منابع زیرزمینی؛ نعمت یا نقمت؟

[onia$]

[h=1]منابع زیرزمینی؛ نعمت یا نقمت؟[/h]ثروت حاصل از منابع طبیعی، نعمت است یا نقمت؟ این سوالی است که طی چند دهه گذشته همواره تکرار شده است.
یافته‌های مطالعات تجربی جدید پاسخ‌های مشروطی برای این سوال به دست می‌دهند، به‌گونه‌ای که حتی می‌توان گفت، هم اینک شیوه طرح این سوال منسوخ شده و باید این سوال را چنین پرسید که ثروت حاصل از منابع طبیعی، در چه شرایطی نعمت یا نقمت است؟ پاسخ مطالعات به این سوال جدید تا حدودی یکسان است، چراکه همه این مطالعات تایید و تاکید می‌کنند که منابع طبیعی به خودی خود نعمت یا نقمت نیستند، بلکه ساز و کار نهادهای سیاسی و اقتصادی در کشورهای غنی از منابع طبیعی است که نعمت یا نقمت شدن منابع طبیعی را تعیین می‌کند. معمولا کشورهای متکی به درآمد منابع طبیعی، کمتر دموکراتیک هستند، سطوح بالاتری از فساد مالی را تجربه می‌کنند و انگیزه کمتری برای بهبود سیستم مالیاتی خود دارند.

 

[onia$]

[h=1]جایگزین درآمدهای حاصل از منابع طبیعی[/h]مترجم: مژگان سلیمانی آقچای
کشورهای غنی از منابع با چالش‌های عجیبی مواجهند؛ ثروت طبیعی می‌تواند هم نعمت باشد و هم نقمت. با افزایش قیمت محصولات و اکتشافات جدید، درآمد حاصل از منابع طبیعی پاسخگوی نیمی از دریافتی‌های دولت در بسیاری از کشورهای غنی از منابع طبیعی در سال 2011 بود. با گذشت زمان، داده‌ها نشان می‌دهد که جایگزینی برای درآمد حاصل از منابع طبیعی از محل درآمدهای مالیاتی وجود دارد، برای مثال، سهم درآمد نفتی در کل درآمد از میانگین 80 درصد به 87 درصد طی سال‌های 2011-2000 افزایش یافت. این روند برای کشورهایی که مواد معدنی صادر می‌کنند کمتر بود (صندوق بین المللی پول 2012). در هر دو حالت، به نظر می‌رسد درآمدها در راستای قیمت‌های محصولات بوده است.
این درآمدها برای کشورهای غنی از منابع، فرصتی ایجاد کرد که هزینه‌ها را صرف زیرساخت‌ها و خدمات مهم اجتماعی کنند. این سوال پیش می‌آید که آیا تکیه بر درآمد حاصل از منابع برای افزایش رشد صحیح است؟
می‌توان استدلال کرد که افزایش سهم درآمد از منابع طبیعی به کشورهای غنی از این منابع اجازه می‌دهد که اتکای خود به درآمد مالیاتی را کاهش دهند. این امر به ارتقای فعالیت بخش خصوصی کمک می‌کند و در نتیجه منجر به رشد اقتصادی می‌شود. بررسی اخیر اقتصاد کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه رشد هرمی انواع مالیات‌ها را پیشنهاد می‌کند، مالیات بر دارایی و مالیات بر مصرف گسترده- به‌ویژه ارزش افزوده- که ملایم‌ترین نرخ رشد یا کمترین انحراف به پس‌‌اندازها و سرمایه‌گذاری‌ها را داشته است. از طرف دیگر، مالیات بر درآمد [اشخاص حقیقی] (همراه با مالیات بر درآمد شرکت‌ها) تاثیرات مخربی بر رشد داشته‌اند؛ چراکه مستقیما در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دخالت دارند.
پاسخ به این سوال مستلزم درک این مساله است که چطور اتکای بیشتر به درآمد حاصل از منابع طبیعی بر اجزای مختلف درآمدهای مالیاتی اثر می‌گذارد. مالیات مستقیم در برابر غیرمستقیم، مالیات بر درآمد در برابر مالیات بر مصرف یا تجارت. اگر درآمدهای حاصل از منابع، درآمد دولت از مالیات بر درآمد یا شرکت‌ها را جبران کند، راهبرد تکیه بر درآمد حاصل از منابع، راهبرد رو به رشد است. این تحلیل برای سیاست‌گذارانی که مشغول طراحی سیاست مالیاتی با نرخ ملایم رشد و اصلاحات اجرایی هستند، مفید خواهد بود.
ارزیابی تاثیر درآمد حاصل از منابع بر درآمد مالیاتی و اجزای آن دشوار است زیرا اطلاعات درباره درآمد دولت از منابع طبیعی معمولا ضعیف است. این به دلیل عدم شفافیت ابزار مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات درآمد از منابع است و نیاز به جداسازی درآمد حاصل از منابع از ابزار مالیاتی استاندارد مانند مالیات بر شرکت‌ها دارد. اِرنِستو کریوِلی اقتصاددان IMF

وجود بالقوه درآمدهای حاصل از منابع طبیعی تشخیص را مشکل‌تر می‌کند. کسری مالی بیشتر در کنار شوک منفی به بخش مالیاتی ممکن است موجب افزایش وابستگی به درآمدها از بخش منابع طبیعی شود.
در مقاله اخیر، ما از داده‌های 35 کشور غنی از منابع در طی سال‌های 2009-1992 یک پایگاه اطلاعاتی درست کردیم که نه تنها داده‌های میان درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و مالیاتی را بررسی می‌کند، بلکه درآمد مالیاتی را به اجزای آن تفکیک می‌کند: مالیات بر کالاها و خدمات (شامل ارزش افزوده)، درآمد و معاملات بین‌المللی.
نتایج اقتصادسنجی ما نشان می‌دهد جایگزینی بین درآمد منابع طبیعی و مالیاتی در واقع رخ داده است. متوجه می‌شویم که 30 سنت از درآمد مالیاتی با هر دلار اضافی از درآمد منابع از دست رفته است. آنچه بیشتر به ما مربوط است تاثیر متفاوت بر مالیات‌های اصلی است. بزرگ‌ترین تاثیر منفی بر مالیات بر کالاها و خدمات به ویژه مالیات بر ارزش افزوده است. در حالی که اثر متعادل‌تر آن روی مالیات بر درآمد و معاملات است. نتایج ما به دلیل گنجاندن متغیرهای مستقیم و خارج کردن داده‌های پرت و روش‌های متفاوت ارزیابی که به طور ویژه مسائل مربوط به درون زایی درآمد از منابع را هدف قرار می‌دهد، قابل اتکا است. در این نمونه، کشورها در دو دهه اخیر سهم درآمد مالیاتی خود را از کالاها و خدمات و تجارت کاسته و سهم مالیات بر درآمد را افزایش داده اند. سانجیو گوپتا معاون دپارتمان امور مالی IMF



پیامدهای سیاسی
مستندات زیادی وجود دارد که کشورهای متکی به درآمد منابع کمتر دموکرات هستند، از بی ثباتی منابع رنج می‌برند، سطوح بالاتری از فساد مالی را تجربه می‌کنند و انگیزه کمتری نسبت به بهبود سیستم مالیاتی خود دارند تا این درآمد را جایگزین درآمد حاصل از منابع کنند. تا مردم مالیات پرداخت نکنند انگیزه‌ای ندارند که دولت را پاسخگو بدانند.
با آنکه کشورهای غنی از منابع- به ویژه آنها که به نظر می‌رسد منابع شان تمام ناشدنی است- می‌توانند اتکای خود به درآمد مالیاتی را کاهش دهند. نتایج ما عکس این حالت را نشان می‌دهد: این کشورها در واقع اتکا به مالیات‌هایی که برای رشد اقتصادی مناسبند را کاهش می‌دهند.
کشورهای غنی از منابع باید به دقت رشد درآمدهای مالیاتی خود را کنترل کنند؛ اگر فاصله میان درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و مالیات بسیار است، باید سیاست مالیاتی و مدیریت منابع خود را بررسی کنند.

 

[onia$]

اثر توزیعی فراوانی منابع طبیعی در استرالیا

مترجم:
سمانه فیاضی
اثر توزیعی فراوانی منابع طبیعی روی ثروت، درآمد و قدرت اقتصادی چگونه است؟ بر اساس مطالعات صورت گرفته در استرالیا، چنین برداشت می‌شود که فراوانی منابع طبیعی، عاملی برای تشدید نابرابری است. اثر توزیعی شوک‌های نرخ کالا در استرالیا، آموزه‌های مهمی را برای تولیدکننده‌های عمده در مناطق توسعه یافته جنوبی درپی داشت، همچنین این مساله برای کشورهای در حال توسعه و دارای منابع غنی نیز اهمیت فراوانی دارد تا بر این اساس، سیاست‌های مناسبی را برای مبارزه با این نابرابری طراحی کنند.
شوک‌های نرخ کالا، اثراتی قدرتمند اما ناهمسان روی کار و سرمایه دارند. اصطلاح بیماری هلندی، اثر رونق کالا را روی عوامل تولید تفسیر می‌کند. افزایش در تقاضای جهانی کالا و به دنبال آن، بالا رفتن قیمت کالاها، افزایش شدیدی را در صادرات کالا به همراه دارد. به طور معمول، این مساله باعث ارزش‌گذاری بیش از اندازه روی نرخ واقعی ارز کشور صادرکننده می‌شود که در نهایت به فضای رقابتی در بخش‌های تجاری دیگر، مانند کشاورزی و تولید صدمه می‌زند. نتیجه اینکه، به دنبال رونق منابع، ممکن است بهره‌برداری در بخش‌های کشاورزی و تولیدی کاهش یابد. با وجود اینکه فرآیندهایی که به‌واسطه آن، رونق منابع، روی بهره‌برداری در اقتصادهای صاحب منابع غنی اثر می‌گذارد به خوبی شناخته شده‌اند، هنوز هم آگاهی کافی درباره اثر توزیعی این فرآیندها وجود ندارد. نظریه پیش رو اذعان دارد که اگر منابع پویا باشند، آنگاه اثر توزیعی شوک نرخ کالاها باید نسبتا کم باشد. هرچند، اگر فشاری روی پویایی عوامل بین بخشی وجود داشته باشد، اثر توزیعی شوک قیمت‌ها ممکن است قابل توجه باشد. فرضیه‌های سیاسی - اقتصادی اظهار می‌کنند که منابع طبیعی به واسطه مجراهای قانونی می‌تواند اثر قابل توجهی روی توزیع داشته باشند. این فرضیه‌ها ادعا می‌کنند که منابع طبیعی روی توزیع اولیه ثروت و درآمد و همچنین قدرت اقتصادی اثر می‌گذارد. از طرفی، توزیع قدرت اقتصادی، اصول حقوقی و سیاست‌های آینده را تعیین می‌کند. بنابراین، نابرابری در ثروت و درآمد ممکن است برای مدتی طولانی دوام داشته باشد. البته میزان اثرگذاری منابع طبیعی روی توزیع ثروت و درآمد بستگی به نوع منابع طبیعی و مالکیت و دیگر شرایط اولیه آن دارد. سامبیت بهاتاچاریا استاد اقتصاد دانشگاه سا***

ابهام نظری در ارتباط با اثر رونق منابع بر توزیع درآمد، این مساله را به یک مبحث تجربی قابل توجه تبدیل می‌کند. در این پژوهش، به وسیله بررسی وابستگی بین قیمت کالاها و توزیع درآمد در استرالیا در طول یک قرن، به این مبحث پرداخته‌ایم. عوامل کلیدی به دست آمده به شرح ذیل است:
- اول اینکه، طی قرن گذشته، استرالیا سه اتفاق مهم را در رابطه با قیمت کالا متحمل شده است. در نیمه اول سال 1920، استرالیا یک افزایش شدید در نرخ کالاها را تجربه کرده است. دومین شوک مهم قیمت‌ها، طی جنگ کره، از اواخر سال 1940 تا تقریبا اواسط سال 1950 اتفاق افتاد و سومین شوک هم، آنچه از سال 2003 تاکنون شاهد آن هستیم بوده است. از نظر اهمیت، اثرگذاری جنگ کره چشمگیرتر از سایر موارد بوده است. - دوم اینکه، اندازه و تناوب شوک‌های نرخ کالاها که استرالیا طی سال‌های 1865 تا 1940 و 1960 تا 2007 تجربه کرده است، بزرگتر از بسیاری از کشورهای در حال توسعه و در عین حال صادرکننده کالا است. جفری ویلیامسون استاد اقتصاد‌هاروارد

- سوم اینکه، بعد از کنترل رشد تولید ناخالص داخلی، شرایط جنگ جهانی، فشار اتحادیه‌های کارگری، سهم مالیات‌های مستقیم در تولید ناخالص داخلی و توزیع دستمزد در تشکیلات اقتصادی، شوک‌های نرخ کالا، در دوره‌های زمانی بلندمدت و کوتاه مدت، سهم درآمدی بالای یک درصد، 5/0درصد و01/0 درصد را افزایش داد.
- چهارم اینکه، در دوره‌های کوتاه‌مدت، قیمت پشم و مواد معدنی، عاملان اصلی نابرابری در استرالیا بوده‌اند و دیگر محصولات کشاورزی چنین تاثیری را نداشته‌اند.
البته در درازمدت، افزایش مداوم در قیمت انرژی‌های تجدیدپذیر (پشم) نابرابری را کاهش داد، اما همین مساله درباره منابع غیرتجدیدپذیر (مواد معدنی) موجب افزایش نابرابری شد.


رونق منابع میل به تشدید نابرابری دارد
آموزه‌های کلیدی این مبحث چیست؟ تحلیل‌های ما نشان می‌دهد که فراوانی منابع میل به تشدید نابرابری دارد. تحقیقات اخیر درباره پیامدهای اقتصادی نابرابری نشان می‌دهد که افزایش و تداوم نابرابری، نه تنها به رشد صدمه می‌زند، بلکه تاثیراتی منفی روی اصول حقوقی می‌گذارد. بنابراین، مهم است که کشورهای درحال توسعه‌ای که صاحب منابع غنی هستند، سیاست‌های مناسبی را برای مقابله با اینگونه از نابرابری که در قالب پیامد رونق تجارت کالاها مطرح شده است اتخاذ کنند. اگرچه اقتصاد سیاسی این کشورها ممکن است این مساله را ممکن سازد، اما احتمال موفقیت آنها نسبت به استرالیا که صاحب اقتصاد توسعه‌یافته‌تری است کمتر است.

 

[onia$]

[h=1]ثروت طبیعی موجد فاجعه نیست[/h]مترجم:
مریم رضایی
این مقاله با استفاده از داده‌های زمانی منتشر شده توسط بانک جهانی در مورد سرمایه طبیعی و دیگر اشکال ثروت کشورها، برخی از نتایج به دست آمده در بررسی رابطه بین فراوانی منابع طبیعی و سطح درآمد را مورد بازبینی قرار داده است. این یافته‌ها تایید می‌کنند که هیچ نشانه قطعی و واضحی مبنی بر خوب یا بد بودن وفور منابع طبیعی وجود ندارد و بنابراین اثری که بر یک کشور دارند، به عوامل تعیین‌کننده دیگری بستگی دارد.
معمولا انتظار می‌رود وفور منابع طبیعی ذاتا یک موهبت باشد؛ اما به مدت چند دهه این بحث وجود داشته است که عرضه بیش از حد منابع طبیعی بیشتر فاجعه‌بار است و منجر به رشد اقتصادی کند و کشمکش‌های بازتوزیعی می‌شود.
تحقیقات تجربی در مورد دردسرهای منابع طبیعی، به‌دلیل اتکای آن به متغیرهای ابزاری فراوانی منابع طبیعی، محدود است. نسبت صادرات منابع طبیعی به تولید ناخالص داخلی (GDP)، رایج‌ترین متغیر ابزاری در این زمینه است. در عوض، داده‌ها درمورد جریان تولید در برخی بخش‌ها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ چون این داده‌ها بیشتر در دسترس است.
جفری ساکز و اندرو وارنر (1995) اثر رشد منفی کثرت منابع طبیعی را بین سال‌های 1970 تا 1990 ارزیابی کردند. آنها معتقدند این موضوع حتی برای کنترل اثر نهادها، آزادی تجارت، نرخ سرمایه‌گذاری، حاکمیت قانون و شرایط و قوانین تجاری مهم است. به‌طور مشابه، توروالدور گیلفاسون (2001) از داده‌های مربوط به ثروت طبیعی در سال 1995 استفاده کرده تا ارقام رشد را از سال 1965 تا 1998 توضیح دهد و به این نتیجه رسیده که کشورهای غنی در منابع طبیعی از گذشته در سرمایه انسانی سرمایه‌گذاری نکرده‌اند و این امر منجر به کاهش سرعت رشد اقتصادی آنها می‌شود. به هر حال، در این شرایط، نباید از اثر اکتشافات جدید در آینده غافل شد؛ موضوعی که تنها بعد از کشف این منابع مزیت یا دردسر ایجاد می‌کند.


فاجعه ثروت و منابع طبیعی: ملاکی جدید
بنابراین فاجعه‌آمیز بودن منابع طبیعی را چگونه می‌توان مشخص کرد؟ عده‌ای از کارشناسان توضیح داده‌اند که چگونه شرایط خاص می‌تواند به دردسر منجر شود.
• حکومت‌داری ضعیف و سیاست‌های اقتصادی ضعیف متعاقب آن، زمینه سوءمدیریت و تخصیص غلط منابع است.
در حقیقت، اداره چالش‌های مدیریت کلان که با توسعه عظیم منابع طبیعی در کشورهای غنی همراه است (نوسان بازار، ریسک‌های استقراض و مصرف بیش از حد و برون‌سپاری تولید ثروت‌زا) در بیشتر مواقع به کیفیت نظارت حکومتی مرتبط است.
برای بررسی این موضوع، از داده‌هایی که بانک جهانی (سال 2011) منتشر کرده استفاده می‌کنیم تا بررسی کنیم آیا سرمایه طبیعی می‌تواند اثری منفی بر درآمد آینده یک کشور داشته باشد یا نه. برآوردهای ما در مورد کشورهایی صورت گرفته که داده‌های GDP و ثروت آنها در سال 1970 موجود بوده است. اتاویانو کَنِتو مشاور ارشد بانک جهانی

این گروه، مشابه گروه بررسی شده در تحقیق ساکز و وارنر است که ارقام ذخیره ثروت در آن فقط مربوط به سال‌های 1995، 2000 و 2005 است. این تحقیق میانگین پنج‌ساله GDP سرانه را برای دوره‌های بعد از ثبت داده‌های ذخایر ثروت، بررسی کرده است.
در یک داده پانلی (شامل مشاهداتی برای چند بخش و رویداد که در زمان‌های مختلف جمع‌آوری شده است) مدل پایه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت که در آن GDP سرانه با نسبت سرمایه، تعداد سال‌های تحصیل، GDP سرانه در سال 1970، سرانه منابع طبیعی و سهم سرمایه طبیعی، توضیح داده شده است. تحلیل ما ارزیابی‌ها را برای سه مورد تکرار کرده است: الف) کل سرانه سرمایه طبیعی و سهم آن از کل ثروت؛ ب) سرانه صرفا منابع زیر خاک و وفور آن و پ) اقدامات مشابه برای جدا کردن سرانه دارایی‌های کشاورزی از سرانه دارایی‌های زیر خاک با در نظر گرفتن سهم آنها در کل ثروت.
جزئیات این تحلیل در پژوهش‌های پیشین ما (2012) آمده که مهم‌ترین یافته‌های آن عبارت است از:
• ضریب در همه متغیرهای مستقل اهمیت داشت، به جز سهم سرمایه طبیعی.
• هر چقدر سطح تحصیلات، نسبت سرمایه‌گذاری ناخالص و سرانه سرمایه طبیعی بالاتر باشد، GDP سرانه نیز بالاتر است (صرف نظر از اینکه منابع طبیعی زیادی وجود داشته باشد). مَتیوس کاوالاری مشاور بانک جهانی

به نظر می‌رسد در بیشتر موارد، سرمایه جدید به معنی درآمد بیشتر است. در حقیقت، هیچ الگوی منظمی بین وفور نسبی ثروت طبیعی و سطح درآمد وجود ندارد و بنابراین، نمی‌توان فاجعه‌آمیز بودن منابع طبیعی را به هیچ نوعی توضیح داد.


نتیجه‌گیری
ما با استفاده از داده‌های بانک جهانی در مورد ثروت طبیعی کشورها نتوانستیم به دلیلی قاطع در مورد فاجعه‌آمیز بودن منابع طبیعی برسیم. یافته‌های ما در کنار نتایج تحقیق‌های دیگر اثبات می‌کند که منابع طبیعی به خودی خود مشکلی ایجاد نمی‌کنند، بلکه اثر غیرمستقیم آنها بر کیفیت نظارت حکومتی است که دردسرساز است. در واقع، در پاسخ به اینکه آیا وفور منابع طبیعی خوب است یا بد، نمی‌توان پاسخ مثبت یا منفی قاطعی داد.
در تحقیقات صورت گرفته، سه نوع سیاست به‌عنوان امن‌ترین روش برای اطمینان از اینکه هزینه‌ مصرف شده برای منابع طبیعی بیشترین صرفه را داشته باشد، مورد تاکید قرار گرفته است:
•تضمین شفافیت بالا و تقویت سیستم «نظارت و توازن قدرت» برای همه فازهای استخراج و استفاده از منابع طبیعی (مفاد قراردادها، نظارت بر عملکرد، جمع‌آوری و استفاده از مالیات‌ها) برای رسیدن به یک درآمد مطلوب، مهم و حیاتی است.
• اتخاذ قوانین مالی برای منزوی‌سازی و حفاظت از سرمایه‌گذاری‌ها در برابر کاهش منابع طبیعی و نیز کاهش اثرات نوسانات طبیعی همراه با قیمت‌های منابع طبیعی می‌تواند دینامیک‌های خوب انباشتگی ثروت را تقویت کند.
• ایجاد اصلاحات برای توسعه ظرفیت‌های بخش عمومی بر حسب مدیریت سرمایه‌گذاری عمومی، نظارت، ارزیابی، فرآیندهای بودجه و غیره نیز کمک می‌کند ثروت طبیعی به سرمایه تولید شده و ثروت نامحسوس تبدیل شود.

 

[onia$]

[h=1]نهادهای سیاسی و نفرین منابع طبیعی[/h]مترجم:
علی حاتمیان
نفرین منابع طبیعی عنوانی است که نخستین بار در کتاب ریچارد اوتی (توسعه پایدار در اقتصادهای معدنی: نظریه نفرین منابع طبیعی/1993) مطرح و اندکی بعد، با مقاله تاثیرگذار جفری ساکز و اندرو وارنر در سال 1995 به مفهومی شناخته شده میان اقتصاددانان بدل شد. در تمامی متون مرتبط با این اصطلاح، کندی بیشتر رشد اقتصادی در کشورهای دارای ذخایر گسترده طبیعی در نسبت با سایر کشورها، به ویژه در نیمه دوم قرن بیستم، در مرکز توجه قرار دارد.
به علاوه در کنار نفرین منابع طبیعی، پدیده دیگری نیز مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته که عموما بیماری هلندی خوانده می‌شود. اصطلاحی که ابتدا توسط مجله اکونومیست و برای توضیح علت رکود اقتصادی هلند در پی کشف منابع وسیع گازی پیشنهاد شده است.
از آن زمان تاکنون تحلیل‌های متعددی در خصوص بیماری هلندی ارائه شده که در مشهورترین آنها، منافع و سود سرشار حاصل از کشف یا استخراج منابع طبیعی به عنوان علت افت رشد اقتصادی معرفی می‌شود. بر این اساس، منافع و ذخایر مالی حاصل از منابع طبیعی، مجددا در صنایع معدنی وارد شده و به هزینه سایر بخش‌های اقتصادی، از طریق افزایش درآمد و تقاضا در سطح ملی به فشار تورمی می‌انجامند. همزمان با این روند، جریان ورود سرمایه نیز به ایجاد مازاد تجاری و افزایش نرخ واقعی ارز منجر می‌شود که در نتیجه آن، سود ناشی از فعالیت دیگر صادرکنندگان کاهش یافته و سرمایه بیشتری جذب بخش‌های مرتبط با منابع طبیعی می‌شود. چنین روندی در درازمدت و با پایان یافتن رونق ناشی از منابع طبیعی، رکود تورمی و نرخ ارز بسیار بالا و خارج از کنترل را در پی خواهد داشت.
اما به نظر می‌رسد تمامی کشورها به طور یکسان تحت تاثیر این بیماری قرار نمی‌گیرند و برخی کشورها، از جمله هلند، در برابر آن ایمن هستند. اقتصاد استرالیا، بوتسوانا، نروژ و کانادا نیز بدون مشکلات جدی و به‌رغم دارا بودن ذخایر طبیعی گسترده به خوبی و با نرخ معقول توسعه یافته است. با نظر به این تفاوت‌ها آشکار است که نتایج برخورداری از منابع طبیعی یکسان نیست و از این رو باید مشخص شود که منابع در چه شرایطی موهبت و در کجا نفرین به حساب می‌آیند. ملوم و همکارانش در پژوهشی (2006) کوشیده‌اند با استفاده از داده‌های وارنر این تفاوت‌ها را تبیین کنند. آنها به این نتیجه رسیدند که منابع طبیعی زمانی بر رشد اقتصادی تاثیری مثبت دارند که نهادهای موجود در کشور از سطح کیفی مناسبی برخوردار باشند.
حقیقت آن است که کشورهای دموکراتیک معمولا نهادهای سیاسی کارآمدتری دارند و از این‌رو احتمال درگیری آنها با نفرین منابع کمتر است. به علاوه یافته‌های تجربی نشان می‌دهند که عکس این قاعده نیز صادق است و می‌توان از نوعی بیماری هلندی سیاسی نیز سخن گفت. بیماری که از دید برخی موجب تحقق سطوح پایین دموکراسی در کشورهای دارای ثروت نفتی و معدنی می‌شود. در واقع ذخایر نفتی، سنگ‌های قیمتی و دیگر منابع طبیعی اغلب با منازعات داخلی در ارتباط هستند، در حالی که زیرساخت‌های کشاورزی به چنین نتایجی نمی‌انجامند.
در تحقیقی دیگر (2011) با همکاری استر‌هاوک کوشیده‌ام تبیین دقیق‌تری از این پدیده، بر اساس روابط ژرف میان منابع طبیعی و سرمایه انسانی ارائه کنم. در آنجا نشان داده‌ایم که ارتباط منفی میان منابع طبیعی و سرمایه انسانی در کشورهایی مشاهده می‌شود که سطح کیفی نهادهای سیاسی آنها پایین است و در مقابل، کشورهایی دارای سطوح بالای کارآمدی نهادی از رابطه‌ای مثبت میان ثروت طبیعی و سرمایه انسانی حکایت دارند. در این تحلیل، برای محاسبه سرمایه‌ انسانی از میانگین سال‌های تحصیل تمامی جمعیت کشور و در خصوص شاخص‌های کیفیت نهادی، معیارهای ارائه شده از سوی بانک جهانی همچون کارآمدی دولت، میزان کنترل فساد اداری و کیفیت مقررات دولتی مورد استفاده قرار گرفته است. آنتونیو کابرالس استاد اقتصاد دانشگاه مادرید

برای توضیح این مشاهدات، از الگویی استفاده شده که رفتار و انگیزه‌های سیاستمداران را برجسته می‌کند. به این معنا که رفتار سیاستمداران برای توصیف عملکرد متفاوت کشورهای دارای ثروت طبیعی، با نظر به اهمیت نهادهای سیاسی، عاملی بنیادین است. به بیان دقیق‌تر‌، در این الگوی تحلیلی رویه استاندارد رای‌گیری برای افزایش کنترل سیاسی رای‌دهندگان به فراتر از چارچوب انتخابات توسعه یافته است. در الگوی ما، به مانند آنچه در عالم واقع روی می‌دهد، شهروندان در کنار انتخابات از ابزارهای دیگری نیز برای جلوگیری از سیاست‌های آسیب‌رسان به رفاه عمومی برخوردارند و آنها را به کار می‌گیرند. چنین ملاحظاتی در این تحلیل، با فرض امکان آغاز کنش انقلابی از سوی شهروندان صورت پذیرفته است و از این جهت، محدودیت دیگری نیز به این الگو افزوده می‌شود که مطابق آن سیاست‌ها نباید به انقلاب بینجامند.
با چنین پیش‌فرضی، حکمرانان با دوگونه تهدید بالقوه مواجه خواهند بود که از انتخابات و انقلاب برمی‌خیزد. برای مواجهه با این خطرات، دولت‌ها دو ابزار سیاست‌گذاری در اختیار دارند تا با کمک آنها تهدیدات موجود را کنترل کنند. در یکی از این سیاست‌ها انتقال و پرداخت مستقیم پول و در دیگری اختصاص یارانه برای هزینه در سرمایه انسانی مورد توجه قرار می‌گیرد که بر کل جمعیت کشور تاثیر مثبتی بر جای خواهد گذارد. در واقع سرمایه انسانی می‌تواند به افزایش بهره‌وری جمعیت کشور بینجامد و این امری است که اپوزیسیون قانونی و مخالفان انقلابی هر دو از آن سود خواهند برد. بر این اساس می‌توان موازنه‌ موجود در این تحلیل را به صورت زیر خلاصه کرد:
1. اگر رقابت جدی انتخاباتی در کشور وجود داشته باشد، احزاب عمدتا بر مبنای ارائه فرصت‌های آموزشی به جمعیت کشور به رقابت می‌پردازند که روش کارآمدی برای تامین منابع است. در حقیقت نتایج حاصل از ارتقای نیروی انسانی به تمامی گروه‌ها نشان خواهد داد که پرداخت مستقیم به هیچ عنوان راه‌حل کارآمدی نبوده و به کاهش سرمایه‌گذاری در منابع انسانی منتهی می‌شود.
2. اما اگر رقابت انتخاباتی به اندازه کافی جدی نباشد (و تفاوتی نمی‌کند که این ضعف ناشی از نبود مطلق انتخابات است یا ناکارآمدی اپوزیسیون از جنبه‌های مختلف) آنگاه حکمرانان نگرانی بیشتری در خصوص انقلاب خشونت‌بار خواهند داشت و در این شرایط به طور طبیعی هراس از آموزش بیشتر می‌شود. درواقع جمعیت تحصیلکرده تمایل بیشتری به شورش دارد، زیرا می‌داند که در صورت پیروزی قادر خواهد بود منابع را به نحو مناسب‌تری مدیریت کند. در این سناریو، حکمران تمایل می‌یابد برای کنترل نیروهای انقلابی از استراتژی کهن «نان و سرگرمی» (panem et circenses) به جای آموزش و ارتقای آگاهی مردم استفاده کنند.
نکته دیگر آن است که الگوی پیشنهادی ما، علت این امر را نیز به خوبی توضیح می‌دهد که چرا منابع طبیعی نه تنها به کاهش رشد اقتصادی در شرایط ضعف نهادی منجر می‌شوند، بلکه همچنین رقابت سیاسی را نیز تضعیف می‌کند و چرخه قدرت را معیوب‌تر می‌سازند. البته این نکته در تمامی موارد صدق نمی‌کند، چراکه نیروهای متعددی در این موازنه دخالت دارند. در این چارچوب، دولت در پی افزایش منابع قادر است مبالغ بیشتری را به صورت مستقیم پرداخت کنند و شانس پیروزی خود را بیشتر کند. اما در مقابل رقبا نیز می‌توانند پیشنهادهای مناسبی را به ویژه در خصوص سرمایه انسانی ارائه کنند. طبیعی است که تاثیر پرداخت مبالغ بالاتر معمولا به سطوح بالاتر سرانه ثروت طبیعی می‌انجامد( و این زمانی است که منابع موجب تضعیف رقابت شده‌اند)، در حالی که تاثیر سرمایه انسانی (که به معنای بهبود شرایط رقابت است) با سطوح پایین‌تر سرانه ثروت طبیعی همراه است.