صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

[onia$]

خبر
«روغن» سومین اخراجی از اولویت اول ارزی
ایسنا - زمزمه‌های تغییر اولویت ارزی روغن از گروه اول به گروه سوم شنیده می‌شود. به این ترتیب، واردات این کالای اساسی با ارز مرجع منتفی و از این پس با ارز نرخ مبادله‌ای انجام می‌شود. چندی پیش شاهد خروج برنج به عنوان یکی از کالاهای اساسی از کالاهای اولویت اول و اختصاص ارز مبادله‌ای به آن در اولویت سوم بودیم. پس از آن، ارز مرجع از واردات گوشت نیز برداشته شد و حالا گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که روغن نیز در آستانه پیوستن به برنج و گوشت قرمز است و به زودی ارز مبادله‌ای به واردات آن اختصاص خواهد یافت و در نتیجه پس از مدتی، به طور کامل از اولویت اول به اولویت سوم نقل‌مکان خواهد کرد.

 

[onia$]

واردات گوشت با ارز مرجع تا پایان سال
ایسنا - رییس اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گوسفندی از عملی‌نشدن تغییر ارز وارداتی گوشت قرمز از مرجع به مبادلاتی تا پیش از نوروز خبر داد. علی‌اصغر ملکی اظهار کرد: گوشت وارداتی با ارز مبادلاتی پس از نوروز افزایش قیمتی نخواهد داشت؛ زیرا با ورود بره به بازار، کمبود جبران و بازار اشباع خواهد شد. او گفت: گوشت استرالیا که توسط مباشر به دستور دولت وارد شده، ارز مرجع دریافت کرده است که با قیمت کیلویی 14 هزار تومان در اختیار فروشنده و کیلویی 16 هزار و 100 تومان در اختیار مصرف‌کننده قرار مي‌گيرد. ران گوشت گوساله برزیلی وارداتی هم با قیمت کیلویی 17 هزار تومان و سردست کیلویی 16 هزار و 400 تومان عرضه می‌شود. ملکی همچنين گفت: هر کیلو گوشت گوسفندی شقه مرغوب 28 هزار تومان و گوشت گوساله داخلی 30 هزار تومان در سطح شهر به فروش می‌رسد.

 

[onia$]

تسريع ترخيص كالاهاي اساسي خبرگزاری فارس - سخنگوی ستاد تنظیم بازار از هماهنگی با دستگاه‌ها و نهادها برای تسریع در ترخیص و حمل کالاهای اساسی در ایام پایانی سال خبر داد. علی‌اکبر پورکاوه در خصوص تصمیمات اخذ شده در جلسات ستاد تنظیم بازار گفت: تصمیم گرفته شد تا با هماهنگی گمرک، ترخیص کالاهای اساسی به سرعت انجام شود و همچنین برای حمل کالاهای اساسی به استان‌ها در کمترین زمان ممکن با نیروی انتظامی هماهنگی لازم به عمل آمده است. وی افزود: با وزارت بهداشت و استاندارد برای ترخیص روغن خام و شکر خام هماهنگی لازم صورت گرفته است. سخنگوی ستاد تنظیم بازار در خصوص افزایش قیمت نيز گفت: قیمت متوسط مرغ در سطح کشور امروز 5900 تومان در هر کیلوگرم بوده است و توزیع مرغ منجمد به قیمت 4800 تومان در سراسر کشور همچنان ادامه دارد. وی افزود: گوشت منجمد نیز به متوسط قیمت 16 هزار تومان در سراسر کشور در حال توزیع است.

 

[onia$]

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد
آغاز ذخیره‌سازی کالا برای فاز دوم هدفمندی

توزیع میوه شب عید از 25 اسفند
گزارش 5 درصد گران‌فروشی در بازار
گروه بازرگاني - همزمان با اجرای برنامه‌های تنظیم بازار شب عید، دولت طرح‌هایی را نیز برای ذخیره سازی کالاهای اساسی دارد تا سال آینده و با آغاز فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها از کمبود احتمالی مواد مصرفی مردم جلوگیری شود.

به گفته حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از یک سو ذخایر استراتژیک و ذخایر توزیعی کالاهای اساسی برای سال 92 تامین شده است و از سوی دیگر تلاش‌هایی نیز برای ذخیره‌‌سازی کالاهای اولویت نخست ارزی از جمله گوشت، مرغ، برنج، روغن، شکر، نهاده‌های دامی و تولیدی تا پیش از اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هستند.
روز گذشته رادمرد در نشستی خبری در مورد وضعیت تنظیم بازار شب عید توضیحاتی داد و به برنامه‌های تامین و توزیع کالا در سال آینده نیز اشاره کرد. او اطمینان داد: ذخایر مناسبی از کالاهای مصرفی برای سال 92 تهيه شده و سال آینده از این نظر نگرانی‌ای وجود نخواهد داشت. معاون وزیر صنعت همچنین از ذخیره‌سازی کالاهای اساسی برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و با اشاره به لحاظ شدن فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها در لایحه بودجه گفت: ذخیره‌سازی در کالاهای اولویت یک انجام شده است و هیچ مشکلی در این مورد وجود ندارد. به گفته او گوشت، مرغ، برنج، روغن، شکر، نهاده‌های دامی و تولیدی و کالاهای اولویت یک برای ذخیره‌سازی در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هستند.
کاهش قیمت مرغ به زودی
رادمرد همچنین با اشاره به نوسان قیمت مرغ در 4 هفته گذشته گفت: تاکنون 50 هزار تن مرغ ذخیره شده داخلی و 20 هزار تن مرغ برزیلی و ترکیه‌ای توزیع شده است و تولید داخلی مرغ گرم تا چند روز آینده افزایش 50 تا 60 هزار تنی خواهد داشت. معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تاکید ريیس‌جمهور برای تامین گوشت قرمز گفت: 20 هزار تن از ذخایر را آزاد کرده‌ایم تا در همه نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌ها گوشت قرمز توزیع شود. بر اساس این برنامه برای تعاونی‌های کارکنان،کارگران و فرهنگیان به ازای هر نفر 4 کیلوگرم گوشت قرمز به قیمت 10 هزار و 500 تومان و 5 کیلوگرم گوشت سفید به قیمت 4400 تومان در نظر گرفته شده است. او با توجه به افزایش قیمت مرغ اظهار کرد: قیمت مرغ باید در سطح کشور هر کیلوگرم 5700 تومان باشد و اگر بالاتر از این فروخته شود گران‌فروشی به حساب می‌آید.
معاون وزیر صنعت همچنین به بازرسی از سطح بازار با 25 هزار بازرس اشاره کرد و گفت: میزان تخلف در صنوف توزیعی کشور در حدود 5 درصد است و با همکاری سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و شورای اصناف بازرسی‌ها شدت پیدا کرده است.
علی‌اکبر پورکاوه، سخنگوی ستاد تنظیم بازار نیز در مورد افزایش قیمت مرغ گفت: قیمت متوسط مرغ در سطح کشور امروز 5900 تومان در هر کیلوگرم بوده است و توزیع مرغ منجمد به قیمت 4800 تومان در سراسر کشور همچنان ادامه دارد. وی افزود: گوشت منجمد نیز به متوسط قیمت 16 هزار تومان در سراسر کشور در حال توزیع است و برای توزیع گوشت منجمد و مرغ منجمد هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد.
وعده کاهش قیمت مرغ در شرایطی است که حسن مقدم‌نیا، رییس اتحادیه مرغداران گوشتی می‌گوید: مرغداران نگران تامین نهاده‌ها هستند. حسین مقدم‌‌نیا درباره دلایل عدم کاهش قیمت مرغ با وجود توزیع مرغ‌های منجمد، گفت: در حال حاضر به دلیل بالا بودن قیمت گوشت قرمز و کم شدن آن در بازار به دلیل قاچاق، فشار روی گوشت سفید زیاد است. او با بیان اینکه متوسط قیمت مرغ زنده در کشور 4 هزار تومان است که با قیمتی نزدیک به 6 هزار تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسد، به خبرگزاري مهر گفت: تا 10 روز پیش متوسط قیمت مرغ زنده را 4400 تومان داشتیم اما کاهش آن تا به امروز حکایت از سیر نزولی قیمت مرغ در روزهای آتی دارد. ريیس اتحادیه مرغداران گوشتی، میانگین قیمت مرغ گرم در یازده ماه اول سال را 4921 تومان و مرغ زنده را 3456 تومان عنوان کرد و با اشاره به نگرانی‌های تولیدکنندگان برای تامین نهاده، گفت: در جوجه‌ریزی ماه آینده - فروردین 92 - برای تامین نهاده نگرانیم.
رضایتمندی از نمایشگاه‌های بهاره
در نشست خبري ديروز معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد نمایشگا‌های بهاره نیز توضیح داد: بیش از 400 نمایشگاه بهاره با 45 هزار غرفه در حال برگزاری است و بر اساس آمار اخذ شده مردم رضایت 75 تا 80 درصد از برگزاری نمایشگاه‌های بهاره دارند. به گفته او از ابتدای اسفند تاکنون بیش از 172 هزار تن برنج توزیع شده است، به نحوی که برخی از استان‌ها اعلام کرده‌اند که دیگر برنج برای آنها پخش نشود. همچنین 20 هزار تن برنج تایلندی، 30 هزار تن برنج آرژانتینی، 7 هزار تن برنج آمریکایی و 115 هزار تن برنج هندی در 20 روز گذشته توزیع شده است و در 3 ماه گذشته نیز بالغ بر 340 هزار تن برنج در شبکه‌های توزیعی کشور در اختیار مردم قرار گرفته است. به گفته او اتحادیه کارکنان دولت و فرهنگیان نیز برنج تایلندی به هر میزانی که بخواهند در اختیار کارکنان دولت قرار می‌دهند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تولید و تامین مناسب پودر شوینده در ایام پایانی سال نیز اظهار کرد: در مورد تامین مواد شوینده آرامش خوبی در بازار وجود دارد. رادمرد به تامین لاستیک و روغن موتور برای خودروهای سنگین نیز خبر داد و گفت: کامیون‌ها و خودروهای سنگین روزانه 400 هزار تن کالا جابه‌جا می‌کنند و برای اینکه مشکلی پیش نیاید لاستیک و روغن موتور آنها را تامین کردیم.
تلاش برای تثبیت قیمت روغن
در راستای برنامه‌های تنظیم بازار، پورکاوه، سخنگوی ستاد نوروزی تنظیم بازار از تخصیص روغن خام با قیمت مصوب به 40 واحد تولیدی روغن نباتی خبر داد و گفت: بر این اساس تخصیص انواع روغن پالم، روغن سویا و آفتابگردان نسبت به سال گذشته بیش از 20 درصد افزایش داشته كه این امر برای تثبیت قیمت روغن خانوار و صنف صنعتی در ایام پایانی سال انجام شده است. او گفت: با هماهنگی انجام شده بین 40 واحد تولیدی روغن نباتی و اتحادیه سراسری صنف قناد و اتحادیه شکر نیاز قنادی‌ها به روغن و شکر برطرف شد. بنابراین امسال در مورد قیمت انواع شیرینی شب عید، تغییر قیمتی نخواهیم داشت. سخنگوی ستاد تنظیم بازار تاکید کرد: همچنان روغن مشمول ارز مرجع می‌شود و تاکنون تصمیمی مبنی بر اختصاص نیافتن ارز مرجع برای واردات روغن ابلاغ نشده است.

 

[onia$]

خبر
چهار شرط دولت برای صادرات ریالی

گروه بازرگانی - عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات ایران با انتقاد از موانع موجود بر سر راه صادرات ریالی، از تعیین چهار شرط از سوی دولت در این زمینه خبر داد.
علیرضا حائری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این باره توضیح داد: هم اکنون برای انجام صادرات ریالی، گمرک از تجار می‌خواهد که یک تعهدنامه ارزی را امضا کنند؛ تعهدنامه‌ای متشکل از چهار شرط مبنی بر اینکه 1) ارز صادراتی را در بانک عامل سپرده‌گذاری کنند 2) در مرکز مبادلات با نرخ مبادلاتی بفروشند 3) در ازای آن، کالا وارد کنند 4) به واسطه آن، اقساط ارزی را پرداخت کنند.

به گفته او، تجار موظف به امضای این تعهدنامه هستند تا مجوز صادرات برای آن صادر شود؛ ضمنا صادرکنندگان فقط شش ماه برای اجرای این تعهدنامه فرصت دارند، زیرا در غیر این صورت، به دلیل مشکلاتی که ایجاد می‌شود، جزو اخلالگران ارزی محسوب می‌شوند و صادرات آنها متوقف می‌شود. دبير انجمن صنایع نساجی در ادامه، به تشریح مشکلات ناشی از این تعهدنامه در صنعت متبوع خود اشاره و عنوان کرد: از آنجا که بخش عمده صادرات صنایع نساجی مربوط به صادرات ریالی به کشورهای عراق و افغانستان است، مشکلات ناشی از این تعهدنامه ارزی برای صادرکنندگان این صنعت بیشتر است. به گفته او، کشورهای عراق و افغانستان کالاهای ارزان به ویژه فرش ماشینی و کفپوش را از آن جهت که پول ایرانی در این کشورها زیاد مبادله می‌شود، به صورت ریالی سفارش می‌دهند، اما متاسفانه با توجه به موانع ایجاد شده در این مسیر، صادرات این محصولات به سرانجام نمی‌رسد. عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات ایران افزود: چالش‌های ناشی از تعهدنامه ارزی مذکور به همین جا ختم نمی‌شود؛ چرا که این تعهدنامه بر روند اعمال معافیت‌های مالیاتی برای صادرکنندگان نیز اثرات منفی برجای گذاشته است. او در توضیح بیشتر گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، صادرات از هر نوع مالیاتی معاف است، اما متاسفانه هم اکنون، اداره دارایی نیز انجام چهار شرط مذکور در تعهدنامه ارزی را ملاک احراز معافیت مالیاتی تجار قرار داده است که این امر نیز بر مشکلات تجار افزوده است.

 

[onia$]

افزایش 60درصدی حجم بودجه 92

گروه بازرگانی- «شاهد افزايش 60 درصدي حجم بودجه 92 نسبت به عملكرد بودجه 91 هستيم که قسمتي از اين رشد بودجه، به اجراي فاز دوم هدفمندی مربوط مي‌شود.»

محمد نهاوندیان دبير شوراي گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، ضمن بيان اين مطلب، تاكيد كرد: در اجراي فاز اول به‌طور متوسط 25 هزار ميليارد تومان پرداخت شد؛ اما طبق پيش‌بيني‌ها براي اجراي مرحله دوم كه طبق ادعاي دولت در سال 92 اجرايي مي‌شود، 90 هزار ميليارد تومان مورد نياز است؛ در صورتي كه منبع پرداخت اين ميزان پول براي ما مشخص نيست. نهاوندیان تصريح كرد: در شرايط كنوني و با توجه به وضع عمومي، كشور آمادگي دريافت يك شوك جديد را ندارد. رييس اتاق ايران يادآور شد: باتوجه به افزايش حجم لايحه بودجه 92، اگر فاز دوم هدفمندي اجرا شود، قيمت حامل‌ها 4برابر خواهد شد.

 

[onia$]

در اتاق بازرگانی ایران مطرح شد
كاهش واردات عامل تهدید تولید در سال 92

صادرکنندگان از لایحه بودجه 92 نگران هستند
گروه بازرگانی - افزايش چشمگير واردات كالاهاي اولويت اول و دوم و كاهش بي‌سابقه واردات كالاهاي اولويت سوم تا هفتم، موضوعي است كه در جلسه كميسيون مديريت واردات اتاق ايران مورد توجه قرار گرفت. به گفته فعالان اقتصادی، این کاهش واردات، عامل بزرگی برای تهدید تولیدات داخلی است.

بر اساس آماری که در اتاق ایران اعلام شد، مجموعا شاهد كاهش 5/ 8 درصدي كل واردات در سال جاري بوده‌ایم.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در جلسه كميسيون مديريت واردات اتاق ايران، تحليلي از وضعيت واردات كالا و خدمات طي سال جاري ارائه شد. براساس اين گزاش، از تيرماه سال جاري، محدوديت‌هاي فراواني به وجود آمد كه مقرر شد با راه‌اندازي مركز مبادلات ارزي، اين مشكلات حل شود كه متاسفانه خود اين مركز، بار جديدي بر دوش تاجران قرار داده است.
طبق آمار منتشر شده از سوي گمرك، واردات كالاها با اولويت اول و دوم با ارز 1226 توماني، افزايش چشمگيري داشته است؛ در حالي‌كه واردات كالا با اولويت سوم تا هفتم كاهش بسياري داشته است. كالاهاي اولويت سوم تا هفتم عمدتا محصولاتي هستند كه مربوط به توليد و خطوط تولیدی مي‌شوند.
به گفته کارشناسان اقتصادی، اين روند نزولي، بيانگر كمبود كالاي توليد داخل در تابستان و پاييز سال 92 خواهد بود.
بخشنامه جدید وارداتی گمرک
البته طي هفته اخير، بخش‌نامه‌اي از سوي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان صادر شده است كه براساس آن، لازم نيست مانند گذشته، كالاي وارداتي بعد از دو ماه انتظار جهت نرخ‌گذاري، به فروش برسد كه ممكن است صدور اين بخشنامه در تسريع و افزايش واردات كالاهاي ضروري به كشور موثر باشد.
بر اساس اين بخش‌نامه، واردكننده مي‌تواند كالاهاي خود را با قيمت بالاتري بفروشد و پس از نرخ‌گذاري، مابه‌التفاوت آن را واريز كند.
انتقاد از رسوب کالاها
همچنین در نشست کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران، حجم رسوب كالاهاي وارد شده به کشور که 60 هزار كانتينر در گمرك بندرعباس و 15 هزار كانتينر در بندر بوشهر برآورد می‌شود، نیز مورد توجه قرار گرفت؛ اين در حالي است كه ارز لازم براي واردات اين محصولات واريز شده است.
محمد نهاونديان، ریيس اتاق ايران در این‌باره‌ اعلام كرد: شرايط كشور بالاخره به روال عادي خود برمي‌گردد و اين شرايط و بحران‌ها سپري خواهد شد؛ بنا‌بر‌اين توصيه مي‌كنم به هيچ وجه از نگاه علمي، آينده‌نگر و متعامل با دنيا دست برنداريد.
ریيس اتاق ايران در ادامه با تصريح اين مطلب كه در حال حاضر ايران با هيچ‌گونه كمبود ارزي مواجه نيست و با همين ميزان درآمد ارزي مي‌تواند هزينه‌هاي خود را بپردازد، گفت: «التهابات ارزي موجود به دليل كمبود ارز نيست، بلكه به ناهماهنگي بين دستگاه‌ها مربوط مي‌شود.»
انتقاد صادركنندگان از لايحه بودجه 92
از سوی دیگر، همزمان با نشست کمیسیون واردات اتاق ایران، کمیسیون صادرات این اتاق نیز نشستی برگزار کرد تا به بررسی شرایط صادراتی کشور در سال 91 با نگاه به سال 92 بپردازد. در این نشست، اسدالله عسگراولادی، ریيس كميسيون توسعه صادرات اتاق ايران با بيان اينكه لايحه قانون بودجه 92 و لايحه قانون مالياتي كشور نگراني‌هايي براي صادرات به همراه دارد، گفت: «اگر نگاه‌هاي موجود در اين قوانين نسبت به صادرات اصلاح نشود، صادرات كشور لطمه شديدي خواهد ديد.»
عسگراولادي در این نشست كه با حضور چند تن از اعضاي فراكسيون صادرات مجلس برگزار شد، اذعان کرد: «ماده 32 قانون بودجه 92 تصريح مي‌كند كه ارز حاصل از صادرات با نرخ ارز مبادلاتي به اتاق مبادلات ارزي منتقل شود. اگر اين موضوع از سوي مجلس به تصويب برسد، به‌طور قطع صادركننده مجبور مي‌شود مسير خود را تغيير داده و صادرات را رها كند؛ بنابراين از مجلس درخواست داريم اين ماده را به‌ گونه‌اي اصلاح كند كه صادرات متضرر نشود.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه با انتقاد از انتقال محل مركز مبادلات ارزي به بانك مركزي تصريح كرد: «با اين اقدام، وزارت صنعت، معدن و تجارت از بازار ارز كنار گذاشته می‌شود؛ اين در حالي است كه صادركنندگان براي مبادلات كلان، ارتباط با وزارتخانه را به ارتباط با بانك مركزي ترجيح مي‌دهند. اگر صادركننده‌اي ارز خود را به بانك مركزي منتقل كند، در حقيقت راه تجارت خود را بسته است.»
عسگراولادي سپس با اشاره به حذف مشوق‌هاي صادراتي تصريح كرد: «براساس ماده 32 لايحه بودجه 92، اگر صادركننده‌اي ارز خود را به مركز مبادلات منتقل نكند، از معافيت‌هاي مالياتي و مشوق‌هاي صادراتي محروم خواهد شد.» او افزود: «لايحه قانون ماليات براي صادرات، نقاط بازدارنده‌اي دارد. وزارت امور اقتصادي و دارايي برعكس گذشته، مانع تراشي‌هاي بسياري براي صادرات مي‌كند.»
به گفته این صادرکننده «در حال حاضر 2 هزار صادركننده در سطح كشور فعاليت مي‌كنند. در 11 ماه سال جاري، 37 ميليارد دلار صادرات صورت گرفته است كه پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال، به 42 ميليارد دلار ارتقا يابد. در طول اين 11 ماه، بالغ بر 49 ميليارد دلار واردات نیز صورت گرفته است.»
به اعتقاد عسگراولادي «ميزان صادرات كشور در طول سال جاري، بايد به 50 ميليارد دلار مي‌رسيد كه به دليل چالش‌ها و تصميمات پرشتاب مسوولان و عدم وجود ثبات اقتصادي، نتوانستيم به اين رقم دست يابيم.»
در ادامه این نشست، «سخايي»، عضو كميسيون برنامه و بودجه و عضو فراكسيون صادرات مجلس شوراي اسلامي نیز در خصوص عدم حضور وزراي اقتصادي در جلسات شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي توضيح داد: «علت عدم حضور وزراي اقتصادي در جلسه شوراي گفت‌و‌گو را پرسيديم ولي قانع نشديم؛ البته در هر حال، وزراي عضو شورا پذيرفتند كه در جلسات شوراي گفت‌و‌گو حضور يابند و اگر اين اتفاق نيفتد، آنها را به صحن علني مجلس خواهيم كشاند.»
سپس «اميري»، عضو ديگر فراكسيون صادرات مجلس، از اعضاي كميسيون توسعه صادرات درخواست كرد: «پيشنهادها و نظرات خود را از طريق دبيرخانه فراكسيون در اختيار اعضا قرار دهند تا از اين طريق نسبت به اصلاح لوايح لازم اقدام كنيم.» وي همچنين از ادامه اجراي آزمايشي لايحه قانون ماليات‌ها در سال آينده، خبر و توضيح داد: «با حكم دولت مقرر شد كه اين لايحه همچنان به‌طور آزمايشي در سال 92 اجرا شود.»

 

[onia$]

خبر
۳ دلیل گرانی گوشت

خبرگزاری فارس - سازمان حمایت دلیل گرانی گوشت را کاهش عرضه دام، قاچاق دام زنده و افزایش تقاضا اعلام کرد.
سازمان حمایت اعلام کرده است: کاهش عرضه دام، قاچاق دام زنده و افزایش تقاضا در ایام پایانی سال، افزایش قیمت گوشت قرمز را به دنبال داشته است.

این سازمان افزود: علاوه بر برنامه‌ریزی جهت ساماندهی بازار گوشت قرمز و مقابله با پدیده قاچاق دام زنده و ساماندهی و تسهیل امر واردات گوشت قرمز منجمد و دام زنده، عرضه گسترده مرغ منجمد ذخیره شده توسط شرکت پشتیبانی امور دام (با قیمت مناسب) نیز در دستور کار قرار گرفته و امید است در روزهای پایانی سال، اوضاع خوبی در بازار مواد پروتئینی کشور را شاهد باشیم.

 

[onia$]

نمايه
خوشبینی «نهاوندیان» به کاهش تحریم‌ها

خبرگزاری فارس - رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه صحبت‌های وزیر امور خارجه و دبیر شورای عالی امنیت ملی بیانگر این است که افق آینده با کاهش تحریم‌ روشن‌تر خواهد بود، از مخالفت اتاق بازرگانی بین‌المللی با تحریم‌ها خبر داد.

محمد نهاوندیان درباره کاهش تحریم‌های نظام سلطه و همچنین شایعه برداشته شدن تحریم‌های سوئیفت اظهار کرد: در مسائل مربوط به تحریم و فشارهای سیاسی بر حوزه اقتصاد به جای شایعات، باید به اظهارات مقامات رسمی اتکا کنیم. وی افزود: اظهارات وزیر امور خارجه این نکته را مورد تاکید قرار داده است که کاهش تحریم‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد و می‌تواند مورد توجه باشد.
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: ارزیابی مثبت دبیر شورای عالی امنیت ملی و کنار گذاشتن لحن خصمانه توسط تحریم‌کنندگان می‌تواند بیانگر این باشد که افق آینده روشن‌تر خواهد بود.
نهاوندیان افزود: با استفاده از فضای احترام متقابل می‌توان گام‌های ملموس و عملی برای اثرگذاری بر صحنه اقتصادی برداشت و ایجاد فضای مثبت می‌تواند مقدمه خوبی برای اثربخشی این گام‌ها باشد.
رییس اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که حذف تحریم‌هاي سوئیفت، نقل و انتقال پول توسط بخش خصوصی را تقویت می‌کند، گفت: به طور کلی، موضع بخش خصوصی در سراسر جهان و اتاق‌های بازرگانی کشورها، مخالف تحریم‌های اقتصادی است. وی افزود: هدف تحریم‌های اقتصادی اعمال فشار سیاستمداران به حوزه اقتصادی است؛ چرا که به مقاصد سیاسی خود نرسیده‌اند و به اقتصاد فشار می‌آورند.
نهاوندیان گفت: کمیته منطقه‌ای اتاق بازرگانی بین‌المللی و مجامع دیگر بخش خصوصی در جهان نیز همواره نارضایتی خود را علیه تحریم‌های اقتصادی اعلام کرده‌اند.

 

[onia$]

فروشگاه‌هاي منتخب رفاه شبانه روزي شد

گروه بنگاه‌ها- همزمان با فروش فوق‌العاده فروشگاه‌هاي رنجيره‌اي رفاه، برخي فروشگاه‌هاي متخب رفاه استان تهران به صورت شبانه‌روزی، آماده خدمت رساني هستند.

فروشگاه‌هاي رفاه شهيد فكوري در ميدان آزادي، شهيدان دستواره در شهر ري، شهيد باقري در فلكه دوم تهرانپارس و شهيد احمدي روشن در دوراهي قلهك به صورت شبانه‌روزي آماده خدمت رساني هستند. فروشگاه‌هاي شهيد خداكرم در بلوار تهرانسر، شهيد جهان آرا در شهريار و اميركبير در اسلامشهر نيز تا ساعت 1 بامداد داير خواهند بود.

 

[onia$]

تصمیمات جدید دولت برای تسهیل واردات نهاده‌هاي دامي

خبرگزاری مهر - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصمیمات جدید دولت برای تسهیل واردات نهاده‌ها خبرداد و گفت: هم اکنون ذخایر نهاده‌های دامی تا دی ماه سال 92 تکمیل شده و همچنان واردات در حال انجام است.

حسن رادمرد با اشاره به تصمیمات جدید دولت برای تسهیل واردات نهاده‌های دامی گفت: مطابق با تصمیمات جدید دولت، تکالیفی برای بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، روند واردات نهاد‌ه‌های دامی هم اکنون به شدت تقویت شده است و با هماهنگی‌های صورت گرفته با بانک مرکزی، تامین ارز به واردات این کالاها تسریع شد. وی تصریح کرد: همچنین مقرر شده است تا گمرک جمهوری اسلامی ایران، روند ترخیص نهاده‌های دامی را تسریع کند.

 

[onia$]

فعالان اقتصادی مطرح کردند
نگرانی‌های بانکی بخش خصوصی در سال جدید

انتقاد از افزایش دپوی کالا در گمرکات
گروه بازرگانی- «در طول 8 ماه گذشته، کلیه ثبت سفارش‌ها از طریق یوزانس و ریفاینانس با مشکل مواجه شده است.» این مشکل از تصمیم کمیته ارزی وزرا ناشی می‌شود که مانع تخصیص ارز مرجع برای عمده اولویت‌های 10گانه شد. به موجب این تصمیم کمیته ارزی وزرا، مقادیر بسیاری کالا در مرزها و گمرکات رسوب کرد و البته برای رفع این مشکل، پس از آن، بخشنامه‌های دیگری نیز صادر شد، اما هیچ یک، اجرایی نشد و بانک‌ها از بخشنامه‌های بعدی که توسط بانک مرکزی صادر شده بود، تمکین نکردند.

این اظهارات را کارشناسان کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران در بیست و یکمین نشست این کمیسیون که با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی برگزار شد، مطرح کردند. نشستی که حول محور بخشنامه ارزی جديد بانک مرکزی چرخید و آنها روی نکات مثبت این بخشنامه دست گذاشتند، از ابهامات آن سخن گفتند و البته خواستار رفع نواقص آن شدند تا مشكلات ناشي از تصميم كميته ارزي وزراء مبني بر محدود كردن تخصيص ارز مرجع به بخش زيادي از كالاها برطرف شود.
این نشست با توضیحات محمدمهدی رییس‌زاده، رییس این کمیسیون، از روند تصویب این بخشنامه آغاز شد. به گفته او، به دنبال بروز مشکلات اخیر، فعالان اقتصادی در شورای گفت‌وگو، دست به کارشدند و در جلساتی که با حضور رییس اتاق ایران و رییس بانک مرکزی برگزار می‌شد، برای رفع این معضل به چاره‌اندیشی پرداختند. در این نشست‌ها، موارد پیشنهادی برای ارائه به شورای پول و اعتبار تدوین شد و درنهایت این دستورالعمل به تصویب رسید.
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی گفت: البته این بخشنامه نظرات فعالان بخش خصوصی، سیستم بانکی و بانک مرکزی را به طور صددرصد، تامین نکرده است، اما بیش از 80 درصد مشکلات جاری که فعالان اقتصادی با آن دست به گریبان بودند، به شرط اجرایی شدن این دستورالعمل، برطرف خواهد شد. او با بیان اینکه فعالان اقتصادی از مردادماه تا اسفندماه با محدودیت‌های ناشی از بخشنامه کمیته وزرا مواجه بوده‌اند، گفت: بخشنامه جديد بانک مرکزی از 20 اسفندماه لازم الاجرا است و بانک مرکزی از اتاق تهران خواسته است چنانچه بانک‌ها در مواجهه با فعالان اقتصادی از خواسته آنها تمکین نکردند، موارد را منعکس کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت که از زمان صدور بخشنامه، تعدادی از بانک‌ها برخورد خوبی داشته‌اند و سایرین هم در حال مذاکره هستند.
رییس‌زاده ادامه داد: این بخشنامه با صراحت، وضعیت کالاهای رسوب شده در گمرکات را مشخص می‌کند و بر این اساس، اگر کسی به میزان 100 درصد از تعهدات ریالی خود را پرداخت کرده باشد، اعم از اینکه کالا ترخیص شده باشد یا نشده باشد، با نرخی که در ثبت سفارش لحاظ شده است، پرداخت خواهد کرد. او در مورد بازپرداخت تعهداتی که به صورت LC بوده است نیز، توضیح داد: این نوع تعهدات نیز چنانچه به طور کامل پرداخت شده باشد یا بخشی از آن باقی مانده باشد، بانک مرکزی تعهد کرده است که با توجه به مسایل تحریم و دسترسی به منابع ارزی، در صورت ترخیص کالا ارز لازم را تامین کند.
رییس‌زاده در ادامه گفت: نکته مثبتی که در این بخشنامه در مورد تعهدات حساب ذخیره ارزی وجود دارد، این است که دریافت مابه‌التفاوت از اقساطی که پیش از این توسط مشتری پرداخت شده است را ممنوع اعلام می‌کند. در واقع دیدگاه قانون‌گذار در مورد بانک‌های عامل این است که برابر قراردادهای ارزی، به دولت ارز پرداخت کنند، اما بر اساس این بخشنامه، به جای اینکه بانک‌ها به بانک مرکزی ارز بپردازند، بانک مرکزی اعلام کرده که حاضر است به بانک‌ها برای ایفای تعهدات ارزی، ارز بپردازد. او گفت: از دیدگاه کارشناسی، این تسهیلات ممکن است خواسته‌های رشته‌هایی از صنعت را پاسخ دهد، اما برای بسیاری از طرح‌های صنعتی که فعالیت‌های صادراتی ندارند یا اقلام تولیدی آنها مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی می‌شود، به نظر می‌رسد مساله ایجاد کند. فعالان اقتصادی هم در روزهای گذشته به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند و یکی از بانک‌ها اعلام کرده است که منابعی در اختیار ندارد؛ لذا اگر این بخشنامه اجرایی شده و کالاها ترخیص شود، عرضه کالا تسریع می‌شود و در قیمت‌ها نیز تاثیرگذار خواهد بود.
پس از توضیحات رییس‌زاده، محسن حاجی بابا، نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران نیز یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی را تعهدات حساب ذخیره ارزی برشمرد و گفت: ما تنها نگران گذشته نیستیم. کسانی که امروز از صندوق توسعه ملی تسهیلاتی برای طرح‌های توسعه و پروژه‌ها دریافت می‌کنند، از هم اکنون باید این اطمینان به آنها داده شود که تا قسط آخر، وامی که دریافت کرده‌اند، به نرخ امروز از آنها دریافت می‌شود.
تعهدات چقدر است؟
اما قربان دانیالی، مدیرعامل بانک صنعت و معدن، حضور نمایندگان بانک مرکزی را غنیمت شمرد تا پرسش‌هایی که از نحوه اجرای این بخشنامه در ذهن داشت، بر زبان براند: در شرایطی که به موجب این بخشنامه، تعیین تکلیف وضعیت برخی قراردادها، بخشی مربوط به تعهد بانک است و بخشی دیگر تعهد بانک مرکزی است، آیا برآوردی صورت گرفته که نشان دهد، تعهدات بانک‌ها و بانک مرکزی به چه میزان است؟ آيا مسوولان بانک مرکزی می‌دانند که وقتی ترازمالی بانکی منفی است، قادر به ایفای تعهدات خود نخواهند بود؟ او افزود: دربند 9 بخشنامه ارزی بانک مرکزی، اعلام شده است که تسهیلات اعطایی، از طریق مرکز مبادلات صورت گیرد، در این صورت آیا با مراجعه مشتریان به مرکز مبادلات، ارز به مقدار کافی در اختیار آنان قرار می‌گیرد؟
امکان تثبیت نرخ ارز نیست
در ادامه این نشست، عبدالرسول شعبانی که به نمایندگی از بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، در پاسخ به درخواست حاجی بابا گفت: در جلساتی که در هفته‌های اخیر در مجلس برگزار شد، تقاضای برخی نمایندگان نیز این بود که برای کاهش ریسک نوسانات ارزی برای طرح‌های توسعه‌ای، سازوکاری تعریف شود که نرخ ارز دست کم برای بازپرداخت‌های این نوع تسهیلات، ثابت نگه داشته شود، اما عملیاتی شدن هر نوع حمایتی، مستلزم این است که منابع مالی به میزان کافی وجود داشته باشد. او گفت: جهش‌هایی که در نرخ ارز صورت گرفت، منبعث از شرایط بین‌المللی و متغیرهای برون زایی است که نرخ ارز را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین بانک مرکزی برای تامین ارز، اولویت‌هایی را درنظرگرفت و افزون بر این، کاهش درآمدهای ارزی، بسیاری از تقاضاها را بی پاسخ گذاشت و این کمبود به بازار فشار آورد؛ لذا طبیعی است که وقتی شکاف میان عرضه و تقاضا پر نشود، نرخ ثابت نخواهد ماند. شعبانی تاکید کرد: ثابت نگاه داشتن نرخ ارز برای حمایت از یک طرح، مستلزم پوشش ریالی کافی است که این حمایت با توجه به شرایط موجود میسر نیست؛ ضمن آنکه بودجه دولت نیز در تنگنا است. او همچنین این اطمینان را به اعضای این کمیسیون داد که اگر بخشنامه ارزی حین اجرا با مشکلاتی مواجه شود، قابل اصلاح خواهد بود. شعبانی به این نکته نیز اشاره کرد که برآوردی که از سوی بانک مرکزی در مورد منابع بانک‌ها صورت گرفته است، نشان می‌دهد که بانک‌ها برای اجرای این بخشنامه منابع کافی در اختیار دارند.
پیشنهاد بهره‌گیری از روش هجینگ
درهمین حال، کمال سیدعلی، مشاور کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران نیز با اشاره به تاخیر 8 ماهه در صدور چنین بخشنامه‌ای، گفت: این تاخیر به رابطه دولت و بانک مرکزی، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و بانک‌ها با مردم باز می‌گردد که به صلاح کشور نبود. او گفت: وقتی کسی برای ایفای تعهداتش به سیستم بانکی ریال می‌پردازد، تکلیف او باید در سیستم بانکی روشن باشد.
سیدعلی ادامه داد: وقتی رابطه بانک با بانک مرکزی و اتاق مبادله مشخص باشد، این راهکار وجود دارد که سیستم بانکی با بهره‌گیری از ابزار هجینگ، ریسک نوسانات ارزی را برای مشتریان خود پوشش دهد. اگر نرخ ارز نیز تغییر کرد، کمیسیون مابه‌التفاوتی تشکیل شود و به این موضوع رسیدگی کند. او گفت: این ظرفیت‌ها در نهایت به جایی می‌رسد که نرخ ارز به تعادل برسد. مگر آنکه اتفاق خاصی رخ دهد. به گفته این کارشناس، اشکالی که در بخشنامه اخیر وجود دارد، این است که در مورد تعهدات ریفاینانس گفته شده است، اگر مشتری 10درصد تعهدات خود را پرداخته باشد، باقیمانده آن را باید به نرخ مبادله‌ای بپردازد، اما مسوولان بانک مرکزی باید بدانند که اگر امروز تصمیمی برای رفتار با مشتری اتخاذ می‌کنند، باید همه جوانب آن را در همان روز نخست مورد توجه قرار دهند. او افزود: اگر 5 ماه پیش چنین تصمیمی اتخاذ شده بود و کالاها در گمرکات رسوب نمی‌کرد، این فشار به بازار وارد نمی‌شد.
سرمایه‌گذاری ثبات می‌خواهد
اما حاجی بابا در ادامه این نکته را مورد تاکید قرار داد که «اگر شرایط باثباتی را برای سرمایه‌گذاری فراهم نکنیم، کسی سرمایه‌گذاری نمی‌کند و با عدم حمایت از سرمایه‌گذاری، توسعه متوقف می‌شود.» در ادامه رحمان پورقربان، دبیر انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی نیز، جانب سخنان حاجی بابا را گرفت و گفت: بحث ما توسعه اقتصادی است و آینده نزدیک مورد نظر نیست. او افزود: نگرانی ما در مورد سرمایه‌گذارانی است که وام‌هایی را از صندوق ذخیره ارزی دریافت کرده و ماشین آلاتی را وارد کرده‌اند. اگر این ماشین آلات درخط تولید قرار نگیرد و اشتغال ایجاد نکند، بی‌فایده است. پورقربان با اشاره به جلساتی که این انجمن با حضور اقتصاددانان و حقوقدانان برای چاره اندیشی پیرامون این موضوع برگزار کرده، گفت: تقاضای ما این است که بازپرداخت اقساط تسهیلات صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی با همان نرخ اعطای این تسهیلات صورت گیرد.

 

[onia$]

خبر
طرح ساماندهی جریمه‌های تخلفات منتظر تصویب مجلس

ایسنا - رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: طرح سازمان حمایت مبنی بر ساماندهی جریمه‌های تخلفات، منتظر تصویب در مجلس شورای اسلامی است. محمدجواد تقوی درباره روند نظارت بر گرانفروشی در بازار و دلایل گرانی کالا توضیح داد: برای نظارت بر بازار باید روی دو محور متمرکز شویم. وی ادامه داد: محور اول مهار تورم و گرانفروشی است که همه شاکله دولت از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های متولی به این موضوع رسیدگی می‌کنند.

تقوی با بیان اینکه مهار تورم باید در همه بخش‌ها دنبال شود، خاطرنشان کرد: نقدینگی، تصمیمات پولی و مالی دولت و همچنین موضوعات ارزی در گرانی تاثیرگذار است. وی با تاکید بر اینکه گرانی را هیچ کس تایید نمی‌کند،‌ گفت: محور دوم نیز موضوع تخلف است. با همه کسانی که در شرایط تورم زیاده خواهی و فرصت طلبی می‌کنند، برخورد می‌کنیم.
رییس سازمان حمایت با بیان اینکه این دو موضوع در کنار هم دنبال می‌شود، بیان کرد: اگر نیاز مردم به خوبی تامین و در کنار سایر اقدامات، تورم و گرانی نیز مهار شود، مشکلات تا حد مطلوبی برطرف می‌شود. او در رابطه با پرونده‌های تخلف خودروسازان اظهار کرد: پرونده‌های تخلف بسیاری در حوزه خودروسازی به ‌ویژه نمایندگی‌های فروش تشکیل داده‌ایم و تمام بازرسان ما مستندات لازم از این تخلفات را دارند.
تقوی در پاسخ به این سوال که آیا جریمه‌ها برای تخلفات کافی است؟ تصریح کرد: زمانی که قوانین وضع شده شامل مرور زمان می‌شود، جرایم قدرت بازدارندگی خود را از دست می‌دهد؛ از این رو، ما این موضوع را در قالب طرح دوفوریتی از تصویب دولت گذرانده‌ایم. وی با بیان اینکه طرح سازمان حمایت مبنی برساماندهی جریمه‌های تخلفات منتظر تصویب در مجلس شورای اسلامی است، گفت: ما به دنبال آن هستیم که جرایم را مطابق با شرایط زمانی به روز کرده و قدرت بازدارندگی آنها را افزایش دهیم.

 

[onia$]

از سرگیری صادرات رسمی مرغ بعد از عید

ایسنا - یک مقام آگاه در شرکت پشتیبانی امور دام گفت: صادرات مرغ در حال حاضر متوقف نشده و صرفا محدود است و صادرات آن بعد از تعطیلات عید نوروز در سال 92 به طور رسمی از سر گرفته می‌شود. چندی پیش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که صادرات مرغ متوقف شده است.

در پی آن، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز توضیح داد که در حال حاضر ممانعتی از سوی گمرک و سازمان توسعه تجارت برای صادرات مرغ‌هایی که از پیش قراردادهای آن منعقد شده بود، وجود ندارد. به گفته حسن رادمرد، صادرکنندگانی که پیش از ممنوعیت صادرات قراردادهای صادرات مرغ را امضا کرده بودند، در حال حاضر مانعی برای فعالیت آنها وجود ندارد و می‌توانند مرغ‌های خود را براساس توافقات قبلی صادر کنند. وی در این زمینه تصریح کرد: منعی برای صادرات مرغ از سوی این افراد وجود ندارد، ولی ما از شکل‌گیری قراردادهای جاری و آتی جلوگیری کرده‌ایم تا هر زمان که نیاز بخش داخلی تامین نشد، از صادرات مرغ ممانعت شود.

 

[onia$]

رکود بازار لوازم خانگی

ایسنا - رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: به دلیل گرانی کالا و وعده‌های کاهش قیمت، بازار در رکود به سرمی‌برد. محمدرضا طحان‌پور اظهار کرد: مردم منتظر کاهش قیمت محصولات لوازم خانگی هستند و از این رو برای خرید میل و اشتیاقی ندارند. وی تصریح کرد: با رکود بازار محصولی به فروش نمی‌رسد که این موضوع عدم تولید را درپی دارد و عدم تولید نیز باعث تعطیلی کارخانه‌ها و کارنکردن کارگران می‌شود که هزینه‌های جانبی را افزایش خواهد داد.

طحان پور با بیان اینکه در حال حاضر که کارخانه‌ها آنچنان فعالیتی ندارند، اداره مالیات توافق هرساله خود با اصناف را زیرپا گذاشته و به دریافت مالیات از کارخانه‌ها و فروشگاه‌ها می‌پردازد، خاطرنشان کرد: اداره مالیات به هرنحوی به دنبال افزایش مالیات است. وی بیان کرد: در نامه‌ای به استاندار تهران ذکر کردیم که سازمان امور مالیاتی به صنف لوازم خانگی فشار زیادی وارد می‌کند و در لحظه‌ای که مالیات سال را دریافت می‌کند، برگه قطعی پرداخت را تحویل نمی‌دهد و در بازدید دوباره از واحدهای صنفی، برای آنها مالیات درنظر می‌گیرد.

 

[onia$]

قیمت میوه‌های شب عید تعیین شد
ایسنا - رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار از عرضه میوه ذخیره‌سازی شده شب عید در 150 میدان میوه و تره بار وابسته به شهرداری تهران خبر داد. مصطفی دارایی‌نژاد اظهار کرد: میوه ذخیره‌سازی شده که دارای کیفیت خوبی است، در 150 میدان و 50 جایگاه وابسته به شهرداری تهران توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از 25 اسفند‌ماه عرضه خواهد شد.

وی با اشاره به تعیین قیمت میوه شب عید گفت: برای ذخیره‌کننده مقرون به صرفه نیست که میوه خود را با 20 درصد کاهش قیمت نسبت به قیمت روز میدان عرضه کند. این فعال صنفی در پاسخ به این سوال که پس چرا این مقدار کاهش در نظر گرفته شده است، گفت: پیش‌بینی شده که در شب عید 30 درصد افزایش قیمت میوه داشته باشیم که به نظر من به دلیل حجم زیاد و کیفیت بالای میوه در سال جاری تنها 10 درصد افزایش قیمت خواهیم داشت. به گفته وی، کیفیت سیب و پرتقال ذخیره‌سازی شده بسیار خوب است. دارایی‌نژاد درباره قیمت انواع میوه در میادین میوه و تره‌بار گفت: قیمت میوه نسبت به هفته گذشته تغییری نداشته است؛ به طوری که هر کیلو خیار رویال 1200 تا 1800 تومان، سیب 1000 تا 1800 تومان، نارنگی جنوب (بذر پاکستانی) 1800 تا 2300 تومان، نارنگی بندری 2200 تا 4500 تومان، پرتقال 900 تا 1300 تومان، کیوی 1200 تا 1800 تومان، سیب زمینی نو 600 تا 750 تومان، سیب زمینی کهنه 450 تا 550 تومان، پیاز کهنه 900 تا 1100 تومان، پیاز نو 1100 تا 1900 تومان و موز 3800 تا 4300 تومان قیمت دارند. این در حالی است که رییس اتحادیه میوه و سبزی‌فروشان تهران درباره قیمت میوه ذخیره‌سازی شب عید که از پرتقال و سیب تشکیل شده است، اظهار کرد: هر کیلو پرتقال برای مصرف‌کننده 1500 تومان و هر کیلو سیب 1600 تومان در نظر گرفته شده است که احتمالا از امروز، پنج‌شنبه به صورت غیررسمی در 200 واحد تعاونی میوه و سبزی تهران و 80 واحد سازمان میادین شهر عرضه می‌شود. حسین مهاجران با اشاره به کیفیت خوب این میوه‌ها گفت: این نوع پرتقال در حال حاضر در سطح شهر کیلویی 2000 تومان و سیب کیلویی 2200 تومان به فروش می‌رسد.
توزیع میوه شب عید 20 درصد زیر قیمت بازار
همچنين به گفته مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در راستای نزدیک شدن به زمان توزیع میوه شب عید در جلسه ستاد تنظیم بازار، مقرر شده میوه شب عید در هر استان حداقل 20 درصد زیر قیمت بازار توزیع شود. علي پوركاوه درباره قیمت توزیع میوه شب عید بیان کرد: در جلسه ستاد تنظیم بازار مقرر شد قیمت‌گذاری روی میوه به خود هر استان محول شود. وی ادامه داد: هر استان باید براساس شرایط اقتصادی مردم استان نسبت به زمان توزیع و قیمت‌گذاری روی میوه‌های شب عید اقدام کند. پورکاوه با تاکید بر اینکه قیمت میوه باید حداقل 20 درصد زیر قیمت بازار باشد، بیان کرد: با توجه به تصمیم گیری شورای کنترل نظارت، هر استان موظف است امروز و فردا درباره قیمت‌گذاری روی میوه اقدام کرده و نتایج را به تنظیم بازار اعلام کنند. مدیرکل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آغاز توزیع میوه در بین مصرف‌کنندگان از چه زمانی است، بیان کرد: در مصوبه جلسه تنظیم بازار تعیین شد که علاوه بر قیمت‌گذاری، توزیع میوه شب عید نیز برعهده خود استان‌ها قرار گیرد. پیش از این یداله صادقی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعلام کرده بود که توزیع میوه در استان تهران از بیست و پنجم اسفند ماه آغاز می‌شود.

 

[onia$]

احداث مجتمع بین‌المللی گردشگری کلاردشت

گروه بنگاه‌ها- ساخت بزرگ‌ترین مجتمع بین‌المللی اقامتی، تجاری، تفریحی و گردشگری کشور با عنوان مجتمع بین‌المللی بهاران پارک از اوایل فروردین‌ماه 1392 در کلاردشت کلید خواهد خورد. طرح مجتمع بین‌المللی اقامتی، تجاری، تفریحی و گردشگری و تله کابین بهاران پارک به همت شورای شهر کلاردشت و شهرداری کلاردشت و شرکت سرمایه‌گذاری سرا تجارت خاورمیانه در سومین همایش و نمایشگاه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تهران در اسفندماه امسال به نمایش درآمد.

فاز مقدماتی مطالعاتی و امکان‌سنجی این مجتمع به پایان رسیده و قرار است کلنگ افتتاح آن از اوایل فروردین‌ماه سال 1392 بر زمین زده می‌شود. فاز اول این طرح سه ساله و کل فازهای آن طی مدت 5 سال احداث می‌شود. محمدشریف ملک‌زاده، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و امیر امینی معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و فرزانه، مدیر میراث فرهنگی از احداث این طرح اظهار رضایت کردند. معاون رییس‌جمهور با بیان اینکه تامین زیرساخت‌ها برای رونق سرمایه‌گذاری و بررسی موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری مرتبط با دستگاه‌های اجرایی از مهمترین برنامه‌های این سازمان است، یادآور شد: تسهیل امور در روند صدور و اعطای مجوزها با رویکرد ارائه راهکار برای رفع این موانع از جمله مواردی است که تاکید بسیاری بر اجرایی شدن آن شده است.

 

[onia$]

فعالان اقتصادي مطرح كردند
اوضاع تجارت در سالی که گذشت

گروه بازرگانی- اوضاع تجارت خارجي در سال 1391، با فراز و نشیب‌های فراوانی مواجه شد. از صعود شتابان نرخ ارز که واردکنندگان را ناراضی و صادرکنندگان را مسرور کرد تا اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی گسترده و متغیر که در طول سال‌های گذشته، انجام نشده بود.

در این شرایط، تجار نیز به تناسب رویدادهای مختلف و سیاست‌های متفاوتی که از سوی دولت اعمال شد، خود را منعطف کردند، اما اعتقاد جمعی آنها بر این است که «سال پرچالش تجاری 91 گذشته و اکنون باید به فکر سیاست‌های پیش روی سال جدید بود و از دولت تقاضا کرد که برای تصمیمات مختلفی که به اجرا می‌گذارد، به فعالان اقتصادی «پیش آگهی» دهد تا آنها قراردادهای خود را بر اساس سیاست‌های جدید جلو ببرند.»
انتقاد از محدودیت‌های صادراتی
در این باره، رضی میری، رییس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه امسال برای صادرکنندگان سال بسیار پرچالشی بود، اظهار کرد: متاسفانه به جای اینکه از فرصتی که در راستای افزایش و واقعی شدن نرخ ارز به وجود آمد، برای تقویت صادرات استفاده کنیم، تصمیماتی گرفته شد که صادرات را تحت تاثیر قرار داد. وی با بیان اینکه این تصمیمات باعث شد که صادرات آن طور که باید رشد نکند، خاطرنشان کرد: هرچند رشدی در آمارها برای صادرات مشاهده می‌شود، ولی این میزان رشد با رشد نرخ ارز همراه نبوده و ما حتی شاهد افت صادرات در دو سه ماه اخیر نیز بوده‌ایم.
رییس کنفدراسیون صادرات با تاکید بر اینکه در حال حاضر بسیاری از صادرکنندگان ترجیح داده‌اند که فعالیت‌های صادراتی خود را متوقف کنند، بیان کرد: نتیجه همین اتفاق کاهش صادرات بوده است. وی درباره ردیف 32 لایحه بودجه که براساس آن صادرکنندگان باید ارز حاصل از صادرات را وارد مرکز مبادله ارزی کنند، اظهار کرد: ردیف32 لایحه بودجه بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است و اگر مجلس به قانون برنامه توجه کند، نمی‌تواند برخلاف آن، ردیف 32 بودجه را تصویب کند.
میری با بیان اینکه سیاست‌ها صادراتی سال جاری همسو با قانون برنامه پنجم توسعه نبوده است، گفت: براساس قانون برنامه پنجم، حتی به خاطر تنظیم بازار داخلی هم اجازه محدودیت و ممنوعیت صادرات داده نشده است.
عدم امکان فروش ارز به اتاق مبادلات
ﻣﻈﻔﺮ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﯽ، دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺻﺎدرات اﯾﺮان نیز گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر در عرصه فعالیت‌های اقتصادی به ویژه تولید صادراتی، با چالش روبه‌رو بوده‌ایم که این مساله به بهره نگرفتن از علوم اقتصادی و اصول علمی و قواعد برنامه‌ریزی در سیاست‌گذاری بازمی‌گردد. او با ابراز امیدواری نسبت به حل این معضل در سال آینده، تصریح کرد: در حال حاضر تولید در کشور با چالش‌های زیادی روبه‌رو است که مهم‌ترین آن، کمبود نقدینگی و سرمایه درگردش است. دﺑﯿﺮﮐﻞ ﮐﻨﻔﺪراﺳﯿﻮن ﺻﺎدرات اﯾﺮان با بیان اینکه در مقررات جاری برای برگشت ارزهای حاصل از صادرات چهار روش وجود دارد، گفت: ارائه به شبکه بانکی، اتاق مبادله ارزی، واردکننده کالا یا واگذاری به صادرکننده دیگر، از جمله روش‌های پیش روی صادرکننده است، اما در شرایط کنونی که امکان برگشت ارز به کشور با مشکلات متعدد روبه‌رو است و حتی دولت برای انتقال ارز ناشی از فروش نفت به کشور با مشکل مواجه است، چطور انتظار می‌رود که بخش خصوصی این کار را انجام دهد. به گفته علیخانی، فروش ارز در اتاق مبادلات ارزی با درنظر گرفتن اینکه فروش کالای تولید شده برای صادرات بیش از 3 هزار تومان هزینه دارد، امکان‌پذیر نیست.
تصمیمات صادراتی خلاف قانون
محمد لاهوتی، نایب رییس کنفدراسیون صادرات نیز با بیان اینکه امسال سال پرتنش و پرچالشی برای فعالان اقتصادی و به خصوص صادرکنندگان بود، بیان کرد: در سال جاری به دلیل برخی مسائل مخصوصا نرخ ارز و واقعی شدن آن، شاهد رونق صادرات و جذابیت بیشتری در این زمینه بودیم. به گفته او، آمار 11 ماهه نشان می‌دهد که در بخش کالاهای صنعتی و سنتی، حدود 25 درصد رشد صادرات نسبت به مدت مشابه در سال گذشته داشتیم، ولی در عمل در صادرات کالاهایی که مزیت داشتند مثل پتروشیمی و میعانات، به دلیل تحریم‌ها، شاهد کاهش بودیم. به گفته این صادرکننده، واقعی شدن نرخ ارز در سال جاری، باعث ایجاد تولید با مزیت صادراتی کشور شد، ولی متاسفانه این اثرات مثبت در برخی کالاها و اجناس مورد نیاز داخلی مشکلاتی را به وجود آورد که براساس آن، دولت ناچار شد تصمیماتی را بگیرد که برخلاف برنامه‌ها و رویه‌های مشخص شده کشور بود؛ چنانچه برای اولین بار در سال جاری، شاهد ممنوعیت صادرات در 52 قلم کالا و سپس تبدیل شدن آن به محدودیت و ممنوعیت بودیم؛ در حالی که کل این تصمیمات برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه بود.
وی بیان کرد: متاسفانه این مشکلات کماکان برای سال آینده نیز وجود دارد؛ همان طور که بحث مالیات برای صادرکنندگان و پیمان‌سپاری و تعهد بازگشت ارز به کشور مطرح است؛ ضمن اینکه مهم‌ترین مشکل مطرح شده ردیف 32 بودجه است که مستقیما اعلام می‌کند، ارز صادراتی باید به مرکز مبادله ارزی بازگردد.
لاهوتی افزود: براساس این ردیف بودجه، اگر صادرکنندگان ارز خود را با نرخ مبادله‌ای به مرکز مبادله ارزی واگذار نکنند، از معافیت‌های صادراتی یا تسهیلاتی که پیش از این به آنها داده می‌شد محروم می‌شوند، اما اگر مجلس به این موضوع توجه نکند و این بند بودجه را مصوب کند، سال آینده صادرات با مشکلات عدیده‌ای از جمله کاهش چشمگیر روبه‌رو خواهد شد.
بی‌ثباتی در تصمیمات صادراتی
محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران نیز در این زمینه با بیان اینکه سال 1391 نه تنها برای صادرکنندگان بلکه برای واردکنندگان و تمام فعالان بخش خصوصی کشور سال بسیار بحرانی بود، بیان کرد: در سال جاری هیچ گامی برای بهبود وضعیت تولید داخلی و بهبود شرایط برای تاجران برداشته نشد و از همه مهم‌تر، شاهد بی‌ثباتی در تصمیمات دستگاه‌های اجرایی بودیم که این موضوع بزرگ‌ترین لطمه را به صادرکنندگان وارد کرد.
بهرامی با بیان اینکه امسال بانک مرکزی 50 بخشنامه صادر کرد، گفت: این رفتارها در سال جاری اعتماد بخش خصوصی را سلب کرد. زمانی که بانک مرکزی اعلام می‌کند که ما آنقدر ارز به بازار تزریق می‌کنیم که حتی سوپرمارکت‌ها ارز به فروش برسانند و فردای همان روز ارز هزار تومان گران می‌شود یا وقتی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌کند که روند نرخ ارز کاهشی است، اما کاملا برعکس آن تحقق می‌یابد، تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی امکان‌پذیر نیست.

 

[onia$]

ماي روز -
عسگراولادی خطاب به تجار:
در کار دولت دخالت نکنید
گروه بازرگانی - رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران می‌گوید: اگر بخش خصوصی در امور دولت دخالت می‌کند، این نشان‌دهنده ضعف دولت است. چرا دولت باید اجازه دهد که در امور او دخالت شود؟ تاجران عامل هستند و «عامل» حق دخالت ندارد. این مدیران قوی هستند که مرزها را مشخص می‌کنند و اجازه دخالت نمی‌دهند. اسداله عسگراولادی، صادرکننده قديمي و رییس‌اتاق ایران و چین که همواره از واردات کالاهای چینی باکیفیت به کشور در ازای سرمایه‌گذاری چيني‌ها در ایران، دفاع کرده و آن را عاملی برای تقویت رقابت‌پذیری بازار داخل می‌داند، گفت‌وگویی با «ایسنا» انجام داده که در زیر می‌خوانید:

اصل 44 تا چه میزان تحقق یافته است؟
در حال حاضر، 12 تا 15 درصد از اقتصاد کشور در اختیار بخش خصوصی و مابقی آن در دست خود دولت است. از کل 60 میلیارد دلار واردات، 50 میلیارد آن توسط دولت انجام می‌شود. در دولت سازندگی وعده داده شد که سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور تا 50 درصد افزایش یابد که در دوره اول، این رقم به 35 درصد نیز رسید. اما در مجموع به اصل 44 عمل نشد. بخش خصوصی سرمایه کافی ندارد تا بتواند سهام شرکت‌های دولتی را خریداری کند، اما عمده خریداران سهام شرکت‌های دولتی، بیمه تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها هستند. واگذاری‌ها به خاطر بخش خصوصی بود، ولی عملا به خود بخش دولتی واگذار شد.
چرا برخی، کالاهای بنجل وارد می‌کنند؟
همه حرف ما این است که نباید کالاهایی که قابلیت تولید در داخل دارند را وارد کرد. باید به کارخانه‌ها کمک کنیم تا تولیدات خود را افزایش دهند. کسانی را که واردکننده این قبیل کالاها هستند باید با «دیوار تعرفه» متوقف کرد، ولی این کار انجام نمی‌شود، چون کشورهای واردکننده کالا به ایران مدعی هستند «به شرطی نفت ما را خریداری می‌کنند که کالاهای خودشان را به ما بفروشند.» نفت باید به کشوری فروخته شود که به آن نیاز دارد و در ازای نفت، یا پول آن را بپردازند یا ماشین‌آلات، مواد اولیه و تکنولوژی را وارد ایران کنند، نه «کالاهای بنجل» را. اگر مجبوریم نفت بفروشیم و در ازای آن کالای نامرغوب بخریم، پس چرا کارخانه‌ ایجاد کرده ایم؟! در این شرایط باید از راه‌های دیگر به کارخانه‌ها کمک کرد تا قیمت تمام شده آنها کاهش یابد و بتوانند با کالاهای وارداتی رقابت کنند.
ما هم سه سال است که در اتاق ایران و چین سعی داریم ورود کالاهای مصرفی را محدود کنیم. ما مدام به چینی‌ها فریاد می‌زنیم که در ایران سرمایه‌گذاری کنند و با ایرانی‌ها کار مشترک انجام دهند. تا دو سال پیش هم، سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران به دو میلیارد و مرز سه میلیارد رسید، اما این روند در سال 2012 کم شد و در سال 2013 فقط به 400 میلیون دلار رسید.

 

[onia$]

بازار
انتقاد از دپوی مبلمان در گمرک

ایسنا - «بخش قابل توجهی از مبلمانی که در گذشته به روش قانونی وارد کشور شده و ارز آنها نیز پرداخت شده، پشت درهای بسته گمرک‌ها مانده و ترخیص آنها با مشکلاتی مواجه شده است.» علی انصاری، رییس شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته، ضمن بیان این مطلب، بر ضرورت انجام درخواست مردم مبنی بر تحویل گرفتن مبلمانی که سفارش داده بودند، تاکید کرد و گفت: واردات مبلمانی که به درخواست مشتریان سفارش و وارد کشور شده، در زمانی صورت گرفته که مبلمان جزو اولویت دهم محسوب نمی شد و محدودیت‌های کنونی در این حوزه اعمال نشده بود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با مهم خواندن ترخیص کالاهای مزبور در راستای تنظیم بازار در شرایط اقتصادی کنونی و حفظ اعتماد مردم، از دولت خواست که تمهیداتی را برای رفع موانع در نظر بگیرد و تاکید کرد: از آنجا که ارز کالاهایی که در گمرک مانده، قبلا پرداخت شده، درواقع این مبلمان متعلق به مردم است و باید به آنها تحویل داده شود. انصاری با تاکید بر اینکه تشکل های گوناگون از جمله انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران، اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران و اعضای آنها خواستار پیگیری موضوع توسط شورای ملی مبلمان برای رفع موانع موجود شدند، گفت: «شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران و صنایع وابسته» متشکل از تشکل‌های محوری مزبور و سایر تشکل‌های وابسته، به عنوان متولی هنر- صنعت مبلمان و دکوراسیون کشور، در راستای حفظ اعتماد مردم، خواستار رفع موانع موجود برای تسریع در ترخیص مبلمان با رعایت ضوابط و قوانین کشور است.

 

[onia$]

اشباع 40 درصد بازار پوشاک با واردات و قاچاق

ایسنا - مشاور رییس اتحادیه کشوری پوشاک گفت: 40درصد نیاز بازار داخلی پوشاك توسط واردات و قاچاق تامین می شود.

مهدی محمودی اظهار کرد: تا سال گذشته، 50 تا 60 درصد بازار توسط قاچاق و واردات تامین می‌شد که با نوسان نرخ ارز، این مقدار هم‌اکنون به 40 درصد کاهش یافته است، زیرا برای واردکنندگان دیگر مقرون به صرفه نیست. وی ادامه داد: تعرفه واردات پوشاک همچنان ثابت است، اما وارد‌کنندگان و تولیدکنندگان از بی‌ثباتی قیمت ارز رنج می‌برند. اگر دلار گران باشد، اما ثبات داشته باشد ایرادی ندارد، اما حداقل برای شش ماه باید قیمت آن ثابت باشد.

 

[onia$]

رييس سازمان توسعه تجارت تشريح كرد
تجارت خارجي سال 1391

ارزش صادرات ۴۳ میلیارد دلار و واردات۵۵ میلیارد دلار تا پايان امسال پيش‌بيني مي‌شود
دلايل كاهش واردات اعلام شد

گروه بازرگاني- تجارت خارجي ايران در سال 1391 فراز و فرودهاي زيادي را پشت سر گذاشت. كاهش ارزش صادرات و واردات و محقق نشدن برنامه‌ها مهم‌ترين چالش پيش روي دولت در عرصه دادوستد جهاني به نظر مي‌رسد. كاهش صادرات و واردات كه بيشتر به خاطر محدوديت‌هاي جهاني و كاهش تمايل شريك‌هاي سابق به تجارت با ايران روي داده است در حالي مسوولان و بازرگانان ايران را تحت‌تاثير قرار داده است كه امسال جهش چند باره نرخ دلار نيز مشكل‌هايي را در حوزه تجارت به وجود آورد. افزايش قيمت دلار موجب شده است كه واردات كالا سخت‌تر از پيش شود؛ اما در عين حال تحليلگران با اشاره به تاثير مثبت افزايش نرخ ارز بر صادرات معتقدند ايران امسال در تحقق اهداف صادراتي همچون سال‌هاي پيش موفق نبوده است و ارقام به دست آمده نيز به كمك افزايش نرخ دلار حاصل شده است. علاوه بر اين، موضوع كلي ممنوعيت‌هاي صادراتي و وارداتي نيز از مهم‌ترين رويدادهاي تجاري سال 1391 به حساب مي‌آيد.
حميد صافدل، معاون وزیر صنعت و ريیس کل سازمان توسعه تجارت جابه‌جایی سبد کالای صادراتی را مهم‌ترین اتفاق حوزه تجارت خارجي در سال 1391 عنوان كرد و گفت: با وجود کاهش 30 درصدی کالای پتروشیمی، در عين حال افزایش 24 درصدی صادرات کالاهای پایه غیرنفتی که شامل گروه کالاهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، فرش و صنایع دستی می‌شود روي داده است. به گفته صافدل در بین کالاهاي غيرنفتي صادرات کالای صنعتی بیشترین افزایش را داشته و به 30 درصد رسیده است.
او ابراز امیدواری کرد: صادرات غیرنفتی در پایان 12 ماه سال جاری به 43 میلیارد دلار برسد و این در حالی است که صادرات غیرنفتی تا پایان بهمن ماه 38 میلیارد دلار بوده است. معاون وزیر صنعت گفت: در مقایسه با سال 90، صادرات در سال 91 کاهش کمی داشته است.
چرخش در سياست‌هاي صادراتي
او در مورد هدف‌گذاری صادرات در سالي كه رو به پايان است، گفت: هدف برنامه برای سال 1391 صادرات 51 میلیارد دلاری بوده است كه هنوز محقق نشده است. صافدل تاكيد كرد: با توجه به اینکه در برآورد آمار صادرات سبد کالای خدماتی که شامل فنی مهندسی، خدمات ترانزیتی و خدمات آی‌تی است هنوز محاسبه نشده است، پس از محاسبه این امیدواری وجود دارد که اهداف برنامه پوشش داه شده باشد. ريیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: در کل صادرات به 160 کشور و واردات از 140 کشور به‌رغم همه محدودیت‌های تجاری صورت گرفته است. او افزود: براساس آخرین آمارها تا پایان بهمن‌ماه 48 میلیارد دلار کالا به وزن 36 میلیون تن وارد کشور شده است که به لحاظ ارزشی کاهش 8 تا 9 درصدی داشته است و پیش‌بینی می‌کنم تا پایان 12 ماه به 54 تا 55 میلیارد دلار برسد که این رقم نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.
صافدل در مورد دلایل کاهش واردات نيز گفت: با مدیریت واردات و اولویت‌بندی کالاها، کاهش واردات در اولویت دهم که عمدتا کالاهای مصرفی است، کاهشی بوده و در اولویت دوم که کالاهای اساسی و دارو بوده، افزایش صورت گرفته است. وي با اشاره به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که در صادرات و واردات رخ داد، گفت: با نگاه تامین ذخایر ارزی و استفاده بهینه از این ذخایر نگاه مدیریت واردات متفاوت از سال‌های گذشته هدف‌گذاری شد و همان‌طور که در اهداف برنامه پیش‌بینی شده بود، کاهش واردات به 5 تا 7 میلیارد دلار در کالاهای گروه دهم رخ داد. معاون وزیر صنعت همچنین گفت: در ممنوعیت‌های صادراتی نیز با نگاه کاهش صادرات محصولات خام و با ارزش افزوده پایین، سیاست‌های تجاری جدیدی گرفته شد تا کالاهای ماده اولیه‌ای برای حمایت از تولید داخل و برای تولید کالای با ارزش افزوده بالا مورد استفاده قرار گیرد . او با تاکید بر اینکه کاهش صادرات پتروشیمی و افزایش صادرات کالاهای پایه غیر نفتی هوشمندانه اتفاق افتاد، اظهار كرد: در سال 91 و بر اساس اهداف برنامه صادرات کالاهای دانش‌بنیان و با ارزش افزوده بالا باید به 1 میلیارد دلار می‌رسيد که به نظر می‌رسد این هدف برآورده شده باشد.
شريك‌هاي واردات و صادرات
ريیس کل سازمان توسعه تجارت در بررسی جزئی‌تر واردات در سال 91 گفت: 68 درصد از شرکای تجاری در حوزه واردات در قاره آسیا، 29 درصد در اروپا و 30 درصد در حوزه آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه بوده‌اند. او افزود: 10 شریک اول واردات امارات، چین، جمهوری کره، ترکیه، سوئیس، آلمان، هلند، هند، فدراسیون روسیه و ایتالیا بوده است. معاون وزیر صنعت گفت: در بررسی واردات و شرکای تجاری، 6 کشور، اروپایی هستند با توجه به اینکه کشور هند رشد 55 درصدی از سهم بازار ایران و روسیه نیز رشد 45 درصدی از بازار ایران را داشته‌اند.
صافدل در بررسی جزئیات صادرات کالا در سال 1391 اظهار كرد: صادرات به کشورهای آسیایی سهم 92 درصدی، کشورهای اروپایی سهم 5 درصدی و حوزه آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه سهم 3 درصدی داشته است.‌‌ او افزود: 10 شریک اول صادراتی به ترتیب عراق، چین، امارات، افغانستان، هند، ترکیه، جمهوری کره، ترکمنستان، پاکستان و آذربایجان هستند.
او با اشاره به آمارها گفت: جالب است که بگویم در حوزه صادرات 92 درصد از بازارهای صادراتی ايران از نظر ارزشی در آسیا قرار دارند، پنج درصد اروپا و سه درصد باقیمانده در حوزه‌های آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه است. او تاكيد كرد: البته اين وضعيت در حوزه واردات متفاوت است. در این حوزه 68 درصد از واردات ما از کشورهای آسیایی انجام می‌شود، 29 درصد از اروپا و سه درصد از سایر قاره‌ها. به گفته رييس سازمان توسعه تجارت در بین شرکای تجاری ایران در حوزه واردات شش تا از شرکای ما با احتساب ترکیه و روسیه اروپایی هستند. سوئیس، آلمان، هلند، ایتالیا، ترکیه و روسیه، اینها سهمی از بازار ایران را دارند. به اعتقاد صافدل رشد 55 درصدی واردات از هند و 145 درصدی از روسیه حاکی از جذابیت‌های بازار ایران در حوزه واردات و صادرات برای کشورهای دیگر است. بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران از نظر ارزش واردات به ترتیب امارات، چین، کره‌جنوبی، ترکیه، سوئیس، آلمان، هلند، هند، روسیه و ایتالیا هستند.
او ادامه داد: از نظر بازارهای صادراتی ایران طی 11 ماه گذشته نيز به ترتیب عراق، چین، امارات، افغانستان، هند، ترکیه، کره‌جنوبی، ترکمنستان، پاکستان و آذربایجان قرار گرفته‌اند.
صافدل تصريح كرد: اگرچه تحریم‌ها باعث شده تا سهم ایران از تجارت بین‌الملل در قاره آسیا بیشتر شود، اما شرکای ایران در حوزه‌های اروپایی همچنان به دنبال کسب سهم بیشتری از بازار ایران هستند. معاون بازرگاني خارجي وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد سياست تهاتر نيز گفت: تجربه تهاتر در کشورهای آسیایی از تقریبا سه دهه قبل وجود دارد. ايران نيز در سال‌های نه چندان دور با بسیاری از کشورهای آسیایی هم در دوران دفاع مقدس و هم بعد از آن در آسیای میانه و شرق آسیا فعالیت‌های تهاتری قابل‌توجهی داشت و تهاتر محدود به کالای خاص يا محدود به شرط مبادله نفت با کالایی نیست. به گفته صافدل، در طیف متنوعی از کالاهای مختلف موضوع تهاتر در حال انجام است؛ حتی کالا از طریق کشور ثالث هم می‌تواند باشد. یکی از روش‌های انعطاف‌پذیر در تجارت است که ما به لحاظ شرایط تحریم نمی‌توانیم جزئیات بیشتری از آن‌را اعلام کنیم و با بخش قابل توجهی از کشورهای آسیایی و به ویژه کشورهای همسایه بحث تهاتر داریم.

 

[onia$]

بازار
توزیع میوه شب عید آغاز شد

خبرگزاری مهر - مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز توزیع میوه شب عید در شهرهای «مسافرفرست» از جمله تهران خبر داد و گفت: توزیع سیب 1600 تومانی و پرتقال 1500 تومانی در پایتخت آغاز شد. علی‌اکبر پورکاوه گفت: تلاش شده است تا بسته‌بندی میوه‌ها به گونه‌ای باشد که علاوه بر اینکه نیاز مردم را تامین می‌کند، کیفیت را نیز به حد قابل قبولی افزایش دهد.

مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در شهر تهران، توزیع 1100 تن سیب به قیمت هر کیلوگرم 1600 تومان و 1900 تن پرتقال به قیمت هر کیلوگرم 1500 تومان آغاز شده است و مردم نیز استقبال مطلوبی از خرید میوه تنظیم بازاری به جهت کیفیت و قیمت آن داشته‌اند. او تصریح کرد: توزیع میوه در پایتخت تا 15 فروردین ماه ادامه خواهد یافت و هیچ کمبود و محدودیتی در عرضه آن وجود ندارد.
پورکاوه محل توزیع میوه شب عید را در شبکه‌های منتخب دولت از جمله میادین میوه و تره بار، فروشگاه‌ها و تعاونی‌های مصرف کارمندان و کارگران عنوان و خاطرنشان کرد: نظارت‌های کافی بر بازار صورت گرفته است تا مردم نیاز خود را بدون کم و کاست تامین کنند.

 

[onia$]

موجودی گوشت مرغ تا مهر سال 92

موجودی گوشت مرغ تا مهر سال 92

موجودی گوشت مرغ تا مهر سال 92

ایسنا - «با وضعیت ذخیره‌سازی دولت، تا مهرماه سال آینده گوشت مرغ به اندازه کافی وجود دارد و نيازی به واردات نیست.»

عباس پشم‌فروش، معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام با بیان مطلب بالا، به‌ آخرین وضعیت توزیع مرغ در استان تهران اشاره کرد و با تاکید بر اینکه 10 هزار تن مرغ در استان تهران توزیع شده است، افزود: این رقم به طور قطع افزایش می‌یابد و در استان البرز نیز 2000 تن مرغ تاکنون توزیع شده است. او درباره‌ دلیل خرید بی‌رویه مرغ از سوی مردم توضیح داد: به دلیل افزایش قیمت گوشت گاوی و گوشت گوسفندی در کشور، تقاضای مردم برای خرید گوشت مرغ افزایش یافته است.
پشم‌فروش ادامه داد: مردم در حال حاضر نگران کمبود مرغ در کشور هستند، ولی مطمئن باشند که با وضعیت ذخیره‌سازی که ما انجام داده‌ایم، تا مهرماه سال آینده نیز مرغ به اندازه کافی وجود دارد. او اظهار کرد: در حال حاضر 380 هزار تن مرغ و 30 هزار تن گوشت قرمز توسط شرکت پشتیبانی امور دام ذخیره‌سازی شده که مجموع این ذخایر از محل واردات انجام شده است.

 

[onia$]

جامعه
هشدار نسبت به افزایش مسمومیت‌های تنفسی

گروه بنگاه‌ها - معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی هشدار داد: حوادث ناشی از سیستم پکیج منحصر به زمستان نیست و ما در فصل گرما و تابستان هم حوادثی را بر اثر استنشاق گاز co2 داریم که این حوادث بر اثر استفاده از پکیج در آپارتمان‌ها است.

مهندس محمود قدیری در رابطه با آثار سوءپکیج‌ها در منازل گفت: در ساختمان‌سازی‌های نوین، متاسفانه انبوه‌سازان برای سود بیشتر، به استفاده بیش از حد از پکیج‌ها روی آورده‌اند؛ این در حالی است که سطح ایمنی در سیستم حرارت مرکزی بسیار بیشتر است؛ ضمن اینکه آسیب‌هایی را که استفاده از پکیج بر سلامت افراد در درازمدت دارد در سیستم حرارت مرکزی نمی‌بینیم.
معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی اظهار کرد: دراستفاده از پکیج، امکان پس زدن دود از دودکش به فضای محیط زندگی به دلیل وزش باد با سرعت زیاد به ویژه در پکیج‌هایی با محفظه باز وجود دارد که این امر، موجب به وجود آمدن پدیده مرگ خاموش یا خفگی می‌شود.

 

[onia$]

فراسو
25 هزار تن چای هندی در راه ایران

ایسنا - شورای چای هند امیدوار است حجم صادرات چای این کشور به ایران تا سال 2015، به 25 میلیون کیلوگرم (25 هزار تن) برسد. این امیدواری بعد از آن به وجود آمد که در سفر هفته گذشته هیات فعالان صنعت چای هند به ایران، اخبار مثبتی از طرفین به گوش رسید.

ایران یکی از بازارهای مهم چای هند محسوب می‌شود که طی چند ماه گذشته، به دلیل مشکلات سیاسی به وجود آمده در راه صادرات چای هند به ایران، دچار اختلال شده است. مجموع صادرات چای هند به منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا شامل ایران، در چند سال گذشته کاهش یافته است. صادرات چای هند به ایران در سال 2008 به 13 هزار و 920 تن کاهش یافت. این رقم در سال 2009 نیز به 13 هزار و 280 تن کاهش یافت. با این وجود در سال 2010، صادرات چای هند به 15 هزار و 890 تن افزایش یافت و پس از آن نیز در سال 2011، مجددا صادرات چای هند به ایران کاهش یافته و به 11 هزار تن رسید. «جرج جنر»، مدیر شورای چای هند در این باره به «بیزینس لاین» گفت:‌ با توجه به اخبار امیدوارکننده‌ای که در چند روز گذشته به گوش رسیده، امیدواریم تا سال 2015، صادرات چای هند به ایران به رقم 25 میلیون کیلوگرم برسد. او افزود: دولت ایران موافقت کرده که ورود چای هندی را به این کشور با شیوه‌های مختلف تسهیل کند که از جمله این موارد می‌توان به کاهش تعرفه گمرکی چای‌های وارداتی از جنوب هند اشاره کرد.

 

[onia$]

خبر
شیرینی عسل ایرانی به کام ترکیه رفت

ایسنا - «عسل» محصولی که ایران با تولید بیش از 50 هزار تن در رتبه یازدهم تولید آن در جهان قرار دارد، شیرینی‌اش به کام کشورهای دیگر همچون ترکیه رفته و زنبورداران ایرانی را در سال تولید ملی از وجود مشکلات و نبود حمایت‌های تولیدی گله‌مند کرده است.

امسال حدود 50 هزار تن عسل از حدود پنج میلیون و 330 هزار کلونی زنبور عسل تولید شده که نسبت به سال گذشته با افزایش 30 درصدی مواجه بوده که علت این افزایش تولید، به گفته مدیرعامل اتحادیه سراسری زنبورداران، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و پرداخت وام‌های زودبازده است.
اما سال تولید ملی برای زنبورداران هم بی حاشیه نگذشت و آنها با مشکلاتی از قبیل گرد و غبار، نخریدن عسل درجه یک از سوی کارخانه‌های فرآوری و بسته‌بندی، نبود یارانه کوچ و مشکلات ناشی از صادرات فله‌ای عسل و ... دست و پنجه نرم کردند. یکی از دلایلی که باعث شد شیرینی عسل مرغوب ایرانی به کام ترکیه برود، بسته‌بندی ضعیف و صادرات فله‌ای این محصول بود؛ چراکه 40 درصد صادرات این محصول به ترکیه صورت گرفت و در آنجا با بسته‌بندی جدید و به نام این کشور به بازارهای اروپایی صادر شد.

 

[onia$]

رییس مجمع عالی واردات در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» هشدار داد
افزایش نرخ واردات نسبت به میانگین جهانی

واردکنندگان منتقد سودجویی طرف‌های خارجی ایران هستند
تحریم‌ها به پایان راه رسیده است

گروه بازرگانی- در سالی که گذشت، واردکنندگان حرف‌های زیادی برای گفتن داشتند. از تبعات تحریم‌های خارجی و افزایش نرخ ارز گرفته تا برخی موارد «خودتحریمی» که در کنار تحریم‌های بیرونی، بر مشکلات تجار افزود. اما نکته مهمی که در پایان سال 1391، واردکنندگان کشور قصد اعلام هشدار نسبت به آن دارند، این است که «نرخ واردات برخی کالاها هم اکنون از نرخ‌های جهانی پیشی گرفته است»؛ به این معنی که قیمت‌های پیش فاکتورهای برخی شرکت‌های طرف تجاری ایران از نرخ قیمت ارائه شده بر روی سایت‌های جهانی بالاتر است و این به آن معنا است که برخی کشورها به دنبال سوء‌استفاده از شرایط تحریم‌ها هستند تا نرخ واردات را براي ايراني‌ها نسبت به ميانگين جهاني افزايش دهند.
به گفته واردکنندگان، وزنه تحریم‌های خارجی امسال، بر دوش تجار بیشتر سنگینی کرد؛ چرا که به اعتقاد آنها، تشدید تحریم‌های اقتصادی یکسویه غرب علیه کسب‌وکار و اقتصاد ایران در یک سال گذشته، موجب برخی دشواری‌های اقتصادی برای شهروندان ایرانی شد، اما آنچه که بیش از پیش بر مشکلات تجار افزود، این بود که وقوع این تحریم‌ها با برخی واکنش‌های نه چندان هوشیارانه و غیرحرفه‌ای برخی طرف‌های تجاری کشور نیز مواجه شد؛ به طوری که برخی از آنها، خصوصا برندهای جهانی و همچنین فروشندگان کالاهای اساسی، تصور می‌کنند که می‌توانند از این فرصت برای تامین بیش از پیش منافع خود سودجویی کنند و قیمت‌های غیرمتعارف بر واردکنندگان برندهای معتبر یا کالاهای اساسی تحمیل کنند.
بازار ایران بر روی سودجویان بسته می‌ماند
محمدحسین برخوردار، ريیس مجمع عالی واردات کشور و عضو هیات ريیسه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، این موضوع را بیشتر تشریح کرد و با اعلام اعتراض شدید واردکنندگان شناسنامه‌دار به فعالان اقتصادی کشورهایی که در دوره تحریم‌ها، به دنبال تحمیل شرایط تجاری خود بر واردکنندگان ایرانی هستند، اظهار کرد: تفاوت نرخ قیمت ارائه شده بر روی سایت‌های جهانی با قیمت‌های پیش فاکتورهای این شرکت‌ها، نشان‌دهنده آن است که این کشورها سودجویی از شرایط تحریم‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
عضو هیات ريیسه اتاق بازرگانی تهران در ادامه تاکید کرد: این سودجویی برخی شرکت‌های خارجی در شرایطی است که بازار هر کشوری حرمت دارد؛ لذا بازار ایران برای فروشندگان کالاهای اساسی و آن دسته از برندهای خارجی که در دوران تحریم و محدود شدن فضای تجارت بین‌المللی، به دنبال سوءاستفاده و سودجویی بوده‌اند، آغوش باز نخواهد کرد. ضمن اینکه تحریم‌ها ابدی نیستند و این دوره به پایان خواهد رسید؛ کما اینکه شواهد بسیاری وجود دارد که استمرار این تحریم‌ها برای خود تحریم‌کنندگان نیز دشواری‌های زیادی را به وجود آورده است.
برخوردار افزود: مسلما مردم ایران کشورهایی را که در طول این دوره، وضعیت تجارت بین‌المللی کشور ما و دشواری‌های ناخواسته موجود را درک کرده و در این دوران با تجار ایرانی همراهی کرده‌اند را فراموش نخواهند کرد. این موضوع خصوصا در رابطه با کالاهای اساسی و مصرف روزانه مردم از اهمیت بیشتری برخوردار است.
رییس مجمع عالی واردات تاکید کرد: من همین جا به همه شرکای تجاری ایران در خارج از کشور یادآور می‌شوم که رفتار مصرف‌کننده ایرانی نقش بسیار موثری در بقای محصولات شما در بازار ایران دارد و اگر بخواهید از فضایی که تحریم‌های بین‌المللی بر ما تحمیل کرده است، سودجویی‌های غیرمتعارف داشته باشید و قیمت‌های پیشنهادی خود را بالاتر از قیمت‌های جهانی افزایش دهید، مسلما غیرت و تعصب مردم ایران و همچنین تجار شناسنامه دار ایرانی با شما به گونه‌ای عمل خواهد کرد که پس از پایان دوره تحریم‌ها، جایگاهی در بازار هفتاد میلیونی ایران نداشته باشید.
برخوردار افزود: تحریم‌ها شاید بتواند نرخ بهره‌وری محیط بیرونی بنگاه‌های فعال در عرصه تجارت خارجی کشور را دچار اختلال کند که مسلما برای آن نیز راهکارهای خاصی باید تدارک دیده شود، اما بی‌هیچ شکی، منافع طرف‌های خارجی نیز در گرو همراهی با این شرایط و یافتن راهکارهای «دوسر برد» است.
افزایش هزینه‌های تحریم برای تحریم‌کنندگان
ريیس مجمع عالی واردات همچنین با اشاره به تحلیل‌هایی که از سوی کارشناسان سیاست خارجی ارائه شده است، تاکید کرد: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بین‌المللی که به شکلی تلویحی بیان شده است‌، تحریم‌ها به پایان خود رسیده و «خود پایان خودش را رقم زده است»، زیرا‌ در جایی که ایستادگی هوشمندانه در مسیر انتقال آثار سوءتحریم‌ها به خود تحریم‌کنندگان وجود دارد، هیچ مقیاسی بر استمرار تحریم‌ها دلالت نخواهد کرد.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران همچنین گفت: بسیاری از تحلیلگران خارجی، حتی اساتید دانشگاهی در دانشگاه‌های برجسته آمریکا نیز، به ناکارآمدی تحریم‌ها و توان بالفعل و بالقوه ایران در مدیریت تحریم‌ها اشاره
داشته‌اند.
به گفته او، همه این تحلیل‌ها دارای یک نکته اساسی هستند و آن اینکه، «به‌رغم هزینه‌های گزاف تحریم‌ها برای ایران، ادامه این تحریم‌ها تنگناهای استراتژیکی را در برابر آمریکا قرار می‌دهد که هزینه ادامه تحریم را برای آمریکا بالا می‌برد.» برخوردار در پایان با یادآوری اینکه امروزه نرخ قیمت‌های جهانی کالاها، موضوعی نیست که در تجارت جهانی بتوان آن را پنهان کرد، اضافه کرد: ما رصد قیمت‌های جهانی را رها نکرده ایم. تجار ایرانی به دقت بازارهای جهانی را زیرنظر دارند و در مقابل هرگونه سودجویی تجار خارجی، هوشمندانه واکنش نشان خواهند داد و تاریخ اثبات کرده است که مردم نیز حرمت بازار کشورمان را پاس داشته و خواهند داشت.

 

[onia$]

مايه
تحلیل «نهاوندیان» از وضعیت اقتصادی سال 1391
گروه بازرگانی- محمد نهاوندیان، رییس اتاق صنایع، معادن و بازرگانی ایران سال 1391 را به لحاظ اقتصادی دشوار ارزیابی کرد و گفت: امسال سال دشواری بود که خوشبختانه گذشت. او افزایش هزینه‌های تولید، مضاعف شدن فشار برای تامین نقدینگی و سرمایه در گردش و تلاطم در شاخص‌های کلان اقتصادی را عمده مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی در سال 1391 برشمرد.

به اعتقاد نهاوندیان، درصد بالایی از این دشواری‌ها قابل پیش‌بینی و پیشگیری بود. به عبارتی فشارهای تحریمی غیرقابل پیش‌بینی نبود و با توجه به پیش‌آگهی بايد اقداماتی صورت مي‌گرفت، او در این مورد مثالی زد و به ایسنا گفت: در رابطه با مدیریت منابع ارزی تدبیر در سازوکارهای ایجاد توازن در عرضه وتقاضای ارز می‌توانست در دستور کار قرار گیرد. به‌ویژه حداقل این امکان وجود داشت که از افزودن به عوامل التهاب جلوگیری کرد. او افزود: همچنین برخی از تدابیری که اندیشیده شده بود عملی نشد. به طور مثال پرداخت سهم تولید در هدفمندی‌ یارانه‌ها تصمیمی بود که تدبیر آن اتخاذ شده بود ولی تحقق پیدا نکرد. رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در برابر این موانع ما مشکل اندیشیدن و پیش‌بینی کردن نداشتیم، بلکه مشکل اصلی ما در اجرا بود. نهاوندیان توضیح داد: به طور مثال در رابطه با تسهیلات بانکی در سالی که نام تولید ملی را به خود گرفته بود توقع می‌رفت که سیاست‌های پولی و اعتباری توجه ویژه‌ای به بخش تولید کند، اما در حالی که در آخرین ماه از سال جاری هستیم، هنوز اعتبارات تخصیصی به بخش تولیدی در سال 1391 به پای سال 1390 نرسیده است. او گفت: با توجه به اینکه ما یک نرخ تورم بالای 30 درصد را شاهد بودیم، نیاز واحدهای تولیدی برای نقدینگی که بتوانند با آن ارز خریده و واردات انجام دهند تامین نشد و حتی تا سه برابر هم این نیاز افزایش یافت و گشایش اعتباری که سابقا با 10، 20 و 30 درصد می‌توانست انجام شود، حالا با 100 تا 130 درصد انجام می‌شود. او افزود: همچنین جهشی در نیاز به نقدینگی در واحدهای تولیدی داشته‌ایم و اینها اموری بودند که با تدبیر مدیریت و اجرای هماهنگ می‌توانست شرایط را متناسب‌تر کند.

 

[onia$]

صادرات 500 هزار دلار کالا از ایران به آمریکا

ایسنا- ایران در نخستین ماه سال جاری میلادی، نيم میلیون دلار کالا به آمریکا صادر کرد.
دفتر آمار آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود در مورد تجارت دوجانبه ایران و آمریکا اعلام کرد که در ماه ژانویه سال جاری میلادی، تجارت ایران و آمریکا به 11 میلیون و 800 هزار دلار رسیده است.

بر این اساس از این میزان 11 میلیون و 300 هزار دلار صادرات آمریکا به ایران و 500 هزار دلار صادرات ایران به آمریکا بوده است.
بر اساس گزارش دفتر آمار آمريكا، در ماه ميلادي قبل صادرات ایران به آمریکا تنها 100 هزار دلار و واردات ایران از آمریکا 10 میلیون و 400 هزار دلار بوده است.
در سال گذشته میلادی، حجم تجارت ایران و آمریکا برابر با 252 میلیون و 300 هزار دلار بود که از این میزان 250 میلیون و 200 هزار دلار صادرات آمریکا به ایران و مابقی صادرات ایران به آمریکا بوده است.