهار اميدواري كرد كه احداث پل خليج‌فارس در مدت زمان 18 ماه تعيين شده به پايان برسد و كل شبكه جامع ارتباطي نيز براساس قرارداد، در مدت‌زمان 36 ماه به بهره‌برداري كامل برسد.
حيدري همچنين با اشاره به امضاي تفاهم‌نامه سازمان منطقه آزاد قشم با وزارت ارتباطات بيان كرد: اكنون ارتباط با سرزمين اصلي به صورت راديويي است، ولي اين ارتباط چندان مطلوب نيست، در نتيجه طي امضاي تفاهم‌نامه‌اي با وزارت ارتباطات، توانستيم به فيبرهاي نوري بين‌المللي مرتبط شويم و به اين وسيله مشكل اينترنت و مبادي خروجي و ورودي اطلاعات را حل و فصل كنيم. به گفته او اين تفاهم‌نامه تا يك سال آينده اجرايي مي‌شود.
احداث پل خليج فارس بر پايه توليد داخل
مجيد كيا، مدير اجرايي پل خليج فارس نيز در ادامه، درباره مشخصات فني پل خليج‌فارس گفت: اين طرح از سال 1351 در دستور كار بوده و شامل 6 پايه اصلي 36 متري با ارتفاع 150 متر و با وزن 25 تني است كه با همكاري يك شركت دانماركي در حال انجام است. وي در خصوص چگونگي تامين مواد اوليه زيرساختي براي احداث پل خليج‌فارس اظهار كرد: 70 درصد مواد مصرفي براي احداث پل خليج‌فارس، داخلي و 30 درصد وارداتي است.
به گفته مدير اجرايي پل خليج فارس، احداث اين پل با 4130 متر طول كه 32500 متر آن در آب است و نيز ريل قطار 86 كيلومتري، از مردادماه سال 91 آغاز شده و قرار است در مدت زمان يك سال و نيم، به پايان برسد.

معمای 40 سال انتظار
محمدعرب محمدی- سال 1351 برای دولت وقت یک فرصت طلایی بود تا در شروع برنامه عمرانی پنجم توسعه، طرح‌های عمرانی قابل تعریف و اجرا را شروع کند. ساخت یک پل در جزیره قشم به عنوان شروع فعالیت‌های مناطق آزاد تجاری و توریستی در همان سال شروع شد. این طرح اما در سایه درآمد رویایی نفت در سال 1352 گم شد و با انقلاب اسلامی بهمن 1357 متوقف شد. پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و عادی شدن زندگی اقتصادی- سیاسی ایران در دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بار دیگر موضوع ساخت پل در دستور کار قرار گرفت، در نه در دولت‌های وی و نه در دولت‌های سیدمحمد خاتمی، پل خلیج فارس ساخته نشد. دولت نهم نیز تنها در سال 1387 بود که موضوع ساخت پل خلیج فارس را در دستور کار قرار داد و البته هنوز در مرحله آماده‌سازی طرح و تامین منابع مالی هستیم. در 40 سال سپری شده چندین دولت در رژیم گذشته و نظام جمهوری اسلامی آمده و رفته‌اند اما ساخت‌ یک پل انجام نشده است.
40 سال انتظار برای اجرای یک طرح نه چندان بزرگ کمی معماگونه نشده است؟
 
onia$

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
برخی فروشندگان پسته و خشکبار تخلف می‌کنند

خبرگزاری فارس- معاون بازرسی سازمان حمایت در مورد تخلفات صورت‌گرفته در عرضه پسته ۳۰هزار تومانی گفت: خشکبارفروشان تخلف می‌کنند. مجتبی فراهانی در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس تاکید کرد: براساس تفاهم‌نامه‌ای که با انجمن پسته ایران داشتیم پسته مرغوب باید به قیمت 30 هزار تومان عرضه شود.

او با تايید انتقادات به عرضه محدود و همچنین قیمت‌های نامناسب و کیفیت نامرغوب پسته گفت: برخی از خشکبارفروشی‌ها در ماه‌های گذشته پسته خرید کرده‌ و آن را بو داده‌اند، بنابراين باید تا 20 فروردین حتما بفروشند و همین عامل باعث شده است تا پسته‌های 30 هزار تومانی را در رویت خریداران قرار ندهند یا تبلیغ نامناسب برای آ‌ن انجام دهند و اعلام کنند که این پسته‌‌ها دولتی است و کیفیت مناسبی ندارد.
معاون بازرسی سازمان حمایت با بیان اینکه از زمان عرضه پسته 30 هزار تومانی قیمت 30 درصد کاهش یافته است، گفت: حتما تخلفی صورت می‌گرفته است که با عرضه پسته 30 هزار تومانی شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم. او افزود: در حال حاضر خشکبار‌فروشی‌ها پسته‌هایی را که به قیمت 60 هزار تومان می‌فروختند به قیمت 40 تا 45 هزار تومان به فروش می‌رسانند. فراهانی با انتقاد از سوءتبلیغ فروشندگان خشکبار اظهار کرد: مردم در صورت مشاهده هر گونه تخلف، تخلف را به بازرسان ما گزارش کنند تا در اسرع وقت به آنها رسیدگی بکنیم.
 
onia$

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
دیدگاه
راهكاری برای خروج از بحران ارزی و تورمی

مهدی فتح الله
بررسي نرخ تورم برای اندازه‌گيري و كنترل هزينه خانوارها از اهميت زيادي برخوردار است. در واقع، اگر هزينه‌ها افزايش يابد و همزمان با آن درآمد خانوارها افزايش پيدا نكند، اين امر موجبات كاهش سطح رفاه خانوارها، توزيع نابرابر درآمد، افزايش فقر و نارضايتي مردم از يك طرف و از طرف ديگر افزايش مخارج دولت را به همراه خواهد داشت؛ ضمن اينكه معمولا نوسانات بي‌رويه سطح قيمت‌ها موجب بي‌ثباتي اقتصادي و نبود يك افق روشن براي برنامه‌ريزي از ناحيه خانوارها و بنگاه‌ها به شمار مي‌رود، به اين منظور جا دارد تا به بررسي تغييرات نرخ تورم در سال جاري و تبيين برخي راهكارهاي مهار آن پرداخته شود.

بررسي نرخ تورم ماهانه در سال 1391، گزارش شده توسط مركز آمار ايران، نشان مي‌دهد كه كمترين و بيشترين نرخ تورم ماهانه در سال مزبور به ترتيب مربوط به ماه‌هاي خرداد معادل 3/0 درصد و مهرماه معادل با 8/5 درصد است. در ارتباط با افزايش نرخ تورم در مهرماه مي‌توان گفت كه اين امر به دليل جهش نرخ ارز بوده به طوري كه اين رقم به بالاترين حد خود (8/5 درصد) رسيده است و پس از آن روندي نوساني، ليكن كاهشي داشته است كه مي‌توان از علل آن به كنترل نرخ ارز و مهار بازار آزاد ارز (ايجاد مركز مبادلات ارزي) اشاره كرد.
در خصوص نقش مهم اين مركز بايد گفت كه اگر اين مركز راه‌اندازي نمي‌شد،‌ نرخ تورم به مراتب بالاتر از نرخ فعلي بود. موضوع به اينجا هم ختم نمي‌شود،‌ زيرا هر شوك ارزي دو اثر تورمي دارد: اثر مستقيم یا آني گراني كالاهاي مصرفي كه با ارز گران خريداري مي‌شود و اثر غيرمستقيم یا ميان‌مدت و بلندمدت، یعنی گراني كالاهاي نهاده‌اي كه با ارز گران خريداري مي‌شود، را دارد و تاثير آن بر هزينه‌هاي توليد آتي خواهد بود.
با اين توصيف، ضروري است تا حد امكان نسبت به موضوع مديريت نرخ ارز و صيانت از منابع موجود ارزي به‌سمت بهترين تخصيص اقدام صورت گيرد. در اين ارتباط،‌ تلاش مسوولان در هر دو بعد عرضه ارز یعنی وزارت نفت، صندوق توسعه ملي،‌ بانك مركزي و جلب ارز صادراتي به سمت مركز از طريق اتخاذ راهكارهاي تشويقي و همچنين تشديد اقدامات نظارتي یعنی نظارت بر موارد تخصيص ارز، مهم است.
در بخش تقاضا نيز كه خود عاملي در جهت تشديد بحران ارزي موجود است و طبق آمارهاي غيررسمي ارائه شده، حداقل معادل 19 ميليارد دلار ارز سرگردان و بلوكه شده در اقتصاد وجود دارد، مي‌بايد با ايجاد فضاي مساعد اقتصادي از تقاضاي سفته‌بازي ممانعت كرد. اين امر ممكن نيست، مگر با پيگيري دقيق سياست‌هاي مهار تورمي، تحريك تقاضا به سمت بازارهاي موازي همچون بازار مسكن و بورس؛ افزايش فضاي امن اقتصادي و ايجاد فضاي سازگار به لحاظ سياست‌هاي اعلامي دولت در جهت اعتمادسازي و جلب مشاركت مردمي در بخش پروژه‌هاي توليدي، عمراني، زيربنايي و غيره دارد.
با اين توصيف، مهار تورم و مهار بازار ارز را مي‌توان به مثابه دو روي يك سكه دانست كه بروز اختلال در هر يك منجر به بروز اختلال در ديگري خواهد بود. اما راهكار در هر دو روي آن با يك راهبرد امكان‌پذير است: جامعيت برنامه‌ريزي‌ها در چه مديريت هر دو بازار ارز و كالا؛ هماهنگي ميان مسوولان و ايجاد فضايي آرام در بازار به‌منظور دستيابي به همسويي و همراهي مردم با مسوولان با حذف تقاضاي كاذب چه در بازار ارز و چه در بازار كالاها؛ تنها در صورت تكميل پيوند ميان عملكرد مسوولان و بازيگران بازار است كه مي‌توان نسبت به اثربخشي سياست‌هاي اجرا شده در جهت تخفيف آثار تورمي اطمينان داشت.
*ريیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت
 
onia$

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
فراسو
کاهش مبادلات ایران و چین

ایسنا- حجم مبادلات ایران و چین از 45 میلیارد دلار در سال 2011 به 37 میلیارد دلار در سال 2012 کاهش یافته‌ است. اسدالله عسگراولادی، ريیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: این در حالی است که در برنامه‌ریزی‌های انجام شده مقرر شده‌ بود حجم مبادلات بین ایران و چین در سال 2014 به 50 میلیارد دلار برسد. این سیر نزولی در حجم مبادلات دست یافتن به هدف مورد نظر را با مشکل روبه‌رو کرده‌ است.

او مهم‌ترین مانع رسیدن به این هدف را مشکلات بانکی بین دو کشور اعلام و تشریح کرد: اتاق مشترک برای مهار مشکلات موجود تلاش‌های بسیاری کرده است درحالی که هنوز مشکلات بانکی چشمگیری در این میان دیده می‌شود.
رییس اتاق مشترک ایران و چین با تاکید بر اهمیت توسعه ارتباط تجاری بین ایران و چین تصریح کرد: از سال 2012 چین توانست مقام اول در تجارت جهانی را به خود اختصاص دهد.
از سوی دیگر این کشور وسعت زیادی داشته و بازاری با تنوع جمعیتی بالا شناخته می‌شود؛ بنابراین نباید این بازار وسیع را نادیده گرفت. عسگراولادی ادامه داد: در برگزاری نمایشگاه اکسپو چین به مدت شش ماه حضور فعالی در این کشور داشتیم و سعی کردیم در زمینه توسعه سرمایه‌گذاری، صادرات، تسهیل واردات و سوق دادن واردات از کالاهای مصرفی به کالاهای زیربنایی اقدامات جدی انجام دهیم. به گزارش ایسنا، در سال 2012 حجم سرمایه‌گذاری چین در ایران بالغ بر 600 میلیون دلار برآورد شد.
همچنین رضا توفیقی، معاون بازاریابی و کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت در نشست «میز چین»، چین را بزرگ‌ترین بازار صادراتی کالاهای غیرنفتی ایران در سال گذشته معرفی کرد و گفت: همفکری و جمع‌بندی در رابطه با تعیین روش‌هایی جهت بازگرداندن منابع ارزی ناشی از صادرات در بانک‌های چینی به چرخه اقتصادی کشور اقدامی ضروری است.
در ادامه این نشست، نقره‌کارشیرازی، دبیرکل اتاق ایران- چین گفت: چین دومین شریک تجاری ایران است. در سال 2012 تولید ناخالص داخلی (GDP) چین 8300 میلیارد دلار بود که نسبت به سال گذشته 8/7درصد رشد یافت. او در رابطه با گزارش‌های رسیده از بازرگانان ایرانی مبنی بر اینکه بانک‌های چینی اعتبار اسنادی (LC) ایرانی‌ها را به راحتی قبول نمی‌کند، تشریح کرد: در حال حاضر گزارش‌هایی به دست سفارتخانه و دولت چین رسیده است.
تسویه حساب معاملات دو کشور در حال حاضر تنها از طریق یک بانک چینی انجام می‌شود که موانع بسیاری را برای طرف‌های ایرانی داشته است. بر این اساس به دنبال حل مشکلات هستیم و امیدواریم این مشکلات به زودی حل خواهد شد. به گفته او، ارائه تسهیلات ویژه به بازرگانان دو کشور برنامه دیگری است که در دستور کار دولت چین قرار دارد.
 
onia$

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
پشت پرده محدودیت‌های تجاری

معاون کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به ممنوعیت و محدودیت صادرات 73 قلم کالا، گفت: کل کالاهای صادراتی ما شامل سه هزار قلم می‌شود. بنابراین فقط حدود یک درصد از کل کالاهای صادراتی ما شامل ممنوعیت و محدودیت شده است. کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی در این مورد به ایسنا توضیح داد: دسته‌ای از محدودیت‌ها شامل مواد اولیه و خام شده که تصمیم گرفتیم در این مرحله صادرات این مواد ممنوع شود.

او در مورد اعتراض صادرکنندگان محصولات پتروشیمی به بخشنامه‌های جدید صادراتی نیز گفت: قرار شده که پتروشیمی‌ها تقاضای بازار را تنظیم کنند و مازاد تولید خود را صادر کنند. البته پتروشیمی‌ها داستان دیگری هم دارند، بنابراین عوارض صادراتی عموما شامل مواد خام شده است که بازار به آنها نیاز دارد. معاون کل سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: بنابراین ما تنها کشوری نیستیم که محدودیت‌های تجاری را اجرا کرده‌ایم. شرایط امروز کشور شرایط عادی نیست و این محدودیت‌ها نیز تا پایان شرایط ویژه ادامه می‌یابد.
کرمانشاهی با بیان اینکه در صورت پایان شرایط ویژه درباره ادامه یا لغو محدودیت‌ها نیز تصمیم‌گیری می‌شود، گفت: باید تا پایان شرایط ویژه مراقب اظهارنظرهای خود درباره ارز باشیم و در این زمینه محتاط عمل کنیم. او در مورد نحوه ثبت سفارش کالا نیز گفت: پیش از این مهلت ثبت سفارش واردات
شش ماه بود که در شرایط فعلی دو ماه شده است. البته این فرصت برای کالاهای اساسی سه ماه و برای سایر کالاها دو ماه است. او افزود: در زمینه تجارت هم‌اکنون در روال درستی قرار داریم و کارهای ما نیز کارشناسی است و بدون جهت هم کار می‌کنیم. هر تصمیمی هم که می‌گیریم با نظر بخش خصوصی است و بخش خصوصی در جلسات ما حضور دارد.
کرمانشاهی تاکید کرد: اولویت‌بندی کالاهای وارداتی نیز کار درستی بود که باعث مدیریت واردات شد. گروه 1و 2 همچنان برای واردات ارز مرجع می‌گیرند و گروه 10 نیز کالاهای ساخته شده و لوکس بوده که برای حمایت از صنایع داخلی ثبت سفارش آن متوقف شده است.
 
onia$

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
رييس اتاق بازرگاني و صنايع ايران خبر داد
آغاز به كار رسمي كميته اصلاح ساختار اقتصاد

كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه به طور قانوني شروع به كار كرد
ابلاغ دستورالعمل چگونگي ايفاي تعهدات ارزي
نفيسه آفرين‌زاد- رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران از آغاز به كار رسمي كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه خبر داد.


كميته اي كه به گفته او، رسما و قانونا «كميته اصلاح ساختار اقتصاد» است و رويكرد سريع در اصلاح ساختار اقتصادي كشور را دنبال مي‌كند. همچنين شورای پول و اعتبار دستورالعمل 13 ماده‌ای را درباره «چگونگی ایفای تعهدات ارزی در گذشته» تصویب و ابلاغ کرده است كه براساس اين دستورالعمل، بانک‌ها مکلف شده‌اند بخشنامه‌ها و مقررات ارزی را به شعب خود ظرف 15 روز ابلاغ کنند.
محمد نهاونديان بعدازظهر روز گذشته (دوشنبه)، نشستي وي‍ژه تشكيل داد تا ضمن اعلام خبر فوق در جمع خبرنگاران، از جزئيات اين طرح بگويد. به گفته او، كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه از آنجا تشكيل شد كه در برنامه پنجم، يك نياز اساسي براي بازنگري در قوانين و مقررات اقتصادي كشور احساس شد. نكته‌اي كه دقيقا در ماده 76 برنامه بر آن تاكيد شده و اين ماده بر بهتر شدن مديريت فعاليت‌هاي اقتصادي كشور، بازنگري در قوانين 80 ساله دولت سالارانه و رفع خلأ‌هاي قانوني و حركت فضاي كسب و كار به سمت توليد مولد تصريح دارد.
بر اساس ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران موظف است با همكاري و حضور اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و شوراي اصناف كشور، نسبت به شناسايي قوانين، مقررات و بخشنامه‌هاي مخل توليد و سرمايه‌گذاري در ايران اقدام كند و با نظرخواهي مستمر از تشكل‌هاي توليدي و صادراتی سراسر كشور و بررسي و پردازش مشكلات و خواسته‌هاي آنها به طور مستمر گزارش‌ها و پيشنهادهايي را تهيه و به كميته‌اي متشكل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رييس آن قوه ارائه دهد. كميته مذكور موظف است ضمن بررسي پيشنهادهاي ارائه‌شده راهكارهاي قانوني لازم را بررسي و پيگيري كند.
در تبصره‌هاي اين ماده نيز آمده است: گزارش‌هاي موضوع اين ماده شامل «قوانين و مصوبات و بخشنامه‌هاي مزاحم»، «خلاءهاي قانوني»، «اجراي نادرست يا ناقص قوانين»، «پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات و ارتقاي امنيت اقتصادي»، «حقوق مالكيت»، «حمايت از سرمايه‌گذاري و توليد و صادرات و اشتغال»، «چگونگي كاهش قيمت تمام‌شده كالاها و خدمات در ايران همراه با ارتقاي كيفيت و رشد توليد»، «موارد مربوط به سرمايه‌گذاري و توليد» و «استفاده بهينه از سرمايه‌گذاري‌ها و ظرفيت‌هاي موجود» است.
همچنين كميته يك نسخه از همه گزارش‌هاي ارسالي را به شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و شوراي گفت‌‌و‌گو موضوع ماده (75) اين قانون ارسال مي‌كند.
به گفته رييس پارلمان بخش خصوصي كشور، كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، يك كميته كاملا حاكميتي است كه نمايندگان هر سه قوه در آن حضور دارند تا راهكارهاي قانوني لازم براي اصلاح چالش‌هاي اقتصادي را به مراجع بالاتر ارائه دهند. او افزود: كار تشكيل اين كميته از يك سال قبل آغاز شد و تاكنون 23 هزار نفر ساعت كاركارشناسي براي تشكيل كميته صورت گرفته است.
دبير و سخنگوي كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، با اعلام اينكه قرار است اين كميته هر ماه يكبار تشكيل جلسه دهد، آقايان بذرپاش و نعمتي را به عنوان نمايندگان قوه مقننه و آقايان كهزادي و ذوالقدر را به عنوان نمايندگان قوه قضائيه در كميته معرفي كرد؛ اگرچه به گفته نهاونديان، به‌رغم مكاتبات گسترده انجام شده، هنوز نمايندگان قوه مجريه براي حضور در كميته معرفي نشده‌اند.
رييس اتاق ايران با اعلام اينكه تا كنون 9 هزار تشكل اقتصادي شناسايي شده‌اند و براي بررسي مشكلات اين تشكل‌ها اقدامات لازم جهت پيگيري در كميته مذكور انجام شده است، تصريح كرد: در حالی که قانون برنامه پنجم توسعه برخی از قوانین و مقررات را مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران دانسته‌ است، ماده 76 این قانون زمینه‌های شناسایی این قوانین را فراهم آورده و انتظار می‌رود با اجرایی شدن این قانون، امنیت اقتصادی رشد یافته از واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری حمایت شود.
بر اساس اين گزارش، دبيرخانه كميته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در اتاق بازرگاني ايران قرار دارد و این دبیرخانه از زمان تاسیس گزارش‌هایی درباره موضوعات مختلف نظیر قاچاق، فساد اداری، شهرک‌های صنعتی، توزیع کالا، تعاون، انحصار و غیره را ارائه کرده‌ است.
قرار است اين دبيرخانه، از تشکل‌های تولیدی و صادراتی و اساسا کلیه تشکل‌های اقتصادی درباره کلیه مواردی که در حیطه وظایف آن است نظرخواهی می‌کند. سپس با طبقه‌بندی نظرات و نیز انجام امور کارشناسی توسط متخصصان و مجریان دبیرخانه، گزارش‌های لازم را به کارگروه متشکل از نمایندگان روسای سه قوه ارائه می‌کند تا راهکارهای مناسب به منظور تحقق اهداف مذکور در متن ماده 76 راهکارهای لازم جهت ارائه به ارکان مختلف حاکمیت، به وي‍ژه شورای گفت‌وگوی دولت بخش خصوصی و نیز شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی ارائه شود.
نخستین جلسه کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه با حضور نمایندگان منتخب رییس مجلس شورای اسلامی، روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ریاست شورای اصناف کشور دوم بهمن ماه در اتاق ایران و دومين جلسه رسمي آن نيز كه با آغاز به كار رسمي كميته همراه شد، روز گذشته (دوشنبه) برگزار شد.
بر اساس اعلام نهاونديان رياست كميته با قرعه‌كشي تعيين مي‌شود و براي دور اول، آقاي بذرپاش از قوه مقننه به عنوان رييس كميته تعيين شده است.
تشکل‌های اقتصادی می‌توانند با مراجعه به پورتال مربوطه WWW.ICC76.INFO، اطلاعات خود را روزآمد کنند و در صورتی‌که اطلاعات تشکل‌ها در پورتال نباشد، می‌توانند فرم‌های مربوطه را تکمیل کنند.
ابلاغ دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی در گذشته در نشست روز گذشته رييس اتاق ايران اين موضوع نيز اعلام شد كه شورای پول و اعتبار دستورالعمل 13 ماده‌ای را درباره «چگونگی ایفای تعهدات ارزی در گذشته» تصویب و ابلاغ کرده است.
نهاوندیان گفت: براساس این دستورالعمل مناسبات بین مشتریان بانک‌ها، بانک‌ها و بانک مرکزی بیان می‌شود. او ادامه داد: این دستورالعمل در سیزدهم اسفندماه از سوی بانک مرکزی طی 13 ماده ابلاغ شده است.
رييس اتاق ايران با تاکید بر اینکه بازار ارز و مقررات ارزی کشور دچار نوسانات بسیاری شده است و ابهامات و تناقضاتی را در رفتار سیستم بانکی با فعالان اقتصادی در حوزه ارزی به وجود آورده است، خاطرنشان کرد: این موضوع می‌توانست به محیط کسب و کار آسیب برساند؛ لذا در شورای پول و اعتبار که مرجع اصلی تصویب سیاست‌های پولی وارزی است، مطرح شد.
نهاونديان اظهار كرد: برای ایجاد انسجام در نحوه رفتار اقتصادی، از سوی فعالان اقتصادی و بانک مرکزی تاكيد شد كه مجموعه مسائلی که در حوزه ارزی است در مصوبه‌ای دیده شود. او با اشاره به اینکه در شورای پول و اعتبار پس از توافقنامه شش‌بندی بین صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت، مقرر شد در کمیته تخصصی همه مسائل و ابهامات موجود مورد بررسی قرار گیرد، بیان کرد:‌ اتاق ایران با همکاری بانک مرکزی پیش‌نویسی را در این زمینه تهیه کرده که در شورای پول و اعتبار در پی چندین جلسه مطرح و نهایتا منجر به مصوبه 17 ماده‌ای شد.
رييس پارلمان بخش خصوصي كشور با تاکید بر اینکه این دستورالعمل سعی کرده است همه مسائل و انواع سوال‌هایی را که در چگونگی ایفای تعهدات ارزی در گذشته وجود دارد احصا کند، اظهار کرد: در ماده 12 این دستورالعمل بانک‌ها مکلف شده‌اند که بخشنامه‌ها و مقررات ارزی را به شعب خود ظرف 15 روز ابلاغ کنند که اگر این روند انجام نشود، فروش ارز توسط بانک مرکزی برای آن بانک منتفی می‌شود.
 
onia$

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
خبر
حضور دلال به‌جای تولیدکننده در نمایشگاه بهاره

خبرگزاری فارس- مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولیدی تهران با اشاره به بلاتکلیفی نامه اتحادیه و تعاونی‌ها برای همکاری در تنظیم بازار گفت: تولیدکننده واقعی در نمایشگاه‌های بهاره دیده نمی‌شود و کار دست دلالان افتاده است.
علیرضا مرادی با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌‌های بهاره به منظور تنظیم بازار شب عید و رونق چرخه تولید تا مصرف برای خانواده‌ها، گفت: یکی از انتقادهای وارده به وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که چرا از ظرفیت تعاونی‌های تولیدی و خدماتی در برپایی نمایشگاه‌های بهاره و نیز برنامه‌های تنظیم بازار استفاده نمی‌شود. او افزود: تعاونی‌های تولیدی در کشور با وجود تحریم‌ها و نیز نوسانات داخلی، چرخه تولید تا مصرف را برعهده داشته و بنا به ساختاری که دارند به صورت تعاونی، محصولات را توزیع می‌کنند.
مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های تولید استان تهران با تاکید بر اینکه طی ماه‌های اخیر با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی خود را برای همکاری در تنظیم بازار و حضور فعال در نمایشگاه بهاره اعلام کردیم، بیان کرد: اکنون بیش از 3 هزار فروشگاه تعاونی مصرف وجود دارد که می‌تواند به عنوان شبکه بزرگ توزیعی مواد اساسی و کالاهای دولتی استفاده شود اما عملا پاسخی به آن داده نشد.
 
onia$

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
شرط لازم برای پرداخت 35 درصد منابع صندوق توسعه به صورت ریالی

ایسنا- عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه پرداخت 35 درصد از تسهیلات صندوق توسعه ملی به صورت ریالی در سال آینده به دو سوم رای نمایندگان نیاز دارد، گفت: پیشنهاد دادیم در صورتی که همه 20 درصد تسهیلات ریالی در سال جاری پرداخت نشود امکان پرداخت آن در سال آینده وجود داشته باشد.

محمود دودانگه درباره پیشنهاد دولت مبنی بر پرداخت 35 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی بنا به لایحه بودجه سال 92 گفت: دولت این پیشنهاد را در لایحه بودجه مطرح کرده، اما با توجه به اینکه چنین پیشنهادی تغییر قانون برنامه است، تصویب آن به دو سوم رای نمایندگان نیاز دارد. او در ادامه با اشاره به اینکه طبق قانون برنامه پنجم تسهیلات صندوق باید به صورت ارزی پرداخت شود، گفت: در سال‌های 90 و 91 که به ترتیب بنا شد 10 و 20 درصد از منابع صندوق به صورت ریالی پرداخت شود، پیشنهاد دولت با حداقل دوسوم رای نمایندگان به تصویب رسید.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه طرح‌های توسعه‌ای در کشور به تسهیلات ارزی و ریالی نیاز دارند، گفت: اینکه بخشی از تسهیلات صندوق توسعه ملی به صورت ریالی پرداخت شود، اقدام مناسبی در راستای حمایت و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌ها در کشور است.
دودانگه با بیان اینکه پیشنهاد ما این بود که سهم تسهیلات ریالی در سال آینده همان 20 درصد باشد، افزود: مبنای فعالیت صندوق توسعه ملی، ارزی است و ممکن است افزایش سهم تسهیلات ریالی صندوق را از اهدافش دور کند.
او همچنین با بیان اینکه 20 درصد تسهیلات ریالی سال جاری در حال پرداخت است، تصریح کرد: پیشنهاد دادیم در صورتی که همه سهمیه تسهیلات ریالی در سال جاری پرداخت نشود امکان پرداخت آن در سال آینده وجود داشته باشد.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره چگونگی تبدیل منابع ارزی صندوق به ریال اظهار کرد: صندوق تابع سیاست‌های پولی و ارزی کشور است و هر تصمیمی که توسط شورای پول و اعتبار گرفته شود مبنای عمل صندوق توسعه برای تبدیل منابع ارزی به ریال
خواهد بود.
 
onia$

onia$

دستیار مدیر تالار مدیریت
روابط عمومي «كشتيراني» اعلام كرد
كشتي توقيفي آزاد شده است


گروه بازرگاني- كشتي ايراني توقيف شده در سريلانكا، يك ماه پيش آزاد شده است.
در پي انتشار خبر توقيف يك كشتي ايراني در بندر گاله سريلانكا مندرج در صفحه 5 روزنامه دنياي‌اقتصاد مورخ 10/12/91 به نقل از خبرگزاري فارس، روابط عمومي شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد: خبر توقيف اين كشتي مربوط به دو ماه گذشته بوده و حدود يك ماه پيش اين كشتي از توقيف خارج شده و هم‌اكنون در بندرعباس لنگر انداخته است.
 
برای ارسال پاسخ شما باید وارد سیستم شوید.
بالا