کمک لطفا...نیازمند یک مقاله حقوقی هستم!
- شروع کننده موضوع MEMOL...
- تاریخ شروع
آذرتاش
عضو جدید
نظامهاي حقوقي ساخته و پرداخته ي فکر و انديشه بشر هر کدام داراي ويژگيهاي خاص خود است . وجود همين ويژگيها در کنار وجوه مشترک ، موجب پديد آمدن نظامهاي مختلف حقوقي شده است . ملاک تقسيم بندي انواع مختلف حقوق به نظامهاي مختلف توجه به محتوي و مفهوم قواعد حقوقي ، منابع حقوق و بويژه درجه اهميت آنها ، و شيوه ي تفسير قواعد حقوقي است . در عين حال ، ممکن است زير مجموعه هايي که در يک نظام حقوقي قرار گرفته اند داراي تفاوتهاي قابل توجهي باشند که ناشي از تأثير عرفهاي محلي و ويژگيهاي فرهنگي و جغرافيايي هر يک از اين حقوقهاي هم خانواده مي باشد .
الف) نظام حقوقي رومي - ژرمني
خانواده حقوقي رومي - ژرمني سابقه ي تاريخي بسيار طولاني دارد و پيشينه ي آن به حقوق رم قديم مي رسد . لکن تحولي که طي بيش از هزار سال در آن رخ داده است نه تنها از لحاظ قواعد ظاهري وشکلي ، بلکه حتي از نظر مفهوم حقوق و قاعده ي حقوقي آن را از حقوق رم قديم به طور قابل ملاحظه اي دور کرده است . حقوق رومي - ژرمني ادامه دهنده ي حقوق رم و نقطه ي کمال تحول آن است . اما به هيچ وجه رونوشت آن نيست ، بويژه آن که بسياري از عناصر آن از منابعي بجز حقوق رم سرچشمه گرفته است . عصر پيدايش حقوق رومي - ژرمني از نظر علمي قرن سيزدهم ميلادي و به دنبال تجديد حياتي بود که در همه ي زمينه ها ظهور کرد و يکي از جنبه هاي مهم آن جنبه ي حقوقي بود . جامعه با تجديد حيات شهرها توسعه ي تجارت به اين فکر رسيد که فقط حقوق مي تواند نظم و امنيت و در نتيجه امکان پيشرفت را فراهم کند ، آرمان ايجاد جامعه اي مسيحي مبتني بر احسان کنار گذاشته شد ، از به وجود آمدن شهر خدا بر روي زمين صرف نظر شد و مذهب و اخلاق از نظام مدني و حقوق تمييز داده شدند . براي حقوق ، وظيفه اي خاص و نوعي استقلال نسبت به مذهب و اخلاق در نظر گرفته شد که از آن پس ويژه ي طرز فکر و تمدن غربي گرديد . البته اين به معناي عدم تأثير مذهب ( مسيحيت ) در اصول و قواعد اين نظام حقوقي نيست و به اعتقاد محققين ، مبناي اين نظام حقوقي را بايد قواعد رم و تعليمات اخلاقي مذهب مسيح عليه السلام و افکار آزاديخواهانه ي حکيمان مغرب زمين دانست . اين نظام حقوقي داراي ويژگيهايي است که مهم ترين آنها اهميت دادن به قانون نوشته به عنوان منبع اصلي حقوق است . در کشورهاي خانواده رومي - ژرمني نظر بر اين است که بهترين روش براي رسيدن به راه حلهاي عادلانه حقوقي استناد حقوقدان به مقررات قانون است . در اين کشورها قانون داراي سلسله مراتبي است و در رأس اين سلسله قا نون اساسي قرار دارد که مقررات آن داراي اعتبار خاصي است و با تشريفات خاصي پذيرفته و يا اصلاح مي شود . ولي در عين حال مي توان در بين اين کشورها در مورد آنچه مربوط به قانون است تفاوتهايي را مشاهده نمود از جلمه ، مطابقت قانون عادي با قانون اساسي ، قانون نويسي ، فرق بين قا نون و آيين نامه و تفسير قانون . تأکيد بر قانون نوشته نقش قضاوت و تصميمات قضايي در تکامل اين نظام حقوقي را ناچيز نموده است .
از طرف ديگر ، دکترين ( نظريات حقوقي دانشمندان حقوق ) که روشهاي کشف حقوق و تفسير قانون را ايجاد مي کند از طريق تأثيري که بر قانونگذار داشته است يکي ديگر از منابع غير مستقيم اين نظام حقوقي شناخته مي شود .
اين نظام حقوقي در اروپاي بري ( اروپاي منهاي انگلستان ) شکل گرفت و مرکز اصلي آن نيز امروزه همان جا است ؛ هرچند که در نتيجه ي پديده هاي توسعه طلبي و استعمار يا عوامل ديگري ، کشورهاي متعددي در خارج اروپا به اين نظام پيوسته يا پاره اي از عناصر آن را جذب کرده اند .
ب) نظام حقوقي کامن لا ( انگليس و آمريکا )
کامن لا ( Common law) ؛ نظام حقوقي است که در انگلستان پس از غلبه ي نورمان ها بر اين کشور ، به طور عمده در نتيجه ي فعاليت دادگاههاي شاهي ساخته شده است . خانواده حقوقي کامن لا علاوه بر حقوق انگليس که منشأ آن بوده است انواع حقوق همه ي کشورهاي انگليسي زبان را با پاره اي استثنائات در بر مي گيرد . در خارج از کشورهاي انگليسي ز بان نفوذ کامن لا در اغلب و شايد همه ي کشورهايي که از نظر سياسي به انگلستان وابسته بوده اند قابل ملاحظه است . از آن جا که مهد اين نظام حقوقي انگلستان است تاريخ شکل گيري اين نظام را بايد در تاريخ حقوق انگلستان پي گيري نمود .
پديد آمدن نظام حقوقي کامن لا دومين دوره از چهار دوره ي اصلي تاريخ حقوق انگلستان است که با تسلط نورمان ها به سال 1066 ميلادي آغاز شد و طي آن يک نظام حقوقي جديد و مشترک براي سراسر انگلستان به وجود آمد و جايگزين عرفهاي محلي گرديد .
تفاوت اصلي اين نظام حقوقي با نظام حقوقي رومي - ژرمني در منابعي است که اين نظام بر اساس آنها شکل گرفته و تکامل يافته است . در حالي که در خانواده رومي - ژرمني مهم ترين منبع حقوق ، قانون است در حقوق انگليس و آمريکا منبع اصلي قواعدي است که قضات در دادگاهها مرسوم نموده اند و وظيفه ي قانون تنها اصلاح يا تکميل قواعد ناشي از آراي قضات است . بنابراين براي مطالعه ي حقوق کشورهايي مانند انگليس و آمريکا بجاي مراجعه به مجموعه هاي قانون بايد رويه ي دادگاهها را بررسي کرد .
البته در حدود صد سال پيش با توجه به رشد و توسعه جوامع پيرو اين نظام حقوقي يک جنبش قانونگذاري در اين کشورها و بويژه در انگلستان پديد آمده که طي آن قوانين بسياري وضع گرديده و حقوق کامن لا را عميقا دگرگون ساخته و بخش نويني در اين نظام حقوقي پديد آورده است . بنابراين امروزه در قانون چيزي بيش از تصحيح کامن لا يافت مي شود . بخشهاي وسيعي از زندگي اجتماعي وجود دارند که در آنها حتي اصول نظام حقوقي را بايد در کار قانونگذار جستجو کرد . (1)
ج) نظام حقوقي سوسياليستي
جمهوريهاي متحده شوروي سابق ، پاره اي از کشورهاي اروپاي شرقي ، کوبا و چين از اعضاي اين خانواده حقوقي هستند و مبناي اصلي آن ، عقايد فلسفي کارل مارکس و انگلس است که عمدتا توسط لنين با شرايط خارجي منطبق شده و به نام مارکسيسم - لنينيسم مشهور گرديده است . هدف حقوق در اين نظام تأمين عدالت اجتماعي و هدايت جامعه به سوي حکومت کمونيستي کامل معرفي شده است و نظري به حفظ حقوق و آزاديهاي فردي ندارد . جدايي قواي مجريه و مقننه و قضائيه که از اصول علم حقوق سرمايه داري (2) است رعايت نشده و حکومت حزبي و جمعي همه ي آنها را به خود اختصاص داده است . در اين نظام قانون پشتيبان و ضامن حفظ آزاديهاي فردي در برابر حکومت نيست بلکه قواعدي است که دولت براي تأمين آسايش عمومي وضع مي کند .
خصوصيت اين خانواده ي حقوقي ، ملي کردن اکثر وسائل توليد است .
مالکيت خصوصي به طور محدود و استثنايي پذيرفته مي شود و بر عکس ، مالکيت جمعي و عمومي دامنه ي بسيار وسيعي دارد . عامل مهمي که روابط مردم را در جامعه منظم مي سازد ساختار اقتصادي آن است و حقوق عمومي شکل حقوقي آن را تعيين مي کند ، به همين جهت تقسيم حقوق به حقوق خصوصي و عمومي در اين نظام از بين رفته است چنانکه لنين در يکي از نامه هاي خود بصراحت اعلام مي کند که : « ديگر حقوق خصوصي وجود ندارد و همه ي امور جزو حقوق عمومي شده است » . (3)
بنابراين منبع حقوق قبل از هر چيز زيربناي اقتصادي است که نظام حقوقي يک کشور را مشخص کند . و قانون نه بعنوان روشنترين شيوه ي بيان قاعده حقوقي و اقناع کننده ترين آنها بلکه به عنوان طبيعي ترين ابزار خلق و ايجاد حقوق - که چيزي جز خواست و اراده هيأت حاکمه نيست - تلقي مي شود .
از طرف ديگر در کشورهاي سوسياليستي از آن جهت که مي خواهند در جامعه دگرگوني هاي سريع و انقلابي ايجاد کنند اهميت شاياني براي حقوق قائلند و حقوق را ابزاري براي رساندن جامعه به مرحله اي مي دانند که در آن بي نياز از حقوق و حتي دولت خواهد بود و به همين دليل حقوق در اين نظام امري موقت و ناشي از وجود اختلافات طبقاتي دانسته مي شود که با از بين رفتن آن ، حقوق نيز ديگر بي معنا خواهد شد .
نظامهاي حقوقي ديني و الهي
الف) نظام حقوقي يهود ( حقوق تلمود )
هرچند آيين يهود از آغاز و در متن تورات مکتوب اوليه ، مشتمل بر شريعت و قوانين اجتماعي بود ، اما آنچه امروزه به عنوان حقوق يهودي وجود دارد ، چيزي است که تحت عنوان « نظام حقوقي تلمود » خوانده مي شود که بر اساس برداشتهاي دانشمندان يهودي از کتاب تورات ، تدوين گرديده است .
کتاب تلمود داراي متني است با عنوان « ميشنا » يعني تعليمات شفاهي همراه با تکرار ، و شروحي دارد با عنوان « گمارا » يعني تکميل . در اين کتاب ، همانند خود تورات ، از موضوعات مختلفي بحث مي شود که بيشتر آنها خارج از محدوده ي حقوق است . ابواب متن و شرح تلمود بدين ترتيب است :
1- بخش زراعيم Zeraiim ( بذرها ) ؛
2- بخش موعد Moed( عيد ) ؛
3- بخش ناشيم Nashim (زنان) ؛
4- بخش نزيقين Nezighin ( آسيبها و خسارات ) ؛
5. بخش قداشيم Ghodashim ( مقدسات ) ؛
6. بخش طهاروت Teharoth ( طهارت ها ) ؛ (4)
در ذيل از عناوين فوق مطالب گسترده اي مطرح شده است ، از قبيل : عبادات ، قوانين ، طب ، نجوم ، علم حروف و اعداد .
تلمود ، تاکنون مورد قبول دانشمندان و همه ي پيروان آيين تورات بوده است و متن آن را ربي يهودا هناسي ( 135-220 م ) ، از دانشمندان بزرگ يهود ، تکميل و مدون کرده است . هدف او تسهيل مطالعه و آموزش تورات منقول يا تورات شفاهي (5) بود و به همين جهت نظرهاي متضاد دانشمندان مختلف را نيز ذکر کرده و هرگاه به فتوا و رأي پذيرفته شده اي رسيده بدان اشاره نموده است . روش او در تدوين احکام ديني به جاي آن که دامنه ي تحقيق و پژوهش را محدود کند سبب گسترش آن شد . اين کتاب داراي دو شرح است : شرح فلسطيني ؛ شرح بابلي ، که تقريبا 7 يا 8 برابر گماراي فلسطيني است . البته آثار ديگري نيز شبيه ميشنا که به نام توسيفتا ( به معناي ضميمه و متمم ) خوانده مي شود وجود دارد که هسته اصلي آن به دست دو دانشمند به نامهاي «ربا» و «اوشعيا» در قرن سوم ميلادي تهيه شده است ولي احتمال مي رود که توسيفتا به صورت کنوني خود در قرن پنجم ميلادي تدوين شده باشد . (6)
هر چند حقوقدانان يهود معتقد بودند که تمام امور اجتماعي ، بايد از وحي استخراج شود ولي چون احکام تورات شامل همه امور نمي شود و نياز قانونگذاري را آنطور که بايد تأمين نمي کند دست روحانيان يهود براي تغيير و تفسير متن تورات عملا باز بود . به اين ترتيب ، علاوه بر آنچه در متن تورات آمده است قوانيني از طريق تفسير آن اضافه شده است . در تلمود اين عبارت را به خدا نسبت مي دهند که در مقابل يکي از قضات بني اسرائيل به نام ا ليجاح دو بار تکرار کرد « فرزندان من مرا شکست دادند » ( يعني در استدلال بر من غالب شدند ) . بدين ترتيب ، خدا از عقل اين قاضي و قدرت استدلال او اظهار خوشنودي کرده است (7)
تلمود در طي هزار و چهارصد سال اساس تعليم و تربيت يهود بود . هر محصل عبراني مدت هفت سال تمام ، هر روز 7 ساعت در بحر مطالعه آن فرو مي رفت . آن را به صداي بلند قرائت مي کرد و از راه گوش و چشم به حافظه مي سپرد . روش تعليم صرفا عبارت از قرائت و تکرار نبود ، بلکه مناظره ميان شاگرد و معلم ... به اين مقصود کمک مي کرد . درک تلمود جز به معيار تاريخ ميسر نمي شود . (8)
ب) نظام حقوقي مسيحي و کليسايي
حضرت مسيح بر اساس نقل تاريخ و تأييد قرآن از نظر حقوقي ، نظام جديدي را معرفي نکرد ؛ بلکه تا حدود زيادي شريعت حضرت موسي را امضا و تأييد نمود . او در احکام و دستورات ديني و اجتماعي يهود تغيير چنداني نداد و فقط بخشي از احکام و مقرراتي را که به خاطر عقوبت بر يهود حرام شده بود منسوخ کرد . آياتي از قرآن ، مؤيد اين مدعي است :
1- خداوند در وصف حضرت عيسي مي فرمايد :
« و رسولا الي بني اسرائيل ... و مصدقا لما بين يدي من التوراه و لأحل لکم بعض الذي حرم عليکم ... (9)
و (عيسي) پيامبري به سوي بني اسرائيل ... ( به آنان گفت : ) و آنچه را پيش از من از تورات بوده ، تصديق مي کنم ، و ( آمده ام ) تا پاره اي از چيزهايي را که ( بر اثر ظلم و گناه ) بر شما حرام شده ، حلال کنم ... »
2- و نيز :
« و علي الذين هادوا حرمنا کل ذي ظفر و من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلک جزيناهم ببغيهم و انا لصادقون (10)
و بر يهوديان ، هر حيوان ناخن دار (= حيواناتي که سم يکپارچه دارند ) را حرام کرديم و از گاو و گوسفند ، پيه و چربيشان را بر آنان تحريم نموديم مگر چربيهايي که بر پشت آنها قرار دارد و يا در دو طرف پهلوها و يا آنها که با استخوان آميخته است ، اين را به خاطر ستمي که مي کردند به آنها کيفر داديم و ما راست مي گوييم . »
از اين دو آيه مستفاد مي گردد که حضرت عيسي همان نظام حقوقي يهود را مطرح کرده و فقط برخي از امور را که به خاطر عقوبت و مجازات يهود حرام شده بود نسخ کرد . پس مي توان گفت : براي مسيحيت ، حقوقي غير از حقوق يهود نبود ولي دشمنيهاي يهود با پيروان حضرت عيسي از يک سو ، و تصور مسيحيان مبني بر اين که آن حضرت به دست يهوديان به قتل رسيده - و عواملي ديگر - موجب شد که يهوديان و مسيحيان در طول تاريخ هيچگاه در صف واحدي قرار نگيرند . به همين جهت ، دانشمندان مسيحي در زمينه ي حقوق و احکام ، برداشتهاي مستقلي از کتاب مقدس و حقوق روم داشته اند . اين برداشتها پس از چند قرن به صورت نخستين مجموعه ي حقوقي کليسا در حدود سال 1150 م . به دست « گراسيانوس » تدوين گرديد . اين مجموعه مواد مختلفي نظير احکام و مقررات پاپها و شوراهاي کليسايي و نيز عقايد و اصول ديني ، مراسم و آداب آيين دادرسي ، عقد و ازدواج ، احکام مربوط به هبه و غيره را نظم بخشيد و در سال 1234 ، نخستين مجموعه ي حقوقي رسمي مسيحيان تدوين گرديد ، و دو مجموعه ي ديگر نيز در زمانهاي متأخر تدوين شد ، اين مجموعه با مجموعه حقوقي گراسيانوس که در بالا ذکر شد ، پايه و اساس حقوق کليسايي را تشکيل مي داد .
بايد توجه داشت که حقوق کليسايي در برهه اي از زمان صرفا در محدوده ي کليسا قابل اجرا بوده و کليسا در خارج از محدوده ي داخلي ، تابع قوانين دولتهاي متبوع خود بوده است و دولتها چون مسؤوليتي در اجراي قوانين کليسا نداشتند ، لذا معمولا ميان حقوق کليسا و مقررات دولتي و قوانين کشوري تعارضهايي پديد آمد ولي شرکت برخي از کشيشها در حرکتهاي انقلابي و مبارزات ملي که در صدد اصلاح قوانين حاکم بر کشورها بودند بتدريج موجب نفوذ هر چه بيشتر معيارهاي ديني در نظام حقوقي گرديد . جنگهاي صليبي نيز که قدرت بزرگي را در اختيار پاپ قرار داد ، خود از عوامل مهم نفوذ حقوق کليسا در حقوق روم بوده است .
در هر صورت حقوق مسيحيت و يا به تعبير دقيقتر حقوق کليسايي در طول تاريخ از ويژگي يک نظام کامل حقوقي بي بهره بود و به همين جهت مسؤوليت بسياري از شکستهاي اجتماعي سياسي و انحطاط قدرت روم بر عهده ي کليسائيان قرار گرفت و تبليغات فراواني را عليه مسيحيت موجب گشت . سپس « سنت اگوستين » براي خنثي کردن تبليغات ضد مسيحيت ، فلسفه ي رواقيون را وارد حقوق برخاسته از انجيل و تورات کرد . بدين روي ، کليسائيان توانستند علاوه بر استفاده از متون ديني خويش از فلسفه ي رواقيون در استنتاجات حقوقي و فلسفي بهره گيرند .
نوآوري اگوستين به منزله انقلاب و تحولي بود که به عقل بشري اجازه داد که به عنوان سايه اي از عقل الهي ، احکام الهي را تفسير کند . توجيه سنت اگوستين در اين نوآوري آن است که خداوند علاوه بر اراده اش که در کتب ديني بيان شده در نظام بخشيدن امور اجتماعي ، از عقل خود که حاکم بر جهان هستي است، نيز استفاده کرده و انسان نيز به کمک عقل و دل که خداوند به او داده است مي تواند احکام الهي را تفسير کند .
حرکت انقلابي سنت آگوستين پس از او تقريبا در طول قرون متمادي متوقف شد تا آن که « سن توماس » ديدگاه وي را تعقيب کرد و انقلاب جديدي در حقوق مسيحيت به وجود آورد . او يک قدم جلوتر رفت و گفت : عقل بشري علاوه بر تفسير احکام الهي و شکل دهي به آن مي تواند همانند کتاب مقدس کاشف از اراده ي الهي باشد .
پي نوشت ها:
1. تفاوتهاي ديگري نيز ميان اين دو نظام وجود دارد که پرداختن به آنها خارج از حدود اين نوشته است و براي مطالعه بيشتر مي توان به کتاب « نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر » نوشته ي رنه داويد مراجعه نمود .
2. منظور ، مجموع حقوقهاي رومي - ژرمني و کامن لا است .
3. رنه داويد ، نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر ، ص 282 .
4. کهن ، گنجينه اي از تلمود ، ترجمه ي امير فريدون گرگاني ، تهران ، بي نا ، 1350 ، ص 17 به بعد .
5. گرهي از يهوديان معتقدند که دو تورات وجود داشته : تورات مکتوب که همان کتاب مقدس موجود است و تورات شفاهي که شفاها از علماي يهود به يکديگر منتقل مي شده است . تلمود همان تورات شفاهي است و مطالبي دارد که از آن در تورات مکتوب اثري نيست . به همين جهت ، دانشمنداني از يهود مانند حاج باباي قزويني در صحت اين مطالب که قوانين تلمود همان تورات شفاهي است اشکال کرده و آن را از مخترعات يهود دانسته اند . زيرا معقول نيست که علماي يهود با همه اسارت ها توانسته باشند در مدتي از هزار سال مطالبي به اين گستردگي را بدون کتابت حفظ کرده باشند . به علاوه ، مکرر اتفاق افتاده است که تورات مکتوب نيز در خطر نابودي قرار گرفته و با مشکلات زياد نسخه اي از آن نگهداري شده است . بنابراين ، ترديدي نيست که تلمود در واقع استنباطاتي است که دانشمندان يهود در حدود وسع خود از تورات داشته اند . نگاه کنيد به : حاج باباي قزويني ، محضر الشهود ، نجف ، کتابخانه وزيري يزد ( ش 2 ) ، 1349 .
6. کهن ، پيشين ، ص 20 .
7. Encyclopedia Britannica ( Macropeadia ) , 1977 , vol . 10 , p . 722 .
8. ويل دورانت ، تاريخ تمدن ، ج 12 ، ص 35 .
9. آل عمران / 49-50 .
10. انعام / 146 .
الف) نظام حقوقي رومي - ژرمني
خانواده حقوقي رومي - ژرمني سابقه ي تاريخي بسيار طولاني دارد و پيشينه ي آن به حقوق رم قديم مي رسد . لکن تحولي که طي بيش از هزار سال در آن رخ داده است نه تنها از لحاظ قواعد ظاهري وشکلي ، بلکه حتي از نظر مفهوم حقوق و قاعده ي حقوقي آن را از حقوق رم قديم به طور قابل ملاحظه اي دور کرده است . حقوق رومي - ژرمني ادامه دهنده ي حقوق رم و نقطه ي کمال تحول آن است . اما به هيچ وجه رونوشت آن نيست ، بويژه آن که بسياري از عناصر آن از منابعي بجز حقوق رم سرچشمه گرفته است . عصر پيدايش حقوق رومي - ژرمني از نظر علمي قرن سيزدهم ميلادي و به دنبال تجديد حياتي بود که در همه ي زمينه ها ظهور کرد و يکي از جنبه هاي مهم آن جنبه ي حقوقي بود . جامعه با تجديد حيات شهرها توسعه ي تجارت به اين فکر رسيد که فقط حقوق مي تواند نظم و امنيت و در نتيجه امکان پيشرفت را فراهم کند ، آرمان ايجاد جامعه اي مسيحي مبتني بر احسان کنار گذاشته شد ، از به وجود آمدن شهر خدا بر روي زمين صرف نظر شد و مذهب و اخلاق از نظام مدني و حقوق تمييز داده شدند . براي حقوق ، وظيفه اي خاص و نوعي استقلال نسبت به مذهب و اخلاق در نظر گرفته شد که از آن پس ويژه ي طرز فکر و تمدن غربي گرديد . البته اين به معناي عدم تأثير مذهب ( مسيحيت ) در اصول و قواعد اين نظام حقوقي نيست و به اعتقاد محققين ، مبناي اين نظام حقوقي را بايد قواعد رم و تعليمات اخلاقي مذهب مسيح عليه السلام و افکار آزاديخواهانه ي حکيمان مغرب زمين دانست . اين نظام حقوقي داراي ويژگيهايي است که مهم ترين آنها اهميت دادن به قانون نوشته به عنوان منبع اصلي حقوق است . در کشورهاي خانواده رومي - ژرمني نظر بر اين است که بهترين روش براي رسيدن به راه حلهاي عادلانه حقوقي استناد حقوقدان به مقررات قانون است . در اين کشورها قانون داراي سلسله مراتبي است و در رأس اين سلسله قا نون اساسي قرار دارد که مقررات آن داراي اعتبار خاصي است و با تشريفات خاصي پذيرفته و يا اصلاح مي شود . ولي در عين حال مي توان در بين اين کشورها در مورد آنچه مربوط به قانون است تفاوتهايي را مشاهده نمود از جلمه ، مطابقت قانون عادي با قانون اساسي ، قانون نويسي ، فرق بين قا نون و آيين نامه و تفسير قانون . تأکيد بر قانون نوشته نقش قضاوت و تصميمات قضايي در تکامل اين نظام حقوقي را ناچيز نموده است .
از طرف ديگر ، دکترين ( نظريات حقوقي دانشمندان حقوق ) که روشهاي کشف حقوق و تفسير قانون را ايجاد مي کند از طريق تأثيري که بر قانونگذار داشته است يکي ديگر از منابع غير مستقيم اين نظام حقوقي شناخته مي شود .
اين نظام حقوقي در اروپاي بري ( اروپاي منهاي انگلستان ) شکل گرفت و مرکز اصلي آن نيز امروزه همان جا است ؛ هرچند که در نتيجه ي پديده هاي توسعه طلبي و استعمار يا عوامل ديگري ، کشورهاي متعددي در خارج اروپا به اين نظام پيوسته يا پاره اي از عناصر آن را جذب کرده اند .
ب) نظام حقوقي کامن لا ( انگليس و آمريکا )
کامن لا ( Common law) ؛ نظام حقوقي است که در انگلستان پس از غلبه ي نورمان ها بر اين کشور ، به طور عمده در نتيجه ي فعاليت دادگاههاي شاهي ساخته شده است . خانواده حقوقي کامن لا علاوه بر حقوق انگليس که منشأ آن بوده است انواع حقوق همه ي کشورهاي انگليسي زبان را با پاره اي استثنائات در بر مي گيرد . در خارج از کشورهاي انگليسي ز بان نفوذ کامن لا در اغلب و شايد همه ي کشورهايي که از نظر سياسي به انگلستان وابسته بوده اند قابل ملاحظه است . از آن جا که مهد اين نظام حقوقي انگلستان است تاريخ شکل گيري اين نظام را بايد در تاريخ حقوق انگلستان پي گيري نمود .
پديد آمدن نظام حقوقي کامن لا دومين دوره از چهار دوره ي اصلي تاريخ حقوق انگلستان است که با تسلط نورمان ها به سال 1066 ميلادي آغاز شد و طي آن يک نظام حقوقي جديد و مشترک براي سراسر انگلستان به وجود آمد و جايگزين عرفهاي محلي گرديد .
تفاوت اصلي اين نظام حقوقي با نظام حقوقي رومي - ژرمني در منابعي است که اين نظام بر اساس آنها شکل گرفته و تکامل يافته است . در حالي که در خانواده رومي - ژرمني مهم ترين منبع حقوق ، قانون است در حقوق انگليس و آمريکا منبع اصلي قواعدي است که قضات در دادگاهها مرسوم نموده اند و وظيفه ي قانون تنها اصلاح يا تکميل قواعد ناشي از آراي قضات است . بنابراين براي مطالعه ي حقوق کشورهايي مانند انگليس و آمريکا بجاي مراجعه به مجموعه هاي قانون بايد رويه ي دادگاهها را بررسي کرد .
البته در حدود صد سال پيش با توجه به رشد و توسعه جوامع پيرو اين نظام حقوقي يک جنبش قانونگذاري در اين کشورها و بويژه در انگلستان پديد آمده که طي آن قوانين بسياري وضع گرديده و حقوق کامن لا را عميقا دگرگون ساخته و بخش نويني در اين نظام حقوقي پديد آورده است . بنابراين امروزه در قانون چيزي بيش از تصحيح کامن لا يافت مي شود . بخشهاي وسيعي از زندگي اجتماعي وجود دارند که در آنها حتي اصول نظام حقوقي را بايد در کار قانونگذار جستجو کرد . (1)
ج) نظام حقوقي سوسياليستي
جمهوريهاي متحده شوروي سابق ، پاره اي از کشورهاي اروپاي شرقي ، کوبا و چين از اعضاي اين خانواده حقوقي هستند و مبناي اصلي آن ، عقايد فلسفي کارل مارکس و انگلس است که عمدتا توسط لنين با شرايط خارجي منطبق شده و به نام مارکسيسم - لنينيسم مشهور گرديده است . هدف حقوق در اين نظام تأمين عدالت اجتماعي و هدايت جامعه به سوي حکومت کمونيستي کامل معرفي شده است و نظري به حفظ حقوق و آزاديهاي فردي ندارد . جدايي قواي مجريه و مقننه و قضائيه که از اصول علم حقوق سرمايه داري (2) است رعايت نشده و حکومت حزبي و جمعي همه ي آنها را به خود اختصاص داده است . در اين نظام قانون پشتيبان و ضامن حفظ آزاديهاي فردي در برابر حکومت نيست بلکه قواعدي است که دولت براي تأمين آسايش عمومي وضع مي کند .
خصوصيت اين خانواده ي حقوقي ، ملي کردن اکثر وسائل توليد است .
مالکيت خصوصي به طور محدود و استثنايي پذيرفته مي شود و بر عکس ، مالکيت جمعي و عمومي دامنه ي بسيار وسيعي دارد . عامل مهمي که روابط مردم را در جامعه منظم مي سازد ساختار اقتصادي آن است و حقوق عمومي شکل حقوقي آن را تعيين مي کند ، به همين جهت تقسيم حقوق به حقوق خصوصي و عمومي در اين نظام از بين رفته است چنانکه لنين در يکي از نامه هاي خود بصراحت اعلام مي کند که : « ديگر حقوق خصوصي وجود ندارد و همه ي امور جزو حقوق عمومي شده است » . (3)
بنابراين منبع حقوق قبل از هر چيز زيربناي اقتصادي است که نظام حقوقي يک کشور را مشخص کند . و قانون نه بعنوان روشنترين شيوه ي بيان قاعده حقوقي و اقناع کننده ترين آنها بلکه به عنوان طبيعي ترين ابزار خلق و ايجاد حقوق - که چيزي جز خواست و اراده هيأت حاکمه نيست - تلقي مي شود .
از طرف ديگر در کشورهاي سوسياليستي از آن جهت که مي خواهند در جامعه دگرگوني هاي سريع و انقلابي ايجاد کنند اهميت شاياني براي حقوق قائلند و حقوق را ابزاري براي رساندن جامعه به مرحله اي مي دانند که در آن بي نياز از حقوق و حتي دولت خواهد بود و به همين دليل حقوق در اين نظام امري موقت و ناشي از وجود اختلافات طبقاتي دانسته مي شود که با از بين رفتن آن ، حقوق نيز ديگر بي معنا خواهد شد .
نظامهاي حقوقي ديني و الهي
الف) نظام حقوقي يهود ( حقوق تلمود )
هرچند آيين يهود از آغاز و در متن تورات مکتوب اوليه ، مشتمل بر شريعت و قوانين اجتماعي بود ، اما آنچه امروزه به عنوان حقوق يهودي وجود دارد ، چيزي است که تحت عنوان « نظام حقوقي تلمود » خوانده مي شود که بر اساس برداشتهاي دانشمندان يهودي از کتاب تورات ، تدوين گرديده است .
کتاب تلمود داراي متني است با عنوان « ميشنا » يعني تعليمات شفاهي همراه با تکرار ، و شروحي دارد با عنوان « گمارا » يعني تکميل . در اين کتاب ، همانند خود تورات ، از موضوعات مختلفي بحث مي شود که بيشتر آنها خارج از محدوده ي حقوق است . ابواب متن و شرح تلمود بدين ترتيب است :
1- بخش زراعيم Zeraiim ( بذرها ) ؛
2- بخش موعد Moed( عيد ) ؛
3- بخش ناشيم Nashim (زنان) ؛
4- بخش نزيقين Nezighin ( آسيبها و خسارات ) ؛
5. بخش قداشيم Ghodashim ( مقدسات ) ؛
6. بخش طهاروت Teharoth ( طهارت ها ) ؛ (4)
در ذيل از عناوين فوق مطالب گسترده اي مطرح شده است ، از قبيل : عبادات ، قوانين ، طب ، نجوم ، علم حروف و اعداد .
تلمود ، تاکنون مورد قبول دانشمندان و همه ي پيروان آيين تورات بوده است و متن آن را ربي يهودا هناسي ( 135-220 م ) ، از دانشمندان بزرگ يهود ، تکميل و مدون کرده است . هدف او تسهيل مطالعه و آموزش تورات منقول يا تورات شفاهي (5) بود و به همين جهت نظرهاي متضاد دانشمندان مختلف را نيز ذکر کرده و هرگاه به فتوا و رأي پذيرفته شده اي رسيده بدان اشاره نموده است . روش او در تدوين احکام ديني به جاي آن که دامنه ي تحقيق و پژوهش را محدود کند سبب گسترش آن شد . اين کتاب داراي دو شرح است : شرح فلسطيني ؛ شرح بابلي ، که تقريبا 7 يا 8 برابر گماراي فلسطيني است . البته آثار ديگري نيز شبيه ميشنا که به نام توسيفتا ( به معناي ضميمه و متمم ) خوانده مي شود وجود دارد که هسته اصلي آن به دست دو دانشمند به نامهاي «ربا» و «اوشعيا» در قرن سوم ميلادي تهيه شده است ولي احتمال مي رود که توسيفتا به صورت کنوني خود در قرن پنجم ميلادي تدوين شده باشد . (6)
هر چند حقوقدانان يهود معتقد بودند که تمام امور اجتماعي ، بايد از وحي استخراج شود ولي چون احکام تورات شامل همه امور نمي شود و نياز قانونگذاري را آنطور که بايد تأمين نمي کند دست روحانيان يهود براي تغيير و تفسير متن تورات عملا باز بود . به اين ترتيب ، علاوه بر آنچه در متن تورات آمده است قوانيني از طريق تفسير آن اضافه شده است . در تلمود اين عبارت را به خدا نسبت مي دهند که در مقابل يکي از قضات بني اسرائيل به نام ا ليجاح دو بار تکرار کرد « فرزندان من مرا شکست دادند » ( يعني در استدلال بر من غالب شدند ) . بدين ترتيب ، خدا از عقل اين قاضي و قدرت استدلال او اظهار خوشنودي کرده است (7)
تلمود در طي هزار و چهارصد سال اساس تعليم و تربيت يهود بود . هر محصل عبراني مدت هفت سال تمام ، هر روز 7 ساعت در بحر مطالعه آن فرو مي رفت . آن را به صداي بلند قرائت مي کرد و از راه گوش و چشم به حافظه مي سپرد . روش تعليم صرفا عبارت از قرائت و تکرار نبود ، بلکه مناظره ميان شاگرد و معلم ... به اين مقصود کمک مي کرد . درک تلمود جز به معيار تاريخ ميسر نمي شود . (8)
ب) نظام حقوقي مسيحي و کليسايي
حضرت مسيح بر اساس نقل تاريخ و تأييد قرآن از نظر حقوقي ، نظام جديدي را معرفي نکرد ؛ بلکه تا حدود زيادي شريعت حضرت موسي را امضا و تأييد نمود . او در احکام و دستورات ديني و اجتماعي يهود تغيير چنداني نداد و فقط بخشي از احکام و مقرراتي را که به خاطر عقوبت بر يهود حرام شده بود منسوخ کرد . آياتي از قرآن ، مؤيد اين مدعي است :
1- خداوند در وصف حضرت عيسي مي فرمايد :
« و رسولا الي بني اسرائيل ... و مصدقا لما بين يدي من التوراه و لأحل لکم بعض الذي حرم عليکم ... (9)
و (عيسي) پيامبري به سوي بني اسرائيل ... ( به آنان گفت : ) و آنچه را پيش از من از تورات بوده ، تصديق مي کنم ، و ( آمده ام ) تا پاره اي از چيزهايي را که ( بر اثر ظلم و گناه ) بر شما حرام شده ، حلال کنم ... »
2- و نيز :
« و علي الذين هادوا حرمنا کل ذي ظفر و من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلک جزيناهم ببغيهم و انا لصادقون (10)
و بر يهوديان ، هر حيوان ناخن دار (= حيواناتي که سم يکپارچه دارند ) را حرام کرديم و از گاو و گوسفند ، پيه و چربيشان را بر آنان تحريم نموديم مگر چربيهايي که بر پشت آنها قرار دارد و يا در دو طرف پهلوها و يا آنها که با استخوان آميخته است ، اين را به خاطر ستمي که مي کردند به آنها کيفر داديم و ما راست مي گوييم . »
از اين دو آيه مستفاد مي گردد که حضرت عيسي همان نظام حقوقي يهود را مطرح کرده و فقط برخي از امور را که به خاطر عقوبت و مجازات يهود حرام شده بود نسخ کرد . پس مي توان گفت : براي مسيحيت ، حقوقي غير از حقوق يهود نبود ولي دشمنيهاي يهود با پيروان حضرت عيسي از يک سو ، و تصور مسيحيان مبني بر اين که آن حضرت به دست يهوديان به قتل رسيده - و عواملي ديگر - موجب شد که يهوديان و مسيحيان در طول تاريخ هيچگاه در صف واحدي قرار نگيرند . به همين جهت ، دانشمندان مسيحي در زمينه ي حقوق و احکام ، برداشتهاي مستقلي از کتاب مقدس و حقوق روم داشته اند . اين برداشتها پس از چند قرن به صورت نخستين مجموعه ي حقوقي کليسا در حدود سال 1150 م . به دست « گراسيانوس » تدوين گرديد . اين مجموعه مواد مختلفي نظير احکام و مقررات پاپها و شوراهاي کليسايي و نيز عقايد و اصول ديني ، مراسم و آداب آيين دادرسي ، عقد و ازدواج ، احکام مربوط به هبه و غيره را نظم بخشيد و در سال 1234 ، نخستين مجموعه ي حقوقي رسمي مسيحيان تدوين گرديد ، و دو مجموعه ي ديگر نيز در زمانهاي متأخر تدوين شد ، اين مجموعه با مجموعه حقوقي گراسيانوس که در بالا ذکر شد ، پايه و اساس حقوق کليسايي را تشکيل مي داد .
بايد توجه داشت که حقوق کليسايي در برهه اي از زمان صرفا در محدوده ي کليسا قابل اجرا بوده و کليسا در خارج از محدوده ي داخلي ، تابع قوانين دولتهاي متبوع خود بوده است و دولتها چون مسؤوليتي در اجراي قوانين کليسا نداشتند ، لذا معمولا ميان حقوق کليسا و مقررات دولتي و قوانين کشوري تعارضهايي پديد آمد ولي شرکت برخي از کشيشها در حرکتهاي انقلابي و مبارزات ملي که در صدد اصلاح قوانين حاکم بر کشورها بودند بتدريج موجب نفوذ هر چه بيشتر معيارهاي ديني در نظام حقوقي گرديد . جنگهاي صليبي نيز که قدرت بزرگي را در اختيار پاپ قرار داد ، خود از عوامل مهم نفوذ حقوق کليسا در حقوق روم بوده است .
در هر صورت حقوق مسيحيت و يا به تعبير دقيقتر حقوق کليسايي در طول تاريخ از ويژگي يک نظام کامل حقوقي بي بهره بود و به همين جهت مسؤوليت بسياري از شکستهاي اجتماعي سياسي و انحطاط قدرت روم بر عهده ي کليسائيان قرار گرفت و تبليغات فراواني را عليه مسيحيت موجب گشت . سپس « سنت اگوستين » براي خنثي کردن تبليغات ضد مسيحيت ، فلسفه ي رواقيون را وارد حقوق برخاسته از انجيل و تورات کرد . بدين روي ، کليسائيان توانستند علاوه بر استفاده از متون ديني خويش از فلسفه ي رواقيون در استنتاجات حقوقي و فلسفي بهره گيرند .
نوآوري اگوستين به منزله انقلاب و تحولي بود که به عقل بشري اجازه داد که به عنوان سايه اي از عقل الهي ، احکام الهي را تفسير کند . توجيه سنت اگوستين در اين نوآوري آن است که خداوند علاوه بر اراده اش که در کتب ديني بيان شده در نظام بخشيدن امور اجتماعي ، از عقل خود که حاکم بر جهان هستي است، نيز استفاده کرده و انسان نيز به کمک عقل و دل که خداوند به او داده است مي تواند احکام الهي را تفسير کند .
حرکت انقلابي سنت آگوستين پس از او تقريبا در طول قرون متمادي متوقف شد تا آن که « سن توماس » ديدگاه وي را تعقيب کرد و انقلاب جديدي در حقوق مسيحيت به وجود آورد . او يک قدم جلوتر رفت و گفت : عقل بشري علاوه بر تفسير احکام الهي و شکل دهي به آن مي تواند همانند کتاب مقدس کاشف از اراده ي الهي باشد .
پي نوشت ها:
1. تفاوتهاي ديگري نيز ميان اين دو نظام وجود دارد که پرداختن به آنها خارج از حدود اين نوشته است و براي مطالعه بيشتر مي توان به کتاب « نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر » نوشته ي رنه داويد مراجعه نمود .
2. منظور ، مجموع حقوقهاي رومي - ژرمني و کامن لا است .
3. رنه داويد ، نظامهاي بزرگ حقوقي معاصر ، ص 282 .
4. کهن ، گنجينه اي از تلمود ، ترجمه ي امير فريدون گرگاني ، تهران ، بي نا ، 1350 ، ص 17 به بعد .
5. گرهي از يهوديان معتقدند که دو تورات وجود داشته : تورات مکتوب که همان کتاب مقدس موجود است و تورات شفاهي که شفاها از علماي يهود به يکديگر منتقل مي شده است . تلمود همان تورات شفاهي است و مطالبي دارد که از آن در تورات مکتوب اثري نيست . به همين جهت ، دانشمنداني از يهود مانند حاج باباي قزويني در صحت اين مطالب که قوانين تلمود همان تورات شفاهي است اشکال کرده و آن را از مخترعات يهود دانسته اند . زيرا معقول نيست که علماي يهود با همه اسارت ها توانسته باشند در مدتي از هزار سال مطالبي به اين گستردگي را بدون کتابت حفظ کرده باشند . به علاوه ، مکرر اتفاق افتاده است که تورات مکتوب نيز در خطر نابودي قرار گرفته و با مشکلات زياد نسخه اي از آن نگهداري شده است . بنابراين ، ترديدي نيست که تلمود در واقع استنباطاتي است که دانشمندان يهود در حدود وسع خود از تورات داشته اند . نگاه کنيد به : حاج باباي قزويني ، محضر الشهود ، نجف ، کتابخانه وزيري يزد ( ش 2 ) ، 1349 .
6. کهن ، پيشين ، ص 20 .
7. Encyclopedia Britannica ( Macropeadia ) , 1977 , vol . 10 , p . 722 .
8. ويل دورانت ، تاريخ تمدن ، ج 12 ، ص 35 .
9. آل عمران / 49-50 .
10. انعام / 146 .
آذرتاش
عضو جدید
انديشه‌ی عدالت در فلسفه‌ی اپيکوری و رواقی
(
کشورگشايی‌های اسکندر مقدونی، مرزهای جغرافيای سياسی دنيای کهن را در هم ريخت و گسترش حيات معنوی و فرهنگی يونان باستان را در بخش عمده‌ای از جهان آن روز به دنبال آورد. صورت‌های انديشه، دانش و هنر، آنگونه که در دنيای يونانی و در ميان اقوام گوناگون آن تکوين و تکامل يافته بود، تدريجا" اهميت و ارزش «ملی» خود را در محدوده‌ی يک تمدن شکوفا از دست داد.
دوره‌ی تازه‌ای آغاز شد که در آن، تبديل ارزش‌های ويژه‌ی فکری ـ فرهنگی يونانی، به ارزش‌های عمومی انسانی در گستره‌‌ای پهناور، جايگاه پر اهميتی داشت. آيين‌های کشورداری و نظام‌های سياسی آزموده شده‌ی يونانی، در مقابل صورت‌های حکمرانی تازه که می‌بايست به نيازهای غايتمندتر اداره‌ی سياسی جامعه در پهنه‌ای عظيم و بيرون از محدوده‌ی دولتشهرها پاسخ مناسب دهند، رنگ باخت. از اين دوره‌ی جديد در تاريخ انديشه، به عنوان عصر يونانی‌مآبی (هلنيسم) ياد می‌کنند.
تنها چند دهه پس از مرگ ارسطو، سيستم‌های فلسفی تازه‌ای پديدار شدند که مهر و نشان اين عصر را بر پيشانی داشتند و تدريجا" انديشه‌های افلاطون و ارسطو را به حاشيه راندند. مهمترين آنها، مکتب‌های رواقی، شک‌گرايی و اپيکوری بودند. در واقع می‌توان گفت که آموزه‌های فلسفی افلاطون و ارسطو، رونق واقعی خود را خيلی ديرتر تجربه کردند: افلاطون‌گروی در انديشه‌های نوافلاطوني واپسين سده‌های دوران باستان، و ارسطوگروی در فلسفه‌ی مدرسی (اسکولاستيک) سده‌های ميانه. ما از منظر ملاحظات خود درباره‌ی مفهوم عدالت، نگاهی گذرا به اين مفهوم در فلسفه‌ی اپيکوری و رواقی دوره‌ی يونانی‌مآبی می‌افکنيم.
اپيکور و انديشه‌ی عدالت
برای اپيکور Epikur بنيادگذار مکتب اپيکوری، هفت سال پس از مرگ افلاطون متولد شد. برای وی از جمله اين پرسش مطرح بود که آيا حق تماما" ناشی از توافقی ميان انسانهاست يا اينکه حقی طبيعی نيز وجود دارد. اپيکور برای حق خصلتی قراردادی قائل می‌شود. به نظر او بر خلاف نظر ارسطو، انسان طبيعتا" موجودی اجتماعی نيست، بلکه جامعه هستی و نظم حقوقی معين خود را مديون قراردادی ميان انسانهاست. به اين اعتبار، برای اپيکور چيزی به عنوان عدالت فی‌نفسه نمی‌توانست وجود داشته باشد، بلکه عادلانه آن چيزی بود که در رابطه با نظم حقوقی متعين شده توسط قرارداد معنا می‌يافت. به نظر اپيکور، در يک رابطه‌ی اجتماعی معين، عدالت برای همگان يکسان است، زيرا امر سازگار کننده در مناسبات متقابل اجتماعی است. اما در عين حال در جوامع گوناگون و تحت شرايط مختلف، دريافت‌های گوناگونی از امر عادلانه وجود دارد.
حال اگر انسان نه بر پايه‌ی طبيعت خود، بلکه با انگيزه‌ا‌ی سودمندانه جامعه‌ای تشکيل دهد، می‌توان نتيجه گرفت که چيزی به نام قانون اساسی دولتی «طبيعی» يا «درست» و مناسب با طبيعت انسان نمی‌تواند وجود داشته باشد و هنگامی که از «حق» و «ناحق» و بطور نسبی در رابطه با يک قانون اساسی قراردادی سخن می‌گوييم، نمی‌توانيم از آن انتظار عدالتی مطلق يا حقوقی فراايجابی داشته باشيم. آنچه که حق است، بستگی به قوانينی دارد که هر کشوری برای خود در نظر می‌گيرد. به اين ترتيب می‌توان پی‌برد که نظريات اپيکور در مورد عدالت، در نقطه‌ی مقابل انديشه‌ی افلاطونی در اين زمينه قرار دارد که به عدالت فی‌نفسه باور داشت و ايده‌ی عدالت را برفراز هرگونه قانونگذاری قرار می‌داد.
اما برای اپيکور حقوق و قوانين اموری به‌دلخواه نيز نيستند، زيرا آنها تابعی از امری مافوق خود می‌باشند که همان امر سازگار کننده برای مناسبات اجتماعی است. به عبارت ديگر، حقوق قراردادی هنگامی معتبرند که در خدمت سود عمومی باشند. اگر آنها در خدمت منافع جامعه قرار نداشته باشند، خصلت خود را به عنوان هنجارهای معتبر حقوقی از دست می‌دهند. به همين دليل با تغيير مناسبات، گزاره‌های حقوقی می‌توانند سازگاری خود را با جامعه از دست بدهند و حق تبديل به ناحق گردد.
افزون بر آن، اپيکور بر اين نظر بود که حق را بايد در رابطه با تلاش فرد برای خوشبختی سنجيد، زيرا کارکرد حق در آنست که مانع تمامی چيزهايی گردد که آرامش و خوشبختی فرد را به مخاطره می‌افکند. فرديت‌گرايی اپيکوری هنگامی قابل فهم‌تر می‌گردد که در نظر آوريم که در عصر هلنيستی شهروند يونانی ديگر نقشی را که در امور سياسی دولتشهر بازی می‌کرد بر عهده نداشت. اسکندر و سلاطين جانشينش، تدريجا" شهروندان آزاد را به زيردستان مطيع تبديل ساخته بودند. از چنين سلاطينی در بهترين حالت می‌شد انتظار اعتدال يا بخشش داشت، اما نه اجرای عدالت. با درنظر گرفتن مختصات چنين وضعيتی، توصيه‌ی مکتب اپيکوری برای کناره‌گيری از حيات سياسی و اجتماعی و پناه بردن به حوزه‌ی خصوصی که آرامش درونی فرد را تضمين نمايد، قابل فهم‌تر می‌گردد.
رواقيان و مفهوم حق طبيعی
فلسفه‌ی رواقی از نظر تاريخی مراحل گوناگونی را از سر می‌گذراند و بر دوره‌ا‌ی طولانی از هلنيسم تا امپراتوری روم و سپس سده‌های ميانه تأثير می‌گذارد. اما از آنجا که اين مکتب در روند تاريخی خود دگرگونی‌های زيادی يافته است، نمی‌توان از نظرياتی منسجم در آن سخن به ميان آورد. اهميت مکتب رواقی برای بحث عدالت، در آموزه‌ی حق طبيعی آن نهفته است.
کانونی‌ترين مفهوم در فلسفه‌ی رواقی، مفهوم «لوگوس» است. لوگوس به مفهوم رواقی آن، نه تنها خاستگاه همه چيز، بلکه بنياد قانونمندی رويدادهاست. در يک قانونمندی عمومی، نه تنها اشياء، بلکه شناسنده‌ی آنها نيز مستتر است. به اين ترتيب، ساختارهای تفکر مفهومی و واقعيت بر هم منطبق‌اند. بنابراين، درک لوگوس به مثابه اصل يک نظم کيهانی، نه تنها کارکرد معرفت‌شناختی و متافيزيکی مهمی دارد، بلکه اين آموزه افزون بر آن امکان فهم روندهای علّی و غايتمندانه‌ی طبيعت را نيز فراهم می‌آورد. آنجا که غايت‌ها تاثيرگذارند، اهدافی نيز وجود دارند که می‌بايست متحقق گردند و اين به اين معناست که طبيعت مطابق درک غايت شناختی، نظمی هنجاری نيز به حساب می‌آيد. خصلت هنجاری مفهوم رواقی طبيعت، بر شالوده‌ی کارکرد آن در فلسفه‌ی اخلاق استوار است که واجد خصلتی با حق طبيعی است.
رواقيان بر اين باور بودند که هنجارهای رفتار اخلاقی، از سرچشمه‌ی خرد ناب برمی‌خيزند، چرا که خرد فردی، بخشی از خرد جهانی است و در نظم خردمندانه‌ی کيهانی سهم دارد. بنابراين اگر عقل سالم هر انسانی، نظم عمومی کيهان را بازمی‌تاباند، پس می‌توان نتيجه گرفت که اين مطالبه‌ی اخلاقی که بايد با درايت خردمندانه رفتار کرد، با قوانين کيهان سازگاری و با کل طبيعت مطابقت دارد. آموزه‌ی حق طبيعی رواقی، ريشه در چنين درکی از خرد دارد و مطابق آن بايد هنجارهای عمومی حق و اخلاق را از گزاره‌ها درباره‌ی طبيعت مشتق ساخت.
به نظر رواقيان، مطابق همين حق‌طبيعی، انسانها صرفنظر از جايگاه اجتماعی و يا جنسيت خود طبيعتا" برابرند و ارزش انسان بر خلاف نظر ارسطو، نه با سنجيدار تعلق به يونانيت و يا بربريت بلکه با توجه به رويکرد درونی و بازده فرد انسانی متعين می‌گردد. به همين دليل رواقيان برده‌داری را طرد می‌کردند و جايگاه زن و مرد را برابر می‌دانستند. اين رويکرد رواقی، پيامدهای پردامنه‌ای داشت. جذابيت مکتب رواقی به گونه‌ای بود که فيلسوفان آن حتا از ميان بردگان و امپراتوران نيز برخاستند، مانند «اپيکتت»، فيلسوف رواقی نخستين سده‌ی ميلادی که خود زمانی برده بود و يا «مارکوس آورليوس» قيصر روم در سده‌ی دوم ميلادی که طرفدار اين مکتب بود و اعتقاد داشت که در يک کشور بايد قوانين برای همگان اعتبار داشته باشد و همگان صرفنظر از جايگاه اجتماعی خود از حقوق مساوی برخوردار باشند.
سيسرو Cicero متفکر و حقوقدان امپراتوری روم در دومين سده‌ی ميلادی، تحت تأثير انديشه‌ی حق طبيعی رواقی تلاش کرد که حقوق رومی را به عنوان حقوقی معتبر برای کل جامعه‌ی جهانی وانمود سازد. او در پی توجيه حقانيت امپراتوری روم بود و مفهوم «جنگ عادلانه» (bellum iustum) را در مشروع قلمداد کردن کشورگشايی‌های امپراتوری روم به کار گرفت. معنای اين مفهوم بعدها به اصلی در عدالت مادی دگرگون شد. حقوقدانان رومی کلا" مفهوم حق طبيعی رواقی را با تصورات مشترک حقوقی همه مردم دنيا يعنی حقوقی فراگير يکی می‌دانستند (ius gentium). اما استدلال آنان برای اين استراتژی در نکته‌ی مهمی دچار بن بست می‌شد و آن برده داری به عنوان بخشی جدايی ناپذير از اين حقوق فراگير بود. زيرا چنين امری با آموزه‌ی حق طبيعی رواقی استوار بر برابری همه‌ی انسانها، متنافر بود. (contra naturam). بطور خلاصه می‌توان گفت که مکتب رواقی اگر چه تکانه‌ی نيرومندی برای انديشه‌ی برابری انسانها ايجاد کرد، اما نتوانست به صورتی جدی نهاد حقوقی برده‌داری را برافکند.
(
کشورگشايی‌های اسکندر مقدونی، مرزهای جغرافيای سياسی دنيای کهن را در هم ريخت و گسترش حيات معنوی و فرهنگی يونان باستان را در بخش عمده‌ای از جهان آن روز به دنبال آورد. صورت‌های انديشه، دانش و هنر، آنگونه که در دنيای يونانی و در ميان اقوام گوناگون آن تکوين و تکامل يافته بود، تدريجا" اهميت و ارزش «ملی» خود را در محدوده‌ی يک تمدن شکوفا از دست داد.
دوره‌ی تازه‌ای آغاز شد که در آن، تبديل ارزش‌های ويژه‌ی فکری ـ فرهنگی يونانی، به ارزش‌های عمومی انسانی در گستره‌‌ای پهناور، جايگاه پر اهميتی داشت. آيين‌های کشورداری و نظام‌های سياسی آزموده شده‌ی يونانی، در مقابل صورت‌های حکمرانی تازه که می‌بايست به نيازهای غايتمندتر اداره‌ی سياسی جامعه در پهنه‌ای عظيم و بيرون از محدوده‌ی دولتشهرها پاسخ مناسب دهند، رنگ باخت. از اين دوره‌ی جديد در تاريخ انديشه، به عنوان عصر يونانی‌مآبی (هلنيسم) ياد می‌کنند.
تنها چند دهه پس از مرگ ارسطو، سيستم‌های فلسفی تازه‌ای پديدار شدند که مهر و نشان اين عصر را بر پيشانی داشتند و تدريجا" انديشه‌های افلاطون و ارسطو را به حاشيه راندند. مهمترين آنها، مکتب‌های رواقی، شک‌گرايی و اپيکوری بودند. در واقع می‌توان گفت که آموزه‌های فلسفی افلاطون و ارسطو، رونق واقعی خود را خيلی ديرتر تجربه کردند: افلاطون‌گروی در انديشه‌های نوافلاطوني واپسين سده‌های دوران باستان، و ارسطوگروی در فلسفه‌ی مدرسی (اسکولاستيک) سده‌های ميانه. ما از منظر ملاحظات خود درباره‌ی مفهوم عدالت، نگاهی گذرا به اين مفهوم در فلسفه‌ی اپيکوری و رواقی دوره‌ی يونانی‌مآبی می‌افکنيم.
اپيکور و انديشه‌ی عدالت
برای اپيکور Epikur بنيادگذار مکتب اپيکوری، هفت سال پس از مرگ افلاطون متولد شد. برای وی از جمله اين پرسش مطرح بود که آيا حق تماما" ناشی از توافقی ميان انسانهاست يا اينکه حقی طبيعی نيز وجود دارد. اپيکور برای حق خصلتی قراردادی قائل می‌شود. به نظر او بر خلاف نظر ارسطو، انسان طبيعتا" موجودی اجتماعی نيست، بلکه جامعه هستی و نظم حقوقی معين خود را مديون قراردادی ميان انسانهاست. به اين اعتبار، برای اپيکور چيزی به عنوان عدالت فی‌نفسه نمی‌توانست وجود داشته باشد، بلکه عادلانه آن چيزی بود که در رابطه با نظم حقوقی متعين شده توسط قرارداد معنا می‌يافت. به نظر اپيکور، در يک رابطه‌ی اجتماعی معين، عدالت برای همگان يکسان است، زيرا امر سازگار کننده در مناسبات متقابل اجتماعی است. اما در عين حال در جوامع گوناگون و تحت شرايط مختلف، دريافت‌های گوناگونی از امر عادلانه وجود دارد.
حال اگر انسان نه بر پايه‌ی طبيعت خود، بلکه با انگيزه‌ا‌ی سودمندانه جامعه‌ای تشکيل دهد، می‌توان نتيجه گرفت که چيزی به نام قانون اساسی دولتی «طبيعی» يا «درست» و مناسب با طبيعت انسان نمی‌تواند وجود داشته باشد و هنگامی که از «حق» و «ناحق» و بطور نسبی در رابطه با يک قانون اساسی قراردادی سخن می‌گوييم، نمی‌توانيم از آن انتظار عدالتی مطلق يا حقوقی فراايجابی داشته باشيم. آنچه که حق است، بستگی به قوانينی دارد که هر کشوری برای خود در نظر می‌گيرد. به اين ترتيب می‌توان پی‌برد که نظريات اپيکور در مورد عدالت، در نقطه‌ی مقابل انديشه‌ی افلاطونی در اين زمينه قرار دارد که به عدالت فی‌نفسه باور داشت و ايده‌ی عدالت را برفراز هرگونه قانونگذاری قرار می‌داد.
اما برای اپيکور حقوق و قوانين اموری به‌دلخواه نيز نيستند، زيرا آنها تابعی از امری مافوق خود می‌باشند که همان امر سازگار کننده برای مناسبات اجتماعی است. به عبارت ديگر، حقوق قراردادی هنگامی معتبرند که در خدمت سود عمومی باشند. اگر آنها در خدمت منافع جامعه قرار نداشته باشند، خصلت خود را به عنوان هنجارهای معتبر حقوقی از دست می‌دهند. به همين دليل با تغيير مناسبات، گزاره‌های حقوقی می‌توانند سازگاری خود را با جامعه از دست بدهند و حق تبديل به ناحق گردد.
افزون بر آن، اپيکور بر اين نظر بود که حق را بايد در رابطه با تلاش فرد برای خوشبختی سنجيد، زيرا کارکرد حق در آنست که مانع تمامی چيزهايی گردد که آرامش و خوشبختی فرد را به مخاطره می‌افکند. فرديت‌گرايی اپيکوری هنگامی قابل فهم‌تر می‌گردد که در نظر آوريم که در عصر هلنيستی شهروند يونانی ديگر نقشی را که در امور سياسی دولتشهر بازی می‌کرد بر عهده نداشت. اسکندر و سلاطين جانشينش، تدريجا" شهروندان آزاد را به زيردستان مطيع تبديل ساخته بودند. از چنين سلاطينی در بهترين حالت می‌شد انتظار اعتدال يا بخشش داشت، اما نه اجرای عدالت. با درنظر گرفتن مختصات چنين وضعيتی، توصيه‌ی مکتب اپيکوری برای کناره‌گيری از حيات سياسی و اجتماعی و پناه بردن به حوزه‌ی خصوصی که آرامش درونی فرد را تضمين نمايد، قابل فهم‌تر می‌گردد.
رواقيان و مفهوم حق طبيعی
فلسفه‌ی رواقی از نظر تاريخی مراحل گوناگونی را از سر می‌گذراند و بر دوره‌ا‌ی طولانی از هلنيسم تا امپراتوری روم و سپس سده‌های ميانه تأثير می‌گذارد. اما از آنجا که اين مکتب در روند تاريخی خود دگرگونی‌های زيادی يافته است، نمی‌توان از نظرياتی منسجم در آن سخن به ميان آورد. اهميت مکتب رواقی برای بحث عدالت، در آموزه‌ی حق طبيعی آن نهفته است.
کانونی‌ترين مفهوم در فلسفه‌ی رواقی، مفهوم «لوگوس» است. لوگوس به مفهوم رواقی آن، نه تنها خاستگاه همه چيز، بلکه بنياد قانونمندی رويدادهاست. در يک قانونمندی عمومی، نه تنها اشياء، بلکه شناسنده‌ی آنها نيز مستتر است. به اين ترتيب، ساختارهای تفکر مفهومی و واقعيت بر هم منطبق‌اند. بنابراين، درک لوگوس به مثابه اصل يک نظم کيهانی، نه تنها کارکرد معرفت‌شناختی و متافيزيکی مهمی دارد، بلکه اين آموزه افزون بر آن امکان فهم روندهای علّی و غايتمندانه‌ی طبيعت را نيز فراهم می‌آورد. آنجا که غايت‌ها تاثيرگذارند، اهدافی نيز وجود دارند که می‌بايست متحقق گردند و اين به اين معناست که طبيعت مطابق درک غايت شناختی، نظمی هنجاری نيز به حساب می‌آيد. خصلت هنجاری مفهوم رواقی طبيعت، بر شالوده‌ی کارکرد آن در فلسفه‌ی اخلاق استوار است که واجد خصلتی با حق طبيعی است.
رواقيان بر اين باور بودند که هنجارهای رفتار اخلاقی، از سرچشمه‌ی خرد ناب برمی‌خيزند، چرا که خرد فردی، بخشی از خرد جهانی است و در نظم خردمندانه‌ی کيهانی سهم دارد. بنابراين اگر عقل سالم هر انسانی، نظم عمومی کيهان را بازمی‌تاباند، پس می‌توان نتيجه گرفت که اين مطالبه‌ی اخلاقی که بايد با درايت خردمندانه رفتار کرد، با قوانين کيهان سازگاری و با کل طبيعت مطابقت دارد. آموزه‌ی حق طبيعی رواقی، ريشه در چنين درکی از خرد دارد و مطابق آن بايد هنجارهای عمومی حق و اخلاق را از گزاره‌ها درباره‌ی طبيعت مشتق ساخت.
به نظر رواقيان، مطابق همين حق‌طبيعی، انسانها صرفنظر از جايگاه اجتماعی و يا جنسيت خود طبيعتا" برابرند و ارزش انسان بر خلاف نظر ارسطو، نه با سنجيدار تعلق به يونانيت و يا بربريت بلکه با توجه به رويکرد درونی و بازده فرد انسانی متعين می‌گردد. به همين دليل رواقيان برده‌داری را طرد می‌کردند و جايگاه زن و مرد را برابر می‌دانستند. اين رويکرد رواقی، پيامدهای پردامنه‌ای داشت. جذابيت مکتب رواقی به گونه‌ای بود که فيلسوفان آن حتا از ميان بردگان و امپراتوران نيز برخاستند، مانند «اپيکتت»، فيلسوف رواقی نخستين سده‌ی ميلادی که خود زمانی برده بود و يا «مارکوس آورليوس» قيصر روم در سده‌ی دوم ميلادی که طرفدار اين مکتب بود و اعتقاد داشت که در يک کشور بايد قوانين برای همگان اعتبار داشته باشد و همگان صرفنظر از جايگاه اجتماعی خود از حقوق مساوی برخوردار باشند.
سيسرو Cicero متفکر و حقوقدان امپراتوری روم در دومين سده‌ی ميلادی، تحت تأثير انديشه‌ی حق طبيعی رواقی تلاش کرد که حقوق رومی را به عنوان حقوقی معتبر برای کل جامعه‌ی جهانی وانمود سازد. او در پی توجيه حقانيت امپراتوری روم بود و مفهوم «جنگ عادلانه» (bellum iustum) را در مشروع قلمداد کردن کشورگشايی‌های امپراتوری روم به کار گرفت. معنای اين مفهوم بعدها به اصلی در عدالت مادی دگرگون شد. حقوقدانان رومی کلا" مفهوم حق طبيعی رواقی را با تصورات مشترک حقوقی همه مردم دنيا يعنی حقوقی فراگير يکی می‌دانستند (ius gentium). اما استدلال آنان برای اين استراتژی در نکته‌ی مهمی دچار بن بست می‌شد و آن برده داری به عنوان بخشی جدايی ناپذير از اين حقوق فراگير بود. زيرا چنين امری با آموزه‌ی حق طبيعی رواقی استوار بر برابری همه‌ی انسانها، متنافر بود. (contra naturam). بطور خلاصه می‌توان گفت که مکتب رواقی اگر چه تکانه‌ی نيرومندی برای انديشه‌ی برابری انسانها ايجاد کرد، اما نتوانست به صورتی جدی نهاد حقوقی برده‌داری را برافکند.
آذرتاش
عضو جدید
در اين پست قصد داريم به طور مختصر به بررسي نظام هاي حقوقي بپردازيم، جايگاه اين مبحث در حقوق تطبيقي مي باشد.
5 خانواده بزرگ نظام حقوقي عبارتند از:
1)- حقوق رومي ژرمني
2)- حقوق كامن لا
3)- حقوق اسلامي
4)- حقوق نظام كمونيستي
5)- حقوق هند و چين
1)- حقوق رومي ژرمني: در اين نظام منابع حقوق شامل قانون، رويه قضايي، عرف و دكترين حقوقي مي باشد. قانون داراي جايگاه بسيار بالايي است، و حرف اول و نهايي را قانون مي زند. البته بسته به امرانه بودن يا تفسيري (تكميلي) بودن قانون، مي توان با اجازه مقنن به رويه قضايي و عرف عمل نمود.
در اين نظام قانون بطور كلي در مورد موضوعات بعد از تصويب مورد اجرا قرار مي گيرد. با توجه به اينكه مصاديق قانون بسيار زياد است، اين وظيفه قاضي است كه حكم كلي مورد اشاره در قانون را منطبق با مصاديق مبتلا به نمايد، و حكم صادر نمايد.
حقوق كشورهايي مثل فرانسه، آلمان، سويس، اسپانيا، ايتاليا و ... در اين نظام قرار دارد.
2)- حقوق كامن لا: در اين نظام بر خلاف نظام قبلي، اولين منبع رويه قضايي مي باشد و قانون در مرحله بعدي قرار دارد بنحوي كه برخي در اين نظام معتقدند كه قانون بعد از اين كه بصورت رويه قضايي در آمده باشد الزامي مي گردد، كه نشان از اهميت رويه قضايي در اين نظام دارد. در اين نظام بتدريج از قرنها پيش در هر موضع خاص يك حكم و رويه بوجود آمده، و در زمان حاضر در موارد مشابه به رويه و حكمي كه در اين زمينه وجود دارد مراجعه مي شود. در اين نظام با توجه به اين در هر مورد بايد به رويه مراجعه كرد، بنابراين بر خلاف نظام رومي ژرمني كه حكم كلي در قوانين بيان مي شد و قاضي بايد مصاديق مختلف و متنوع را منطبق با قانون نمايد، در اين نظام در مورد هر موضوع جزئي بايد به رويه خاص آن مراجعه كرد.
حقوق كشورهايي مثل انگلستان، آمريكا، كانادا، استراليا و ... در اين نظام قرار مي گيرد.
3)- حقوق اسلامي: اين نظام شامل كشورهاي اسلامي كه قوانين دين مبين اسلام در آن اجرا مي شود مي باشد. در اين نظام شارع مقدس احكام را درقرآن بيان نمودند، و در صورت سكوت، قول و فعل و تقرير پيامبر در اهل سنت و قول و فعل و تقرير 14 معصوم در شيعه، اجماع و عقل، استحسان، قياس و ... با توجه به سني و شيعه بودن منابع مي باشد.
كشور ايران تا قبل از انقلاب، تحت تاثير نظام رومي ژرمني (حقوق فرانسه و تا حدودي سويس) قرار داشت. قانون مدني ما قسمت از قانون مدني فرانسه اقتباس شده است. قانون تجارت از قانون تجارت 1907 قانون تجارت فرانسه اقتباس شده و همچنين قوانين ديگر، اما بعد از انقلاب، و بخصوص با توجه به اصل 4 قانون اساسي بايد گفت حقوق كشور ايران در خانواده نظام اسلامي قرار دارد، هر چند برخي از قوانين كه مقتبس از نظام رومي ژرمني ( حقوق فرانسه، حقوق سويس) وجود دارد.
4) حقوق نظام كمونيستي: بر گرفته از نظام كمونيستي مي باشد، و هر چند با فروپاشي شوروي دايره كشورهاي داراي حقوق كمونيستي محدودتر شد، ولي حقوق كشورهاي مثل كره شمالي و كوبا و... تحت تاثير اين نظام كه انديشه هاي آن مبتني بر نظام كمونيستي مي باشد، قرار دارند.
5)- حقوق هند و چين: شامل كشورهاي جنوب شرق و شرق آسيا مثل هند و چين و ژاپن و ... مي باشد. ضربه المثلي كه در اين نظام وجود دارد عبارت است از اينكه : قوانين مربوط به آدمهاي وحشيا ست و آدمهاي متمدن نيازي به قواني ندارند. بهمين خاطر در تاريخ حقوقي اين كشورها بيشتر سعي مي شود اختلافات از طريق كدخدامنشي حل و فصل شود.
البته اين بدين معني نيست كه در اين كشورها قوانين وجود ندارد، چرا در اين كشور قوانين در زمينه هاي مختلف با توجه به اقتضائات جامعه بين المللي وجود دارد.
نتيجه:
با اين توضيحات مي توان مشاهده كرد كه فاصله زيادي بين نظام هاي حقوقي مختلف وجود دارد. نظام كامن لا با نظام رومي ژرمني تفاوت هاي فاحشي دارد، بنابراين صحبت از هماهنگي حقوق كشورها به طور كلي( نه موردي) امكانپذير نيست.
5 خانواده بزرگ نظام حقوقي عبارتند از:
1)- حقوق رومي ژرمني
2)- حقوق كامن لا
3)- حقوق اسلامي
4)- حقوق نظام كمونيستي
5)- حقوق هند و چين
1)- حقوق رومي ژرمني: در اين نظام منابع حقوق شامل قانون، رويه قضايي، عرف و دكترين حقوقي مي باشد. قانون داراي جايگاه بسيار بالايي است، و حرف اول و نهايي را قانون مي زند. البته بسته به امرانه بودن يا تفسيري (تكميلي) بودن قانون، مي توان با اجازه مقنن به رويه قضايي و عرف عمل نمود.
در اين نظام قانون بطور كلي در مورد موضوعات بعد از تصويب مورد اجرا قرار مي گيرد. با توجه به اينكه مصاديق قانون بسيار زياد است، اين وظيفه قاضي است كه حكم كلي مورد اشاره در قانون را منطبق با مصاديق مبتلا به نمايد، و حكم صادر نمايد.
حقوق كشورهايي مثل فرانسه، آلمان، سويس، اسپانيا، ايتاليا و ... در اين نظام قرار دارد.
2)- حقوق كامن لا: در اين نظام بر خلاف نظام قبلي، اولين منبع رويه قضايي مي باشد و قانون در مرحله بعدي قرار دارد بنحوي كه برخي در اين نظام معتقدند كه قانون بعد از اين كه بصورت رويه قضايي در آمده باشد الزامي مي گردد، كه نشان از اهميت رويه قضايي در اين نظام دارد. در اين نظام بتدريج از قرنها پيش در هر موضع خاص يك حكم و رويه بوجود آمده، و در زمان حاضر در موارد مشابه به رويه و حكمي كه در اين زمينه وجود دارد مراجعه مي شود. در اين نظام با توجه به اين در هر مورد بايد به رويه مراجعه كرد، بنابراين بر خلاف نظام رومي ژرمني كه حكم كلي در قوانين بيان مي شد و قاضي بايد مصاديق مختلف و متنوع را منطبق با قانون نمايد، در اين نظام در مورد هر موضوع جزئي بايد به رويه خاص آن مراجعه كرد.
حقوق كشورهايي مثل انگلستان، آمريكا، كانادا، استراليا و ... در اين نظام قرار مي گيرد.
3)- حقوق اسلامي: اين نظام شامل كشورهاي اسلامي كه قوانين دين مبين اسلام در آن اجرا مي شود مي باشد. در اين نظام شارع مقدس احكام را درقرآن بيان نمودند، و در صورت سكوت، قول و فعل و تقرير پيامبر در اهل سنت و قول و فعل و تقرير 14 معصوم در شيعه، اجماع و عقل، استحسان، قياس و ... با توجه به سني و شيعه بودن منابع مي باشد.
كشور ايران تا قبل از انقلاب، تحت تاثير نظام رومي ژرمني (حقوق فرانسه و تا حدودي سويس) قرار داشت. قانون مدني ما قسمت از قانون مدني فرانسه اقتباس شده است. قانون تجارت از قانون تجارت 1907 قانون تجارت فرانسه اقتباس شده و همچنين قوانين ديگر، اما بعد از انقلاب، و بخصوص با توجه به اصل 4 قانون اساسي بايد گفت حقوق كشور ايران در خانواده نظام اسلامي قرار دارد، هر چند برخي از قوانين كه مقتبس از نظام رومي ژرمني ( حقوق فرانسه، حقوق سويس) وجود دارد.
4) حقوق نظام كمونيستي: بر گرفته از نظام كمونيستي مي باشد، و هر چند با فروپاشي شوروي دايره كشورهاي داراي حقوق كمونيستي محدودتر شد، ولي حقوق كشورهاي مثل كره شمالي و كوبا و... تحت تاثير اين نظام كه انديشه هاي آن مبتني بر نظام كمونيستي مي باشد، قرار دارند.
5)- حقوق هند و چين: شامل كشورهاي جنوب شرق و شرق آسيا مثل هند و چين و ژاپن و ... مي باشد. ضربه المثلي كه در اين نظام وجود دارد عبارت است از اينكه : قوانين مربوط به آدمهاي وحشيا ست و آدمهاي متمدن نيازي به قواني ندارند. بهمين خاطر در تاريخ حقوقي اين كشورها بيشتر سعي مي شود اختلافات از طريق كدخدامنشي حل و فصل شود.
البته اين بدين معني نيست كه در اين كشورها قوانين وجود ندارد، چرا در اين كشور قوانين در زمينه هاي مختلف با توجه به اقتضائات جامعه بين المللي وجود دارد.
نتيجه:
با اين توضيحات مي توان مشاهده كرد كه فاصله زيادي بين نظام هاي حقوقي مختلف وجود دارد. نظام كامن لا با نظام رومي ژرمني تفاوت هاي فاحشي دارد، بنابراين صحبت از هماهنگي حقوق كشورها به طور كلي( نه موردي) امكانپذير نيست.
Similar threads
| Thread starter | عنوان | تالار | پاسخ ها | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| I | نیازمند "زنگ تربیت" در مدارس هستیم! | گفتگوی آزاد | 13 | |
|
کمک - هم اکنون نیازمند یاری رنگی شما هستیم | گفتگوی آزاد | 4 | |
|
نیازمند انرژی........... | گفتگوی آزاد | 1 | |
| I | رضا همچنان نیازمند یاری هموطنان | گفتگوی آزاد | 1 | |
|
بدوید نظر بدهید که عالمی نیازمند نظرتان است! | گفتگوی آزاد | 1 |