onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
هشداري براي اصلاح سريع سيستم بانكي
دكترسيدحميدرضا اشرف زاده*
راه اين است كه مطالبات معوق بانكي وصول و به حساب بانك‌ها ريخته شود، سپس سياست قبض اعتبارات رها شده و جريان نقدينگي به سمت بخش توليد صنعتي و تجاري سرازير شود
در بررسي تاريخ چرخه‌هاي تجاري در دنيا، مهم‌ترين علت بحران‌هاي اقتصادي، مسائل مالي و سيستم بانكي بوده است. مكانيسم اين بحران‌هاي مالي، ورشكستگي بانك‌ها و موسسات مالي در شرايطي است كه اعتماد مردم به كاركرد صحيح سيستم مالي و بانكي رو به ضعف مي‌گذارد. وقتي پس از يك انبساط پولي شديد، دولت براي جلوگيري از تورم، نرخ بهره را افزايش مي‌دهد، ارزش دارايي‌هاي بانك‌ها افزايش مي‌يابد، اما ارزش بدهي‌هاي سيستم بانكي كه شامل سپرده‌هاي مردم، اسكناس و مسكوك در گردش و وام‌هاي بانك از ساير بانك‌ها يا بانك مركزي است رو به كاهش مي‌گذارد. به دنبال بروز اين وضعيت، بر خلاف تصور كه افزايش نرخ بهره سپرده‌ها را بيشتر مي‌كند، اما اين علامت را مي‌رساند كه در آينده نزديك قبض اعتبارات بانكي رخ مي‌دهد (Credit Crunch) و كسب وكار رو به افول مي‌گذارد. در اين شرايط مردم سپرده‌هاي خود را خارج مي‌كنند تا به بازارهاي مالي روي آورند. وقتي نرخ بهره افزايش مي‌يابد قيمت سهام كاهش مي‌يابد.
به دنبال اين، چند حركت متضاد رخ مي‌دهد. نخست كاهش قيمت سهام مردم را به رفتار جمعي فروش سهام براي جلوگيري از كاهش بيشتر ارزش سهام وادار مي‌كند. در اين شرايط بورس‌ها سقوط مي‌كنند و علامت بحران مالي را به اقتصاد منتقل مي‌كنند. پس از اين بحران به بخش واقعي اقتصاد سرايت مي‌كند و فعاليت‌هاي اقتصادي رو به كاهش مي‌گذارد و نهايتا بانك‌ها كه مهم‌ترين تامين كننده سرمايه استقراضي بورس بازي در سهام و كالاها هستند فلج شده و مجبورند وام‌دهي را كاهش دهند. اين اجبار از دو ناحيه مطرح مي‌شود:
1) بدتر شدن انتظارات از آينده و چشم‌انداز نااميدكننده سيستم مالي
2) كاهش تعداد مراجعه‌كنندگان سفته‌باز به بانك و كاهش سود بانك‌ها به دليل كاهش حجم وام‌دهي آنها
دوم افزايش نرخ بهره باعث مي‌شود از يك طرف حجم سرمايه‌گذاري‌ها كاهش يافته و در ضمن برخي از بنگاه‌ها كه فعاليتشان با نرخ بهره قبلي سود آور بود با افزايش نرخ بهره، زيان ده شوند. اين كار سبب مي‌شود اين بنگاه‌ها تعطيل شوند و بيكاري افزايش يابد كه به دنبال آن سطح تقاضا نيز كاهش مي‌يابد. نظريه چرخه‌هاي تجاري اتريشي‌ها نيز همين نكته را بيان مي‌كند: وقتي نرخ‌هاي بهره بلند مدت براي مدت‌هاي زيادي پايين بماند، سرمايه‌گذاری‌ها به سطح ناپايداري افزايش مي‌يابد كه با افزايش نرخ بهره هم حجم سرمايه‌گذاري‌هاي جديد كاهش مي‌يابد و هم بنگاه‌ها با دشواري‌هاي مالي روبه‌رو مي‌شوند. در ضمن هايك مي‌گويد وام‌دهي‌هاي بسيار در نرخ‌هاي بهره پايين سبب مي‌شود بسياري از مردم بدهكار شوند و هر ماه مجبورند اقساط وام دريافتي را بپردازند كه به كاهش قدرت خريد مردم مي‌انجامد و بحران اقتصادي به دنبال آن رخ مي‌دهد. در اينجا هايك به دو جنبه متضاد افزايش يا كاهش نرخ بهره اشاره دارد. اول اينكه وقتي نرخ‌هاي بهره مدت‌هاي زيادي پايين بماند (يا نرخ‌هاي بهره واقعي منفي بماند) سرمايه‌گذاري‌ها را به سطح ناپايدار سوق مي‌دهد كه يك جنبه منفي و زيان آور از نرخ‌هاي بهره پايين است. دوم اينكه به دنبال اين دوره سرخوشي، وقتي نرخ بهره افزايش مي‌يابد دوباره حركت زيانبار آغاز مي‌شود. هايك به اين سياست اصرار دارد كه همواره نرخ بهره واقعي در سطحي تنظيم شود تا سرمايه‌گذاري‌ها به سطح ناپايدار نرسد و عامل زير بنايي بحران نباشد.
سوم اينكه در شرايطي كه سيستم بانكي وام‌هاي زيادي پرداخت كرده باشد كه خطر ترازنامه‌اي براي آن به وجود آيد افزايش نرخ بهره از يك طرف ارزش اين وام‌ها را كاهش مي‌دهد و سبب زيان ديدن بانك‌ها مي‌شود، اما از طرف ديگر افزايش نرخ بهره انتظار مي‌رود پس‌انداز مردم را در سيستم بانكي افزايش دهد و اين امر نيز تاثير منفي بر سطح تقاضا مي‌گذارد.
در تمامي اين موارد انتظارات سفته‌بازان در بازار سبب تاثير منفي افزايش نرخ بهره مي‌شود. كينز بر اين جنبه تاكيد دارد كه وقتي نظام سرمايه‌داري به سمت قمار بازي مالي حركت مي‌كند بسيار در معرض شوك‌هاي منفي و بحران قرار مي‌گيرد. در سرخوشي‌هاي سفته‌بازانه، بانك‌ها به سرعت منابع مالي فروش استقراضي سهام يا اوراق بهادار يا كالاهاي بورس را به سفته‌بازان وام مي‌دهند اما هنگامي كه ارزش سهام و اوراق بهادار يا كالاهاي بورسي كاهش مي‌يابد، بانك و سفته‌باز به يك ميزان در معرض خطر قرار مي‌گيرند. خطر بزرگ‌تر اينكه بانك، اين وام‌ها را كه به آن نرخ بهره پرداخت مي‌شود خود به اوراق مشتقه تبديل مي‌كنند و در بازار مي‌فروشند. با سقوط اوليه ماليه، اين اوراق مشتقه نيز ارزش خود را از دست مي‌دهند و بانك در معرض ورشكستگي قرار مي‌گيرد.
حال بايد پرسيد چه شباهتي بين اين بحران‌هاي مالي كه بيشتر در كشورهاي ثروتمندي مثل آمريكا اتفاق مي‌افتد با بحران ارزي ايران در سال گذشته و شرايط حاضر وجود دارد؟
نخست بايد تاكيد كرد اين بحران هيچ ربطي به تحريم و محاصره اقتصادي و شدت يافتن آن ندارد. براي ارائه تحليل اقتصادي بايد به بازار ارزي و سيستم بانكي وارد شويم.
كروگمن در كتاب «بازگشت اقتصاد بحران (Depression) زاده و بحران اقتصادي سال 2008» مي‌گويد: وقتي مي‌خواهيد نرخ پول ملي را تضعيف كنيد، اين تضعيف بايد به حدي باشد كه ديگر سفته‌بازان گمان نبرند باز هم نرخ پول ملي كاهش خواهد يافت وگرنه يك حمله جدي پولي رخ خواهد داد كه سيستم اقتصادي را فلج مي‌كند. در بحران اقتصادي سال 1997 شرق آسيا و بحران پول‌هاي اروپايي در سال 1992 يك توطئه جدي در جريان بود. جرج سوروس صندوق سرمايه‌گذاري كوانتم را تاسيس كرده بود و مقادير زيادي دلار در اين كشورها خريداري كرده بود. بعد، به روزنامه نگاران اين جور القا مي‌كرد (يا به آنها پول مي‌داد) تا مقالاتي بنويسند كه انتظار مي‌رود در آينده پول اين كشورها كاهش ارزش مي‌يابد. اين شايعه كه پخش مي‌شد همه مردم به خريد دلار روي مي‌آوردند. در اينجا بود كه ارزش پول ملي آنها، حتي بدون اينكه عوامل بنيادين (Fundamental) باعث آن باشند تضعيف مي‌شد. اين فرآيند تضعيف مرتب، ادامه مي‌يافت و صندوق كوانتم يا ساير صندوق‌ها از فروش دلار سود زيادي مي‌بردند و باز در جريان اين حمله پولي، از بانك‌هاي محلي قرض مي‌گرفتند و دوباره با آن دلار مي‌خريدند تا در آينده به قيمت بالاتري بفروشند. در اين شرايط مردم انتظار داشتند پول ملي بسيار بيشتر كاهش ارزش داشته باشد و مرتبا به خريد دلار ادامه مي‌دادند و صندوق كوانتم سود بيشتري به جيب مي‌زد. اين مكانيسم حمله پولي و بحران مالي شرق آسيا در سال 1997 بود.
جورج سوروس قبلا در جريان بحران ارزي اروپا در سال 1992 عين همين كار را با پوند، پول انگلستان، انجام داد، اما وقتي در مرحله اول پوند دچار كاهش ارزش شد، سفته‌بازان گمان كردند ديگر پوند بيش از اين كاهش ارزش نمي‌يابد؛ بنابراين حمله پولي ادامه نيافت و اتفاقا به دليل كاهش ارزش پوند، صادرات انگلستان افزايش يافت، اين كشور از ركود خارج و رشد اقتصادي احيا شد؛ يعني اين بار چون انتظارات باثبات شده بود بحران ارزي رخ نداد و بر عكس GDP انگلستان (همراه با صادرات آن) رشد
كرد.
حال به بازار ارز و اقتصاد ايران باز مي‌گرديم. نخست دولت نهم و دهم با جديت زياد سياست كاهش نرخ سود بانكي را دنبال كرد. وقتي اين سياست را دنبال مي‌كنيد به دنبال آن ارزش پول ملي (ريال) كاهش خواهد يافت. اين اتفاق مي‌تواند خوشايند باشد؛ زيرا صادرات را افزايش مي‌دهد، اما متاسفانه بازار در اين مرحله تثبيت نمي‌شود و باز انتظار كاهش بيشتر را خواهد داشت؛ بنابراين ماشه يك بحران ارزي با كاهش نرخ سود بانكي كشيده شد. حال بايد منتظر انفجار گلوله در وسط ميدان اقتصادي باشيم كه تركش‌هاي آن همه را مورد اصابت قرار خواهد داد. قبلا گفتيم افزايش نرخ بهره چگونه مي‌تواند پس از يك دوره طولاني سياست‌هاي انبساطي پولي به يك بحران مالي منجر شود، اما اين بار كار برعكس شده بود. كاهش نرخ سود بانكي در ايران به اين آسيب دامن زد.
با كاهش نرخ سود بانكي، نرخ تورم نيز افزايش يافت، اما به دليل درآمدهاي سرشار نفتي نرخ ارز به اندازه متناسب افزايش نيافت؛ بنابراين انتظارات روي هم متراكم مي‌شد. در سرخوشي درآمد اضافي نفت، واردات به نفع همه بود. اين يك عامل بنيادين بود كه بعدها به كاهش شديد ارزش ريال كمك كرد.
بانك‌ها و افراد قدرتمند نيز در اين سرخوشي مشاركت جدي داشتند. نخست بانك‌ها بدون اخذ تضامين مكفي اقدام به پرداخت وام در مقياس هزاران ميليارد توماني كردند. وام‌هايي كه بعدا باز پرداخت نشد. ميزان مطالبات معوق سيستم بانكي به سرعت افزايش مي‌يافت و بنيه بانك‌ها براي پرداخت اعتبار بيشتر را تضعيف مي‌كرد. وقتي آخرين قطره ريال‌هاي نظام بانكي مكيده مي‌شد، سوءاستفاده بزرگ بانكي به بحران بانكي دامن زد.
در اين شرايط افزايش نرخ ارز و تضعيف پول ملي باعث مي‌شد ارزش وام‌هاي پرداختي بانك‌ها به افراد (كه سرمايه بانك‌ها بود) كاهش يابد و بنيه اقتصادي سيستم بانكي تضعيف شود. كاهش قيمت نفت و كاهش تدريجي صادرات نفت و عدم تناسب صادرات غيرنفتي با ميزان تقاضاي خارجي اقتصاد، دو شكاف عمده ايجاد كرد: يكي افزايش كسري تجاري و دومي افزايش هزينه‌هاي دولت و كسري بودجه زياد.
به اين ترتيب ميزان اعتبارات اعطايي بانك‌ها نيز به شدت افزايش يافت و هنگامي كه مشخص شد اين وام‌ها به سادگي بازپرداختني نيست و پس از شوك ناشي از سوءاستفاده بزرگ كه برخی از مديران ارشد و مياني بانك‌ها در آن دست داشتند، ناگهان قبض اعتبارات در سيستم بانكي رخ داد و به دنبال آن نرخ سود افزايش يافت.
بانك مركزي از كنترل بازار ارز و سيستم پولي و مالي به كلي ناتوان شده بود و نمي‌توانست تصميمي بگيرد. براي بانك مركزي هم بهترين سياست قبض اعتبارات ارزي يا عدم تزريق ارز به بازار بود، چون انتظارات و چشم‌انداز آينده تاريك مي‌نمود به علاوه كه از وام دادن به بانك‌هاي ديگر نيز خودداري كرد. چنين شد كه نظام بانكي از پا درآمد و قبض اعتبارات رخ داد. با قبض اعتبارات، صنايع از تامين سرمايه مالي و سرمايه در گردش خود عاجز ماندند و تعطيلي و بيكاري بالا گرفت، توليد كاهش يافت و بنيه صنعتي آسيب جدي ديد؛ يعني وقتي بانك مركزي با همان بينش بانك‌هاي معمولي اداره شود چيزي جز اين به بار نخواهد آمد.
بانك مركزي بايد مواظب ريسك سيستمي باشد، اما نه تنها اين كار را نكرد؛ بلكه انقباض پولي را شدت بخشيد. منابعي كه بايد از محل هدفمندي يارانه‌ها به بخش صنعت پرداخت مي‌شد ناقص پرداخت شد و بازار پولي و مالي كشور به شدت به مخاطره افتاد و تنها عاملي كه مي‌توانست بر همه زخم‌ها پوشش بگذارد دخالت در بازار ارز بود. در اين حالت نظام بانكي به گروگان عده قلیلی درمي‌آيد (كه حجم بیشتر پول كشور را در اختيار دارند) و سيستم بانكي كاملا انحصاري مي‌شود، به‌رغم اينكه بانك‌هاي جديد مرتب تاسيس مي‌شد؛ بنابراين يك سرمايه‌داري مالي انحصاري جاي يك سرمايه‌داري رقابتي صنعتي را در ايران گرفت (درست مشابه آنچه در آمريكا رخ داد) و جريان وام‌دهي مثل مورد آمريكا و چين برعكس شد. چين يك كشور فقير در قياس با آمريكا، بزرگ‌ترين وام دهنده به ثروتمندان (آمريكا) شد. در ايران نيز مردم عادي و پس‌انداز‌هايشان، فعاليت‌هاي سفته‌بازانه قدرتمندان و ثروتمندان را تامين مي‌كند يعني فقرا به ثروتمندان وام مي‌دهند.
بنابراين بحران ارزي و مالي ايران در سال‌هاي 1390 و 1391 دقيقا شبيه موارد كلاسيك خود بود. يك سرخوشي ناشي از اعتبارات ارزان كه به افراد با سابقه بد اعتباري پرداخت مي‌شد (مشابه مورد ساب پرايم در آمريكا)، به يك بحران بزرگ تبديل شد. در فاصله چند ماه درآمد سرانه ايرانيان به شدت تقليل يافت و خسارت هنگفتي به بار آمد. ضمن اينكه تورم نيز به قدرت خريد مردم صدمه فراواني وارد كرد. بانك مركزي كه به خرج كردن دلارهاي فراوان نفتي در چند ساله اخير سرخوش بود كاملا از خطر غفلت كرد و چنين وضعي به بار آمد.
در اين شرايط چه بايد كرد؟
راستش پاسخ به اين سوال مشكل است زيرا مسائل غامضند. از يك طرف تورم شديد و تازنده وجود دارد كه تنها راه مقابله با آن را اقتصاددانان جريان اصلي افزايش نرخ بهره و كنترل حجم نقدينگي مي‌دانند. از طرف ديگر بخش سرمايه‌داري انحصاري مالي براي بقاي خود نياز به جريان مداوم پول از بانك‌ها و بانك مركزي دارد و در اين كار اعمال نفوذ خواهد كرد. از يك سو درآمدهاي نفتي كاهش داشته كه نمي‌تواند توسعه صنعتي و كشاورزي و تقاضاي خارجي را پوشش دهد و از سوي ديگر دولت قصد دارد براي جبران اين كمبود درآمد بر ماليات تكيه كند. از يك طرف اهداف و اغراض سياسي به شدت در اقتصاد دخالت مي‌كند و سعي مي‌كند با پيشنهادهاي سخاوتمندانه مالي به مردم قدرت خود را حفظ كند و از طرف ديگر سياست پنج برابر شدن يارانه‌ها و قيمت حامل‌هاي انرژي را پيشنهاد مي‌دهد كه تا حدود زيادي كسري بودجه دولت را جبران مي‌كند. اين سياست‌ها و اهداف همگي مانعه الجمع و متناقض است و اجتماع نقيضين غير ممكن. لاجرم سياست‌هاي نقيضين نيز به هدف خود دست نخواهد يافت.
در حقيقت اقتصاد در يك چرخه بي‌ثمر افتاده و كار زيادي براي آن نمي‌توان كرد. بين تجار و دولت اختلاف افتاده و تجار در موقعيت ضعيف قرار گرفته‌اند در حالي كه سرمايه مالي انحصاري روز به روز قدرت بيشتري مي‌گيرد. شايد شروع جديد براي يك اقتصاد رو به راه از همين كانال باشد. تنها راه اين است كه مطالبات معوق بانكي وصول و به حساب بانك‌ها ريخته شود، سپس سياست قبض اعتبارات رها شده و جريان نقدينگي به سمت بخش توليد صنعتي و تجاري سرازير شود. در حقيقت در اين حالت سرمايه‌داري صنعتي و تجاري، سرمايه‌داري انحصاري مالي را از ميدان به در خواهد كرد و چرخه رشد توليد از سر گرفته مي‌شود. بعد به تدريج نرخ سود بانكي و نرخ تورم هدف‌گذاري شده و سپس بازار ارز به تدريج آزاد گردد. به اين ترتيب اميد مي‌رود تجار و صنعتگران تقويت شده و نقش بالاتري در اقتصاد داشته باشند. اين امر به دولت كمك مي‌كند اتكاي خود به درآمدهاي نفتي را كم كند و بر ماليات‌هاي حاصل از رونق فعاليت‌هاي تجاري و صنعتي تاكيد كند. در غير اين صورت تركيب سياست‌هاي كلاسيك پولي و مالي كه اثرات متناقض بر يكديگر دارند وضعيت را وخيم‌تر خواهد كرد. مشكل در اقتصاد سياسي است.
*عضو هیات علمی موسسه پژوهش‌های بازرگانی
دكترسيدحميدرضا اشرف زاده*
راه اين است كه مطالبات معوق بانكي وصول و به حساب بانك‌ها ريخته شود، سپس سياست قبض اعتبارات رها شده و جريان نقدينگي به سمت بخش توليد صنعتي و تجاري سرازير شود
| |
به دنبال اين، چند حركت متضاد رخ مي‌دهد. نخست كاهش قيمت سهام مردم را به رفتار جمعي فروش سهام براي جلوگيري از كاهش بيشتر ارزش سهام وادار مي‌كند. در اين شرايط بورس‌ها سقوط مي‌كنند و علامت بحران مالي را به اقتصاد منتقل مي‌كنند. پس از اين بحران به بخش واقعي اقتصاد سرايت مي‌كند و فعاليت‌هاي اقتصادي رو به كاهش مي‌گذارد و نهايتا بانك‌ها كه مهم‌ترين تامين كننده سرمايه استقراضي بورس بازي در سهام و كالاها هستند فلج شده و مجبورند وام‌دهي را كاهش دهند. اين اجبار از دو ناحيه مطرح مي‌شود:
1) بدتر شدن انتظارات از آينده و چشم‌انداز نااميدكننده سيستم مالي
2) كاهش تعداد مراجعه‌كنندگان سفته‌باز به بانك و كاهش سود بانك‌ها به دليل كاهش حجم وام‌دهي آنها
دوم افزايش نرخ بهره باعث مي‌شود از يك طرف حجم سرمايه‌گذاري‌ها كاهش يافته و در ضمن برخي از بنگاه‌ها كه فعاليتشان با نرخ بهره قبلي سود آور بود با افزايش نرخ بهره، زيان ده شوند. اين كار سبب مي‌شود اين بنگاه‌ها تعطيل شوند و بيكاري افزايش يابد كه به دنبال آن سطح تقاضا نيز كاهش مي‌يابد. نظريه چرخه‌هاي تجاري اتريشي‌ها نيز همين نكته را بيان مي‌كند: وقتي نرخ‌هاي بهره بلند مدت براي مدت‌هاي زيادي پايين بماند، سرمايه‌گذاری‌ها به سطح ناپايداري افزايش مي‌يابد كه با افزايش نرخ بهره هم حجم سرمايه‌گذاري‌هاي جديد كاهش مي‌يابد و هم بنگاه‌ها با دشواري‌هاي مالي روبه‌رو مي‌شوند. در ضمن هايك مي‌گويد وام‌دهي‌هاي بسيار در نرخ‌هاي بهره پايين سبب مي‌شود بسياري از مردم بدهكار شوند و هر ماه مجبورند اقساط وام دريافتي را بپردازند كه به كاهش قدرت خريد مردم مي‌انجامد و بحران اقتصادي به دنبال آن رخ مي‌دهد. در اينجا هايك به دو جنبه متضاد افزايش يا كاهش نرخ بهره اشاره دارد. اول اينكه وقتي نرخ‌هاي بهره مدت‌هاي زيادي پايين بماند (يا نرخ‌هاي بهره واقعي منفي بماند) سرمايه‌گذاري‌ها را به سطح ناپايدار سوق مي‌دهد كه يك جنبه منفي و زيان آور از نرخ‌هاي بهره پايين است. دوم اينكه به دنبال اين دوره سرخوشي، وقتي نرخ بهره افزايش مي‌يابد دوباره حركت زيانبار آغاز مي‌شود. هايك به اين سياست اصرار دارد كه همواره نرخ بهره واقعي در سطحي تنظيم شود تا سرمايه‌گذاري‌ها به سطح ناپايدار نرسد و عامل زير بنايي بحران نباشد.
سوم اينكه در شرايطي كه سيستم بانكي وام‌هاي زيادي پرداخت كرده باشد كه خطر ترازنامه‌اي براي آن به وجود آيد افزايش نرخ بهره از يك طرف ارزش اين وام‌ها را كاهش مي‌دهد و سبب زيان ديدن بانك‌ها مي‌شود، اما از طرف ديگر افزايش نرخ بهره انتظار مي‌رود پس‌انداز مردم را در سيستم بانكي افزايش دهد و اين امر نيز تاثير منفي بر سطح تقاضا مي‌گذارد.
در تمامي اين موارد انتظارات سفته‌بازان در بازار سبب تاثير منفي افزايش نرخ بهره مي‌شود. كينز بر اين جنبه تاكيد دارد كه وقتي نظام سرمايه‌داري به سمت قمار بازي مالي حركت مي‌كند بسيار در معرض شوك‌هاي منفي و بحران قرار مي‌گيرد. در سرخوشي‌هاي سفته‌بازانه، بانك‌ها به سرعت منابع مالي فروش استقراضي سهام يا اوراق بهادار يا كالاهاي بورس را به سفته‌بازان وام مي‌دهند اما هنگامي كه ارزش سهام و اوراق بهادار يا كالاهاي بورسي كاهش مي‌يابد، بانك و سفته‌باز به يك ميزان در معرض خطر قرار مي‌گيرند. خطر بزرگ‌تر اينكه بانك، اين وام‌ها را كه به آن نرخ بهره پرداخت مي‌شود خود به اوراق مشتقه تبديل مي‌كنند و در بازار مي‌فروشند. با سقوط اوليه ماليه، اين اوراق مشتقه نيز ارزش خود را از دست مي‌دهند و بانك در معرض ورشكستگي قرار مي‌گيرد.
حال بايد پرسيد چه شباهتي بين اين بحران‌هاي مالي كه بيشتر در كشورهاي ثروتمندي مثل آمريكا اتفاق مي‌افتد با بحران ارزي ايران در سال گذشته و شرايط حاضر وجود دارد؟
نخست بايد تاكيد كرد اين بحران هيچ ربطي به تحريم و محاصره اقتصادي و شدت يافتن آن ندارد. براي ارائه تحليل اقتصادي بايد به بازار ارزي و سيستم بانكي وارد شويم.
كروگمن در كتاب «بازگشت اقتصاد بحران (Depression) زاده و بحران اقتصادي سال 2008» مي‌گويد: وقتي مي‌خواهيد نرخ پول ملي را تضعيف كنيد، اين تضعيف بايد به حدي باشد كه ديگر سفته‌بازان گمان نبرند باز هم نرخ پول ملي كاهش خواهد يافت وگرنه يك حمله جدي پولي رخ خواهد داد كه سيستم اقتصادي را فلج مي‌كند. در بحران اقتصادي سال 1997 شرق آسيا و بحران پول‌هاي اروپايي در سال 1992 يك توطئه جدي در جريان بود. جرج سوروس صندوق سرمايه‌گذاري كوانتم را تاسيس كرده بود و مقادير زيادي دلار در اين كشورها خريداري كرده بود. بعد، به روزنامه نگاران اين جور القا مي‌كرد (يا به آنها پول مي‌داد) تا مقالاتي بنويسند كه انتظار مي‌رود در آينده پول اين كشورها كاهش ارزش مي‌يابد. اين شايعه كه پخش مي‌شد همه مردم به خريد دلار روي مي‌آوردند. در اينجا بود كه ارزش پول ملي آنها، حتي بدون اينكه عوامل بنيادين (Fundamental) باعث آن باشند تضعيف مي‌شد. اين فرآيند تضعيف مرتب، ادامه مي‌يافت و صندوق كوانتم يا ساير صندوق‌ها از فروش دلار سود زيادي مي‌بردند و باز در جريان اين حمله پولي، از بانك‌هاي محلي قرض مي‌گرفتند و دوباره با آن دلار مي‌خريدند تا در آينده به قيمت بالاتري بفروشند. در اين شرايط مردم انتظار داشتند پول ملي بسيار بيشتر كاهش ارزش داشته باشد و مرتبا به خريد دلار ادامه مي‌دادند و صندوق كوانتم سود بيشتري به جيب مي‌زد. اين مكانيسم حمله پولي و بحران مالي شرق آسيا در سال 1997 بود.
جورج سوروس قبلا در جريان بحران ارزي اروپا در سال 1992 عين همين كار را با پوند، پول انگلستان، انجام داد، اما وقتي در مرحله اول پوند دچار كاهش ارزش شد، سفته‌بازان گمان كردند ديگر پوند بيش از اين كاهش ارزش نمي‌يابد؛ بنابراين حمله پولي ادامه نيافت و اتفاقا به دليل كاهش ارزش پوند، صادرات انگلستان افزايش يافت، اين كشور از ركود خارج و رشد اقتصادي احيا شد؛ يعني اين بار چون انتظارات باثبات شده بود بحران ارزي رخ نداد و بر عكس GDP انگلستان (همراه با صادرات آن) رشد
كرد.
حال به بازار ارز و اقتصاد ايران باز مي‌گرديم. نخست دولت نهم و دهم با جديت زياد سياست كاهش نرخ سود بانكي را دنبال كرد. وقتي اين سياست را دنبال مي‌كنيد به دنبال آن ارزش پول ملي (ريال) كاهش خواهد يافت. اين اتفاق مي‌تواند خوشايند باشد؛ زيرا صادرات را افزايش مي‌دهد، اما متاسفانه بازار در اين مرحله تثبيت نمي‌شود و باز انتظار كاهش بيشتر را خواهد داشت؛ بنابراين ماشه يك بحران ارزي با كاهش نرخ سود بانكي كشيده شد. حال بايد منتظر انفجار گلوله در وسط ميدان اقتصادي باشيم كه تركش‌هاي آن همه را مورد اصابت قرار خواهد داد. قبلا گفتيم افزايش نرخ بهره چگونه مي‌تواند پس از يك دوره طولاني سياست‌هاي انبساطي پولي به يك بحران مالي منجر شود، اما اين بار كار برعكس شده بود. كاهش نرخ سود بانكي در ايران به اين آسيب دامن زد.
با كاهش نرخ سود بانكي، نرخ تورم نيز افزايش يافت، اما به دليل درآمدهاي سرشار نفتي نرخ ارز به اندازه متناسب افزايش نيافت؛ بنابراين انتظارات روي هم متراكم مي‌شد. در سرخوشي درآمد اضافي نفت، واردات به نفع همه بود. اين يك عامل بنيادين بود كه بعدها به كاهش شديد ارزش ريال كمك كرد.
بانك‌ها و افراد قدرتمند نيز در اين سرخوشي مشاركت جدي داشتند. نخست بانك‌ها بدون اخذ تضامين مكفي اقدام به پرداخت وام در مقياس هزاران ميليارد توماني كردند. وام‌هايي كه بعدا باز پرداخت نشد. ميزان مطالبات معوق سيستم بانكي به سرعت افزايش مي‌يافت و بنيه بانك‌ها براي پرداخت اعتبار بيشتر را تضعيف مي‌كرد. وقتي آخرين قطره ريال‌هاي نظام بانكي مكيده مي‌شد، سوءاستفاده بزرگ بانكي به بحران بانكي دامن زد.
در اين شرايط افزايش نرخ ارز و تضعيف پول ملي باعث مي‌شد ارزش وام‌هاي پرداختي بانك‌ها به افراد (كه سرمايه بانك‌ها بود) كاهش يابد و بنيه اقتصادي سيستم بانكي تضعيف شود. كاهش قيمت نفت و كاهش تدريجي صادرات نفت و عدم تناسب صادرات غيرنفتي با ميزان تقاضاي خارجي اقتصاد، دو شكاف عمده ايجاد كرد: يكي افزايش كسري تجاري و دومي افزايش هزينه‌هاي دولت و كسري بودجه زياد.
به اين ترتيب ميزان اعتبارات اعطايي بانك‌ها نيز به شدت افزايش يافت و هنگامي كه مشخص شد اين وام‌ها به سادگي بازپرداختني نيست و پس از شوك ناشي از سوءاستفاده بزرگ كه برخی از مديران ارشد و مياني بانك‌ها در آن دست داشتند، ناگهان قبض اعتبارات در سيستم بانكي رخ داد و به دنبال آن نرخ سود افزايش يافت.
بانك مركزي از كنترل بازار ارز و سيستم پولي و مالي به كلي ناتوان شده بود و نمي‌توانست تصميمي بگيرد. براي بانك مركزي هم بهترين سياست قبض اعتبارات ارزي يا عدم تزريق ارز به بازار بود، چون انتظارات و چشم‌انداز آينده تاريك مي‌نمود به علاوه كه از وام دادن به بانك‌هاي ديگر نيز خودداري كرد. چنين شد كه نظام بانكي از پا درآمد و قبض اعتبارات رخ داد. با قبض اعتبارات، صنايع از تامين سرمايه مالي و سرمايه در گردش خود عاجز ماندند و تعطيلي و بيكاري بالا گرفت، توليد كاهش يافت و بنيه صنعتي آسيب جدي ديد؛ يعني وقتي بانك مركزي با همان بينش بانك‌هاي معمولي اداره شود چيزي جز اين به بار نخواهد آمد.
بانك مركزي بايد مواظب ريسك سيستمي باشد، اما نه تنها اين كار را نكرد؛ بلكه انقباض پولي را شدت بخشيد. منابعي كه بايد از محل هدفمندي يارانه‌ها به بخش صنعت پرداخت مي‌شد ناقص پرداخت شد و بازار پولي و مالي كشور به شدت به مخاطره افتاد و تنها عاملي كه مي‌توانست بر همه زخم‌ها پوشش بگذارد دخالت در بازار ارز بود. در اين حالت نظام بانكي به گروگان عده قلیلی درمي‌آيد (كه حجم بیشتر پول كشور را در اختيار دارند) و سيستم بانكي كاملا انحصاري مي‌شود، به‌رغم اينكه بانك‌هاي جديد مرتب تاسيس مي‌شد؛ بنابراين يك سرمايه‌داري مالي انحصاري جاي يك سرمايه‌داري رقابتي صنعتي را در ايران گرفت (درست مشابه آنچه در آمريكا رخ داد) و جريان وام‌دهي مثل مورد آمريكا و چين برعكس شد. چين يك كشور فقير در قياس با آمريكا، بزرگ‌ترين وام دهنده به ثروتمندان (آمريكا) شد. در ايران نيز مردم عادي و پس‌انداز‌هايشان، فعاليت‌هاي سفته‌بازانه قدرتمندان و ثروتمندان را تامين مي‌كند يعني فقرا به ثروتمندان وام مي‌دهند.
بنابراين بحران ارزي و مالي ايران در سال‌هاي 1390 و 1391 دقيقا شبيه موارد كلاسيك خود بود. يك سرخوشي ناشي از اعتبارات ارزان كه به افراد با سابقه بد اعتباري پرداخت مي‌شد (مشابه مورد ساب پرايم در آمريكا)، به يك بحران بزرگ تبديل شد. در فاصله چند ماه درآمد سرانه ايرانيان به شدت تقليل يافت و خسارت هنگفتي به بار آمد. ضمن اينكه تورم نيز به قدرت خريد مردم صدمه فراواني وارد كرد. بانك مركزي كه به خرج كردن دلارهاي فراوان نفتي در چند ساله اخير سرخوش بود كاملا از خطر غفلت كرد و چنين وضعي به بار آمد.
در اين شرايط چه بايد كرد؟
راستش پاسخ به اين سوال مشكل است زيرا مسائل غامضند. از يك طرف تورم شديد و تازنده وجود دارد كه تنها راه مقابله با آن را اقتصاددانان جريان اصلي افزايش نرخ بهره و كنترل حجم نقدينگي مي‌دانند. از طرف ديگر بخش سرمايه‌داري انحصاري مالي براي بقاي خود نياز به جريان مداوم پول از بانك‌ها و بانك مركزي دارد و در اين كار اعمال نفوذ خواهد كرد. از يك سو درآمدهاي نفتي كاهش داشته كه نمي‌تواند توسعه صنعتي و كشاورزي و تقاضاي خارجي را پوشش دهد و از سوي ديگر دولت قصد دارد براي جبران اين كمبود درآمد بر ماليات تكيه كند. از يك طرف اهداف و اغراض سياسي به شدت در اقتصاد دخالت مي‌كند و سعي مي‌كند با پيشنهادهاي سخاوتمندانه مالي به مردم قدرت خود را حفظ كند و از طرف ديگر سياست پنج برابر شدن يارانه‌ها و قيمت حامل‌هاي انرژي را پيشنهاد مي‌دهد كه تا حدود زيادي كسري بودجه دولت را جبران مي‌كند. اين سياست‌ها و اهداف همگي مانعه الجمع و متناقض است و اجتماع نقيضين غير ممكن. لاجرم سياست‌هاي نقيضين نيز به هدف خود دست نخواهد يافت.
در حقيقت اقتصاد در يك چرخه بي‌ثمر افتاده و كار زيادي براي آن نمي‌توان كرد. بين تجار و دولت اختلاف افتاده و تجار در موقعيت ضعيف قرار گرفته‌اند در حالي كه سرمايه مالي انحصاري روز به روز قدرت بيشتري مي‌گيرد. شايد شروع جديد براي يك اقتصاد رو به راه از همين كانال باشد. تنها راه اين است كه مطالبات معوق بانكي وصول و به حساب بانك‌ها ريخته شود، سپس سياست قبض اعتبارات رها شده و جريان نقدينگي به سمت بخش توليد صنعتي و تجاري سرازير شود. در حقيقت در اين حالت سرمايه‌داري صنعتي و تجاري، سرمايه‌داري انحصاري مالي را از ميدان به در خواهد كرد و چرخه رشد توليد از سر گرفته مي‌شود. بعد به تدريج نرخ سود بانكي و نرخ تورم هدف‌گذاري شده و سپس بازار ارز به تدريج آزاد گردد. به اين ترتيب اميد مي‌رود تجار و صنعتگران تقويت شده و نقش بالاتري در اقتصاد داشته باشند. اين امر به دولت كمك مي‌كند اتكاي خود به درآمدهاي نفتي را كم كند و بر ماليات‌هاي حاصل از رونق فعاليت‌هاي تجاري و صنعتي تاكيد كند. در غير اين صورت تركيب سياست‌هاي كلاسيك پولي و مالي كه اثرات متناقض بر يكديگر دارند وضعيت را وخيم‌تر خواهد كرد. مشكل در اقتصاد سياسي است.
*عضو هیات علمی موسسه پژوهش‌های بازرگانی
