صفحه بازرگانی روزنامه دنیای اقتصاد

[onia$]

رویداد
حذف صدور مجوز کاغذی ترخیص کالا

رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از حذف صدور مجوز کاغذی ترخیص کالا از چرخه عملیات تجاری کشور از اول اسفند ماه خبر داد.
به گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فداحسین مالکی گفت: صدور مجوز کاغذی ترخیص کالا از ابتدای اسفند ماه سال جاری به طور کلی از چرخه عملیات تجاری کشور حذف و صدور مجوز ترخیص از این تاریخ تنها به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه انجام خواهد شد.

مالکی با بیان اینکه اجرای مراحل آزمایشی سامانه صدور الکترونیکی مجوز ترخیص کالا از گمرکات کشور از ابتدای آبان ماه سال جاری به اجرا در آمده است، افزود: با توجه به اجرای موفقیت آمیز مرحله آزمایشی این طرح صدور مجوز کاغذی ترخیص کالا از ابتدای اسفند ماه به طور کلی از چرخه عملیات تجاری کشور حذف می شود. نماینده ویژه رییس جمهوری ادامه داد: صاحبان کالا یا ترخیص کاران باید توجه داشته باشند، با مراجعه به دستگاه‌های متولی مجوز ترخیص، کد رهگیری ترخیص کالا را اخذ و به گمرک محل ترخیص ارائه کرده، تا مجوز الکترونیکی کالاها از طریق سامانه صادر شود. به گفته مالکی، این اقدام که با مدیریت و هدایت و نظارت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با مشارکت 22 وزارتخانه و سازمان انجام پذیرفته نقش مهمی در اصلاح ساختار تجارت خارجی و تسهیل و تسریع در ترخیص کالا و حفظ سلامت و صحت فرآیند ورود کالا ها به کشور دارد.
رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: سامانه صدور الکترونیکی مجوز ترخیص یکی از سامانه‌های 12 گانه‌ای است که برای اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی کشور و با محوریت و مسوولیت ستاد در دست تهیه و اجرا است.

 

[onia$]

صادرات ۱۰۰هزار تن آرد به سوریه

نخست‌ وزیر سوریه از صدور ۱۰۰هزار تن آرد گندم از ایران به این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، وائل الحلقی گفت: این محموله اخیرا برای جبران کمبود آرد در سوریه از سوی ایران تامین شده است.الحلقی با بیان اینکه در درگیری‌های اخیر در سوریه، حداقل 20 سیلوی دولتی گندم در شهر حلب که 60 درصد نیاز مردم سوریه را برطرف می کردند، ویران شده است، تصریح کرد: دوست ما جمهوری اسلامی ایران، به درخواست ما برای تامین آرد پاسخ داد.
این مقام سوری تصریح کرد: دولت سوریه در تلاش است برای جبران کمبود‌ها، غلات و آرد بیشتری وارد کند. بر اساس این گزارش، برخی تاجران سوری عنوان کرده‌اند که قرارداد واردات آرد به سوریه، به صورت مبادلات تهاتری صورت گرفته است.

 

[onia$]

ر جمع صنعتگران مطرح شد
سال سخت توليد از زبان وزير
بازگشت 70 درصد ارز صادرات به چرخه واردات
نرخ رشد اقتصادی در سال 90 کمتر از چهار درصد بود
گروه بازرگانی- 5 ماه از فعالیت اتاق ارزی، تازه‌ترین راهکار دولت برای عرضه ارز حاصل از صادرات در داخل کشور می‌گذرد، اما هنوز بحث در مورد محل هزینه کرد درآمدهی صادراتی ادامه دارد.

مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن وتجارت نیز با ارائه آماری در مورد درآمدها و هزینه‌های صادرات و واردات به طور تلویحی از بلاتکلیفی 30 درصد ارز حاصل از صدور کالا به خارج ازکشور انتقاد کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه میزان واردات در شش ماه نخست امسال 5/27 میلیارد دلار بوده است، گفت: 9/10 میلیارد دلار از این مبلغ را صادرکنندگان غیرنفتی تامین کرده اند و اگر نسبت بگیریم میزان صادرات دراین مدت 16 میلیار دلار بوده است که 9/10 میلیارد دلار در واردات کالا دیده می‌شود، یعنی 70 درصد ارز صادرکنندگان غیرنفتی به چرخه واردات کالا بازگشته است. غضنفری، در دهمین جشنواره تولید ملی- افتخار ملی همچنین با اشاره به اینکه از كل مجموع واردات (5/27 ميليارد دلار) 40 درصد ارز کالاهای وارداتی در شش ماه امسال توسط صادرکنندگان تامین شده است، گفت: البته همه 16 میلیارد دلار صادرات در قالب کالا به کشور بازنگشته و ممکن است که در خدمات و سرمایه‌گذاری صرف شده باشد. او با تاکید بر اینکه مهم‌ترین نیاز کنونی حوزه اقتصاد ایران، ارز است، گفت: تولیدکنندگان افسران تولید هستند که می‌توانند در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی کمک کنند.
او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این مطلب که اتفاقات خوبی در حوزه صادرات و واردات درحال رخ دادن است، گفت: اگر کل تولید را نظام به هم پیوسته و یک سیستم با اجزاي مختلف فرض کنیم، کمبودی که ناشی از کمبود ارز در اقتصاد ایران مشکل ایجاد می‌کند به نظر می‌رسد که حوزه تولید آن را جبران می‌کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: اتفاق مبارکی در تولید درحال شکل‌گیری است که آثار مثبت آن مشکلات امسال را می‌تواند رفع کند.
جزئیات آمار تجارت 10 ماهه
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه به جزئیات آمار تجارت خارجی در 10 ماه منتهی به بهمن ماه سال 1391نیز اشاره کرد و گفت: میزان صادرات 10 ماهه امسال با احتساب میعانات گازی تقریبا برابر با سال 90، 35 میلیارد دلار شده و بدون میعانات نیز باز هم همانند هم هستند. به اعتقاد غضنفری اگر در جزئیات این اعداد دقت کنیم و نگاه دقیق‌‌تری داشته باشیم از صادرات کالاها برپایه نفتی در صادرات کاسته شده، اما در مقابل صادرات صنعتی و معدنی روند افزایشی داشته است. او با یادآوری رشد 29 درصدی صادرات صنعتی، گفت: امسال ارقام شبیه سال گذشته است، اما در تلاطم مبادلات روند مثبت می‌باشد و از 3/9 میلیارد دلار به 1/12 میلیارد دلار رسیده است. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، تحریم‌های نفتی که بخش پتروشیمی را نیز در برگرفت باعث شد تا بخشی از صادرات مربوط به این بخش نتواند مثل قبل عملکرد پیش‌بینی شده را داشته باشد، اما صادرات غیرنفتی آسیب ندید.
غضنفری تصریح کرد: با تمام کاستی‌های ایجاد شده کالاهای صنعتی و کشاورزی با رشدهای 29 و 21 درصدی کمبود درآمد ناشی از نفت را تحت پوشش قرار داده است، یعنی فرصت‌های بی‌نظیری برای صادرات این دو بخش فراهم شده است. او در ادامه میزان واردات در 10 ماه سال گذشته را 4/50 میلیارد دلار بیان کرد و افزود: این رقم با کاهش 13 درصدی به 8/43 میلیارد دلار رسیده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هر چند که کاهش واردات کالاهایی همچون گروه 10 (ثبت سفارش آنها ممنوع شده) که تولید مشابه آن در داخل وجود دارد نکته مثبتی است، اما ممکن است برخی واردکنندگان موفق به واردات مواد اولیه خود نشوند که این وضعیت خوب نیست.
غضنفری اتکای اقتصاد ایران را به نفت دلیل اصلی اینکه تحریم‌ها فشارهای کنونی را به مردم تحمیل کردند دانست و گفت: امسال که تحریم‌کنندگان سراغ نفت و بانک مرکزی آمدند، همه احساس کردند راه غلبه براین مشکل آن است که اقتصاد را از ارزهای نفتی تهی کنیم، اما اقتصاد را از ارز نمی‌توان تهی کرد به ویژه در حوزه تجارت، چرا که ممکن است لازم باشد مواد اولیه بسیاری را از خارج وارد کنیم.
افزایش هزینه‌های گشایش ال‌سی
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اعلام کرد: امسال متاسفانه ال‌سی‌هایی که با 10 درصد گشایش می‌یافت، با حرکت نرخ ارز، دو برابر، 5/2 برابر و حتی گاهی سه برابر شد و این فشار بیشتری را به تولیدکنندگان وارد کرد. غضنفری با اشاره به مشکلات ناشی از پرونده 3 هزار میلیارد تومانی بانکی گفت: این وضعیت باعث شد تا جرات مخاطره‌پذیری از برخی بانک‌ها گرفته شود و به دلیل آثار منفی این مساله روابط بین بانک و تولیدکننده مخدوش شده و در کنار سختی تحریم و برخی گرفتاری‌های داخلی، همه کنار هم قرار گرفت و سال سختی را برای تولید رقم زد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دراین شرایط در کنار تسهیلات معمولی تولید 3 طرح برای کمک به حوزه تولید و ارتقا و سرمایه در گردش دنبال شد. او ادامه داد: نمایندگان مجلس سال گذشته‌بندی را در کمیسیون تلفیق از وزارت صنعت، معدن و تجارت پذیرفتند، طبق آن قرار شد تا سه درصد سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی از طریق بانک‌های تخصصی برای سرمایه در گردش حوزه تولید در نظر گرفته شود. غضنفری گفت: از محل سه درصد سپرده بانک ها که 800 میلیارد تومان بود، 812 واحد به بانک ها معرفی شدند که براین اساس 600 واحد موفق به دریافت 530 میلیارد تومان شدند. او همچنین درباره موضوع تخصیص 10 درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه در گردش واحدها توضیح داد: اعضای کمیسیون تلفیق این موضوع را از ما پذیرفتند و از این بابت از طریق صندوق توسعه ملی 2 هزار و 350 واحد صنعتی و معدنی به بانک‌ها معرفی شدند و قرار شد 3/5 هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش به این واحدها داده شود. غضنفری افزود: برای بهره‌مندی از این تسهیلات تا حدود هشت هزار میلیارد تومان می‌توانیم طرح معرفی کنیم که به بیانی این فرآیند هنوز تمام نشده است، اما با این وجود عملکرد قابل توجه نیست و تنها 100 شرکت موفق به دریافت 400 میلیارد تومان شده‌اند.
افزایش و کاهش تولید در 10 ماه امسال
ارائه گزارشی کوتاه از آمار 10 ماه امسال در حوزه تولید بخش دیگری از اظهارات دکتر غضنفری در نهمین جشنواره تولید ملی دربر گرفت، او دراین باره گفت: افزایش 3/6 درصدی تولید فولاد خام و رسیدن به 4/12 میلیون تن ، افزایش 6/4 درصدی تولید سیمان و رسیدن به 59 میلیون تن، افزایش 40 درصدی تولید فیبر و رسیدن به 352 هزار مترمکعب، افزایش 6/9 درصدی تولید سنگ آهن و رساندن به میزان 25 میلیون تن آمارهای افزایشی تولید دراین مدت است. به گفته او افزایش 2/8 درصدی تولید شیشه جام با تولید 831 هزارتن، افزایش تولید تجهیزات صنعتی به میزان 6/4 درصد با تولید 171 هزارتن بیانگر رشد تولید در 10 ماه امسال است. وزیر صنعت، معدن و تجارت به روند کاهشی برخی تولیدات نیز اشاره کرد و گفت: کاهش 4 درصدی تولید لوازم خانگی و ماشین لباسشویی، کاهش 14 درصدی تولید یخچال فریزر، 16 درصدی تلویزیون ، 50 درصدی انواع خودرو و 4 درصدی پتروشیمی از مسائل پیش روی حوزه تولید بوده است. غضنفری ادامه داد: هرچند که کمبود سرمایه در گردش از سوی بانک‌ها باعث بروز مشکلاتی درحوزه تولید شده است و همزمان انتقاداتی را متوجه برخی حوزه‌های اقتصادی می کند، اما این به آن معنا نیست که دستگاه خاصی مقصر است.
انتقاد از سرعت پایین رشد اقتصادی
در ادامه این همایش حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس با اشاره به اینکه نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته قطعا زیر چهار درصد بوده است، گفت: هنوز افکار شبه‌کمونیستی و سوسیالیستی در اقتصاد ایران رایج بوده و مشاهده می‌شود. فولادگر با بیان اینکه تحریم‌ها نقاط ضعف اقتصاد ایران را به همگان نشان داد، افزود: با روند کنونی قطعا به اهداف سند چشم‌انداز 1404 نمی‌رسیم؛ چرا که رقبای ما در منطقه نرخ رشد‌های اقتصادی 8 و 9 درصدی دارند، اما رشد اقتصادی ما به‌طور متوسط طی چند سال گذشته چهار درصد بوده است و سال قبل نیز نرخ رشد اقتصادی حتما کمتر از چهار درصد بوده است. به اعتقاد او این اظهار‌نظر که باید اقتصاد کشور از دست چهارپنج هزار نفر خارج شود، حرف درستی نیست و اقتصاد با این کارها درست نمی‌شود. بلکه باید سرمایه‌های کوچک را برای توسعه‌ کشور به کار گرفت.

 

[onia$]

17 هزار تن برنج خارجي در راه بازار

گمرک اعلام کرد: از مجموع 47 هزار تن برنج يک محموله وارداتي به كشور، 17 هزار تن آن ترخيص و در حال ورود به بازار داخلي است. به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر مصباح، مديركل گمرک بندر امام خميني(ره) گفت: از مجموع 47 هزار تن برنج يك محموله وارداتي به كشور، 17 هزار تن آن ترخيص و در حال ورود به بازار داخلي است.

وی افزود: در 10 ماه امسال، يک ميليون تن شكر و 800 هزار تن روغن خام از طريق گمرک بندر امام خميني وارد كشور شده است. مصباح تصريح كرد: بيش از 13 ميليون تن كالا به ارزش 8 ميليارد و 600 ميليون دلار در 10 ماه امسال از اين گمرک وارد كشور شده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، از نظر وزنی، 49 درصد و از نظر ارزشی، 51 درصد رشد داشته است.

 

[onia$]

صادرات پیاز ممنوع شد

به دنبال افزایش قیمت پیاز، ريیس اتحادیه میادین میوه و تره بار از ممنوعیت صادرات این محصول خبر داد. مصطفی دارائی‌نژاد در گفت‌و‌گو با ایسنا، اظهار کرد: با افزایش قیمت پیاز در پی صادرات آن به عراق، به صادرکنندگان اعلام کردیم تا اطلاع بعدی، پیاز صادر نکنند. او با بیان اینکه در حال حاضر پیاز در میادین با قیمت کیلویی 1300 تومان عرضه می‌شود، ادامه داد: اگر صادرات به همین منوال ادامه یابد، قیمت پیاز از حد معمول بسیار فراتر خواهد رفت.

 

[onia$]

سيستم مستمري بگيري رواج نيابد
محمدرضا مرتضوی *
پیش نیاز هر کشوری برای رسیدن به قله های پیشرفت و استقلال، داشتن 1) منابع لازم، 2) ملتی هوشیار، مصمم و وفادار به منافع ملی و 3) متصدیان لایق، شایسته، با شهامت و باوقار است. در ارتباط با نکته اول باید گفت، کشور ایران همه امکانات مورد نیاز برای داشتن مملکتی قوی و مقتدر از نظر اقتصادی و اجتماعی را دارد؛ از جمله معادن عناصر اصلی، ذخایر عظیم انرژی، سرزمین‌های وسیع، تنوع آب و هوایی، مرزهای وسیع آبی و دشت‌های حاصلخیز.

در مورد نکته دوم، برخورداری از جمعیتی جوان و حضور نخبگان ایرانی در بالاترین سطوح علمی و اجتماعی و اقتصادی در سراسر جهان، دلیلی بر اثبات این مدعا است که ایرانیان، محترم‌ترین اقلیت در کشورهای اروپایی و آمریکایی هستند؛ چنانچه دانشگاه‌های معتبر جهان برای جذب نخبگان ایرانی، همه امکانات خود را بسیج کرده و موج مهاجرت بهترین فارغ‌التحصیلان ایرانی برای ادامه تحصیل در معتبرترین دانشگاه‌های جهان، حقیقتی غیرقابل انکار است. اما با وجود همه فشارها، کمبودها، بی‌توجهی‌ها و سوءمدیریت‌ها، هرجا که پای منافع ملی و انقلابی در میان بوده، ملت ایران دست از جان و مال خود شسته و برای دفاع از حیثیت ملی و اسلامی خود، صبورانه و فداکارانه در صحنه حاضر شده و شما می‌توانید در این آشفته بازار سیاسی و اقتصادی، رفتار متین ملت ایران را در سخت‌ترین شرایط مشاهده کنید. اما روی اصلی سخن، با گروه سوم است. اساسا باید از برخی متولیان پرسید که در مقابل گذشت، شرافت، عزت و وطن‌پرستی ملت انقلابی ایران، آنها کجایند و ملت کجا؟
کارگران شریف با عشق به استقلال کشور، با 400 هزار تومان حقوق ماهانه که یک هفته زندگی شرافتمندانه خانواده ایرانی را کفایت نمی‌کند، یک روز از روی غصه و غم و خجالت خانواده به کار پشت نکرده‌اند.
روی سخنم با مدیران کشور است. به جای فکر برای ایجاد بستری مناسب برای ارتقاي معیشت و عزت مردم ایران، سیستم «مستمری بگیری» در بدترین شکل آن رواج می‌يابد. منابع مالی محدود کشور که متعلق به نسل‌های آینده بوده و باید در جهت رشد و ارتقاي صنعت و زراعت و تولید کشور باشد به هدر می‌رود. سند چشم‌انداز بیست ساله به كجا رسيد؟ اصلاحیه اصل 44 چه شد؟ قانون بهبود فضای کسب و کار به كجا انجاميد؟ در این شرایط، پارلمان بخش خصوصی ایران اجرای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را طلب می‌کند. ما بسیج امکانات کشور در جهت اجرای سند چشم‌انداز را پیگیری خواهیم کرد. در اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که گره‌های اساسی موجود در راستای استفاده از ظرفیت‌های بالقوه کشور را می‌گشاید، تردید نکرده و هیچ بی‌قانونی و قانون‌شکنی را تحمل نخواهیم کرد و با مراجعه به مراجع قانونی، خود و دیگران را مکلف به اجرای قانون خواهیم نمود.
* ريیس هیات مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران

 

[onia$]

جزئیات جلسه ویژه واردکنندگان با رییس کل بانک مرکزی اعلام شد
تامین سریع ارز کالاهای اساسی و تولید

وزیر صنعت و تجارت: تولیدکنندگان ارز مورد نیاز خود را با «ارزآوری» تامین کنند
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران: می خواهند ارز مرجع کالاهای اساسی را حذف کنند

گروه بازرگانی - به دنبال خروج برخی کالاهای اساسی از چرخه دریافت ارز مرجع طرح شکایاتی از سوی واردکنندگان کالاهای اساسی مبنی بر دشوار شدن انجام مراحل تامین ارز واردات این کالاها از سوی مرکز مبادلات ارزی، گروهی از واردکنندگان کالاهای اساسی در نشستی با رییس کل بانک مرکزی و نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی تامین بازار این محصولات، خواستار رفع محدودیت‌ها و ادامه روند تخصیص آسان ارز به کالاهای اساسی شدند.
در پاسخ به این شکایات، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گویند: با تطبیق الگوی تجاری کشور با سبد ارزی که در اختیار بانک مرکزی است، می‌توان استفاده موثری از منابع ارزی کشور در جهت تامین نیازهای تولید و کالاهای اساسی داشت. البته مسوولان، به طور واضح‌تر، از راهکاری برای برطرف شدن مشکلات واردکنندگان خبر می‌دهند.
به گفته آنها، قرار بر این شده که ارز مورد نیاز واردات از مجموعه ارزهای متنوعی که در اختیار بانک مرکزی است، تامین شود. این خبری است که به طور رسمی در نشست واردکنندگان و متولیان تامین ارز واردات مطرح شد.
تولیدکنندگان، خودشان ارزآوری کنند
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پیش از این، از دستور ویژه ريیس‌جمهور برای تامین ارز مورد نیاز بخش تولید و واردات کشور خبر داده و گفته بود: قرار است در جلسه‌ای با واردکنندگان با ريیس کل بانک مرکزی، روند تامین ارز مورد نیاز واردات که از کانال مرکز مبادلات ارزی به کندی صورت می‌گرفت، بررسی شود.
به گفته این عضو کابینه، ريیس‌جمهور دستور داده تا نگرانی واردکنندگان برای تامین آسان ارز، برطرف شده و مسیر ویژه‌ای برای تامین ارز از طریق مرکز مبادلات ارزی طراحی شود.
غضنفری در عین حال تاکید کرده بود که تقاضای دولت از تولیدکنندگان این است که در سال آینده، ارزآوری را در دستور کار خود قرار دهند و کمک کنند که تولید اعم از صنعتی، معدنی و کشاورزی بتواند ارز مورد نیاز خود را تامین کند.
جزئیات جلسه
در مجموع، نتایج جلسه مسوولان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با واردکنندگان حاکی است که بانک مرکزی نسبت به تامین ارز آسان واردات کالاهای اساسی، وعده داده است.
در این باره، یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزئیات جلسه عصر سه‌شنبه ريیس کل بانک مرکزی با واردکنندگان و مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به خبرگزاری مهر گفت: مقرر شد بانک مرکزی، ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه بخش تولید را هرچه سریع‌تر تامین کند.
این مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت که در جلسه عصر سه‌شنبه گذشته ريیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حل مشکلات پیش روی واردکنندگان در دریافت ارز از مرکز مبادلات ارزی تشکیل شده بود، حضور داشت، افزود: با توجه به دستور ريیس‌جمهور مبنی بر تشکیل این جلسه برای حل مسائل ارزی پیش روی واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه بخش تولید، ريیس کل بانک مرکزی مسائل و مشکلات را بررسی و قرار بر این شد که تدابیر لازم را برای تامین به موقع ارز از مرکز مبادلات ارزی به کار بندد. او افزود: در واقع این جلسه، یک جلسه هماهنگی میان بانک مرکزی، مرکز مبادلات ارزی کشور و واردکنندگان بود تا با توجه به اینکه برخی واردکنندگان، بر سر دریافت ارز و تخصیص ارز از مرکز مبادلات ارزی مشکلاتی داشتند، بتوانند سریع‌تر به منابع ارزی برای رفع نیازهای کشور دسترسی پیدا کنند.
این مسوول تصریح کرد: قرار بر این شد که ريیس کل بانک مرکزی دستورات لازم را در این زمینه صادر کرده و مشکلات را حل و فصل کند. وی اظهار كرد: جلسه عصر سه شنبه به منظور تامین نیاز ارزی واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه بخش تولید برگزار شده بود.
بر اساس این گزارش، در این جلسه، ريیس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسوولان مرکز مبادلات ارزی کشور، معاون ارزی بانک مرکزی، مسوولان سازمان توسعه تجارت ایران و برخی از واردکنندگان حضور داشتند.
در این خصوص، معاون کل سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به برگزاری جلسه بین وزیر صنعت، معدن و تجارت و ريیس کل بانک مرکزی، از تصمیم برای عرضه ارز بیشتر و روان‌تر برای واردات خبر داد.
کیومرث کرمانشاهی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در خصوص جلسه وزیر صنعت و ريیس کل بانک مرکزی با واردکنندگان گفت: در این جلسه تاکید شد تا ارز موردنظر کالاهای وارداتی در اتاق مبادلات و همچنین ارز کالاهای اساسی از بانک مرکزی تامین شود و در این خصوص مشکلی وجود نداشته باشد. او افزود: قرار شد تا با تعامل بیشتر، عرضه ارز به واردات روان‌تر صورت گیرد.
معاون سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: اتاق مبادله ارزی در دو هفته اخیر، نسبت به قبل در تخصیص ارز بهتر عمل کرده است و با تفاهمی که صورت گرفته است، وضعیت بهتر هم خواهد شد. او ابراز امیدواری کرد که مواد اولیه موردنیاز تولید و همچنین کالاهای اساسی استراتژیک مشکلی در واردات نداشته باشند.
به گفته این مسوول، در ده ماه گذشته، 44 میلیارد دلار واردات داشته‌ایم و وضعیت‌مان مناسب بوده است.
قول بانک مرکزی برای تامین ارز
همچنین محمد حسین برخوردار، ريیس مجمع عالی واردات نیز درباره جلسه بهمنی با واردکنندگان در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» گفت: گشایش ال سی ریالی و تامین ارز واردات مواد اولیه تولید درخواست واردکنندگان بود که بهمنی قول رفع نیازها را داد.
برخوردار، با اشاره به اینکه در جلسه مسوولان وزارت صنعت و بانک مرکزی مقرر شد تا تصمیمات مؤثری برای تسریع در امر اختصاص ارز به واردات کالا اتخاذ شود، اظهارکرد: در حال حاضر واردکنندگان و تولیدکنندگان مشکلات متعددی را در حوزه تامین ارز دارند.
وی ضمن بیان این مطلب که در این جلسه واردکنندگان بیشتر تاکید زیادی بر گشایش ال‌سی برای رفع محدودیت‌های تجاری خود داشتند، افزود: در حال حاضر کشور در شرایط تحریم قرار دارد و بانک مرکزی باید برای تسریع در تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان در کشورهای طرف قرارداد اقدامات کارآمدی را در دستور کار خود قرار دهد.
ريیس مجمع عالی واردکنندگان اضافه کرد: تامین مواد اولیه در تولید کالاهای مورد نیاز کشور از طریق اختصاص ارز، درخواست واردکنندگان و تولیدکنندگان است که بانک مرکزی قول‌های مثبتی را داده است.
به گفته برخوردار، واردکنندگان در شرایط تحریم در صددند با تامین ارز مورد نیاز، بازار کشورهای طرف قرارداد تجاری را شناسایی و فعالیت‌های موثری برای توسعه اقتصاد کشور به کار گیرند.
کمبود ارز و حذف ارز مرجع
اما این نشست از آنجا برگزار شد که دولت در هفته‌های اخیر، به دنبال برنامه‌های تنظیم بازار ارز، تصمیم‌هایی جدید را در مورد نحوه تامین ارز کالاهای اساسی گرفت؛ چنانچه از ابتدای هفته گذشته، به طور رسمی ثبت سفارش برنج در اولویت سوم انجام می‌شود و به تبع آن واردکنندگان این محصول غذایی باید ارز مورد نیاز خود را از اتاق مبادله‌ای تامین کنند.
فعالان بخش خصوصی نیز از برنامه‌هایی در بدنه دولت خبر دادند که بر اساس آن از این پس به تدریج ارز مرجع برای واردات تمام کالاهای اساسی حذف می‌شود. تا کنون کالاهای گروه یک و دو اولویت ارزی که «اساسی» محسوب می‌شدند، از ارز مرجع با نرخ 1226 تومانی برای دلار برخوردار بودند، اما خبرها حاکی است که به تدریج قرار است، دلار 1226 تومانی از چرخه واردات کالاها، حذف و پایین‌ترین نرخ ارز در مرکز مبادله ارزی برای واردات کالاهای اساسی تعیین شود. به گفته فعالان بخش خصوصی، دلیل اصلی حذف ارز مرجع کالاهای اساسی کمبود منابع ارزی در کشور است؛ آن‌طور که از خبرها حاکی است، پس از برنج، کالاهایی مثل روغن نباتی و گوشت نیز در صف دریافت ارز با نرخ مبادله‌ای به جای ارز مرجع هستند.
در این باره، مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز با انتقاد جدی از نحوه برگزاری جلسه دولت با واردکنندگان به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» گفت: اگر قرار بود در این جلسه، فعالان رسمی بخش خصوصی و واردکنندگان رسمی حضور داشتند، باید از کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران نیز برای حضور در این جلسه دعوت می شد، اما این امر صورت نگرفت و کسی به نمایندگی از اتاق بازرگانی در این نشست حضور نداشت.این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران سپس گفت: اساسا برنامه دولت، حذف تدریجی ارز مرجع از کالاهای اساسی است که در گام اول نیز، اقلامی چون برنج، روغن و گوشت در دستور کار قرار گرفته‌اند. او معتقد است که دولت به تدریج به سمت حذف ارز مرجع از کالاهای اساسی پیش می‌رود، اما تنها کالایی که ممکن است همچنان ارز مرجع بگیرد و مشکلی برایش پیش نیاید، گندم است، زیرا دولت اساسا نمی‌تواند نیاز همه نانوایی‌ها را با ارز مبادله‌ای تامین کند.
واکنش دولت: به تقاضای واردکنندگان پاسخ داده می‌شود
البته در پاسخ به این انتقادات، یک مقام مسوول با تشریح جزئیات بیشتر از جلسه ویژه عصر سه‌شنبه واردکنندگان با ريیس کل بانک مرکزی به خبرگزاری مهر گفت: هفته آینده با ورود مقدار مناسبی یورو و یوآن چین به مرکز مبادلات ارزی، تقاضای تمام واردکنندگان در نوبت انتظار دریافت ارز از این مرکز پاسخ داده خواهد شد. به گفته او، به دستور ريیس کل بانک مرکزی، هفته آینده مقدار مناسب و زیادی از یورو و یوآن چین در مرکز مبادلات ارزی تزریق خواهد شد تا این مرکز بتواند به تقاضای تمام واردکنندگانی که در نوبت انتظار دریافت ارز هستند، پاسخ دهد.

 

[onia$]

انتخابات و اقتصاد
سه شرط برای ريیس‌جمهور آینده

ريیس اتاق بازرگانی تهران سه شرط برای انتخاب ريیس‌جمهور آینده پیشنهاد داد. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری باید سه شرط مهم را داشته باشد؛ اول اینکه اقتصاد و اقتصاد برنامه‌ریزی شده در محور برنامه‌هایش باشد، دوم اینکه چهره اقتصادی عمل‌گرا باشد و سوم اینکه به توسعه و معیشت مردم فکر کند.آل‌اسحاق همچنین گفت: بر سر مواضع قبلی خودم هستم و تصمیمی برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ندارم.

 

[onia$]

پاسخ
واردات گندم به دليل خشكسالي و كاهش توليد

روزنامه «دنياي اقتصاد» در تاريخ 25/11/1391 در مطلبي با عنوان «واردات 7 ميليون تني گندم» به نقل از رییس کمیسیون کشاورزی مجلس نوشته بود سياست‌هاي نادرست تجاري باعث شد، به جاي جشن خودكفايي، 7 ميليون تن گندم وارد كشور شود.

روابط عمومي شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران در پاسخ به اين مطلب يادآور شده است: بر اساس برآوردهاي كارشناسي مبني بر عدم تكافوي خريد داخلي و موجودي غلات جهت تامين مصارف انساني و ذخاير استراتژيك كشور، شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران بر اساس مصوبات ابلاغي از سوي هيات محترم وزيران، ستاد تدابير ويژه اقتصادي و شوراي محترم اقتصاد، خريد و واردات گندم را در دستور كار خود قرار داد و با حضور به موقع در بازارهاي جهاني، بحث خريد گندم را از بهمن ماه 1390 عملياتي كرد، كه اين اقدام موجبات امنيت و آرامش رواني جامعه، از منظر تامين و تدارك كالاهاي اساسي و استراتژيك و درصدر آن نان مصرفي را كه موجب امنيت غذايي مردم مي‌شود فراهم آورده است، به گونه‌اي كه در حال حاضر هيچ‌گونه نگراني بابت تامين نان مورد نياز جامعه وجود ندارد.
پاسخ «دنیای اقتصاد»: اين خبر از خبرگزاري فارس نقل شده بود و به صورت منطقی این جوابيه باید به خبرگزاري ياد شده ارسال مي‌شد.

 

[onia$]

دیدگاه
تنگناهای تولید غیردولتی برق

اصغر آرياني‌پور*
امکان فعالیت سرمایه‌گذاران غیردولتی متقاضی احداث نیروگاه، از سال 1380 و در راستای تحقق بند «ب» ماده 122 قانون برنامه سوم و ماده 20 برنامه چهارم توسعه، فراهم شد.

پس از فراهم شدن زمينه‌هاي قانوني، فعالان بخش خصوصی با آوردن سرمایه‌ای قابل توجه و استفاده از فاینانس خارجی یا از محل حساب ذخیره ارزی، نسبت به احداث نیروگاه اقدام كردند و در مواردی نیز با شرکت در مزایده‌های برگزار شده توسط سازمان خصوصی سازی، نسبت به خرید نیروگاه‌ها اقدام نمودند. در حال حاضر بیش از 25 درصد برق تولیدی کشور توسط بخش خصوصی يعني اعضاي سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق عرضه مي‌شود. اين رقم با احتساب نیروگاه‌های در دست احداث، تا پایان سال جاری به حدود 30 درصد خواهد رسید.
هم اكنون شرکت‌های بخش خصوصی فعال، علاوه بر پرداخت اقساط وام‌های دریافتی از منابع خارجی، صندوق ذخیره ارزی و پرداخت اقساط سازمان خصوصی سازی، باید نسبت به تامین هزینه‌های جاری نیروگاه‌های تولیدکننده برق نيز اقدام كنند که اين هزينه، سالانه بیش از دوهزار میلیارد تومان می‌شود. شرکت‌های خصوصی فعال امیدوار بودند سهم قابل توجهی از این مبلغ را از محل فروش برق به وزارت نیرو دریافت كنند، ولی متاسفانه تا پایان بهمن ماه سال جاری، میزان مطالبات این شرکت‌ها از وزارت نیرو، به بیش از سه هزاروچهارصد میلیارد تومان رسيد.
عدم پرداخت و تسویه این مطالبات، شرایط بسیار سختی را برای تولیدكنندگان برق بخش خصوصی فراهم كرده و در نتیجه، امکان هرگونه اقدامی در جهت بهبود کیفیت و کمیت تولید برق از آنها سلب شده است. شرايط مالي كنوني، این نگرانی رابه صورت جدی ايجاد كرده که به‌ دلیل عدم انجام به موقع تعمیرات و سرویس های لازم، در آینده نه چندان دور، امکان ادامه تولید نیز از آنها سلب شود.
در شرایطی که همه نهادهای دست اندرکار باید در راستاي اجرای سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسی، شرايط حضور بخش خصوصی را تسهیل كنند، متاسفانه در این بخش زیربنايی و مهم کشور، فعالان بخش خصوصی به سرنوشتی اين چنین رقت انگیز مبتلا شده و با آثار منفی چک‌های برگشتی و اقدام سختگیرانه بانک‌ها مواجه شده‌اند. مضافا اینکه مشكلات ناشي از افزایش نرخ ارز، به ويژه واردات تجهیزات و کالاهای مورد نیاز نیروگاه‌های در حال احداث، واردات قطعات یدکی در دوران بهره‌برداری و بازپرداخت اقساط وام دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی یا فاینانس، یکی دیگر از دغدغه‌های جدی شرکت‌های غیردولتی تولیدکننده برق است. این امر تبعاتی از قبیل بی‌‌رغبتی سرمایه‌گذاران جدید براي احداث نیروگاه یا خرید نیروگاه‌های در معرض فروش را به دنبال خواهد داشت. همچنین استمرار شرايط موجود، موجب توقف فعالیت اغلب نیروگاه‌های غیردولتی در حال بهره‌برداری می‌شود که تمامی عوارض و عواقب اشاره شده، عملا در تضاد با سیاست‌های کلان اقتصادی و برنامه توسعه کشور است.
* دبير سنديكاي شركت‌هاي خصوصي توليدكننده برق

 

[onia$]

نمايه
ضرورت رسیدن به اقتصاد آزاد

به گفته نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، هر چقدر اقتصاد آزادتر باشد، سرمایه‌گذار با اتکا به سرمایه و دانش فنی، نوآوری و منابع خود می‌تواند موفقیت خود را تعیین کند و مانعی در رشد و توسعه‌اش در محیط کلان کسب و کار احساس نمی‌کند.

پدرام سلطانی در گفت‌‌وگو با ایسنا، درباره راهکار افزایش امنیت اقتصادی برای جلب سرمایه اظهار کرد: یک پایه از امنیت اقتصاد در ایران و در دنیا به حقوق مالکیت بازمی‌گردد. اتفاقاتی که به طور مثال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد و اموال گروهی مصادره و بعد هم مشخص شد اشتباهاتی كه رخ داده است از مصادیق این بخش است. وی ادامه داد: البته این اتفاق در کشورهای دیگر هم رخ داده است. نباید از نظر دور داشت که هر چه از روزهای اول انقلاب فاصله گرفتیم این بخش در حقوق مالکیت حقیقی تقویت شده است.
سلطانی با بیان اينکه بحث دوم در این قسمت، چارچوب حقوقی و قانونی حمایت از سرمایه‌گذاران است، گفت: زمانی که کسی در کشوری سرمایه‌گذاری می‌کند باید مشخص شود که به چه میزان قانون آن کشور از این سرمایه‌گذاری در مقابل نهادهای دولتی، اجرایی و همچنین فساد اداری و کلاهبرداری‌ها حمایت می‌کند. به گفته وی، طبیعی است که وجود فساد اداری و احساس ناامنی سرمایه‌گذاران در این بخش سیگنال مهمی را به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در این خصوص می‌دهد که چقدر می‌توانند پس از سرمایه‌گذاری مورد حمایت حکومت قرار گرفته یا آسیب‌پذیر در مقابل مطالبات غیر قانونی باشند.
نایب رییس اتاق ایران تصریح کرد: پایه دیگر امنیت اقتصادی بر ثبات اقتصادی استوار است. به این معنی که اقتصادی که با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند، اقتصادی که ارزش پول ملی آن در یک ثبات نسبی نیست و به عبارتی بانک مرکزی آن کشور بر تعیین حفظ ارزش پول مسلط نیست، اقتصادی که رشد اقتصادی آن پایین است یا با مشکلات و محرومیت‌های تجارت خارجی روبه‌رو است و اقتصادی که اندازه دولت در آن بزرگ است، رغبت به سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
او همچنین با بیان اینکه پایه دیگر ثبات اقتصادی روی درجه آزادی اقتصاد قرار می‌گیرد، تصریح کرد: این موضوع که چقدر در اقتصاد یک کشور می‌توان با رقابت سالم و با کارآفرینی موفق عمل کرد یا با استفاده از انحصارها یک سرمایه‌گذار چقدر می‌تواند با شرکت‌هایی که دولتی بوده و مربوط به نهادهای عمومی هستند مقابله و مقاومت کند و همچنین نظام بانکی، نظام بیمه‌ای، قانون کار، نظام تامین اجتماعی و مقررات تجارت خارجی و غیره همه اجزای تعیین کننده درجه آزادی اقتصاد است.

 

[onia$]

خبر
کاهش تعرفه واردات مواد اولیه مبلمان

بر اساس تفاهم‌نامه همكاري که بين سازمان توسعه تجارت و شوراي ملي مبلمان امضا شد، تعرفه‌هاي واردات چوب، ام.دي.اف و يراق‌آلات توليد مبلمان كاهش می‌یابد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، علی انصاری، رييس شوراي ملي مبلمان در مراسم امضای این تفاهم‌ نامه، اظهار كرد: براي رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز، بايد سیستم‌های توليدی را از «محصول محوري» به «برند محوري» تبديل كنيم و از توليد سنتي فاصله بگيريم. او با بیان اینکه در حوزه‌های کلان، بيشترين خسارات را از توليد كارگاهي مي‌بينيم، تصریح کرد: رهایی از توليد سنتي و برند محورشدن، نيازمند حمايت مسوولان است و البته ما نیز، زيرساخت‌های مورد نياز تولید صنعتی مبلمان را در شهرك صنعتي زرنديه به عنوان «پایانه صادراتی مبلمان» ايجاد كرده‌ايم.

انصاري خاطرنشان كرد: امروزه مبلمان ديگر جزو کالاهای لوکس و تجملاتی نيست و بنابراین، واردات این محصول، البته به شکل «هدفمند و با نگاه صادرات محور»، بايد آزاد باشد.
رييس شوراي ملي مبلمان با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان توسعه تجارت و شورای ملی مبلمان، گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، از صنعت مبلمان در راستای تامین مواد اولیه برای تولید حمایت می‌شود. او با بيان اينكه این تفاهم‌نامه با توجه به اهداف برنامه پنجم توسعه و نگاه‌های حمایتی مسوولان به صنعت مبلمان منعقد شده است، ‌تصريح كرد: تفاهم‌نامه این نوید را می‌دهد که بتوانیم در صنعت مبلمان با چتر حمایتی دولت، به صورت حرفه‌ای، به سمت تولید تخصصی حرکت کنیم.
تجارت مبلمان، کمتر از نیم درصد
حمید علیخانی، معاون توسعه و مديريت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری این سازمان با سازمان توسعه تجارت، اظهار كرد: قانون‌‌گذار بر توانمندسازي تشكل‌ها و فعالان اقتصادي در حوزه‌های مختلف صادراتی تاكيد كرده و امضای این تفاهم‌نامه نیز در همین راستا است. او خاطرنشان کرد: بر اساس تفاهم‌نامه مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال آن است تا تعرفه‌های واردات چوب، ام.دی.اف و يراق‌آلات توليد مبلمان كاهش یابد.
گیتی توانا، مديركل امور بنگاه‌هاي سازمان توسعه تجارت ايران نیز با بيان اينكه ارزش تجارت جهاني مبلمان حدود 700 ميليارد دلار است كه صادرات و واردات به طور مساوي و پاياپاي است، افزود: صادرات و واردات مبلمان در كشور، كمتر از نيم درصد است و ما به دنبال آن هستيم تا با امضاي اين تفاهم‌نامه، صادرات خود را حداقل به نيم درصد كه رقمي حدود 3/1 ميليارد دلار است، برسانيم.
او با بيان اينكه سازمان توسعه تجارت براي افزايش سهم صادرات مبلمان نيز برنامه‌هاي حمايتي دارد، افزود: بر اساس اين تفاهم نامه، سازمان توسعه تجارت موظف است تا در حوزه بازاريابي، برندسازي و شركت در نمايشگاه‌هاي خارجي به توليدكنندگان صنعت مبلمان
كمك كند.
تجارت 65 میلیون دلاری مبل
همچنین معاون کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به تجارت 65 میلیون دلاری مبلمان کشور در 10 ماهه امسال گفت: براساس این تفاهم‌نامه قرار است با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم مانند آموزش، طراحی، بسته‌بندی، برندسازی، بازاریابی و حضور در نمایشگاه‌ها حجم صادرات مبلمان ایران بین سه تا پنج سال آینده به 3/1 میلیارد دلار برسد.
کیومرث کرمانشاهی با اشاره به اینکه ثبت سفارش واردات مبل از چند ماه پیش تاکنون متوقف شده است، گفت: البته ثبت سفارش واردات مواد اولیه تولید مبل آزاد است و در همین حال شورای ملی مبلمان خواستار منطقی شدن تعرفه واردات مواد اولیه مبل شده است که ما قرار است این پیشنهاد را در کمیسیون ماده یک مطرح کنیم.

 

[onia$]

در کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران مطرح شد
سخت‌گيري جدید ترخیص کالا در گمرک‌ها

کاهش 14 درصدی پروازها به دنبال افزایش قیمت‌ بليت
اعتراض به توقف طولانی مدت کشنده‌ها در گمرک تهران
گروه بازرگانی- یک ماه بیشتر به پایان سال 1391، سالی پرفراز و نشیب برای تجارت خارجی ایران، باقی نمانده است، اما تغییر و تحول در این حوزه هچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین بخشنامه گمرک، ترخیص کالا را منوط به دریافت کد رهگیری کرده است.

این موضوع نگرانی‌هایی را بین بازرگانان به‌وجود آورده است. فعالان اقتصادی می‌گویند: بخشنامه جدید گمرک موجب افزایش رسوب کالا در گمرک‌ها می‌شود. مشکلی که در حال حاضر نیز دست به گریبان واردات کالا است. بر اساس آمار رسمی سالانه 30 درصد کالاهای وارداتی در گمرک‌ها رسوب می‌کنند.
غلامحسین امیری، از اعضای کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران از اعمال شرایط جدید برای ترخیص کالا در گمرک‌ها خبر داد و گفت: از اسفند ماه سال‌جاری ترخیص کالا با کد رهگیری انجام می‌شود. اما با توجه به زمان اندک ابلاغ تا اجرای این بخشنامه، ممکن است، مشکلاتی همچون رسوب کالا در گمرک‌ها به وجود بیاید. او همچنین با اشاره به آمار ترانزیت10ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از افزایش9/13 درصدی ترانزیت خبر داد.
اما بررسی «توقف طولانی مدت کشنده‌های حامل مشتقات نفتی درگمرک تهران» محور اصلی سی و چهارمین گردهمایی اعضای کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات اتاق تهران بود. کامیون‌هایی که به گفته اعضای این کمیسیون بیش ازدوماه است در گمرک توقیف شده است. این نشست اگرچه با حضورنمایندگانی از گمرک تهران برگزار شد، اما آنان آمده بودند تا بگویند، مسوولیت این «معطلی» متوجه گمرک‌ها نیست و ستاد مبارزه با قاچاق سوخت در این زمینه تعیین‌کننده است. اما درنهایت اعضای این کمیسیون، بر آن شدند تا در نامه‌ای به محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهوری خواستار جلوگیری از تکرار این مسائل شوند.
افت تعداد پروازها
محمد خداکرمی، معاون امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری در این نشست با اشاره به آغاز سال نو و صدور مجوز برای پروازهای فوق‌العاده گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد، تعداد پروازهای داخلی و خارجی در دی ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل با 10تا14 درصد افت مواجه شده است. او که افزایش نرخ بلیت‌ها را درافت تعداد مسافران موثر می‌دانست در ادامه گفت: شرکت‌های هواپیمایی خارجی فعال در ایران در زمینه نقل و انتقال ارز دچار مشکل هستند.
در همین حال مسعود دانشمند، دیگر عضو کمیسیون حمل و نقل و ارتباطات با اشاره به نرخ دستوری بلیت پروازهای داخلی و اینکه دولت نرخ بلیت‌ها را برمبنای قدرت خرید مردم و نیزمسافت تعیین می‌کند، گفت: پیش از انقلاب به دلیل توسعه نیافتگی راه آهن، فرودگاه‌ها برای حمل بار و مسافر مورد توجه قرار می‌گرفت. اما اکنون قدرت خرید مردم تا حدی کاهش یافته است که اگر به سوی رقابتی شدن نرخ‌ها پیش برویم، موجب تعطیلی صنعت هوایی خواهیم شد. از سوی دیگر، انتقال مسافران حمل و نقل هوایی به حوزه حمل و نقل ریلی و زمینی، موجب کاهش کارآیی ناوگان هوایی می‌شود. او ادامه داد: «اکنون دراغلب مراکز استان کشور، فرودگاه وجود دارد که بیشتر این فرودگاه‌ها غیراقتصادی هستند. باید دید سازمان هواپیمایی چه برنامه‌ای دارد که فرودگاه‌ها درآینده به پایانه هواپیماها تبدیل نشود. معاون امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی هم در این مورد گفت: 95 درصد پروازها از 10فرودگاه انجام می‌شود. برای مثال فرودگاه مهرآباد سالانه 10میلیون مسافر جابه‌‌جا می‌کند. نقل و انتقال مسافر در این فرودگاه اگرچه سودآور نیست؛ اما تراز مالی این مجموعه تاکنون منفی نبوده است. او توضیح داد: در برنامه پنجم توسعه، مقررشده است که از ابتدای سال سوم اجرای برنامه پنجم توسعه که سال1392است، آزادسازی نرخ بلیت هواپیماها را آغاز کنیم. اگر آزادسازی صورت گیرد، نرخ‌ها هم واقعی می‌شود، البته آزادسازی به معنای افزایش نرخ نیست. سازمان هواپیمایی به شرکت‌ها اعلام کرده است که چنانچه هزینه تمام شده پروازها کمتر ازنرخ تعیین شده است، آن را اعمال کنند تا رقابت شکل بگیرد.
درادامه این نشست محسن صادقی‌فر، معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی به آمار10ماهه از میزان تخلیه و بارگیری در بنادر اشاره کرد و گفت: تخلیه و بارگیری محموله‌ها در بنادر با 5/1 درصد افزایش مواجه شده است. به طوری که از112میلیون تن به 113میلیون تن نسبت به 10ماهه سال گذشته افزایش یافته است.
افت و خیزآمار تخلیه و بارگیری
او گفت: آمار تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی در10 ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 36/7 رشد نشان می‌دهد؛ اما تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی درهمین مدت 12درصد کاهش یافته است. این کاهش در تخلیه و بارگیری کانتینرها نیز مشاهده شده است؛ آن گونه که تخلیه و بارگیری کانتینر نیز 18 درصد افت کرده است. صادقی‌فر، همچنین با اشاره به رسوب کانتینرهای حامل غلات در بنادر جنوبی کشور از تشکیل کمیته هماهنگی و ساماندهی تخلیه و حمل کالاهای اساسی خبر داد و گفت که ماموریت این کمیته، ایجاد هماهنگی میان کلیه ارگان‌ها و سازمان‌های دخیل در امر تخلیه و بارگیری غلات از بنادراست.
توقف در گمرک
در جلسه كميسيون حمل‌ونقل اتاق بازرگاني تهران پس از اعلام این اخبار، نوبت به بررسی علل توقف طولانی‌مدت طولانی نفتکش‌های حامل کالاهای صادراتی مشتقات نفتی در گمرک تهران رسید و امیری در این باره توضیح داد: «چندین دستگاه کامیون بیش از 65 روز است که در گمرک تهران توقیف شده است و گفته می‌شود که برای این کانتینرها پرونده قاچاق تنظیم شده است. او در ادامه گفت: آنچه مسلم است پروسه صادرات مشتقات مواد نفتی پروسه طولانی مدتی است که مشکلاتی را برای رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل ایجاد می‌کند. آنچه موجب طولانی شدن این روند می‌شود، تاخیر پاسخ به استعلام نمونه‌برداری از محموله (آزمایش) و سپس تعیین تکلیف موضوع در کارگروه مربوطه است.
عیقرلوهم در این باره گفت: به موجب قراردادی که میان شرکت حمل ونقل و صادرکننده منعقد می‌شود، راننده محموله را بارگیری می‌کند، اما در این مورد، مسوولان پس از آزمایش‌های اولیه متوجه شده‌اند که محتویات محموله با کالای اظهار شده همخوانی ندارد. او ادامه داد: وضعیت این کشنده‌ها حداکثر تا یک هفته باید مشخص شود یا دست کم باید محلی برای تخلیه و نگهداری محموله وجود داشته باشد که از معطلی راننده و کامیون جلوگیری شود. به هر حال بار این کامیون‌ها آتش‌زا است و نگهداری آن در هر شرایطی ممکن نیست در همین حال مرتضی مالکی، معاون صادرات گمرک تهران گفت: برای این محموله پرونده قاچاق تشکیل شده است. این نوع محموله‌ها که اغلب از مشتقات نفتی است، باید با حکم قضایی در مخازن شرکت ملی نفت تخلیه شود. بنابراین تا این حکم صادر نشود، گمرک قادر به تعیین تکلیف این کشنده‌ها نیست. ضمن آنکه پروسه ارائه پاسخ آزمایشگاه به استعلام گمرک نیز 2 تا 3 هفته زمان می‌برد. مصطفی آیتی نیز که به نمایندگی ازگمرک تهران در این نشست حضور یافته بود، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی مرتبط تعیین کرده است و از سوی دیگر کارگروه استاندارد نیز باید اعمال نظر کند. مسعود دانشمند نیز با انتقاد از شکل‌گیری ساختارهای موازی گفت: ساختارهای موازی، معمولا به بروز چنین مشکلاتی دامن می‌زنند. ضمن آنکه، نهادهایی مانند ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و سازمان تعزیرات برای مدیریت شرایط ویژه جنگ به وجود آمده‌اند. مسعود خوانساری، رییس کمیسیون حمل ونقل و ارتباطات اتاق تهران نیز گفت: «مخاطب گلایه‌های کمیسیون، گمرک نیست. دستگاه‌های مختلفی مانند ستاد مبارزه قاچاق سوخت و کالا، نیروی انتظامی و پژوهشکده نفت در این مقوله دخالت دارند و بدتر آنکه این دستگاه‌ها مسوولیتی نمی‌پذیرند و تعیین تکلیف در مورد پرونده‌‌ها را به کارگروه استاندارد واگذار می‌کنند. در نهایت، اعضای کمیسیون حمل و نقل پس از بحث و بررسی این موضوع، تصمیم گرفتند که با نگارش نامه‌ای در خصوص بررسی علل توقف طولانی نفتکش‌‌های حامل کالاهای صادراتی مشتقات نفتی خطاب به معاون اول، راهکار برای رفع مشکل و جلوگیری از تکرار موارد مشابه اقدام کنند.

 

[onia$]

گزارش -
رییس اتاق ایران مطرح کرد
نگرانی از آسیب‌های اقتصاد رانتی

گروه بازرگانی- رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با اظهار نگرانی از وجود اقتصاد رانتی و آسیب‌های اخلاقی که در اقتصاد کشور به وجود آمده است، تاکید کرد: اقتصاد رانتی چون از «درآمدهاي بادآورده» به وجود مي‌آيد، آسیب‌های شدیدی به جامعه وارد می‌کند.

به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، محمد نهاوندیان در جلسه هم اندیشی جشنواره تجلیل از تلاشگران کیفیت، با اشاره به اينكه نوسانات ارزي سرمايه و چرخه توليد را در معرض خطر قرار داده است، گفت: امسال به يكباره شاهد آن بوديم كه در كشور نوسانات ارزي شديدي ايجاد شد. موضوعی که بالا رفتن هزينه‌ها و به لغزش در آمدن جامعه را به دنبال داشت و آسيب‌هاي بسياري به مردم وارد کرد؛ در حالی که برخی با استفاده از فرصت‌های ناعادلانه، به ثروت‌های بسیاری دست یافتند. به اعتقاد رییس پارلمان بخش خصوصی کشور، اقتصاد رانتي لطمه بزرگي به كشور مي‌زند؛ چرا كه باعث رواج رفتار غيراخلاقي و فرصت طلبانه در كشور مي‌شود. همچنین با اوج گرفتن فضاي اقتصاد رانتي در كشور، قطعا انگيزه و روحيه فرصت طلبانه به وجود مي‌آيد و اين موضوع باعث مي‌شود جامعه از انسان‌هاي با اخلاق تهي شود. او افزود: قطعا در اقتصادي كه رقابت وجود نداشته باشد، چرخ توليد خاموش مي‌شود، بازارها بسته می‌شوند و رقابتي براي توليدات خوب وجود نخواهد داشت.
رییس جشنواره تجلیل از تلاشگران کیفیت همچنین با اشاره به ماهیت برگزاری این جشنواره، گفت: نکته مهم این جشنواره، شناسایی و معرفی افراد کیفی و مدیران موفق به عنوان سرمایه‌های جامعه است که گام مهمی برای ایجاد انگیزه و آگاهی در جامعه و درمان اقتصاد کشور به شمار می‌رود. به گفته او، جامعه‌اي كه سرمايه آن افراد موفق در عرصه تولید باشد، قطعا براي «ارتقا» تلاش خواهد كرد، چرا كه آن جامعه، آگاه است، اما جامعه‌اي كه اقتصاد آن صرفا به نفت وابسته باشد، جامعه‌اي نيست كه به ارزش‌ها دست يافته باشد.
نهاوندیان تاکید کرد: ما در سطح برنامه‌ريزي برای منابع انساني، هرگز نباید از كيفيت غافل شويم، زیرا جامعه‌ای که از كاركرد اجتماعي خوبي به لحاظ نیروی انسانی برخوردار است، اقتصاد ريشه‌دار و محكمي نیز خواهد داشت و برای افق‌های بلندمدت برنامه‌ریزی خواهد کرد.
بهروز رياحي، دبیر جشنواره تجلیل از تلاشگران کیفیت نیز گفت: هدف ما از برنامه‌ریزی برای این جشنواره که 23 اسفند ماه برگزار می‌شود، الگوسازي و معرفي چهره‌هاي برتر است و تلاش در فرهنگ‌سازی کیفیت، طراحی دورهای آموزشی تخصصی، خلاقیت و نوآوری در ارائه راهکارهای توسعه کیفیت، اجرای روش‌های موفق مدیریتی، ایجاد تحول و تعالی سازمانی و مشارکت در فعالیت‌های بین‌المللی مرتبط با کیفیت از محورهای برگزاری این جشنواره است.

 

[onia$]

خبر
احتمال آزادشدن واردات برخی لوازم خانگی

رییس انجمن صنایع لوازم خانگی از احتمال آزاد شدن واردات برخي لوازم خانگي خبر داد و اعلام کرد: اگرچه هنوز خبر به صورت قطعی تایید شده است، اما نشانه‌هايی از آزاد شدن ثبت سفارش برخی لوازم خانگی در بازار دیده می‌شود.

به گزارش ایسنا، دیانی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر آزاد شدن ثبت سفارش واردات کالا برای برخی از واردکنندگان یک نوع رانت محسوب می‌شود که باید جلوی آن گرفته شود. در همین حال سخنگوی مرکز مبادلات ارزی نیز چند روز پیش به ایسنا خبر داد که در آینده‌ای نه چندان دور بازار کالاهای مشمول گروه کالایی اولویت نهم شامل خودروهای سواری با حجم 1000 تا 2500 سی‌سی، رایانه و قطعات آن، گوشی تلفن همراه، لوازم خانگی و غیره شاهد کاهش معنادار قیمت خواهند بود.

 

[onia$]

گزارش ویژه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد
هشدار نسبت به پیامدهای محدودیت صادرات

این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که دولت اعلام کرده برنامه‌ای برای حذف ممنوعیت‌های صادراتی ندارد
گروه بازرگانی- در شرایطی که سازمان توسعه تجارت کشور از ادامه محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی تا پایان شرایط ویژه تجاری کشور خبر می‌دهد، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، به بررسی و تحلیل آثار اقتصادی ممنوعیت‌های صادراتی پرداخته و نسبت به پیامدهای وضع چنین محدودیت‌هایی برای اقتصاد کشور هشدار داده است.

حدود یک ماه از تثبیت آخرین فهرست اقلام ممنوعه صادراتی می‌گذرد. این تثبیت از آنجا انجام شد که فعالان اقتصادی به‌رغم مطرح کردن انتقادات گوناگون نسبت به اساس و بنیان اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی، عملا «بد را به بدتر ترجیح دادند» و در اظهارات مختلف خود، تاکید کردند: «وقتی راه برون رفتی از اعمال محدودیت‌های صادراتی از سوی دولت نیست، حداقل دولتمردان از تغییر هر روزه فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی دست بردارند تا صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادراتی بلاتکلیف نباشند و هر روز با برنامه جدیدی روبه‌رو نشوند.» روز گذشته نیز، کیومرث کرمانشاهی، معاون سازمان توسعه تجارت عملا خیال فعالان اقتصادی را راحت و تصریح کرد که راجع به همه کالاها وقتی بحث ممنوعیت مطرح می‌شود باید به میزان تولید، نیاز و مصرف کشور نگاه کنیم و اگر لازم باشد در شرایط به وجود آمده، تصمیم‌های تازه‌ای درباره‌ ممنوعیت یا محدودیت صادرات از سوی مسوولان گرفته می‌شود، اما تا پایان شرایط ویژه تجاری کشور همچنان محدودیت‌های صادراتی ادامه دارد. او به ایسنا گفت: ما طرفدار توسعه تجارت هستیم و در عین حال باید به سمتی برویم که بدون احتساب نفت، میزان صادرات غیرنفتی ما بر میزان واردات برتری داشته باشد.
کرمانشاهی افزود: باید به سمتی برویم که کل ارز واردات کشور را از طریق ارز حاصل از صادرات غیرنفتی تامین کنیم. او با بیان اینکه سال آینده سال سوم برنامه پنجم توسعه است، گفت: میزان صادرات غیرنفتی شامل کالا و خدمات باید طبق برنامه در سال آینده به 59 میلیارد دلار برسد.
تحلیل مجلس
اما بخشنامه ممنوعيت و محدوديت برخي اقلام صادراتي، پس از فراز و نشيب‌هاي بسياري به تصويب رسيد. در اين بين خبرهاي رسمي و غيررسمي درخصوص ممنوعيت صادرات برخي اقلام، موجب سردرگمي توليدكنندگان و صادركنندگان شد؛ به طوري كه براساس اظهارنظر فعالان بخش خصوصي پس از اعلام خبر اوليه در خصوص ممنوعيت صادرات دو قلم كالاي صادراتي، بسياري از كالاهايي كه شامل ممنوعيت صادرات نيز نبودند، در مرزهاي صادراتي كشور دچار مشكل شدند. همچنين اعلام محدوديت صادرات برخي اقلام كالا بدون اطلاع قبلي، اختلاف زيادي را در فعاليت‌هاي توليدكنندگان به وجود آورد؛ چراكه توليدكنندگان اين اقلام داراي تعهداتي به طرف خارجي در خصوص تامين كالا بودند و ممنوعيت يكباره صادرات اين كالاها هزينه زيادي براي صادركنندگان در پي داشت. در این شرایط، اعلام رسمی ادامه ممنوعیت‌ها تا زمان پایان شرایط ویژه اقتصادی کشور در حالی است که مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به بررسي روند اعمال محدوديت‌ها و محدوديت‌هاي صادراتي در كشور پرداخته و پيامدهاي اقتصادي اين موضوع را مورد بررسي قرار داده است.
بر اساس اين گزارش، تحريم‌هاي مالي در يك سال گذشته باعث شده است تا دارايي‌هاي خارجي ايران ناشي از فروش نفت نتواند به موقع به تامين ارز موردنياز بازارهاي داخلي بپردازد. در چنين شرايطي ارز حاصل از صادرات غيرنفتي كه محدوديت‌هاي مالي كمتري براي ورود به كشور دارد مي‌تواند تا حدود زيادي با تامين ارز مورد نياز بازار، از نوسانات بازار ارز جلوگيري كند و این نشان مي‌دهد كه ايجاد موانع براي صادرات غيرنفتي مي‌تواند تا حد زيادي اقتصاد كشور را دچار مشكل كند.
ايجاد بي‌ثباتي در بازار
در ادامه این گزارش آمده است: محدوديت يا ممنوعيت صادرات منجر به تضعيف جايگاه صادركنندگان ايراني در بازارهاي جهاني شده و احتمالا بخش عمده‌اي از بازار از اختيار توليدكنندگان ايراني خارج خواهد شد؛ به طوري كه با توجه به رقابت‌ بالايي كه در بازارهاي جهاني وجود دارد، سهم ايران از بازار به شدت كاهش يافته و تقاضاكنندگان خارجي نيز به دليل تغييرات مكرر قوانين در ايران، نمي‌توانند به كالاهاي صادرشده از ايران به عنوان يك منبع تامين نياز، اطمينان كنند. به طور كلي تصويب بخشنامه‌هاي ضرب‌الاجلي باعث بي‌اطميناني در بازار مي‌شود و اين بي‌اطميناني موجب ركود كسب‌و‌كار و عدم‌تمايل فعالان بازار شده و مانعي براي ورود و ايجاد كسب‌و‌كارهاي جديد نيز هست.
گسترش تجارت غیررسمی
همچنین ممنوعیت و محدودیت تجارت در خصوص کشوری مانند ایران که دارای مرزهای گسترده‌ای است، منجر به تشویق تجارت از طرق غیررسمی می‌شود. در حال حاضر براساس اعلام نظر مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برآوردهایی در حدود 12 تا 20 میلیارد دلار برای حجم قاچاق در کشور وجود دارد. این مقدار از قاچاق کالا و ارز که عمدتا به قاچاق وارداتی اختصاص دارد،‌ «حدود یک سوم» کل واردات کشور است. این حجم از قاچاق کالا در کشور نشان می‌دهد که محدودیت‌های وضع شده بر تجارت کالاها نمی‌تواند تا حد مناسبی اهداف موردنظر سیاست‌گذار را تامین کند. این محدودیت‌ها در خصوص صادرات نیز صادق است. در حال حاضر به علت افزایش نرخ ارز و همچنین کنترل قیمت‌ها در داخل، صادرات کالاهایی که قیمت آنها در داخل کنترل می‌شود، دارای سود زیادی است. می‌توان انتظار داشت که با وضع ممنوعیت و محدودیت‌ بر اقلام صادراتی مذکور در بخشنامه گمرک، قاچاق خروجی این اقلام افزایش یابد. همان‌طور که قاچاق خروجی سوخت و روغن‌های معدنی به علت اختلاف قیمت‌‌ داخل و خارج، بیش از 90 درصد قاچاق خروجی کشور را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر نیز، در 6 ماهه سال 1391، قاچاق حیوانات زنده، 56/1 درصد از کل حجم قاچاق مکشوفه خروجی را به خود اختصاص داده است. براساس اظهارنظر مسوولان، قاچاق دام و حیوانات زنده نیز به علت تفاوت قیمت داخل و کشورهای اطراف در ماه‌های اخیر، افزایش یافته است.
ایجاد اشکال در فرآیند الحاق به WTO
ایران در حال حاضر به عنوان عضو ناظر سازمان تجارت جهانی، فرآیند الحاق به این سازمان را طی می‌کند. به همین منظور رژیم تجاری ایران در 25 آبان ماه 1388 به سازمان تجارت جهانی ارسال شد تا در بررسی فرآیند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی مورد استفاده قرار گیرد. در این رژیم با صراحت قید شده است که ایران هیچ‌گونه محدودیت غیرتعرفه‌ای برای واردات و صادرات کالاها ندارد. اما بخشنامه‌های جدیدی که در خصوص ممنوعیت صادرات برخی اقلام صادر شده، برخلاف رژیم تجاری ایران بوده و به نظر می‌رسد که الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را با اشکال مواجه کند.
پیشنهادها و راهکارها
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سپس به ارائه راهکارهای برون رفت از تبعات محدودیت‌های صادراتی پرداخته است.
اصلاح سازوكار تخصيص ارز
در حال حاضر در كشور با سه نرخ ارز مرجع، ارز مبادلاتي و ارز بازار آزاد تخصيص داده مي‌شود. در حالي كه به نظر مي‌رسد ارز مرجع تنها به تعداد محدودي از گروه‌هاي كالايي تعلق گرفته و ارز مبادلاتي نيز به برخي از گروه‌هاي كالايي از فهرست اولويت‌هاي ده گانه تعلق گرفته است. ساير نيازهاي ارزي نيز از بازار آزاد تهيه مي‌شود. اين اختلاف بين نرخ‌هاي ارز باعث ايجاد مشكلاتي از قبيل ايجاد فساد و رانت‌جويي، تشويق به قاچاق خروجي كالاهايي كه براي واردات ارز مرجع يا مبادلاتي دريافت مي‌كنند و در نتيجه هدر رفت منابع مي‌شود. همچنين برخي كالاها مانند برنج كه براي واردات از ارز مرجع استفاده كردند، در حال حاضر در بازار دچار كمبود هستند و با قيمت‌هاي بالاتر از قيمت پايه به دست مصرف‌كننده مي‌رسند.
يكسان‌سازي نرخ ارز
در حال حاضر ارز دولتي با دو نرخ ارز مرجع و ارز غير مرجع (اتاق مبادلات ارزي) عرضه مي‌شود. وجود اين دو نرخ با اختلاف زياد حدود 100 درصدي، باعث شده است تا دستيابي به ارز مرجع داراي سود بالايي باشد. به همين منظور احتمال سوءاستفاده و فساد در اين زمينه نيز بسيار بالاست. يكي از اصلي‌ترين دلايل محدوديت صادرات نيز، استفاده از ارز مرجع براي واردات برخي از اين كالاهاست كه باعث مي‌شود تصميم‌گيران اقتصادي بدون توجه به وجود يا عدم وجود توليد اين كالاها در داخل كشور، صادرات آنها را محدود كنند. بنابراين با توجه به آنكه در حال حاضر نيز ابهامات زيادي در خصوص اختصاص ارز مرجع به كالاهاي مختلف وجود دارد، پيشنهاد اصلي در خصوص جلوگيري از بروز مشكلات ناشي از وجود نرخ‌هاي دوگانه، يكسان‌سازي نرخ ارز است. در اين خصوص پيشنهاد مي‌شود تا به تمامي كالاها ارز با نرخ اتاق مبادلاتي اختصاص داده شود و در ادامه در خصوص برخي كالاهايي كه نياز به حمايت بيشتري دارند، حمايت‌ها به گونه‌اي ديگر صورت گيرد؛ (مثلا پرداخت يارانه مستقيم).
وضع عوارض به جاي ممنوعيت
پيشنهاد مي‌شود به جاي ممنوع كردن صادرات برخي از اقلام، براي صادرات آنها عوارضي با در نظر گرفتن درصد استفاده آنها از ارز مرجع، ميزان ارزش افزوده كالاي توليدي و ميزان ارز مصرفي و ارز توليدي هر يك وضع شود. زيرا بر اساس قانون برنامه پنجم، هرگونه ممنوعيت صادراتي بر خلاف قوانين است. وضع اين عوارض بايد با مطالعه كارشناسي دقيق و با حضور گروه‌هاي توليدكننده و مصرف‌كننده كالاي مذكور در داخل صورت گيرد. پيشنهاد وضع عوارض به جاي ممنوع كردن صادرات، مي‌تواند تا حد زيادي از مشكلات توليدكنندگان در جهت از دست دادن بازارهاي صادراتي و عدم تعهد به قراردادهاي بلند مدت بكاهد.

 

[onia$]

خبر -
قائم مقام اتحادیه پسته:
از جزئیات توافق صادرات پسته بی‌خبریم

قائم مقام اتحادیه پسته کشور از توافق انجام شده در مورد صادرات مازاد نیاز پسته داخل ابراز بی خبری کرد و گفت: این توافق با 4 تاجر عمده پسته صورت گرفته است. این در حالی است که مهدی غضنفری وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت با اشاره به جلسه روز پنج‌شنبه هفته گذشته، خبر داده بود: صادرکنندگان پسته و مسوولان سازمان توسعه تجارت به توافق اولیه برای تنظیم بازار پسته رسیدند تا علاوه بر حفظ روند صادرات پسته، امکان کنترل بازار در کنار صادرات مازاد نیاز داخل فراهم شود.

محمود صادقی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: اتحادیه تعاونی‌های تولیدکننده پسته کشور از جزئیات این توافق بی‌خبر است و باید این موضوع را از مسوولان مربوطه سوال کرد. او ادامه داد: این جلسه بدون حضور مسوولان اتحادیه برگزار شده در حالی که با 4 تاجر و صادر‌کننده این هماهنگی صورت گرفته است. قائم مقام اتحادیه تعاونی‌های تولیدکننده پسته کشور با بیان اینکه مسوولان سازمان توسعه تجارت پس از توافق انجام شده، مسوولان اتحادیه را از این جلسه مطلع کردند، گفت: دعوتی از اتحادیه به عنوان یکی از مهم‌ترین تشکل‌ها در این بخش نشده است. به گفته این فعال تعاونی،‌ از کل 180 هزار تن پسته تولید شده در کشور نزدیک به 120 هزار تن آن توسط اعضای اتحادیه و تعاونی‌های کشور تولید می‌شود.
تخلف‌های پسته‌ای
در همین حال رضا کرمی، مدیر بازرسی و نظارت شورای اصناف از عرضه پسته با قیمت کیلویی 30 هزار تومان در نمایشگاه‌های بهاره خبر داد. کرمی به ایسنا گفت: عرضه پسته با این قیمت باعث کاهش قیمت پسته در بازار خرده فروشی خواهد شد. او تصریح کرد: قیمت پسته در تمام شهر یکسان خواهد شد، اما در مناطق مرفه شهر کمی زمان بر است. کرمی افزود: بیشترین حجم تخلف عدم نصب قیمت و عدم صدور فاکتور است که مصرف‌کنندگان نباید محصولاتی را که برچسب قیمت و فاکتور برای آنها صادر نمی‌شوند خریداری کنند. کرمی با اشاره به اینکه تهران پرچم‌دار تخلفات است، گفت: احتکار و عدم عرضه شایع نیست و در صورت مشاهده برخورد خواهد شد.

 

[onia$]

نابسامانی در بازار مرغ

نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار کرد: نابسامانی در بازار مرغ و گرانی، ناشی از نبود نظارت کافی بر بازار است. محمد اسماعیل‌نیا به ایسنا گفت: با توجه به جلسه‌هاي گذشته کارگروه تخصص تعامل و تعادل و بررسی‌های انجام شده در تولید مرغ و تخم‌مرغ مشکلی وجود ندارد و از این بابت وضع کشور مناسب است.

به گفته او کشور در زمینه تخم‌مرغ و مرغ به خودکفایی رسیده و حتی شاهد صادرات تخم‌مرغ نیز بوده‌ایم و بارها در مورد امکان صادرات مرغ نیز صحبت شده است، اما متاسفانه به دلیل جو روانی ایجاد شده در بازار ناشی از نابسامانی‌های اقتصادی و همچنین عدم نظارت کامل بر توزیع و عرضه توسط نهادهای ذی‌صلاح ما شاهد گرانی فزاینده مرغ هستیم. اسماعیل‌نیا تاکید کرد: با توجه به وضع مناسب تولید و موجودی انبارها می‌توان با مدیریت توزیع و عرضه و همچنین نظارت بر بازار گرانی روزافزون مرغ را متوقف کرد و اگر این اتفاق بیفتد به احتمال زیاد در روزهای پایان سال نیز مشکل نخواهیم داشت. در همین حال گزارش خبرگزاری‌ها حاکی است پس از عرضه مرغ منجمد، قیمت مرغ تازه به حدود 5900 تومان کاهش یافت، اما اکنون برخی توزیع‌کنندگان از تحویل و توزیع مرغ منجمد خودداری کرده‌اند که این امر خود باعث افزایش مجدد قیمت مرغ گرم می‌شود. دوشنبه هفته گذشته بود که توزیع مرغ منجمد با قیمت کیلویی 4800 تومان آغاز شد و پس از چند روز قیمت مرغ تازه را در بازار شکست و به حدود 5900 تومان رساند، اما برخی توزیع‌کنندگان از این بازار سوءاستفاده کرده و ضمن توقف عرضه مرغ منجمد، قیمت مرغ‌های تازه را تا حدود 7000 تومان افزایش داده‌اند. محمد یوسفی، رییس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در این باره تاکید کرد: اگر استقبال از مرغ‌های منجمد کاهش یابد، برخی از مراکز عرضه‌ فرآورده‌های پروتئینی با سوء‌استفاده از این بی‌رغبتی‌، باعث توقف عرضه مرغ منجمد و افزایش دوباره قیمت مرغ تازه در آستانه فرارسیدن سال نو می‌شوند. او با بیان اینکه مرغ‌های منجمد دولتی از جمله فرآورده‌های پروتئینی با کیفیت بالا بوده که هیچ مشکلی از نظر سلامت غذایی ندارد، گفت: مرغ‌های منجمد ذخیره شده حدود 4400 تومان به توزیع‌کنندگان فروخته می‌شود که می‌توانند این محصول را تا سقف 4800 تومان به مصرف‌کنندگان بفروشند، اما از مردم تقاضا می‌شود در صورت مشاهده تخلف، موضوع را به دستگاه‌های متولی گزارش کنند.

 

[onia$]

نمايه -
نهاوندیان مطرح کرد
انتقاد از تزریق بی‌امان نقدینگی به اقتصاد

رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزی ايران به دلايل تورم در جامعه اشاره کرد و گفت: در مدت 7 سال، نقدينگي در كشور چندين برابر شده است، زیرا با هر نيتي، به هر پروژه‌اي، بی‌امان نقدينگي تزريق كرده‌اند و اکنون این موضوع بر اقتصاد كلان كشور تاثير گذاشته است؛ مثلا فقط پروژه «مسكن مهر» را ببینید که چه آثاري در افزايش نقدينگي در اقتصاد كشور برجای گذاشته است.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، محمد نهاوندیان در همایش تجليل از مهندسان نمونه كشور با انتقاد از سخنان بعضي مسوولان در مورد اينكه تحريم‌ها، برنامه‌ريزي‌های اقتصادی را به هم ريخته است، خطاب به این مسوولان پرسید: مگر تحريم‌كنندگان، از 6 ماه قبل، پيش آگهي نمي‌دادند كه قصد تحريم ايران را دارند، پس چرا در محاسبات خود اين موضوع را نديديد؟ او گفت: اينكه مشکلات اقتصادي حال حاضر كشور، چه ميزان مربوط به تحريم‌ها است و چه ميزان مربوط به بی‌تدبيری‌ها، بايد انصاف را رعايت كرد و دید که چقدر اين شرايط قابل پيشگيري بوده است.
نهاونديان در ادامه به سند چشم‌انداز بيست ساله اشاره و تاکید کرد: تصميمات بلندمدت، نقطه قوت اقتصاد است، اما در حال حاضر مديران ما منتظر فردا هستند كه چه اتفاقي خواهد افتاد. او پرسید: دولت در برنامه پنجم مكلف است هر سال از عملكردش گزارش دهد، اما آيا اين اتفاق مي‌افتد؟ چرا در برابر تحقيق و تفحص مجلس از يك دستگاه اين قدر مقاومت مي‌شود؟
در ادامه، محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس و دبيركل جامعه اسلامي مهندسين نیز گفت: برنامه‌هاي توسعه کشور، اصل 44 قانون اساسي و سند چشم‌انداز، همه به نوعي بر حمايت از بخش خصوصي تاکید دارند، لذا بايد دولت را قانع كنيم كه راه نجات اقتصاد كشور، توجه به بخش خصوصي است و دولت باید كوچك و تصديگري‌ها واگذار شود. او ادامه داد: هرچند قانون بهبود فضاي كسب و كار چندی است كه تصويب شده، اما دولت اعتقاد و همتی براي اجرای آن ندارد، اما اينكه چرا مجلس اقدامي در مقابل دولت نمي‌كند، به اين دليل است كه آن قدر موضوعات مختلف با دولت داشته‌ايم كه ديگر به اين موضوع نرسيده‌ايم.
مهدي هاشمي، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز با بيان اينكه در حال حاضر اصلی‌ترین مشکل کشور اشتغال است،‌ گفت: بر اساس گفته‌های دولت مقرر شده بود، یک میلیون شغل ایجاد شود؛ در صورتی‌ که ایجاد یک شغل پایدار نیاز به سرمایه متوسط 250 میلیون تومانی دارد و با احتساب این هزینه می‌توان سالانه فقط 664 هزار شغل ایجاد کرد. در این همايش از 50 مهندس كشور در بخش‌هاي كشاورزي عمران نفت و انرژي، آي‌تي و گردشگري تقدیر شد.

 

[onia$]

در تازه‌ترین آمار گمرک اعلام شد
86 میلیارد دلار واردات و صادرات ایران در 11 ماه
ارزش تجارت خارجی ایران نسبت به سال گذشته کاهش یافت
گروه بازرگانی- ارزش تجارت خارجی کشور در 11 ماه منتهی به پايان بهمن‌ماه 1391 به 86 میلیارد دلار رسید. از این رقم حدود 38 میلیارد دلار سهم صادرات است و 48 میلیارد دلار نیز به واردات اختصاص دارد. در اين مدت نسبت به زمان مشابه در سال گذشته صادرات 4 درصد و واردات 8/11درصد کاهش داشته‌اند.

در 11 ماه گذشته 70 ميليون و 822 هزار تن كالا به ارزش 37 ميليارد و 693 ميليون دلار (با احتساب ميعانات گازي) به خارج از كشور صادر شد كه از اين رقم 8 ميليارد و 495 ميليون دلار را ميعانات گازي، 9 ميليارد و 255 ميليون دلار را محصولات پتروشيمي و 19 ميليارد و 943 ميليون دلار را ساير كالاها تشكيل مي‌داد.
براساس اين گزارش كالاهاي صادراتي در اين مدت در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن 5/1 درصد رشد و از نظر ارزش 4 درصد كاهش داشته است.
متانول (الكل متيليك) به ارزش يك ميليارد و 74 ميليون دلار، پروپان مايع شده به ارزش يك ميليارد و 73 ميليون دلار و اوره به ارزش يك ميليارد و 51 ميليون دلار پر ارزش‌ترين كالاهاي صادراتي بوده است.
بیشتر اين كالاها به كشور عراق با 5 ميليارد و 608 ميليون دلار، چين با 4 ميليارد و 827 ميليون دلار، امارات متحده عربي با 3 ميليارد و 914 ميليون دلار، افغانستان با 2 ميليارد و 502 ميليون دلار و هند با 2 ميليارد و 604 ميليون دلار صادر شده است. متوسط ارزش هر تن كالاي صادراتي در 11 ماهه سال جاري 474 دلار بوده است.
کاهش واردات
به گزارش روابط عمومي گمرك جمهوري اسلامي ايران در مدت ياد شده 35 ميليون و 873 هزار تن كالا به ارزش 48 ميليارد و 387 ميليون دلار وارد كشور شده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن 8/6 درصد رشد و از لحاظ ارزش 8/11 درصد كاهش نشان مي‌دهد. بیشتر كالاهاي وارداتي شامل دانه گندم سخت به ارزش 2 ميليارد و 346 ميليون دلار، شمش از آهن و فولاد غيرممزوج به ارزش يك ميليارد و 937 ميليون دلار و دانه ذرت دامي به ارزش يك ميليارد و 601 ميليون دلار بوده است. بیشتر اين كالاها از كشورهاي امارات متحده عربي به ارزش 9 ميليارد و 754 ميليون دلار، چين به ارزش 7 ميليارد و 161 ميليون دلار، كره‌جنوبي به ارزش 4 ميليارد و 456 ميليون دلار، تركيه به ارزش 4 ميليارد و 189 ميليون دلار و سوئيس به ارزش 3 ميليارد و 46 ميليون دلار به كشورمان وارد شده است. متوسط قيمت هر تن كالاهاي وارداتي در يازده ماهه امسال يك هزار و 349 دلار بوده است.
تامین 70 درصد ارز واردات از محل صادرات
در مورد آمار صادرات 11 ماهه غیرنفتی حمید صافدل، معاون وزیر صنعت، نیز گفت: علاوه بر اینکه در این مدت 38 میلیارد دلار کالای غیرنفتی صادر شده، 70 درصد ارز حاصل از صادرات برای واردات مورد استفاده قرار گرفته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در سال 84 به ازای هر سه واحد واردات تنها یک واحد صادرات صورت می گرفت در حالی که هم اکنون 70 درصد ارز واردات از محل صادرات تامين می‌شود.
او تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 3 هزار ردیف تعرفه‌ای وجود دارد که بیش از 150 کشور هدف صادراتی را در بر می‌گیرد.
به گفته صافدل، در دولت نهم هدف‌گذاری صادرات 40 میلیارد دلار بود که بدون احتساب میعانات گازی 58 میلیارد دلار محقق شده است، ضمن اینکه در دولت دهم نیز تا پایان سال 90 هدف‌گذاری 68 میلیارد دلاری صورت گرفته بود که بدون احتساب میعانات گازی 81 میلیارد دلار صادرات صورت گرفته است.
او گفت: در سال 91 عراق، چین، امارات، افغانستان، هند، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان، کره و ترکیه بازارهای هدف صادراتی ایران بوده‌اند.
به گفته ريیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در سال گذشته 2/4 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته است. معاون بازرگانی خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: در حوزه میعانات گازی 10 درصد و در حوزه پتروشیمی 30 درصد کاهش صادرات را در سال جاری تجربه کرده‌ایم، اما در سایر گروه‌های کالایی رشد صادرات به چشم می‌خورد.

http://www.www.www.iran-eng.ir/News/2867/05-01.jpg
​

​

 

[onia$]

شورای عالی استاندارد تصویب کرد
كارمزد خدمات براي واردات كالاي استاندارد
با تصویب شورای عالی استاندارد، کارمزد خدمات برای کلیه اقلام وارداتی مشمول استاندارد اجباری به میزان «هشت در هزار ارزش فوب کالا» تعیین شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، کارمزد خدمات واردات مواد اولیه واحدهایی که مستقیما اقدام به واردات مواد اولیه در حد نیاز تولیدات خود می‌کنند، مشروط بر استاندارد بودن محصول تولیدی آنها، به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا تعیین می‌شود.

کارمزد خدمات در مواردی که ترخیص کالای وارداتی بر اساس گواهی بازرسی معتبر صادره از سوی موسسات و شرکت‌های بازرسی دارای مجوز از سازمان ملی استاندارد ایران انجام شود، به میزان هفت در هزار ارزش فوب کالا تعیین می‌شود. بر این اساس، مبنای محاسبه کارمزد موضوع این بند برای کلیه اقلام وارداتی با ارز مرجع به میزان چهار در هزار ارزش فوب کالا تعیین می‌شود.
همچنین مبنای محاسبه کارمزد خدمات کالاهای اساسی وارداتی شامل گندم خوراک انسان، روغن خام، شکر خام، برنج، ذرت و کنجاله سویا که با ارز مرجع وارد کشور می‌شود، تا پایان سال 1392 به میزان یک در هزار ارزش فوب کالا تعیین می‌شود.

 

[onia$]

خبر
تفاهم پنج جانبه پسته‌ای
خبرگزاري فارس- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تفاهم‌نامه پنج جانبه برای عرضه پسته به قيمت هر كيلوگرم 30 هزار تومان خبر داد.
حسن رادمرد اظهار کرد: براساس تفاهم‌نامه پنج جانبه بین سازمان حمایت، سازمان توسعه تجارت، معاونت بازرگانی داخلی، انجمن صادرکنندگان پسته و اتحادیه خشکبار، مقرر شد پسته درجه یک به قیمت 30 هزار تومان توسط انجمن پسته در نمایشگاه‌های بهاره و واحدهای صنفی منتخب با نظارت سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت توزیع شود. او افزود: بر اساس این تفاهم تا زمانی که تقاضا در بازار برای پسته وجود دارد، انجمن پسته موظف به توزیع پسته درجه یک به قیمت 30 هزار تومان است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال تاکید کرد: تداوم صادرات پسته مشروط به تامین نیاز داخلی است.
توزیع گسترده برنج تایلندی
رادمرد همچنین از آغاز توزیع 20 هزار تن برنج تایلندی از امروز (دوشنبه) خبر داد. به گفته او، این برنج‌ها توسط بخش خصوصی و با نظارت سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها توزیع می‌شود. معاون وزیر صنعت با بیان اینکه این برنج با قیمت هر کیلو 1270 تومان به مباشرین تحویل داده می‌شود، تصریح کرد: مباشرین با لحاظ درصد سود خود اقدام به توزیع این برنج‌ها در شبکه‌های توزیع می‌کنند. او با تاکید بر اینکه توزیع 70 هزار تن برنج هندی نیز تا پایان سال ادامه دارد، خاطرنشان کرد: عرضه برنج به بیش از قیمت مصوب خلاف بوده و سازمان‌های نظارتی با این تخلف برخورد می‌کنند.

 

[onia$]

افزایش ۲۵درصدی عرضه شوینده‌ها
قيمت پودر شوينده ثابت مي‌ماند
خبرگزاري فارس- مدیرکل تامین و توزیع وزارت صنعت، معدن و تجارت از افزایش ۲۵درصدی عرضه انواع شوینده‌ها
خبر داد.

علی اکبر پورکاوه، درباره تامین و تنظیم بازار شوینده‌ها در ایام پایانی سال اظهار کرد: بر اساس تفاهم صورت گرفته با انجمن مربوطه، تولیدکنندگان پودر شوینده باید عرضه محصولات خود را تا 25 درصد افزایش دهند، زیرا در غیراین صورت، با آنها برخورد جدی می‌شود. مدیرکل تامین و توزیع صنعت و معدن ادامه داد: تولیدکنندگانی که محصولات شوینده را با 20 درصد تخفیف در نمایشگاه بهاره عرضه کنند، غرفه رایگان دریافت می‌کنند. او افزود: در حال حاضر مشکلی در تولید و عرضه کالای شوینده نیست و قیمت انواع شوینده همچنان ثابت است و دستخوش تغییر نمی‌شود.

 

[onia$]

فراسو
پیش‌بینی کاهش تجارت خارجی چین
ايسنا- وزارت بازرگانی چین نسبت به چشم‌انداز روابط بازرگانی خارجی این کشور در سال 2013 خوشبین نیست.
بنابر آمار وزارت بازرگانی چین، در ژانویه سال جاری میلادی، صادرات و واردات این کشور گرایش رو به رشد خود را حفظ کرده و نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 26/7 درصد افزایش یافته؛ این در حالی است که «شن دن یانگ»، سخنگوی وزارت بازرگانی چین می‌گوید: چشم‌انداز امور بازرگانی چین تا پایان سال 2013 میلادی، برخلاف آنچه در ماه ژانویه رخ داده، خوش بینانه پیش‌بینی نمی‌‌شود.

این مسوول کشور چین تصریح کرد: در ژانویه سال 2013، حجم تجارت چین و اروپا، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی رو به رشد بوده و روابط بازرگانی با اتحادیه کشورهای آسیای شرقی، هنگ‌کنگ، تایوان و آفریقای جنوبی با سرعت افزایش یافته که این نشان می‌دهد سیاست و اقدامات چین در حفظ رشد امور بازرگانی به نتایج خوبی رسیده، اما نمی‌توان پیش‌بینی کرد که اوضاع بازرگانی چین تا پایان سال جاری میلادی به همین منوال و رو به رشد باشد، زیرا با توجه به افزایش نیافتن میزان تقاضا در بازارهای خارجی، اوضاع بازرگانی چین در سال جاری مطلوب پیش‌بینی نمی‌شود.

 

[onia$]

رويداد -
اظهارات صريح رييس اتحاديه دامداران
اجازه خودکفایی گوشت را نمی‌دهند
خبرگزاري فارس- ريیس اتحادیه سراسری دامداران با اشاره به اینکه طرح خودکفایی گوشت با وجود آماده بودن از ماه قبل اجرا نمی‌شود، گفت: کسانی در پشت پرده اجازه خودکفایی گوشت را نمی‌دهند.
سیروس روستا در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: بیش از یک ماه از تفاهم‌نامه خودکفایی گوشت می‌گذرد و به رغم آماده بودن مقدمات اجرا، هنوز این طرح اجرایی نشده است.

ريیس اتحادیه سراسری دامداران ایران افزود: ظاهرا کسانی پشت پرده هستند که به دلیل شیرین بودن طعم واردات، اجازه اجرای طرح خودکفایی گوشت را نمی‌دهند. وی ادامه داد: اجرای این طرح در ابتدا اسیر بوروکراسی‌های بی‌مورد شد و در حال حاضر نیز به‌رغم اینکه حتی مجوز تحویل علوفه مدت‌دار صادر شده است، اما این طرح وارد مرحله اجرا نمی‌شود. روستا ادامه داد: در ابتدا مقرر بود، قرارداد با دامداران و تحویل علوفه در قبال تحویل چک و سفته انجام شود، اما اکنون متولیان تحویل علوفه تقاضای ضمانتنامه بانکی می‌کنند. او تصریح کرد: در صورتی که عزم ملی برای خودکفایی گوشت و بی‌نیازی به واردات است، باید جلوی بوروکراسی‌های بی‌مورد و سنگ‌اندازی‌ها گرفته شود، وگرنه این طرح هیچ وقت اجرا نخواهد شد.

 

[onia$]

دو برابر شدن هزینه صادرات

دو برابر شدن هزینه صادرات

فعالان اقتصادی مطرح کردند
دو برابر شدن هزینه صادرات

اعتراض به تعدد بخشنامه‌های گمرکی چند ماه گذشته
گروه بازرگانی- صادرکنندگان می‌گویند: «افزایش حقوق و عوارض گمرکی» و همچنين افزايش نرخ ارز از دلار مرجع به دلار مبادلاتي براي پوشش هزينه‌هاي حمل‌ونقل و تامين مواد اوليه موجب دو برابر شدن هزینه‌های صادرات آنها شده است. از سوی دیگر، صدور بخشنامه‌های متعدد درحوزه صادرات، واردات و ترانزیت، کسب‌وکار فعالان صنعت حمل‌ونقل را چنان تحت تاثیر قرار داده است که برخی فعالان اقتصادی و بازرگانان به صدور این بخشنامه‌ها از سوی گمرک واکنش نشان داده‌اند.

گمرک ایران در ماه‌های اخیر، با صدور بخشنامه‌های متعدد، نحوه سپردن تضمین کالاهای ترانزیتی و همچنین محاسبه حقوق و عوارض گمرکی کالاهای وارداتی و صادراتی را به فعالان اقتصادی اعلام کرد.
در این میان، اعضای کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی ایران، بر این عقیده‌اند که این بخشنامه‌ها اغلب بدون هماهنگی با تشکل‌های صنفی حمل‌ونقل به اجرا درمی‌آید و همچنین زیرساخت‌های اجرای این مصوبات نیز مهیا نیست.
بر این اساس فعالان اقتصادی در حوزه حمل‌ونقل، پس از بحث و تبادل نظر در خصوص این بخشنامه‌ها، طی نامه‌ای به رییس کل گمرک کشور، خواستار توقف اجرای بخشنامه مربوط به بیمه‌نامه‌های ترانزیتی شدند.
در عین حال به اعتقاد تجار، «افزایش حقوق و عوارض گمرکی» نیز از جمله عواملی است که موجبات افزايش هزینه‌های تمام شده صادرات را فراهم کرده و همین امر، به گسترش قاچاق در کشور دامن زده است.
پرونده قاچاق برای صادرکنندگان خوشنام
برای مثال، غلامحسین امیری، کارشناس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: تاکنون 30 پرونده قاچاق برای شرکت‌های صادرکننده مواد نفتی تشکیل شده است.
به گفته او، این پرونده‌ها مربوط به قاچاق سوخت به افغانستان است و حتی سردار ابویی، معاون پیشگیری و هماهنگی امور سازمان‌ها و استان‌های ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام کرده است که بخشی از این پرونده‌ها، مربوط به صادرکنندگان خوشنام کشور
است. امیری به آماری که سازمان راهداری ازصادرات غیرنفتی ارائه کرده نیز اشاره کرد و گفت: آمار واردات نشان می‌دهد که در 8 ماهه سال 1391، نسبت به مدت مشابه سال قبل، واردات به میزان 6/4 درصد افت کرده است. او همچنین از کاهش آمار صادرات کالا در 8 ماهه سال جاری نیز خبر داد و گفت: آمار صادرات نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 5/3 درصد کاهش داشته است.
کمبود امکانات و افزایش هزینه‌ها
اما در کنار موضوع گسترش قاچاق به دلیل افزایش هزینه‌های تمام شده صادرات قانونی، انتقادات دیگری نیز در حوزه ترانزیت و حمل‌و‌نقل وارد است.
چنانچه به گفته فعالان اقتصادی، «توقف تعدادی از واگن‌ها در مرز رازی»، «طولانی شدن پروسه تشریفات گمرکی به دلیل اسکن اسناد و مدارک در گمرک بندر عباس»، «طرح بیمه برگشت کانتینر خالی» و همچنین «اعمال محدودیت در بهره‌گیری از کارنه تیر برای برخی شرکت‌های حمل و نقل» از جمله چالش‌هایی است که صادرکنندگان و واردکنندگان هم اکنون با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند.
این انتقادات در نشست اخیر کمیسیون حمل‌و‌نقل اتاق تهران نیز مطرح شد و علی عیقرلو، از کارشناسان کمیسیون در این نشست، از افزایش کرایه حمل از بندرعباس به اربیل خبر داد که حدود 5 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. او همچنین به ازدحام مراجعان در گمرک تهران اشاره کرد و گفت: به‌رغم آنکه گمرك تهران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین گمرک‌هاي کشور در امر صادرات و واردات شناخته می‌شود، متاسفانه این گمرک از کمبود امکانات رنج می‌برد. محمود بهشتیان، مشاور امور گمرکی اتاق تهران نیز در این نشست گفت: بر اساس آمار، حجم صادرات از لحاظ وزنی، حدود 52 میلیون تن برآورد شده است که ارزش دلاری آن به 27 میلیارد دلار می‌رسد. البته از آنجا که وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره نسبت به برابری صادرات و واردات تاکید دارد و در سال جاری به این هدف دست نیافته است، صادرات برخی میعانات گازی را نیز در آمار صادرات غیرنفتی گنجانده است. اما به طورکلی ارزش صادرات غیر نفتی 16 میلیارد دلار است.» او سپس اقلام عمده وارداتی را مورد اشاره قرار داد وگفت: شمش آهن، گندم، ذرت دامی وکنجاله و همچنین توربین گازی، 5 کالای عمده وارداتی کشور است.
بهشتیان با تاکید بر اینکه «صادرات باید ازعوارض معاف شود»، به بخشنامه‌ای اشاره کرد که برای صادرات برخی کالاها، عوارض تعیین می‌کند. او ادامه داد: بر اساس این بخشنامه، 30 درصد ارزش کالا باید به عنوان عوارض پرداخت شود. همچنین مبنای تسعیر ارز از 1226 تومان به نرخ ارز مبادلاتی تغییر یافته که بر اساس این موضوع، هزینه صادرات دوبرابر شده و این در حالی است که دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای وارداتی در بازار داخل، حقوق و عوارض واردات را نصف کرده است.
غلامحسین امیری، از دیگر کارشناسان کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق تهران نیز با اشاره به صدور بخشنامه‌های متعدد در مورد ترانزیت، واردات و صادرات ازسوی گمرک گفت: این بخشنامه‌ها موجب توقف و بروز مشکلاتی در تجارت و تردد محموله‌های تجاری شده است. او ادامه داد: یکی از این بخشنامه‌ها که در خصوص بیمه‌نامه‌های ترانزیت صادرشده است، دارای ایراداتی است، زیرا در این بخشنامه اعلام شده است که از این پس نماینده شرکت حمل ونقل باید به نماینده بیمه درگمرک مراجعه کند و اسناد خود را به نماینده شرکت بیمه تسلیم کند. پس از این مرحله شرکت بیمه، اقدام به صدور بیمه‌نامه می‌کند و به گمرک تحویل می‌دهد. در این صورت گمرک، مجوز ترانزیت را صادر خواهد کرد.

 

[onia$]

دفاع از افزایش قیمت پسته
ريیس انجمن پسته ایران و نایب ريیس اتاق بازرگانی ایران گفت: پسته محصولی صادراتی است و 85 درصد پسته تولیدی کشور صادر می‌شود. به گزارش ایسنا، محسن جلال پور افزود: از سال 1380 تا سال 1390 به دلیل ثابت بودن نرخ ارز شرایط به گونه‌ای پیش می‌رفت که برخی از باغ‌های پسته به دلیل عدم صرفه اقتصادی در حال خشک شدن بود. او خاطرنشان کرد: وقتی معاون اول ريیس‌جمهوری صادرات پسته را ممنوع کرد با پیگیری‌های انجام شده این ممنوعیت رفع شد و ما نیز تعهد دادیم که نیاز بازار داخلی را تامین کنیم.

نایب‌ريیس اتاق بازرگانی ایران افزود: تولید پسته کشور سالانه 183 هزار تن است که 15 تا 20 درصد آن مصرف داخلی بود و برای مصرف داخلی هماهنگی‌های لازم انجام شده تا پسته در نمایشگاه‌های عرضه کالا ارائه شود.
او درمورد احتمال احتکار پسته که طی چند روز اخیر مطرح شده است نیز گفت: چنین چیزی واقعیت ندارد؛ چراکه احتکار در ارزاق عمومی زمانی است که کمبودی وجود داشته باشد، ولی پسته کالایی است که در 15 روز برداشت و در 11 ماه و 15 روز مصرف می‌شود.
جلال‌پور تصریح کرد: بنابراین پسته باید انبار شود و در موقع مناسب عرضه شود. از این رو موضوع مطرح شده در خصوص احتکار پسته، کارشناسی نبوده و اسم احتکار نیز در خصوص آن درست نبوده است.
ريیس انجمن پسته ایران ادامه داد: افزایش نرخ ارز در افزایش قیمت کالاها تاثیر زیادی دارد. به عنوان مثال مجموع خشکبار 15 تا 20 درصد افزایش قیمت داشته است و حال امروز که پسته در بازار جهانی تا 11 دلار به فروش می‌رسد افزایش قیمت آن امری بدیهی است. جلال پور یادآور شد: برای یک باغ پسته 10 تا 12 سال زحمت کشیده می‌شود، در نتیجه انتظار این است هزینه تمام شده این محصول برای باغدار لحاظ شود، حال با افزایش نرخ ارز می توانیم بگوییم که در آینده پسته جای خود را پیدا خواهد کرد.

 

[onia$]

توزیع کالاهای تنظیم بازار از 10 اسفند

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف کارکنان دولت از توزیع کالاهای اساسی با نرخ مصوب در 10 اسفند ماه در 900 فروشگاه خبر داد.
بهمن عبدالهی در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به وضعیت بازار شب عید اظهار کرد: توزیع کالاهای تنظیم بازار در قالب ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد و اتحادیه تعاونی‌های مصرف نیز در این راستا فعالیت خواهند داشت.

او ادامه داد: کالاهایی از جمله گوشت، مرغ، برنج، روغن و آجیل شب عید به نرخ تعاونی و دولتی در تمامی فروشگاه‌های مصرف توزیع خواهد شد. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مصرف کارکنان دولت گفت: این طرح از 10 اسفند ماه سال جاری برای شب عید شروع خواهد شد.

 

[onia$]

فراسو
مرکز مبادله منتظر ارز پتروشیمی و صندوق توسعه است

ريیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه هنوز بخشی از ارز صندوق توسعه ملی و پتروشیمی‌ها در مرکز مبادلات ارزی عرضه نشده است، گفت: اگر ارز این بخش‌ها وارد مرکز مبادلات ارزی شود، بازار ارز شاهد ثبات بیشتری خواهد بود.

حمید صافدل در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره عملکرد چند ماهه مرکز مبادلات ارزی توضیح داد: حضور مرکز مبادلات ارزی طی چند ماه گذشته در مجموع باعث کاهش دامنه نوسان نرخ ارز در بازار شده است. او افزود: در صورتی که ارز سایر بخش‌ها مانند صندوق توسعه ملی و پتروشیمی که در قانون بالادستی متعهد شده‌اند هم در مرکز مبادلات ارزی عرضه شود، دامنه نوسان نرخ ارز در بازار باز هم کاهش خواهد یافت.
به گقته صافدل، شرکت نفت ارز خود را در مرکز مبادلات ارزی عرضه کرده؛ اما پتروشیمی‌ها و صندوق توسعه ملی باید بیشتر در این حوزه فعال شوند.

 

[onia$]

بازار
قیمت هر كيلو مرغ گرم؛ 5400تومان

در حالی که براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت مرغ گرم باید بین 5100 تا 5200 تومان باشد، متوسط قیمت هر كيلوي آن در کشور 5400 تومان است و تا زمانی که قیمت آن تعدیل نشود توزیع مرغ منجمد ادامه خواهد داشت. حسن رادمرد، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا درباره آخرین وضعیت بازار مرغ تصریح کرد: براساس قیمت‌های مصوب قیمت توزیع مرغ گرم در کشور باید بین 5100 تا 5200 تومان باشد، ولی در حال حاضر متوسط قیمت آن در کل کشور 5400 تومان است.

او ادامه داد: پیش از توزیع مرغ منجمد با قیمت هر کیلو 4800 تومان، قیمت مرغ گرم افزایش یافته بود ولي در حال حاضر قیمت آن روند نزولی به خود گرفته است.
رادمرد با بیان این‌که تا زمانی که قیمت مرغ گرم به قیمت مصوب آن نرسد توزیع مرغ منجمد ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: فعلا براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، صادرات مرغ متوقف شده و هیچ برنامه‌ای برای از سرگیری صادرات آن وجود ندارد. معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: حجم واردات مرغ به کشور 20 هزار تن بود که با 100 هزار تن گوشت مرغی که از محل تولید داخل ذخیره شده بود، در حال حاضر مجموع ذخایر آن 120 هزار تن است.
مرغ 4800 تومانی در تعاونی‌ها
همچنین دیروز درمصوبه‌ای در جلسه تنظیم بازار مقرر شد مرغ 4800 تومانی به طور نامحدود در تعاونی‌های مصرف توزیع شود. علی پورکاوه، مدیر کل تامین و توزیع کالای وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس مصوبه این جلسه قرار شد مرغ 4800 تومانی در همه تعاونی‌های مصرف و فروشگاه‌های کارمندان دولت و کارگران بدون محدودیت توزیع شود.