onia$
دستیار مدیر تالار مدیریت
[h=1]ماهیت اقتصادی مصیبت منابع[/h]
دارون عجم‌اغلو و جیمز رابینسون
مترجم: محمدرضا فرهادي‌پور
آیا این نکته به‌طور کلی درست است که ثروت منابع طبیعی، یا شاید به طور خاص، ثروت نفتی، اثری منفی بر رشد اقتصادی دارد؟ اگر بله، مکانیسم آن چیست؟
قبل از شروع تفکر درباره این مکانیسم‌ها، اجازه دهید بر شواهد بین کشوری متمرکز شویم. در حقیقت، شواهد دقیق‌تر دلالت بر این ندارد که چنین اثري به صورت قطعی وجود داشته باشد.
کار اخیر جفری ساچز و همکارانش دلالت بر این دارد که این مورد وجود داشته و این درست است که کشف نفت و استخراج آن در کامرون با رکود اقتصادی شدید و تخریب توسعه انسانی همراه بوده است.
اما همان‌طور که ما در فصل 14 کتاب چرا کشورها ناکام می‌مانند بحث می‌کنیم، این مورد در بوتسوانا وجود نداشت، بوتسوانا كشوري است که ثروت الماس بخشی کلیدی از موفقیت توسعه‌های اقتصادی و انسانی کشور را رقم زده است. سایر مثال‌های بارز مثلا در استرالیا، شیلی، نروژ و ایالات متحده آمریکا هم نشان می‌دهند که ثروت منابع به توسعه اقتصادی کمک کرده است.
بنابراین این ادعا که اثر متوسط ثروت منابع طبیعی بر رشد اقتصادی منفی است باید اشتباه باشد يا چندان جالب‌توجه نباشد- به این معنی که اثرات غیرهمگن ثروت منابع در چارچوب‌های مختلف است که واقعا براي مطالعه جذاب است. اما در چه چارچوبی؟ همان‌طور که ما در کتاب چرا کشورها ناکام می‌مانند اشاره می‌کنیم، ویژگی متفاوت بوتسوانا مقدم بودن توسعه نهادی آن بر کشف الماس بود.
این همچنین روشن است که درحالی‌که کامرون در 1977 نهادهای ضعیفی داشت، استرالیا، شیلی، نروژ و ایالات متحده نهادهای نسبتا خوبی داشتند، وقتی آنها از کشف‌های منابع منتفع شدند.
این ایده که اثر اقتصادی منابع طبیعی مشروط به کیفیت نهادها است به‌روشنی توسط مقاله‌ای از کارل مونه، هالور مهلوم و راگنار تورویک1 با عنوان «نهادها و مصیبت منابع2» مطرح شد. این سه نویسنده نروژی نشان دادند که تنها یک «مصیبت منابع شرطی» از این نظر وجود دارد که همبستگی منفی میان فراوانی منابع (که با نسبت صادرات اولیه بر تولید ناخالص داخلی در 1970 اندازه‌گیری شده) و رشد اقتصادی برای کشورهای با کیفیت نهادی پایین وجود دارد. اما همین همبستگی برای کشورهایی مانند نروژ که دارای نهادهای قوی (یا آنچه ما «نهادهای فراگیر» می‌نامیم) هستند مثبت است.
البته روش‌های زیادی برای اندازه‌گیری کیفیت نهادی وجود دارد و بسیاری از این معيارها نیز به‌هم‌مرتبط هستند. این سه نویسنده نروژی یک شاخص کیفیت نهادی ساختند كه متوسط غیروزنی پنج شاخص بر مبنای داده‌هایی از خدمات ریسک سیاسی است: ۱-شاخص حاکمیت قانون، ۲- شاخص کیفیت بوروکراتیک، ۳- شاخص فساد دولت، ۴- شاخص سلب مالکیت و ۵- شاخص نقض قراردادهای دولتی. از آنجا که بسیاری از معيارهاي نهادهای مورد استفاده در این ادبیات محصولات فرآیندهای سیاسی هستند، آنها همچنین با نتایج سیاست‌گذاری نیز مرتبط هستند. بنابراین، مصیبت منابع تعداد زيادي از عوامل را در نظر مي‌گيرد براي اینکه در چه شرایطی اثر منابع به همه جوانب بنیادی نهادهای سیاسی یک کشور (مانند ماهیت قانون اساسی) و بر نهادهای اقتصادی پایه (تضمین حقوق مالکیت) و ماهیت دولت (کیفیت بوروکراتیک) و روش‌هایی برای سیاست‌گذاری دولت (نقض قراردادها) بسط مي‌يابد.
با همه اینها، این مقاله یک سنگ بناي خیلی مهم گذاشت: مصیبت منابعی که کامرون بعد از 1977 تجربه کرده، تاحدی به دلیل بعضی ايرادات کلیدی نهادهای آن بوده که از ابتدا ضعیف بودند.
بنابراين شواهد بین‌كشوری دلالت بر این دارد که کشورهای با نهادهای فقیر مانند فقدان نظارت و بررسي بر تصميمات فردي اثرگذار بر كشور و داراي فساد دولتی بیشتر با كشف منابع طبیعی ركودهاي اقتصادي را تجربه مي‌كنند؟ سوال این است که چرا هیچ اجماعی در میان دانشگاهیان در این خصوص وجود ندارد. بررسی خیلی خوبي از استدلال‌های مختلف در اين حوزه در پژوهش اخیر 2011 ریک‌ون در پلوئگ3، کارشناس اقتصاد منابع با عنوان «منابع طبیعی: مصیبت یا موهبت؟» ارائه شده است.
مجموعه‌اي از فروض مربوط به اين حوزه در کار مشترك ما با عنوان «عقبگرد اقتصادی در چشم‌انداز سیاسی» و در پژوهش دارون عجم‌اغلو با عنوان «مدل‌سازی نهادهای ناکارآ» توسعه یافته است. این ایده ساده است: اگر یک دیکتاتور یا گروهی از نخبگان تمایل به انجام کارهای ناکارآ به منظور چسبیدن به قدرت دارند- به روشی که نخبگان روسیه و اتریش-مجارستان در اوایل قرن نوزدهم تمایل به مسدود کردن راه‌آهن و صنعتی‌‌سازی داشتند که ما در کتاب «چراکشورها ناکام می‌مانند» درباره آن بحث کردیم- پس رانت‌های بيشتر منابع طبیعی اوضاع را بدتر خواهد کرد. به ویژه، منابع طبیعی مربوط به «قمارهای سیاسی». همچنین شهوت چنین نخبگانی براي چسبیدن به قدرت را افزایش می‌دهد و همين‌طور طیف سیاست‌ها و نهادهای ناکارآ و استراتژی‌های سرکوبگري که آنها می‌خواهند به منظور دستیابی به این هدف مورد استفاده قرار دهند، گسترش می‌یابند.
دیگر ایده مرتبط اين است كه شهوات سیاسی بیشتر، نه تنها نخبگان را به تعقیب سیاست‌های ناکارآ یا سرکوب برای چسبیدن به قدرت راغب‌تر می‌کند، بلکه نخبگان را برای نزاع بر سر قدرت به منظور کنترل رانت‌های منابع طبیعی ترغیب می‌کند- امکانی که تنها با راه‌اندازي جنگ‌های داخلی فراوان در کشورهای غنی از منابع بالفعل می‌شود. (از نظر تئوریک، این نتیجه از مدل‌های منازعه کاربردی برای سیاست ناشی می‌شود، برای مثال کار استرجیوس اسکاپرداس4. اين شيوه همچنین کمی مزه بازی‌های «جنگ فرسایشي» را دارد، گرچه ممکن است در این چارچوبْ طبیعی نباشد).
یک نظریه مرتبط كه شاید برای بعضی از پویایی‌های کامرون مناسب‌تر باشد، در كار مشترك جیمز رابينسون با راگنار تورویک و تیری وردیر5 یعنی «اقتصاد سیاسی مصیبت منابع» توسعه یافت. در این مدل یک سیاست‌گذار متصدی وقتی با یک انتخابات یا به طور كلي با یک منازعه بر سر مشغولیت در یک سرپرستی روبه‌رو می‌شود، برای ماندن در قدرت تلاش می‌کند. در این مدل، سرپرستی شکل اهدای اشتغال در بخش عمومی به بعضی گروه‌های گزینش شده را
به خود می‌گیرد.
این امر از نظر اجتماعی ناکارآ است زیرا افراد در بخش خصوصی مولدتر هستند، اما نقش اشتغال بخش عمومی عبارت است از گره زدن درآمدهای آینده افراد با ماندن متصدی در قدرت. بنابراین، همين امر به آنها انگیزه‌ای برای حمایت از متصدي در انتخابات/ منازعه می‌دهد. اگر رونقی در منابع طبیعی وجود داشته باشد، این برای متصدی مطلوب‌تر می‌شود که در قدرت بماند و بنابراین او در هنگام تصدی نسبت به گسترش اندازه بخش عمومی به طور تهاجمی عمل می‌کند.
با این حال، این مقاله نشان می‌دهد که اثر منفی غیرمستقیم ناشي از ثروت منابع طبيعي (نفتي) می‌تواند به‌طور واقعی به اندازه‌ای بزرگ باشد كه بر اثر مثبت و مستقیم حاصل از اين منابع غلبه کند، همان طور که یک ثروت بادآورده ناشي از منابع می‌تواند منجر به کاهشی در درآمد ملی شود. این اتفاق وقتي می‌افتد كه متصدی روشی بسیار موثر برای ماندن در قدرت انتخاب كند که این مقاله برحسب نهادها آن را تفسیر می‌کند. این اتفاق وقتی است که نظارت و بررسي چنداني بر تصميمات فردي وجود ندارد یا وقتی دولت به حدی ضعیف است که مي‌تواند به آسانی ضوابط شايسته‌سالاري براي اشتغال در بخش عمومی را مانند مورد کامرون در پایان دهه 1970 كنار بگذارد؛ بنابراین رونق در ثروت منابع می‌تواند درآمد سرانه را کاهش دهد.
بحث مصيبت منابع طبيعي اين موضوع را برمي‌انگيزد كه آيا ثروت منابع طبيعي و به طور خاص نفت، ممكن است بر نهادهاي سياسي و اقتصاد اثر بگذارد يا خير. شگفت‌آور نيست كه مكانيسم‌هايي كه ما براي مصيبت منابع پيشنهاد كرديم از مسیر سياست كار مي‌كنند. ممكن است ثروت نفتي يا به‌طور كلي ثروت منابع طبيعي منجر به تخريب نهادي در فضاي سياسي شود؟ آيا ممكن است ثروت نفتي به ریيس جمهور بايايا (Biya) در كامرون كمك كرده يا حتي او را برانگيخته باشد كه اميد براي گذار به سوي دموكراسي را در دهه 1990 متوقف كرده باشد؟
اين سوالات ابتدا در مقاله‌هايي توسط متخصصان علوم سياسي مطرح شدند. پاسخ آنها هم مثبت بود.
مايكل راث6 اين موضوع را در سطح جهاني در مقاله 2001 خود با عنوان «آيا نفت دموكراسي را پس مي‌زند؟» مطالعه كرد. ناتان جنسن و لئونارد وانتچيكن7 همين كار را براي آفريقا و با عنوان «ثروت منابع و نظام‌هاي سياسي در آفريقا» انجام دادند. هر دو مقاله نشان دادند كه معيارهاي متفاوت فراواني منابع طبيعي یا اهميت آنها در اقتصاد با اينكه چقدر يك كشور دموكراتيك است، همبستگي منفي داشت؛ ثروت منابع بيشتر يعني دموكراسي كمتر. پيام اين مقالات به منطق متعارف در علوم سياسي تبديل شد.
مي‌توان به مكانيسم‌هاي زيادي فكر كرد كه اين فرآيند از طريق آنها كار مي‌كند. براي نمونه وقتي ثروت منابع بالا مي‌رود- همانند مقالات تئوريك مورد بحث- بر سر قدرت بودن ارزشمندتر مي‌شود. بنابراين، رهبران مستبد اگر مجبور به برگزاري انتخابات باشند آمادگي بيشتري براي استفاده از سركوب يا ساير ابزارها به منظور اجتناب از دموكراتیک بودن يا باختن قدرت دارند( اين دقيقا همان كاري است كه بايايا در كامرون كرد). با اين همه، يك موضوع رنگ‌باخته در اين ادبيات وجود دارد. شواهد تجربي، نوسان بين‌كشوري را براي تخمين اثر ثروت منابع بر دموكراسي به كار مي‌برند. بر اساس تعريف كشورهاي فقير به منابع طبيعي وابسته هستند و ثروت منابع طبيعي در حجم كلي اقتصاد، صادرات و به عنوان منبع تأمين مالي دولت، بزرگ است. براي مثال، كشورهاي فقير نظام‌هاي مالي و مالياتي خوبي ندارند و بنابراين تمايل به تكيه بر رانت‌هاي منابع طبيعي دارند. از سوي ديگر، كشورهاي فقير نيز تمايل دارند كه كمتر دموكراتيك باشند. از اين رو، اين ادبيات اين نگراني را كنار مي‌گذارد كه همبستگي ميان ثروت منابع(هرچند اندازهگيري شده) و استبداد ممكن است در كل بيانگر يك رابطه علي نباشد.
اين موضوع توسط استفان‌هابر و ويكتور منالدو8 مورد توجه قرار گرفت كه توجهات را به سمت «نوسان دروني» معطوف كردند، مثلا اينكه چه اتفاقي در يك كشور براي سطحي از دموكراسي مي‌افتد وقتي فراواني منابع طبيعي يا وابستگي به آنها تغيير مي‌كند؟ آنها در مقاله «آيا منابع طبيعي اقتدارگرايي را شعله‌ور مي‌سازد؟» يك بازنگري در مصيبت منابع کردند كه هيچ اثر منفي از جانب ثروت منابع طبيعي (در حقيقت نفت) بر دموكراسي- در حالت كلي- وجود ندارد. حتي آنها شواهدي دال بر اثر مثبت پيدا مي‌كنند.
چنين يافته‌اي چندان تعجب‌آور نبود، زيرا به این معنا است كه دولت‌هاي دموكراتيك مي‌توانند مخارج عمومي را بدون ماليات گرفتن از ثروتمندان تامين كنند كه همين امر خطر تهديد يك كودتا را كاهش مي‌دهد. در حقيقت يك مورد مطالعاتي براي ونزوئلا وجود دارد. استدلال این است كه ثروت نفتي براي پايداري دموكراسي حياتي است. اين استدلال در كتاب تاد دونينگ با عنوان «دموكراسي خام9» توسعه يافته است: فراواني منابع موجب ترويج دموكراسي و به تعويق انداختن دموكراسي می‌شود و قوت آن به ميزان نابرابري بستگي دارد.
در اين مدل و نتايج تجربي آن، وقتي نابرابري پايين است، ثروت نفتي فقط دموكراسي را به تعويق مي‌اندازد. كار دونينگز پيشنهاد مي‌كند كه يافته‌هاي‌هابر و مينالدو ممكن است حرف آخر در اين حوزه نباشد. همان‌طور كه ثروت منابع ممكن است اثرات ناهمگني بر رشد اقتصادي بسته به چگونگی نهادها داشته باشد، همين‌طور احتمالا اثرات ناهمگني هم بر دموكراسي خواهد داشت.
اما چه نهادها و عوامل تاريخي در وجود این اثرات ناهمگن اهميت دارند؟ اين يك سوال تحقيقاتي است كه تا آنجا كه ما مي‌دانيم كسي به سراغش نرفته است.
منابع طبيعي و نهادهاي سياسي: دولت رانتير
پيشتر ديديم كه چگونه مباحثه‌اي درباره اين وجود دارد كه آيا ثروت منابع طبيعي زيرآب دموكراسي را مي‌زند يا خير. استدلال ديگري كه ثروت منابع و به‌طور خاص نفت را به نهادهاي سياسي مرتبط می‌سازد عبارت است از «دولت رانتير.»
اين موضوع نخستين بار توسط اقتصاددان ايراني
حسين مهدي در مقاله سال 1970 او با عنوان «الگو و مشكلات توسعه اقتصادي در دولت‌هاي رانتير: مورد ايران»
مطرح شد، حرف اصلي آن استدلال اين است كه اگر يك كشور شديدا به منابع طبيعي وابسته باشد، به ويژه براي تامين مالي دولت، بنابراين اين امر منجر به داشتن يك دولت ضعيف خواهد شد. به عبارت ديگر دولت رانتير= دولت ضعيف.
اين امر همچنين تمايل دارد تا عدم‌پاسخگويي را ايجاد كند؛ چرا‌كه اگر دولتي بتواند خودش را از طريق رانت‌هاي منابع طبيعي تامين مالي كند پس لازم نيست تا دردسر توسعه يك نظام مالي براي گرفتن ماليات از مردم را به خود بدهد. اين استدلال چنين پيش مي‌رود: وقتي دولت از مردم ماليات نگيرد، آنها انگيزه كمتري براي پاسخگوتر كردن دولت دارند.
اين ايده‌ها مطالعات تجربي زيادي را در علوم اجتماعي ايجاد كرده‌اند و آنها هم در تاريخ اقتصاد موارد زيادي را پيدا مي‌كنند. همان‌طور كه ما در كتاب چرا كشورها ناكام مي‌مانند بحث كرديم كه چطور ورود ثروت معدني از مستعمرات آمريكايي در قرن شانزدهم به كاهش نظارت‌ها و بررسي بر تصميم‌گيري‌هاي شخصي در دولت اسپانيا كمك كرد كه همين امر اين دولت را از كارآيي نيز انداخت. درواقع، اسپانيا شايد قدرتمندترين قدرت اروپا به اسب بازنده مسابقه در رقابت ژئوپلتیک اروپا تبديل شد.
با توجه به دانش ما، هنوز هيچ آزمون تجربي قانع‌كننده‌اي از تز دولت رانتير وجود ندارد زيرا اندازهگيري «ظرفيت» و «قوت» دولت دشوار است.
ظاهرا چنين است كه بسياري از موضوعاتي كه در مطالعات تجربي درباره منابع طبيعي و رشد اقتصادي و دموكراسي مطرح شده‌اند با هم مرتبط هستند.
شايد ثروت منابع طبيعي بتواند ظرفيت دولت را در بعضي شرايط تضعيف كند، اما در ساير موارد ظاهرا به‌طور كامل آن را تقويت مي‌كند. براي مثال، پادشاهي‌هاي خليج فارس تقريبا هيچ دولت مدرن يا زيرساخت بوروكراتيكي نداشتند وقتي آنها نفت را كشف و شروع به استخراج آن كردند. امروزه اين دولت‌ها بزرگ‌تر و تواناتر هستند حتي اگر به‌طور كامل با نفت تامين مالي شوند.
زیرنویس‌ها:
1- Karl Moene، Halvor Mehlum and Ragnar Torvik
2- Institutions and the Resource Curse
3- Rick van der Ploeg
4- Stergios Skaperdas
5- Ragnar Torvik and Thierry Verdier
6- Michael Ross
7- Nathan Jensen and Leonard Wantchekon
8- Stephen Haber and Victor Menaldo
9- Thad Dunning’s Crude Democracy
دارون عجم‌اغلو و جیمز رابینسون
مترجم: محمدرضا فرهادي‌پور
آیا این نکته به‌طور کلی درست است که ثروت منابع طبیعی، یا شاید به طور خاص، ثروت نفتی، اثری منفی بر رشد اقتصادی دارد؟ اگر بله، مکانیسم آن چیست؟
قبل از شروع تفکر درباره این مکانیسم‌ها، اجازه دهید بر شواهد بین کشوری متمرکز شویم. در حقیقت، شواهد دقیق‌تر دلالت بر این ندارد که چنین اثري به صورت قطعی وجود داشته باشد.
کار اخیر جفری ساچز و همکارانش دلالت بر این دارد که این مورد وجود داشته و این درست است که کشف نفت و استخراج آن در کامرون با رکود اقتصادی شدید و تخریب توسعه انسانی همراه بوده است.
اما همان‌طور که ما در فصل 14 کتاب چرا کشورها ناکام می‌مانند بحث می‌کنیم، این مورد در بوتسوانا وجود نداشت، بوتسوانا كشوري است که ثروت الماس بخشی کلیدی از موفقیت توسعه‌های اقتصادی و انسانی کشور را رقم زده است. سایر مثال‌های بارز مثلا در استرالیا، شیلی، نروژ و ایالات متحده آمریکا هم نشان می‌دهند که ثروت منابع به توسعه اقتصادی کمک کرده است.
بنابراین این ادعا که اثر متوسط ثروت منابع طبیعی بر رشد اقتصادی منفی است باید اشتباه باشد يا چندان جالب‌توجه نباشد- به این معنی که اثرات غیرهمگن ثروت منابع در چارچوب‌های مختلف است که واقعا براي مطالعه جذاب است. اما در چه چارچوبی؟ همان‌طور که ما در کتاب چرا کشورها ناکام می‌مانند اشاره می‌کنیم، ویژگی متفاوت بوتسوانا مقدم بودن توسعه نهادی آن بر کشف الماس بود.
این همچنین روشن است که درحالی‌که کامرون در 1977 نهادهای ضعیفی داشت، استرالیا، شیلی، نروژ و ایالات متحده نهادهای نسبتا خوبی داشتند، وقتی آنها از کشف‌های منابع منتفع شدند.
این ایده که اثر اقتصادی منابع طبیعی مشروط به کیفیت نهادها است به‌روشنی توسط مقاله‌ای از کارل مونه، هالور مهلوم و راگنار تورویک1 با عنوان «نهادها و مصیبت منابع2» مطرح شد. این سه نویسنده نروژی نشان دادند که تنها یک «مصیبت منابع شرطی» از این نظر وجود دارد که همبستگی منفی میان فراوانی منابع (که با نسبت صادرات اولیه بر تولید ناخالص داخلی در 1970 اندازه‌گیری شده) و رشد اقتصادی برای کشورهای با کیفیت نهادی پایین وجود دارد. اما همین همبستگی برای کشورهایی مانند نروژ که دارای نهادهای قوی (یا آنچه ما «نهادهای فراگیر» می‌نامیم) هستند مثبت است.
البته روش‌های زیادی برای اندازه‌گیری کیفیت نهادی وجود دارد و بسیاری از این معيارها نیز به‌هم‌مرتبط هستند. این سه نویسنده نروژی یک شاخص کیفیت نهادی ساختند كه متوسط غیروزنی پنج شاخص بر مبنای داده‌هایی از خدمات ریسک سیاسی است: ۱-شاخص حاکمیت قانون، ۲- شاخص کیفیت بوروکراتیک، ۳- شاخص فساد دولت، ۴- شاخص سلب مالکیت و ۵- شاخص نقض قراردادهای دولتی. از آنجا که بسیاری از معيارهاي نهادهای مورد استفاده در این ادبیات محصولات فرآیندهای سیاسی هستند، آنها همچنین با نتایج سیاست‌گذاری نیز مرتبط هستند. بنابراین، مصیبت منابع تعداد زيادي از عوامل را در نظر مي‌گيرد براي اینکه در چه شرایطی اثر منابع به همه جوانب بنیادی نهادهای سیاسی یک کشور (مانند ماهیت قانون اساسی) و بر نهادهای اقتصادی پایه (تضمین حقوق مالکیت) و ماهیت دولت (کیفیت بوروکراتیک) و روش‌هایی برای سیاست‌گذاری دولت (نقض قراردادها) بسط مي‌يابد.
با همه اینها، این مقاله یک سنگ بناي خیلی مهم گذاشت: مصیبت منابعی که کامرون بعد از 1977 تجربه کرده، تاحدی به دلیل بعضی ايرادات کلیدی نهادهای آن بوده که از ابتدا ضعیف بودند.
بنابراين شواهد بین‌كشوری دلالت بر این دارد که کشورهای با نهادهای فقیر مانند فقدان نظارت و بررسي بر تصميمات فردي اثرگذار بر كشور و داراي فساد دولتی بیشتر با كشف منابع طبیعی ركودهاي اقتصادي را تجربه مي‌كنند؟ سوال این است که چرا هیچ اجماعی در میان دانشگاهیان در این خصوص وجود ندارد. بررسی خیلی خوبي از استدلال‌های مختلف در اين حوزه در پژوهش اخیر 2011 ریک‌ون در پلوئگ3، کارشناس اقتصاد منابع با عنوان «منابع طبیعی: مصیبت یا موهبت؟» ارائه شده است.
مجموعه‌اي از فروض مربوط به اين حوزه در کار مشترك ما با عنوان «عقبگرد اقتصادی در چشم‌انداز سیاسی» و در پژوهش دارون عجم‌اغلو با عنوان «مدل‌سازی نهادهای ناکارآ» توسعه یافته است. این ایده ساده است: اگر یک دیکتاتور یا گروهی از نخبگان تمایل به انجام کارهای ناکارآ به منظور چسبیدن به قدرت دارند- به روشی که نخبگان روسیه و اتریش-مجارستان در اوایل قرن نوزدهم تمایل به مسدود کردن راه‌آهن و صنعتی‌‌سازی داشتند که ما در کتاب «چراکشورها ناکام می‌مانند» درباره آن بحث کردیم- پس رانت‌های بيشتر منابع طبیعی اوضاع را بدتر خواهد کرد. به ویژه، منابع طبیعی مربوط به «قمارهای سیاسی». همچنین شهوت چنین نخبگانی براي چسبیدن به قدرت را افزایش می‌دهد و همين‌طور طیف سیاست‌ها و نهادهای ناکارآ و استراتژی‌های سرکوبگري که آنها می‌خواهند به منظور دستیابی به این هدف مورد استفاده قرار دهند، گسترش می‌یابند.
دیگر ایده مرتبط اين است كه شهوات سیاسی بیشتر، نه تنها نخبگان را به تعقیب سیاست‌های ناکارآ یا سرکوب برای چسبیدن به قدرت راغب‌تر می‌کند، بلکه نخبگان را برای نزاع بر سر قدرت به منظور کنترل رانت‌های منابع طبیعی ترغیب می‌کند- امکانی که تنها با راه‌اندازي جنگ‌های داخلی فراوان در کشورهای غنی از منابع بالفعل می‌شود. (از نظر تئوریک، این نتیجه از مدل‌های منازعه کاربردی برای سیاست ناشی می‌شود، برای مثال کار استرجیوس اسکاپرداس4. اين شيوه همچنین کمی مزه بازی‌های «جنگ فرسایشي» را دارد، گرچه ممکن است در این چارچوبْ طبیعی نباشد).
یک نظریه مرتبط كه شاید برای بعضی از پویایی‌های کامرون مناسب‌تر باشد، در كار مشترك جیمز رابينسون با راگنار تورویک و تیری وردیر5 یعنی «اقتصاد سیاسی مصیبت منابع» توسعه یافت. در این مدل یک سیاست‌گذار متصدی وقتی با یک انتخابات یا به طور كلي با یک منازعه بر سر مشغولیت در یک سرپرستی روبه‌رو می‌شود، برای ماندن در قدرت تلاش می‌کند. در این مدل، سرپرستی شکل اهدای اشتغال در بخش عمومی به بعضی گروه‌های گزینش شده را
به خود می‌گیرد.
این امر از نظر اجتماعی ناکارآ است زیرا افراد در بخش خصوصی مولدتر هستند، اما نقش اشتغال بخش عمومی عبارت است از گره زدن درآمدهای آینده افراد با ماندن متصدی در قدرت. بنابراین، همين امر به آنها انگیزه‌ای برای حمایت از متصدي در انتخابات/ منازعه می‌دهد. اگر رونقی در منابع طبیعی وجود داشته باشد، این برای متصدی مطلوب‌تر می‌شود که در قدرت بماند و بنابراین او در هنگام تصدی نسبت به گسترش اندازه بخش عمومی به طور تهاجمی عمل می‌کند.
با این حال، این مقاله نشان می‌دهد که اثر منفی غیرمستقیم ناشي از ثروت منابع طبيعي (نفتي) می‌تواند به‌طور واقعی به اندازه‌ای بزرگ باشد كه بر اثر مثبت و مستقیم حاصل از اين منابع غلبه کند، همان طور که یک ثروت بادآورده ناشي از منابع می‌تواند منجر به کاهشی در درآمد ملی شود. این اتفاق وقتي می‌افتد كه متصدی روشی بسیار موثر برای ماندن در قدرت انتخاب كند که این مقاله برحسب نهادها آن را تفسیر می‌کند. این اتفاق وقتی است که نظارت و بررسي چنداني بر تصميمات فردي وجود ندارد یا وقتی دولت به حدی ضعیف است که مي‌تواند به آسانی ضوابط شايسته‌سالاري براي اشتغال در بخش عمومی را مانند مورد کامرون در پایان دهه 1970 كنار بگذارد؛ بنابراین رونق در ثروت منابع می‌تواند درآمد سرانه را کاهش دهد.
بحث مصيبت منابع طبيعي اين موضوع را برمي‌انگيزد كه آيا ثروت منابع طبيعي و به طور خاص نفت، ممكن است بر نهادهاي سياسي و اقتصاد اثر بگذارد يا خير. شگفت‌آور نيست كه مكانيسم‌هايي كه ما براي مصيبت منابع پيشنهاد كرديم از مسیر سياست كار مي‌كنند. ممكن است ثروت نفتي يا به‌طور كلي ثروت منابع طبيعي منجر به تخريب نهادي در فضاي سياسي شود؟ آيا ممكن است ثروت نفتي به ریيس جمهور بايايا (Biya) در كامرون كمك كرده يا حتي او را برانگيخته باشد كه اميد براي گذار به سوي دموكراسي را در دهه 1990 متوقف كرده باشد؟
اين سوالات ابتدا در مقاله‌هايي توسط متخصصان علوم سياسي مطرح شدند. پاسخ آنها هم مثبت بود.
مايكل راث6 اين موضوع را در سطح جهاني در مقاله 2001 خود با عنوان «آيا نفت دموكراسي را پس مي‌زند؟» مطالعه كرد. ناتان جنسن و لئونارد وانتچيكن7 همين كار را براي آفريقا و با عنوان «ثروت منابع و نظام‌هاي سياسي در آفريقا» انجام دادند. هر دو مقاله نشان دادند كه معيارهاي متفاوت فراواني منابع طبيعي یا اهميت آنها در اقتصاد با اينكه چقدر يك كشور دموكراتيك است، همبستگي منفي داشت؛ ثروت منابع بيشتر يعني دموكراسي كمتر. پيام اين مقالات به منطق متعارف در علوم سياسي تبديل شد.
مي‌توان به مكانيسم‌هاي زيادي فكر كرد كه اين فرآيند از طريق آنها كار مي‌كند. براي نمونه وقتي ثروت منابع بالا مي‌رود- همانند مقالات تئوريك مورد بحث- بر سر قدرت بودن ارزشمندتر مي‌شود. بنابراين، رهبران مستبد اگر مجبور به برگزاري انتخابات باشند آمادگي بيشتري براي استفاده از سركوب يا ساير ابزارها به منظور اجتناب از دموكراتیک بودن يا باختن قدرت دارند( اين دقيقا همان كاري است كه بايايا در كامرون كرد). با اين همه، يك موضوع رنگ‌باخته در اين ادبيات وجود دارد. شواهد تجربي، نوسان بين‌كشوري را براي تخمين اثر ثروت منابع بر دموكراسي به كار مي‌برند. بر اساس تعريف كشورهاي فقير به منابع طبيعي وابسته هستند و ثروت منابع طبيعي در حجم كلي اقتصاد، صادرات و به عنوان منبع تأمين مالي دولت، بزرگ است. براي مثال، كشورهاي فقير نظام‌هاي مالي و مالياتي خوبي ندارند و بنابراين تمايل به تكيه بر رانت‌هاي منابع طبيعي دارند. از سوي ديگر، كشورهاي فقير نيز تمايل دارند كه كمتر دموكراتيك باشند. از اين رو، اين ادبيات اين نگراني را كنار مي‌گذارد كه همبستگي ميان ثروت منابع(هرچند اندازهگيري شده) و استبداد ممكن است در كل بيانگر يك رابطه علي نباشد.
اين موضوع توسط استفان‌هابر و ويكتور منالدو8 مورد توجه قرار گرفت كه توجهات را به سمت «نوسان دروني» معطوف كردند، مثلا اينكه چه اتفاقي در يك كشور براي سطحي از دموكراسي مي‌افتد وقتي فراواني منابع طبيعي يا وابستگي به آنها تغيير مي‌كند؟ آنها در مقاله «آيا منابع طبيعي اقتدارگرايي را شعله‌ور مي‌سازد؟» يك بازنگري در مصيبت منابع کردند كه هيچ اثر منفي از جانب ثروت منابع طبيعي (در حقيقت نفت) بر دموكراسي- در حالت كلي- وجود ندارد. حتي آنها شواهدي دال بر اثر مثبت پيدا مي‌كنند.
چنين يافته‌اي چندان تعجب‌آور نبود، زيرا به این معنا است كه دولت‌هاي دموكراتيك مي‌توانند مخارج عمومي را بدون ماليات گرفتن از ثروتمندان تامين كنند كه همين امر خطر تهديد يك كودتا را كاهش مي‌دهد. در حقيقت يك مورد مطالعاتي براي ونزوئلا وجود دارد. استدلال این است كه ثروت نفتي براي پايداري دموكراسي حياتي است. اين استدلال در كتاب تاد دونينگ با عنوان «دموكراسي خام9» توسعه يافته است: فراواني منابع موجب ترويج دموكراسي و به تعويق انداختن دموكراسي می‌شود و قوت آن به ميزان نابرابري بستگي دارد.
در اين مدل و نتايج تجربي آن، وقتي نابرابري پايين است، ثروت نفتي فقط دموكراسي را به تعويق مي‌اندازد. كار دونينگز پيشنهاد مي‌كند كه يافته‌هاي‌هابر و مينالدو ممكن است حرف آخر در اين حوزه نباشد. همان‌طور كه ثروت منابع ممكن است اثرات ناهمگني بر رشد اقتصادي بسته به چگونگی نهادها داشته باشد، همين‌طور احتمالا اثرات ناهمگني هم بر دموكراسي خواهد داشت.
اما چه نهادها و عوامل تاريخي در وجود این اثرات ناهمگن اهميت دارند؟ اين يك سوال تحقيقاتي است كه تا آنجا كه ما مي‌دانيم كسي به سراغش نرفته است.
منابع طبيعي و نهادهاي سياسي: دولت رانتير
پيشتر ديديم كه چگونه مباحثه‌اي درباره اين وجود دارد كه آيا ثروت منابع طبيعي زيرآب دموكراسي را مي‌زند يا خير. استدلال ديگري كه ثروت منابع و به‌طور خاص نفت را به نهادهاي سياسي مرتبط می‌سازد عبارت است از «دولت رانتير.»
اين موضوع نخستين بار توسط اقتصاددان ايراني
حسين مهدي در مقاله سال 1970 او با عنوان «الگو و مشكلات توسعه اقتصادي در دولت‌هاي رانتير: مورد ايران»
مطرح شد، حرف اصلي آن استدلال اين است كه اگر يك كشور شديدا به منابع طبيعي وابسته باشد، به ويژه براي تامين مالي دولت، بنابراين اين امر منجر به داشتن يك دولت ضعيف خواهد شد. به عبارت ديگر دولت رانتير= دولت ضعيف.
اين امر همچنين تمايل دارد تا عدم‌پاسخگويي را ايجاد كند؛ چرا‌كه اگر دولتي بتواند خودش را از طريق رانت‌هاي منابع طبيعي تامين مالي كند پس لازم نيست تا دردسر توسعه يك نظام مالي براي گرفتن ماليات از مردم را به خود بدهد. اين استدلال چنين پيش مي‌رود: وقتي دولت از مردم ماليات نگيرد، آنها انگيزه كمتري براي پاسخگوتر كردن دولت دارند.
اين ايده‌ها مطالعات تجربي زيادي را در علوم اجتماعي ايجاد كرده‌اند و آنها هم در تاريخ اقتصاد موارد زيادي را پيدا مي‌كنند. همان‌طور كه ما در كتاب چرا كشورها ناكام مي‌مانند بحث كرديم كه چطور ورود ثروت معدني از مستعمرات آمريكايي در قرن شانزدهم به كاهش نظارت‌ها و بررسي بر تصميم‌گيري‌هاي شخصي در دولت اسپانيا كمك كرد كه همين امر اين دولت را از كارآيي نيز انداخت. درواقع، اسپانيا شايد قدرتمندترين قدرت اروپا به اسب بازنده مسابقه در رقابت ژئوپلتیک اروپا تبديل شد.
با توجه به دانش ما، هنوز هيچ آزمون تجربي قانع‌كننده‌اي از تز دولت رانتير وجود ندارد زيرا اندازهگيري «ظرفيت» و «قوت» دولت دشوار است.
ظاهرا چنين است كه بسياري از موضوعاتي كه در مطالعات تجربي درباره منابع طبيعي و رشد اقتصادي و دموكراسي مطرح شده‌اند با هم مرتبط هستند.
شايد ثروت منابع طبيعي بتواند ظرفيت دولت را در بعضي شرايط تضعيف كند، اما در ساير موارد ظاهرا به‌طور كامل آن را تقويت مي‌كند. براي مثال، پادشاهي‌هاي خليج فارس تقريبا هيچ دولت مدرن يا زيرساخت بوروكراتيكي نداشتند وقتي آنها نفت را كشف و شروع به استخراج آن كردند. امروزه اين دولت‌ها بزرگ‌تر و تواناتر هستند حتي اگر به‌طور كامل با نفت تامين مالي شوند.
زیرنویس‌ها:
1- Karl Moene، Halvor Mehlum and Ragnar Torvik
2- Institutions and the Resource Curse
3- Rick van der Ploeg
4- Stergios Skaperdas
5- Ragnar Torvik and Thierry Verdier
6- Michael Ross
7- Nathan Jensen and Leonard Wantchekon
8- Stephen Haber and Victor Menaldo
9- Thad Dunning’s Crude Democracy
