صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

[onia$]

واردات انبوه سیب‌زمینی از پاکستان

پاکستان قصد دارد در سال جاری میلادی حدود 75 هزار تن سیب‌زمینی به ایران صادر کند. به گزارش ایسنا، براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده پاکستان قصد دارد در سال 2013 بیش از 130 هزار تن سیب زمینی صادر کند که از این میزان 75 هزار تن مربوط به صادرات به بازار ایران و 55 هزار تن نیز مربوط به بازار کشورهای آسیای مرکزی می‌شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود در فصل جاری تولید سیب زمینی پاکستان به 8/2 میلیون تن برسد، رقمی که در فصل گذشته حدود 5/2 میلیون تن بود.

 

[onia$]

در كميسيون تجارت اتاق تهران مطرح شد
تجارت خارجي در دست‌انداز

گروه بازرگاني- اخلال در عرضه ارز از طرف بانك مركزي كه از زمستان 1390 آغاز و تداوم پيدا كرده است، چند پيامد داشت كه هنوز ادامه دارد. يكي از اين پيامدها كه البته از اثرات تحريم نيز به حساب مي‌آيد، نامناسب شدن مناسبات تجارت خارجي ايران است. در حال حاضر تنها چند كشورند كه ريسك‌هاي تجاري غرب را پذيرفته و به تجارت با ايران ادامه مي‌دهند كه چين و هند ازجمله اين كشورها به حساب مي‌آيند.

اما برخي اخبار ناخوشايند از رفتار خارج از آداب پذيرفته شده تجاري توسط چين و هند گزارش شده است كه توسط مجتبي خسروتاج از اعضاي هيات نمايندگان در كميسيون تجارت اتاق تهران مطرح شده است. از طرف ديگر شرايط نامساعد در تخصيص ارز و نرخ‌هاي متفاوت ارز و مقررات دست و پاگير موجب رسوب كالا در مناطق آزاد شده است.
پس از آنکه در یکی از نشست‌های کمیسیون تجارت اتاق تهران، نسبت به رسوب کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هشدار داده شد، رییس این کمیسیون در نامه‌نگاری با سازمان مناطق آزاد خواستار حضور یکی از مسوولان عالی رتبه این نهاد در جمع فعالان اقتصادی و ارائه توضیح پیرامون موضوع رسوب کالا در این مناطق شد. در نهایت سرپرست امور بانکی و سرمایه‌گذاری مناطق آزاد برای حضور در نشست کمیسیون تجارت حاضر شد و سعی کرد توضیحاتی دهد و فعالان اقتصادی را قانع کند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این نشست نماینده‌ای از گمرک ایران نیز حضور داشت و درباره رسوب کالا در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک خبر داد؛ اینکه در حال حاضر در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام‌خمینی(ره)، بیش از 500 دستگاه ماشین‌آلات راهسازی که در تکمیل پروژه پالایشگاه‌های پتروشیمی در این منطقه فعال بودند، پس از تغییرات ایجاد شده در اولویت‌بندی تخصیص ارز و ایجاد فنس در اطراف محوطه فعالیت این ماشین‌آلات؛ به این تعداد دستگاه راهسازی دیگر اجازه فعالیت داده نشد و در حال حاضر تمام 500 دستگاه راهسازی در حال از بین رفتن است.
احتمال شکایت از دولت
در ابتدای نشست کمیسیون تجارت اتاق تهران، رحمان پورقربان با بیان اینکه تعداد زیادی از تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی که موفق شده‌اند از صندوق توسعه ملی وام ارزی دریافت کنند، افزود: این تعداد از فعالان اقتصادی که در حوزه صادرات نیز فعال هستند، وام‌هایی را دریافت کرده‌اند که در حال حاضر و پس از تغییرات ایجاد شده در نرخ ارز، به مشکل برخورده‌اند. او از تشکیل کمیته‌ای برای حل و بررسی مشکلات این واحدها در اتحاديه صادرکنندگان صنعتي، معدني و خدمات فني و مهندسي خبر داد و گفت: در صورتی که مشکل این واحدها برطرف نشود، ممکن است مجبور شویم از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت ببریم.
کارشکنی‌های هندی‌ها و چینی‌ها
مجتبی خسروتاج دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز در این نشست خبر داد که مدتی است دو کشور هند و چین، ثبت سفارش‌ها از طرف ایران را نمی‌پذیرند. به گفته وی، هندی‌ها تا زمانی که پول نقد از طرف ایرانی دریافت نکنند، جنس و کالای خود را تحویل نمی‌دهند. او تصریح کرد که در این میان اعتمادی نیز به دریافت کالا از هندی‌ها نیست.
در ادامه این نشست، منوچهر بهنیا که به نمایندگی از گمرک ایران در کمیسیون حاضر شده بود، با اشاره به امکان استرداد 10درصد عوارض حمل برای کالاهای صادراتی، پیشنهاد افزودن گزینه استرداد «عوارض گمرکی» به قانون جدید گمرکی برای کالاهای صادر شده را مطرح کرد و در انتقاد به میزان رسوب کالا در مناطق آزاد گفت: با توجه به ایجاد واحد سازمانی جدید گمرک و موازی کاری در مناطق آزاد با هدف ارائه آمار که به علت عدم تخصص و تعامل مناسب، آمار قابل اتکایی در این زمینه ارائه نمی‌شود، آمار دقیقی از رسوب کالاها در دست نیست.
نماینده گمرک، با تایید کاهش حجم واردات کالاها در سال جاری نسبت به سال قبل با اشاره به امکان صدور مجوزهای موردی توسط هیات وزیران جهت ترخیص برخی کالاهای گروه 9 و 10 نیز اشاره کرد.
تمهیدات برای کاهش دپوي کالاها
سرپرست امور بانکی و سرمایه‌‌گذاری مناطق آزاد نیز که به نمایندگی از این سازمان در کمیسیون تجارت اتاق تهران شرکت کرده بود، با اشاره به عدم وجود وحدت رویه گمرکی درخصوص مرزبندی مناطق آزاد ویژه اقتصادی تصریح کرد: در هر صورت ورود هر کالایی به سرزمین اصلی تابع قوانین گمرکی آن کشور است.
ناصر خرمالی، تنها جذبه مناطق آزاد را کالاهای متروکه و بحث ارزش افزوده دانست و بر لزوم ثبات این دو موضوع در شرایط فعلی تاکید کرد. وی در ادامه، از تلاش مدیریت مناطق آزاد برای تمهید تدابیری که مانع از دپوشدن طولانی مدت کالاها شود، خبر داد.
در ادامه جلسه، اعضای کمیسیون تجارت اتاق تهران به طرح برخی مشکلات و ابهامات درخصوص مناطق آزاد و ویژه پرداختند. مجیدرضا حریری، با بیان اینکه در حال حاضر اجازه ترخیص برخی کالاها که در مناطق آزاد تخلیه شده است، داده نمی‌شود، گفت: کالاهایی در حال حاضر در مناطق آزد دپو شده است که جزو گروه‌های اولویت 9 و 10 است و پیش از طبقه‌بندی کالاها به این مناطق حمل شده است؛ اما اجازه ترخیص به این دست از کالاها داده نمی‌شود.
او این پرسش را مطرح کرد که ارزش دلاری کالاهای دپو شده در مناطق آزاد چه میزان است؛ در حالی که این حجم از کالا به عنوان سرمایه ملی در حال از بین رفتن است.
خرمالی در پاسخ به سخنان حریری، ورود هرگونه کالا به سرزمین اصلی را تابع مقررات صادرات و واردات قلمداد کرد و افزود: در این میان ممکن است که برخی افراد، کالاهای حجیم وارد کرده و قصد داشته باشند که در مناطق آزاد برای مدت زمانی دپو کرده و صرفه اقتصادی خود را چند برابر کنند. بنابراین اطلاعات و آماری که نشان دهد چه کسانی و چه میزان کالا در مناطق آزاد دپو شده است در دست نیست.
در پایان این نشست، رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران، بر لزوم مکاتبه شفاف با مناطق آزاد در خصوص ارائه آمار مستند جهت جلوگیری از تبدیل این مناطق به نقاط مناسب انبارداری کشور برای واردکنندگان تاکید کرد. محسن بهرامی ارض اقدس همچنین خواستار آن شد که با توجه به تفاوت رویه در مناطق آزاد مختلف در کشور، وحدت رویه واحدی میان مناطق آزاد شکل گیرد.

 

[onia$]

اصناف عامل گرانی نیستند

گروه بازرگاني- شورای اصناف کشور در اطلاعیه‌ای در پاسخ به برخی شبهه‌ها و تلاش‌ها مبنی بر معرفی جامعه صنفی کشور به عنوان گرانفروشان، اعلام کرد: اصناف عامل گرانی در کشور نیستند.

در بخشی از بیانیه شورای اصناف آمده است: «چند صباحی است که برخی از سازمان‌ها، بخش‌ها و افراد تلاش دارند بدون توجه به واقعیت‌های موجود و دلایل منطقی و کارشناسی اصناف را به عنوان عامل گرانی در کشور معرفی كنند و جای بسی تاسف است که خود آنها به صراحت به منشا و عوامل گرانی‌ها آگاهی کامل دارند، اما برخی تحرکات و موضع‌گیری‌های اخیر حکایت از آن دارد که به جای اینکه باندهای قوی فساد اقتصادی، احتکارکنندگان، واسطه‌‌های تخصصی و غیرتخصصی، برنامه‌ریزی‌های غیرکارشناسی، مدیریت‌های ناقص، تحریم‌ها و دشمنی‌ها و قاچاقچیان کالا را به عنوان عوامل اصلی مشکلات و گرانبها و بر هم زننده روال عادی بازار معرفی کنند، اصناف را مورد اتهام قرار می‌دهند.
اصنافی که در بخش خرده فروشی با سرمایه‌های بسیار اندک حتی در تامین معاش روزانه خود با مشکلات جدی مواجهند و بسیاری از آنها در حال تعطیلی یا خروج از گردونه فعالیت هستند.
اینکه گروهی تلاش می‌کنند اصناف را عامل گرانی در کشور معرفی کنند، بدانند اولا نه برای مردم این موضوع قابل قبول خواهد بود و نه اینکه می‌توان با توجه به تمامی عوامل ریز و درشتی که امروز بر اقتصاد کشور تاثیرگذار شده است، چشمان را روی آنها بست و تنها جامعه صنفی کشور را علت و علل مشکلات و گرانی معرفی کرد.
طبق آمار رسمی و منتشر شده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌كنندگان که هم اکنون به صورت مستند موجود است، تنها 3 تا 5 درصد تخلفات به حوزه اصناف ارتباط دارد و مابقی به بخش‌های دیگر مربوط است، در حالی که متاسفانه همین سازمان با گزارش‌هاي خود در محافل دیگر برای اینکه نواقص و کاستی‌ها، ضعف های مدیریتی و غیرکارشناسی خود را پوشش دهد به دنبال تعریف علل گرانی و مشکلات درجامعه صنفی کشور می‌باشد و برای فرار از مسوولیت و مشــکلات توپ را به زمین اصــناف می‌اندازد. آیا این عجیب‌ترین و غیرمعقول‌ترین ادعا نیست که بگویند از این به بعد مار را باید از طرف دمش کشت، چون سر مار خطر دارد.
شورای اصناف کشور ضمن رد هرگونه اتهام به جامعه صنفی کشور در زمینه گرانی اعلام می‌دارد در هر بخش و گروهی متخلف وجود دارد و نباید تعداد اندکی سودجو و منافع طلب که هرگز صنفی نبوده بلکه خود را به لباس اصناف آراسته‌اند را به اسم اصناف معرفی کرد.

 

[onia$]

واردات ۷ میلیون تنی گندم!

ريیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: سیاست‌های نادرست تجاري باعث شد، به جای جشن خودکفایی، ۷میلیون تن گندم وارد کشور شود. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس رجایی دیروز در ادامه بررسی طرح انتزاع در مجلس تأکید کرد: یکی از اشکالات اساسی که در کشور وجود دارد، واردات بی‌رویه است و امروزه شرکت بازرگانی دولتی به جای تامین گندم از داخل کشور با سیاست‌های غلط، باعث واردات 7 میلیون تن گندم به کشور شده است و کشور ایران به جای جشن خودکفایی، واردکننده گندم شده است.

 

[onia$]

گزارش -
فعالان بخش خصوصی از کارآفرینی زنان می‌گویند
خواسته‌ها و حقوق زنان کارآفرین و بازرگانان غیرقابل چشم‌پوشی است

حمایت نهادهای حاکمیتی و اتاق‌های بازرگانی از تشکل‌های اقتصادی بانوان مهم‌ترین خواسته فعالان اقتصادی و کارآفرینان زن کشور است. به گزارش روابط عمومی انجمن ملی زنان کارآفرین، نهمین همایش کارآفرینی زنان با موضوع کسب وکار زنان در عرصه بازرگانی روز سه‌شنبه در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد. ريیس کمیسیون تجارت اتاق تهران در این همایش با تاکید بر اهمیت برگزاری چنین برنامه‌هایی گفت: متاسفانه زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور تنها ده درصد در فعالیت‌های اقتصادی سهم دارند و تاسف بارتر اینکه این سهم ده درصدی در دهه گذشته همواره ثابت بوده است.

محسن بهرامی ارض اقدس افزود: با وجود افزایش چشمگیر تعداد بانوان دارای تحصیلات دانشگاهی، سهم زنان در حوزه‌های مدیریتی بسیار ناچیز است؛ درحالی که در کشورهای توسعه‌یافته‌ای نظیر کانادا،بیش از یک میلیون بنگاه با درآمد بیست میلیارد دلاری تحت مدیریت زنان فعالیت می‌کنند. فاطمه دانشور، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و دبیر علمی این همایش هم گفت: یک درصد از ثروت دنیا در اختیار زنان است و 10 درصد درآمدها نیز به زنان تعلق دارد. این درحالی است که زنان 14 درصد پست های مدیریتی، 66 درصد نیروی کار و 50 درصد مواد غذایی تولیدی را درجهان در دست دارند.وی ادامه داد: زنان در کشورهای رو به توسعه، امید اول برای ارتقای سطح اقتصادی خانواده و رشد کشورهای خود به حساب می‌آیند؛ چرا که موفقیت زنان کارآفرین در حوزه اقتصاد نه تنها کسب درآمدها و سودهای مناسب خواهد بود بلکه انبوهی از منافع اجتماعی و فرهنگی را نیز به دنبال دارد. دبیر علمی همایش کسب و کار زنان در عرصه بازرگانی گفت: این چنین همایش‌هایی می‌تواند نتایج مثبتی را در سال حمایت از تولید ملی به ارمغان بیاورد.
مجتبی خسرو تاج، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در ادامه این همایش با اشاره به تجربه سه دهه حضور و فعالیت در حوزه بازرگانی کشور گفت: فرصت‌های کسب‌وکار و کارآفرینی زنان در عرصه‌های مختلف از جمله بازرگانی، ارتباط نزدیکی با میزان شناخت آنها از تجارب و نمونه‌های به کارگرفته شده در ایران و خارج از ایران دارد. وی افزود: علاوه بر این رفع تمایز میان زنان و مردان در نظام رسمی حقوقی از منظر تجاری، فراهم آوردن زمینه‌های رشد و شکوفایی استعدادها برای همه اعضای جامعه خصوصا زنان متاهل که بخشی قابل ملاحظه‌اي از نیروی کار جامعه را تامین می‌کنند، از جمله ضروری‌ترین اقداماتی است که باید پیگیری شود. حمید حسینی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در این همایش گفت: طبق آمارهای موجود زنان بازرگان 15 درصد تعداد کل کارت‌های بازرگانی ایران و 10 درصد تعداد کارت‌های بازرگانی تهران را در اختیار دارند، بنابراین نباید و نمی‌توان از کنار خواسته‌ها و حقوق زنان بازرگان که عمدتا در حوزه کارآفرینی موفق عمل کرده‌اند به سادگی گذشت.

 

[onia$]

در همایش اتاق‌های تعاون سراسر کشور اعلام شد
تصویب سند ملی توسعه بخش تعاون

30 درصد از درآمد فروش شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها اختصاص می یابد
پیش‌بینی ورود تعاونی‌ها به بورس
دستیابی به 45 درصد ارزش افزوده سرمایه‌گذاری برای تعاونی‌ها

گروه بازرگانی- در همایش سراسری اتاق‌های تعاون و اتحادیه‌های تعاونی سراسر کشور چند محور اساسی از برنامه‌های توسعه‌ای بخش تعاون اعلام شد؛ «تصویب سند ملی توسعه بخش تعاون»، «تخصیص 30 درصد از درآمد فروش شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها» و «رساندن سهم اقتصاد تعاونی از 9 درصد به 25 درصد».
بر اساس محورهای سند ملی توسعه بخش تعاون، باید 45 درصد ارزش افزوده سرمایه‌گذاری در کشور در اختیار تعاونی‌ها قرار گیرد؛ همچنین ظرفیت ایجاد اشتغال توسط تعاونی‌ها باید 56 درصد افزایش یابد و تا سال 94، باید میزان اشتغالزایی بخش تعاون به 5 میلیون و 650 هزار مورد برسد.
در این همایش که از سوی اتاق تعاون مرکزی ایران در مشهد برگزار شد، چند تن از مسوولان دولتی بخش تعاون و نیز روسای اتاق‌های تعاون و اتحادیه‌های تعاونی سراسر کشور حضور داشتند. معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به نمایندگی از سرپرست این وزارتخانه به جمع تعاونگران آمده بود، از تصویب سند ملی توسعه بخش تعاون در کارگروه وزرای اقتصادی دولت خبر داد. به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، غلامحسین حسینی نیا با بیان اینکه برای دستیابی به سهم 25 درصدی بخش تعاون یک تکلیف بزرگ داریم، گفت: کارگروه وزرای اقتصادی دولت، ريیس کل بانک مرکزی و معاون نظارت راهبردی ريیس‌جمهور، سند ملی توسعه بخش تعاون را به عنوان نقشه راه گسترش اقتصاد تعاونی در کشور، تصویب و تکلیف کردند و از این طریق برای هر یک از وزارتخانه‌ها سهمی درنظر گرفته شد.
او خاطرنشان کرد: وزارتخانه‌های اقتصاد، صنعت، بهداشت و کشاورزی دارای سهم مشخصی از لزوم برنامه‌ریزی برای توسعه بخش تعاون در کشور هستند و هر یک باید در بودجه‌های سالانه خود، در این رابطه برنامه داشته باشند. این مقام مسوول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دراین سند، دستیابی به 45 درصد ارزش افزوده سرمایه‌گذاری در کشور برای تعاونی‌ها پیش‌بینی شده است؛ همچنین ظرفیت ایجاد اشتغال توسط تعاونی‌ها باید به میزان 56 درصد افزایش یابد تا بتوان در سال 94، 20 درصد از کل فرصت‌های جدید شغلی کشور را دربخش تعاون ایجاد کرد. او با اعلام اینکه هم اکنون 5/1 میلیون اشتغال در سیستم تعاون کشور وجود دارد، از لزوم برنامه‌ریزی برای ایجاد یک میلیون فرصت دیگر خبر داد و گفت: تا سال 94، باید میزان اشتغالزایی بخش تعاون به 5 میلیون و 650 هزار مورد برسد.
سهم 40 درصدی تعاون در نظام توزیع
حسینی نیا همچنین از تعیین سهم 40 درصدی بخش تعاون در نظام توزیع کشور در قالب سند ملی توسعه بخش تعاون سخن گفت و ادامه داد: هم اکنون 6 هزار تعاونی مصرف در کشور فعالیت دارد که می‌توان این میزان را به 10 هزار افزایش داد.
او یکی دیگر از بخش‌های سند ملی توسعه بخش تعاون را افزایش سهم تعاونی‌های اعتبار در بازار سرمایه به 40 درصد اعلام کرد و گفت: هم اکنون 184 هزار شرکت تعاونی در کشور تشکیل شده و باید 80 درصد از این بنگاه‌ها در اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون عضو شوند.
ورود تعاونی‌ها به بورس
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال از پیش‌بینی سند ملی توسعه تعاون برای ورود تعاونی‌ها به بورس خبر داد و تصریح کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر به دلایل متعدد اجازه ورود تعاونی‌ها به بازار سرمایه کشور داده نشد.
او از پیش‌بینی این سند برای استفاده تعاونی‌ها از منابع صندوق توسعه ملی نیز خبر داد و گفت: ایجاد تعاونی‌های سهام عام در سند توسعه تعاون، حکم اجرایی دریافت کرده است.
حسینی نیا در ادامه از پیش بینی 1614 میلیارد تومان بودجه برای تحقق تخصیص بیمه سهم کارفرمایان تعاونی در کشور هم خبر داد.
او اهداف کمی سند توسعه بخش تعاون را تکلیف بزرگی بر دوش تعاونگران دانست و از اتاق‌های تعاون استانی خواست تا با فعال‌کردن اتاق‌های فکر مطالبات بخش تعاون را با جدیت پیگیری کنند. معاون امور تعاونی‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود، راه‌اندازی تعاونی‌های زنجیره‌ای همیار را یکی از راهکارهای تحقق سهم 25 درصدی دانست و گفت: هم‌اکنون شش هزار تعاونی مصرف در سراسر کشور وجود دارد که در حال مکان‌یابی برای ایجاد چهار هزار تعاونی مصرف دیگر در بخش کشوری هستیم و با تشکیل زنجیره‌ای از 10 هزار فروشگاه تعاونی در کشور و استفاده از صنعت IT قدرت خرید در تعاونی‌های خرید را افزایش خواهیم داد. به گفته‌ او، تشکیل این زنجیره عظیم از تعاونی‌های مصرف 40 درصد از سهم بازار را در اختیار بخش تعاون قرار خواهد داد. حسینی نیا در پایان گفت: اقتصاد مقاومتی با استمرار شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به سرمنزل مقصود خواهد رسید و اگر شعاری برای یکسال انتخاب می‌شود به این معنا نیست که تاریخ مصرف زمانی دارد، بلکه باید به طور پیوسته و مداوم سرلوحه‌ عموم قرار بگیرد.
عضویت 45 درصد مردم در شبکه تعاون
در ادامه گردهمایی روسای اتاق‌های تعاون و اتحادیه‌های تعاونی سراسر کشور، مدیرعامل بانک توسعه تعاون نیز از عضویت 45 درصدی مردم کشور در بخش تعاون خبر داد و گفت: 184 هزار تعاونی کشور نیازمند کیفی‌سازی عملکرد هستند. ماشاء اله عظیمی با اعلام اینکه ایران در شاخص توسعه علم در رتبه‌های بالا قرار گرفته است، گفت: ایجاد 184 هزار بنگاه تعاونی در کشور یک اقدام کمی‌سازی است و باید از این پس کیفی‌سازی در دستور کار قرار گیرد. او افزود: باید تاثیرگذاری مردم در اقتصاد افزایش یابد و با اینکه سهم تعاونی‌ها باید به 25 درصد برسد، ولی هنوز این میزان کمتر از 10 درصد است.
افزایش سهم تعاون در تولید
در ادامه این مراسم، قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر ضرورت افزایش سهم بخش‌های تعاونی و خصوصی در تولید ملی و رفع تبعیض میان دو بخش تاکید کرد و گفت: تنها نسخه‌ نجات‌بخش کشور از اقتصاد وابسته به نفت، اقتصاد تعاونی است. مجید دوستعلی افزود: اقتصاد مردم‌محور، اقتصادی است که در آن دولت نظارت و حاکمیت خود را اعمال کند و واگذاری امور را به دست مردم بسپارد. او ادامه داد: در اقتصاد مردم‌محور، عدالت نقش بسزایی دارد و تحقق عدالت اقتصادی یکی از رویکرد‌های عدالت اجتماعی به‌شمار می‌رود. قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه ابراز امیدواری کرد که ابلاغ نهایی سند توسعه بخش تعاون که به زودی صورت خواهد گرفت، چشم‌انداز روشنی از توسعه و اعتلای بخش تعاون ایران ترسیم کند.
واگذاری‌ها به تعاون ناچیز بود
دبیرکل اتاق تعاون ایران نیز در این مراسم، سهم تعاونی‌ها از واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب اصل 44 را ناچیز دانست و گفت: تعاونی‌ها باید تا پایان برنامه پنجم توسعه، 25 درصد اقتصاد را در اختیار داشته باشند. داریوش پاک بین اظهار کرد: اجرای دقیق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی می‌تواند منجر به ایجاد تحولی بزرگ در اقتصاد کشور شود که البته نیازمند عزم راسخ مسوولان و دستگاه‌های اجرایی و همچنین آگاهی بخشی به مردم است. او با اعلام اینکه بخش تعاون باید تا پایان برنامه پنجم توسعه در سال 93 سهم خود را در اقتصاد از 9 درصد فعلی به 25 درصد افزایش دهد، افزود: بخش تعاون باید به نحوی توانمند شود و واگذاری‌ها به این بخش از اقتصاد به صورتی باشد که امکان رقابت با سایر بخش‌های اقتصادی را داشته باشد. عضو شورای عالی سیاست‌های اصل 44، اجرای ناقص واگذاری‌ها در بخش تعاون مانند سایر بخش‌ها را باعث از بین رفتن تعادل در اقتصاد و تشدید شدن شرایط عدم تعادل دانست و تاکید کرد: در قالب اصل 44 قانون اساسی جایگاه ویژه‌ای برای بخش تعاون در نظر گرفته شده است. این مقام مسوول در بخش تعاون همچنین با اشاره به مزایای دیده شده برای تعاونی‌ها در قالب قانون یاد شده، تصریح کرد: به صورت کلی سهم تعاونی‌ها از واگذاری‌ها بسیار اندک بوده و تنها بخشی از واگذاری‌ها به صورت سهام عدالت در قالب تعاونی‌ها انجام شده است. پاک بین خاطرنشان کرد: پیش بینی ماده 29 اصل 44 درباره تخصیص 30 درصد از درآمد فروش شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها به منظور ایجاد تعاونی‌های فراگیر ملی و فقرزدایی نیز محقق نشده است.
حضور تعاونی‌ها در 50 مجمع تصمیم‌گیری
همچنین صمد مرعشی، معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران از تشکیل یک تیم کارشناسی و برگزاری نشست‌هایی با مرکز پژوهش‌های مجلس برای تدوین نقشه راه توسعه بخش تعاون خبر داد و گفت: این تلاش‌ها برای تحقق سهم 25 درصدی پیش‌بینی شده در اصل 44 انجام می شود.
او با اعلام اینکه هم اکنون تعاونی‌ها در 50 مجمع تصمیم‌گیری کشور حضور دارند، از ایجاد تعامل بین اتاق تعاون و مجلس سخن گفت و افزود: احصای قوانین مزاحم و بخشنامه‌های دست و پاگیر از تلاش‌هایی است که برای افزایش سرعت توسعه تعاون انجام می‌شود.
انتقاد از حضور کمرنگ بین‌المللی
در ادامه این همایش، ذکریا متولی، معاون بین‌الملل اتاق تعاون مرکزی ایران نیز با اعلام اینکه از سال 1994، بخش تعاون ایران در اتحادیه بین‌المللی تعاون عضویت دارد، گفت: با این حال حضور تعاونی‌ها در عرصه‌های بین‌المللی بسیار کمرنگ است و با اینکه تشکل‌های تعاونی برای این عضویت مبالغی را می‌پردازند، اما در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها مشارکت ندارند. در ادامه، محمد مهدی تیموری، معاون اتحادیه‌های اتاق تعاون ایران نیز گفت: به تازگی گزارش‌هایی از 13 استان کشور در خصوص عملکرد بخش تعاون دریافت شد که نشان می‌دهد 46 درصد مدیران در بخش تولید، 23 درصد در حوزه کشاورزی و 15 درصد در بخش مسکن فعالیت دارند.

 

[onia$]

خبر
صادرات مرغ ممنوع شد

معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات مرغ ممنوع شد. حسن رادمرد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: با توجه به نوسان اخیر قیمت مرغ و براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، صادرات مرغ تا اطلاع ثانوی ممنوع شد. او افزود: توزیع 70 هزار تن مرغ منجمد که از محل تولید داخلی ذخیره سازی شده است، به قیمت 5100 تومان و همچنین توزیع مرغ گرم به قیمت کشتارگاه در نمایشگاههای بهاره از دیگر اقدامات تنظیم بازار مرغ در ایام پایانی سال است. معاون وزیر صنعت گفت: هیچ گاه در کشور به اندازه امروز ذخیره مرغ نداشته‌ایم و علاوه بر مرغ ذخایر سایر کالاهای اساسی نیز در شرایط بسیار خوب قرار دارد.

 

[onia$]

خروج گوشت از شمول دریافت ارز مرجع

در حالی که مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کنند برنامه‌ای برای حذف کالاهای وارداتی اولویت اول و دوم از دریافت ارز مرجع ندارند؛ گزارش‌های رسیده حاکی از آن است که گوشت قرمز نیز به زودی به سرنوشت برنج دچار می‌شود. به گزارش ایسنا، به تازگی برنج از اولویت اول کالاهای وارداتی به اولویت سوم نقل مکان کرده و از این پس دیگر ارز مرجع برای واردات آن اختصاص نمی‌یابد. این در حالی است که از گوشت قرمز و روغن نیز به عنوان گزینه‌های بعدی خروج از اولویت اول نام برده می‌شود. در این رابطه یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که قرار است به زودی ارز مرجع از گوشت قرمز نیز حذف و برای واردات آن فقط از ارز مبادله‌ای استفاده شود.

 

[onia$]

انتقال برنج به اولویت سوم کالایی

معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مکاتبه‌ با بانک مرکزی، برنج وارداتی را از فهرست گروه کالایی یک به گروه کالایی سه انتقال داده به طوری که این کالا مشمول دریافت ارز مبادله‌ای است. به گفته صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادله ارزی براین اساس با توجه به تمهیدات اندیشیده شده تمام نیازهای ارزی واردکنندگان برنج از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور و از کشورهای عمده تجاری ایران به ارزهای ملی (محلی) به سرعت تامین خواهد شد.

او تاکید کرد: تمام معرفی نامه‌های صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تقاضای واردات برنج به ارز مرجع که تاکنون توسط سیستم بانکی کشور مورد اقدام قرار نگرفته است کان لم یکن تلقی شده و متقاضیان مربوطه لازم است با مراجعه به بانک‌های عامل و از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور نسبت به تامین ارز خود جهت واردات برنج اقدام کنند.

 

[onia$]

جزئیات توزیع کالاهای اساسی دولتی

مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز به کار نمایشگاه عرضه مستقیم مواد غذایی در مصلای تهران خبرداد و گفت: در نمایشگاههای بهاره و این نمایشگاه، 30 هزار تن مرغ، 10 هزار تن گوشت و 30 هزار تن برنج توزیع می‌شود. علی‌اکبر پورکاوه، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از آغاز به کار نمایشگاه عرضه مستقیم مواد غذایی در مصلای تهران خبرداد و گفت: این نمایشگاه از دیروز از ساعت 10 صبح تا 10 شب آماده پاسخگویی به نیازهای مردم است.

مدیرکل تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین در نمایشگاه های بهاره نیز، 30 هزار تن گوشت مرغ، 10 هزار تن گوشت قرمز، 100 هزار تن سیب و پرتقال، 30 هزار تن برنج و 10 هزار تن شکر به قیمت دولتی و مصوب عرضه خواهد شد. او تصریح کرد: بر این اساس، قیمت هر کیلوگرم برنج 3800 تومان، مرغ منجمد 5100 تومان و گوشت قرمز منجمد 16 هزار و 500 تومان است.

 

[onia$]

بنگاه‌ها
دستاوردهای برگزاری مرحله اول چهارمین دوره جشنواره ملی بهره‌وری اعلام شد

گروه بنگاه‌ها- در دوره چهارم جشنواره ملی بهره‌وری شاخص‌های 1030 بنگاه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت که از نظر تعداد بنگاه های مورد بررسی، نسبت به سال گذشته 28درصد رشد داشته است که این تعداد در قالب 31 گروه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتند. به گفته فرشید شکرخدایی، دبیر جشنواره ملی بهره‌وری تعداد داورانی که به عنوان متخصصین صنایع مختلف در فرآیند انتخاب شرکت‌های برتر همکاری داشتند در این دوره نسبت به دوره قبل در حدود 20 درصد افزایش داشته و به بیش از 3000 نفر رسیده است.

همچنین حسن فروزان فرد دبیر کمیته علمی جشنواره نیز گفت: مجموع ارزش افزوده شرکت‌های بخش صنعت و معدن که در جشنواره مورد بررسی قرار گرفتند در حدود 60درصد ارزش افزوده کل بخش صنعت و معدن در کشور می‌باشد که این عدد نسبت به سال قبل 8درصد افزایش داشته است.
همچنین مجموع ارزش افزوده شرکت‌های بخش موسسات مالی و پولی مورد بررسی در جشنواره در حدود 85درصد کل ارزش افزوده در این بخش است.
وی افزود: در این دوره همانند دوره‌های قبلی هر یک از گروه‌های اقتصادی در 3 بخش می‌توانند شرکت برتر داشته باشند. در بخش اصلی شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار، بهره وری سرمایه و بهره‌وری کل عوامل مورد بررسی قرار گرفت. در بخش جانبی شاخص‌های فروش سرانه و حاشیه سود خالص بررسی شد و در نهایت در بخش ویژه به دلیل اهمیت موضوع انرژی در کشور شاخص بهره‌وری انرژی بررسی شد.
در این دوره در مجموع 31 گروه اقتصادی مورد بررسی و 314 بنگاه اقتصادی به عنوان شرکت‌های نامزد انتخاب شدند و نهایتا 62 شرکت به عنوان شرکت‌های برتر انتخاب شده‌اند که در روز 30 بهمن ماه معرفی خواهند شد.
وی افزود: تا اول خرداد روز ملی بهره وری 314 بنگاه اقتصادی برتر مرحله اول، با ارسال سه پروژه ارتقای بهره‌وری به دبیرخانه در مرحله دوم به رقابت خواهند پرداخت.
تندیس ملی بهره‌وری همه ساله از سوی دکتر نهاوندیان، رییس پارلمان بخش خصوصی در روز ملی بهره‌وری به برترین‌های مجموع دو مرحله که حداقل از 800 امتیاز بالاتر باشند اهدا می‌شود.

 

[onia$]

دولت اطمینان داد
جلوگیری از گرانی کالاهای شب عید

صادرات پسته به مدت 6 ماه متوقف می‌شود
گروه بازرگانی- دولت با اعلام تصمیم‌های ویژه برای تامین کالاهای شب عید، اطمینان می‌دهد که از گرانی و کمبود این اقلام جلوگیری خواهد کرد.

با این وجود کاهش واردات در چند ماه گذشته از یک سو و شکست برنامه‌های مبارزه با افزایش قیمت‌ها از سوی دیگر موجب شده فعالان و کارشناسان نسبت به برهم خوردن تعادل بازار هشدار دهند. چهارشنبه هفته پیش نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا به عنوان اصلی‌ترین برنامه هرسال دولت برای تامین کالاها شب عید آغاز به کار کردند و همزمان دولت نیز با تشکیل کارگروهی برنامه‌های ویژه‌ای را برای كنترل قيمت مواد پروتئيني و آجيل و خشكبار در نظر گرفته است. اما با این وجود مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از عملکرد دولت در این حوزه نسبت به بروز پیامدهای کاهش واردات کالا تا تیرماه سال 1392 هشدار می‌دهد. البته جزئیات تصمیم‌های جدید کارگروه تنظیم بازار براي تنظیم بازار شب عید هنوز اعلام نشده است. پنج‌شنبه گذشته محمدرضا رحیمی، معاون اول رييس جمهور در جلسه كارگروه كنترل بازار با تاكيد بر لزوم ايجاد رفاه و آسايش براي مردم و تعديل قيمت‌ها در بازار شب عيد، از همه دستگاه‌هاي مربوطه، تشكل‌ها و اتحاديه‌ها خواست همه توان خود را بكار گيرند تا جلوي افزايش قيمت‌ها را گرفته و اجازه ندهند كه فشار گراني مردم را آزرده كند. در اين جلسه كه وزراي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، استاندار تهران و شماري از مسوولان وزارتخانه‌هاي مرتبط و نمايندگان تشكل‌ها و بخش خصوصي نيز حضور داشتند، پس از ارائه راهكارها و پيشنهادهاي مختلف براي تامين مواد پروتئيني از منابع مختلف، مقرر شد به سرعت گوشت قرمز با قيمت مناسب از طريق شبكه‌هاي توزيع در اختيار مردم قرار گيرد. در اين نشست همچنين گزارشي از وضعيت گوشت مرغ در بازار ارائه شد و تصميماتي مبني بر توزيع گسترده گوشت مرغ با قيمت مطلوب از طريق اتحاديه‌هاي صنفي گرفته شد. رييس اتحاديه آجيل و خشكبار نيز در اين جلسه به ارائه گزارشي از وضعيت بازار پرداخت و پس از بحث و تبادل نظر، تصميمات ويژه‌اي براي كاهش قيمت انواع آجيل و خشكبار گرفته شد.
واردات ۵ میلیارد دلار کالای اساسی از هند
همچنین قاسم، نوده فراهانی، عضو ستاد تنظیم بازار از ممنوعیت صادرات پسته به دستور معاون اول ريیس‌جمهور خبر داد و گفت: برای تنظیم بازار، گوشت قرمز از کشور قرقیزستان وارد می‌شود. قاسم نوده فراهانی در مورد مصوبات جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاون اول ريیس‌جمهور برگزار می‌شود، به خبرگزاری فارس گفت: ‌در این جلسه تاکید شد تا برای تنظیم بازار مرغ، مرغ ذخیره شده در بازار توزیع شود و ابعاد این توزیع گسترش پیدا کند تا قیمت‌ها شکسته شود. او افزود:‌ برای تنظیم بازار گوشت نیز مصوب شد تا واردات گوشت از کشور قرقیزستان و همچنین از مرز سیستان و بلوچستان توسعه یافته تا در این زمینه نیز شاهد رشد قیمت نباشیم. عضو ستاد تنظیم بازار با تاکید بر اینکه در این جلسه یکی از اعضای انجمن پسته‌کاران حضور داشت، گفت: این عضو اظهار كرد که پسته با قیمت 30 هزار تومان صادر می‌شود و قرار شد تا در انتهای جلسه تفاهمنامه‌ای در این خصوص امضا و پسته در داخل کشور به قیمت صادرات، عرضه شود؛ اما در پایان جلسه فرد مذکور جلسه را ترک کرد بنابراین معاون ريیس‌جمهور دستور داد تا صادرات پسته به مدت 6 ماه متوقف شود. او افزود: معاون اول ريیس‌جمهور دستور دادند تا کارگروه‌هایی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی تشکیل شود تا در ایام پایانی سال مردم مشکلی نداشته باشند. نوده فراهانی گفت: با دستور ريیس‌جمهور قرار است تا 5 میلیارد دلار ارز کشور که در هندوستان است در اختیار وزیر صنعت قرار گیرد تا کالای اساسی مورد نیاز مردم وارد کشور شود؛ بنابراین آقای معاون اول ريیس‌جمهور دستور دادند تا با همکاری وزیر اقتصاد و ريیس کل بانک مرکزی این اعتبار در اختیار وزیر صنعت قرار گیرد.
آغاز فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی
ريیس شورای اصناف کشور همچنین از آغاز فروش فوق‌العاده واحدهای صنفی از ابتدای اسفندماه خبر داد و گفت: در این فروش‌های فوق‌العاده، 3 هزار واحد صنفی حضور خواهند داشت.نوده فراهانی افزود: فروش‌های فوق‌العاده صنفی با حضور 3 هزار واحد صنفی از اول اسفندماه آغاز خواهد شد و تا 25 اسفندماه ادامه خواهد داشت.ريیس شورای اصناف کشور افزود: این فروش‌های فوق‌العاده در میادین اصلی توزیع پوشاک کشور از جمله میدان
ولی‌عصر، میدان هفت تیر و هفت حوض نارمک برپا خواهد شد. وی تصریح کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز در یک اقدام هماهنگ از اول تا پایان اسفندماه کالاها را با تخفیف 5 تا 20 درصدی عرضه خواهند کرد. فراهانی در حاشیه مراسم آغاز به کار نمایشگاه مواد غذایی در مصلاي تهران ادامه داد: 260 غرفه در نمایشگاه عرضه مستقیم مواد غذایی در مصلای تهران حضور دارند که 90 درصد آنها به عرضه مواد غذایی و مابقی به عرضه لوازم آشپزخانه مشغول هستند. او همچنین در خصوص تخفیف‌های ارائه شده به پوشاک در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا گفت: تولیدکنندگان پوشاک تا 20 درصد تخفیف برای مردم در نظر می‌گیرند.
ابهام در وضعیت واردات کالاهای اساسی
اما بحث بر سر سیاست‌های دولت برای تنظیم بازار شب عید که کی از مهم‌ترین دوره‌های مصرف کالا در سال است، در حالی این روزها در جریان است که در چند ماه گذشته برنامه‌های مدیریت واردات با حاشیه‌های زیادی همراه بوده است. این برنامه‌ها که بیشتر در قالب ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های‌ واردات کالا پیگیری شد انتقادهای زیادی را از سوی بخش خصوصی به دنبال آورد. همچنین بر اساس اعلام رسمی گمرک، کاهش واردات به ایران موجب کاهش درآمدهای دولت نیز شده است. به گزارش ایسنا درآمدهای گمرکی وصول شده طی 10 ماه امسال حدود 60 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت درصد کاهش نشان می‌دهد که کاهش حجم واردات و تغییر در ترکیب واردات از اصلی‌ترین دلایل کاهش درآمدهای گمرک بوده است.محمدرضا نادری، معاون گمرک در این مورد می‌گوید: درآمدهای گمرک ایران امسال محقق نشده است و دلیل اصلی آن نیز مدیریت واردات کالا بوده که باعث شده واردات کالاهای نهایی با ماخذ حقوق ورودی بالا تقریبا متوقف شود و اگر هم کالایی هم‌اکنون ترخیص می‌شود مربوط به ثبت سفارش‌های قبلی است. البته واردات کالاهای با ماخذ حقوق ورودی پایین و کالاهای اساسی امسال افزایش یافته که این به طور طبیعی باعث کاهش درآمدهای گمرک شده است. به گفته نادری واردات کالاهای اولویت 10 که ماخذ حقوق ورودی بالایی مانند 45، 50 یا 55 درصد دارند کاهش یافته یا متوقف شده است که این نیز در محقق نشدن درآمدهای گمرکی در سال‌جاری موثر بوده است. نادری در مورد کالاهای اساسی نیز، از واردات حدود 20 میلیارد دلار کالاهای اساسی در10 ماهه سال‌جاری خبر داد. با وجود خوش بینی‌های دولت در مورد تنظیم بازار ایران، مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران از کاهش 30 درصدی واردات توسط بخش خصوصی خبر می‌دهد و می‌گوید: درحالی که آمارها از کاهش 18 درصدی واردات خبر می‌دهد عمده کاهش آن متوجه بخش خصوصی شده است. او ادامه داد: اگر واردات بی‌رویه گندم، برنج و کنجاله سویا که توسط شرکت بازرگانی دولتی وارد شده است را از آمار واردات حذف کنیم نشان می‌دهد که واردات بخش خصوصی بیش از 30 درصد کاهش داشته است. به گفته حریری محدودیت‌های ایجاد شده در واردات اثرات خود را از تیر ماه سال آینده نشان می‌دهد، در واقع پس از واردات کالاهایی که از قبل ثبت سفارش‌ شده‌اند از تیر ماه سال آینده کمبود کالا را در کشور حس خواهیم کرد. براساس آمار گمرک ایران در 10 ماهه 1391 کل واردات کشور از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 6/5 و 1/13 درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش یافته و به 5/32 میلیون تن و 7/43 میلیارد دلار رسید. از سوی دیگر اوایل سال‌جاری اعلام شده بود که امسال حدود 24 میلیارد دلار اقلام اساسی وارد کشور خواهد شد که با این حساب در 10 ماهه امسال 83 درصد از این برنامه محقق شد. رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با بیان اینکه خود کارشناسان سازمان توسعه تجارت نیز این معضلات و خطرات را حس می‌کنند، گفت: کارشناسانی که مسائل را از دید تجاری می‌بینند با حس کردن خطرات ناشی از محدودیت واردات دنبال راهکارهایی برای حل آن هستند.

 

[onia$]

خبر
طرح جدید دولت برای مبادلات ارزی مرزنشینان

یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات اقدام جدید دولت برای ساماندهی مبادلات ارزی مرزنشینان، از ضرورت پیگیری مرزنشینان برای دریافت سود از تعاونی‌ها، از اعتبار ساقط شدن کارت‌ها و دفترچه‌های فعلی مرزنشینی و مزایای دریافت کارت جدید مرزنشینان خبر داد.

جواد اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: بر اساس طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت ساماندهی مبادلات ارزی مرزنشینان بر این اساس صورت می‌گیرد که سالانه در دو نوبت، مرزنشینان کشور یا تعاونی‌های مرزنشینی که از سوی آنها وکالت دارند، با مراجعه به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت مربوطه، سهمیه ارزی مرزنشینی دریافت می‌کنند.
مدیر پروژه‌های معاونت فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: هم‌اکنون در هفده استان مرزی کشور، سازمان توسعه تجارت ایران سهمیه‌های ارزی اختصاص می‌دهد تا مرزنشینان بتوانند در ازای صادراتی که انجام می‌دهند، وارداتی را به کشور صورت دهند که این واردات، معادل ارز تخصیصی به آنها است. وی تصریح کرد: در حال حاضر روند تخصیص ارز به مرزنشینان در نقاط مرزی کشور، به صورت جزیره‌ای و دستی دنبال می‌شود؛ به این معنا که هر استان به صورت جداگانه، کارت مرزنشینی یا دفترچه‌ای را برای مرزنشینان صادر کرده است و فرآیند تخصیص سهمیه ارزی نیز به صورت دستی صورت می‌گیرد؛ در نهایت این سهمیه به گمرک رفته و ما به ازای صادراتی که صورت می‌گیرد، واردات مرزنشین در قالب سهمیه تخصیصی مستهلک می‌شود.
به گفته اسماعیلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش دارد تا در سامانه یکپارچه مبادلات مرزنشینان، بتواند از طریق «کارت الکترونیکی مبادلات مرزنشینان» این چرخه را مکانیزه کند؛ در واقع هدف اصلی در این کار، تسهیل تجارت الکترونیک برای فرآیندهای مرزنشینی کشور است که یکی از اصلی‌ترین وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت به شمار می‌رود. وی اظهار كرد: بر این اساس، از اول بهمن‌ماه امسال، ساماندهی مبادلات مرزنشینی کشور در قالب کارت الکترونیک مرزنشینان انجام گرفته است و مرزنشینان در برخی از استان‌های کشور، از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت الکترونیک، مراحل دریافت این کارت را طی کرده‌اند.
اسماعیلی ادامه داد: این کار پیرو تفاهم‌نامه منعقده میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه منابع و سرمایه‌های انسانی ریاست‌جمهوری در حال پیگیری است که بر اساس آن، مرزنشینان با مراجعه به دفاتر پیشخوان و پرداخت 8500 تومان کارت خود را دریافت می‌کنند. وی برآورد تعداد خانوارهای مرزنشین را یک میلیون و 700 هزار خانوار عنوان و تصریح کرد: به ازای هر عضو خانواده مرزنشین، سالانه 120 دلار ارز تخصیص می‌یابد.

 

[onia$]

ورود بخش تعاون به کنترل بازار

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر لزوم برداشته شدن سنگینی گرانی‌های کاذب از دوش مردم، گفت: تعاونی‌ها به عنوان یک اهرم نظارتی می‌توانند قیمت‌ها را کنترل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسداله عباسی در دومین همایش اتاق‌های تعاون و اتحادیه‌های سراسری شرکت‌های تعاونی کشور، افزود: در حال حاضر اتحادیه‌های تعاونی می‌توانند به عنوان یک اهرم قیمت‌ها را در بازار کنترل کنند و این اتفاق می‌تواند در حوزه‌های مهمی مانند مسکن و خدمات بیفتد. وی تصریح کرد: متاسفانه گرانی‌های کاذبی در حال حاضر در کشور ایجاد شده است و تعاونی‌ها باید به این بخش ورود پیدا کنند و توان خود را برای جلوگیری از ادامه این وضعیت قرار دهند. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: در مدتی که وزارتخانه‌های سابق تعاون، کار و رفاه با یکدیگر ادغام شدند، این تصور پیش آمده بود که نقش تعاون در وزارتخانه جدید کمرنگ خواهد شد، ولی اینگونه نشد و کارها به خوبی در حال انجام است. وی خاطرنشان کرد: اشتغال و تورم به عنوان دو چالش بزرگ فعلی کشور می‌تواند به خوبی در قالب بخش تعاون مدیریت و پیگیری شود.

 

[onia$]

رویداد -
رییس اتحادیه باغداران تشریح کرد
علل افزایش قیمت خشکبار

رییس اتحادیه باغداران گفت: به‌رغم افزایش 10 درصدی تولید خشکبار، به دلیل نبود مدیریت بازار و احتکار عده‌ای سودجو، قیمت این محصولات از تولید تا مصرف 100 درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، سالانه بیش از 600 هزار تن انواع محصولات خشکباری در کشور تولید می‌شود و ایران با این میزان تولید توانسته رتبه‌های دوم تا ششم را میان تولیدکنندگان جهانی این محصولات اعم از پسته، گردو، بادام و فندق از آن خود کند.
هر ساله تفاوت قیمت از تولید تا بازار محصولات خشکباری، قدرت خرید مردم را در آستانه فرا رسیدن سال نو کاهش می‌دهد؛ اما امسال این امر شتاب بیشتری گرفته است. در حال حاضر قیمت هر کیلو گرم پسته در بازار 40 تا 45 هزار تومان، هر کیلو گرم گردو حدود 40 هزار تومان و هر کیلوگرم بادام 28 تا 30 هزار تومان است. در صورتی که قیمت این محصولات پس از پایان فصل برداشت (اوایل آبان ماه) تاکنون تا 100 درصد افزایش یافته و فاصله زیادی بین قیمت خرید این محصولات از باغدار تا قیمت فروش آنها در بازار مصرف به وجود آمده است.
مجتبی شادلو رییس اتحادیه باغداران در این باره به «ایسنا» گفت: افزایش قیمت‌ محصولات خشکباری و باغی که در سال‌جاری رخ داده به دلیل نبود مدیریت در بازار و ایجاد‌ فاصله بین تولید و مصرف است؛ اما تولیدکنندگان از این افزایش قیمت‌ها هیچ سهمی ندارند تا بتوانند بخشی از افزایش هزینه‌های خود را جبران کنند. از سوی دیگر دود افزایش قیمت این محصولات به چشم مصرف‌کنندگان می‌رود و قدرت خرید آنها را کاهش می‌هد.
رییس اتحادیه باغداران گفت: گردو در بهترین نوع آن با پوست چوبی در فصل برداشت کیلویی 6000 تومان در عمده‌فروشی‌ها فروخته شد و در خرده‌فروشی‌ها نیز کیلویی 8000 تا 9000 تومان بود؛ اما امروز قیمت این محصول تا چند برابر افزایش یافته است. همچنین مغز گردو در پایان فصل برداشت حدود 20 هزار تومان بود که در حال حاضر به بیش از 40 هزار تومان رسیده است.
به گفته‌ شادلو، به‌رغم افزایش تولید پسته در سال‌جاری قیمت آن پس از فصل برداشت تاکنون بیش از 100 درصد افزایش یافته که با توجه به هزینه‌ کم انبارداری، این میزان افزایش منطقی نیست. وی با بیان اینکه در سال‌جاری تولید محصولات باغی 30 درصد افزایش داشته است، عنوان کرد: محصولات خشکباری حدود 12 درصد و محصولات تره‌باری حدود 35 درصد افزایش تولید داشته‌اند؛ اما افزایش قیمت‌ها در برخی از محصولات خشکبار بیش از دو برابر شده ‌است.

 

[onia$]

کمبود مواد اولیه قنادی‌ها

رییس اتحادیه شیرینی‌فروشان و قنادان گفت: مشکلی در عرضه‌ شیرینی برای شب عید نداریم، اما افزایش قیمت و کمبود مواد اولیه وارداتی تولید‌کنندگان را با مشکلاتی مواجه کرده است.

محمد نصرتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد:‌ اگر ارز مرجع از مواد اولیه همچون روغن حذف شود، محصولات دچار افزایش قیمت شدید خواهند شد، اما با این تفاسیر تا پایان امسال افزایش نرخ نخواهیم داشت. او ادامه داد: هر حلب روغن 16 کیلویی 58 هزار تومان در کارخانه تولیدی به فروش می‌رسد که مصرف‌کنندگان تا 63 هزار تومان نیز آن را خریداری می‌کنند. همچنین در کنار روغن، خشکبار مانند مغز پسته و گردو و پودر نارگیل مصرف می‌شود که به دلیل وارداتی‌ بودن با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند.

 

[onia$]

صادرات سیگار صفر شد

8 هزار و 339 تن سیگار به ارزش بیش از 8/84 میلیون دلار در 10 ماه منتهي به بهمن امسال وارد ایران شد و در مقابل صادرات آن به صفر رسید. به گزارش ایسنا، براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران در اين مدت 1391 واردات سیگار به کشور از نظر وزنی و ارزشی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب 7/74 و 5/14 درصد افزایش یافت.

سوئیس بزرگ‌ترین صادرکننده به ایران در اين 10 ماه بود؛ به طوری که سهم این کشور از کل ارزش واردات سیگار به ایران به 5/49 درصد رسید. ترکیه و امارات هم به ترتیب با 6/21 و 5/14 درصد سهم در رده‌های بعدی عمده‌ترین مبادی ورود سیگار به ایران در سال جاری قرار گرفتند. رشد واردات سیگار به کشور امسال در حالی به ثبت رسیده است که هم‌اکنون بخش بزرگی از بازار سیگار کشور از طریق محصولات قاچاق تامین می‌شود، براساس برخی برآوردها سهم محصولات قاچاق در بازار سیگار کشور بین 40 تا 50 درصد است. اگرچه شرکت دخانیات اوایل امسال وعده داده بود که سهم قاچاق را در بازار سیگار کشور از طریق افزایش تولید داخل و واردات رسمی کاهش خواهد داد. با این وجود این شرکت چند ماهی است که آمار تولید و واردات سیگار کشور را منتشر نکرده است. از سوی دیگر معصوم نجفیان که به تازگی به مدیرعاملی شرکت دخانیات ایران منصوب شده از عملکرد این شرکت در حوزه‌های صادرات انتقاد کرده و گفته که شرکت دخانیات ایران باید بتواند سیگار مورد نیاز بازارهای منطقه را تامین کند.

 

[onia$]

خبر
فراخوان وزیر صنعت برای اعلام برنامه‌هاي ارزآوري

وزير صنعت، معدن و تجارت از شركت‌هاي توليدي، صنعتي و خدماتي خواست تا برنامه‌هاي ارزآوري از طريق برندسازي خود در سال 92 را ارائه كنند. به گزارش شاتا، مهدي غضنفري تصريح كرد: كشور اكنون در برهه حساس فعاليت‌هاي اقتصادي ناشي از تحريم قرار دارد، چرا كه درآمد 100 ميليارد دلاري حاصل از فروش نفت به نصف رسيده و مي‌توانيم با برنامه‌ريزي از اين فرصت استثنايي به نفع برندسازي استفاده كرده و از اين محل ارز بالايي را نصيب كشور كنيم.

وي در عين حال يكي از مشكلات كنوني برندسازي ايران در سطح منطقه و بين‌الملل را وجود بنگاه‌هاي كوچك و متوسط دانست و گفت: اين بنگاه‌ها قدرت معرفي خود را ندارند. غضنفري تاكيد كرد: اگر بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بپذيرند در يكديگر ادغام شده يا تحت يك عنوان محصول توليد كنند، شاهد شكل‌‌گيري برندهاي بزرگ در كشور خواهيم بود. او همچنين از آمادگي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي ورود به حوزه معرفي برندهاي جديد و استفاده از منافع آن در سطح ملي خبر داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت بيان کرد: اكنون ارزش برند 14 شركت برتر بين‌المللي ایرانی، 1400 ميليارد دلار است.

 

[onia$]

ديدگاه
واردات غیررسمی را ترویج نکنیم

محمد حسین برخوردار *
امروزه به دلیل فشار مشکلات تراکنش‌های بین‌المللی مالی، پولی و اعتبار اسنادی، توجه عموم واردکنندگان رسمی کشور به موضوع تبادلات مالی و اعتباری جلب شده و چالش اساسی بنگاه‌های اقتصادی فعال در این حوزه بر مدار سیاست‌های بانکی قرار گرفته است.

متاسفانه نبود برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت مناسب بر عملکرد بانک‌های عامل سبب شده است، روند گشایش اسناد اعتباری با مشکلاتی خارج از عرف و قاعده همراه باشد و واردکنندگان همچون توپ فوتبال میان بانک مرکزی و بانک‌های محلی پاسکاری شوند؛ چنانچه وقتی واردکننده قانونی کشور که تحت ضوابط و مقررات اقدام به تامین کالای مورد نیاز کشور می‌کند، به سراغ بانک‌های محلی می‌رود، می‌گویند بانک مرکزی بخشنامه کرده است، اما هنگامی که به سراغ بانک مرکزی می‌رود، می‌گویند بانک‌های محلی خودسرانه اقدام کرده‌اند؛ حال با این وضعیت آیا مفهومی به عنوان امنیت سرمایه‌گذاری باقی می‌ماند؟ آیا این ناهماهنگی‌ها منجر به خروج سرمایه از فعالیت‌های تولیدی و تجارت رسمی به فعالیت‌های غیرمولد و دلالی نخواهد شد؟ آیا این ناهماهنگی‌ها، کاهش میزان اشتغالزایی مولد کشور را به دنبال نخواهد داشت؟ وقتی بنگاه‌های اقتصادی از فعالیت رسمی و قانونی خود ناامید شوند، اولین استراتژی پیش روی آنها برای دفع خطر ورشکستگی، چیزی به جز تعدیل نیرو است؟
متاسفانه این در شرایطی در حال اتفاق افتادن است که با توجه به شرایط تحریم و مشکلات و محدودیت‌های موجود در زمینه واردات، برای فائق آمدن بر مشکلات، توقع هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف بیش از گذشته وجود دارد.
پیش از این، واردکنندگان رسمی و قانونی کشور با پرداخت 10 درصد مبلغ ثبت سفارش، گشایش اعتبار انجام می دادند؛ در حالی که اکنون بانک‌ها با 135درصد اقدام می‌کنند. بانک مرکزی هم نرخ تورم را بالای 28 درصد اعلام کرده است؛ حال آیا برای واردکنندگان توجیه اقتصادی دارد که چندین ماه 135 درصد مبلغ ثبت سفارش خود را به عنوان تعهد بلوکه کنند؟ آیا این چیزی به جز افزایش هزینه‌های تجارت قانونی است؟ آیا نتیجه آن چیزی جز ترغیب واردکنندگان قانونی به ورود به عرصه تجارت پنهان و زیرزمینی است؟ آیا کسی پاسخگوی این پرسش هست که چرا با دست خودمان، تجارت غیرشفاف را ترویج و ترغیب می‌کنیم؟ آیا فراموش کرده‌ایم که با توجه به نیاز بسیاری از صنایع تولیدی کشور به واردات، هرگونه ایجاد اختلال در آن، دیگر صنایع را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد که لطمات و تاثیرات جبران‌ناپذیری را به همراه خواهد داشت.
آیا کسی که کالاهای اساسی را با نرخ ارز 1226 وارد کشور کرده و مبتنی بر همین نرخ ارز، کالای خود را به فروش رسانده است، حال باید معادلش را چک بدهد که با ارز مبادلاتی آن را پرداخت کند. این با مفاد بند «الف-3-4» از بخش اول مجموعه مقررات ارزی ابلاغی از سوی بانک مرکزی که بر قطعی بودن فروش ارز با نرخ روز معامله اسناد تاکید دارد، مغایرت تام دارد و در واقع این ماده به صورت شفاف تصریح می‌کند که بانک مجاز نیست مازاد بر نرخ روز قطعی شدن معامله، وجه دیگری را مطالبه کند.
متاسفانه در این بین نیز عده‌ای سود جو و دلال از برخی عوامل سوءاستفاده کرده و تنظیم بازار را که مایه آرامش خاطر مردم و مصرف‌کنندگان است، دستخوش امواج مختلف می‌کنند.
سخن پایانی آنکه سیاست‌های نظام بانکی برای پشتیبانی منطقی و قانونی از تجارت رسمی کشور نیازمند بازخوانی علمی منطبق با شرایط تحریم‌ها است. ما به ابزارهای نوین مالی و بانکی برای مدیریت فشار تحریم‌ها و پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی نیاز داریم، نه به افزودن پی‌درپی محدودیت داخلی بر محدودیت‌های خارجی.
*ريیس مجمع واردات

 

[onia$]

اختلاف تولیدکنندگان و دولت برطرف شد
پایان داستان ممنوعیت صادرات پسته

صافدل: خبری از ممنوعیت 6 ماهه صادرات پسته نیست
جلال‌پور: اگر ممنوعیت صادرات پسته لغو نمی‌شد، ضرر اقتصادی جبران‌ناپذیر بود
گروه بازرگانی- در هفته اخیر، خبری از سوی ستاد تنظیم بازار مبنی بر ممنوعیت صادرات پسته به دستور معاون اول ريیس‌جمهور منتشر شد که شوک بزرگی برای بیش از 150 هزار فرد مرتبط با صنعت پسته در ایران به همراه داشت.

در یکی از مصوبات جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار که به ریاست معاون اول ريیس‌جمهور برگزار شد، معاون اول ريیس‌جمهوری دستور داد تا صادرات پسته ایران به مدت شش ماه متوقف شود.
در همین حال از روز چهارشنبه هفته گذشته که صبحت‌هایی مبنی بر گران بودن قیمت پسته برای داخل کشور مطرح شد، انجمن پسته اعلام کرد که مذاکرات مطلوبی را با استاندار کرمان، ريیس سازمان توسعه تجارت و مسوولان ذی‌ربط داشته و در این جلسات اعلام آمادگی کرده که حدود 5 هزار تن پسته‌ مورد نیاز شب عید مردم را با قیمت عمده‌فروشی در اختیار هر مجموعه، شرکت و شرکت تعاونی توزیع‌کننده‌ای قرار دهد تا پسته به قیمت مناسب و قیمت صادراتی که واقعیت قیمت است، بدون هزینه‌های جانبی که به آن تعلق می‌گیرد، به دست مصرف‌کننده برسد.
در این راستا، محسن جلال پور، رییس انجمن پسته ایران، انتقادات جدی را به این موضوع وارد کرد و به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: در سال، 200 هزار تن پسته به طور متوسط برداشت می‌کنیم که بیش از 70 درصد آن صادر می‌شود و کمتر از 30 درصد برای مصرف داخل و ضایعاتی است که طی یک سال مصرف می‌شود. بر این اساس برآورد ما این است که مصرف داخلی طی یک سال حداکثر 20 هزار تن پسته است و ما نمی‌توانیم برای 20 هزار تن مصرف داخلی، بازار صادراتی را که بازار بسیار بزرگی است از دست بدهیم و به نظر می‌آید این تصمیم قدری غیرکارشناسی است و راه‌های بهتری برای تصمیم‌گیری مناسب وجود دارد. به دنبال مطرح شدن این انتقادات از سوی بسیاری از فعالان حوزه صادرات پسته، وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: هنوز مصوبه ممنوعيت صادرات پسته ابلاغ نشده و مذاكرات با صادركنندگان اين محصول براي تعديل قيمت آن در بازار داخلي و تنظيم بازار شب عيد ادامه دارد. مهدي غضنفري گفت: اميدواريم سازمان توسعه تجارت و صادركنندگان بتوانند در باره اين موضوع به توافق برسند و نيازي به ابلاغ مصوبه ممنوعيت نباشد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: توسعه صادرات غيرنفتي از جمله پسته و همچنين موضوع تنظيم بازار شب عيد و كنترل قيمت از موضوعات مهمي است كه بايد به طور همزمان پايش كرده و مراقب باشيم آسيبي نبينند. وي ابراز امیدواری کرد که همه توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان و صادركنندگان با توجه به شرايط حساس كنوني همراهي بيشتري با دولت داشته باشند.
دولت: «ممنوعیت» لغو شد
پس از اعلام این خبر، روز گذشته، ريیس کل سازمان توسعه تجارت نیز گفت: مشروط به تامین نیاز داخلی پسته با قیمت مناسب ممنوعیت صادرات این کالا لغو شد. حمید صافدل گفت: در جلسه‌ سازمان توسعه تجارت و صادرکنندگان، تصمیم گرفته شد به شرط تامین نیاز داخلی با قیمت مناسب صادرات پسته آزاد باشد. وی افزود: قیمت پسته را سازمان حمایت تعیین می‌کند و معاونت بازرگانی داخلی نیز بر نحوه توزیع و تنظیم بازار این کالا در ایام پایانی سال نظارت می‌کند. معاون وزیر صنعت گفت: امسال سال بسیار مناسبی به لحاظ برداشت پسته بوده است و بالغ بر 183 هزار تن پسته برداشت شده است. ريیس کل سازمان توسعه تجارت افزود: دو سوم پسته جهان را ایران و آمریکا تامین می‌کنند و یک سوم دیگر توسط سایر کشورها تولید می‌شود. صافدل گفت: تمام تلاشمان را می‌کنیم تا ایران همچنان جایگاه برتر خود در صادرات پسته را در بازارهای هدف در جهان داشته باشند.
دیدگاه رییس انجمن پسته
در همین رابطه، محسن جلال پور، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس انجمن پسته ایران نیز به «دنیای اقتصاد» گفت: روشن است که اگر تصمیم اخیر مبنی بر ممنوعیت صادرات پسته اجرایی می‌شد، صادرات نخستین محصول غیرنفتی کشور در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی دچار چالش جدی می‌شد و این ضایعه نه تنها در حال حاضر ایجاد مشکل می‌کرد، بلکه برای سال‌های آینده هم منجر به ایجاد عدم اعتماد در بازار جهانی می‌شد و برگ برنده‌ای به دست رقبای ما می‌‌داد که به متقاضیان محصول ایران بگویند؛ هر لحظه ممکن است دولت ایران صادرات پسته را ممنوع کند و به همین دلیل با صادرکننده ایرانی قرارداد نبندید. به گفته جلال پور، ناگفته پیداست که در صورت اجرای این تصمیم، پس از سال‌ها کار کردن، بازاریابی و بازارسازی، دچار شرایط سختی می‌شدیم و بازار ما را رقبای پسته ایران می‌گرفتند و شاید این تصمیم راه را برای آنها به شدت هموار می‌کرد و بهترین تصمیمی بود که دولت می‌توانست برای رقبای ما بگیرد که بتوانند پسته ایران را از بازارهای جهانی بیرون کنند. او افزود: این چنین تصمیماتی هیچ نفعی را عاید بازار داخلی نمی‌کند، زیرا پسته‌ای که در داخل توزیع می‌شود یا در حال توزیع است، پسته‌ای است که حدود یک ماه یا یک ماه و نیم قبل، توسط توزیع‌کنندگان خریداری شده و مراحل بسته‌بندی، بو دادن و آماده‌سازی را گذرانده و امروز در فروشگاه‌ها است. به گفته نایب رییس اتاق ایران، از سوی دیگر پسته‌ای که دولت می‌خواست صادرات آن را ممنوع کند و حتی قیمت آن را به هر دلیلی پایین بیاورد، در اختیار مصرف‌کننده داخلی قرار ندارد و تنها میزان زیادی پسته که صادراتی است و در هیچ شرایطی حتی با قیمت‌های ارزان هم مصرف داخلی ندارد، روی دست باغداران و صادرکنندگان می‌ماند و ضرر و زیان جبران‌ناپذیری را به بار می‌آورد. رییس انجمن پسته تصریح کرد: باید این مساله را مورد توجه قرار دهیم، زمانی که در تمام ایران سالانه حدود 20 هزار تن از 200 هزار تن پسته تولیدی مصرف می‌شود، چگونه می‌خواهیم باقیمانده پسته‌ای را که داریم، صرف داخل کنیم، در حالی که بازار مصرف داخلی در شرایط عادی هم این میزان ظرفیت را نداشته است که یقینا 150 هزار کشاورز، تولیدکننده، فرآوری‌کننده و بازرگان مرتبط با صنعت پسته با ممنوعیت صادرات این محصول دچار یک زیان جدی می‌شوند. این نکته را هم از نظر دور نداریم که اگر عده‌ای در بازار در هر شرایطی، پسته را به هر دلیل گران فروختند، نباید تمام پسته کشور و تولید و صادرات پسته کشور را که صنعتی بسیار اشتغالزا، ارزآور و خدمت‌دهنده به ایران بوده است دچار گرفتاری کنیم و باید حتما به عواقب چنین تصمیماتی بیندیشیم.

 

[onia$]

درخواست تعليق خصوصي‌سازي

دنياي اقتصاد- در نشست ماهانه اتاق بازرگانی که با حضور اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور برگزار شد، بیانیه‌ای قرائت شد که به موجب آن، فعالان اقتصادی خواستار توقف واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات به اقتصاد کشور شدند. در اين بيانيه همچنين اين درخواست مطرح شده است كه: راهکارهای عالمانه و مناسب برای رفع فوری ابهامات و ناهماهنگی در بازار ارز و حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز و تامین نیازهای ضروری کشور تدبیر و اتخاذ گردد.

بیانیه فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران قرائت شد
درخواست توقف خصوصی‌سازی
سخنان انتخاباتی «محمد نهاوندیان»: اتاق بازرگانی از کاندیدای خاصی حمایت نمی‌کند
نفیسه آفرین‌زاد- در نشست ماهانه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران که با حضور اعضای هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور برگزار شد، بیانیه‌ای قرائت شد که به موجب آن، فعالان اقتصادی خواستار توقف واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات به اقتصاد کشور شدند.
در بیانیه فعالان اقتصادی آمده است: اقتصاد میهن اسلامی به دلیل محدودیت‌های خارجی و برخی سوءتدبیرهای داخلی در شرایط حساسی قرار دارد. رهبر معظم انقلاب با درایت و درک مناسب از شرایط با دستوراقتصاد مقاومتی و ابلاغیه اخیر در خصوص سیاست‌های کلی صنعت و کشاورزی نقشه راه برون‌رفت از این مخاطرات را ترسیم فرموده‌اند.
به این سبب، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران با نصب‌العین قرار دادن رهنمودهای ایشان و با عنایت به کاهش قدرت خرید پول ملی که رفتارهای رانت جویانه را تقویت می‌کند با حساسیت نسبت به خطر انجام اقدامات ویژه خوارانه در لباس بخش خصوصی خواستار توجه ویژه به موارد زیر است:
1- نظر به اینکه چند نرخی بودن ارز می‌تواند امکان سوءاستفاده و کسب درآمدهای باد آورده را در پی داشته باشد، ضروری است با تشکیل کمیته‌ای کارشناسی و مستقل نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌های مسوول در اختصاص منابع ارزی به اشخاص، سازمان‌ها و برخورد با کاستی‌هاي احتمالی در خصوص رفع انحصار و سوءاستفاده‌های احتمالی انجام یافته اقدام شود و راهکارهای عالمانه و مناسب برای رفع فوری ابهامات و ناهماهنگی در بازار ارز و حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز و تامین نیازهای ضروری کشور تدبیر و اتخاذ شود.
2- به منظور حصول اهداف ابلاغیه اصل 44 نسبت به توقف موقت واگذاری‌ها تا حصول ثبات اقتصادی اقدام شود و پس از بررسی واگذاری‌ها توسط کارشناسان مستقل و احصاء اشکالات و کاستی‌هاي احتمالی در روش‌های اجرا و اصلاح آنها ادامه این امر مهم به اجرا گذاشته شود.
پیام انتخاباتی ريیس اتاق بازرگانی
پس از قرائت این بیانیه، ريیس اتاق بازرگانی، صنایع و معاون و کشاورزی ایران نیز در سخنانی که رنگ و بوی انتخاباتی داشت، گفت: اتاق تشکل سیاسی نیست که از کاندیدای خاصی حمایت کند، بلکه اعضا با تشخیص خود می‌توانند خارج از حیطه اتاق فعالیت سیاسی داشته باشند.
محمد نهاوندیان افزود: طبیعی است که کشور در زمان انتخابات دچار هیجانات سیاسی خواهد شد که در این راستا، مناسب است اتاق ايران به‌ عنوان پارلمان بخش خصوصي و كانون اقتصاد كشور، در شرايطي كه كشور وارد يك پيمان سياسي مي‌شود، رويكرد حساب‌شده‌اي را در اين رابطه اتخاذ كند. او گفت: اعضای اتاق بازرگانی همانند تمامی آحاد جامعه وظیفه دارند در انتخابات مشارکت فعال داشته باشند، اما اتاق‌ها به عنوان یک نهاد مدنی غیر سیاسی نباید از کاندیدای خاصی جانبداری کنند. نهاوندیان تصریح کرد: اتاق در حوزه اقتصاد مشاور نظام است و می‌تواند یاری‌دهنده باشد. او ادامه داد: اتاق بازرگانی به‌ عنوان يك نهاد مدني غيرسياسي از كانديداي خاصي جانبداري نخواهد كرد، ولي مي‌تواند به انتخاب آگاهانه مردم كمك كند. همچنين به‌عنوان يك نهاد مشورتي، تحليل و نقشه راهي از حوزه اقتصاد در اختيار دولت آينده و مردم قرار دهد.
سودهای بادآورده برای برخی خواص
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در عین حال با اشاره به التهابات ارزی موجود در جامعه گفت: التهابات ارزی قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی را به شدت کاهش داده در حالی که در شرایط کنونی باید ثبات در اقتصاد کلان ایجاد شود و رفتار رانت‌جویانه کاهش یابد.
نهاوندیان گفت: هم اکنون افرادی که دسترسی به معاملات خاص دارند، درآمدهای باد آورده‌ای را نصیب خود کرده اند در حالی که اعماق جامعه با فشار موجود مواجه بوده و به سختی زندگی می‌کند. او تصریح کرد: هنوز ابهام و تاخیر پرهزینه را در سیستم بانکی کشور شاهد هستیم و گمرک هنوز تکلیف کالاهای رسوب کرده را مشخص نکرده است. این در شرایطی است که باید تصميماتي اتخاذ شود تا کار تجارت به سهولت صورت گیرد.
رییس پارلمان بخش خصوصی به عنوان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار، از شورای پول واعتبار کشور به عنوان مرجع قانونی سیاست‌های اقتصادی درخواست کرد تا در جهت تسریع در تصمیم‌گیری‌های ارزی کمک کند. نهاوندیان تاکید کرد: باید فضای رانت‌خواری و محیط فسادآمیز به وجود آمده در اقتصاد کشور از بین برود. او یکی از اصلی‌ترین حقوق مردم ایران را آرامش و امنیت روانی اعلام کرد و گفت: در سخنان مقام معظم رهبری بر حفظ آرامش امنیت روانی برای مردم تاکید شده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر وحدت و انسجام و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای هماهنگی فعالان اقتصادی اظهار كرد: بی‌اخلاقی‌ها باید متوقف شود و این تنها به حوزه سیاست مربوط نمی‌شود، بلکه جزو حقوق اساسی همه مردم به شمار می‌آید. او افزود: لازمه قدرت برنامه‌ریزی برای مدیران اقتصادی این است که نسبت به محیط پیرامونی خود احساس امنیت کنند، نابسامان کردن شرایط کلان اقتصادی به آرامش و امنیت کشور لطمه وارد می‌کند. نهاوندیان همچنین در مورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مرحله دوم اظهار کرد: تا زمانی که ثبات اقتصادی در کشور ایجاد نشده است باید از هر حرکتی که باعث بروز التهاب مي‌شود خودداری کرد.
عبور صادرات غیرنفتی از مرز ۵۰ میلیارد دلار
در ادامه نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، ريیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز گفت: صادرات غیرنفتی تا پایان امسال به ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد. اسداله عسگراولادی با بیان اینکه 2 هزار بنگاه صادراتی در کشور کار صادرات انجام می‌دهند، هدف‌گذاری اصلی صادرات را برابر شدن آمار صادرات و واردات عنوان کرد و گفت: متاسفانه بسیاری از مردم پس از بحران ارزی فکر می‌کنند صادرکنندگان سود بالایی می‌برند، درحالی‌که در این شرایط نرخ کالاهای صادراتی افزایش یافته است و از سوی دیگر صادرکنندگان تلاش‌های بسیاری کردند تا بتوانند ارز را به کشور وارد کنند. ريیس کمیسیون صادرات اتاق ایران گفت: افزایش نرخ حمل و نقل در داخل و خارج از کشور یکی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی است و لذا لازم است تا تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانه‌ها نیز نوسازی شود و برای رسیدن به این هدف باید تسهیلات بانکی در اختیار آنها قرار گیرد. عسگراولادی در عین حال به مسوولان کشور هشدار داد اگر به موضوع اشتغال توجه نشود به زودی اشتغال جوانان از بین می‌رود و اقتصاد کشور دچار مخاطراتی می‌شود.
در ادامه اين جلسه، علي شمس‌اردكاني، رييس كميسيون انرژي، نفت و محيط زيست اتاق ايران نیز، اصل و نقش اجراي قانون هد‌فمندي يارانه‌ها را امري ضروري برشمرد و گفت: طي سه سال اخير زمان بسياري را صرف اجراي اين قانون كشور كرديم. بحث مورد نظر كميسيون انرژي اين است كه چون نفت و گاز به‌ عنوان سرمايه شناخته مي‌شوند، بايد روي آنها سرمايه‌گذاري هدف‌مند صورت گيرد. او يادآور شد: با اجراي ناقص اين قانون، تعداد زيادي از صنايع‌هايتك كشور زمين‌گير شدند و اين مساله اشتغال كشور را تحت تاثير قرار داده است، لذا بايد براي بهبود اوضاع اشتغال كشور بينديشيم.
عكس: آكو سالمي

 

[onia$]

ديدگاه
مجادله بانکداران و بازرگانان برسر ال‌سی

سیدعلی مجتهدزاده*
نوسان‌های اخیر قیمت ارز، موجب بروز برخی مشکل‌ها برای صاحبان صنایع و تجار شده، اما در این بازار نابسامان، به جای کنترل اوضاع بازار ارز، گاهی زمینه تشدید مشکلات فراهم شده است.

برخی از این مشکلات، در ارتباط با گشایندگان ال‌سی در بانک‌های کشور، قابل مشاهده است؛ یعنی در حالی که بانک‌های عامل باید در زمان گشایش ال‌سی، اقدام به تامین کل ارز ال‌سی گشایش یافته کنند، عمدتا به این وظیفه عمل نکرده و استدلال می‌کنند که پیش از این، هر زمان احتیاج به ارز جهت تخصیص ال‌سی‌ها داشته‌اند، بانک مرکزی اقدام به تامین آن کرده و ضرورتی احساس نمی‌شده که زمان گشایش ال‌سی، اقدام به تامین ارز آن شود. از طرفی اما، احتمال کاهش منابع ارزی از سوی اکثر بانک‌ها پیش‌بینی نشده و با توجه به این موضوع، مشتریان که بعضا صددرصد یا حتی بیش از مبلغ ریالی ال‌سی را در زمان گشایش پرداخت کرده‌اند، اکنون باید کل مبلغ ال‌سی را با نرخ ارز اتاق مبادلات تسویه کنند، زیرا درغیر این صورت، بانک عامل از تحویل اسناد کالا به مشتری خودداری می‌کند و معنای این سخن مواجه شدن مشتری با جرائم بانکی و گمرکی است. متاسفانه از آنجا که بانک‌ها ابتکار عمل را در دست دارند، در موارد زیادی مشتری به منظور جلوگیری از ضرر بیشتر، به این خواسته غیرقانونی بانک تن می‌دهد، اما در مواردی که مشتری توان تحمل این ضرر را نداشته باشد، احتمال ورشکستگی بنگاه اقتصادی نیز محتمل است. در این میان، استدلال بانک‌های عامل در خصوص اینکه مشتریان با توجه به عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، باید کل مبلغ ال‌سی را به نرخ ارز اتاق مبادلات تسویه کنند، در شرایطی است که بسیاری از ال‌سی‌ها، قبل از تشکیل اتاق مبادلات گشایش یافته و حداقل بخشی از وجه آن در آن زمان پرداخت شده است. البته بانک‌های عامل استناد به تعهدی می‌کنند که از مشتری دریافت کرده‌اند، مبنی بر اینکه در صورت تغییر نرخ ارز، مشتری مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت باشد، اما باز هم این خود دلیلی بر غیرمنطقی بودن تقاضای بانک است، زیرا بر خلاف قانون، بانک‌های عامل اقدام به حذف نرخ رسمی ارز و جایگزینی آن با ارز مبادلاتی کرده‌اند. از سویی، به‌رغم ابراز همراهی بانک مرکزی با کسانی که در این زمینه، شکایت به عالی‌ترین مرجع بانکی برده‌اند، اقدام مشخصی جهت احقاق حقوق زیان‌دیدگان از سوی این مرجع صورت نمی‌پذیرد و تنها به مکاتبات ابتدايي که بیشتر جنبه خرید وقت برای بانک‌ها دارد، بسنده می‌شود. البته بانک مرکزی بخشنامه‌ای مورخ 11/9/1391 خطاب به بانک‌های عامل، صادر و صراحتا اعلام کرد، اسناد کسانی که صددرصد مبلغ ریالی ال‌سی را زمان گشایش پرداخت کرده‌اند، باید جهت ترخیص کالا تحویل داده شود، اما بانک‌های عامل اکثرا از این موضوع شانه خالی می‌کنند. شورای پول و اعتبار هم، اخیرا این بخشنامه را اصلاح و بانک‌ها را ملزم به تحویل اسناد به مشتریان کرد که امید است بانک‌های عامل این بار به قانون عمل کنند.
* مشاور حقوق اقتصاد

 

[onia$]

فراسو
ورود منابع جدید بانک مرکزی به بازار ارز

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فعلا دولت تصمیم جدیدی برای غربالگری اولویت‌های کالایی ندارد، گفت: بانک مرکزی برای پاسخگویی بیشتر به تقاضاهای ارزی واردکنندگان، منابع جدیدی را به مرکز مبادلات ارزی وارد خواهد کرد.

حمید صافدل در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در خصوص احتمال بازنگری در گروه‌های کالایی برای خروج از دریافت ارز مرجع یا رفتن به مسیر دریافت ارز مبادلاتی گفت: کماکان تامین ارز کالاهای اولویت 1 و 2 با ارز مرجع است و اولویت‌‎های کالایی 3 تا 9 نیز با ارز مبادله‌ای، تامین ارز می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است کالاهای جدیدی از فهرست دریافت ارز مرجع خارج و به ارز مبادلاتی بپیوندند؟ خاطرنشان کرد: آخرین غربالگری را بر اساس تکلیفی که داشتیم در اواخر آبان ماه انجام دادیم که به نظر می رسد نیاز به تغییر و جابه‌جایی ندارد.

 

[onia$]

آغاز صدور کارت الکترونیکی مرزنشینان

سامانه یکپارچه مدیریت مرزنشینان در سازمان توسعه تجارت راه‌اندازی شد. به گزارش «دنياي اقتصاد»، در این سامانه که روی صفحه نخست سایت سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است، مواردی مانند فرآیند صدور کارت الکترونیک مبادلات ارزی مرزنشینان، دیاگرام صدور کارت الکترونیک مرزنشینی و مدارک موردنیاز جهت صدور کارت الکترونیکی مرزنشینی مشاهده می‌شود. براین اساس کلیه مرزنشینان متقاضی دریافت کارت الکترونیکی مرزنشینی در سراسر کشور باید با مراجعه به دفاتر پیشخوان محل سکونت خود یا تعاونی‌های مرزنشینی در صورت نبود دفاتر پیشخوان نسبت به ارائه درخواست خود جهت صدور کارت الکترونیکی اقدام کنند.

 

[onia$]

طرح توسعه تولیدات مبلمان

دبیر انجمن صنفی مبلمان و دکوراسیون از طرح وزارت صنعت برای تقویت تولیدات داخلی مبلمان و دکوراسیون خبر داد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، رامین سمیع زاده در حاشیه افتتاح سومین نمایشگاه تخصصی نوزاد، کودک و نوجوان که تا 4 اسفند ماه در بازار مبل ادامه دارد، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید، تمام تلاش خود را در جهت حمایت از تولید، تامین مواد اولیه و نقدینگی و حمایت از واحدهای تولیدی صادراتگرا برای حضور در بازارهای جهانی مبلمان و دکوراسیون به کار بسته است.

او همچنین گفت: در نمایشگاه تخصصی نوزاد، کودک و نوجوان، انواع محصولات کودک مثل سیسمونی، پوشاک و اتاق کودکان و لوازم ورزشی، فرهنگی و آموزشی کودکان با تخفیف های نوروزی 5 الی 20 درصدی عرضه می شود. عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در حاشیه بازدید از این نمایشگاه گفت: تولیدات داخلی به خصوص صنعت مبلمان کشور در سال‌های گذشته از رونق مناسبی در طرح و کیفیت برخوردار بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که باید از تولید محصولات ایرانی با کیفیت حمایت کند.

 

[onia$]

عضو هیات رییسه اتاق تهران در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد مطرح کرد
انسجام ملی شرط ایستادگی در برابر تحریم‌ها

گروه بازرگانی- تشدید تحریم‌های اقتصادی خصمانه و یک سو یه ایالات متحده علیه کسب‌وکار و اقتصاد ایران در یک سال گذشته موجب برخی دشواری‌های غیراقتصادی هم برای شهروندان شده است. در حالی که بر اثر تحریم‌های آمریکایی که با استفاده از نیرنگ و زور سایر جامعه‌ها نیز از آن تبعیت می‌کنند و دشواری‌های ویژه برای فعالیت‌های اقتصادی ایران ایجاد کرده است، فعالان صنعتی و اقتصادی اعتراض‌های گسترده‌ای را نسبت به اقدام خصمانه آمریکا انجام داده و این کار گسترده‌تر نیزخواهد شد.

این رویداد تلخ اما با برخی واکنش‌های نه چندان هوشیارانه برخی مسوولان دولتی مواجه شده و آنها با کم اهمیت تلقی کردن تحریم‌ها، شرایط را بدتر می‌کنند. با توجه به نکات یاد شده محمدحسین برخوردار رییس مجمع واردات و عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد نکات قابل اعتنایی را درباره تحریم‌های اقتصادی علیه ایران یادآور شد. وی گفت: پیش از ورود به بحث اصلی لازم است به یک موضوع در تفاوت نگاه و رفتار مدیران کشورمان با مدیران کشورهای اروپایی اشاره کنم. در چند ماه گذشته که دشواری‌های اقتصاد اروپا افزایش یافت، مدیران دولت‌های اروپایی در نخستین گام به شهروندان هشدار دادند که اوضاع اقتصادی خوب نیست و باید برای سختی کشیدن آماده شویم. سیاستمداران و مسوولان اقتصادی در کشورهای اروپایی با همین دیدگاه بود که مسائل را به پارلمان اروپا کشانده و خواستار پیدا کردن راهی برای عبور از بحران و سختی‌ها شدند.
رییس مجمع واردات ادامه داد: به این ترتیب اکنون شمار قابل توجهی از شهروندان اروپایی ضمن اعتراض اما خود را برای روزهای سخت آماده کرده‌اند تا آینده بهتری پدیدار شود.
برخوردار افزود: اما در ایران برخی مسوولان در شروع دور جدید تحریم‌ها اعلام کردند که ما به اندازه‌ای ارز و سکه داریم که آنها را در سوپرمارکت‌ها نیز می‌فروشیم. ادعای این مسوول بلندپایه پولی و ارزی موجب هوشیارتر شدن دشمن شد و تاکید کرد، راه ورود ارز به ايران را مسدود و تنگ خواهيم كرد.
عضو هيات‌رييسه اتاق بازرگاني، صنايع‌ و معادن و كشاورزي تهران گفت: دولت‌هايي كه تحريم ايران را در دستور كار داشتند با كسب اطلاعات از وضع شاخص‌هاي كلان اقتصادي و همچنين درجه وابستگي ايران به واردات انواع كالاها و خدمات، به مرور حلقه محاصره و تحريم و ايجاد محدوديت را تنگ‌تر كردند.
اين ناهوشياري از طرف برخي مسوولان درباره كم‌اهميت نشان دادن ابعاد تحريم در حالي اتفاق افتاد كه مقام معظم رهبري همواره تاكيد كرده‌اند كه بايد در برابر جريان تحريم اقتصادي ايستادگي هوشيارانه داشته باشيم و اين مفهوم را بارها در بياناتشان تاكيد كردند.
به گفته برخوردار، اما در عمل و در جريان مقابله و ايستادگي در برابر تحريم‌هايي كه هر روز ابعاد آن پيچيده‌تر مي‌شد و افزايش مي‌يافت در داخل ناكارآمدي نسبي را شاهد بوديم. نماد اين ناكارآمدي و ايستادگي هوشيارانه در برابر تحريم، فقدان انسجام و يكپارچگي مسوولان سياسي و اقتصادي با فعالان اقتصادي و صنعتي و همچنين با اقتصاددانان و دانشگاهيان بوده است و همين فقدان انسجام آسيب‌پذيري ما را افزايش داد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه براي آينده چه بايد كرد و چه راه‌هايي براي ايستادگي هوشيارانه در برابر تحريم‌ها وجود دارد يادآور شد: به نظر من و شمار قابل‌توجهي از دلسوزان و آگاهان به مسائل ايران، ايجاد راهي براي حركت در مسير انسجام و اتحاد ميان اقتصاددانان، مديران ارشد دولت‌هاي قبلي، صاحبان صنعت و بنگاه‌هاي توليدي و بازرگانان چاره كار است. به نظر من همه كساني كه نظام را بر اساس ماهيت قانون اساسي قبول دارند بايد در جريان انسجام و اتحاد ملي بيايند و حرف‌هايشان را بزنند و مطمئن باشند كه ديدگاه‌هاي آنها در تصميم‌گيري‌ها موثر خواهد بود.
برخوردار توضيح داد: در سه دهه گذشته، صدها نفر از نيروهاي انقلابي كه از روزهاي نخست همراه انقلاب بوده و براي حفظ آن زحمت كشيده‌اند و تجربه گرانبهايي در اداره كشور به ويژه در دوران جنگ تحميلي داشته‌اند اكنون و در اين روزهاي سخت مي‌توانند كمك كنند و نبايد از اين نيروي قوي محروم شويم.
رييس مجمع واردات ادامه داد: شمار زيادي از اقتصاددانان و برنامه‌ريزان ارشد كشور كه در دولت‌هاي قبل از دولت نهم و دهم براي كشور زحمت كشيده‌اند اكنون كنار گذاشته شده و به سخنان آنها كمتر اهميت داده مي‌شود و اين به معناي ناديده گرفتن تجربه و نيروي آنها است. برخوردار تصريح كرد: بايد با وسعت ديد و استفاده از نيروي همه كارشناسان، فعالان صنعتي و اقتصادي و سياستمداران به انتها و فرآيند پاياني و نهايي تحريم‌ها توجه كنيم و تصويري از آنچه مي‌تواند رخ دهد براي خودمان ترسيم كنيم.
در اين صورت و با به دست آوردن تصويري دقيق از ابعاد كلان تحريم‌ها در آينده مي‌توان بدون شعارزدگي و حرف زدن‌هاي بي‌فايده، با انسجام داخلي و ملي و كارآمدي در برابر تحريم‌ها ايستادگي كنيم. متاسفانه در حال حاضر به جاي انسجام، شاهد چند دستگي در تحليل پيامدهاي تحريم شده‌ايم و در اين شرايط تمركز كافي براي مقابله نيز نداريم.
عضو هيات‌رييسه اتاق تهران ادامه داد: استفاده از خرد جمعي و نيروهاي سياسي، اقتصادي حكومتي و دولتي و بخش خصوصي كه اكنون به بلوغ رسيده است و بدون اينكه نياز به تبليغات غيرمفيد باشد مي‌توان در برابر تحريم‌ها ايستادگي كرد. به نظر مي‌رسد كه در برخي جاها شعار دادن و ايجاد شجاعت در ميان شهروندان خوب و مناسب است، اما اگر بتوانيم به جاي حرف زدن، عمل كنيم، اين روزهاي سخت را سپري خواهيم كرد.
نوع حرف‌هايي كه مي‌شود درباره پيامدهاي تحريم زد بسيار با اهميت است. در همين جا مي‌توان به رييس‌جمهور آمريكا پيام داد شما كه به خاطر كشته شدن چند كودك در آمريكا آنقدر ناراحت هستيد، آيا در برابر سختي‌هايي كه احتمالا كودكان و بيماران ايراني به دليل تحريم‌ها با آن مواجه مي‌شوند ناراحت نمي‌شويد؟ پدران و مادران ايراني كه به دليل تحريم ممكن است شغل و درآمد خودشان را از دست داده و در برابر فرزندان خود شرمسار می‌شوند كه نمي‌توانند مخارج آنها را تامین کنند، حتما در ذهنشان مي‌ماند كه اين وضع به دليل تحريم‌ها شده و آمريكا را نخواهند بخشيد.بايد به روساي دولت‌هايي كه راه ورود ارز به ايران را مسدود كرده‌اند يادآوری كنيم كه اين كار شما پول لازم براي خريد داروهاي اساسي مورد نياز بيماران را از دسترس ما خارج كرده است و اين كاري است كه توجيه ندارد.

 

[onia$]

در مراسم آغاز به کار سامانه صدور کارت هوشمند بازرگانی مطرح شد
سیستم جامع مدیریت تجارت خارجی راه‌اندازی می‌شود

گروه بازرگانی- سامانه صدور کارت هوشمند بازرگانی که از سال گذشته به منظور ساماندهی تجارت خارجی و همچنین جلوگیری از تخلف‌های معمول از کارت‌های بازرگانی در دست تشکیل بود، روز گذشته راه‌اندازی شد تا تجارت خارجی ایران در جهت الکترونیک شدن گامی جدید بردارد.

از این پس علاوه بر الکترونیک شدن کارت‌های بازرگانی، فعالیت بازرگانان بر مبنای تخصص آنها اولویت‌بندی می‌شود. سال گذشته تفاهم‌نامه‌‌ای بین رییس اتاق ایران و رییس سازمان توسعه تجارت منعقد شد که طبق آن صدور کارت‌های جدید و تمدید این کارت‌ها، براساس رشته فعالیت تخصصی صورت می‌گیرد؛ به این ترتیب که از این پس، فعالان اقتصادی خارج از رشته‌هایی که در کارت‌ها درج می‌شود، اجازه ثبت سفارش نخواهند داشت.
این تفاهم نامه با هدف ضابطه‌مندکردن مسیر ثبت سفارش کالاها میان یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران و حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت ایران منعقد شده تا از این پس، تجار اجازه ثبت سفارش کالا در هر رشته‌ای، خارج از حیطه فعالیت صادراتی یا وارداتی خود نداشته باشند. همچنین برای هر تاجر از میان ۱۶ مجموعه فعالیتی که برای تجارت در نظر گرفته شده، سه مجموعه فعالیت تخصصی لحاظ می‌شود تا بازرگانان با محدودیت تجاری روبه‌رو نشوند.
دیروز سامانه کارت هوشمند بازرگانی با حضور ريیس اتاق بازرگانی ایران افتتاح شد. محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران از الکترونیک کردن کارت‌های بازرگانی به عنوان روشی برای تسهیل و تسریع تجارت یاد کرد و در عین حال گفت: در کنار این روش باید روش‌های نادرست در ساماندهی بازرگانان حذف شود. نهاوندیان توضیح داد: در برابر محدودیت‌ها رویکرد تسهیل در برابر تحریم را پیش گرفتیم و این روش بجا و مناسبی بود که با حرکت به سمت الکترونیکی کردن، سرعت و آسان‌سازی در کارها به وجود می‌آید، البته باید سطح عالی و میانی مدیریت استفاده از این تکنولوژی را با هدف رفع موانع موجود به کار گیریم. او همچنین گفت: در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار رویکرد تسهیل‌گرا مورد تصریح قرار گرفته است و این همکاری بین وزارت صنعت، گمرک، اتاق مرکزی تعاون، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اتاق ایران از دو سال قبل آغاز شده و امروز به منصه ظهور رسیده است. نهاوندیان معتقد است تا زمانی که راه صحیح آسان نشود، نمی‌توانیم راه نادرست را حذف کنیم و در مسیر هوشمند کردن کارت بازرگانی موفقیت زمانی صورت می‌گیرد که استمرار وجود داشته باشد. ريیس اتاق بازرگانی ایران گفت: شرایط پیش رو همدلی بیش از گذشته را می‌طلبد و برای اقبال و موفقیت باید این اطمینان در دل فعال اقتصاد تقویت شود که اطلاعات مشخصی در اختیار آنها قرار می‌گیرد. ما به دنبال مانع تراشی در مسیر فعالیت آنها نیستیم.
رییس اتاق بازرگانی ایران در مورد روش‌های ساماندهی بازرگانان نیز گفت: اینکه حتما اطلاعاتی از صادرکننده بگیریم که تحریم‌کنندگان شیوه دور زدن تحریم‌های ما را متوجه شوند اقدام منطقی نیست، پس وظیفه ما این است که فعالان اقتصادی را مطمئن سازیم که فقط به دنبال تسهیل فرآیند تجارت هستیم و می‌خواهیم مشکلات و موانع موجود بر سر راه صادرات و واردات را حذف کنیم. نهاوندیان تاکید کرد: هیچ کاری در فضای جدید اقتصادی به توفیق نمی‌رسد مگر با همکاری تشکل‌ها و رمز موفقیت، توانمندسازی تشکل‌ها است و این رویکرد با رویکرد مداخله‌جویان متفاوت می‌باشد.
تخلف با کارت بازرگانی
راه‌اندازی سامانه کارت هوشمند بازرگانی یکی از چند مرحله تدوین نظام جامع مدیریت تجارت خارجی است. به گفته مهدی ابویی، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کارت هوشمند کمک می‌کند تا اطلاعات دقیق هر تاجری برای مبارزه با انواع سوءاستفاده‌ها مشخص شود. او در این مورد توضیح داد: در سال 89 ورود جدی به بحث کارت‌های بازرگانی به عنوان یکی از راه‌های اصلاح ساختار تجارت مطرح بوده است. به گفته ابویی سیستم جامع مدیریت تجارت خارجی هدف نهایی است که باید محقق شود. این سیستم از چند سامانه تشکیل می‌شود که در طول زمان یک به یک راه‌اندازی می‌شوند که می‌توان به سامانه هوشمند گمرک، سامانه صدور بارنامه‌های الکترونیک و ده‌ها سامانه دیگر نیز اشاره کرد. دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: سیستم جامع مدیریت تجارت خارجی با ایجاد ده‌ها سامانه تشکیل می‌‌شود.
وی همچنین با تاکید بر اینکه سهم این قاچاق و اقتصاد پنهان در جهان بسیار بالا است، گفت: وجود اقتصاد پنهان معلول زیرساخت‌های نادرست اقتصادی است. او افزود: طی سال‌هایی که برای استفاده از فناوری اطلاعات جهت شفافیت اقتصاد مطرح است، منافع برخی به خطر می‌افتد و مقاومت‌هایی در برابر آن وجود دارد.
او در مورد جزئیات تخلف‌های انجام شده با کارت‌های بازرگانی نیز گفت: از سال 85 تاکنون، 200 هزار کارت بازرگانی پالایش شده که از این تعداد، 25 هزار کارت برای فعالان اقتصادی شناسایی شده است. برای سال‌های 89 و 90، آسیب‌شناسی در رابطه با کارت‌های بازرگانی انجام شده است و بسته پیشنهادی برای اصلاح زیرساخت‌ها و ساختارهای اقتصادی به دولت ارائه شد که در هیات وزیران به تصویب رسید. به گفته او یکی از مفاد آن، ساماندهی کارت‌های بازرگانی بود. ابویی افزود: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، راه‌اندازی سامانه جامع تجارت خارجی شامل 12 زیرسامانه را در دستور کار دارد، به این معنا که سامانه الکترونیکی صدور مجوز ترخیص و سامانه هوشمند گمرک و سامانه صدور بارنامه‌های الکترونیکی و صدور کارت هوشمند بازرگانی را در بر می‌گیرد.
36 هزار کارت قابل رصد می‌شود
کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت نیز در این مراسم گفت: کارت هوشمند بازرگانی تجارت خارجی را قابل رصد و تجار را رتبه‌بندی می‌کند. به گفته او با راه‌اندازی سامانه صدور کارت هوشمند بازرگانی 36 هزار کارت بازرگانی به صورت هوشمند در تجارت خارجی کشور قابل رصد می‌شود، البته در خصوص کارت‌های یکبار مصرف نیز ممکن است این نگرانی وجود داشته باشد که باعث وجود انحراف‌هایی در تجارت خارجی شود، اما ما به دنبال آن هستیم تا این مشکلات برطرف شود. او افزود: امکان صحت‌سنجی و شناسایی تجار، حمایت از تشکل‌ها و رتبه‌بندی تجار می‌تواند از نتایج بهره‌گیری از کارت‌های هوشمند بازرگانی باشد. کرمانشاهی همچنین تاکید کرد: باید به این اصل مهم و کلیدی توجه داشته باشیم که واردات در اختیار توسعه و توسعه در اختیار صادرات است، یعنی واردات باید با هدف توسعه صادرات صورت گیرد. به گفته او، حجم تجارت خارجی ایران در ده ماهه 78 میلیارد دلار بوده است که 44 میلیارد دلار آن واردات و 34 میلیارد آن صادرات است. معاون کل سازمان توسعه تجارت گفت: در حال حاضر 3 هزار قلم کالای صادراتی توسط 8 هزار صادرکننده صادر می‌شود.

 

[onia$]

دیدگاه
قابلیت‌های صادرات غیرنفتی دست‌کم گرفته شده است

محمود بازاری*
امروز صادرات غیرنفتی یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه کشورهای پیشرو و صاحب عنوان و جایگاه در حوزه تولید و تجارت کالا با ارزش افزوده بالا است. صادرات غیرنفتی با ارزش افزوده به طور مشخص چند وجه مشخصه بسیار اثرگذار در اقتصاد ملی دارد:

1) حاصل دسترنج یک کشور است. 2) بار ارزش افزوده دارد.3) به همراه صادرات، فرهنگ و هویت یک کشور به سایر کشورها منتقل می‌شود. 4) تولید اشتغال مولد همراه با دانش‌ورزی می‌کند. 5) اصالت، پویایی و توانمندی تولیدات کشور را معرفی می‌کند. 6) جذاب برای سرمایه‌گذاری است.
7) تولیدکننده ثروت و رفاه ملی است. 8) سطح تعامل اقتصاد ملی یک کشور را با اقتصاد بین‌المللی تقویت نموده و ارتقا می‌بخشد. 9) پایان‌ناپذیر و پایدار است. 10) سازنده و کارآفرین به معنای واقعی است.11) اسباب پایدار شدن اقتصاد ملی بوده و امنیت آفرین است.
و بسیاری از مشخصه‌‌های دیگر که می‌توان برای آن بر شمرد، البته تمامی این مشخصه‌های ذکر شده نیازمند یک خصیصه مهم و راهبردی به نام مسوولیت‌پذیری است و یقینا آنچه صادرات امروز و آینده کشور را مستدام و در جهت پایداری اقتصاد ملی حفظ و توسعه خواهد داد، مسوولیت‌شناسی و مسوولیت‌پذیری است.كمتر كشوري را در شرايط ايران شايد بتوان يافت كه ظرفيت‌هاي متنوع از حيث منابع و ذخائر زيرزميني، موقعيت ژئوپلیتيك و دسترسي‌هاي آسان و متعدد در كريدورهاي حمل و نقل منطقه‌اي و بين‌المللي را با هم داشته باشد كه اين شاخص‌ها بايد در تبيين و تنظيم راهبردها و سياست‌هاي كلان صادراتي مد نظر قرار گيرد. از آنجا كه صادرات غير نفتي عامل محرك توليد پايدار يك كشور مي‌باشد و سياست‌هاي بلند مدت توسعه اقتصاد ملي قطعا نيازمند داشتن راهبردها و سياست‌هاي پايدار صادراتي خواهد بود از اين رو طراحي استراتژي ملي براي حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي بر اساس شاخص‌هاي ارتقاي ارزش افزوده محصولات نهايي ضرورت داشته و به ويژه تامين اعتبارات و بودجه‌هاي مشخص در لوايح بودجه سنواتي در سطوح ملي و استاني بسيار حائز اهميت است.
*کارشناس صادرات

 

[onia$]

خبر
حذف ارز مبادله‌ای برای کالاهای اساسی

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسوول بی‌نظمی‌های بازار گوشت، برنج و روغن و سایر کالاهای اساسی دانست و خواستار جلوگیری از بازشدن پای ارز مبادله‌ای به این کالا‌ها شد.
غلامرضا کاتب به ایسنا گفت: تا قبل از تصویب نهایی طرح انتزاع وظایف و مسوولیت‌های بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق به وزارت جهاد کشاورزی مسوولیت ساماندهی بازار مصرف در حوزه کالاهای اساسی بر عهده وزیر صنعت، معدن و تجارت است.

نماینده مردم گرمسار تاکید کرد: نباید اجازه داد کالاهای اساسی پرمصرف از گروه اولویت یک خارج شوند در غیر این صورت قیمت برنج، روغن، گوشت و سایر کالاهای اساسی علاوه بر آنکه به شدت افزایش خواهد یافت موجب نایاب شدن یا کمیاب شدن این کالاها در بازار و حذف کامل این اقلام از بخش عمده‌ای از اقشار حقو‌ق‌گیر می‌شود.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه خواستار پیگیری مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از حذف گوشت، برنج و روغن و سایر کالاهای اساسی از گروه کالایی اولویت‌دار شد و افزود: مجلس اجازه نخواهد داد ارز مرجع کالاهای اساسی جای خود را به ارز مبادله‌ای بدهد.

 

[onia$]

صدور مجوز تحویل علوفه مدت‌دار به کشاورزان

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران گفت: ستاد کنترل تنظیم بازار، در راستای طرح خودکفایی گوشت مجوز تحویل علوفه مدت‌دار و بدون بهره به دامداران را صادر کرد و برای تعدیل قیمت، علوفه به عرضه‌کنندگان گوشت داده می‌شود.
سعید سلطانی سروستانی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: ستاد کارگروه تنظیم بازار مجوز تحویل نهاده بدون دریافت سود، در مدت 9 و 6 ماه به دامداران را صادر کرده و شرکت پشتیبانی امور دام به زودی برای استان‌ها ابلاغ می‌کند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران افزود: تمام مقدمات اجرای طرح خودکفایی گوشت، قراردادها، فرم‌های تحویل نهاده و ضمانت‌های معمول آماده است و به محض ابلاغ، وارد مرحله اجرا می‌شود. سلطانی سروستانی همچنین تصریح کرد: با ابلاغ این مجوز 5 کیلوگرم علوفه شامل 5/2 کیلوگرم جو، یک‌ونیم کیلوگرم ذرت و یک کیلوگرم سبوس به دامداران طرف قرارداد در قبال تحویل یک کیلوگرم گوشت داده می‌شود. وی ادامه داد: گوشت تولیدی پرورش‌دهندگان دام سبک بعد از 6 ماه و گوشت تولیدی پرورش‌دهندگان دام سنگین بعد از 9 ماه به نرخ روز خریداری می‌شود.
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران ایران ادامه داد: همچنین در کارگروه تنظیم بازار مصوب شد، در جهت تعدیل قیمت گوشت بازار در صورتی که دامداران گوشت تولیدی را طبق تفاهم‌نامه شرکت پشتیبانی امور دام تحویل دهند، برای آنها نیز در قبال یک کیلوگرم دام زنده 5 کیلوگرم نهاده تحویل داده می‌شود. طرح خودکفایی گوشت قرمز حدود یک ماه گذشته توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه سراسری دامداران امضا شد و به موجب این تفاهمنامه قرار است، با افزایش وزن لاشه دام که در حال حاضر پایین‌تر از ظرفیت به بازار عرضه می‌شود، خودکفایی گوشت رقم بخورد. براساس نظر کارشناسان در حال حاضر میانگین وزن لاشه عرضه شده به بازار 5/15 تا 5/17 کیلوگرم است که امکان افزایش آن تا 25 کیلوگرم وجود دارد. پیش‌بینی شده است در صورتی که تنها 10 درصد به وزن لاشه عرضه شده به بازار اضافه شود، سال آینده نه تنها خودکفایی گوشت رقم می‌خورد، بلکه صادرکننده هم خواهیم شد.