صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

[onia$]

رویداد
اولویت گوشت از ۱ به ۳ تغییر کرد

خبرگزاری فارس- عضو کارگروه تنظیم بازار از دستور ویژه ريیس‌جمهور برای تخصیص ارز مبادله‌ای به گوشت منجمد خبر داد و گفت: اولویت گوشت از ۱ به ۳ تغییر کرد.
یک عضو کارگروه تنظیم بازار در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهارکرد: در جلسه‌ای که ريیس‌جمهور در کارگروه تنظیم بازار داشت از تخصیص ارز مبادله ای برای واردات گوشت منجمد خبرداد. این عضو کارگروه تنظیم بازار گفت: با دستور ريیس‌جمهور اولویت واردات گوشت منجمد از 1 به 3 تغییر می‌کند.

 

[onia$]

توزیع دارو در قالب «سبدهای دارویی»؛ تخلف جدید شرکت‌های پخش

ایسنا-برخی شرکت‌های پخش دارو اقدام به «توزیع دارو در قالب سبدهای دارویی» (فروش اجباری چند دارو و مکمل در کنار هم، فروش ویژه، جایزه و ...) و همچنین اختصاص سهمیه‌های دارویی برای داروخانه‌هایی که خرید بالا دارند، کرده‌اند، اقدامی که به گفته رییس انجمن داروسازان تهران، تخطی از قانون و تخلف است.

جلیل سعیدلو، رییس انجمن داروسازان تهران، در این باره گفت: منوط کردن فروش داروهای کمیاب و ضروری به خرید داروهای دیگر از نظر قانونی ممنوع است. همان‌گونه که داروخانه‌ها همان چیزی را که مورد نیاز بیمار است به وی تحویل می‌دهند، درباره شرکت‌های توزیعی نیز باید همین روال وجود داشته باشد.
او ادامه داد: البته در برخی موارد مشکلات اقتصادی هم باعث بروز چنین مشکلاتی می‌شود و برخی شرکت‌ها تصمیم می‌گیرند در کنار داروهای مورد نیاز و درخواست داروخانه، چند قلم دارویی دیگر هم عرضه کنند که البته بسته به نوع داروخانه و نوع دارو ممکن است این تعامل صورت پذیرد، اما اصل این اقدام
غیر قانونی است و نباید اجباری در این خصوص وجود داشته باشد.

 

[onia$]

انتصاب سخنگو برای ستاد تنظیم بازار

ایلنا-درحكمی از سوی مهدی غضنفری، علی‌اکبر پورکاوه به عنوان سخنگوی ستاد تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شد. علی‌اکبر پورکاوه، قرار است از این پس گزارش‌های روزانه از اقدامات انجام شده را در اختیار رسانه‌ها و مردم قرار دهد.

 

[onia$]

نشست بانکی فعالان اقتصادی در روزهای پایانی سال برگزار شد
جزئیات دستورالعمل جدید بازپرداخت تعهدات ارزی

این بخشنامه از 20 اسفند ماه امسال لازم‌الاجرا است
در صورت پرداخت معادل ریالی اعتبارات و ترخیص کالا، مابه‌ا‌لتفاوت نرخ ارز مبادله ای دریافت نمی‌شود
نفیسه آفرین‌زاد- در آخرین گردهمایی ماهانه فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی پایتخت، جزئیات دستورالعمل جدید بازپرداخت تعهدات ارزی تشریح شد. بر اساس این دستورالعمل که شورای پول و اعتبار آن را در 13 ماده‌ درباره «چگونگی ایفای تعهدات ارزی در گذشته»، تصویب و به بانک مرکزی ابلاغ کرده است، مناسبات بین مشتریان بانک‌ها، بانک‌ها و بانک مرکزی اعلام شده است.

در این دستورالعمل که سیزدهم اسفندماه از سوی بانک مرکزی به بانک‌‌های عامل ابلاغ شده، سعی شده است همه مسائل و انواع سوال‌هایی که در چگونگی ایفای تعهدات ارزی در گذشته وجود دارد احصا شود.
در ماده 12 این دستورالعمل، بانک‌ها مکلف شده‌اند که بخشنامه‌ها و مقررات ارزی را به شعب خود ظرف 15 روز ابلاغ کنند که اگر این روند انجام نشود، فروش ارز توسط بانک مرکزی برای آن بانک منتفی می‌شود.
پیش از این، در شورای پول و اعتبار پس از توافقنامه شش‌بندی بین صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت، مقرر شد در کمیته تخصصی همه مسائل و ابهامات موجود مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس، اتاق ایران با همکاری بانک مرکزی پیش‌نویسی را در این زمینه تهیه کرد که این پیش نویس در شورای پول و اعتبار بررسی و نهایتا تصویب شد.
استقبال بخش خصوصی
در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران از روند تصویب و ابلاغ این دستورالعمل استقبال شد.
یحیی آل‌اسحاق، ريیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران، با اشاره به بخشنامه اخیر شورای پول واعتبار مبنی بر بازپرداخت تعهدات ارزی، این اقدام را بسیار مثبت ارزیابی کرد و گفت: اگر چه این بخشنامه دیر تایید و مصوب شد، اما اگر عملیاتی شود می‌تواند بسیاری از نگرانی‌ها را مرتفع کند و هم اکنون منتظر عملیاتی شدن آن هستیم.
آل‌اسحاق ادامه داد: از مجموعه نظام بانکی و مدیران عامل بانک‌ها خواستاریم تا به عنوان یک کار ملی، این بخشنامه را به سرعت عملیاتی کنند تا نگرانی‌ها و مشکلات منوط به بازپرداخت تعهدات ارزی با نرخ مبادله‌ای مرتفع شود.
رییس اتاق تهران با تاکید بر اینکه نباید دچار مجادله بین بانک مرکزی و بانک‌ها در اجرای این بخشنامه شویم، گفت: اگر این بار باز هم نظام بانکی جلوی اجرای این بخشنامه را بگیرد، باید پاسخگوی بسیاری از موارد باشد. به گفته او، شرایطی که هم اکنون در کشور وجود دارد باید با تدبیر مناسب در جهت رشد توسعه پیشرفت وعدالت هدایت شود.
رییس اتاق تهران وضعیت فعلی اقتصادی ایران را یک شرایط حساس دانست و خاطرنشان کرد: ضرورت هرگونه موفقیت سعه صدر است اما نکته این است که اگر قرار است مقاومت کنیم و از موضع قدرت مذاکرات را پیش بریم باید در داخل کشور نیز محکم و منسجم باشیم.
آل اسحاق تاکید کرد: هرچقدر دشمن می‌خواهد فضا را تنگ کند و درها و پنجره را ببندد، باید شرایط را بهتر کرده و خلاف اهداف دشمن حرکت کرد. او تاکید کرد: باید به سمتی پیش رویم که با راحت‌ترین شرایط بتوان مشکلات را حل کرد؛ به این معنا که اگر جاده‌های اصلی به چالش کشیده شده است، جاده‌های فرعی که مستعد حضور بخش خصوصی هستند می‌توانند با تمام قدرت وارد صحنه شوند.رییس اتاق تهران در ادامه، در خصوص بخشنامه اخیر شورای پول و اعتبار، با بیان اینکه پیگیری و پایش، حق اتاق بازرگانی و بخش خصوصی است، گفت: امیدواریم که بانک‌ها به خاطر مصلحت کشور هم که شده اجرای این بخشنامه را در دستور کار خود قرار دهند، اما اگر با آن همراهی نکردند، ما در اتاق تهران کمیته حقوقی به همراه کانون وکلا تشکیل خواهیم داد که به عنوان پایگاه رسمی پیگیری امور بخش خصوصی و فعالان اقتصادی عمل خواهد کرد.
جزئیات بخشنامه
در ادامه این نشست، محمد مهدی رییس‌زاده، از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، به تشریح چگونگی ایفای تعهدات ارزی که بخشنامه اخیر بانک مرکزی است، پرداخت. او با بیان اینکه این بخشنامه از 20 اسفند ماه امسال لازم‌الاجرا است، به تاریخچه مشکل ایجاد شده در این خصوص پرداخت و یادآور شد که در روز 18 تیرماه امسال، کمیته ارزی وزرا تصمیم به اولویت‌بندی ده‌گانه کالاها گرفت که تاکنون نیز جاری است.
رییس‌‌زاده تصریح کرد که پس از اولویت‌بندی کالاها، مشکلاتی برای آن بخش از فعالان اقتصادی پیش آمد که بر پایه سیاست‌های گذشته، ثبت سفارش کرده‌اند و برخی نیز حتی مبادرت به ترخیص کالا کرده بودند و به هنگام تسویه حساب با بانک‌ها دچار این مشکل شدند؛ به این صورت که بانک‌های عامل خواستار مابه‌التفاوت به نرخ ارز مبادله‌ای شدند.
به گفته رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران، این اقدام بانک‌ها علاوه بر اینکه اعتراض فعالان اقتصادی را به دنبال داشت، منجر به رسوب کالاها در برخی گمرکات شده است. او تصریح کرد: بخشنامه ارزی اخیر شورای پول و اعتبار شاید نظرات ذینفعان را تامین نکرده باشد، اما 70 تا 80 درصد مشکلات جاری را برطرف می‌کند؛ به شرط آنکه این بخشنامه اجرایی شود.
رییس‌زاده افزود: بر اساس ماده 1 این بخشنامه، در مواردی که معادل ریالی کل مبلغ اعتبار یا برات اسنادی به صورت یکجا یا به دفعات از متقاضی دریافت شده، فروش ارز به نرخ اعتبار یا برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی، قطعی تلقی شده و بانک عامل موظف است از محل منابع خود تعهدات مربوطه را انجام داده و اسناد و مدارک و وثایق مربوطه را بدون هیچگونه قید و شرطی به متقاضی تحویل نماید. به گفته او، بر پایه ماده 2 این بخشنامه، در مواردی که معادل ریالی بخشی از اعتبارات انجام شده و کالا ترخیص شده باشد، بانک عامل مجاز نیست از متقاضی مابه‌التفاوت نرخ ارز مبادله‌ای را دریافت کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران یادآور شد: ماده 3 این بخشنامه بر این نکته تاکید دارد که اگر کالا ترخیص نشده باشد، دریافت مابه‌التفاوت بر اساس نرخ ارز اولویتی است. به گفته رییس‌زاده، برای افرادی که فاینانس غیرخودگردان داشته‌اند، بازپرداخت تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای خواهد بود.
رییس‌زاده ادامه داد: بر اساس ماده پایانی این بخشنامه که ماده تنبیهی است، چنانچه بانک‌ها از ابلاغ بخشنامه‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به شعب و واحدهای ذی‌ربط، حداکثر به مدت 15 روز اقدام نکنند، فروش ارز به بانک مزبور منتفی خواهد بود. او همچنین تصریح کرد که مسوولان بانک مرکزی تاکید کرده‌اند که کلیه بانک‌های عامل کشور قادر به اجرای این بخشنامه هستند.
در ادامه، محمدرضا نجفی‌منش نیز گفت: آنچه ازتوضیحات و بندهای مندرج دراین دستورالعمل استنباط می‌شود، این است که برای بانک‌هایی که از آن تمکین نکنند، محرومیت‌هایی در نظر گرفته شده است که در این صورت باز هم برای فعالان اقتصادی ومردم مشکل‌ساز می‌شود. او پیشنهاد کرد: راهکار دیگری برای تنبیه بانک‌ها اندیشیده شود. نجفی منش همچنین گفت: بانک‌ها، 135درصد رقم کل خرید را برای گشایش اعتبار دریافت می‌کنند، در حالی که درشرایط بی پولی وکم پولی امروز باید برای این معضل تدابیری اندیشیده شود.
حمیدرضا صالحی نیز گفت: درحال حاضر، بانک‌ها برای آن دسته از تسهیلات ارزی که به صورت ریالی به متقاضیان پرداخت کرده‌اند، ارز مطالبه می‌کنند. او خواستار چاره اندیشی اتاق در این باره شد.
محمد پارسا هم با اشاره به فرآیند پیگیری و تصویب بخشنامه ارزی شورای پول و اعتبار، از مفاد آیین‌نامه اجرایی آن ابراز نگرانی کرد و گفت: در این آیین‌نامه، رانت بزرگی وجود دارد. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: بسیاری از پیمانکاران به این دلیل که نرخ بهره تسهیلات ارزی اندک بوده است، نسبت به دریافت این وام‌ها اقدام کرده‌اند. آنها با بهره‌گیری از این تسهیلات، اقدام به واردات کرده‌اند و گرفتاری آنها این است که اکنون باید بدهی خود را به نرخ ارز مبادله‌ای بپردازند.
عکس: حامد ملانقی

 

[onia$]

گزارش -
در اتاق البرز مطرح شد
انتقاد از محدودیت‌های داخلی تولیدکنندگان

گروه بازرگانی- رییس اتاق بازرگانی البرز و دبیر و سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این استان گفت: در سطح استان، سه هزار واحد صنعتی و تولیدی وجود دارد که بیش از 90 درصد آنها دارای مشکلات هستند و باید در شورای گفت‌وگو به صورت فرابنگاهی به مسائل رسیدگی شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، حسین طوسی در سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان البرز، به بررسی مشکلاتی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور با آنها مواجه هستند، نظیر مسائل بانکی و گمرکی با حضور مسوولان سازمان‌های مربوطه پرداخت و یادآور شد: بر اساس مصوبه دومین جلسه شورا مقرر شد سه کارگروه تولید، بازرگانی و خدمات برای بررسی مشکلات این بخش‌ها تشکیل شود. او همچنین با اشاره به تشکیل کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری، خواستار اعلام مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی به این کمیته شد و تاکید کرد: هیچ‌کس در شرایط بحرانی نباید در حاشیه بنشیند و بار مشکلات و جنگ اقتصادی را به دیگران واگذار کند.
طوسی تصریح کرد: بانک‌ها مدعی بازپرداخت تسهیلات ارزی به صورت ارز هستند، اما برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، بازپرداخت این تسهیلات با توجه به ارز مبادله‌ای و نرخ آزاد ارز، نزدیک به 300 درصد افزایش یافته است که قادر به پرداخت آن نیستند.
آمادگی بانک‌ها برای ارائه تسهیلات
امیر یزدی، معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری البرز نیز تصریح کرد: اختصاص 421 میلیارد تومان سرمایه در گردش به 144 واحد تولیدی تصویب شده و بانک‌ها رسما آمادگی خود را برای ارائه سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی، بدون سقف محدودیت با رعایت مصوبات بانکی اعلام کرده‌اند. او خاطرنشان کرد: بانک‌ها آمادگی دارند با معرفی استانداری، تا هر رقم که امکان پرداخت برای آنها وجود داشته باشد، تسهیلات ارائه کنند، به شرطی که آن فرد مانعی برای ضمانت و معوقه بانکی نداشته باشد.
یزدی از اختصاص وام با سود کمتر توسط استانداری به واحدهای تولیدی برای حضانت از تولید هم خبر داد و گفت: سهم استان‌ها از اعتبارات صندوق ارزی محدودیت ندارد و متقاضیان تسهیلات، باید اسناد و مدارک مربوطه را برای پیگیری به استانداری تحویل دهند.
انتقاد از ناهماهنگی بانک‌ها با بانک مرکزی
غلامرضا بهبهانی، ريیس کارگروه بازرگانی شورای گفت‌وگوی البرز نیز با تفکیک برنامه‌های این کارگروه به سه حوزه گمرک، استاندارد و بانک و نشست‌های این کارگروه با مسوولان مربوطه، مسائلی نظیر اختصاص اعتبار کافی، لحاظ کردن فضای فیزیکی در محوطه محصور در منطقه ویژه، حضور نماینده سازمان‌های مرتبط در منطقه ویژه، راه‌اندازی باسکول در منطقه ویژه، هدایت اصناف و واحدهای تولیدی جهت بهره‌برداری از امکانات گمرک استان به منظور افزایش سهم ارزش افزوده در استان، تسریع در انجام توافقات انجام شده در منطقه ویژه و تامین امکانات رفاهی - بهداشتی برای شرکت‌های حمل و نقل در منطقه ویژه را از مهم‌ترین مسائلی برشمرد که در رابطه با گمرک باید مورد بررسی قرار گیرد.
بهبهانی همچنین با انتقاد از عدم توجه برخی بانک‌ها به بخشنامه‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خاطرنشان کرد: در تمام دنیا بانک‌ها تحت نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کنند.
همچنین محمدرضا مس فروش، ريیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز و ريیس کارگروه تولید شورای گفت‌وگو نیز بر ضرورت تاسیس یک شرکت خدمات بازرگانی با محوریت صادرات غیرنفتی تاکید کرد.
تاکید بر اجرای طرح حمایت از تولید
محمدباقر رضوی، عضو هیات ريیسه اتاق البرز نیز درباره طرح حمایت از تولید بیان کرد: دو فوریت این طرح در صحن علنی مجلس تصویب شده و بجا است در سال حمایت از تولید ملی، از سوی اتاق و شورا پیگیری شود تا این طرح به تصویب مجلس برسد. رضوی شهرک‌های صنعتی را از لحاظ بودجه دارای مشکل دانست که طبق قانون تجمیع عوارض، بخشی از درآمد شهرداری‌ها باید به شهرک‌های صنعتی داده می‌شد، اما این موضوع محقق نشد.
احمد زارع، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های اتاق البرز نیز درباره تخلفات بانکی اذعان کرد: برای گزارش تخلفات بانکی، شورا باید با اداره کل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی مکاتبه کند و رونوشت آن به هیات مدیره بانک مربوطه ارسال شود تا از تخلف شعبه مورد نظر، اطلاع پیدا کنند.

 

[onia$]

کاهش زمان اعتبار ثبت سفارش واردات

ایسنا- معاون کل سازمان توسعه تجارت از کاهش مدت زمان اعتبار ثبت سفارش واردات خبر داد. کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی با اشاره به اینکه در جلسات و تصمیم‌گیری‌های مربوط به حوزه تجارت کشور بخش خصوصی حضور دارد، گفت: تا پیش از این مدت اعتبار ثبت سفارش واردات شش ماه بود که در شرایط فعلی کاهش یافته است.

او گفت: هم‌اکنون مدت اعتبار ثبت سفارش برای واردات کالاهای اساسی سه ماه و برای سایر کالاها دو ماه است. او با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت نیز با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های یک شبه در حوزه صادرات مخالف است، گفت: گزارش‌هایی از ماده 11 مکرر وجود دارد که مربوط به حقوق مکتسبه می‌شود و از طریق آن خسارت صادرکنندگان جبران می‌شود. به طوری که اگر صادرکننده قرارداد معتبر داشته باشد و عضو تشکل باشد، می‌تواند معادل صادرات سال قبل به علاوه 10 درصد بدون پرداخت عوارض صادر کند.

 

[onia$]

خبر
کاهش قیمت لوازم خانگی منتفی شد

ایسنا- ريیس اتحادیه لوازم خانگی از رکود بازار و عدم تغییر قیمت‌ها به‌رغم کاهش قیمت دلار خبر داد. محمد طحان‌پور افزود: در چند روز گذشته که کاهش قیمت دلار را داشتیم، بازار لوازم خانگی کاهش قیمتی به خود ندیده است و همچنان با همان قیمت ثابت خرید و فروش انجام می‌گیرد؛ این در حالی است که با افزایش قیمت دلار سریعا قیمت محصولات افزایش پیدا می‌کند، همچنین در برخی مواقع، وقتی احساس می‌شود که دلار در حال افزایش است،‌ فروشندگان و واردکنندگان قیمت محصولات خود را افزایش خواهند داد.

 

[onia$]

توسط بخش خصوصی بررسی می‌شود
روش‌های نوین تامین مالی در بازار

گروه بازرگانی- با همکاری بخش خصوصی، روش‌های نوین تامین مالی در بازار سرمایه در یک پانل تخصصی بررسی می‌شود. به گزارش «دنیای اقتصاد»، محورهای این پانل تخصصی شامل آشنایی عمومی با روش‌های نوین تامین مالی و چگونگی بهره‌مندی از این روش‌ها در سرمایه‌گذاری به خصوص در صنعت گردشگری، آشنایی با سازوکار ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری خاص برای تامین مالی پروژه‌ها به ویژه در بخش صنایع دستی و گردشگری، آشنایی با سازوکار صدور اوراق مشارکت و صکوک و تشریح نمونه‌ای از پروژه‌هایی که موفق به استفاده از روش‌های نوین تامین مالی شده‌اند، است.

در این پانل، علاوه بر کارشناسان بخش خصوصی، مدیران عامل بانک ملی ایران، شرکت تامین سرمایه نوین و شرکت تامین سرمایه امین، گروه مالی مهر اقتصاد و شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان حضور خواهند داشت و این پانل تخصصی امروز (چهارشنبه) در حاشیه سومین همایش و نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه تولید صنایع دستی و خدمات گردشگری در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی برگزار می‌شود.

 

[onia$]

ایجاد منطقه گردشگری در نمک‌آبرود

گروه بنگاه‌ها- مهدی مهرابی: طرح توسعه گردشگری «دیوحمام» با الهام از اساطیر و نمادهای فرهنگی ایران در منطقه نمک‌آبرود مازندران به اجرا گذاشته می‌شود. عبدالرسول دهقان، مدیرعامل شرکت عمران و مسکن شمال با اعلام این خبر گفت: این طرح جذاب گردشگری پس از بررسی موقعیت جغرافیایی و زمین‌شناسی و مطالعات تاریخی در قله مشرف به انتهای خط دو تله کابین نمک‌آبرود ایجاد می‌شود.

به گفته وی، این طرح در محل چاله دیو حمام که در واقع یک پدیده خارق‌العاده زمین‌شناسی است، ساخته می‌شود. افسانه‌های محلی این نقطه خاص و زیبا را به عنوان خزینه‌ای برای دیوان مازندران دردوران اساطیری پنداشته‌اند و از این رو تصمیم گرفته شده، این مجموعه صخره‌های زیبا و سفید رنگ که در چاله دیو حمام قرار دارد، به عنوان طرحی گردشگری با بن‌مایه‌های تاریخی احیا گردد.

 

[onia$]

طرح ضربتی تنظیم بازار آغاز شد
جزئیات جلسه ارزی دولت از زبان وزیر

معاون اول رییس جمهور: قدرت خرید مردم نصف شده است، بازاریان رعایت کنند
گروه بازرگانی- دولت در ادامه تلاش‌ها برای مبارزه با افزایش قیمت کالاها و تامین اقلام مصرفی مورد نیاز مردم، برنامه‌هایی را برای اختصاص ارز بیشتر و ارزان‌تر به واردات‌ دنبال می‌کند.

پنج‌شنبه هفته گذشته نیز در این مورد رییس‌جمهوری به بانک مرکزی رفت تا همفکری‌های جدید برای تنظیم عرضه و تقاضای ارز بین مسوولان انجام شود. دولت امیدوار است با تزریق مقادیر بیشتر ارز در بازار هم قیمت ارز را قدری کاهش دهد و هم سهم واردات کالاهای اساسی از ارز را بیشتر کند. متولیان تنظیم بازار ایران وعده می‌دهند در صورت اجرایی شدن این راهکارها، میزان واردات اقلام مصرفی مردم دو برابر شود. اقدامی که به طور قطع کاهش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت.
روز گذشته مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حضور رییس‌جمهور در بانک مرکزی برای بررسی روند تامین ارز کالاهای اساسی و مواد واسطه‌ای، گفت: محمود احمدی‌نژاد هم در مورد تامین ارز کالاهای اساسی که ارز مرجع به آنها تعلق می‌گیرد و هم در رابطه با تامین ارز سایر کالاهای واسطه‌ای که در اولویت 3 تا 9 قرار گرفته و ارز مبادلاتی دریافت می‌کنند تاکیدهای لازم را بر مدیریت جریان ارز با سرعت بالاتر انجام داده است. مهدی غضنفری در حاشیه اجرای رسمی طرح مشترک پایش و کنترل بازار افزود: به همین دلیل در جلسه‌ای که پنج‌شنبه هفته گذشته به ریاست رییس‌جمهور در بانک مرکزی برگزار شد، تصمیم بر این گرفته شد که مقادیر ارز کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی افزایش یابد. به گفته او دیگر اولویت های کالایی نیز از طریق مرکز مبادلات ارزی، تامین ارز خواهند شد، این در شرایطی است که این مرکز در روزهای گذشته حجم ارز در اختیار خود رابالا برده و چنانچه این روند ادامه یابد آثار بسیار مثبتی درتامین کالاها و کاهش نرخ ارز در بازار خواهد داشت. به گفته غضنفری، تدابیر خوبی در جلسه پنج‌شنبه بانک مرکزی اتخاذ شده است که اگر اجرایی شود، جریان ارز در اختیار می‌تواند تامین کالاهای اساسی را به سرعت دو برابر کند. غضنفری گفت: طرح پایش بازار در 31 استان کشور اجرایی خواهد شد که برخی از آنها تا شنبه و برخی دیگر از حالا کار خود را آغاز خواهند کرد. او اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح هماهنگی بین 15 دستگاه دولتی و خصوصی است که در حوزه تنظیم بازار نقش دارند ضمن اینکه ستاد نوروزی تنظیم بازار نیز به صورت لحظه به لحظه قیمت‌های بازار را اعلام و به مردم در خریدهای نوروزی کمک می‌کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: مردم از اصناف انتظار دارند که هم قیمت و هم کیفیت را بالا ببرند و بر این اساس رضایت آنها را در ایام پایانی سال تامین کنند. غضنفری همچنین به برگزاری 400 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا و تدابیر ویژه دولت برای تامین و کنترل بازار شب عید اشاره و خاطرنشان کرد: در کنار طرح‌هایی که دولت در نظر گرفته معاونت بازرگانی داخلی نیز دو طرح دیگر را دنبال می‌کند که یکی از آنها امروز آغاز شده است که طرح مشترک پایش بازار است و در آن بازرسان به دقت وضعیت را رصد خواهند کرد.
25 میلیارد دلار ارز صادراتی برای واردات
از دیگر سو وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نقش مهمی در چرخه اقتصاد کشور دارد از صادرکنندگانی که با توجه به مصوبه دولت ارز خود را به این چرخه برمی‌گردانند، قدردانی کرد. مهدی غضنفری با استناد به گزارش گمرک گفت: میزان صادرات غیرنفتی در 11 ماهه امسال، 6/37میلیارد دلار بوده و درهمین مدت 3/48 میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است. او افزود: با توجه به گزارش‌های موجود در حدود 25 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی صرف واردات مواد اولیه تولید و کالاهای واسطه‌ای شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید براینکه 70 درصد ارز صادرکنندگان غیرنفتی در چرخه واردات کالا قرار گرفته است، گفت: البته درصد بالاتری ازاین ارز در چرخه اقتصاد کشور قرار می‌گیرد. او افزود: امیدواریم در سال 92 بتوانیم با همت همه صادرکنندگان و پشتیبانی‌های دولت بخش واردات کالایی کشور را از ارز ناشی از فروش نفت و گاز بی نیاز کنیم.
غضنفری همچنین در مورد تامین منابع مالی 7 طرح فولادی گفت: نزدیک به سه هفته قبل جلسه‌ای در حضور معاون اول رییس‌جمهوری و بانک‌های عامل برگزار شد که بر این اساس، سقفی از تسهیلات مورد نیاز پرداختی این طرح‌ها مشخص شده و نمایندگان بانک‌ها مکلف شدند تا این منابع را تامین کنند. به گفته غضنفری در حال حاضر 9 طرح فولادی در آستانه افتتاح قرار دارند که برخی از آنها 90 درصد و برخی دیگر حتی 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارند اما گزارش‌ها نشان می‌‌دهد که متاسفانه تاکنون آن مصوبه اجرایی نشده است. این عضو کابینه دهم از برگزاری جلسه ویژه‌ای برای بررسی دوباره تامین اعتبار این طرح‌ها در حضور معاون اول رییس‌جمهور خبر داد و افزود: وضعیت را رصد خواهیم کرد و چنانچه نیاز باشد از کمک صندوق توسعه ملی برای تامین اعتبار کمک خواهیم گرفت. او تاکید کرد: طرح‌های فولادی که متعلق به بخش خصوصی است 4 میلیون تن به ظرفیت تولید فولاد کشور اضافه می‌کند.
کاهش 50 درصدی قدرت خرید مردم
تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت بر تلاش دولت برای تنظیم بازار در حالی است که به گفته معاون اول رییس‌جمهور در چند ماه گذشته قدرت خرید مردم به نصف کاهش یافته است. دیروز محمدرضا رحیمی در مراسم آغاز به کار طرح پایش و تنظیم بازار با انتقاد از خبرنگاران برای انتشار خبرهای مربوط به وضعیت بازار پسته گفت: به اعضای اصناف سفارش می‌کنم در این چند ماه رعایت حال مردم را بکنند. محمدرضا رحیمی در مراسم افتتاح مانور تشدید بازرسی و نظارت اصناف اظهار کرد:‌ امروز قدرت خرید مردم نصف شده است، از این‌رو باید بازاریان رعایت حال مردم را بکنند و تقاضا دارم نهضتی به وجود آید تا از حیثیت بازار دفاع شود. او با اشاره به وجود 30 میلیون صنف و 84 هزار اتحادیه در کشور تاکید کرد: اگر چند ماهی رعایت حال مردم شود، قطعا وضعیت اصلاح خواهد شد و اصناف باید کمی انصاف به خرج دهند. معاون اول رییس‌جمهور همچنین خاطرنشان کرد: سود و زحمت بازاری و فروشنده باید رعایت شود اما در این چند ماه به خاطر خدا بازاریان سود کمتری در نظر بگیرند.رحیمی در مورد گرانی پسته نیز توضیح داد: پسته درجه یک صادراتی کیلویی 30 هزار تومان عرضه می‌شود اما برخی خبرنگاران با تهمت گزارش می‌کنند که پسته‌های 30 هزار تومانی کپک‌زده است. این گزارش‌ها همه گزارش نادرست است. به اعتقاد او در التهاب بازار پسته اصناف مقصر نیستند و چند نفر در این راستا فتنه به پا کرده‌اند. «موضوع پسته مانند جریان اتومبیل است و اینگونه که رسانه‌ها در ‌اخبار و گزارش‌ها منتشر می‌کنند نیست.»
معاون اول رییس‌جمهور درباره مبلغ یک در هزار از بودجه که توسط دارایی باید به شورای اصناف داده شود نیز گفت: بنده تا این لحظه فکر می‌کردم این مبلغ به شورای اصناف داده شده است. احتمالا فردا در جلسه‌ای مشکل اصناف رفع خواهد شد. رحیمی همچنین اعلام کرد: رییس‌جمهور به آقای مرادی رییس سازمان هدفمندسازی دستور داده تا پنج میلیارد تومان هزینه بازرسی به شورای اصناف داده شود و از اصناف و بازاریان تقاضا دارم مردم بعد از خرید راضی به خانه‌هایشان برگردند.
آغاز به کار طرح پایش بازار نوروزی
روز گذشته با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر صنعت، معدن وتجارت طرح پایش بازار نوروزی با ۵۰۰ پایگاه کشوری و ۵۰ پایگاه در شهر تهران آغاز شد. به گفته مجتبی فراهانی، معاون بازرسی سازمان حمایت با تشکیل بازرسی‌ها از 15 اسفندماه تا 25 فروردین ماه این طرح رسما کار خود را آغاز کرده است. در این طرح 50 پایگاه در شهر تهران و 500 پایگاه در کشور در نظر گرفته شده است که به شکایات مردمی که از طریق سامانه 124 اطلاع می‌دهند، رسیدگی می‌شود. همچنین مانور 120 دستگاه خودروی بازرسی با همکاری شورای اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی در تهران آغاز ‌شد.‌طرح تشدید بازرسی در روزهای پایانی سال موضوعی بود که در جلسه رییس‌جمهور با کارگروه تنظیم بازار مطرح شد و تاکید احمدی‌نژاد بر تشدید بازرسی در ایام پایانی سال و کنترل قیمت‌ها باعث شد، تا طرح مشترک پایش بازار با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، شورای اصناف کشور و سازمان تعزیرات حکومتی کار خود را آغاز کند. در این مورد، قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف با اشاره به نظارت 25 هزار بازرس بر بازار شب عید، از پابرجاماندن برخی مشکلات شورای اصناف خبرداد. نوده فراهانی گفت: مشکلات شورای اصناف به مانند مشکل آژانس‌های کرایه، بودجه یک در هزار و عدم پرداخت حقوق بازرسی است. او گفت: در قانون آمده است که شورای اصناف زیرمجموعه وزات صنعت و معدن است، اما در قانون توسعه پنجم آمده است که باید اتحادیه‌ها مانند شرکت‌ها ثبت شوند که این موضوع ما را با مشکل مواجه کرده است و حساب‌های بانکی اتحادیه‌ها از سوی بانک‌ها مسدود شده است. او درباره طرح پایش بازار گفت: این طرح با کمک شورای اصناف و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اجرایی شد که 5 هزار بازرس و 20 هزار بازرس افتخاری برای کنترل بازاراعلام آمادگی کرده‌اند.

 

[onia$]

به گفته وزیر کشاورزی
قیمت گوشت قرمز کاهش یافت

خبرگزاری مهر- وزیر جهادکشاورزی در رابطه با گرانی و کمبود گوشت قرمز در روزهای اخیر، گفت: تغییرات نرخ ارز باعث شده است تا صادرات برخی محصولات کشاورزی برای صادرکنندگان سودآور باشد، اما مقابله با قاچاق دام، موجب کاهش 10 هزار تومانی قیمت گوشت در برخی استان‌ها شده است.

صادق خلیلیان در توضیح بیشتر عنوان کرد: با توجه به تغییرات نرخ ارز، صادرات انواع کالا از جمله برخی محصولات کشاورزی برای صادرکنندگان سودآور شده است؛ در نتیجه شاهد افزایش صادرات و قاچاق در بخش‌هایی از جمله گوسفند به کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس هستیم. او ادامه داد: بر اساس مصوبه هیات وزیران، وزارت کشور موظف به جلوگیری از قاچاق شده که اقدامات انجام گرفته در این رابطه باعث جلوگیری از قاچاق گوشت در برخی استان‌ها و کاهش 10 هزار تومانی قیمت گوشت در آنها شده است. به گفته این مسوول دولت، در عین حال، برای تامین نیاز بازار، وزارت صنعت و معدن ذخیره سازی خوبی در این زمینه انجام داده است که در قالب نمایشگاه بهاره در اختیار مردم قرار می‌دهد، همچنین تعاونی‌های مصرف کارمندان و کارگران نیز گوشت مورد نیاز متقاضیان را تأمین می‌کنند.
اجرای طرح انتزاع قبل از پایان دولت
وزیر جهاد کشاورزی همچنین از اجرایی شدن طرح انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی تا قبل از پایان دولت دهم خبر داد و گفت: تولید محصولات کشاورزی و انواع میوه در سال آینده 10 درصد و صادرات آنها 25درصد افزایش می‌یابد.
خلیلیان اظهار کرد:‌ طرح انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی از وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت که به تصویب مجلس رسیده است، پس از تصویب آیین نامه اجرایی آن توسط دولت، اجرا می‌شود.
او افزود: در این طرح وظایفی از جمله بازاررسانی و ساماندهی محصولات مرتبط با محصولات کشاورزی، سیاست‌های مرتبط با بانک کشاورزی و... به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است که بر اساس قانون آیین‌نامه اجرایی آن باید تا سه ماه پس از تصویب در مجلس تدوین و ابلاغ شود.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه وظایف واگذار شده به وزارت جهاد کشاورزی در قالب طرح تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی تا قبل از پایان دولت دهم اجرایی می‌شود، گفت: در این زمینه اقدامات لازم از جمله تقویت سازمان‌هایی همچون تعاون روستایی و برخی از معاونت‌های وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است. همچنین افتتاح و بهره‌برداری از بارانداز و سامانه بازار ملی الکترونیکی محصولات و نهاده‌های کشاورزی در این راستا صورت گرفته است.

 

[onia$]

طی سه سال آینده محقق می‌شود
خودکفایی کشور در تولید برنج

ایرنا - معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: قرار است، طی سه سال آینده بیش از 600 هزارتن به تولید برنج کشور اضافه شود که این امر به خودکفایی این محصول در کشور کمک می‌کند. جهانگیر پرهمت افزود: با حمایت‌هایی که در حوزه ترویج و آموزش کشاورزی صورت گرفته، دانش فنی تولید برنج به سرعت به واحدهای تولیدی منتقل شده است. وی اظهارکرد: بر این اساس قرار است طرح خودکفایی تولید برنج در 6 مرحله انجام شود که حاصل دستاوردهای تحقیقاتی سال‌های گذشته این بخش است و با تحقق این برنامه، تمامی نیاز برنج کشور در داخل تامین شده و از واردات برنج بی‌نیاز خواهیم شد.

 

[onia$]

فراسو
تجارت غیرنفتی ایران با 196کشور

ایسنا - ایران در 11 ماه سال 1391، با 196 کشور دنیا تبادلات تجاری غیرنفتی داشت. براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران، در 11 ماه امسال، تراز بازرگانی خارجی کشور (بدون احتساب نفت، گاز و خدمات) با 97 کشور دنیا منفی و با 99 کشور دیگر مثبت بوده است.

ارزش صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی طی 11 ماه امسال، معادل 29 میلیارد و 199 میلیون دلار بود و ارزش کل واردات نیز در این مدت به 48 میلیارد و 387 میلیون دلار رسید. ایران در مدت زمان یادشده با کسری تجاری 19 میلیارد و 188 میلیون دلاری مواجه شد. در همین مدت ارزش واردات 77/62 درصد از ارزش کل مبادلات خارجی کشور را به خود اختصاص داد. این نسبت در مدت مشابه سال قبل 37/62 درصد بود. عراق، افغانستان، هند، ترکمنستان و پاکستان پنج کشور طرف معامله ایران با بیشترین تراز تجاری مثبت در 11 ماه سال جاری بودند. امارات، کره‌جنوبی، سوئیس، ترکیه و چین هم پنج کشور طرف معامله ایران با بیشترین تراز تجاری منفی در همین مدت بودند.
آمار واردات امسال پوشاک
این گزارش همچنین به طور خاص، به بررسی آمار واردات امسال پوشاک پرداخته و اعلام کرده است: در 11 ماه سال جاری، حدود 1627 تن انواع پوشاک به ارزش 17 میلیون و 586 هزار دلار وارد کشور شد. براساس آمار گمرک ایران، در 11 ماه سال 1391، واردات انواع پوشاک به کشور از نظر وزنی و ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 5/15 و 7/9 درصد کاهش یافت. امارات، چین و ترکیه سه مبدا اصلی واردات پوشاک به کشور در این مدت بودند؛ به طوری که سهم این سه کشور از واردات ارزشی پوشاک به ترتیب به 4/34، 8/22 و 1/11 درصد رسید. پوشاک از اقلامی محسوب می‌شود که بالاترین حجم قاچاق را به کشور دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود درباره واردات پوشاک اعلام کرده که محموله‌های کشف شده پوشاک قاچاق در سال 1389، سه برابر کل حجم واردات قانونی این کالاها بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با اشاره به رشد شدید قاچاق پوشاک به کشور اعلام کرده که طی سال‌های 1385 تا 1389، قاچاق پوشاک به کشور رشد 500 درصدی داشته است. پیش‌تر نیز معاون پیشگیری و هماهنگی امور استان‌ها و سازمان‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داده بود که در سال 1389، بیش از 60 هزار پرونده درباره قاچاق پوشاک تشکیل شد و بیش از 80 هزار نفر در این زمینه دستگیر شدند. آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نشان می‌دهد که هم‌اکنون بیش از 9300 واحد تولیدی پوشاک با سرمایه‌گذاری 1/4 هزار میلیارد تومانی در کشور فعال هستند و بالغ بر 250 هزار نفر نیز در این صنعت فعالیت می‌کنند. عمده پوشاکی که به صورت قانونی وارد کشور می‌شود، مربوط به واردات پوشاک‌های برند می‌شود که معمولا هم قیمت‌های بالایی در بازار ایران دارند.

 

[onia$]

نارنگی امسال؛ تولید یا واردات؟

ایسنا – به دنبال انتشار برخی اخبار در هفته‌های گذشته مبنی بر واردات نارنگی پاکستانی به کشور، مدیرکل بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: امسال وضعیت تولید مرکبات مطلوب بوده و از سال گذشته تاکنون هیچ مجوزی برای واردات نارنگی صادر نشده است.

اسماعیل عباس‌پور اظهار کرد: سیاست‌های مربوط به صادرات و واردات محصولات کشاورزی از بهمن ماه سال گذشته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ابلاغ شده که در آن فقط برای واردات موز مجوز صادر شده است. وی افزود: با توجه به حجم بسیار زیاد تولید انواع مرکبات، نه تنها نیازی به واردات این محصولات نیست، بلکه باید برای صادرات مازاد آن برنامه‌ریزی کرد. عباس‌پور درباره ابلاغ سیاست‌های واردات و صادرات محصولات کشاورزی برای سال زراعی پیش‌ رو، گفت: سیاست‌های مربوط به واردات و صادرات محصولات کشاورزی در بهمن ماه به امضای وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و گمرک رسید و به تمامی دستگاه‌های مربوط اعلام شد که به غیر از موز، اجازه واردات به هیچ محصولی داده نشود. این اظهارات در شرایطی است که مجتبی شادلو، رییس اتحادیه باغداران گفت: در حال حاضر نارنگی‌های باغ‌های شمال کشور تمام شده و برداشت این میوه در مناطق جنوبی مانند بندرعباس، بم و... به تازگی‌ آغاز شده است، لذا واردات نارنگی پاکستانی خیانت به تولید مرکبات با کیفیت ایرانی است. به گفته او، برخی اخبار مبنی بر واردات نارنگی پاکستانی به ایران، به رغم اقدامات غیرقانونی این کشور مبنی بر قطع واردات کالا از ایران منتشر شده که این موضوع نگرانی‌هایی را برای تولیدکنندگان پدیدآورده است. سالانه حدود 29 میلیون تن نارنگی در جهان تولید می‌شود که ایران با تولید حدود 800 هزار تن، دوازدهمین تولیدکننده این میوه در جهان محسوب می‌شود.

 

[onia$]

تکذیب آلودگی آب معدنی‌ها

ایسنا - دبیر انجمن تولیدکنندگان آب معدنی آلودگی آب‌معدنی‌های تولید داخل به برخی مواد از جمله فلوراید را تکذیب کرد و گفت: وجود مقدار زیاد فلوراید در آب معدنی، بسیار خطرناک و مسموم‌کننده بوده و باعث خط خطی شدن دندان و از بین رفتن مینای آن می‌شود؛ بنابراین نه در ایران و نه در هیچ کجای دنیا طبق استانداردها فلوراید به آب معدنی اضافه نمی‌شود.

اخیرا در فضای مجازی مطالبی درباره افزودن موادی مانند فلوراید در آب معدنی تولید داخل منتشره شده است. در این باره، پیمان فروهر، با اشاره به اینکه آب معدنی به صورت ذاتی مقدار بسیار ناچیزی فلوراید دارد، عنوان کرد: طبق استانداردهای بین‌المللی تولیدکنندگان آب معدنی حق افزودن هیچ افزودنی را به محصول تولیدی خود ندارند. وی گفت: در فرآیند تولید آب معدنی این آب فقط از *****های فیزیکی عبور می‌کند و هیچ ماده‌ای به آن اضافه نمی‌شود. دبیر انجمن تولیدکنندگان آب معدنی با اشاره به اینکه 95 درصد از کل محصول تولیدی صنعت آب بسته‌بندی کشور مربوط به آب معدنی می‌شود، اظهار کرد: . در آب بسته‌بندی، طبق استاندارد می‌توان با تاباندن اشعه UV، باکتری‌های احتمالی آب را از بین برد یا کلرزنی کرد که این کار نیز طبق استاندارد انجام می‌شود.

 

[onia$]

بازار تجارت -
مهلت 10 روزه صادرکنندگان منتفی شد
صادرات پسته متوقف نمی‌شود

ایسنا - با منتفی شدن مهلت 10 روزه به صادرکنندگان پسته برای تامین نیاز داخل این محصول، موضوع ممنوعیت صادرات آن هم لغو شد.
اواخر بهمن ماه، صادرات پسته به دلیل افزایش قیمت و برطرف کردن نیاز بازار داخلی ممنوع شد، اما بعد از گذشت چند روز، تصمیم جدیدی مبنی بر اینکه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پسته تا 10 روز فرصت دارند نیاز بازار داخلی را با قیمت منطقی کیلویی 30 هزار تومان تامین کنند، اتخاذ شد تا بعد از گذشت این مدت، تصمیم‌گیری برای صادرات پسته اتخاذ شود؛ اما با وجود گذر از این مهلت، اتفاقی نیفتاد و به نظر می‌رسد که بحث ممنوعیت صادرات پسته کلا منتفی شده است.

یک صادر کننده پسته در این باره اظهار کرد: عملا امکان توقف صادرات پسته وجود ندارد و مصرف پسته در داخل کشور حداکثر 15 درصد تولید داخل را شامل می شود؛ لذا 85 درصد مابقی آن باید صادر شود. به اعتقاد این صادرکننده، ممنوعیت صادرات پسته مبتنی بر آمار و اطلاعات اقتصادی نبوده و تمدیدهای 2 هفته‌ای لغو ممنوعیت صادرات آن موجب می‌شود که رفته رفته توقف صادرات پسته فراموش شود. وی افزود: دلیل مطرح شدن چنین تصمیمی، کنترل بازار شب عید بوده است، ولی به طور قطع بعد از آغاز سال 92 این تصمیم به طور کل فراموش می شود. در این زمینه، مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت نیز مهر تایید بر لغو ممنوعیت صادرات پسته زد. محمود بازاری با اشاره به اینکه بحث مهلت 10 روزه به صادرکنندگان برای تامین نیاز بازار داخلی منتفی شده است، گفت: صادرات پسته کماکان مانند گذشته ادامه دارد. او خاطرنشان کرد: افزایش اخیر قیمت پسته در بازار بیشتر ناشی از شوک‌های وارد شده به بازار بوده و سازمان توسعه تجارت به طور کلی مخالف هرگونه اعمال محدودیت بر صادرات است. مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: هر گونه محدودیت و ممنوعیت روی صادرات کالا در بخش تولید نیز اثرات منفی خواهد داشت. بنا بر این گفته‌ها، صادرات پسته ادامه خواهد داشت و بحثی مبنی بر ممنوعیت صادرات پسته در میان نخواهد بود، اما با این وجود، قیمت وعده داده شده پسته درجه یک محقق نشد و همچنان پسته درجه یک با قیمت بیش از 30 هزار تومان در هر کیلو در بازار به فروش می‌رسد.

 

[onia$]

منطقه آزاد انزلی برگزار کرد
برگزاری نمایشگاه دنیای دیجیتال

گروه بازرگانی - نخستین نمایشگاه و جشنواره دنیای دیجیتال در قالب بازی‌های رایانه‌ای، محصولات، لوازم و خدمات رایانه‌ای و اینترنتی در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه آزاد انزلی، حدود 40 شرکت دولتی و خصوصی در 60 غرفه، محصولات و توانمندی‌های برترین برندهای تولید و عرضه‌کننده صنایع رایانه‌ای- دیجیتال داخلی و خارجی را در نخستین نمایشگاه دنیای دیجیتال منطقه آزاد انزلی ارائه کردند. در جشنواره فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه، شرکت‌های دانش بنیان، موسسات طراح و تولیدکننده بازی‌های رایانه‌ای و نرم‌افزارهای چند رسانه‌ای، شرکت‌های ارائه دهنده سرویس‌های اینترنتی، تجارت و بانکداری الکترونیک آخرین محصولات و توانمندی‌های خود را عرضه کردند.

 

[onia$]

در گفت‌وگو با رییس اتاق خرم آباد تشریح شد
مهم‌ترین تنگناهای پیش روی اقتصاد ایران

روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن استان‌ها از 2 مسیر در جریان رویدادها و تحولات اقتصاد کلان ایران و همچنین دشواری‌هاي واحدهای صنعتی و اقتصادی قرار می‌گیرند. این مدیران بخش خصوصی مناطق عموما در مرزهای مناسبی از در اختیار داشتن اطلاعات و تحلیل‌های صنعتی و اقتصادی در سطح میانه و کلان قرار دارند.

حسین سلاح ورزی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان نیز از جمله مدیران بخش خصوصی است که واجد ویژگی‌های یاد شده است. با او درباره مسائل جاری 91 و همچنین پیش‌بینی سال 1392 گفت‌وگو کرده‌ایم که در زیر می‌خوانید:
وی تلاطم در بازار ارز را از مهم‌ترین رویدادهای 1391 می‌داند و معتقد است: تجربه امسال نشان داده است كه وجود تلاطمات متعدد ناشي از عدم تعادل در بازار ارز، ساير بازارها را نيز متاثر و سطح عمومي قيمت‌ها را تحت تاثير قرار داده است؛ بنابراين يكي از اصلي‌ترين اولويت‌هاي سياست‌گذاران بايد توجه به نرخ ارز و بازگرداندن تعادل به بازار آن باشد. اين موضوع و چگونگي لحاظ كردن اين سهم در بودجه دولت مساله قابل توجهي تلقي مي‌شود.
بررسي پارامترهاي كليدي اقتصاد ايران در سال 91، حاكي از وضعيت نه چندان مساعد اقتصاد كشور است. كاهش توليد ناخالص ملي، افزايش شديد تورم و ازدياد نرخ بيكاري به عنوان سه متغير پراهميت اقتصاد، نشان‌دهنده اين موضوع است كه براي برون رفت هر چه سريع‌تر از اين وضع بايد تدابير ويژه‌اي انديشيد و چاره‌اي اساسي کرد.
اقتصاد ايران در سال 91 با چند چالش و مشكل عمده مواجه بوده است كه به نظر مي‌رسد در سال 92 نيز كماكان به عنوان تهديد و مشكل بر سر راه باشند.
رشد اقتصادي
رشد اقتصادي به عنوان مهم‌ترين شاخص اقتصادي كلان كه برآيند تمامي فعاليت هاي عوامل و فعالان اقتصادي است، همواره مورد توجه تحليلگران قرار دارد. از اين رو دستيابي به نرخ رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پرشتاب يكي از مهم‌ترين اهداف سياست‌هاي برنامه‌هاي چهارم و پنجم توسعه بوده است كه متاسفانه هيچ يك از اهداف و ارقام پيش‌بيني شده رشد اقتصادي در سال 91 محقق نشده است. با توجه به عدم تحقق رشد سرمايه‌گذاري و رشد بهره‌وري پيش‌‌بيني شده در برنامه، مي‌‌توان اين مساله را ناشي از عدم اجراي سياست‌هاي مناسب و توسعه‌اي در بخش‌هاي ياد شده دانست.
رويكرد ويژه به مقوله توليد ملي در سال 91 به اتلاف منابع و ظرفيت‌هاي اقتصادي در بخش‌هاي مختلف، افزايش بيكاري و افزايش نرخ رشد آسيب‌هاي اجتماعي و در نهايت گرايش به سوي فعاليت‌هاي غيرمولد، غيررسمي، قاچاق و سوداگرانه منجر شده است.
سلاح ورزی ادامه داد: در سال 1392 در صورت ارائه مدل‌هاي عملياتي توسط نهادهاي زير مجموعه دولت در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، تصويب و اجراي طرح حمايت از توليد در مجلس شوراي اسلامي و حمايت‌هاي واقعي در جهت صيانت و افزايش توليد ملي از جمله راهكارهاي مربوط در خصوص چالش توليد ملي در سال 92 خواهد بود.
سياست‌هاي پولي و ارزي
به گفته رییس اتاق بازرگانی لرستان بسته‌‌هاي پولي و اعتباري هر سال در خصوص نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات اعطايي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي از سوي شوراي پول و اعتبار طراحي و ابلاغ مي‌شود. جهت‌گيري كلان تسهيلات بانكي در خصوص تحريك بخش‌هاي اقتصادي منبعث از احكام برنامه‌هاي توسعه‌اي و ساير اسناد بالا دستي و با توجه به جهت‌گيري‌هاي سالانه اقتصادي است که مورد توجه کافی قرار نگرفت.
تثبيت نسبي نرخ اسمي دلار در طول يك دهه گذشته و عدم انطباق دقيق آن با نرخ تورم و از اين رو كاهش نرخ واقعي دلار در سال‌هاي گذشته، عدم توجه به مساله ارزش‌گذاري پول ملي در مسأله هدفمندکردن يارانه‌ها، فشار بيش از حد به توليدكننده در خصوص واقعي شدن قيمت حامل‌هاي انرژي در فاز اول هدفمندشدن يارانه‌ها، حركت نقدينگي سرگردان از بانك‌ها به سمت بازارهاي غير مولد همچون سكه و ارز، سازگار نبودن الگوي ارزي و تجاري، وجود مانع در نقل و انتقال و همچنين تبديل ارزها به دليل تحريم اقتصادي، دامن زدن به سفته بازي در بازار ارز و... برخي از مهم‌ترين دلايل جهش‌هاي زياد نرخ ارز و سكه در سال 91 بوده‌اند.
افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي به دنبال افزايش نرخ سود سپرده‌ها، در يك مدار بسته تشديد ركود و تورم را فراهم آورد. از سوي ديگر تمامي توليدكنندگان نياز مبرم به نقدينگي جهت تامين مواد اوليه دارند كه اين مساله نيز با توجه به نرخ سود تسهيلات اعطايي، موجب افزايش قيمت تمام شده محصول شده و با توجه به عدم بهسازي تكنولوژي‌ها و فن‌آوري‌هاي موجود موجب كاهش رقابت‌پذيري با مساله خارجي و حتي تعطيلي و ركود بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي شده است.
معضل شتاب تورمی
سلاح ورزی تصریح کرد: تورم از جمله مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی است که در سال 91 افزايش شديد و نگران‌كننده‌اي را به همراه داشت.
تورم در ادبیات اقتصادی ناشی از عوامل زیادی همچون رشد نرخ تورم ناشی از نقدینگی، تورم ساختاری، تورم انتظاری، تورم وارداتی، تورم ناشی از فشار تقاضا، تورم ناشی از فشار هزینه (کاهش عرضه) و... است. در طول سال 91 التهاب‌های بازار ارز و طلا از یک‌سو، اثرات غیرمستقیم اعمال تحریم‌های بانکی از سوی دیگر، آشکار شدن اثرات هدفمند شدن فاز اول یارانه‌ها بر قیمت تولیدات، شکل‌گیری انتظارهای تورمی و... موجب شتاب نرخ تورم شد.
در سال 92 با توجه به ادامه‌ تحریم‌های نفتی از یک‌سو و اعمال تحریم‌های بانکی از سوی دیگر، همچنین اجرای احتمالی و نامناسب فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها، در کنار بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، در صورت عدم استفاده از سیاست‌های ضدتورمی افزایش شتاب تورم دور از انتظار نخواهد بود. تنظیم بهینه نرخ تورم در کنار رونق بخشیدن به تولید داخلی و خروج از دام تورم رکودی، مستلزم طراحی و تدوین سیاست‌های افزایش بهره‌وری می‌باشند. هدایت، حذف و بی‌اثر سازی انتظارهای تورمی و دادن علامت‌های مثبت اقتصادی در کنار پرهیز از شتاب‌زدگی در اعمال سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و مالیاتی می‌تواند زمینه‌ افزایش تولید در کنار مهار تورم را به همراه داشته باشد.
در کنار عوامل مقطعی مطرح شده مؤثر در شکل‌گیری تورم موجود، اثر درآمدهای نفتی بر افزایش پایه‌ پولی در طول 6 سال گذشته را می‌توان به عنوان یک عامل ساختاری در این حوزه مطرح کرد.
به عبارت دیگر در طول 6 سال گذشته، نزدیک به 500 میلیارد دلار از راه تبدیل دلار به پول داخلی، به پول‌‌های پر قدرتی تبدیل شده است که با ضريب تكاثري 5میزان نقدینگی را به شدت بالا برده بدون اینکه تولید در نسبت آن با افزایش محسوسی مواجه شده باشد.
عامل دیگر در افزایش نقدینگی، تورم و عدم جهت‌دهی آن به سوی تولید و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌باشد که در کنار عدم فضای کسب و کار مناسب، موجب شکل‌گیری موج جدید تورمی شده است.
راهکارهای کاهش و مهار تورم ناشی از این دو عامل می‌تواند به صورت جداسازی حساب‌های بانک مرکزی از درآمدهای ارزی صورت پذیرد. این امر از راه طراحی و ایجاد یک صندوق و ثابت نگاه داشتن پول ملی امکان‌پذیر است. از سوی دیگر هدایت نقدینگی از راه مدیریت هوشمندانه‌ آن به سمت تمامی بازارها از راه افزایش و جذاب کردن بازدهی در حوزه‌های مختلف، با اعمال سیاست‌های چندوجهی امکان‌پذیر می‌باشد.
شكل تحریم‌ها و تهدیدهای خارجي
رییس اتاق خرم آباد ادامه داد: انواع تهدیدها و تحریم‌ها برضد جمهوری اسلامی ایران در سال‌های بعد از انقلاب همواره از سوی نظام سلطه مورد توجه بوده، اما در سال‌های اخیر و به ویژه پس از مطرح شدن مساله‌ انرژی هسته‌ای، وجه اقتصادی تحریم‌ها افزایش یافته است. شدت يافتن تحریم‌های نفتی و بانکی در سال 91 و ادامه این روند در سال 92،‌ از جمله چالش‌های اقتصادی ایران، در نحوه‌ مواجهه‌ اقتصاد ایران با محیط پیرامون است. در این راستا کالبدشکافی اثرات تحریم‌های اعمال شده‌ بانکی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر بخش‌های مختلف اقتصادی از یک‌سو و تعیین درجه‌ ریسک‌پذیری هر کدام از بخش‌های اقتصادی از سوی دیگر، باید مورد توجه جدی قرار گیرد. او توضیح داد: کارکرد تحریم‌ها و تهدیدهای اقتصادی گونه‌ای است که ریسک سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش داده، فرآیند تولید را با اخلال مواجه می‌کند. با توجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود در بخش‌های اقتصادی ایران به نظر می‌رسد که بخش کشاورزی و خدمات کمترین آسیب و بخش صنعت و معدن، نفت و گاز بیشترین آسیب را از ناحیه‌ اعمال تحریم‌ها متحمل شود. در مقابل اعمال سناریوهای مختلف تحریم و تهدید، باید سناریوهای مختلف حمایت از تولید را با رویکرد دور زدن و خنثی‌سازی تحریم‌ها و تهدیدها تهيه كرد. همچنین اعمال تحریم‌های نفتی با توجه به درجه‌ شدت و ضعف آن، می‌تواند موجب افزایش نوسانات قیمت نفت شده، از سوی دیگر منجر به از دست دادن مشتریان فعلی نفت در کوتاه مدت شده و از این رو تعیین جایگزین‌های احتمالی خریداران نفتی به عنوان یک چالش جدی باید مورد توجه قرار گیرد.

 

[onia$]

خبر
دلایل استقبال از واردات شمش طلا

خبرگزاری مهر- ريیس کل گمرک ایران با اعلام دلایل استقبال از واردات شمش طلا به کشور، از ارسال پرونده‌های مشکوک به جرم پولشویی در حوزه تجارت خارجی توسط این دستگاه به مرکز مبارزه با جرم پولشویی در وزارت اقتصاد خبرداد.

عباس معمارنژاد با اشاره به دستورالعمل مبارزه با جرم پولشویی در گمرک و مصوبه شورای عالی مبارزه با اين جرم گفت: اگر بر مبنای این دستورالعمل عملیات مشکوکی در حوزه تجارت خارجی انجام شود، گمرک موظف است که آن را به مرکز مبارزه با جرم پولشویی در وزارت اقتصاد اعلام کند. وی از ارسال تعدادی از پرونده‌ها به مرکز مبارزه با جرم پولشویی توسط گمرک خبرداد و گفت: تعداد پرونده‌های منجر به نتیجه و حکم قضایی شده در اختیار وزارت اقتصاد است. معمارنژاد همچنین در مورد واردات شمش طلا به کشور عنوان کرد: با توجه به اینکه ورود شمش طلا به کشو ر از سال گذشته تاکنون از پرداخت حقوق ورودی معاف شده است، انگیزه‌ای برای قاچاق آن به کشور وجود ندارد. ريیس کل گمرک ایران با اشاره به افزایش استقبال از واردات شمش طلا به کشور، دلیل این امر را معافیت از پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده عنوان و بیان کرد: اگر قاچاق مصنوعات طلا نیز کشف شود، اطلاعات آنها در گمرک منظور می‌شود.

 

[onia$]

ارائه سبد کالایی به کارمندان و کارگران

خبرگزاری مهر- مدیرکل تامین،‌ توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت از ارائه سبد کالایی به کارمندان و کارگران خبرداد و گفت: در این سبد، 4 کیلوگرم گوشت قرمز و 5 کیلوگرم مرغ و همچنین 4 نوع برنج میان کارگران و کارمندان دولت توزیع خواهد شد.

علی‌اکبر پورکاوه از آغاز توزیع چهار نوع برنج میان کارمندان و کارگران خبرداد و گفت: بر اساس تمهیدات صورت گرفته برای تامین كالاهاي مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال به خصوص کارمندان و کارگران دولت که از درآمد نسبتا ثابتی برخوردار هستند، چهار نوع برنج وارداتی تایلندی، هندی، آرژانتینی و آپاچی از امروز شنبه در شبکه توزیع منتخب و به ویژه تعاونی‌ها توزیع خواهد شد. مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: قیمت برنج هندی 3600 تومان، برنج آرژانتینی 2000 تومان، تایلندی 2050 تومان و آپاچی 1330 تومان خواهد بود، این در شرایطی است که توزیع برنج از طریق شبکه های رسمی و قابل کنترل و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وی تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، قرار بر این است که کالاهای مورد نیاز کارمندان و کارگران از طریق تعاونی‌های کارکنان دولت (اسکاد)، اتحادیه سراسری تعاونی فرهنگیان و اتحادیه تعاونی کارگران صورت گیرد. به گفته پورکاوه، برای هر کارگر یا کارمند، سبد کالایی شامل 4 کیلوگرم گوشت قرمز منجمد با نرخ 10500 تومان، 5 کیلوگرم مرغ با نرخ 4400 تومان در نظر گرفته شده است.

 

[onia$]

بازار
قیمت‌های جهانی غذا ثابت ماند

ایسنا- شاخص غذای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان داد که قیمت‌های جهانی غذا در فوریه برای دومین ماه متوالی ثابت بود. این شاخص که تغییرات قیمت 55 کالای غذایی را به صورت ماهانه نشان می‌دهد، از 210/4 واحد در ژانویه به 210/2 واحد در فوریه رسید.

تغییرات این شاخص حدود 0/6 واحد در سه ماه گذشته بوده است. قیمت‌های جهانی غذا حدود 2/5 درصد پایین‌تر از مدت مشابه در سال گذشته است. بر اساس گزارش فائو، قیمت‌های لبنیات در این ماه به دلیل کاهش تولید در کشورهای جنوب اقیانوسیه، 2/4 درصد صعود داشت. همچنین شاخص روغن‌ها و چربی‌ها با پیش بینی کاهش تولید روغن خرما، 0/4 درصد افزایش یافت، اما کاهش تقاضا برای روغن سویا در بیودیزل مانع از افزایش بیشتر شاخص روغن‌ها شد. به گزارش بلومبرگ، شاخص فائو از قیمت‌های غلات به میزان 0/8 درصد کاهش یافت و به 245/3 واحد رسید و شاخص قیمت‌های شکر نیز با 3.2 درصد کاهش، به 259/2 واحد رسید که پایین‌ترین سطح از ژوئیه سال 2010 بود.

 

[onia$]

وجود مواد غذایی فراوان در بازار

ایسنا- ريیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از فراواني مواد غذایی در بازار خبر داد. قاسمعلی حسنی گفت: بیش از نیاز بازار، مواد غذایی موجود است و قیمت‌ها با کاهش روبه‌رو شده‌اند. او با اشاره به اینکه در شش استان، کشت و برداشت برنج صورت می‌گیرد، بیان کرد: از دولت خواستاریم ارز مبادلاتی را از برنج برداشته تا مردم به جای برنج‌های بی‌کیفیت خارجی از برنج داخلی استان‌های گیلان، مازندران، خوزستان، هرمزگان، اصفهان و گرگان استفاده کنند.

به گفته او برنج‌های وارداتی کشورهای اروگوئه، آرژانتین و تایلند مشتري آنچنانی ندارد و حجم بسیار کمی از آن وارد ایران می‌شود. حسنی همچنین با بیان اینکه ذائقه مردم در مصرف چای برگشته و تمایل بیشتری برای مصرف چای خارجی وجود دارد، یادآور شد: چای ایرانی به کشورهای عراق، هند و ترکیه صادر می‌شود. از آن سو حدود 120 هزار تن چای خارجی نیز از کشورهای هند، سریلانکا و کنیا وارد ایران می‌شوند. وی درباره شکر نیز گفت: امسال تولید نیشکر بسیار عالی بوده و هیچ مشکلی در توزیع شکر نداشتیم و با قیمت مصوب به فروش می‌رسد. شکر خارجی به دلیل حجم زیاد شکر داخلی آنچنان وارد نمی‌شود. وی درباره قیمت برنج، چای، روغن و شکر گفت: برنج ایرانی کیلویی 3700 تا 6300 تومان، برنج هندی کیلویی 3800 تومان، برنج اروگوئه و آرژانتین کیلویی 2000 تومان، برنج تایلندی کیلویی 1500 تومان، نیم کیلو چای وارداتی 12 هزار و 500 تومان تا 14 هزار و 500 تومان، نیم کیلو چای ایرانی 4500 تومان، روغن زیر قیمت کارخانه و شکر طبق قیمت مصوب به فروش می‌رسد.

 

[onia$]

خبر
دلایل افزایش وابستگی بودجه دولت به نفت

خبرگزاری مهر- ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تشریح دلایل افزایش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی از مالیات و فروش نفت به عنوان دو منبع اصلی درآمد دولت در سال 1392 یاد کرد و گفت: افزایش ماموریت‌های دولت یکی از دلایل ظهور نفت 95 دلاری در بودجه است.

محمد نهاوندیان درباره گنجانده شدن نفت 95 دلاری در لایحه بودجه سال آینده توسط دولت، گفت: بودجه سال 1392 دولت در شرایط خاصی تدوین و باید به تصویب برسد. ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اعلام اینکه یکی از دلایل گنجاندن نفت 95 دلاری در لایحه بودجه جبران درآمدهای نفتی دولت با توجه به محدودیت‌های ارزی حاصل از فروش نفت است، تصریح کرد: بر این اساس، ساده‌ترین راه برای افزایش درآمد دولت را بالا بردن قیمت نفت خام در بودجه قرار داده‌اند.
این مقام مسوول با تاکید بر اینکه با قیمت‌های فعلی طلای سیاه در بازار جهانی تحقق نفت 95 دلاری در سال آینده دور از ذهن به نظر نمی‌رسد، بیان کرد: با این وجود، اگر در اقتصاد جهانی شاهد رونق باشیم، قطعا تقاضا برای خرید نفت افزایش می‌یابد که این موضوع هنوز روشن و شفاف نیست. او با اشاره به وجود دیدگاه‌های بدبینانه نسبت به رکود در اقتصاد جهانی، اظهار کرد: قطعا وجود این بحران و رکود اقتصادی، بازار جهانی نفت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. نهاوندیان توضیح داد: هر سال در تدوین بودجه‌های سالانه همواره با عجله و شتاب‌های لحظه پردازانه کاهش هزینه‌های دولت و وابستگی به درآمدهای نفتی به سال آینده موکول می‌شود. ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با یادآوری اینکه در چند سال گذشته همواره تعداد ماموریت‌ها و در نتیجه ماموران دولت افزایش یافته است، افزود: دولت هر ساله استخدام می‌کند و این هزینه ایجاد می‌نماید و باید به دنبال منابع درآمدی جدید در بودجه رفت.

 

[onia$]

کالاهای اساسی تا پایان خرداد ۹۲ ارز مرجع می‌گیرند

خبرگزاری فارس- سخنگوی ستاد تنظیم بازار با بیان اینکه هیچ کمبودی در ذخایر کالاهای اساسی کشور نیست، گفت: سیب و پرتقال حداقل 20 درصد ارزان‌تر از قیمت بازار عرضه خواهد شد. علی‌اکبر پورکاوه افزود: جلسات ستاد تنظیم بازار در تهران در روزهای پایانی سال هفته‌ای سه بار و در استان‌ها هفته‌ای دو بار تشکیل می‌شود. سخنگوی ستاد تنظیم بازار گفت: ذخایر لازم به 31 استان کشور منتقل شده است و در حال حاضر در هیچ کالای اساسی کمبودی وجود ندارد. پورکاوه با اشاره به توزیع سیب و پرتقال شب عید افزود: تا پایان خرداد 92 کالاهای اساسی ارز مرجع دریافت می‌کنند و در خصوص بقیه ماه‌های سال آینده نیز هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

 

[onia$]

بازار
گوشت ارز مبادله‌ای می‌گیرد

خبرگزاری مهر- مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت از تغییر اولویت واردات گوشت قرمز از یک به سه خبرداد و گفت: از این پس واردات گوشت ارز مبادلاتی می‌گیرد. علی‌اکبر پورکاوه گفت: بر اساس تصمیم دولت، اولویت واردات گوشت قرمز از یک به سه تغییر کرد. مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس، واردات گوشت از این پس ارز مبادلاتی دریافت خواهد کرد. وی تصریح کرد: مجموعه ذخایر کالایی گوشت قرمز هم اکنون در وضعیت مناسبی قرار دارد و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست و تغییر اولویت کالایی، شرایط را در بازار سخت نخواهد کرد؛ چراکه ذخیره‌سازی به میزان لازم انجام شده است. تا پیش از این گوشت قرمز ارز مرجع دریافت می‌کرد؛ اما با تصمیم جدید دولت، واردات این کالا مشمول دریافت ارز مبادله‌ای می‌شود، این در شرایطی است که چندی پیش با تصمیم دولت، گروه اولویت کالایی برنج نیز از یک به سه تغییر کرد

 

[onia$]

افزایش ۲۴ درصدی صادرات نساجی

خبرگزاری فارس- ارزش صادرات محصولات نساجی در ۱۱ ماه گذشته ۲۴ درصد افزایش و ارزش واردات پوشاک نیز در این مدت ۹ درصد کاهش یافت. بر اساس اعلام دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنایع نساجی ایران و با استناد به آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در 11 ماه منتهی به پایان بهمن امسال ارزش صادرات صنایع نساجی به حدود 664 میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 24 درصد رشد داشته است.

همچنین در این مدت، ارزش صادرات صنایع نساجی با احتساب فرش دستباف و رنگ و ماشین‎آلات به حدود 1080 میلیون دلار رسیده است. عمده‎ترین اقلام صادراتی در 11 ماهه امسال از نظر ارزش به ترتیب انواع کفپوش های ماشینی، انواع الیاف، انواع پوشاک و انواع نخ بوده است. ارزش صادراتی انواع الیاف و پتو در مدت مذکور به میزان قابل توجهی رشد داشته و به ترتیب 107 و 50 درصد افزایش یافته است. در این مدت حدود يك میلیارد و 524 میلیون دلار انواع کالاهای نساجی با احتساب رنگ و ماشین‎آلات این صنعت وارد کشور شده که نسبت به سال گذشته از نظر ارزش 9.34 درصد کاهش یافته است. عمده‌ترین اقلام نساجی وارد شده به کشور به لحاظ ارزش انواع الیاف، انواع ماشین‌آلات نساجی و انواع نخ بوده است. در 11 ماه امسال حدود 125/5 میلیون دلار الیاف پنبه به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی حدود 20.35 درصد و از نظر وزنی حدود 36.27 درصد رشد داشته است. واردات پوشاک در 11 ماه سال جاری بالغ بر 1.6 هزار تن به ارزش 17 میلیون و 586 هزار دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب با کاهش 15 و 9 درصدی روبه‌رو شده است.

 

[onia$]

در همایشی مشترک مطرح شد
بررسي مشكلات تجاري بازرگانان ايراني و افغاني

معاون کل سازمان توسعه تجارت: دولت در توسعه تجارت خارجی وظیفه تسهیل‌گری و زمینه‌سازی دارد
گروه بازرگانی- افغانستان از اولویت‌های تجاری ایران است و از این رو حل مشکلات داد و ستد بین دو کشور اهمیت ویژه‌ای برای هر دو طرف دارد. امسال 2 میلیارد و 400 میلیون دلار کالا بین دو کشور خرید و فروش شده است با این حال بازرگانان در هر دو کشور از وجود مشکل‌های گوناگونی به ویژه در حوزه حمل و نقل، عوارض گمرکی و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای مدیران گلایه دارند.

مشكلات تجاري بازرگانان ايراني و افغاني در ارتباط با يكديگر، در نشست اعضاي اتاق مشترك ايران و افغانستان،‌ در اتاق ايران مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت. در این همایش بازرگانان افغاني و ايراني به بيان مشكلات در تجارت با طرف مقابل خود پرداختند و بر اين اساس ضرورت ايجاد كارگروهي دائمي براي برطرف كردن سريع موانع موجود، مورد تاكيد قرار گرفت.
تعيين عوارض بالاي گمركي از سوي گمرك ايران به دليل تفاوت ارزش دلار، نبود انبار لازم برای تجار افغاني در گمرك سرخس، انعقاد قراردادهاي شركت‌هاي حمل‌و‌نقلي با نفع يكطرفه، عدم پذيرش كارت اقامت تاجران افغاني در ايران و درخواست ارائه كارت ملي يا كارت سبز از آنها، اجراي يكباره برخي قوانين مربوط به امر تجارت، ممنوعيت ترانزيت سوخت افغانستان از ايران، تمديد كارت‌هاي بازرگاني تجار افغاني، ‌بي‌توجهي دو كشور به صنعت گردشگري، نبود برنامه مدون براي حضور در بازار افغانستان از جمله این مشکل‌ها مطرح شده است.
تجارت 3 میلیاردی
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، در اين نشست كه به رياست نايب رييس اتاق مشترك و با حضور معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران، رايزن بازرگاني سفارت افغانستان در ايران، سركنسول جمهوري اسلامي ايران در مزار شريف، نماينده معاونت بين‌الملل اتاق ايران، بيش از 120 فعال اقتصادي کشور و نمايندگان سازمان‌هاي دولتي مرتبط با همکاري اقتصادي با کشور افغانستان و تعدادي از فعالان اقتصادي و مقامات دولتي افغانستان برگزار شد، سرمايه‌گذاري مشترك به‌عنوان بهترين راه براي تداوم همكاري‌ها بين دو كشور
معرفي شد.
مظفر عليخاني، دبيرکل اتاق مشترک ايران و افغانستان زمينه‌هاي همکاري بين دو کشور را فراتر از مبادلات تجاري دانسته و با اشاره به زمينه‌هاي مستعد در حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري، حمل‌ونقل، ترانزيت، انتقال تکنولوژي، بازاريابي و بازارسازي، آموزش، گردشگري (زيارتي، تفريحي، سلامت و درمان) و ايجاد برندهاي مشترک براي بازار400 ميليون نفري اسلامي منطقه، توسعه اقتصادي، توليدي، تجاري، اشتغالزايي و اجتماعي افغانستان را در بهبود حوزه‌هاي مشابه در ايران موثر دانسته و گفت: امنيت اقتصادي و سلامت اجتماعي افغانستان کاملا در اقتصاد و امنيت اجتماعي ايران انعکاس مثبت خواهد داشت. او حجم تجارت سال جاري بين افغانستان و ايران را 2 ميليارد و 400 ميليون دلار اعلام کرد و افزود: با تعامل بين بخش‌هاي خصوصي و دولتي هر دو کشور مي‌توانيم به ظرفيت‌هاي اقتصادي گسترده‌تر از اين دست يابيم.
مشکلات تجارت سیمان
سپس کیومرٍث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون كل توسعه تجارت ايران در این همایش با اشاره به مطالبات متنوع بنگاه‌هاي توليد سيمان براي تعيين يك قيمت منطقي تشريح كرد: اين مساله به يك مطالبه عمومي بين واحدهاي توليدي سيمان مبدل شده است، چرا كه اگر قيمت منطقي براي فروش اين محصول تعيين نشود، امكان صادرات آن از بين مي‌رود. در اين رابطه دقت شود كه حمل‌و‌نقل در قيمت نهايي سيمان بسيار تاثيرگذار بوده و به همين دليل، سيمان به يك كالاي خاص تبديل شده است.
او بخش خصوصي را موظف به توسعه روابط اقتصادي با همه كشورها دانست و گفت: دولت در اين زمينه وظيفه تسهيل‌گري و زمينه‌سازي دارد.
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: موضوع تجارت خارجي يك مساله فرابخشي بوده و به هماهنگي بين چندين دستگاه نياز دارد. كرمانشاهي تاكيد كرد: تكميل زيرساخت‌ها و حل مشكلات كمبود اطلاعات از ظرفيت‌هاي يكديگر موضوع ديگري است كه بايد در دستور كار جدي قرار گيرد.
آمادگی برای صدور روادید بازرگانان
از سوی دیگر نماينده معاونت بين‌الملل اتاق ايران نیز با اعلام آمادگي همكاري و دعوت از رييس اتاق بازرگاني افغانستان براي سفر به ايران در رأس هيات تجاري، خواستار مكتوب کردن مزايا و مشكلات مطرح شده جهت اقدامات بعدي شد. سركنسولگري جمهوري اسلامي ايران در مزار شريف براي صدور رواديد تجار افغاني اعلام آمادگي و همكاري لازم کردند و اظهار کردند كه مناطق شمال اين كشور پتانسيل‌هاي زيادي براي همكاري دارد كه تاكنون مورد استفاده قرار نگرفته است.

 

[onia$]

مطالبات بخش خصوصي براي سال92
عكس: اتاق بازرگاني ايران

http://www.www.www.iran-eng.ir/News/2879/01-01.jpg

فعالان اقتصادی در نشست انتقادی پايان سال خود مطرح کردند
سنگینی ماليات‌ها روی دوش تولید
چند خواسته بخش خصوصی از دولت در سال 1392:
 اصل 44 را متوقف كنيد
 بودجه 92 را مالياتي نكنيد
 تعهدات ارزی را اجرا کنید
نفیسه آفرین زاد - آخرين گردهمايي فعالان اقتصادي سراسر كشور در سال جاری، با طرح انتقاداتي از سوي اعضاي پارلمان بخش خصوصي از وضعيت توليد و اقتصاد كشور همراه شد.
«گلايه از خيز دولت براي افزايش درآمد با دريافت ماليات‌هاي سنگين در بودجه سال آينده كشور»، «انتقاد از نحوه اجراي سياست‌هاي اصل 44 و درخواست براي توقف اجراي اين اصل»، «بلاتكليفي بخش خصوصي از وضعيت ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه كه هدف اصلاح ساختاري اقتصاد را دنبال مي‌كند»، «بي سرانجام ماندن مصوبه شوراي پول و اعتبار براي تسهيل بازپرداخت تعهدات ارزي فعالان اقتصادي» و موارد ديگري از اين دست، از جمله انتقاداتي است كه از سوي بخش خصوصي مطرح شد.
البته به گفته رييس اتاق بازرگاني ايران، خوشبختانه بخش خصوصي كشور توانسته با ايستادگي و مقاومت در برابر چالش و مشكلات داخلي و خارجي، چرخ اقتصاد كشور را حتي در اين شرايط سخت بچرخاند. شرايطي كه به گفته او، اگر مورد توجه تصميم‌سازان قرار نگيرد، تشديد هم خواهد شد.
ماليات‌هاي سنگين و نگراني بودجه‌اي
اولين انتقاد محمد نهاونديان كه آن را به نمايندگي از اعضا مطرح كرد، مربوط به موضوع ماليات واحدهاي توليدي و صنعتي كشور و ارتباط آن با بودجه سال آينده كشور بود. رييس اتاق ايران با اشاره به بودجه سال آینده اظهار کرد: نگاه ایجاد رونق در شرایط کنونی اقتصاد کشور كه با رکود تورمی همراه است، باید بر نگاه اداره بنگاه‌ها فائق باشد. او با بیان اینکه ما شاهد رشد 76/2 درصدی هزینه‌ها در بودجه سال 92 نسبت به بودجه سال 91 هستیم، بیان کرد: ما در شرایطی نیستیم که بخواهیم درآمد دولت را با دریافت مالیات‌های سنگین و افزایش فشارهای مالیاتی، بدون رونق بنگاه‌ها افزايش دهيم.
اصل 44 و نگراني‌ها
رييس اتاق ايران سپس به موضوع نحوه اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد و با بیان اینکه بخش خصوصی با توجه به نگرانی‌هایی که درباره رفتارهای رانت‌جویانه دارد، خواستار توقف موقتی واگذاری‌های اصل 44 شده است، بیان کرد: امسال بخش خصوصی وظیفه خود در رابطه با اقتصاد مقاومتی را انجام داده است.
سرنوشت اصلاح ساختار اقتصاد؟
نهاونديان در ادامه به موضوع اصلاح ساختار اقتصاد اشاره كرد. هفته گذشته بود كه او نشستي فوري برگزار كرد تا خبرنگاران را از آغاز به كار رسمي كميته اصلاح ساختار اقتصاد كشور يا همان كميته اصل 76 قانون اساسي مطلع كند، اما گويا به گفته او، سرنوشت اين طرح هم مثل خيلي از طرح‌هاي ديگر دولت، هنوز در ابهام است.
رييس اتاق ايران در اين باره گفت: در یک حرکت جدی، اتاق به سمت اصلاح ساختاری کشور حرکت کرده است و براساس ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه، کمیته‌ای با حضور نمایندگان سه قوه تشکیل داده که براساس آن قوانین مخل تولید شناسایی شده و اقدامات لازم براي اصلاح آنها صورت مي‌گيرد. او با بیان اینکه دبیرخانه این کمیته در اتاق ایران قرار دارد، بیان کرد: اتاق ایران باید پیشنهادهاي لازم را در این زمینه ارائه کند و در این راستا، بهترین و بزرگ‌ترین بانک حقوقی و اطلاعاتي کشور از وضعيت واحدهاي توليدي را ایجاد کرده است، اما متاسفانه هنوز حركت جدي از سوي دولت در اين زمينه انجام نشده است.
رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: اولین جلسه کمیته ماده 76 در راستای اقدامات اولیه تشکیل شده و دومین جلسه آن نیز هفته گذشته برگزار و طی آن رییس کمیته انتخاب شد؛ لذا اميدواريم همكاري لازم براي جدي گرفتن اين كميته انجام شود.
ابهام در مصوبه تعهدات ارزي
رييس اتاق ايران در ادامه با اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبني بر تسهيل بازپرداخت تعهدات ارزي گفت: التهابات ارزی لطمه بزرگی به فضای اعتماد در رابطه بین فعالان اقتصادی و بانک‌ها ایجاد کرده که ابهامات و سردرگمی‌هایی را به وجود آورده است. او با بیان اینکه این مصوبه حاوی 70 تا 80 درصد پیشنهادهای اتاق بوده است، گفت:‌ ما اجرای قطعی، جدی و فوری این بخشنامه را از مجموعه سیستم بانکی خواستاریم، زیرا اگر نتوانیم قراردادهای قبلی را محترم بشماریم، قراردادهایی که امروز نیز منعقد می‌شود، نمی تواند محترم واقع شود. نهاوندیان با تاکید بر اینکه اگر این مصوبه اجرا نشود، باید اقدام حقوقی صورت گیرد، اظهار کرد: اتاق از همه ظرفیت‌های قانونی خود برای اجرای جدی مصوبات کشور استفاده می‌کند.
رییس اتاق ایران با اشاره به توافقنامه شش‌بندی بین صادرکنندگان و سازمان توسعه تجارت نيز بیان کرد: این گونه توافقنامه‌ها برای تحقق و اجرایی شدن است و ما باید در شرایط فعلی، درآمدهای ارزی که لازمه‌ تداوم صادرات غیرنفتی است را فراهم کنیم.
شعار امسال تمدید شود
نهاوندیان همچنين با تاکید بر اینکه شعار «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» و تلاش برای تولید ایرانی بايد تا تحقق کامل آن ادامه یابد، اظهار کرد:‌ امیدواریم سال آینده، مقام معظم رهبری هر طور که صلاح می‌دانند، به تولید ملی تا تحقق کامل آن نظر داشته باشند.
در ادامه محسن جلال‌پور، عضو هيات رييسه اتاق ايران گزارشي از اقدامات صورت گرفته در زمينه امور ارزي ارائه داد. او در اين رابطه گفت: با توجه به درگيري‌هاي ارزي و تصميمات فراوان و شايد متناقض و غيركارشناسانه، در سال جاري اتاق تلاش‌هاي بسياري در راستاي حل اين مشكلات كرد.
عضو هيات رييسه اتاق ايران در ادامه به طرح تشكيل بورس و از سرگيري پيمان‌سپاري ارزي اشاره كرد و در اين رابطه توضيح داد: اتاق ايران نظرات خود را در رابطه با اين مسائل عنوان كرد و توانست ناكارآمد بودن اين طرح‌ها را به اثبات رساند و از اجراي آنها جلوگيري كند.
جلال‌پور افزود: قبل از جهش‌هاي ارزي، بانك‌ها قراردادهايي را با فعالان بخش خصوصي به امضا رساندند كه متاسفانه پس از جهش‌هاي ارزي اخير، بانك‌ها تعهدات خود را فراموش كردند؛ بنابراين در شوراي پول و اعتبار اين موضوع مورد توجه قرار گرفت و بندي با هدف الزام سيستم بانكي در راستاي اجراي تعهداتش به فعالان بخش خصوصي، به تصويب رسيد. براساس اين گزارش، حدود 70 درصد از نظرات و پيشنهادهاي اتاق در اين مصوبه لحاظ شده است. در ادامه نشست، مسعود گل‌شيرازي، نايب‌رييس كميسيون سرمايه‌گذاري و تامين مالي اتاق ايران نیز، با اشاره به وضعيت اقتصادي كشور تصريح كرد: لزوم تقويت اعتماد و حفظ آن بيش از پيش احساس مي‌شود و قوانين بايد به‌طور شفاف به اجرا گذاشته شود. او همچنين جايگاه و نقش اتاق ايران را به‌عنوان معتبرترين و قابل اتكا‌ترين مرجع بخش خصوصي مورد تاكيد قرارداد و گفت: اتاق ايران بايد همچون گذشته نقش خود را ايفا كند و در راستاي تقويت و حفظ اعتماد در نظام اقتصادي كشور قدم بردارد.
http://www.www.www.iran-eng.ir/News/2879/05-01.jpg

 

[onia$]

بازار
مرغ سه نرخی شد
ایسنا - در حالی که روز شنبه توزیع مرغ منجمد با قیمت کیلویی 4400 تومان در بین تعاونی‌های مصرف کالا، فرهنگیان، کارگران و کارمندان آغاز شد، همچنان توزیع مرغ منجمد 4800 تومانی در میادین میوه و تره‌بار و واحدهای صنفی منتخب ادامه دارد. چندی پیش بود که به دلیل روند صعودی قیمت مرغ، شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به آزادسازی مرغ ذخیره‌سازی شده خود کرد.

در این راستا در مرحله اول مرغ منجمد با قیمت هر کیلو 5100 تومان توزیع شد که به دلیل عدم تاثیر آن بر کاهش قیمت مرغ گرم در بازار، مقرر شد که در مرحله دوم با قیمت 4800 تومان به دست مصرف‌کنندگان برسد. این مرغ در میادین میوه و تره بار، فروشگاه‌های عرضه مستقیم کالا، نمایشگاه‌های بهاره و واحدهای صنفی منتخب توزیع می‌شود. توزیع مرغ منجمد به قیمت هر کیلو 4400 تومان نیز از روز گذشته در تعاونی‌های مصرف کالای فرهنگیان، کارگران و کارمندان آغاز شد. بر همین اساس امروز سخنگوی ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که توزیع مرغ منجمد به قیمت 4800 تومان نيز در سراسر کشور همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر در حالی که مرغ منجمد با دو نرخ 4400 و 4800 تومان توزیع می‌شود، قیمت توزیع مرغ گرم نیز دارای نوسان است.

 

[onia$]

درخواست برای حذف تعرفه‌های گمرکی
خبرگزاری مهر - نخست وزیر ساحل عاج با ابراز علاقه‌مندی نسبت به گسترش روابط با ایران، گفت: تعرفه گمرکی برای صادرات و واردات کالاهای دو طرف باید حذف شود تا تجارت روان تر صورت گیرد. دانیل کابلان دونکان در دیدار با عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، ضمن بیان علاقه‌مندی کشورش در توسعه روابط اقتصادی با ایران، خواستار نزدیکتر شدن همکاری‌ها و افزایش سطح مناسبات تجاری بین دو کشور شد و گفت: ما برای توسعه همکاری‌ها خواستار لغو روادید فی‌مابین و حذف تعرفه گمرکی برای محصولات وارداتی و صادراتی هستیم تا تجار و تولیدکنندگان دو کشور موانعی بر سر توسعه روابط نداشته باشند.

همچنین در این دیدار، یونس ژائله، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: توانمندی‌های تولیدی ایران در بخش‌های مختلف به خصوص در انتقال تکنولوژی و صنایع وابسته به مواد غذایی قابل دفاع است و در این راستا ضرورت دارد که همکاری بیشتری میان دو کشور صورت گیرد.
وی افزود: در شرایط کنونی و با وجود بسترهای مناسب و بازارهای بالقوه و نیز وجود مزیت‌های تجاری منحصر به فرد برای دو کشور، باید سرعت بیشتری به توسعه روابط داده شود تا دو کشور از این مزیت‌ها بهره‌مند شوند. ژائله تصریح کرد: از آنجا که ساحل عاج بزرگ‌ترین کشور تولید‌کننده کاکائو در دنیا است، صنعت شیرینی و شکلات ايران، برنامه‌های درازمدتی را برای توسعه روابط با این کشور دارد.