onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
تركيب اصول علم اقتصاد و خلاقيت ايراني
[h=1]اصلاح «تعادل سياسي»، مقدمه اصلاحات اقتصادي[/h]
در ایران بحث مهم این نیست که چگونه دولت را می‌توان از اقتصاد خارج کرد، بلکه این است که چگونه می‌توان دولت را به انجام بهترین اقدامات اقتصادی سوق داد
دكتر جواد صالحي اصفهاني *
دو فلسفه متضاد در مورد نقش دولت در اقتصاد ایران، به طور ضمنی در فضای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران وجود دارد. یکی دیدگاه غالبی است که یک «دولت خوب» را قادر به ایجاد شغل و بهبود سطح زندگی مردم می‌داند.
افرادی که چنین دیدگاهی را دنبال می‌کنند، خصوصا در زمان انتخابات به‌دنبال كانديدايي هستند که وعده یک دولت صالح و فعال در اقتصاد را به مردم بدهد. دیدگاه دیگر که در حال ظهور بوده ولی هنوز در اقلیت است، به كليت «دولت» کمتر به عنوان عامل پیشرفت می‌نگرد و اعتقاد دارد که رونق يافتن «بخش خصوصی» بهتر می‌تواند کار و رفاه برای مردم فراهم کند.
وجود چنین دوگانگی در مورد ميزان نقش‌آفريني دولت در اقتصاد ملي، مختص ایران نیست، اکثر کشورهای در حال توسعه، بعد از فروپاشی سوسیالیسم جهانی، تا چندين سال با شرایط گیج‌کننده‌ای دست به گریبان شدند. آنچه ایران را از سایر کشورها متمایز می‌کند، وجود درآمدهای نفتی هنگفتی است که نصیب دولت شده و باعث می‌شود که دولت ایران به عنوان یک بازیگر مهم در صحنه اقتصاد نقش‌آفرینی کند. به این دلیل در ایران بحث‌های پیرامون نقش «بازار»ها در مقابل «دولت»، نتایج متفاوتی نسبت به بقیه کشورها دارد. تنها در صورت پخش مستقیم تمام درآمدهای نفتی به طور برابر در میان مردم (که به نام «مکانیزم هلیکوپتری» شهرت دارد) یک کشور نفت‌خیز می‌تواند از یک اقتصاد ترکیبی با دولت مداخله‌گر حذر کند.
بنابراین در ایران بحث مهم این نیست که چگونه دولت را می‌توان از اقتصاد خارج کرد، بلکه این است که چگونه می‌توان دولت را به انجام بهترین اقدامات اقتصادی سوق داد، از ضررهای ناشی از مداخله دولت کاست و به پیامدهای مثبتش افزود.
وقتي درآمدهاي حاصل از صادرات نفت به‌طور كامل نصيب دولت مي‌شود، نتيجه اين است كه دولت در سه بازار که از مهم‌ترین بازارها هستند (یعنی بازار ارز، بازار اعتبارات بانكي و بازار انرژی داخلی) نقشي تعیین‌کننده پيدا كرده و مي‌تواند تا حد زيادي بر روي قيمت تعادلي تاثير بگذارد. بنابراین در اين سه بازار اصولا امکان اینکه قيمت‌ها توسط بازارهای آزاد و رقابتی تعیین شوند، وجود ندارد.
در چنين شرايطي تاكيد بر اين گزاره كه «قیمت‌ها باید در بازارهای آزاد تعیین شوند»، در مورد سه بازار مذكور در ايران چیزی جز تکرار اصول مندرج در متون تدریس اقتصاد نیست. مشکل این گزاره این نیست که در مورد کارآیی بازار آزاد بزرگ‌نمایی و اغراق می‌کند. البته من با این نظر که بازارها تخصیص منابع کمیاب را بهتر از دولت‌ها انجام می‌دهند کاملا موافق هستم. اما مشکل این است که در ایران چنین انتخابی وجود ندارد. از آنجا که دولت مالک تمام درآمدهای نفتی است، مي‌تواند اقدام به تنظیم تمامی قیمت‌های کلیدی اقتصاد كند. تا زمانی که این واقعیت وجود دارد، دست سنگین دولت در اقتصاد ایران باقی می‌ماند و آرزوی شكل‌گيري «بازار آزاد» آب در‌هاون کوبیدن است. باید واقعیت را پذیرفت و تلاش‌را برای مدیریت بهتر رابطه دولت و بازار به‌کار برد.
اصلاح قيمت انرژي
ساده‌ترین مثال برای این انگاره، «قیمت انرژی داخلی» است. دولت در تولید و توزیع برق، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی انحصار دارد. بنابراین به تنهایی تصمیم می‌گیرد که چه مقدار از این محصولات به فروش برسد. سال‌هاست که دولت بهای این کالاها را با تقريب خوبي تثبيت كرده و اجازه نداده كه قيمت آنها پابه‌پاي تورم افزايش يابد؛ به‌طوری‌که در سال قبل از اجراي طرح هدفمندی، ایران رتبه اول دنیا را در پايین بودن قیمت و هدر دادن انواع انرژی دارا بود. بنابراین تا زمانی که دولت صاحب ذخایر نفتی بوده و برای عرضه آن تصمیم می‌گیرد، بي‌معنا خواهد بود كه بگوييم «بازار آزاد باید قیمت انرژی داخلی را تعیین
کند.»
حال سوال این است که اگر خصوصی‌سازی در مورد حامل‌های انرژی عملی نیست، دولت باید چه کاری انجام دهد؟ دادن یارانه به فرآورده‌های انرژی، نه تنها موجب اثرات خطیر زیست محیطی است، بلکه باعث توزیع ناعادلانه این ثروت ملی هم می‌شود. بنابراين، اندرز دادن به دولت در این مورد خاص، به‌جای تمركز بر رها کردن بازار به بخش خصوصی، باید معطوف به بهینه کردن شيوه قیمت‌گذاری باشد.
اصلاح قيمت اعتبارات بانكي (نرخ بهره)
همین ایده در مورد دو بازار دیگر (بازار اعتبارات بانكي و بازار ارز) بسیار بحث‌برانگیزتر است. در مورد بازارهای اعتبارات بانكي در ایران، شکی نیست که دولت سهم عمده‌ای از پس‌اندازهای بانكي بالقوه را ایجاد می‌کند. بخشی از درآمدهای نفتی که مستقیما توسط دولت مصرف یا سرمایه‌گذاری نمی‌شوند، به‌نوعی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و به این ترتیب دولت تاکنون بزرگ‌ترین عرضه‌کننده در بازار اعتبارات بانكي بوده است. از طرف ديگر، دولت بیشتر بانک‌ها را هم در تملک دارد؛ اما نکته اصلی، به نقش دولت در عرضه اعتبارات مربوط است. پس‌انداز شدن حدود 35 درصد توليد ناخالص ملي در دهه گذشته در ایران، به دلیل صرفه‌جویی بخش خصوصی نبوده، بلکه به این دلیل بوده که دولت تصمیم گرفته بخشی از درآمدهای نفتی را برای سرمایه‌گذاری کنار بگذارد و بخشی از آنها را در قالب اعتبارات بانکی به بخش خصوصی منتقل کند. با توجه به نقش غالب دولت در عرضه پس‌انداز، اگر حتی مالکیت دولت بر بانک‌های دولتی را در نظر نگیریم، نمی‌توان نقش كليدي دولت را در تعیین نرخ سود بانكي نادیده گرفت. با تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه مقدار پس‌انداز صورت گیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، دولت در مورد میزان نرخ سود در اقتصاد ايران تصمیم می‌گیرد. بنابراین همان‌طور که در مورد فرآورده‌های انرژی ذکر شد، سوال اصلي این نیست که چگونه دولت را از تاثیرگذاری بر نرخ بازار باز داریم، بلکه سوال این است که چگونه با فرض نقش دولت از آسیب زدن به اقتصاد توسط دولت جلوگیری کنیم.
تعیین «نرخ سود اسمی» در سطحي پایین‌تر از نرخ تورم، عملی است که دولت‌ها در ایران بارها انجام داده و هزینه‌های زیادی به اقتصاد تحمیل کرده‌اند. منفي بودن «نرخ سود حقيقي»، یعنی پايین‌تر بودن نرخ سود اسمي نسبت به تورم، در سال‌های اخیر یکی از دلایل اصلی است که نشان می‌دهد چرا سپرده‌گذاران خصوصی از سپرده‌های مدت‌دار در بانک‌ها فراری بوده و در جستوجوی املاک و مستغلات، ارز خارجی و طلا، بر آشفتگی اقتصاد ایران افزوده‌اند.
یک پیامد مخرب پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ سود، سهمیه‌بندی گسترده اعتبارات و متعاقب آن شكل‌گيري فساد رشوه براي بهره‌مندي از وام‌هاي بانكي با سودي پايين‌تر از نرخ تورم است. در مقاله‌ای که حدود 24 سال پيش در ژورنال «مطالعات بین‌المللی خاورمیانه» منتشر شد، توضیح داده‌ام که توسعه وام‌دهی با نرخ سود پایین در خلال سال‌های تورمی دهه 1970، باعث انتقال ثروت نفت از دولت به بخش خصوصی شد که با آمیخته شدن طبیعی مسائل سیاسي با فرآيند تخصیص اعتبارات از طرف دولت، تبدیل به یک بحران سیاسی برای رژیم شاه شد. بعید نیست که داستان مشابهی را برای تجربه‌های اخیر وام‌دهی بانک‌ها بتوان ارائه کرد.
اصلاح قيمت ارز
استدلال مشابهی برای بازار ارز وجود دارد: این اندیشه که نرخ ارز باید توسط بازار آزاد تعیین شود، اخیرا پس از سقوط ارزش ریال و چند نرخی شدن نرخ ارز در سال 2012 در ایران بسیار قوت گرفته است. معایب سیستم نرخ ارز چندگانه به خوبی شناخته شده است. در اینکه توزیع ارز ارزان توسط دولت، درست مشابه توزيع وام‌های کم‌بهره به شكل‌گيري فساد منجر مي‌شود، شكي نيست؛ اما در عين حال، در هنگام دفاع از واگذاری كامل تعیین نرخ ارز به بازار آزاد، بايد توجه كنيم كه در اقتصاد ايران، دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز است و به‌طور ساختاری در تعیین نرخ آن بزرگ‌ترین نقش را دارد.
بسیاری از اقتصاددانان ایرانی، در یک نظرسنجی اخیر که توسط روزنامه دنیای اقتصاد صورت گرفت، از دولت خواسته‌اند تا ارز خارجی حاصل از صادرات نفت را به قیمت تعیین‌شده توسط بازار آزاد بفروشد. عده‌ای هم خواسته‌اند دولت دخالت خود را در بازار ارز متوقف كند. تعبیر این پیشنهادها با توجه به وضع خاص ایران، کار ساده‌ای نیست؛ زیرا شكل‌گيري نرخ تعادلي بازار آزاد، به شدت به اين تصمیم دولت بستگی دارد که چه مقدار ارز خارجی بفروشد و چه مقدار از ارز حاصل از صادرات نفت را پس‌انداز كند.
بنابراين، به‌نظر می‌آید که آنچه طرفداران بازار آزاد در نظر دارند، این است که دولت باید هر مقدار ارز را که تصمیم به فروش دارد، به قیمت یکسان به همه افراد بفروشد. اگرچه در شرایط عادی این نظر کاملا قابل دفاع است؛ اما در شرایط اضطراری که نرخ ارز در کوتاه‌مدت به‌شدت بر توزیع درآمد تاثیر می‌گذارد، چنین چیزی درست به نظر نمي‌رسد. در واقع، در شرايط اضطراري فعلي، فروش ارز بدون توجه به اینکه منشا تغییرات تقاضا برای آن از کجا ناشی می‌شود، سیاست درستی نیست. مثلا در شرايط فعلي، فرد میلیاردری ممکن است حاضر به پرداخت نرخ بسیار بالايی براي خريد دلار باشد، برای اینکه می‌خواهد پول خود را به خارج کشور منتقل کند، تصميمي که ممکن است مبنای درستی نداشته باشد و به همین دلیل درست نيست که بهای دارویی که مادر فقیری برای فرزندش تهیه می‌کند، تحت تاثير اين افزايش تقاضا قرار گيرد.
البته طرفداران بازار آزاد استدلال می‌کنند که دولت باید دلار را به بالاترین قیمت به میلیاردرها بفروشد و از پول آن به فقرا از طریق حمایت‌های اجتماعی کمک كند. اگر این استدلال در عمل مانند تئوری موفق بود، جای مخالفت نبود؛ اما یک نظام حمایتی که بتواند خود را با بالا و پايین رفتن‌های بازار ارز تطبيق دهد، موجود نیست. در نهایت، صرف‌نظر از اینکه دولت چه سیاست نرخ ارزی را انتخاب کند، نرخ ارز همچنان تحت نفوذ سنگین دولت باقی می‌ماند.
سابقه دولت‌های پی در پی در ایران در مدیریت این سه قیمت (قيمت انرژي، قيمت وام‌هاي بانكي و نيز قيمت ارز)، انسان را به آینده خوش‌بین نمی‌کند. همان‌طور که ذکر شد، قیمت پایین انرژی موجب آسیب جدی محیط زیستی از آلودگی هوای شهرهای بزرگ ایران تا ناپدید شدن سفره‌های آب‌های زیرزمینی و اتلاف وقت افراد در ترافیک شده است. سیاست پایین نگه داشتن «نرخ سود حقيقي» وام‌هاي بانكي نيز، آسیب‌هایی جدی به اقتصاد وارد کرده، مانند تخصیص نامناسب اعتبارات که منجر به فساد شده و تخلیه سپرده بانک‌ها که موجب انتقال نقدينگي سرگردان به ساير بازارها و ايجاد بی‌ثباتی در بازارهایي مانند بازار ارز و طلا شده است. بازار ارز خارجی هم در 30 سال گذشته، به جز زمان رونق نفتی در دهه ۱۳۸۰، متلاطم و آشفته بوده و بعد از آغاز تحریم‌هايي که درآمدهای نفتی ایران را به نصف کاهش داده‌اند، کاملا تعادل خود را از دست داده است.
راه‌حل‌هاي هوشمندانه براي اصلاح «تعادل سياسي»
اما پرسش كليدي اين است كه اگر به دلایل ساختاری بازارهاي آزاد نمی‌توانند به شكلي كارآمد قیمت انرژی داخلی، نرخ سود اعتبارات بانكي و ارز خارجی را تعیین کنند، چه مکانیزمی آنها را تعیین می‌کند؟ پاسخ این سوال در «سیاست» است. هر سه بازار فوق یعنی بازار انرژی داخلی، اعتبارات بانكي و نيز بازار ارز، تحت فشار گروه‌های ذی‌نفع متفاوتی قرار دارند. افرادی که به اعتبارات بانكي ارزان‌قيمت و نيز ارز خارجی داراي نرخ دولتي دسترسی دارند، برای کاهش نرخ بهره و دلار ارزان‌تر از طرق مختلف فشار وارد می‌کنند. همین‌طور صاحبان صنایع انرژی‌بر و طبقات متوسط و بالای شهری که از مزایای انرژی ارزان بیشتر بهره می‌برند، طرفدار قیمت‌های انرژی پايین هستند.
اقتصادداناني که از دولت می‌خواهند این بازارها را به حال خودشان بگذارد، چه پیشنهادی برای کنترل این فشارها بر قیمت‌ها دارند؟ در این شرایط معنی قیمت‌های تعادلی در این بازارها چیست؟ باید اذعان کرد که هیچ‌گونه راه حل جادویی برای تعیین این قیمت‌ها وجود ندارد. تنظیم قیمت‌ها برای این بازارها، بر سیاست‌های پیچیده بازتوزیعی در ایران استوار بوده و به همین دلیل راه‌حل‌ها را هم در «سیاست» باید جست‌وجو کرد نه در «اقتصاد».
یک مثال از اینکه چگونه سیاست می‌تواند به حرکت به سوی قیمت بهتر (نه لزوما بهینه) کمک کند، تلاش‌های اخیر دولت ایران در طرح اصلاح یارانه‌ها است. از آنجا که این طرح یارانه انرژی را به پرداخت‌های نقدی به همه تغییر داد، توده افراد فقیر را در جهت منطقی ساختن قیمت حامل‌های انرژی بسیج کرده است. تا پيش از طرح هدفمندي يارانه‌ها، تنها سهم اندكي از یارانه انرژی به افراد فقیر تعلق می‌گرفت، در حالی که سهم بیشتر آن به ثروتمندان می‌رسید. در مقابل، در طرح هدفمندی پول نقد به طور مساوی به همه اختصاص می‌یافت. هم‌اكنون، یارانه نقدی، حدود ۵۰ درصد درآمد افراد پايين‌ترين دهک درآمدي كشور است، در مقابل ۵ درصد برای دهک بالا. به اين ترتيب، اميد مي‌رود كه با ذي‌نفع شدن خانوارهاي كم‌درآمد در افزايش قيمت انرژي، در آینده نیرويی برای نگه داشتن قیمت حامل‌های انرژی در سطح قيمت‌هاي جهانی وجود داشته باشد. متاسفانه گروه زیادی، که در میان آنان اقتصاددانان هم كم نیستند، به‌دنبال این هستند که به دهك‌هاي فقير ايراني بقبولانند که آنها در این مسیر بازنده‌اند.
براي حرکت به جلو، لازم است كه به جاي توقف کامل طرح هدفمندي، فرصت‌هایی برای بهبود طرح هدفمندی به‌وجود آيد؛ به شکلی که پرداخت یارانه نقدی به صورت کارآتری صورت گیرد. بايد توجه كنيم که حتي همین شيوه فعلي اجراي طرح هدفمندي، با وجود نواقصی که دارد، «تعادل سیاسی» را تغییر داده و صرف‌نظر از اینکه چه کسی در خردادماه امسال برنده انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد بود، رساندن قیمت‌های انرژی در ایران را به سطح جهانی آسان‌تر کرده است. آیا سیاست‌های خلاقی مانند طرح هدفمندی برای تکان دادن تعادل سیاسی در بازارهای اعتبارات بانكي و ارز وجود دارد؟ چگونه می‌توان به میلیون‌ها سپرده‌گذاری که ارزش سپرده‌های آنها در بانک‌ها هر روز کاهش می‌یابد، نیرو داد تا فشار گروه‌های ذی‌نفع در نرخ بهره پايین را خنثی کنند؟ چگونه می‌توان تولیدکنندگان محلی کالاهای کشاورزی و صنعتی را سازماندهی کرد تا بتوانند در مقابل فشارها برای کاهش نرخ ارز مقاومت کنند تا تولیداتشان بتوانند با واردات رقابت کند یا توانایی صادرات داشته باشند؟
خلاصه اينكه، درک این مطلب که واگذاری تعیین این قیمت‌های کلیدی برای اقتصاد ایران به بازار آزاد یک راه‌حل واقعی نیست، کمک می‌کند که ما به دنبال راه‌حل‌های واقع‌بینانه‌تری باشیم؛ راه‌حل‌هايي كه از طریق به‌کار گرفتن اصلاحات هوشمندانه، بتوانند توازن نیروها را در این بازارها عوض کنند. پیدا کردن چنین راه‌حل‌هايي کار آسانی نیست و جستوجوی آنها در کتب درسی یا سایر متون اقتصادي کاري بی‌فایده خواهد بود. طراحي اين راه‌حل‌ها فقط با تركيب اصول علم اقتصاد با خلاقیت ایرانی میسر است.
استاد اقتصاد دانشگاه virginia tech
[h=1]اصلاح «تعادل سياسي»، مقدمه اصلاحات اقتصادي[/h]
در ایران بحث مهم این نیست که چگونه دولت را می‌توان از اقتصاد خارج کرد، بلکه این است که چگونه می‌توان دولت را به انجام بهترین اقدامات اقتصادی سوق داد
دكتر جواد صالحي اصفهاني *
دو فلسفه متضاد در مورد نقش دولت در اقتصاد ایران، به طور ضمنی در فضای انتخابات ریاست‌جمهوری ایران وجود دارد. یکی دیدگاه غالبی است که یک «دولت خوب» را قادر به ایجاد شغل و بهبود سطح زندگی مردم می‌داند.
افرادی که چنین دیدگاهی را دنبال می‌کنند، خصوصا در زمان انتخابات به‌دنبال كانديدايي هستند که وعده یک دولت صالح و فعال در اقتصاد را به مردم بدهد. دیدگاه دیگر که در حال ظهور بوده ولی هنوز در اقلیت است، به كليت «دولت» کمتر به عنوان عامل پیشرفت می‌نگرد و اعتقاد دارد که رونق يافتن «بخش خصوصی» بهتر می‌تواند کار و رفاه برای مردم فراهم کند.
وجود چنین دوگانگی در مورد ميزان نقش‌آفريني دولت در اقتصاد ملي، مختص ایران نیست، اکثر کشورهای در حال توسعه، بعد از فروپاشی سوسیالیسم جهانی، تا چندين سال با شرایط گیج‌کننده‌ای دست به گریبان شدند. آنچه ایران را از سایر کشورها متمایز می‌کند، وجود درآمدهای نفتی هنگفتی است که نصیب دولت شده و باعث می‌شود که دولت ایران به عنوان یک بازیگر مهم در صحنه اقتصاد نقش‌آفرینی کند. به این دلیل در ایران بحث‌های پیرامون نقش «بازار»ها در مقابل «دولت»، نتایج متفاوتی نسبت به بقیه کشورها دارد. تنها در صورت پخش مستقیم تمام درآمدهای نفتی به طور برابر در میان مردم (که به نام «مکانیزم هلیکوپتری» شهرت دارد) یک کشور نفت‌خیز می‌تواند از یک اقتصاد ترکیبی با دولت مداخله‌گر حذر کند.
بنابراین در ایران بحث مهم این نیست که چگونه دولت را می‌توان از اقتصاد خارج کرد، بلکه این است که چگونه می‌توان دولت را به انجام بهترین اقدامات اقتصادی سوق داد، از ضررهای ناشی از مداخله دولت کاست و به پیامدهای مثبتش افزود.
وقتي درآمدهاي حاصل از صادرات نفت به‌طور كامل نصيب دولت مي‌شود، نتيجه اين است كه دولت در سه بازار که از مهم‌ترین بازارها هستند (یعنی بازار ارز، بازار اعتبارات بانكي و بازار انرژی داخلی) نقشي تعیین‌کننده پيدا كرده و مي‌تواند تا حد زيادي بر روي قيمت تعادلي تاثير بگذارد. بنابراین در اين سه بازار اصولا امکان اینکه قيمت‌ها توسط بازارهای آزاد و رقابتی تعیین شوند، وجود ندارد.
در چنين شرايطي تاكيد بر اين گزاره كه «قیمت‌ها باید در بازارهای آزاد تعیین شوند»، در مورد سه بازار مذكور در ايران چیزی جز تکرار اصول مندرج در متون تدریس اقتصاد نیست. مشکل این گزاره این نیست که در مورد کارآیی بازار آزاد بزرگ‌نمایی و اغراق می‌کند. البته من با این نظر که بازارها تخصیص منابع کمیاب را بهتر از دولت‌ها انجام می‌دهند کاملا موافق هستم. اما مشکل این است که در ایران چنین انتخابی وجود ندارد. از آنجا که دولت مالک تمام درآمدهای نفتی است، مي‌تواند اقدام به تنظیم تمامی قیمت‌های کلیدی اقتصاد كند. تا زمانی که این واقعیت وجود دارد، دست سنگین دولت در اقتصاد ایران باقی می‌ماند و آرزوی شكل‌گيري «بازار آزاد» آب در‌هاون کوبیدن است. باید واقعیت را پذیرفت و تلاش‌را برای مدیریت بهتر رابطه دولت و بازار به‌کار برد.
اصلاح قيمت انرژي
ساده‌ترین مثال برای این انگاره، «قیمت انرژی داخلی» است. دولت در تولید و توزیع برق، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی انحصار دارد. بنابراین به تنهایی تصمیم می‌گیرد که چه مقدار از این محصولات به فروش برسد. سال‌هاست که دولت بهای این کالاها را با تقريب خوبي تثبيت كرده و اجازه نداده كه قيمت آنها پابه‌پاي تورم افزايش يابد؛ به‌طوری‌که در سال قبل از اجراي طرح هدفمندی، ایران رتبه اول دنیا را در پايین بودن قیمت و هدر دادن انواع انرژی دارا بود. بنابراین تا زمانی که دولت صاحب ذخایر نفتی بوده و برای عرضه آن تصمیم می‌گیرد، بي‌معنا خواهد بود كه بگوييم «بازار آزاد باید قیمت انرژی داخلی را تعیین
کند.»
حال سوال این است که اگر خصوصی‌سازی در مورد حامل‌های انرژی عملی نیست، دولت باید چه کاری انجام دهد؟ دادن یارانه به فرآورده‌های انرژی، نه تنها موجب اثرات خطیر زیست محیطی است، بلکه باعث توزیع ناعادلانه این ثروت ملی هم می‌شود. بنابراين، اندرز دادن به دولت در این مورد خاص، به‌جای تمركز بر رها کردن بازار به بخش خصوصی، باید معطوف به بهینه کردن شيوه قیمت‌گذاری باشد.
اصلاح قيمت اعتبارات بانكي (نرخ بهره)
همین ایده در مورد دو بازار دیگر (بازار اعتبارات بانكي و بازار ارز) بسیار بحث‌برانگیزتر است. در مورد بازارهای اعتبارات بانكي در ایران، شکی نیست که دولت سهم عمده‌ای از پس‌اندازهای بانكي بالقوه را ایجاد می‌کند. بخشی از درآمدهای نفتی که مستقیما توسط دولت مصرف یا سرمایه‌گذاری نمی‌شوند، به‌نوعی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و به این ترتیب دولت تاکنون بزرگ‌ترین عرضه‌کننده در بازار اعتبارات بانكي بوده است. از طرف ديگر، دولت بیشتر بانک‌ها را هم در تملک دارد؛ اما نکته اصلی، به نقش دولت در عرضه اعتبارات مربوط است. پس‌انداز شدن حدود 35 درصد توليد ناخالص ملي در دهه گذشته در ایران، به دلیل صرفه‌جویی بخش خصوصی نبوده، بلکه به این دلیل بوده که دولت تصمیم گرفته بخشی از درآمدهای نفتی را برای سرمایه‌گذاری کنار بگذارد و بخشی از آنها را در قالب اعتبارات بانکی به بخش خصوصی منتقل کند. با توجه به نقش غالب دولت در عرضه پس‌انداز، اگر حتی مالکیت دولت بر بانک‌های دولتی را در نظر نگیریم، نمی‌توان نقش كليدي دولت را در تعیین نرخ سود بانكي نادیده گرفت. با تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه مقدار پس‌انداز صورت گیرد، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، دولت در مورد میزان نرخ سود در اقتصاد ايران تصمیم می‌گیرد. بنابراین همان‌طور که در مورد فرآورده‌های انرژی ذکر شد، سوال اصلي این نیست که چگونه دولت را از تاثیرگذاری بر نرخ بازار باز داریم، بلکه سوال این است که چگونه با فرض نقش دولت از آسیب زدن به اقتصاد توسط دولت جلوگیری کنیم.
تعیین «نرخ سود اسمی» در سطحي پایین‌تر از نرخ تورم، عملی است که دولت‌ها در ایران بارها انجام داده و هزینه‌های زیادی به اقتصاد تحمیل کرده‌اند. منفي بودن «نرخ سود حقيقي»، یعنی پايین‌تر بودن نرخ سود اسمي نسبت به تورم، در سال‌های اخیر یکی از دلایل اصلی است که نشان می‌دهد چرا سپرده‌گذاران خصوصی از سپرده‌های مدت‌دار در بانک‌ها فراری بوده و در جستوجوی املاک و مستغلات، ارز خارجی و طلا، بر آشفتگی اقتصاد ایران افزوده‌اند.
یک پیامد مخرب پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ سود، سهمیه‌بندی گسترده اعتبارات و متعاقب آن شكل‌گيري فساد رشوه براي بهره‌مندي از وام‌هاي بانكي با سودي پايين‌تر از نرخ تورم است. در مقاله‌ای که حدود 24 سال پيش در ژورنال «مطالعات بین‌المللی خاورمیانه» منتشر شد، توضیح داده‌ام که توسعه وام‌دهی با نرخ سود پایین در خلال سال‌های تورمی دهه 1970، باعث انتقال ثروت نفت از دولت به بخش خصوصی شد که با آمیخته شدن طبیعی مسائل سیاسي با فرآيند تخصیص اعتبارات از طرف دولت، تبدیل به یک بحران سیاسی برای رژیم شاه شد. بعید نیست که داستان مشابهی را برای تجربه‌های اخیر وام‌دهی بانک‌ها بتوان ارائه کرد.
اصلاح قيمت ارز
استدلال مشابهی برای بازار ارز وجود دارد: این اندیشه که نرخ ارز باید توسط بازار آزاد تعیین شود، اخیرا پس از سقوط ارزش ریال و چند نرخی شدن نرخ ارز در سال 2012 در ایران بسیار قوت گرفته است. معایب سیستم نرخ ارز چندگانه به خوبی شناخته شده است. در اینکه توزیع ارز ارزان توسط دولت، درست مشابه توزيع وام‌های کم‌بهره به شكل‌گيري فساد منجر مي‌شود، شكي نيست؛ اما در عين حال، در هنگام دفاع از واگذاری كامل تعیین نرخ ارز به بازار آزاد، بايد توجه كنيم كه در اقتصاد ايران، دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز است و به‌طور ساختاری در تعیین نرخ آن بزرگ‌ترین نقش را دارد.
بسیاری از اقتصاددانان ایرانی، در یک نظرسنجی اخیر که توسط روزنامه دنیای اقتصاد صورت گرفت، از دولت خواسته‌اند تا ارز خارجی حاصل از صادرات نفت را به قیمت تعیین‌شده توسط بازار آزاد بفروشد. عده‌ای هم خواسته‌اند دولت دخالت خود را در بازار ارز متوقف كند. تعبیر این پیشنهادها با توجه به وضع خاص ایران، کار ساده‌ای نیست؛ زیرا شكل‌گيري نرخ تعادلي بازار آزاد، به شدت به اين تصمیم دولت بستگی دارد که چه مقدار ارز خارجی بفروشد و چه مقدار از ارز حاصل از صادرات نفت را پس‌انداز كند.
بنابراين، به‌نظر می‌آید که آنچه طرفداران بازار آزاد در نظر دارند، این است که دولت باید هر مقدار ارز را که تصمیم به فروش دارد، به قیمت یکسان به همه افراد بفروشد. اگرچه در شرایط عادی این نظر کاملا قابل دفاع است؛ اما در شرایط اضطراری که نرخ ارز در کوتاه‌مدت به‌شدت بر توزیع درآمد تاثیر می‌گذارد، چنین چیزی درست به نظر نمي‌رسد. در واقع، در شرايط اضطراري فعلي، فروش ارز بدون توجه به اینکه منشا تغییرات تقاضا برای آن از کجا ناشی می‌شود، سیاست درستی نیست. مثلا در شرايط فعلي، فرد میلیاردری ممکن است حاضر به پرداخت نرخ بسیار بالايی براي خريد دلار باشد، برای اینکه می‌خواهد پول خود را به خارج کشور منتقل کند، تصميمي که ممکن است مبنای درستی نداشته باشد و به همین دلیل درست نيست که بهای دارویی که مادر فقیری برای فرزندش تهیه می‌کند، تحت تاثير اين افزايش تقاضا قرار گيرد.
البته طرفداران بازار آزاد استدلال می‌کنند که دولت باید دلار را به بالاترین قیمت به میلیاردرها بفروشد و از پول آن به فقرا از طریق حمایت‌های اجتماعی کمک كند. اگر این استدلال در عمل مانند تئوری موفق بود، جای مخالفت نبود؛ اما یک نظام حمایتی که بتواند خود را با بالا و پايین رفتن‌های بازار ارز تطبيق دهد، موجود نیست. در نهایت، صرف‌نظر از اینکه دولت چه سیاست نرخ ارزی را انتخاب کند، نرخ ارز همچنان تحت نفوذ سنگین دولت باقی می‌ماند.
سابقه دولت‌های پی در پی در ایران در مدیریت این سه قیمت (قيمت انرژي، قيمت وام‌هاي بانكي و نيز قيمت ارز)، انسان را به آینده خوش‌بین نمی‌کند. همان‌طور که ذکر شد، قیمت پایین انرژی موجب آسیب جدی محیط زیستی از آلودگی هوای شهرهای بزرگ ایران تا ناپدید شدن سفره‌های آب‌های زیرزمینی و اتلاف وقت افراد در ترافیک شده است. سیاست پایین نگه داشتن «نرخ سود حقيقي» وام‌هاي بانكي نيز، آسیب‌هایی جدی به اقتصاد وارد کرده، مانند تخصیص نامناسب اعتبارات که منجر به فساد شده و تخلیه سپرده بانک‌ها که موجب انتقال نقدينگي سرگردان به ساير بازارها و ايجاد بی‌ثباتی در بازارهایي مانند بازار ارز و طلا شده است. بازار ارز خارجی هم در 30 سال گذشته، به جز زمان رونق نفتی در دهه ۱۳۸۰، متلاطم و آشفته بوده و بعد از آغاز تحریم‌هايي که درآمدهای نفتی ایران را به نصف کاهش داده‌اند، کاملا تعادل خود را از دست داده است.
راه‌حل‌هاي هوشمندانه براي اصلاح «تعادل سياسي»
اما پرسش كليدي اين است كه اگر به دلایل ساختاری بازارهاي آزاد نمی‌توانند به شكلي كارآمد قیمت انرژی داخلی، نرخ سود اعتبارات بانكي و ارز خارجی را تعیین کنند، چه مکانیزمی آنها را تعیین می‌کند؟ پاسخ این سوال در «سیاست» است. هر سه بازار فوق یعنی بازار انرژی داخلی، اعتبارات بانكي و نيز بازار ارز، تحت فشار گروه‌های ذی‌نفع متفاوتی قرار دارند. افرادی که به اعتبارات بانكي ارزان‌قيمت و نيز ارز خارجی داراي نرخ دولتي دسترسی دارند، برای کاهش نرخ بهره و دلار ارزان‌تر از طرق مختلف فشار وارد می‌کنند. همین‌طور صاحبان صنایع انرژی‌بر و طبقات متوسط و بالای شهری که از مزایای انرژی ارزان بیشتر بهره می‌برند، طرفدار قیمت‌های انرژی پايین هستند.
اقتصادداناني که از دولت می‌خواهند این بازارها را به حال خودشان بگذارد، چه پیشنهادی برای کنترل این فشارها بر قیمت‌ها دارند؟ در این شرایط معنی قیمت‌های تعادلی در این بازارها چیست؟ باید اذعان کرد که هیچ‌گونه راه حل جادویی برای تعیین این قیمت‌ها وجود ندارد. تنظیم قیمت‌ها برای این بازارها، بر سیاست‌های پیچیده بازتوزیعی در ایران استوار بوده و به همین دلیل راه‌حل‌ها را هم در «سیاست» باید جست‌وجو کرد نه در «اقتصاد».
یک مثال از اینکه چگونه سیاست می‌تواند به حرکت به سوی قیمت بهتر (نه لزوما بهینه) کمک کند، تلاش‌های اخیر دولت ایران در طرح اصلاح یارانه‌ها است. از آنجا که این طرح یارانه انرژی را به پرداخت‌های نقدی به همه تغییر داد، توده افراد فقیر را در جهت منطقی ساختن قیمت حامل‌های انرژی بسیج کرده است. تا پيش از طرح هدفمندي يارانه‌ها، تنها سهم اندكي از یارانه انرژی به افراد فقیر تعلق می‌گرفت، در حالی که سهم بیشتر آن به ثروتمندان می‌رسید. در مقابل، در طرح هدفمندی پول نقد به طور مساوی به همه اختصاص می‌یافت. هم‌اكنون، یارانه نقدی، حدود ۵۰ درصد درآمد افراد پايين‌ترين دهک درآمدي كشور است، در مقابل ۵ درصد برای دهک بالا. به اين ترتيب، اميد مي‌رود كه با ذي‌نفع شدن خانوارهاي كم‌درآمد در افزايش قيمت انرژي، در آینده نیرويی برای نگه داشتن قیمت حامل‌های انرژی در سطح قيمت‌هاي جهانی وجود داشته باشد. متاسفانه گروه زیادی، که در میان آنان اقتصاددانان هم كم نیستند، به‌دنبال این هستند که به دهك‌هاي فقير ايراني بقبولانند که آنها در این مسیر بازنده‌اند.
براي حرکت به جلو، لازم است كه به جاي توقف کامل طرح هدفمندي، فرصت‌هایی برای بهبود طرح هدفمندی به‌وجود آيد؛ به شکلی که پرداخت یارانه نقدی به صورت کارآتری صورت گیرد. بايد توجه كنيم که حتي همین شيوه فعلي اجراي طرح هدفمندي، با وجود نواقصی که دارد، «تعادل سیاسی» را تغییر داده و صرف‌نظر از اینکه چه کسی در خردادماه امسال برنده انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد بود، رساندن قیمت‌های انرژی در ایران را به سطح جهانی آسان‌تر کرده است. آیا سیاست‌های خلاقی مانند طرح هدفمندی برای تکان دادن تعادل سیاسی در بازارهای اعتبارات بانكي و ارز وجود دارد؟ چگونه می‌توان به میلیون‌ها سپرده‌گذاری که ارزش سپرده‌های آنها در بانک‌ها هر روز کاهش می‌یابد، نیرو داد تا فشار گروه‌های ذی‌نفع در نرخ بهره پايین را خنثی کنند؟ چگونه می‌توان تولیدکنندگان محلی کالاهای کشاورزی و صنعتی را سازماندهی کرد تا بتوانند در مقابل فشارها برای کاهش نرخ ارز مقاومت کنند تا تولیداتشان بتوانند با واردات رقابت کند یا توانایی صادرات داشته باشند؟
خلاصه اينكه، درک این مطلب که واگذاری تعیین این قیمت‌های کلیدی برای اقتصاد ایران به بازار آزاد یک راه‌حل واقعی نیست، کمک می‌کند که ما به دنبال راه‌حل‌های واقع‌بینانه‌تری باشیم؛ راه‌حل‌هايي كه از طریق به‌کار گرفتن اصلاحات هوشمندانه، بتوانند توازن نیروها را در این بازارها عوض کنند. پیدا کردن چنین راه‌حل‌هايي کار آسانی نیست و جستوجوی آنها در کتب درسی یا سایر متون اقتصادي کاري بی‌فایده خواهد بود. طراحي اين راه‌حل‌ها فقط با تركيب اصول علم اقتصاد با خلاقیت ایرانی میسر است.
استاد اقتصاد دانشگاه virginia tech
