نقش ویژه بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌ها گروه بنگاه‌ها- دبیر همایش فرصت های سرمایه‌گذاری دراستان قم اظهار کرد: منابع مالی قابل استفاده در بخش‌های عمرانی، حلقه مفقوده‌ای بودند که تاکنون مردم و سرمایه‌گذاران با آنها آشنا نبودند و در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری که 21 و 22 فروردین برگزار می‌شود، 100 پروژه قابل سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت، عمران، گردشگری و کشاورزی به مردم معرفی می‌شود.
سیدرضادهناد، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی استانداری قم و دبیر همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در نشست خبری این همایش افزود: در 10 سال اخیر، زمینه‌های سرمایه‌گذاری در استان قم روبه افزایش بوده و در همین رابطه با صندوق‌های بازنشستگی و بنیادهای تعاون مکاتباتی برای معرفی پروژه‌ها صورت گرفته و با استقبال بخش‌های مذکور می‌توان شاهد گسترش سرمایه‌گذاری در استان نسبت به گذشته بود. کرم رضا پیریایی، استاندار قم نیز در این نشست گفت: در سال حماسه اقتصادی در استان قم، 5 هزار میلیارد تومان برای راه‌اندازی 100 پروژه در بخش خصوصی پیش‌بینی شده که از این رقم، هزار میلیارد تومان برای اجرای 30 پروژه در بخش صنعت، معدن و تجارت درنظر گرفته شده است. وی افزود: تا پایان سال جاری بنا داریم سه همایش با محوریت فرصت‌های سرمایه‌گذاری و آشنایی بیشتر بخش خصوصی داخلی و خارجی با ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری استان، برگزار و همچنین طرح‌های آماده سرمایه‌گذاری در 4 بخش عمران شهری، صنعت، گردشگری و امور زیربنایی را در همایش‌های مذکور ارائه کنیم. وی با بیان اینکه تحقق حمایت واقعی دولت از بخش خصوصی و مشارکت مردم از اهداف مهم این همایش‌ها است، به احداث فرودگاهی توسط بخش خصوصی در کیلومتر 15 جاده قم- سلفچگان اشاره کرد و گفت: بیش از یک سال از احداث اولین فرودگاه با سرمایه‌گذاری توانمند بخش خصوصی می‌گذرد و تاکنون حدود 60 درصد این پروژه پیشرفت کرده است.
عضوهیات نمایندگان اتاق ایران: روش دولت برای تثبیت نرخ ارز منجر به از دست رفتن برخی بازارهای صادراتی خواهد شد
دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت: تک‌نرخی شدن ارز منوط به متعادل نگه داشتن بازار است
مینا یوسفی- مجلس و دولت در حالی این روزها در تلاش برای تک‌نرخی کردن ارز و در عین حال افزایش نرخ ارز مرجع در بودجه سال 1392 هستند که به اعتقاد کارشناسان، فعالان و برخی مسوولان دولتی اقتصاد ایران، هنوز اما و اگرهای زیادی در این زمینه وجود دارد. منتقدان می‌گویند: با افزایش نرخ ارز مرجع درآمدهای دولت افزایش خواهد یافت، اما از دیگر سو با یکسان شدن نرخ دلار در بازار و ثبات آن زیر نرخ موجود بازار، درآمدهای صادرکنندگان کاهش خواهد یافت؛ نکته‌ای که از نظر دست‌کم صادرکنندگان دلیل مخالفت با تک‌نرخی کردن دلار و تثبیت آن روی 2500 تومان، یعنی نرخ پیشنهادی دولت است.
بر اساس آمار رسمی گمرک، سال گذشته ایران 41 میلیارد و 334 میلیون دلار کالای غیرنفتی به دیگر کشورها صادر کرد که این رقم نسبت به سال 1390 شش درصد کاهش نشان می دهد. این در حالی است که در سال 1391 نرخ دلار رشد شدیدی را تجربه کرد و از حدود 1800 تومان در پایان سال 1390 به بيش از 3هزار تومان در پایان سال 1391 رسید. اما حالا صادرکنندگان نگران تاثیر منفی تثبیت نرخ ارز بر درآمدهای صادراتی هستند.
روز گذشته جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه نمایندگان در خصوص نرخ ارز در بودجه موافق نرخ مبادله‌ای هستند، نرخ ارز در بودجه را حدود 2 هزار و 500 تومان اعلام کرد و گفت: قیمت پیشنهادی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به قیمت مرکز مبادلات ارزی نزدیک خواهد بود. به گفته وی، نرخ ارز در بودجه نزدیک به نرخ مبادله‌ای خواهد بود و به سوی تک‌نرخی شدن آن پیش خواهیم رفت.
تلاش دولت برای تک‌نرخی کردن ارز سابقه‌ای چندساله دارد. در نخستین روزهای آذرماه سال گذشته نیز به دنبال نوسان شدید بازار ارز، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی از تک‌نرخی شدن ارز و مبنا قرار گرفتن نرخ ارز مرکز مبادلات از اول آذر ماه خبر داد. در آن زمان دولت تصمیم داشت مبنای محاسبه حقوقی و گمرک در ایران را که براساس ارز دولتی به قیمت ۱۲۲۶ تومان بوده تغییردهد و مبنای محاسبه حقوق ورودی کالای وارداتی را نرخ ارز در مرکز مبادلات کند. در همین راستا، دولت برای عملی کردن حذف ارز مرجع و به دنبال آن جلوگیری از تاثیر افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاها، تصمیم گرفت که تعرفه‌های واردات اولویت‌های یک و دو را کاهش دهد. محمود بهمنی، رییس بانک مرکزی نیز به تازگی تک‌نرخی شدن ارز و حذف ارز مرجع از اولویت‌های یک و دو کالایی را تایید کرده و گفته است: برای این کالاها نیز برنامه‌هایی داریم که اعلام خواهد شد.
تبعات منفي ارز تک‌نرخي
البته تلاش‌های دولت و مجلس برای تک‌نرخی کردن نرخ ارز در حالی است که برخی کارشناسان در اجرایی بودن این تصمیم تردید دارند و در عین حال می گویند: تثبیت نرخ ارز تبعات منفی زیادی در اقتصاد کشور به ویژه حوزه تجارت خارجی دارد. ابراهیم جمیلی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این مورد به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: در صورت تثبیت نرخ دلار روی 2500 تومان بسیاری از بازارهای صادراتی محصولات ایرانی از دست خواهد رفت. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه سال گذشته بخشی از رشد صادراتی مرهون افزایش نرخ ارز بود، تاکید می‌کند: اما با تک‌نرخی کردن ارز، صادرات آسیب زیادی خواهد دید. وی معتقد است: موافقت مجلس با پيشنهاد دولت براي محاسبه ارز با نرخ مرکز مبادلات ارزي، تبعات منفي براي مردم و توليدکنندگان کشور به دنبال خواهد داشت.
به گفته وی، حذف ارز مرجع و محاسبه نرخ ارز در بودجه سال جاري صرفا منجر به افزايش درآمد دولت مي شود، اما اين اقدام نرخ تورم را به شدت افزايش مي‌دهد که اين امر به زيان توليدکنندگان و مردم است. به اعتقاد عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، در شرايطي که بيمه‌ها نمي‌توانند هزينه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش را براي مردم رايگان کرده يا به حداقل برسانند، به صلاح مردم و کشور نيست که با تک‌نرخي کردن ارز منجر به تحميل فشارهاي اقتصادي بيشتري به مردم شوند. جمیلی در عین حال بر این نکته هم تاکید کرد که تک‌نرخي کردن ارز يکي از ضروريات اقتصاد ايران است، اما اگر شرايط و بستر لازم براي اين امر مهيا نشود، به طورقطع تنظيم بازار به شدت بر هم ريخته و توليد کشور نيز کاهش قابل توجهي خواهد يافت؛ زيرا تامين مواد اوليه براي توليدکنندگان با نرخ ارز مبادله‌اي براي بخش توليد چندان مقرون به صرفه نيست.
آثا تورمی ارز تک‌نرخی
در همین حال، محسن شرکا، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تک‌نرخی شدن ارز را در کشور منوط به عرضه ارز در بازار از سوی دولت و متعادل نگه داشتن بازار ارز می داند. وی در این مورد به «ایسنا» توضیح داد: اقتصاد یک بسته است که از فاکتورها و بخش های مختلفی تشکیل شده است. تک‌نرخی شدن ارز هم به عوامل مختلفی بستگی دارد و اگرچه تک‌نرخی شدن ارز در نهایت به نفع اقتصاد کشور است، اما برای رسیدن به این هدف باید شرایط لازم مهیا شود.
به اعتقاد این فعال اقتصادی، تک‌نرخی شدن ارز در بازار منوط به ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای ارز در بازار است؛ در غیر این صورت اختلاف موجود بین قیمت ارز در بازار آزاد و ارز مبادله ای باقی می ماند. بنابراین دولت باید با عرضه ارز کافی بازار داخلی ارز را به تعادل برساند که در این صورت هدف تک‌نرخی شدن ارز نیز محقق خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه حذف ارز مرجع و مبادله ای و تک‌نرخی شدن ارز قطعا تورم اجتناب ناپذیری را در کشور به همراه خواهد داشت، گفت: در صورتی که ارز در کشور تک‌نرخی شود فعالان اقتصادی قدرت تصمیم‌گیری بیشتری پیدا خواهند کرد که در نهایت این وضعیت به نفع صنعت و تولید نیز خواهد بود.
به گفته وی، تامین نقدینگی اولویت اول تولیدکنندگان در سال 92 است و در عین حال سیستم بانکی نیز باید در رفتار خود در قبال صنعتگران تغییرات جدی ایجاد کرده و به شکل درست و منطقی از آنها حمایت کند.
دفاع از ارز تک‌نرخی
با وجود اینها مسوولان دولتی در حوزه تجارت از تک‌نرخی شدن ارز دفاع و تاکید می‌کنند: با در نظر گرفتن نکات کارشناسی باید ارز تک‌نرخی و قیمت واقعی برای آن تعیین شود. بر اساس آمار رسمی، سال گذشته از مجموع 53 میلیارد و 348 میلیون دلار کالای وارد شده، بیش از 15 میلیارد و 348 میلیون دلار از محل درآمد حاصل از صادرات تامین شد که با تک‌نرخی شدن ارز پیش‌بینی می‌شود تمایل صادرکنندگان به تحویل ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان افزایش یابد.
گروه بازرگانی - با تصویب هیات وزیران، آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به منظور ساماندهی تشریفات و کنترل‌های گمرکی ابلاغ شد.
هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین‌نامه اجرایی قانون جدید امور گمرکی را در 221 ماده تصویب کرد. بر این اساس، کالای ترخیص شده از گمرک‌های اجرایی در سطح کشور مشمول افزایش حقوق ورودی نمی‌شود. افزایش یا برقراری عوارض صادراتی هم شامل کالای اظهار شده در گمرک‌های اجرایی در سطح کشور نخواهد شد.
ستاد مرکزی گمرک ایران موظف است متناسب با ایجاد زیرساخت‌ها به منظور انجام تشریفات گمرکی و کنترل‌های گمرکی، از فناوری‌های نوین نظیر فناوری اطلاعات و پرتونگاری با رعایت قوانین تجارت الکترونیکی مصوب 1382 و مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 استفاده کرده و با ایجاد زیرساخت‌ها، مجوزهای صادره، معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها در انجام تشریفات گمرکی را در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات دریافت کند. همچنین به منظور شناسایی هویت شخصی و تجاری متعاملین خود در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی، به اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور، اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور و سایر سازمان‌ها (حسب مورد در مواقع لزوم) استناد کرده و سازمان‌های ذی‌ربط باید اطلاعات مربوط را در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات در اختیار قرار دهند.
بر اساس این مصوبه، دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را موظف کرده است زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی امن و پایدار در بستر شبکه ملی اطلاعات را در گمرک‌های کشور به منظور اجرای گمرک الکترونیکی فراهم کند.
بر این اساس، درصورتی که ارائه‌دهنده خدمات، گمرک‌های اجرایی در سطح کشور باشد، نرخ هزینه انجام خدمات بنا به پیشنهاد ستاد مرکزی گمرک ایران و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، تعیین و اخذ خواهد شد و درصورتی که ارائه‌دهنده خدمات، سایر دستگاه‌های دولتی باشند، نرخ هزینه انجام خدمات بنا به پیشنهاد دستگاه مربوط و پس از تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوط، تعیین و اخذ خواهد شد.
بر اساس این مصوبه، انجام خدمات (تشریفات گمرکی) فوق‌العاده در روزهای تعطیل یا ساعات غیراداری در داخل اماکن گمرکی مستلزم موافقت گمرک اجرایی در سطح کشور با درخواست کتبی متقاضی در ساعات اداری است که در این صورت، هزینه خدمات فوق‌العاده متناسب با خدمات موردنظر دریافت خواهد شد؛ انجام خدمات یاد شده در خارج از اماکن گمرکی در تمام اوقات، مستلزم پرداخت هزینه‌های مذکور و تامین وسایل رفت و آمد برعهده متقاضی است.
دستورالعمل تضمین
در مواردی که طبق قانون، گمرک‌های اجرایی در سطح کشور مجاز به اخذ تضمین هستند، تضمین به صورت کلی (پس از اعلام شرایط توسط گمرک) یا موردی تودیع می‌شود و گمرک‌های اجرایی در سطح کشور موظف هستند بلافاصله پس از انجام الزامات، تضمین مربوط را آزاد کنند. همچنین درخصوص اشخاص دارای سابقه تخلف از مقررات گمرکی، نوع تضمین از سوی ستاد مرکزی گمرک ایران تعیین خواهد شد.
تشریفات گمرکی
بر اساس این قانون، کالاها و وسایل نقلیه (زمینی، دریایی و هوایی) که به قلمرو گمرکی وارد یا از آن خارج می‌شوند، اعم از اینکه مشمول حقوق ورودی باشند یا نباشند، مشمول کنترل‌های گمرکی خواهند بود.
همچنین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مسوول سایر کنترل‌ها موظفند به شرح زیر اقدام کنند:
- استقرار نمایندگان تام‌الاختیار خود در اجرای پنجره واحد فیزیکی حسب نظر گمرک‌های اجرایی در سطح کشور.
- تنظیم ساعات کاری و ایام حضور نمایندگان تام‌الاختیار خود براساس نظر گمرک‌های اجرایی در سطح کشور؛ به نحوی که هیچ گونه خللی در ترخیص کالا به دلیل عدم حضور آنان ایجاد نشود.
- تنظیم مدت بازدید، نمونه‌گیری و پاسخگویی خود به طور کامل؛ به نحوی که زمان ترخیص کالا تا دو سال پس از لازم‌الاجراشدن این آیین‌نامه، حداقل 30 درصد کاهش یابد.
- ارائه اسناد، مدارک، گواهی‌ها و مجوزهای مرتبط به گمرک‌های اجرایی در سطح کشور به صورت الکترونیکی، به نحوی که ستاد مرکزی گمرک ایران تعیین می‌کند.
- فراهم کردن امکانات لازم و آموزش کارکنان گمرک در مواردی که برخی کنترل‌ها با هماهنگی قبلی به گمرک‌های اجرایی در سطح کشور واگذار می‌شود.
- اتمام و تکمیل ساختمان‌های اداری از لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تحویل کل مجموعه به ستاد مرکزی گمرک ایران توسط سازمان‌های متولی ایجاد زیرساخت در مبادی ورودی و خروجی.
ملاک ارزش‌گذاری کالاها
بر اساس این مصوبه، ملاک ارزش گمرکی کالای ورودی، قیمت واقعا پرداخت‌شده یا قابل پرداخت برای کالای فروخته شده بین افراد غیرمرتبط جهت صدور به قلمرو گمرکی ایران است که براساس سیاهه خرید و سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا و طبق شرایط و ضوابط مقرر در ماده یادشده تعیین می‌شود.
همچنین در اظهار ارزش گمرکی کالای ورودی و رسیدگی‌های گمرک، هرگونه تعدیل در قیمت واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت باید برپایه اطلاعات عینی، قابل سنجش و مستند و با رعایت اصول کلی پذیرفته شده حسابداری انجام گیرد.
براین اساس هرگاه ارزش گمرکی کالای اظهارشده ورودی قبول نشود، ارزش آن براساس ارزش گمرکی کالای ساخت کشور مبدا که همزمان با تاریخ خرید (پروفرم) کالای یادشده برای صدور به قلمرو گمرکی فروخته شده و مورد قبول گمرک است، تعیین خواهد شد.
گمرک‌های اجرایی در سطح کشور می‌توانند در بررسی ارزش معاملاتی کالاهایی که دایما تغییر قیمت می‌یابد (بورسی)، از منابع معتبر بین‌المللی (منابع اطلاعاتی) و بازارهای بین‌المللی استفاده و بر مبنای آن ارزش گمرکی را تعیین کنند.
بر اساس این آیین‌نامه، در صورت عدم ارائه اسناد یا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرک های اجرایی در سطح کشور، ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی‌ربط و براساس قیمت عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می‌گیرد و پس از کسر مالیات‌ها و عوارض فروش، تعیین خواهند کرد.
بر این اساس در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش باشد، صادرکننده می‌تواند عوارض صادراتی متعلقه احتمالی را مطابق نظر گمرک‌های اجرایی در سطح کشور به صورت تضمین، تودیع و به صدور کالا اقدام کند. ارزش کالاهای ورودی و صدوری تعیین شده از طرف گمرک ظرف 30 روز پس از تعیین ارزش در گمرک اجرایی یا ابلاغ کتبی توسط ستاد مرکزی گمرک ایران قابل اعتراض است.
هدايت حاتمي*
در دنياي در هم تنيده و پيچيده اقتصادي امروز، گسترش تجارت خارجي به عنوان يكي از اركان مهم اقتصادي كشورها و واقعيت فعلي اقتصاد جهاني است.
انتخاب سياست‌هاي تجاري مناسب با هدف بهره‌مندي و انتفاع بيشتر از فرصت‌ها و منافع بين‌المللي به عنوان بخشي از برنامه‌هاي توسعه‌اي آنها محسوب شده كه تجربه كشورهاي تازه صنعتي شده و اتكاي آنها بر اين مهم براي پيشبرد برنامه‌هاي اقتصادي، موضوعي قابل تامل بوده كه در ایران به دلايل گوناگون كمتر به آن توجه جدي شده است. انتخاب هر يك از رويكردهاي تجاري داراي آثار مثبت و منفي خاص خود بوده كه در ایران از آنها در مقاطعي بي‌بهره نبوده‌ايم، اما به جرات مي‌توان اذعان داشت كه نتوانسته‌ايم بر اساس يك برنامه و رويكرد منسجم و هدفمند از شرايط اقتصادي و تجاري جهان به نحوي شايسته و با افق ديد بلندمدت به سود منافع ملي استفاده كنيم. قطعا بروز برخي از مشكلات در بخش‌هاي توليد، كمبود و بي‌تعادلي در بازارها، كم‌اثر بودن حمايت از بخش‌هاي توليدي و... نشات گرفته از اين موضوع بوده و باعث شده كه در فاصله‌هاي زماني بسيار نزديك به هم رويكردهاي متضادي را در خصوص واردات و صادرات به طور رسمي به فعالان اقتصادي و تجاري و عموم مردم اطلاع‌رساني شود كه نتيجه‌اي جز سردرگمي و تلاطم بيشتر به دنبال نداشته است.
به نظر مي‌رسد رخ دادن اتفاق‌هايي نظير هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، وجود تحريم‌هاي بين‌المللي، تلاطم شديد در بازار ارز، در كنار ساير مشكلات ساختاري نظير تورم، قاچاق گسترده و ناپايداري مقررات و آيين‌نامه‌هاي تجاري، شرايط جديدي را براي اقتصاد كشور به وجود آورده كه نشان مي‌دهد به‌رغم حمايت از برخي صنايع يا تاكيد بر محدوديت يا ممنوعيت برخي كالاها طي زمان‌هاي گذشته، نتوانسته‌ايم به نحو موثري از سياست‌هاي تجاري موثر براي رفع بخشي از اين مشكلات استفاده كنيم. بنابراین لازم است با نگاه جديدي بر شرايط فعلي و درك واقعيت‌هاي كشور و شرايط بين‌المللي به طور هوشمندانه اقدام كرده و با اصلاح نظام تعرفه‌اي سعي در اصلاح رويكردها و سياست‌هاي تجاري کنیم.
واقعيت آن است كه نظام تعرفه‌هاي تجاري كشور متناسب با توان، مزيت‌ها و نيازهاي اقتصادي فعالان اقتصادي و انتظارات جامعه نبوده و از برخي مشكلات و نابساماني‌ها رنج مي‌برد كه اقدام عاجل براي حل يا كاهش آنها ضروري است. قطعا حذف موانع غيرتعرفه‌اي و تبديل آنها به موانع تعرفه‌اي و سپس كاهش تدريجي و عالمانه تعرفه‌ها، با هدف كسب و افزايش منافع ملي در چارچوب سياست آزادسازي تجاري قابل‌تعريف است و مورد پذيرش سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي نظير WTO بوده و بر رفتار مردم و تمام لايه‌هاي اقتصادي و فعاليت‌هاي توليدي و تجاري موثر است. در این میان، تحقق آن مستلزم داشتن سياست تجاري مشخص، اهداف شفاف، آينده تعريف شده است و با شناخت دقيق از قابليت‌ها، مزيت‌ها، نقاط قوت و ضعف خود و رقبا و تعيين تكليف هر كدام از گروه‌هاي هدف و ذي‌نفع امكان‌پذير است.
با توجه به بالا بودن نرخ تعرفه‌ها در ايران و عدم پوشش و تعريف همه كالاها و كم بودن تعداد رديف‌هاي تعرفه، همچنين قرار گرفتن بخش عمده‌اي از كالاها و حجم واردات تحت عنوان و لواي «ساير كالاها» و تعدد غيرمنطقي در طبقات تعرفه‌اي، لازم است با يك برنامه‌ريزي هوشمندانه در ابتدا نسبت به كاهش طبقات تعرفه‌اي از بيش از 23 رديف به 11 رديف اقدام كرده و در گام دوم با كاهش هماهنگ در همه تعرفه‌ها اصلاح به عمل آيد. سپس باید با تشكيل ميزهاي كالايي مختلف، با محوريت تشكل‌هاي ذي‌نفع نسبت به برنامه‌ريزي پنج يا 10ساله براي هر صنعت اقدام كرده و كاهش تدريجي تعرفه ها را با رعايت الزامات قانوني آن و هماهنگي همه اركان اقتصادي در دستور كار قرار دهيم.
البته موفقيت در اين عرصه مستلزم انجام فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي، ايجاد همدلي، تدوين برنامه جامع، تبيين مشكلات، چالش‌ها و نقاط هدف براي فعالان اقتصادي و به ويژه توليدكنندگان، تصميم‌گيري جمعي و با مشاركت نمايندگان واقعي تشكل‌هاي مرتبط، تعيين جايگاه واقعي در عرصه بين‌المللي، هدف‌گذاري عالمانه و منطقي، هماهنگي بين سياست‌هاي اقتصادي، ايجاد چشم‌انداز روشن براي همه و وجود اراده و عزم جدي و كافي براي اصلاح از سوی دولت و مجلس شوراي اسلامي است. با توجه به وجود برخي مشكلات در بازار كالاهاي مورد نياز مردم و واحدهاي توليدي، همچنين شرايط اقتصادي كشور و بروز برخي نارسايي‌ها، اين اقدام و اصلاح با استقبال مواجه شده و اوضاع را به سامان‌تر کرده و از دل تهديدهاي موجود مي‌توان اصلاح مطلوبي را رقم زد.
*مشاور رييس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني و مدير كل سابق دفتر مقررات صادرات و واردات
نظر «وزیر» درباره گوجه فرنگی ارز کشور را نباید صرف گوجه کرد گروه بازرگانی- به دنبال افزایش قیمت گوجه فرنگی در روزهای اخیر، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به این موضوع، ورود و تاکید کرد که «افزایش تولید گوجه فرنگی عامل کاهش قیمت این محصول است.» به اعتقاد این مسوول، «ارز کشور را نباید صرف واردات گوجه فرنگی کرد، زیرا امکان تولید این محصول در کشور وجود دارد.»
مهدی غضنفری درباره دلایل گرانی میوه و رابطه آن با نظارت در فروردین ماه به «ایسنا» گفت: همه دلایل تغییرات قیمت کالاهای اساسی در تعطیلات عید به عدم نظارت و بازرسی بر بازار مربوط نمی‌شود؛ چرا که برخی محصولات کشاورزی باید به اندازه کافی در کشور تولید شود. اگر مثلا گوجه فرنگی به اندازه کافی در کشور تولید نشود، نمی‌توانیم آن را ذخیره کنیم.
به اعتقاد غضنفری، باید مدیریت تولید به نحوی باشد که نیاز به واردات کالاهایی که امکان تولید آن در داخل کشور است به حداقل برسد. وی با تاکید بر اینکه تلاش می‌کنیم محصولات کشاورزی به موقع تولید شده و وارد بازار شود، اظهار کرد: در این صورت است که بازار کنترل شده و نظام توزیع با مشکلی روبه‌رو نمی‌شود.
گروه بازرگانی- ريیس سازمان توسعه تجارت در شرایطی از تمایل اروپایی‌ها به افزایش تجارت با ایران خبر داده که آمار رسمی گمرک ایران، حاکی از «سهم بیشتر واردات ایران از اروپا» در مقابل «سهم اندک صادرات ایران به اروپا» در این معادله تجاری است.
حمید صافدل، ريیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه سال 1392 را سالی خوب برای حوزه تجارت کشور پیش بینی می‌کند، گفته است: برخی کشورهای اروپایی در مذاکره با فعالان اقتصادی ايران خواستار این شده‌اند که سهم بیشتری از اقتصاد كشور را به دست آورند. وی در گفت‌و‌گویی که با «ایسنا» داشته، با اشاره به اینکه قبلا بعضی از شرکای تجاری ما در برخی حوزه‌ها به صورت مستقیم برای تجارت با ما وارد مذاکره نمی‌شدند، افزود: الان فضا متفاوت شده است و حتی برخی کشورهای اروپایی در مذاکره با فعالان اقتصادی ایران خواستار این شده‌اند که سهم بیشتری از اقتصاد ایران را به دست آورند. این نشان می‌دهد فضا در حال متفاوت شدن است و به این رویکرد خوشبین و امیدوار هستیم. معاون تجارت خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه کدام کشورهای اروپایی خواستار افزایش روابط تجاری با ایران شده‌اند؟ اظهار کرد: به دلیل شرایط تحریم از ارائه جزئیات در این زمینه معذور هستم. البته باید بگویم که تجارت جدیدی شکل نگرفته است. وی با بیان اینکه اگر کشوری سهمش را در تجارت با ایران از دست بدهد کشور دیگری این سهم را جذب می‌کند، افزود: اگرچه تحریم‌ها باعث شده تا سهم ایران از تجارت بین‌الملل در قاره آسیا بیشتر شود، اما شرکای ایران در حوزه‌های اروپایی کماکان به دنبال کسب سهم بیشتری از بازار ایران هستند.
صافدل توضیح داد: اگر به یکی دو تا از اقتصادهای بزرگ مخصوصا در حوزه خودرو نگاه کنید، می‌بینیم که فرانسوی‌ها با دقت نظر در حال رصد بازار خودروی ایران هستند و تاثیراتی که بازار خودروی ایران و تاثیر کاهش همکاری با بازار ایران بر تولید حوزه‌هایی مانند تولید خودروی فرانسه داشته است، فرانسوی‌ها را در حوزه دولتی و بنگاهی راغب به این کرده که شرایط متفاوتی را دنبال کنند. در حوزه‌های دیگر هم همین طور است. البته این خوش‌بینی رییس سازمان توسعه تجارت به افزایش تجارت اروپا با ایران در شرایطی است که بر اساس آمار رسمی گمرک، تجارت ایران با این حوزه، بیشتر بر واردات از اروپا متمرکز بوده است تا صادرات از ایران؛ چنانچه بنابر آمار، ایران در 11 ماه سال 1391، از کشورهای سوئیس، آلمان، هلند، روسیه و ایتالیا به ترتیب معادل پنج میلیون تن (سه میلیارد دلار)، 2/1 میلیون تن (6/2 میلیارد دلار)، 9/2 میلیون تن (8/1 میلیارد دلار)، 8/2 میلیون تن (6/1 میلیارد دلار) و 143 هزار تن (957 میلیون دلار) واردات داشت.
همچنین تازه ترین آمار گمرک ایران حاکی از افزایش مبادلات تجاری ایران و انگلیس در سال 1391 است؛ به طوری که ایران در 11 ماه سال گذشته، بالغ بر 646 هزار تن انواع کالا به ارزش تقریبی 377 میلیون دلار از انگلیس وارد کرد.
انگلیس در مدت زمان یاد شده بیست و یکمین کشور بزرگ صادرکننده کالا به ایران بود. در بین کشورهای اروپایی نیز انگلیس رتبه 10 صادرات کالا به ايران را به خود اختصاص داد. در این مدت ایران صرفا 9 هزار تن کالا به ارزش 8/28 میلیون دلار به انگلیس صادر کرد. محصولات کشاورزی و غذایی مانند دانه گندم، کنجاله، دانه ذرت دامی، شکر خام، جو و همچنین محصولات دارویی و پزشکی مانند سرنگ، مکمل‌های دارویی و داروهای هورمونی عمده‌ترین محصولات وارداتی ایران از انگلیس در سال گذشته بودند.
ایسنا - دولت در حالی با آزاد شدن امکان ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 تا پایان فروردین ماه سال جاری موافقت کرده که برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در ماه جاری تاکنون، 500 میلیون دلار کالا به همین شکل از گمرک‌ها ترخیص و وارد شده است.
براساس بخشنامه جدید دولت، ثبت سفارش برای تمامی کالاهای مشمول گروه 10 کالایی که تا پایان بهمن ماه سال 1391 وارد گمرک‌های اجرایی شده و برای آنها قبض انبار معتبر صادر شده باشد، با رعایت ضوابط، قابل اجرا و حسب مورد نسبت به اخذ گواهی قانونی ذی‌ربط، حداکثر تا پایان فروردین 1392 از محل ارز متقاضی بلامانع خواهد بود.
در این بخشنامه تاکید شده است که از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ماخذ حقوق ورودی این گونه کالاها (گروه 10 کالایی) مطابق با ماخذ جداول ضمیمه کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال 1391 محاسبه و از چارچوب مفاد ماده 11 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده قانون امور گمرکی خارج است. در همین حال وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در پاسخ به این سوال که آیا کالاهای اولویت 10 ترخیص شده در فروردین ماه امسال دارای ثبت سفارش قبل از مهر ماه 91 بوده‌اند، عنوان کرد: کالاهایی که ثبت سفارش آنها آزاد شده است یا «کالاهایی بوده‌اند که تاریخ ثبت سفارش آنها مربوط به قبل از مهر پارسال بوده» یا «کالاهایی که اصطلاحا بدون انتقال ارز وارد کشور شده‌اند» که در این حالت، واردکننده پس از واردات کالا اقدام به ثبت سفارش می‌کند. اما بخشنامه جدید دولت درباره ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 دارای ابهام‌هایی نیز بوده است. از جمله اینکه گفته شده پس از صدور این بخشنامه ظرف چند ساعت، هزار دستگاه خودروی سواری با حجم بالای 2500سی‌سی از گمرک‌ها ترخیص و وارد کشور شده است. یکی از اقلامی که ثبت سفارش واردات آن از مهر ماه سال گذشته تاکنون متوقف بوده، بخشی از محصولات لوازم خانگی بوده است. با این وجود گفته می‌شود در فروردین ماه امسال، حجم زیادی از لوازم خانگی اولویت 10 بعد از ثبت سفارش وارد کشور شده و به گفته برخی منابع صنعتی، تنها در یک مورد، 100 میلیارد تومان سود نصیب یکی از شرکت‌های واردکننده لوازم خانگی شده است. از سوی دیگر در حالی هیچ‌گونه آمار رسمی درباره میزان واردات کالاهای اولویت 10 در فروردین ماه امسال منتشر نشده است که برخی منابع صنعتی، این مقدار را بالغ بر 500 میلیون دلار، اعلام کرده‌اند.
ایجاد رانت برای تعدادی از واردکنندگان نیز از جمله ابهام‌هایی بوده که به وجود آمده است؛ اگرچه وزیر صنعت، معدن و تجارت هدف اصلی از بخشنامه جدید دولت را جلوگیری از انباشت و رسوب کالا در گمرک‌های کشور دانسته و در عین حال، مدت اعتبار بخشنامه دولت را نیز تنها تا پایان فروردین امسال اعلام کرده است.
گروه بازرگانی- ريیس سازمان توسعه تجارت در شرایطی از تمایل اروپایی‌ها به افزایش تجارت با ایران خبر داده که آمار رسمی گمرک ایران، حاکی از «سهم بیشتر واردات ایران از اروپا» در مقابل «سهم اندک صادرات ایران به اروپا» در این معادله تجاری است.
حمید صافدل، ريیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه سال 1392 را سالی خوب برای حوزه تجارت کشور پیش بینی می‌کند، گفته است: برخی کشورهای اروپایی در مذاکره با فعالان اقتصادی ايران خواستار این شده‌اند که سهم بیشتری از اقتصاد كشور را به دست آورند. وی در گفت‌و‌گویی که با «ایسنا» داشته، با اشاره به اینکه قبلا بعضی از شرکای تجاری ما در برخی حوزه‌ها به صورت مستقیم برای تجارت با ما وارد مذاکره نمی‌شدند، افزود: الان فضا متفاوت شده است و حتی برخی کشورهای اروپایی در مذاکره با فعالان اقتصادی ایران خواستار این شده‌اند که سهم بیشتری از اقتصاد ایران را به دست آورند. این نشان می‌دهد فضا در حال متفاوت شدن است و به این رویکرد خوشبین و امیدوار هستیم. معاون تجارت خارجی وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه کدام کشورهای اروپایی خواستار افزایش روابط تجاری با ایران شده‌اند؟ اظهار کرد: به دلیل شرایط تحریم از ارائه جزئیات در این زمینه معذور هستم. البته باید بگویم که تجارت جدیدی شکل نگرفته است. وی با بیان اینکه اگر کشوری سهمش را در تجارت با ایران از دست بدهد کشور دیگری این سهم را جذب می‌کند، افزود: اگرچه تحریم‌ها باعث شده تا سهم ایران از تجارت بین‌الملل در قاره آسیا بیشتر شود، اما شرکای ایران در حوزه‌های اروپایی کماکان به دنبال کسب سهم بیشتری از بازار ایران هستند.
صافدل توضیح داد: اگر به یکی دو تا از اقتصادهای بزرگ مخصوصا در حوزه خودرو نگاه کنید، می‌بینیم که فرانسوی‌ها با دقت نظر در حال رصد بازار خودروی ایران هستند و تاثیراتی که بازار خودروی ایران و تاثیر کاهش همکاری با بازار ایران بر تولید حوزه‌هایی مانند تولید خودروی فرانسه داشته است، فرانسوی‌ها را در حوزه دولتی و بنگاهی راغب به این کرده که شرایط متفاوتی را دنبال کنند. در حوزه‌های دیگر هم همین طور است. البته این خوش‌بینی رییس سازمان توسعه تجارت به افزایش تجارت اروپا با ایران در شرایطی است که بر اساس آمار رسمی گمرک، تجارت ایران با این حوزه، بیشتر بر واردات از اروپا متمرکز بوده است تا صادرات از ایران؛ چنانچه بنابر آمار، ایران در 11 ماه سال 1391، از کشورهای سوئیس، آلمان، هلند، روسیه و ایتالیا به ترتیب معادل پنج میلیون تن (سه میلیارد دلار)، 2/1 میلیون تن (6/2 میلیارد دلار)، 9/2 میلیون تن (8/1 میلیارد دلار)، 8/2 میلیون تن (6/1 میلیارد دلار) و 143 هزار تن (957 میلیون دلار) واردات داشت.
همچنین تازه ترین آمار گمرک ایران حاکی از افزایش مبادلات تجاری ایران و انگلیس در سال 1391 است؛ به طوری که ایران در 11 ماه سال گذشته، بالغ بر 646 هزار تن انواع کالا به ارزش تقریبی 377 میلیون دلار از انگلیس وارد کرد.
انگلیس در مدت زمان یاد شده بیست و یکمین کشور بزرگ صادرکننده کالا به ایران بود. در بین کشورهای اروپایی نیز انگلیس رتبه 10 صادرات کالا به ايران را به خود اختصاص داد. در این مدت ایران صرفا 9 هزار تن کالا به ارزش 8/28 میلیون دلار به انگلیس صادر کرد. محصولات کشاورزی و غذایی مانند دانه گندم، کنجاله، دانه ذرت دامی، شکر خام، جو و همچنین محصولات دارویی و پزشکی مانند سرنگ، مکمل‌های دارویی و داروهای هورمونی عمده‌ترین محصولات وارداتی ایران از انگلیس در سال گذشته بودند.
سلام سونیا جان از این که دارم با بانک خبر گذاری کشور صحبت میکنم خیلی خوشحالم .خبرها بسیار جالب و داغ هستن و همه رو جذب میکنن. اما خدایی این همه خبر رو از کجا میاری همه هم دست اول؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
دلايل گراني‌هاي ایام عيد به دنبال افزایش قیمت برخی کالاهای مصرفی، انتقاد از سیاست‌های تنظیم بازار شدت گرفت
مينا يوسفي- طرح دولت براي تنظيم بازار شب عيد در حالي فردا (25فروردین) به پايان مي‌رسد كه در دو هفته گذشته انتقادهاي زيادي به عملكرد مسوولان در اين زمينه، همچنين بازرسي‌ها با هدف كاهش قيمت‌ها وارد بوده است، اما با اين وجود، مجتبي فراهاني، معاون بازرسي و رسيدگي به شكايات مردمي سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توليدكننده در واكنش به اين انتقادها مشكل را در جاي ديگري مي‌داند و مي‌گويد: افزايش قيمت ميوه در يك ماه گذشته نه به خاطر ضعف بازرسي‌ها كه به دليل كمبود كالا بوده است.
افزايش قيمت برخي اقلام خوراكي به ويژه مرغ، نارنگي، گوجه‌فرنگي و محصولات مصرفي عيدانه همچون آجيل، موجب شد كه برخي نمايندگان مجلس و كارشناسان به دولت در تنظيم و كنترل قيمت‌هاي اين اقلام پرمصرف نمره «مردودي» دهند. اين انتقادها از آنجا مجال گسترش يافته كه هنوز بازار گوجه فرنگي، نارنگي و حتي مرغ ملتهب است. در روزهاي گذشته قيمت گوجه فرنگي به كيلويي 5 هزار تومان هم رسيد و برخي آن را با قيمت موز برابر دانستند. قيمت نارنگي نيز كه ميوه عيدانه ايرانيان محسوب مي‌شود به 8 هزار تومان افزايش پيدا كرد. مرغ نيز از نيمه دوم اسفند رشد زيادي را تجربه كرد و حتي در برخي نقاط شهر تهران به قيمت 9 هزار تومان هم رسید. قيمت خشكبار و آجيل نيز از پيش از آغاز سال جديد افزايش يافت و بحث‌هاي زيادي در مورد قيمت پسته در محافل گوناگون خبري و كارشناسي به ميان آمد. تمام اینها موجب شد تا انتقادهايي كه در دو سال گذشته به عملكرد دولت در تامين و تنظيم بازار كالاهاي مصرفي وارد بود، شديدتر شود.
هفته گذشته عباس رجايي، رييس كميسيون كشاورزي مجلس به صراحت كارنامه دولت را در زمينه تنظيم بازار «مردود» اعلام كرده و گفته بود: مسوولان كشور در اين زمينه عملكرد ضعيفي داشتند. به گفته وی، مشكل اصلي بازار ميوه دخالت دلالان است، اما دولت نتوانسته دست اين افراد را كوتاه كند.
برخي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس نيز افزايش قيمت كالاهاي مصرفي در يك ماه گذشته را حاصل «بي‌تدبيري» دولت عنوان مي‌كنند و به عملكرد مسوولان مربوطه در اين زمينه انتقاد دارند.
از سوی دیگر، چندي پيش حسين مهاجران، رييس اتحاديه فروشندگان ميوه و سبزي نيز با بيان اينكه امسال براي نخستين بار واردات ميوه شب عيد انجام نشد از عملكرد دولت در تنظيم بازار كالاهاي مصرفي عيدانه انتقاد كرده بود.
خبرگزاري‌ها گزارش داده‌اند بازرسي‌ها از بازار در هفته نخست نوروز متوقف شد كه اين تاثير زيادي روي التهاب بازار گذاشت، اما در مقابل اين اظهارنظرها مسوولان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت با تاييد افزايش شديد قيمت برخي كالاهاي مصرفي در يك ماه گذشته، مشكل را در جاي ديگري مي‌دانند و از روند بازرسي‌هاي طرح تنظيم بازار شب عيد دفاع مي‌كنند.
دلایل افزایش قیمت‌ها
فراهاني، معاون بازرسي سازمان حمايت به صراحت، مي‌گويد: بازرسي زماني كارآمد است كه وفور كالا در بازار وجود داشته باشد. وی مشكل تنظيم بازار شب عيد را ناشي از «كمبود كالا» در كشور مي‌داند و مي‌گويد: متوليان توليد و واردات ميوه بايد در اين مورد پاسخگو باشند. تعطيلي ميدان‌هاي ميوه و تره‌بار، حمل‌ونقل محصولات توليدي در استان‌ها و كمبود كالا دلايلي است كه مسوولان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از آنها به‌عنوان عوامل اصلي افزايش قيمت كالاها ياد مي‌كنند و معتقدند در اين مورد بايد ديگر مسوولان در ديگر نهادها، پاسخگو باشند.
فراهاني در پاسخ به پرسش‌هاي «دنياي‌اقتصاد» كه دليل انتقادهاي موجود بر بازرسي‌هاي بازار را جست‌وجو مي‌كرد، توضيح داد: وزارت جهاد كشاورزي بايد بيش از اينها در مورد كمبود توليد ميوه در كشور هشدار مي‌داد. وی از سوي ديگر تورم را نيز بر افزايش قيمت‌ها موثر مي‌داند و مي‌گويد: علاوه بر اينها مشكلات ناشي از تحريم‌هاي بين‌المللي نيز بر كمبود كالا تاثير داشت.
فراهاني با اين توضيح‌ها مشکل «گرانفروشي» در بازار را به عنوان عامل موثر روی گرانی‌ها رد کرده و تاكيد مي‌كند: زماني كه بازار با كاهش عرضه و افزايش تقاضا مواجه مي‌شود، به ناچار قيمت‌ها نيز بالا مي‌رود كه اين قانون طبيعي بازار و ناشي از كمبود كالا است.
آمار تخلفات
البته آن‌طور كه اين مقام مسوول توضيح مي‌دهد برخي افراد «فرصت‌طلب» نيز در اين ميان به التهاب بازار با خريد ميوه از ميدان‌هاي ميوه و تره‌بار و فروش آنها در زمان تعطيلي اين مراكز دامن زده اند و موجب افزايش قيمت‌هاي اوليه كالاها شده‌اند. بر اساس آمار سازمان حمايت مصرف‌كننده و توليدكننده از 15 اسفند 1390 تا 18 فروردين ماه سال 1392، در مجموع يك ميليون و 200 هزار مورد بازرسي از سطح بازار انجام شد كه در نتيجه آن تعداد 85 هزار پرونده تخلف به ارزش 91 ميليارد تومان تشكيل شد.
فراهاني مي‌گويد: بازرسي‌هاي سازمان حمايت كه از نيمه اسفندماه سال 1391 آغاز شد، بدون درنگ ادامه يافت. به گفته وی، بازرسي‌هاي تنظيم بازار شب عيد در دو مرحله انجام شده است. در مرحله نخست از 15 اسفند تا 30 اسفند سال گذشته با اولويت كالاهاي شب عيد از جمله پوشاك، مواد خوراكي، ميوه و خشكبار انجام شد. از ابتداي فروردين‌‌ماه امسال نيز تا 25 فروردين نيز بازرسي‌ها ادامه می یابد. به گفته فراهاني، در طول ايام نوروز 3 هزار بازرس سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت براي 2 ميليون واحد صنعتي فعال بودند و به نحوه فروش كالاها خدمات نوروزي نظارت مي‌كردند.
اما آنچه از نظر معاون بازرسي و رسيدگي به شكايات مردمي سازمان حمايت مصرف‌كننده و توليدكننده موجب افزايش قيمت‌ها شد، کمبود برخی اقلام بود. به طور مثال كمبود پرتقال از ابتداي فروردين ماه سال 1392 در بازار، منجر به افزایش قیمت این محصول شد. وی همچنین تاکید کرد که امسال نارنگی نیز در کشور تولید نشد و در این زمینه بازار عیدانه با کمبود مواجه شد. فراهاني با اين توضيح بر روند كاهش قيمت مرغ در چند روز گذشته تاكيد مي‌كند و با بيان اينكه گراني‌هاي اخير بيشتر مربوط به ميوه مي‌شود، مي‌گويد: از يك سو، مشكل توليد برخي ميوه‌ها كه زمستاني هستند و از سوي ديگر تعطيلي واحدهاي ميوه‌فروشي همزمان با آغاز سال نو، موجب افزايش قيمت ميوه در بازار شد. وی معتقد است: بازرسي‌هاي طرح تنظيم بازار موجب كاهش قيمت ميوه‌هايي ازجمله موز، پياز و خيار شد، اما در مورد برخي كالاها همچون گوجه فرنگي و پرتقال به علت كمبود كالا بازرسي‌ها تاثير چنداني نگذاشت.
وی البته اين توضيح را نيز داد كه تا دو هفته آينده با اقدام‌هاي انجام شده قيمت گوجه‌فرنگي كاهش پيدا خواهد كرد. به گفته اين مقام مسوول سال گذشته به خاطر بروز مشكل «باران‌زدگي» در استان كازرون تنها استان‌هاي هرمزگان و بندرعباس گوجه خود را به بازار عرضه كردند كه اين موجب كمبود كالا و افزايش قيمت شد. فراهانی از عرضه گوجه‌فرنگی مناطق گرمسیری طی دوهفته آینده و تشدید برخورد با دلالان خبر داد و با بیان اینکه در حال حاضر گوجه فرنگی در بازار با کمبود مواجه است و نمی‌توان قیمت ثابتی را برای آن تعیین کرد، گفت: قیمت برخی محصولات مثل کیوی، خیار و گوجه فرنگی روند رو به کاهش دارد، زیرا عرضه آن در هفته‌های آینده افزایش می‌یابد. به گفته معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت، به طور قطع قیمت صیفی‌جاتی که در روزهای اخیر روند افزایشی داشته حدود 60 تا 70 درصد کاهش قیمت خواهند داشت و پیش‌بینی می کنیم با آمدن گوجه فرنگی از مناطق گرمسیری قیمت آن ظرف یک یا دو هفته آینده کاهش یابد. معاون بازرسي و رسيدگي به شكايات مردمي سازمان حمايت از مصرف‌كننده و توزيع‌كننده با اين توضيحات بازرسي‌هاي طرح تنظيم بازار را در برخي موارد چندان تاثيرگذار ارزيابي نمي‌كند. اگر عرضه به حد كافي بود، حمل‌ونقل به صورت معمول انجام مي‌شد و ميدان‌هاي تره‌بار تعطيل نمي‌شدند، بازرسي‌ها نيز تاثيرگذار مي‌شد و قيمت كالاها افزايش نمي‌يافت. فراهاني در دفاع از طرح بازرسي تنظيم بازار، مي‌گويد: در اين شرايط اگر بازرسي‌ها انجام نمي‌شد اوضاع به مراتب بدتر مي‌شد.
وعده‌هایی که محقق نشد
اظهارات معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده در مورد کمبود میوه در کشور به ویژه برای تنظیم بازار شب عید در حالی است که پیش از آغاز سال نو مسوولان بارها در مورد وفور کالا در کشور اطمینان داده بودند.
اواخر سال گذشته مسوولان دولتی در مورد نگرانی‌ها از موج گرانی‌ها در بازار شب عید که با رشد قیمت آجیل و میوه‌هایی چون موز و نارنگی آغاز شد، وعده داده بودند «با توجه به کنترل‌ها و نظارت ویژه‌ای که برای تنظیم بازار شب عید امسال انجام شده است، مردم نگران نباشند.»
حسن رادمرد، معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه تمهیدات تنظیم بازار شب عید هر سال از نیمه دوم سال پیش‌بینی می‌شود، تصریح کرده بود: برای سال 1392 با توجه به مسائل مربوط به نوسانات ارزی و هزینه‌بر بودن واردات و افزایش قیمت برخی کالاها، از قبل تمهیدات لازم پیش‌بینی شده است تا با کمبود عرضه در بازار شب عید مواجه نشویم. رادمرد با اشاره به اینکه کالاهای پرمصرف مورد نیاز برای شب عید مانند برنج، گوشت قرمز، مرغ، شکر، روغن، شیرینی، میوه و خشکبار و آجیل از تولید داخل تامین شده‌اند و در مواردی که نیاز به واردات بوده از قبل این کالاها تهیه شده‌اند، گفته بود: «نگرانی از کمبود عرضه برای بازار شب عید وجود ندارد و نیازهای بازار کاملا پیش‌بینی شده است و امسال نیز مانند سالهای قبل این کالاها از طریق نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا در سراسر کشور عرضه شده‌اند.»
گرانفروشی در صدر تخلفات نوروزی
در حالي كه معاون بازرسي سازمان حمايت التهاب بازار عيد را مربوط به گرانفروشي نمي داند اما رييس سازمان معتقد است: بيشتر تخلف‌هاي نوروزي گرانفروشي بوده است.به گفته سيدجواد تقوی، در صدر تخلفات صنفی صورت گرفته، «گرانفروشی» با 52 درصد قرار دارد و «عدم درج قیمت» با 28 درصد، «احتکار» با 4 درصد، «اختفا و امتناع از عرضه کالا» با 4 درصد و دیگر تخلفات صنفی با 12 درصد به ترتیب در رتبه‌های بعدی تخلفات صنفی در سراسر کشور قرار دارد. وی اظهار کرد: طی هماهنگی‌های صورت گرفته بین بازرسان این سازمان با سایر عوامل اجرای احکام طی این مدت، بیش از 700 واحد صنفی متخلف به طور موقت پلمب و بر سر درب واحدهای مذکور پارچه تخلف نصب شده است.
تقوی در گفت و گو با «مهر» عنوان کرد: در راستای بهره‌گيري از توان و پتانسيل آحاد مردم به منظور جلوگيري از تخلفات اقتصادي و صنفي طی این مدت، 44 هزار و 454 مورد گزارش و شکایت از طریق سامانه ارتباطی 124 دریافت و رسیدگی شد. مضاف بر اینکه با همراهی یک هزار ناظر افتخاری در اجرای این طرح نیز بیش از 800 هزار فقره گزارش دریافت و ثبت شده است. همچنین در اين مدت بالغ بر 4 هزار مورد گشت مشترک با سازمان‌هاي متولي در سراسر کشور صورت گرفته است.
در همین حال، یدالله صادقی، ريیس سازمان صنعت و تجارت استان تهران نیز از موفقیت نسبی تنظیم بازار در سال ۹۱ با توجه به مشکلات اقتصادی خبر داد و به «خبرگزاری تسنیم» گفت: امیدواریم در سال جدید امکانات لازم برای رشد و توسعه تولید و اختصاص منابع مالی به این بخش بیش از پیش فراهم شود. وی در مورد وضعیت تنظیم بازار در سال جدید گفت: در حال حاضر در ابتدای سال هستیم و برنامه خاصی از سوی وزارت صنعت به سازمان صنعت استان تهران ارائه نشده، اما در مورد وضعیت تنظیم بازار در سال گذشته و میزان موفقیت آن باید بگویم که با توجه به شرایطی که در سال 91 وجود داشت، در این زمینه تقریبا موفق عمل کردیم.
صادقی افزود: در سال گذشته به دلیل تحریم، نامناسب بودن وضعیت ارز از نظر محدوديت، نقل و انتقال آن و کاهش ارزش پول ایران نسبت به ارز‌های خارجی و در مجموع مشکلات اقتصادی که وجود داشت، فضا برای تنظیم بازار سخت بود، ولی برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم و نهاده‌ها، سعی شد در حد نسبتا مناسبی این کار انجام شود تا از افسارگسیختگی بیش از حد قیمت‌ها جلوگیری به عمل آید.ريیس سازمان صنعت و تجارت استان تهران ادامه داد: باید سعی کنیم با ارائه تخفیفات بیشتر به تولیدکنندگان آنها را در بخش تولید ترغیب کرده تا شاهد رونق تولید و اشتغال باشیم و امیدواریم تامین مایحتاج مردم و افزایش صادرات غیرنفتی در سال‌جاری بیش از سال گذشته رونق پیدا کند.
ایسنا - «از آنجا که محصولات پتروشیمی جزو مواد اولیه صنعت نساجی است، با تغییر نرخ ارز مرجع به مبادله‌ای در پتروشیمی، هزینه‌های تولید کالا در صنعت نساجی افزایش یافته است.»
محمدحسین ملاخواه، مدیرکل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با بیان این مطلب، درباره آخرین قیمت‌های مصوب در صنعت نساجی و پوشاک اظهار کرد: مهم‌ترین محصولاتی که در صنعت نساجی به کار گرفته می‌شود از مشتقات پتروشیمی و نخ است. وی ادامه داد: از آنجا که از مهرماه پارسال نرخ ارز در محصولات پتروشیمی که در بورس عرضه می‌شد، از نرخ مرجع به نرخ مبادله‌ای تغییر کرد، افزایش قیمتی را در محصولات این گروه کالایی شاهد بودیم.
مدیرکل نظارت بر کالاهای غیرفلزی سازمان حمایت با تاکید بر اینکه همین تغییر نرخ ارز مرجع به مبادله‌ای باعث تغییر قیمت در محصولات پتروشیمی شد، عنوان کرد: به همین دلیل حوزه نساجی نیز متاثر از تغییر قیمت‌ها در صنعت پتروشیمی با افزایش قیمت روبه‌رو شد.
ملاخواه با بیان اینکه با این وجود محصولات نساجی مشمول قیمت‌گذاری در سازمان حمایت نیستند، تصریح کرد: به‌رغم این موضوع تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان حمایت و انجمن نساجی منعقد شد و براساس آن توافق کردیم که طبق ضوابط سازمان حمایت، محصولات خود را قیمت‌گذاری کرده و قیمت‌هایی که مورد تایید قرار می‌گیرد، در سایت سازمان حمایت قرار گیرد.
نگرانی‌ها از شرایط تولید ادامه دارد
گروه بازرگانی – اگرچه به گفته مدیرکل تهیه و توزیع کالای مصرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اوضاع صنعت مرغ خوب است و بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، صادرات مرغ از سرگرفته شده است. ريیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه از تاخیر دولت در اصلاح قیمت و خرید تضمینی مرغ ابراز نگرانی کرده و می‌گوید: «اگر دولت اصلاح قیمت و خرید تضمینی مرغ را طی چند روز آینده آغاز نکند، همانند سال 1390 و 91 با بحران صنعت مرغ و تخم‌مرغ مواجه خواهیم شد.»
علی پورکاوه، مدیرکل تهیه و توزیع کالای مصرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تاکید بر اینکه بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، صادرات مرغ از سرگرفته شده است، بیان کرد: محور برنامه‌های متولیان تنظیم بازار در زمینه تولید مرغ، «تامین نهاده» است تا بر اساس آن، برای مازاد تولید برنامه‌ریزی شود.
پورکاوه درباره نحوه صادرات محصولات پروتئینی در سال جدید نیز به «ایسنا» گفت: کمیته و کارگروه مشخصی با نام «کارگروه صادرات اقلام پروتئینی»، در مورد چگونگی صادرات این محصولات در سال 1392 تصمیم‌گیری می‌کند. وی درباره علل توقف توزیع مرغ منجمد هم عنوان کرد: استان‌ها نسبت به توزیع مرغ منجمد اعلام بی‌نیازی می‌کردند، از این رو توزیع مرغ منجمد متوقف شد و در حال حاضر اولویت ما، توزیع مرغ گرم تولید داخل است.
پنج پیشنهاد برای جلوگیری از بحران
از سوی دیگر اما، ريیس انجمن تولیدکنندگان جوجه با اشاره به نگرانی‌های موجود از شرایط تولید مرغ، پنج پیشنهاد برای مقابله با این وضعیت ارائه کرد.
حسن مهربانی با بیان اینکه قیمت مرغ زنده به حدود 3 هزار و 100 تومان رسیده است، به خبرگزاری فارس گفت: این قیمت، تولیدکنندگان را به شدت در حاشیه زیان قرار داده است.
ريیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه با اشاره به اتفاق‌هاي سال 90 در صنعت مرغ یادآور شد: طی ماه‌های آبان و آذر سال 90، به این دلیل که خرید تضمینی با قیمت مناسبی صورت نگرفت و ذخیره‌سازی مناسب انجام نشد و نیز به دلیل کمبود سویا در اسفند 90 و فروردین 91، قیمت جوجه به شدت نزول کرد و همین دلایل باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای تولید و در نتیجه، کمبود مرغ در ماه رمضان سال 91 شد. وی ادامه داد: امروز نیز شاهد تکرار همین مساله هستیم، زیرا قیمت جوجه‌ای که باید 850 تومان باشد، به حدود 500 تا 700 تومان رسیده است و اگر این شرایط ادامه پیدا کند، گله‌های مولد که جوجه مورد نیاز را تولید می‌کنند، از چرخه تولید خارج می‌شوند و تبعات این مساله، 5 الی 6 ماه دیگر گریبان مردم را می‌گیرد.
مهربانی با تاکید بر اینکه نرخ تورم را باید در قیمت‌ها حساب کرده و پس از تعیین قیمت مناسب برای خرید تضمینی، به موقع مرغ را از تولیدکننده و تشکل‌هاخریداری کنند، بیان کرد: مساله دیگر عدم تخصیص ارز لازم برای ترخیص نهاده‌هایی است که در حال حاضر در بنادر کشور متوقف شده‌اند. همین موضوع باعث شده است که ظرف یک ماه اخیر، قیمت سویا و ذرت از 10 تا 30 درصد افزایش پیدا کند. وی نگرانی دیگر فعالان صنعت مرغ را عدم تخصیص ارز به موقع برای گشایش اعتبار و ثبت سفارش‌های جدید برای ماه تیر اعلام و تاکید کرد: این صنعت در طول یک سال، به حدود 5/2 میلیارد دلار ارز نیاز دارد، بنابراین اگر برای تخصیص ارز برای واردات ذرت و سویا تاخیری به وجود آید، گرفتاری‌های جدی برای این صنعت به وجود می‌آید.
به گفته این فعال صنفی، تولیدکنندگان مرغ از دو هفته قبل اعلام کرده اند که دولت باید پس ازپايان تعطیلات عید نوروز، به اصلاح قیمت‌ها پرداخته و ذخیره‌سازی مرغ را آغاز کند، اما متاسفانه دولت هنوز انجام این کار را جدی نگرفته است و این به ضرر صنعت مرغداری تمام می‌شود.
بر اساس آمار، ارزش تولیدات صنعت مرغ، 5/5 میلیارد دلار است که از این بین، 4 میلیارد دلار آن به تولید مرغ و 5/1 میلیارد دلار آن به تخم مرغ اختصاص دارد.
انتقادهای قیمتی تولیدکنندگان موجب شد قیمت‌های جدید در بازار مرغ
مرغ؛ کیلویی 5700 تومان
تخم‌مرغ؛ شانه‌ای 7400 تومان
گروه بازرگانی- از آنجا که قیمت‌های بازار مرغ و تخم‌مرغ از سال گذشته تاکنون اصلاح نشده بود، وزارت جهاد کشاورزی نشستی با فعالان صنفی این بازار تشکیل داد که در این نشست، به تغییر قیمت‌ها و تعیین قیمت‌های جدید برای مرغ و تخم‌مرغ، رای مثبت داده شد.
طبق پیشنهاد تولیدکنندگان، قیمت هر کیلوگرم مرغ تازه در بازار مصرف در سال جاری، 5700 تومان و قیمت هر شانه تخم‌مرغ، 7400 تا 8200 تومان تعیین شده است.
به گفته تولیدکنندگان، قیمت‌های خرید پیشنهادی بخش خصوصی برای هر کیلوگرم مرغ زنده 3900 تا 4000 تومان است که با احتساب هزینه‌های دیگر، هر کیلوگرم مرغ آماده طبخ به حدود 5700 تومان می‌رسد. همچنین پیشنهاد شده تا 400 تومان به قیمت‌های خرید تخم‌مرغ که در سال گذشته مصوب شده بود، اضافه شود؛ یعنی قیمت جدید برای خرید هر کیلوگرم تخم‌مرغ از درب مرغداری، از 3100 تا 3500 تومان خواهد بود و این قیمت برای مصرف‌کننده به حداقل 3700 تا حداکثر 4100 تومان در هر کیلو و 7400 تا 8200 تومان در هر شانه می‌رسد.
همچنین قرار است امسال دو میلیون تن مرغ در کشور تولید شود و متولیان بازار مرغ برای صادرات ۸۰ هزار تن مرغ نیز برنامه‌ریزی کرده‌اند؛ از سوی دیگر، میزان تولید تخم‌مرغ نیز در سال 92 حداقل 850 هزار تن پیش‌بینی شده است.
در این راستا، متولیان صنعت مرغ و تخم‌مرغ، از مازاد تولید در این حوزه خبر می‌دهند؛ بر اساس آمار، سال گذشته یک میلیون و 900 هزار تن مرغ گوشتی در کشور تولید شد که به میزان مشخص شده در برنامه با سرانه مصرف 25 کیلوگرم است. حجم تولید تخم‌مرغ هم به
912 هزار تن رسید.
البته به گفته فعالان صنعت مرغ و تخم‌مرغ، اگر چه بستر برای برنامه‌ریزی‌های تولیدی این دو محصول آماده است و گله‌های مرغ مولد و اجداد مولد جوجه‌ریزی شده‌اند، اما باید از تولیدکنندگان حمایت جدی صورت گیرد. نمایندگان اتحادیه‌های مرغداران سراسر کشور در نشستی با مسوولان وزارت جهاد کشاورزی، با تاکید بر این موضوع، به تشریح مشکلات و انتظارات تولیدکنندگان، تولیدات مرغ و تخم‌مرغ در سال گذشته و پیش‌بینی حجم تولید در سال جاری پرداختند.
بازار تخم‌مرغ
به گزارش خبرگزاری فارس، رضا ترکاشوند، مدیرکل امور طیور وزارت جهاد کشاورزی، در این نشست ابتدا به وضعیت بازار تخم‌مرغ اشاره و عنوان کرد: سال گذشته نه تنها تخم‌مرغ فراوان تولید شد، بلکه با قیمت مناسب هم در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفت؛ به طوری که در نیمه اول سال گذشته، قیمت تخم‌مرغ در پایین‌ترین حد خود بود؛ یعنی قیمت تخم‌مرغ درب مرغداری، کیلویی کمتر از 2700 تومان و بیش از 3100 تومان و قیمت برای مصرف‌کننده هم، کیلویی کمتر از 3100 و بیش از 3700 تومان نبود.
ترکاشوند ادامه داد: البته قرار بود این قیمت‌ها به تناسب افزایش یا کاهش هزینه‌ها اصلاح و بازنگری شود که تاکنون این اقدام صورت نگرفته و در سال جدید پیشنهاد قیمت‌های جدید به ستاد کنترل بازار داده می‌شود.
مدیر کل امور طیور وزارت جهاد کشاورزی در ادامه به برنامه صادرات تخم‌مرغ اشاره کرد و گفت: با مازاد تولیدی که سال گذشته صورت گرفت، حتی در فروردین ماه نیز 10 هزار تن تخم‌مرغ صادر شد و برنامه صادرات هم فعلا به صورت نامحدود ادامه می‌یابد، مگر اینکه قیمت بازار افزایش یابد. وی افزود: احتمال دارد در نیمه دوم سال نیز در کنار صادرات تخم‌مرغ، جمع‌آوری مازاد تولید را هم داشته باشیم و به این منظور، مقدمات ذخیره 10 هزار تن تخم‌مرغ توسط اتحادیه مرغ تخم‌گذار آماده می‌شود.
وضعیت مرغ
ترکاشوند در ادامه در خصوص وضعیت تولید مرغ کشور نیز به ذخایر مناسب این محصول اشاره کرد و با انتقاد از تفکراتی درباره گرانی مرغ گفت: نهاده‌هایی که مرغداران تهیه می‌کنند، با قیمت بالا است و زمانی که قیمت بالاتر می‌رود، مردم فکر می‌کنند مرغ گران شده است، در حالی که هزینه‌های تمام شده بالا رفته است.
وی با ارزیابی دلیل افزایش قیمت مرغ در آستانه رمضان سال گذشته، گفت: قیمت کنجاله سویا 5/2 برابر شد و در حالی که قیمت مرغ به 5000 تومان نرسیده بود، همه می‌گفتند مرغ گران شده است، اما در همان زمان تراز منفی بود، یعنی قیمت فروش مرغ کمتر از قیمت تمام
شده بود.
مدیر کل امور طیور وزارت جهاد کشاورزی، ادامه داد: در ابتدای سال 91 وضعیت کنجاله سویا در کشور طوری بود که مرغداران نمی‌توانستند نیاز مرغداری‌ها را تامین کنند. در کنار افزایش قیمت تمام شده، ناهماهنگی‌های بی‌موردی هم وجود داشت که به این افزایش قیمت دامن زد، زیرا قبلا در زمینه ذخیره‌سازی نهاده‌ها تاکید شده بود، اما پیش‌بینی لازم در این زمینه نشد. همچنین در پایان سال 91 برای جلوگیری از عرضه مرغ به متولیان تنظیم بازار نامه نوشتیم، اما کسی توجهی نکرد و در حالی که قیمت مرغ پایین آمده بود، این اواخر، عرضه مرغ منجمد را متوقف کردند.
نگرانی‌های سال جاری
ترکاشوند در عین حال گفت: سال گذشته بعد از تجربه تلخ افزایش قیمت مرغ که بیشتر به دلیل ناهماهنگی بود، مسوولان «کمیته تخصصی تعامل و تعادل از تولید تا مصرف» تشکیل دادند که دبیری آن را ریاست‌جمهوری بر عهده داشت، اما این کمیته تخصصی فعالیت‌های خود را ادامه نداد و به همین دلیل تولیدکنندگان خواستار ادامه فعالیت‌های این کمیته هستند.
مدیر کل امور طیور وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه باید نیاز تولیدکنندگان به موقع، تامین و فضای امنی برای فعالیت آنها ایجاد شود، تصریح کرد: سالانه حدود 5/2 میلیون تن نهاده به کشور وارد می‌شود که این نهاده‌ها باید به موقع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. در توزیع نهاده‌ها هم باید تدبیری اندیشیده شود که نهاده به قیمت تمام شده به دست تولیدکننده برسد. همچنین باید مکانیزم‌هایی پیش‌بینی و قیمت کف و سقف برای تولیدات مشخص شود و در کنار آن خرید تضمینی هم باشد تا تولیدکننده با امنیت بیشتری تولید کند.
توقف تحویل مرغ به دولت
ترکاشوند همچنین با اشاره به دلیل انجام نشدن ذخیره‌سازی مرغ در شرایط کنونی، تصریح کرد: ذخیره‌سازی بعد از عید در دستور کار قرار گرفته، اما قیمتی که شرکت پشتیبانی خریداری می‌کند، بر اساس مصوبه شهریور و به قیمت 4600 و 4800 تومان است که مرغداران ناراضی هستند، به همین دلیل مرغ تولیدی را به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل نمی‌دهند.
برنامه صادرات 80 هزار تنی
این مسوول دولتی در زمینه صادرات مرغ نیز گفت: سال گذشته بعد از مصوبه صادرات و در آستانه عید، متولیان تنظیم بازار بخشنامه‌ای صادر کردند و صادرات مرغ را متوقف کردند، اما بعد از پیگیری‌ها، برنامه صادرات کسانی که مجوز گرفته بودند برقرار شد و قرار شد صادرات جدید هم با حواله‌های معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود. وی در خصوص میزان مازاد تولید مرغ هم عنوان کرد: ماهانه 10 هزار تن مازاد تولید داریم که البته در ماه رمضان کمتر خواهد شد و شاید هم مازاد نداشته باشیم، اما برنامه صادرات 70 تا 80 هزار تن مرغ مازاد امسال وجود دارد.
مرغ‌هایی که روی دست مانده‌اند!
از سوی دیگر، فعالان صنعت مرغ می‌گویند: به دلیل اینکه نرخ خرید مرغ توسط شرکت پشتیبانی امور دام بسیار پایین است، 40 درصد مرغ مرغداری‌های کشور تخلیه نشده و وزن اضافی پیدا کرده‌اند و این مساله باعث افزایش هزینه برای مرغدار و به صرفه نبودن برای مصرف‌کننده است. در این راستا، پیشنهاد مرغداران با سود 7 درصد 3900 تا 4100 تومان هر کیلوگرم مرغ زنده است و در صورت پایین‌تر بودن از این قیمت به ضرر مرغداران خواهد بود.
حسین مقدم‌نیا، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران ضمن بیان این آمار، از عدم تامین نهاده‌ها در صنعت مرغ انتقاد و اظهار کرد: در حالی که قبلا 600 تا 700 هزار تن ذخیره در گردش نهاده در طیور گوشتی وجود داشت، اما در حال حاضر مرغداران در تامین نهاده با مشکل جدی مواجه هستند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران افزود: دولت پیش‌بینی تولید دو میلیون تن گوشت مرغ را کرده است، اما آیا تامین نهاده‌هایی را که برای تولیداین میزان مرغ نیاز است پیش‌بینی کرده است؟ وی ادامه داد: برای تولید این میزان گوشت مرغ، باید روزانه 17 تا 18 هزار تن نهاده به مرغداری‌ها تزریق شود.
مقدم‌نیا افزود: از سوی دیگر، شرکت پشتیبانی امور دام اگر نهادهای هم تحویل می‌دهد در قبال تحویل مرغ است و به دلیل نرخ پایین آن، مرغداران آماده تحویل مرغ نیستند.
وی با اعلام اینکه بر اساس تفاهم‌نامه قرار بود ماهانه 200 هزار تن نهاده بین مرغداران توزیع شود، اما محقق نشد، به مشکلات تامین نقدینگی مرغداران اشاره کرد و گفت: در زمینه تسهیلات، تولیدکنندگان را به صندوق توسعه ملی و بعد به بانک‌های دیگر ارجاع می‌دهند و در هیچ‌کدام از آنها تاکنون به نتیجه نرسیده‌اند، در حالی که نیاز به سرمایه در گردش مرغداری‌ها با توجه به هزینه‌ها 40 درصد افزایش یافته است.
هشدار «انجمن» نسبت به ذخایر روغن وزارت صنعت: با گشایش اعتبار، مشکل را حل می‌کنیم
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]گروه بازرگانی- در شرایطی که دبیرانجمن صنفی روغن نباتی ایران نسبت به رو به اتمام بودن ذخایر روغن کشور هشدار می‌دهد، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: این وزارتخانه قرار است با گشایش اعتبار 450 میلیون یورویی، مشکل کمبود ذخایر روغن کشور را برطرف کند.
قاسم فلاحتی، دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، ضمن هشدار نسبت به کمبود ذخایر روغن در کشور، تصریح کرد: نزدیک به 400 هزار تن روغن خام در مخازن بنادر کشور وجود دارد که برای جلوگیری از کمبود روغن در بازار، باید هرچه سریع‌تر در بین کارخانه‌ها توزیع شود. به گفته فلاحتی، این میزان روغن خام وارد شده با مشکل گشایش اعتبار مواجه بود که با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، قرار شد 450 میلیون یورو برای گشایش اعتبار در این زمینه اختصاص داده شود که عمده آن، به واردات روغن و کنجاله سویا تعلق می‌گیرد.
دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران با بیان اینکه بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار است این برنامه تا پایان فروردین ماه اجرایی شود، نسبت به تحقق این وعده ابراز امیدواری كرد و گفت: به این ترتیب، میزان روغن وارداتی به کشور، حداقل جوابگوی دو ماه و نیم نیاز کشور خواهد بود.[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]فلاحتی با اشاره مجدد به نگرانی موجود از کاهش میزان روغن خام موجود در کارخانه‌ها بیان کرد: با تحقق این اعتبار و تامین موجودی مورد نیاز کارخانه‌ها به تدریج نسبت به واردات روغن خام برای ماه‌های آینده نیز اقدام خواهد شد تا نگرانی از این بابت وجود نداشته باشد. دبیرانجمن صنایع روغن نباتی در عین حال با بیان اینکه در حال حاضر افزایش قیمت در بازار روغن نداریم، تصریح کرد: البته این موضوع بستگی به نرخ ارز دارد که اگر واردات این کالا با ارز مرجع ادامه یابد، ممکن است شاهد افزایش قیمت ناچیزی باشیم، اما اگر واردات با ارز آزاد انجام شود، تعیین قیمت‌ها نیز براین اساس صورت می‌گیرد. در همین حال، محمدصادق مفتح ، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دیدار نوروزی هفته گذشته خود با فعالان صنعت روغن نباتی کشور، بر اهتمام وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به برطرف کردن نگرانی‌های موجود درباره ذخایر روغن نباتی، تاکید کرد و گفت: بخش مهمی از وظایف دولت در بازار روغن نباتی را انجمن روغن بردوش گرفته و برنامه‌های وزارتخانه را اجرایی خواهد کرد. مفتح با اشاره به اینکه روغن جزو اولویت یک کالایی دولت است، بیان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تسهیل واردات روغن به فعالان این صنعت وعده می‌دهد و از این رو، تولیدکنندگان نباید نسبت به کمبود ذخایر روغن در بازار نگرانی داشته باشند. مفتح در این راستا، از «تخصیص 450 میلیون یورو برای گشایش اعتبار یکصد هزار تن روغن خام وارداتی» خبر داد که در حال پیگیری است و تا پایان فروردین ماه در اختیار این صنعت قرار می‌گیرد. وی بر استمرار سیاست‌های حمایتی وزارتخانه در سال جاری از صنعت روغن نباتی تاکید کرد و در خصوص قیمت روغن نیز گفت: بحث‌های کارشناسی دراین مورد آغاز شده که با کمک انجمن به سرانجام خواهد رسید. پیش از این، عباس قبادي، معاون وزير و مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران نیز با تاکید بر عدم وجود نگرانی برای تامین روغن خام صنایع، گفته بود: خرید روغن خام از طریق بخش دولتی ادامه دارد و توزیع روغن خام مورد نیاز صنایع در دست اجراست که هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. [/FONT]
خبرگزاری مهر- ريیس اتحادیه صنف فروشندگان کاغذ و مقوای تهران با اعلام رقم 78 هزار تومان برای هر بند کاغذ تحریر، از کاهش 20 درصدی قیمت کاغذ گلاسه در بازار تهران خبر داد.
منصور حاجی‌آخوندیان گفت: با ورود یک محموله قابل توجه از کاغذ گلاسه، قیمت این نوع کاغذ با حدود 20 درصد کاهش نسبت به قیمت 6000 تومانی هر بند آن در قبل از عید، به 5400 تومان کاهش یافته است. وی درباره بهای کاغذ تحریر اندونزی هم گفت: قیمت این نوع کاغذ در بازار تهران تغییری نکرده و هم اکنون با حدود 77 تا 78 هزار تومان برای هر بند خرید و فروش می‌شود.
فراسو ديدار «نهاوندیان» با رييس مجلس ملي نيكاراگوئه
گروه بازرگانی - هيات پارلماني نيكاراگوئه به سرپرستي رييس مجلس ملي اين كشور با رييس اتاق ايران، گفت‌وگو و تبادل‌نظر كردند.
محمد نهاوندیان، رييس اتاق ايران در اين ديدار ضمن اشاره به روابط نزديك سياسي، سطح مبادلات اقتصادي ميان دو كشور را اندك توصيف كرد و گسترش اين روابط را مستلزم فكر و كار جديد دانست. وی عدم آشنايي فعالان اقتصادي دو كشور از ظرفيت‌هاي يكديگر و بعد مسافت را از مهم‌ترين دلايل اين امر برشمرد و ابراز اميدواري كرد با برگزاري همايش‌ها و اعزام و پذيرش هيات‌هاي تجاري، بتوان زمينه‌هاي رشد روابط في‌مابين را فراهم كرد. نهاونديان افزود: توانمندي شركت‌هاي ايراني در زمينه ارائه خدمات فني مهندسي و ساختمان‌سازي، با توجه به حضور موفق در ونزوئلا، مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.
«رنه نونيز»، رييس مجلس ملي نيكاراگوئه هم، ضمن تشريح وضعيت اقتصادي كشور خود، به رشد اقتصادي نيكاراگوئه در سال 2012 اشاره و عنوان کرد: اين كشور از بالاترين سطح امنيت اجتماعي در آمريكاي لاتين برخوردار است. وی افزود: در حال حاضر سرمايه‌گذاري‌ها به بخش انرژي‌هاي تجديدپذير سوق پيدا كرده و برآورد مي‌شود تا سال 2016، معادل 70 درصد توليد برق نيكاراگوئه از طريق انرژي‌هاي تجديدپذير تامين شود.
از سوی دیگر، ريیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیداری نوروزی با بیش از 100 نفر از سفرا و نمایندگان کشورهای مختلف دنیا در ايران نیز داشت که این ديدارها و نشست‌ها را بهترين فرصت برای اتخاذ راه‌حل‌های مناسب جهت بازنگری در نگرش‌های سیاسی دانست.
نهاوندیان با اشاره به ظرفيت‌ها، نيازها و منافع واقعي کشورها، روابط تجاری و اقتصادی را در فضایی که مشکلات سیاسی در آن وجود دارد، فرصتی در جهت استحکام روابط قلمداد کرد و گفت: در این مقطع زمانی که به انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران نزدیک می‌شویم، باید هر فرصتی را مغتنم دانسته و از آن برای بازنگری در نگرش‌های سوئی که وجود دارد، بهره بگیریم.
ريیس اتاق ایران در ادامه با بیان این نکته که ایران باید از وقوع بحران اقتصادی در اروپا درس بگیرد، اعلام کرد: اتاق ایران از طریق معاونت امور بین‌الملل، اتاق‌ها و شوراهای مشترک آمادگی توسعه روابط تجاری بین ایران با سایر کشورهای جهان را دارد.
خبرگزاری مهر - معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران از برنامه‌ریزی سازمان توسعه تجارت ایران برای تامین ارز واردات از محل صادرات در سال 92 خبر داد و گفت:
آمار سال 91 نشان مي‌دهد که بالغ بر 70 درصد ارز مورد نیاز برای واردات از محل صادرات تامین شده است. به گفته کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی، صادرکنندگان امسال به دنبال این هستند که در تامین ارز مورد نیاز واردات از طریق ارز حاصل از صادرات مشارکت بیشتری داشته باشند. وی اعلام کرد: اگر میزان واردات کشور را 55 میلیارد دلار در نظر بگیریم، ورود منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی کشور به چرخه تامین ارز مورد نیاز واردات، مي‌تواند اقتصاد ایران را از اتکا به نفت آزاد کند. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در سال 92 دستیابی به صادرات غیرنفتی 52 میلیارد دلاری هدفگذاری شده است که بر این اساس، تلاش داریم تا از طریق رونق بخشی به صادرات کالا و خدمات، ارز مورد نیاز واردات را نیز تامین کنیم. وی ادامه داد: تامین ارز مورد نیاز واردات از محل صادرات در شرایط تحریم نشان داد که باید اقتصاد بدون نفت را در دستور کار قرار داد و با حمایت از صادرکنندگان و تعامل بیشتر تمامی دستگاه های مرتبط برای رونق بخشی به صادرات، تحریم‌ها را خنثی کرد.
«فائو» در تازه‌ترین گزارش مطرح کرد افزایش قیمت مواد غذایی در جهان
افزایش 17 واحدی شاخص قیمت لبنیات در ماه گذشته میلادی
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]مینا یوسفی- بازار مواد غذایی که در چهار سال گذشته روزهای پرنوسانی را از سر گذرانده، امسال نیز با گرانی دست به گریبان است. بررسی‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان می‌دهد با وجود روند رو به کاهش قیمت کالاهای اساسی همچنان از یک سو نرخ این اقلام در جهان بالا و از سوی دیگر نوسان بازار نگران‌کننده است. در دو ماه نخست سال 2013 میلادی روند کاهشی شاخص قیمت مواد غذایی فائو، امید به بهبود وضعیت تامین و تهیه غذا در جهان را افزایش داد؛ اما در ماه گذشته افزایش یک درصدی قیمت‌ها، بازار را دوباره با نوسان روبه‌رو و کارشناسان را با تردید مواجه کرد. در سال 2012 میلادی پس از چند ماه نوسان شدید قیمت‌ها، در سه ماه پایانی سال شاخص قیمت مواد غذایی فائو روند کاهشی را در پیش گرفت و این روند در دو ماه نخست سال 2013 نیز ادامه یافت. در واقع در ماه‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر سال گذشته میلادی شاخص قیمت پنج قلم کالای اساسی از 215 واحد در ماه سپتامبر به 214/5، 212 و 210/8 واحد کاهش یافت و در ماه‌های ژانویه و فوریه امسال نیز روی 210/3 و 210/7 واحد ایستاد. اما در ماه مارس به 212/4 واحد رسید تا بیم آغاز دوباره روند افزایشی قیمت مواد غذایی در جهان شدت گیرد. البته با احتساب اینکه شاخص قیمت مواد غذایی در ماه مارس سال 2012 معادل 216 واحد بود، به نظر می‌رسد در سال 2013 اوضاع بازار غذا نسبت به سال گذشته بهتر باشد؛ موضوعی که کارشناسان به آن امیدوارند. بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فائو) شاخص جهانی قیمت مواد غذایی در ماه مارس 2013 میلادی (11 اسفند تا 11 فروردین) برای ششمین ماه متوالی کاهش یافت. دیده بان قیمت سه ماهه مواد غذایی بانک جهانی نیز در گزارشی اعلام کرده است: تداوم مقدار بالای این شاخص نه تنها روی وضعیت گرسنگی و سوء تغذیه در جهان اثر می‌گذارد، بلکه روی چاقی ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی نیز موثر است؛ زیرا مردم در چنین شرایطی، مواد غذایی ارزان‌تر و دارای ارزش غذایی کمتر را برای تغذیه خانواده خود انتخاب می‌کنند. «اوتاویانو کنوتو»، معاون بانک جهانی در بخش کاهش فقر و مدیریت اقتصادی، می‌گوید: در کشورهای توسعه یافته، قیمت مواد غذایی ناسالم مانند غذاهایی که ارزش غذایی پایینی دارند، در مقایسه با مواد غذایی سالم، به ارزان‌تر شدن گرایش دارد. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه، مردم فقیر در برخی سطوح درآمد قابل تصرف، سعی می‌کنند از پس قیمت‌های بالا و نوسان فزاینده قیمت مواد غذایی برآیند. مردم همچنین به انتخاب غذاهای ارزان که کالری بالا اما ارزش غذایی کمی دارند، متمایل هستند. نصف مردم سنگین وزن جهان در 9 کشور چین، آمریکا، آلمان، هند، روسیه، برزیل، مکزیک، اندونزی و ترکیه زندگی می‌کنند، که شاهدی است بر اینکه چاقی تنها محدود به کشورهای ثروتمند نمی‌شود.[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]
[/FONT]
[FONT=Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif]افزایش شدید قیمت لبنیات
بیشتر افزایش شاخص قیمت مواد غذایی «فائو» به خاطر افزایش قیمت لبنیات در جهان است. در ماه گذشته میلادی شاخص قیمت روغن، غلات و گوشت به ترتیب پنج، یک و دو واحد کاهش یافت، اما در مقابل شکر و لبنیات سه و 17 واحد افزایش یافتند تا به این ترتیب افزایش شدید لبنیات به افزایش کلی بهای غذا در جهان منجر شود.
غذای گران در 2013
افزایش یک درصدی قیمت مواد غذایی پس از6 ماه کاهش پیاپی در حالی است که پیش از شروع سال جدید میلادی، کارشناسان سازمان جهانی غذا (فائو) نوسان قیمت‌ها را در سال 2013 میلادی پیش‌بینی کرده بودند. پیش‌بینی‌ها حاکی است امسال نسبت به سال گذشته قیمت مواد غذایی همچنان گران است، اما در صورت بهبود شرایط آب و هوایی نوسان‌ها قدری کمتر می‌شود. در آخرین روزهای سال 2012 میلادی، عبدالرضا عباسیان، کارشناس ارشد اقتصادی فائو با ابراز نگرانی نسبت به افزایش قیمت جهانی مواد غذایی در سال گذشته میلادی، پیش‌بینی کرده بود که قیمت مواد غذایی در این سال دچار نوسان زیادی نشود. کارشناسان امیدوارند در صورت بهبود شرایط آب و هوایی در جهان در سال جاری میلادی، قیمت جهانی مواد غذایی در سال 2013 میلادی نوسان زیادی نداشته باشد. عباسیان اعلام کرد قیمت جهانی مواد غذایی در سال 2013 میلادی همانند سال گذشته دچار نوسان شدید نخواهد شد، اما در همین حال پیش‌بینی کرد که قیمت مواد غذایی در سال جاری میلادی همچنان بالا باشد.
در حالی که موج خشکسالی در آمریکا و روسیه و نابودی بسیاری از محصولات بر اثر سیل‌های زیاد در شرق آسیا، باعث افزایش شدید قیمت جهانی مواد غذایی در سال 2012 میلادی شده بودند و این افزایش قیمت‌ها در فصل تابستان باعث نگرانی از وقوع بحران غذایی در جهان شده بود، با این حال کارشناس ارشد اقتصادی سازمان جهانی خواربار اعلام کرد که پیش‌بینی‌های وی مشروط به آن است که شرایط آب و هوایی در سال جاری میلادی بهتر از سال گذشته باشد. به گفته عباسیان، افزایش هماهنگی میان کشورهای صادرکننده باعث کاهش نگرانی‌ها از وقوع بحران‌های تازه‌ای در زمینه ذخایر مواد غذایی شده است. بر این اساس، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند ذخایر مواد غذایی اساسی در سال 2013 میلادی نیازها و تقاضا را بهتر و روان‌تر از فصل پیش برآورده خواهد کرد.
امید به کاهش قیمت‌ها
پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه کارشناسان فائو بر مبنای تغییرات قیمت مواد غذایی در سال گذشته میلادی است. در سال 2012 میلادی در مجموع میانگین بهای پنج قلم کالای اساسی هفت درصد کاهش یافت که به گفته دست‌اندرکاران، این مساله احتمال کمبود مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه را کاهش داده است. در حالی که قیمت جهانی مواد غذایی در ماه‌های ژوئن و ژوئیه سال 2012 میلادی نزدیک به 10 درصد افزایش یافته و احتمال گرسنگی میلیون‌ها فقیر در سراسر جهان را افزایش داده بود، با این حال، کارشناسان فائو امیدوارند با روند کاهشی قیمت‌ها از چهار ماه پایانی سال 2012 میلادی تا فوریه امسال بحران غذا درجهان کمرنگ‌تر شود. بر اساس گزارش‌های ماهانه فائو آخرین افزایش شدید قیمت جهانی مواد غذایی مربوط به فصل 2008 - 2007 میلادی بوده است که پس از آن به تدریج با کاهش تقاضا در جهان به دلیل رکود جهانی اقتصادی و اقدام‌های کشورهای گروه 20 در سال 2011 میلادی برای بهبود هماهنگی و شفافیت در بازار جهانی مواد غذایی، به کاهش قیمت‌ها کمک کرده است. در همین مورد چندی پیش روزنامه اقتصادی «لزکو» در تحلیلی پیش‌بینی کرد: قیمت غلات و برخی دیگر مواد غذایی مانند گندم، روغن خرما، ذرت و سویا در سال جاری میلادی افزایش می‌یابد. گزارش‌های جهانی می‌گویند: امسال قیمت گندم نسبت به سال گذشته افزایش خواهد یافت. [/FONT]
پاسخ اتاق ايران به ابهاماتی درباره اتاق‌هاي مشترك گروه بازرگانی – به دنبال انتشار برخی مطالب در مورد اتاق‌هاي مشترك با این مضمون که «رييس يا هيات‌رييسه اتاق‌هاي مشترك از محل تبادلات تجاري اعضاي اتاق مشترك نفع مالي مي‌برند»، اتاق ایران با انتشار اطلاعیه‌ای، اعلام کرد:
«اعضاي اتاق‌ها و شوراهاي مشترك را بازرگاناني كه با كشور مورد نظر تبادل تجاري دارند، تشكيل مي‌دهند و اعضاي هيات رييسه نيز با راي همين بازرگانان انتخاب مي‌شوند؛ بنابراین كار ويژه اتاق‌ها و شوراهاي بازرگاني مشترك، صرفا تسهيل و گسترش تبادلات تجاري ميان كشورها است. عوايد حاصل از تجارت بازرگانان عضو اتاق‌هاي مشترك با ديگر كشورها نیز به خود آنها تعلق مي‌گيرد و قانونا مبلغي به اتاق‌هاي مشترك پرداخت نمي‌شود، زیرا اعضاي اتاق‌هاي مشترك در ازاي عضويت و برخورداري از خدمات در اين اتاق‌ها، تنها حق عضويت پرداخت مي‌كنند.»
در این اطلاعیه همچنین آمده است: «اعضاي اتاق‌های مشترک افرادي حقيقي و حقوقي هستند كه براي دريافت خدمات متنوع قانوني از جمله مشاوره و ارتباط‌سازي، ذيل قوانين و ضوابط مشخص و مستند به فعاليت تجاري خود، مشغول و مالك اموال خود هستند. قانون تشكيل اتاق ايران هم، آن را موظف كرده است تا در صورت تمايل تجار يا احساس نياز، زمينه‌هاي تاسيس اتاق‌هاي مشترك بازرگاني را فراهم كند و بر این اساس، اتاق ايران دخالت و نفوذي در انتخاب اعضاي هيات‌رييسه اتاق‌هاي مشترك ندارد و نبايد هم داشته باشد.»
خبرگزاری فارس - ريیس کمیسیون ویژه تولید ملی مجلس با انتقاد جدی از بخشنامه اخیر دولت در مورد صدور مجوز ترخیص کالاهای لوکس وارداتی تا پایان فروردین‌ماه، گفت: این بخشنامه در کمیسیون صنایع مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
حمیدرضا فولادگر اظهار کرد: مهرماه سال گذشته دولت ثبت سفارش کالاهای اولویت دهم را ممنوع کرد، زیرا اکثر این کالاها توسط صنعتگران داخلی ساخته می‌شود و دلیلی برای خروج ارز از کشور وجود ندارد. وی افزود: قرار بود این مصوبه تا بهتر شدن شرایط ارز و به خصوص وضعیت تولیدکنندگان حفظ شود، اما این روزها صدور بخشنامه دولت مبنی بر ترخیص کالاهای لوکس تا پایان فروردین ماه تامل برانگیز است. فولادگر با بیان اینکه مجوز واردات کالاهای اولویت دهم، نقض غرض مصوبه دولت و در حقیقت به ضرر تولیدکنندگان است، تصریح کرد: دولت باید به قوانین خود پایبند باشد، بر این اساس، تدوین بخشنامه برای واردات کالاهای لوکس خلاف قانون است. طبق بخشنامه جدید دولت، ثبت سفارش تمام کالاهای مشمول اولویت 10 که تا پایان بهمن 1391 وارد گمرک شده و برای آنها قبض انبار معتبر صادر شده باشد، با رعایت ضوابط و سایر مقررات، حداکثر تا پایان فروردین 1392 از محل ارز متقاضی بلامانع است.
خبرگزاری فارس - ريیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه دولت نباید در ارتباطات و تعاملات بخش خصوصی مداخله کند، گفت:
به جای بدبینی به فعالان اقتصادی باید این اجازه و امکان را بدهیم تا آنها با ارتباطات خودشان، منابع ارزی غیرمتکی به نفت، ایجاد و نیازهای وارداتی کشور را تامین کنند. محمد نهاوندیان گفت: لازمه قوت گرفتن تولید ملی، توانمندسازی بخش خصوصی است؛ یعنی اجازه دهیم بخش خصوصی بالندگی داشته باشد، اجازه دهیم تا تشکل‌های بخش خصوصی کار خودشان را بکنند و در کنار «نظارت دولت»، باید «مداخله دولت» در برخی رویه‌ها و قیمت‌ها کاهش پیدا کند. وی افزود: باید به بخش خصوصی اعتماد به نفس دهیم و «استراتژی تسهیل» پاسخ مناسبی به تحریم‌ها است.
گروه بنگاه‌ها- شركت فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي رفاه با ارسال كمك‌هاي غيرنقدي به ياري هموطنان زلزله زده بوشهري شتافت. 21 هزار قلم كالاي ضروري از قبيل برنج، انواع كنسرو، مواد آشاميدني و همچنين لوازم شوينده و بهداشتي از تهران به اين مناطق ارسال شده است.
ازار جدیدترین فهرست قیمتی میوه ایسنا - ريیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزیجات از کاهش قیمت میوه‌های نوبرانه در چند روز آینده خبر داد و اظهار کرد: تا چند روز آینده، با ورود بار جدید به میادین، قیمت میوه کاهش پیدا خواهد کرد.
حسین مهاجران با اشاره به جدیدترین فهرست قیمتی میوه افزود: پنج تا شش درصد سیب درجه یک بازار از دماوند، مراغه و میانه تامین می‌شود که با قیمت کیلویی 1900 تا 2000 به فروش می‌رسد. در کنار آن، سیب‌های کوچک‌تر با قیمت 1200 تا 1600 تومان به فروش می‌رسد. وی تاکید کرد: از ماه اردیبهشت، درون سیب‌های سرخ پوک و تیره خواهد شد، اما سیب زرد کیفیت بسیار خوبی پیدا می‌کند. ريیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزیجات یادآور شد: پرتقال کیلویی 2500 تا 4000 تومان و کیوی کیلویی 2500 تومان به فروش می‌رسد و نارنگی دیگر در بازار موجود نیست. به گفته وی، خرید کیوی در ایام عید به دلیل گرانی پرتقال خوب و رضایت بخش بود و اگر این خرید صورت نمی‌گرفت، در این زمان کیوی به دلیل برداشت زود و برگشت کیوی صادراتی، دورریز می‌شد. به گفته مهاجران، توت فرنگی کرج در حال حاضر با قیمت کیلویی 16هزار تومان به فروش می‌رسد که این قیمت زیاد است و با آمدن توت فرنگی گرگان و سنندج، این قیمت کاهش پیدا خواهد کرد. وی گفت: گوجه سبز هم که از دو مرکز در ساوه و گرمسار برداشت می‌شود، در حال حاضر با قیمت کیلویی 13 هزار تومان به فروش می‌رسد؛ البته در سال جاری زمین‌های زیر‌کشت گوجه سبز ساوه دچار سرمازدگی شده است. این فعال صنفی عنوان کرد: همچنین هندوانه کیلویی 1400 تا 1600 و ریز قالب‌های آن کیلویی 800 تومان به فروش می‌رسد. وی افزود: موز هم که قیمت آن با نرخ دلار مشخص می‌شود، در میدان تنی 800 دلار تمام و کیلویی 4600 تومان عرضه می‌شود و اگر دلار تک نرخی شود، این قیمت به کمتر از 3000 تومان کاهش می‌یابد. ريیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزیجات گفت: میوه‌هایی همچون نارنگی پاکستانی، آناناس، انبه، زنجبیل و نارگیل به صورت قاچاق از بازارچه‌های مرزی وارد می‌شود و به دلیل ورود قاچاق نمی‌توان برای آنها قیمتی در نظر گرفت.
ایرنا - بررسی وضعیت قیمتی چهار قلم کالای اساسی شامل روغن، شکر، مرغ و تخم مرغ در دستور کار نشست روز سه‌شنبه کار گروه تنظیم بازار کالا به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت و با حضور وزیر دادگستری قرار گرفت.
حسن رامرد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در توسعه بازرگانی داخلی ضمن اعلام این خبر عنوان کرد: بخش خصوصی فعال در حوزه روغن و شکر درخواست بررسی دوباره قیمت‌ها در این حوزه‌ها را مطرح کرده است. همچنین فعالان صنعت مرغ و تخم مرغ خواستار اصلاح قیمت‌ها هستند که پیشنهادهاي آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران مطرح شد
چالش‌های اقتصادی دولت آینده بسته اقتصادی بخش خصوصی به دولت ارائه می‌شود
تشکیل کمیته حقوقی بخشنامه ارزی بانک مرکزی
نفیسه آفرین‌زاد- در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، فعالان اقتصادی درخواست‌ها و انتظارات خود را از ريیس‌جمهور آینده عنوان کردند که این انتظارات، دامنه‌ای وسیع از اصلاح قوانین اقتصادی را دربرمی‌گیرد. اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در نخستین گردهمایی خود در سال 92، با برشمردن 9 چالش پیش روی دولت آینده، انتظارات بخش خصوصی از اعضای کابینه یازدهم را مطرح کردند.
از نظر فعالان اقتصادی بخش خصوصی، «بی‌ثباتی و تلاطم بازار ارز»، «نحوه عملکرد هدفمندی یارانه‌ها»، «کسری بودجه»، «نظام تامین مالی بنگاه‌ها»، «نوع تعامل با دنیا»، «چگونگی اداره بنگاه‌های اقتصادی و مداخلات دولت»، «تورم بالای 30 درصدی»، «محیط زیست و آلودگی‌های آن» و «وضعیت سلامت، مسکن و آموزش و پرورش» از جمله مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت آینده است.
گردانندگان بنگاه‌های اقتصادی کشور بر این باورند که ريیس‌جمهور آینده باید علاوه بر اینکه فردی «قانون‌مدار» و «اخلاق‌گرا» باشد، گذشتگان را زیرسوال نبرد و تلاش کند تا «افراد توانمند را فارغ از طیف و جناح سیاسی و فعالیتی که در دولت‌های گذشته داشته‌اند، در مسند مدیریت قرار دهد.» انتظارات بخش خصوصی کشور از دولت آینده، مساله‌ای مهم برای اقتصاد کشور و بنگاه‌های فعال اقتصادی است که بنابر اعلام یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران، مرکز مطالعات و پژوهش‌های اتاق تهران هم اکنون در حال تحقیق و بررسی جهت تدوین یک بسته اقتصادی مناسب برای ارائه به دولت آینده و فعالان اقتصادی بخش خصوصی است. بر این اساس، بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران به موضوع «انتخابات آینده ریاست‌جمهوری و انتظارات و نقش بخش خصوصی» اختصاص یافت.
بخشنامه ارزی بانک مرکزی؛ زیر ذره بین
ريیس اتاق تهران اما پیش از ورود به مباحث انتخاباتی، از همه فعالان اقتصادی عضو اتاق خواست تا جهت پیگیری اجرای بخشنامه تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی گذشته که از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده، اطلاعات بدهند. وی از اعضای اتاق تهران خواست تا نتیجه نهایی مراجعات خود به بانک‌های عامل را در اختیار اتاق قرار دهند تا از طریق کمیته ویژه‌ای که در این زمینه تشکیل شده، نتایج به بانک مرکزی جهت پیگیری ارائه شود.
حسابرسی از مدیریت 8 سال اخیر
آل‌اسحاق سپس با ورود به مباحث انتخاباتی گفت: هم اکنون کشور در شرایط خاصی قرار دارد و بازنگری در مسائل عمومی کشور ضروری است که به این منظور، ارزیابی حسابرسی از مدیریت اجرایی کشور در 8 سال اخیر در حال انجام است. رییس اتاق تهران در عین حال نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دوره آینده را از دادن «وعده‌های توخالی و دست نیافتنی» بر حذر داشت و اعلام کرد: این وعده و وعیدها تنها فرد انتخاب شده را گرفتار خواهد کرد. وی قانون‌مداری را از شروط اولیه ریاست‌جمهوری عنوان کرد و در عین حال به بازگرداندن فضای اعتماد در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: اعتماد با امریه و خواهش و التماس به دست نمی‌آید.
ضرورت بازگشت سازمان مدیریت
آل‌اسحاق همچنین عنوان کرد: رییس‌جمهور آتی باید نسبت به حضور حداکثری مردم در بخش‌های مختلف اقتصادی اعتماد و اهتمام ویژه داشته باشد. به گفته وی، تقویت نظام نظارتی باید در دستور کار دولت آینده باشد؛ در این راستا، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید به چرخه تصمیم‌گیری و نظارتی کشور بازگردد.
آل‌اسحاق با بیان اینکه بانک مرکزی در طول سالهای اخیر تبدیل به صندوقچه‌ای برای جبران کسری و کمبودها شده است، افزود: دولت و رییس‌جمهور آینده باید برای استفاده از منابع بانک مرکزی محدودیت قائل شود.
هدفمندی به بیراهه رفت
رییس اتاق تهران در ادامه، یکی از عوامل رای آور در این دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری را موضوع هدفمندی و یارانه‌های نقدی به مردم عنوان کرد و افزود: اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دو دولت اخیر به بیراهه رفت. وی بر ارزیابی مجدد هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد و از دولت آینده خواست که برخورد صحیح و منطقی با تامین منابع آن داشته باشد.آل‌اسحاق در عین حال استفاده از تجربه مدیریتی در کشور را مورد تاکید جدی قرار داد و گفت: طی سالهای گذشته از روش سعی و خطا برای اداره کشور استفاده شده است، در حالی که ظرفیت عظیمی از مدیران با تجربه و آگاه کشور در حاشیه قرار گرفته‌اند. وی تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 60 درصد از نیروهای خبره و آگاه در مدیریت کشور در بخش‌های مختلف در محیط خاکستری قرار گرفته‌اند که باید از این ظرفیت استفاده کرد.
«ایران» پیشرو در نرخ تورم
رییس اتاق تهران در ادامه به تفسیر چالش‌های اقتصادی و اجتماعی دولت آینده پرداخت و با بیان اینکه کشور ما در نرخ تورم پیشرو شده است، گفت: در حال حاضر تنها دو کشور ونزوئلا و بلاروس هستند که در کنار ایران تورم بالای 20 درصد دارند و در این بین ایران با تورم 30 درصدی، بالاتر از همه کشورهای دیگر ایستاده است.
بار 25 هزار میلیارد تومانی سلامت بر دوش مردم
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران همچنین اعلام کرد: مشکلات دیگری همچون وضعیت «معیشت، سلامت، مسکن و آموزش و پرورش» نیز برای خانواده‌های ایرانی به خصوص خانواده‌های طبقه متوسط و متوسط به پایین کشور که 75 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، وجود دارد. وی گفت: سال گذشته 40 هزار میلیارد تومان هزینه سلامت در کشور بوده که از این میزان تا 15 هزار میلیارد تومان آن توسط دولت و بیمه‌ها پرداخت شده است و مابقی آن را مردم پرداخت کرده‌اند که این سهم در مقایسه با استانداردها، مناسب نیست و دولت باید سهم بیشتری از این هزینه‌ها را بپردازد.
نیاز به 5 میلیون شغل
آل‌اسحاق درباره وضعیت اشتغال در کشور نیز، از جمله معضلات پیش روی دولت آینده را «بیکاری» دانست و با اشاره به افزایش قابل توجه نرخ تولد در ابتدای دهه 60، گفت: این جمعیت که باید در این سال‌ها وارد بازار کار می‌شدند، به دلیل نابسامانی وضعیت اشتغال و اقتصاد کشور راه‌های دیگری از جمله ادامه تحصیلات عالیه را برگزیده‌اند و اکنون جمعیتی بین 5/5 تا 8 میلیون نفر جوان تحصیلکرده وجود دارند که در سالهای آینده باید برایشان شغل ایجاد شود.
بر اساس آماری که رییس اتاق تهران اعلام می‌کند، «در حال حاضر سالانه به 300 تا 500 هزار شغل نیاز داریم.» وی عنوان کرد: آماری که به طور رسمی در مورد بیکاری اعلام می‌شود، «نگران‌کننده» است و باید به نرخ خالص اشتغال «صفر درصد» که از سوی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام شده، توجه ویژه‌ای داشت.
گروکشی مالیاتی
در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی نیز نظرات خود را درباه انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده مطرح کردند. عباسعلی قصاعی، نماینده بخش صنعت هیات نمایندگان اتاق تهران به موضوع قوانین و قراردادهای یک طرفه میان بانک‌ها و کارآفرینان اشاره کرد و گفت: متاسفانه قوانین و تعهدات بانکی و قراردادها تماما یک طرفه است و همه بر اساس یک نظام تحمیلی جاری می‌شود. در اکثر ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها نیز به زعم وی، نگاه سلطه‌جویانه به بخش خصوصی و صنعتگران می‌شود. قصاعی در ادامه یادآور شد که بخش خصوصی دست‌کم با پنج نهاد مالیاتی دست به گریبان است؛ به طوری که این نهادهای مالیاتی در مواجهه با کارآفرینان و صنعتگران به صورت «گروکشی» عمل و برخورد می‌کنند. وی خواستار اصلاح قوانین اقتصادی از سوی دولت آینده و به ویژه قوانین مالیاتی شد.
تعیین آزادی‌های اقتصادی
در ادامه، محمدمهدی راسخ، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به موضوع «آزادی‌های اقتصادی» اشاره کرد و یکی از وظایف دولت آتی را تعیین این آزادی‌ها دانست. راسخ در ادامه استقلال بانک مرکزی را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه دولت آینده باید از ورود به حیطه این نهاد مالی به طور جدی پرهیز کند، تصریح کرد: حفظ شأن و جایگاه بانک مرکزی باید در دولت آینده مورد توجه قرار گیرد.
پوشش‌های بیمه‌ای
محمد پارسا نیز از منظر دیگری به موضوع خواسته‌های بخش خصوصی از کابینه آینده نگریست. وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در هشت سال اخیر دچار بیماری هلندی شد، تصریح کرد: به درستی از درآمدهای نفتی استفاده نشده است؛ در حالی که عمده مشکلات اقتصادی کشور به این موضوع برمی‌گردد و نمی‌توان تنها عدم ارتباط با دنیای خارج را مشکل امروز اقتصاد ایران قلمداد کرد.
پارسا همچنین بیان کرد: در دولت‌های نهم و دهم نرخ ارز به طور منطقی اصلاح نشد و از این منظر به رقبای خارجی رانت و یارانه داده شد. وی در عین حال پیشنهاد ایجاد صندوق‌های بیمه در داخل کشور برای فعالان اقتصادی و کسب و کار آنها را مطرح کرد و افزود: پروژه‌های اقتصادی بخش خصوصی باید در داخل کشور در برابر قدرت ارگان‌ها و وزارتخانه‌هایی مانند نفت و نیرو بیمه شود. وی همچنین خواستار پوشش بیمه‌ای ریسک نوسانات ارزی فعالان اقتصادی از سوی دولت آینده به روش و مکانیزمی خاص شد.
عملکرد قانونی
از منظر احمد پورفلاح هم، «رییس‌جمهور آینده باید فردی باشد که تحمل انتقاد را داشته باشد. ضمن آنکه بردبار و باهوش بوده و در هیچ موردی تعصب نداشته باشد.» وی سپس انتظاراتی را که می‌توان از رییس‌جمهور آینده داشت، این گونه مطرح کرد که «رییس دولت باید بدون توجه به اینکه منتسب به چه جناحی است، صادقانه، قانونی و بر پایه منافع عمومی عمل کند.»
اصلاح خصوصی‌سازی‌ها
محسن حاجی بابا، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز بیان کرد: در طول سالهای دولت نهم و دهم، نوعی عدم اعتماد به اقتصاد کشور ایجاد شده که دولت بعدی باید تلاش کند تا این اعتماد را به جامعه بازگرداند. به گفته وی، خصوصی‌سازی باید با نظارت بخش خصوصی صورت بگیرد؛ از این منظر، وی خواستار حضور نماینده بخش خصوصی در شورای واگذاری‌ها شد.
بهبود مکانیزم مالیاتی
محسن خلیلی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز معتقد است: در دوره‌ای که موضوع کاهش درآمدهای نفتی مطرح شده است، به طور قطع دولت آینده به سمت جبران این کاستی‌ها با مالیات خواهد رفت؛ از این رو، باید با نگاه کارشناسی و فارغ از هر گونه تعصب به مقوله مالیات‌ها و تبيین روش و مکانیزمی ویژه برای پیاده‌سازی اخذ انواع مالیات‌ها گام برداشت.
عدم رفع کسری‌ها از ارز
علی نقیب نیز نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را به شناخت معضلاتی مانند رشد اقتصادی و زیرساخت‌های اقتصادی ارجاع داد و با بیان اینکه اقتصاد ایران به شدت تحت سیطره سیاست قرار گرفته است، تصریح کرد: در دوره فعلی، اغلب نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم نیز در سخنان خود مسائل و مباحث سیاسی را بر مقولات اقتصادی ارجح دانسته‌اند. وی به یک «اپیدمی تخریبی» نیز اشاره کرد که به زعم وی، دولت و کابینه آینده باید از آن دوری کند، و آن اینکه «در کشور کسری بودجه‌ها با واردات و درآمدهای ارزی جبران می‌شود و اولویت‌ها برای بخش صنعت و تولید در رده‌های آخر جای گرفته است.» وی خواستار رفع این اپیدمی از اقتصاد کشور در دولت آینده شد.
فاطمه مقیمی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، به حضور جامعه بانوان کشور در بخش‌های تولیدی و اقتصادی کشور اشاره کرد و این بخش را از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالای رشد و توسعه اقتصادی کشور دانست.
کابینه کارآمد
«دولت آینده از شخصی محوری خارج و از تیم کارشناسی برای پیشبرد امور کشور استفاده کند»؛ این مطلب را نیز ابوالحسن خلیلی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به عنوان یکی از مهم‌ترین خواسته‌ها و انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده قلمداد کرد.
انتقاد از قراردادهای یک‌طرفه بانک‌ها
احمد ترک نژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار که مربوط به تعهدات گذشته بوده و قرار بود از 20 اسفند ماه سال 91 اجرا شود، در هیچ بانکی اجرا نشده است. وی با انتقاد از قراردادهای یک‌طرفه بانکی، اظهار کرد: در حال حاضر از بنگاه‌های اقتصادی تعهد گرفته می‌شود که اگر در آینده قیمت ارز گران شود باید مابه‌التفاوت آن را پرداخت کنند؛ این در حالی است که قراردادهای بانکی به لحاظ شرعی مساله دارد و به لحاظ قانونی ذات خود را از دست داده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: در هیچ جای دنیا به این شکل قرارداد بین بانک و موسسه‌های خصوصی وجود ندارد، بنابراین از دیوان عدالت اداری لغو تمام قراردادهای بانکی را خواستاریم تا از این فاجعه و ورشکستگی ملی جلوگیری شود.
بازگشت عقلانیت به مدیریت
همچنین سیدحمید حسینی، عضو هیات ريیسه اتاق تهران نیز در رابطه با انتظارات خود از ريیس‌جمهور آینده، می گوید: هم اکنون باید انتظار داشت که عقلانیت به سیستم مدیریتی کشور برگردد. وی افزود: اتاق تهران در حال انجام یک کار مطالعاتی است که بر مبنای آن، طرح پنج سالهای برای اقتصاد ایران تهیه کند که با چهار سناریو در حال انجام است.
گفتن واقعیت‌ها به مردم
مجیدرضا حریری هم گفت: ريیس‌جمهور آینده برنامه زمان‌بندی شده اقتصادی داشته باشد. وی افزود: چرا زمانی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دستخوش تغییر شد عکس‌العمل نشان ندادیم. همه سکوت کردیم و بیشتر تماشاچی بودیم. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: زمانی که ريیس دولت گفت من برنامه چهارم را قبول ندارم آیا کسی بود که بگوید چرا قبول نداری؟ ريیس‌جمهور باید بر اساس قانون کشور را اداره کند؛ در گزارش تفریغ بودجه، میلیاردها تومان بدون سند بود اما هیچ‌کس چیزی نگفت. هیچ‌کدام نپرسیدیم که نمود بیرونی درآمدهای نفتی چه بوده است. اگر واقعا در کشور تراز مالی وجود ندارد، باید رسیدگی شود. حریری گفت: ريیس‌جمهور آینده باید آنقدر شهامت داشته باشد که بگوید وضعیت فعلی، قابل جبران در 8 سال آینده نیست، نمی‌توان گفت تورم 32 درصدی در سال 92 از بین می‌رود؛ از دولت آینده نباید انتظار معجزه داشت؛ مدیریت با معجزه پیش نمی‌رود، بلکه با برنامه پیش می‌رود. وی افزود: ريیس‌جمهور آینده باید برنامه زمان‌بندی داشته باشد. بین افرادی که نامزد شده‌اند آیا کسی وجود دارد که این شهامت را داشته باشد و بگوید که دولت 45 هزار تومان می‌دهد، اما 90 هزار تومان پس می‌گیرد؟! عكس: سعيد عامري
خبرگزاری فارس - در حالی که نزدیک به یک سال از تحویل برگ سبز چایکاران به کارخانه‌ها می‌گذرد و به‌رغم قول‌های مکرری که از سوی مسوولان داده شده است، هنوز مطالبات 8 میلیارد تومانی چایکاران پرداخت نشده و کشاورزان مشکلات زیادی دارند.
آخرین بار هفته گذشته بود که ایرج هوسمی، ريیس اتحادیه چایکاران کشور از قول ريیس سازمان چای کشور، از «پرداخت مطالبات چایکاران بعد از دو روز» خبر داد.
این اولین و آخرین قولی نبود که در مورد مطالبات چایکاران داده شد، زیرا طی یک سال گذشته، انواع قول‌های پرداخت دو روزه، 5 روزه، یک هفته و یک ماهه مطالبات چایکاران از سوی مسوولان داده شد، اما عملی نشد.
ريیس اتحادیه چایکاران کشور هفته گذشته گفت: ريیس سازمان چای کشور در جلسه‌ای که با حضور استاندار تشکیل شده بود، پرداخت مطالبات چایکاران را برای دو روز آینده قول داد، اما در طول این مدت، چایکاران بارها از دریافت نکردن مطالبات خودشان گلایه کرده‌اند.
در آخرین خبری که ريیس اتحادیه چایکاران کشور از پرداخت مطالبات چایکاران گفت، این است که چک چایکاران صادر شده، اما هنوز به امضای رييس‌جمهور نرسیده است و به محض امضا، مطالبات 8 میلیارد تومانی چایکاران پرداخت خواهد شد.
معاون اول رييس‌جمهور هم هفته گذشته با سفر به استان مازندران اختیارات رييس‌جمهوری را در خصوص کارگروه پیگیری چای و برنج به استاندار گیلان تفویض کرد.
به گفته رييس اتحادیه چایکاران، این تفویض اختیار براساس ماده 138 و 137 قانون اساسی انجام شده، اما حتی این امر نیز تاکنون گره از مشکلات چایکاران نگشوده است.
گفته می‌شود طی سالهای گذشته مساحت زیادی از زمین‌های چای کشور رها شده‌اند یا با تغییر کاربری به کارهای دیگری اختصاص یافته‌اند.
خبرگزاری فارس- يك عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه طرح خودکفایی گوشت هنوز فرصت اجرا پیدا نکرده است، گفت: هم اکنون دام زنده و لاشه گوشت از مرزهای آذربایجان با دو برابر قیمت به کشور ترکیه قاچاق می‌شود.
علی ایرانپور اظهار کرد: در حال حاضر دام زنده و لاشه گوشت از مرزهای آذربایجان به ترکیه به قیمت 10 لیر قاچاق می‌شود که دو برابر قیمت داخل است. وی ادامه داد: این تفاوت قیمت انگیزه زیادی برای قاچاق به کشورهای اطراف ایجاد کرده و مسوولان باید تدبیری بیندیشند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: بخش کشاورزی می‌تواند در کنار افزایش وزن لاشه از طریق خوراک دام، نژاد دام‌های کشور را نیز اصلاح کند که در این صورت راندمان بیشتر و تحقق خودکفایی تسهیل می‌شود.
قیمت گوشت قرمز طی چند ماه گذشته حتی تا 30 هزار تومان در هر کیلو هم رسید و کارشناسان دلیل عمده آن را قاچاق گوشت به کشورهای دیگر می‌دانند.
اعلام جریمه گرانفروشی و کم‌فروشی گروه بازرگانی- هیات وزیران جریمه‌های جدید گرانفروشی و کم‌فروشی را با افزایش شدیدی نسبت به سال گذشته تصویب کرد. با موافقت دولت میزان جرایم تخلفات مندرج در قانون نظام صنفی تعیین شد که بر اساس آن برای هر بار گرانفروشی حداقل 170 هزار ریال و برای هر بار کم فروشی نیز 339 هزار ریال جریمه تعیین شده است.
این در حالی است که سال 1390 جریمه گرانفروشی و کم فروشی 50 هزار و 100 هزار ريال بوده است. یدالله ملکی، رییس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران در این مورد به «دنیای اقتصاد» گفت: این ارقام حداقل جریمه در نظر گرفته شده برای تخلفات است به این معنی که کوچک‌ترین تخلف در حوزه گرانفروشی 170 هزار ریال و در حوزه کم‌فروشی 339 هزار ریال جریمه می‌شود و تخلف‌های بزرگ‌تر جریمه‌هایی سنگین‌تر خواهد داشت. رضا کرمی، معاون بازرسی اصناف نیز در این مورد با انتقاد از اینکه جریمه‌های موجود بازدارنده نیستند، نسبت به تصویب قانون جدید نظام صنفی در مجلس اظهار امیدواری کرد و به «دنیای اقتصاد» گفت: این جریمه‌ها در صورت ارتکاب حداقل 3 باره تخلف اعمال می‌شود. همچنین بر اساس مصوبه هیات وزیران، حداقل میزان جریمه تقلب 4 میلیون و 227 هزار ریال، جریمه عدم درج قیمت هر مرتبه 677 هزار ریال و جریمه عدم صدور صورتحساب هر مرتبه 592 هزار ریال تعیین شده است.
گروه بازرگانی- معاون پیشگیری و هماهنگی امور سازمان‌ها و استان‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: تعداد باندهای متلاشی شده قاچاق کالا و ارز در سال 91 به 950 باند رسید که در این رابطه 80 هزار پرونده با موضوع قاچاق تشکیل شد.
به گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مهدی ابویی ارزش ریالی کالاهای قاچاق مکشوفه (مربوط به سازمان‌های کاشف) را هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این میزان نسبت به سال 90 حدود 15 درصد افزایش داشته است. به گفته وی، تعداد پرونده‌های قاچاق سال 91 نسبت به سال 90 به میزان 30 درصد افزایش داشته است. ابویی یکی دیگر از هدف‌گذاری‌های سال گذشته ستاد را مهار و کاهش قاچاق کالاهای هدف از جمله چای، لوازم آرایشی و بهداشتی، پارچه، سیگار و تلفن همراه دانست و افزود: با اجرای طرح کد رهگیری و تشدید کنترل در سطح عرضه، شاهد افزایش 30 تا 100 درصدی حجم واردات قانونی این کالاها و کاهش حجم قاچاق نسبت به سال ماقبل بودیم.
ایسنا-رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعلام کرد: اگر قیمت نهاده‌ها و هزینه‌های اولیه افزایش یابد امکان تغییر دوباره نرخ‌های مصوب وجود دارد.به گفته یدالله صادقی، اگر نهاده‌های تولید مرغ و تخم مرغ از ثبات قیمت‌ها برخوردار باشند قیمت‌های مصوب تغییر نمی‌کند، اما اگر سایر مولفه‌ها نظیر نرخ ارز روی قیمت تمام شده و نهاده‌ها تاثیر داشته باشد قیمت‌های مصوب مرغ و تخم مرغ نیز به تبع این نوسانات تغییر می‌کند. وی افزود: کمیته‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و تشکل‌های تولیدی تشکیل شده که در آن کمیته تعیین قیمت کف تولید مورد بحث قرار می‌گیرد.
