پیش بینی اقتصاد ایران در سال 93

[zahra.71]

27 بهمن 1392

سرویس اقتصادی «فردا»: بودجه سال 1393 به تصویب رسیده است ولی همچنان فعالان بخش خصوصی کشور در حال رصد اطلاعات لایحه بودجه شده اند تا براساس آن به برنامه ریزی برای آینده کاری خود بپردازند. یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده است که 40 هزار میلیارد تومان از ارقام بودجه سال آینده محقق نمی شود، همین موضوع بخش خصوصی کشور را در مورد آینده پروژه های عمرانی به شدت نگران ساخته است. در صورتی که دولت قصد کاهش فعالیت های عمرانی خود را داشته باشد به طور حتم بخش خصوصی به منابع کمتری دسترسی پیدا می کند.در همین حال کیوان کاشفی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اعتقاد دارد لایحه بودجه با تمام مشکلاتی که داشت برای بخش خصوصی ایران پیام آور خوبی بود. او در گفت و گویی کوتاه با خبرآنلاین به برخی نکات تحلیلی در مورد بودجه سال آینده و پیش بینی وضعیت اقتصادی کشور در سال 93 می پردازد:  

بودجه سال 93 به تصویب رسیده و بزودی دولت کار تخصیص منابع را آغاز می کند. به نظر شما بودجه سال 93 با آنچه بخش خصوصی انتظار داشت، هماهنگ است؟

بودجه سال ۹۳ کشور، با موجی از مخالفت و انتقاد در ابتدای کار، تقدیم مجلس شد. اقدامات عجیبی چون استعفای سمبلیک تعدادی از نمایندگان محترم مجلس به نشانه مخالفت با بودجه، در مرحله اول هر شنونده و بیننده‌ای را متقاعد می ‌کرد که اقدامی خلاف عرف و قائده از دولت جدید سرزده است. اما آیا براستی بودجه سال ۹۳ با توجه به فرصت اندک قانونی برای تنظیم از جامعیت و واقعیت لازم برخوردار نیست؟ آیا کم توجهی به صد‌ها پروژه عمرانی نیمه کاره در کشور در بودجه از سر عقل و دور اندیشی است یا ترجیح دادن بودجه‌های جاری و هزینه‌ای بر عمرانی و بالاخره اینکه بودجه بر اساس واقعیت های اقتصادی کشور تنظیم شده یا بدبینی به شرایط موجود موجب تنظیم آن بوده است؟


البته برای اولین بار طی تمامی سال های گذشته بودجه حداقل سرزمان دقیق به مجلس رفت؟

بله. برای اولین بار در سال های اخیر شاهد بودیم که بودجه در مدت تعیین شده در قانون تقدیم مجلس شد. این امر با توجه به زمان کم و محدود تحویل دولت از مرداد تا آذرماه نشان از جدیت و کار فشرده در حوزه معاونت راهبردی و تیم بودجه نویس دولت دارد و شاید مهم‌تر از آن احساس وظیفه و مقید بودن دولت در رعایت قانون است. چیزی که تقریباً آن را فراموش کرده بودیم. به یاد داریم در سال‏های اخیر بودجه کشور همواره با تأخیر زیاد و عدم شفافیت و بسیار دیر‌تر از فرجه قانونی تحویل مجلس می‌شد. به‏شکلی که هیچگاه زمان کافی برای بررسی و اصلاح آن وجود نداشت و عملاً مجلس، ناگریز به تصویب تنخواه و سپس بررسی و تصویب نهایی بودجه در سال اعمال آن می‌شد. یعنی ظرفیت قانونی در نظر گرفته شده برای ایام اضطراری و فوق العاده، عملاً به روالی متداول در شرایط معمولی تبدیل شده بود.

به نظر شما این بودجه هدر رفت منابع ندارد؟

هیچگاه امکان تفریغ بودجه و نظارت مجلس بر چگونگی اعمال بودجه فراهم نشد که این امر نقطه ضعف بزرگ در عملکرد مجلس شمرده می‌شود که امکان هدر رفت منابع مالی فراوانی را در سال‏های طلائی که از نظر میزان درآمد‌ها شاهد بودیم ایجاد کرد و در ‌‌نهایت دولتی تحویل داده شد که هزاران میلیارد ریال بدهی به بخش‏های مختلف را با خود داشت. لذا تقدیم بودجه در مهلت مقرر و ایجاد امکان بررسی و اعمال اصلاحات و نظرات مجلس و کار‌شناسان در زمان قانونی اقدامی پسندیده است که آن را می‌بایست به فال نیک گرفت.

پیش بینی شما از اداره کشور در سال 93 با این بودجه چیست؟

با مطالعه و بررسی بودجه می‌توان نحوه اداره مالی کشور را در سال پیش روی پیش بینی نمود و همچنین امکان رسیدن به طرح‌ها و اسناد بالادستی را حدس زد. این مهم فقط زمانی میسر و ممکن است که آمار و ارقام درست و واقعی از وضعیت اقتصادی کشور در دست داشته باشیم. این امر سال‏هاست با تغییر شاخص‌ها و آمارهای ضد و نقیض دچار سردرگمی و اختلاف نظر بوده است. نرخ واقعی تورم، نرخ رشد ناخالص ملی، آمار بیکاری، میزان بدهی دولت و بسیاری از این دست چنانچه بر اساس واقعیات اعلام و با توجه به آن بودجه سال آتی تصویب گردد قطعاً هم در اجرای بودجه با مشکل کمتری برخورد خواهیم نمود و هم اعتماد و پشتیبانی بیشتر نمایندگان مردم در مجلس را بدنبال خواهد داشت که به نظر می‌رسد این امر هم تا حدود زیادی در بودجه رعایت شده و می‌توان امید داشت که در سال پیش روی با کمترین میزان کسر بودجه مواجه باشیم.

اصلا به نظر شما مهمترین دغدغه تنظیم کنندگان بودجه چه بود؟

ایجاد توازن در دو سر فصل اصلی بودجه یعنی درآمد و هزینه همواره دغدغه اصلی تنظیم کنندگان بودجه است. زمانی که تقاضای هزینه بیش از منابع وصول شده باشد و امکان افزایش منابع نیز ممکن نباشد و یا به مصلحت نباشد، منطقی‌ترین شیوه اعمال سیاست‏های انقباضی، نظارت بیشتر بر هزینه‌ها و دست شستن از اهداف بلند پروازانه و غیر عملی است. روالی که به نظر نگارنده برای سیستمی که در ۸ سال گذشته غرق در درآمدهای نجومی و غیر قابل تکرار منابع حاصل از فروش نفت بوده و آنرا با بی‌برنامگی تمام هزینه کرده و به هیچ دستگاهی نیز جوابگو نبوده است بسیار سخت خواهد بود. رسیدن به این تفکر که اداره کشور نیاز به انضباط و سخت کوشی دارد هدفی است که همه دلسوزان به کشور می‌بایست برایجاد آن همت گمارند بنابراین بهترین روش در بررسی بودجه سال آتی توجه به مدیریت صحیح هزینه‌ها و ایجاد اعتدال بر پایه واقعیت‌ها پیش روی است چرا که با منابع محدود در اختیار و چالشهای بزرگی چون اثرات اجرایی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نمی‌توان انتظار و توقع بیشتری را ایجاد کرد.در سه مورد فوق بیشتر بر نقاط قوت لایحه بودجه تاکید شد اما به درستی مطالبی پنهان در لایحه وجود دارد که بدون در نظر داشتن آنان و تأثیر آن بر روند اجرایی بودجه نمی‌توان نظر دقیق و قطعی بر بودجه اعلام نمود. شاید مهم‌ترین مطلب چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی است. برابر اعلام سخنگوی محترم دولت، فاز دوم هدفمندی طی لایحه ایی جداگانه تحویل مجلس خواهد شد. اگر این تأخیر به دلیل بررسی دقیق‌تر جوانب امر و رفع مشکلات اجرایی فاز اول باشد امری خوب و قابل تامل است اما می‌بایست در نظر داشت بدون اطلاع از چارچوب چگونگی اجرای فاز دوم همواره این امکان که اجرای فاز دوم تأثیرات مستقیم و قابل توجه ایی در بودجه سال ۹۳ داشته باشد را نمی‌توان کتمان نمود. زمان و چگونگی اجرای این قانون چالش بزرگی است که نیازمند تعامل بیش از پیش دولت، مجلس و مردم است. بنابراین عدم توجه کافی بدان می‌تواند بودجه سال آینده را دچار انحرافات اساسی کند.


به نظر شما این بودجه مشکل بخش خصوصی را حل می کند؟

سال‏هاست مشکلات واحد‌ها و بنگاه‌های تولیدی کشور یکی از دغدغه‌های اصلی دولت و بخش خصوصی است. فشار تحریم‌های خارجی که امروز همه به تأثیرات آن واقف‌اند در کنار معوقات بانکی با ایجاد محدودیت بی‌سابقه در پرداخت تسهیلات به واحد‌ها و بسیاری از مشکلات ریز و درشت دیگر چون مشکلات مالیاتی- تأمین اجتماعی و... و فضا را برای رونق اقتصادی بنگاه‌های تولیدی بشدت تنگ و سخت نموده است. در سال‌های گذشته اقدامات محدودی در بودجه کشور جهت رفع مشکلات انجام شده که مهم‌ترین آنان مواد ۲۸-۲۹ قانون بودجه سالهای ۹۰و ۹۱ بود. این مواد به علت عدم توجه کافی به جزئیات اجرا و آئین نامه‌های تنظیمی بعدی آن، نه تنها مشکلی را از دوش واحد‌ها بر نداشت که خود موجب افزایش بدهی‌های بیشتر نیز شد و بسیاری از استمهال‌های انجام شده و تسهیلات پرداختی بعدی اتوماتیک وار به جای بدهی‌های معوق بلوکه شد و حجم بدهی واحد‌ها را بالا برد، بدون اینکه کمکی برای رونق تولید کشور کرده باشد. یکی از راهکارهای غلبه بر شرایط موجود پیش بینی مواردی در بودجه سال آینده برای تقویت تولید کشور و رفع موانع موجود است. امری که به نظر می‌رسد در لایحه بودجه بدان توجه دقیق نگردیده است. توجه به پیشنهادات تشکل‌های مهم بخش خصوصی و گنجانیدن آن در بودجه سال آتی می‌تواند کمک بسزایی به بهبود فضای کسب و کار کشور نموده و انگیزه‌های توسعه اقتصادی و توسعه‌ای کشور را تقویت نماید. پس از بی‌توجهی که به طرح قانون حمایت از تولید ملی در مجلس شد، عدم توجه به تولید در بودجه سال آینده قطعا موجب سخت‌تر شدن شرایط برای تولید کشور خواهد بود. امید آنکه با اعمال نظرات بخش خصوصی بتوان ضمن تقویت بودجه دولت شاهد حل مشکلات عدیده تولید کشور نیز باشیم.

 

[zahra.71]

نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 93 ، 8 درصد تعیین شد

27 بهمن 1392
نمایندگان مجلس موافقت کردند که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 93، 8 درصد باشد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه) بندالحاقی به تبصره 9 را با 147 رای موافق، 33 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.
این بند خلاف قانون برنامه‌ی پنجم توسعه است که با توجه به رای مثبت بیش از دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه از ابتدای سال 93 علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات برارزش افزوده یک واحد درصد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و هم زمان با دریافت مستقیما به ردیف درآمدی از بودجه واریز می‌شود.
گفتنی است :طبق قانون برنامه هرسال یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود که این میزان با توجه به مصوبه مجلس در سال 93 به 2 درصد افزایش پیدا کرده است.
با توجه به این که نرخ مالیات برارزش افزوده در سال جاری6 درصد است طبیعی است که با این مصوبه و افزایش 2 درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده این نرخ در سال 93 ، 8 درصد تعیین شد.

 

[zahra.71]

پیش‌بینی نرخ دلار در سال 93


یک کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه مشکل کشور در وضعیت موجود از جنس تورم نیست بلکه از جنس رکود است تغییرات نرخ ارز و تورم در سال ۹۳ را مورد تحلیل و بررسی قرار داد.
محمد حسین ادیب که پیش از این فروپاشی مالی در غرب را شش ماه قبل از آن در هشت مقاله تحت عنوان” پژوهشی در افول اقتصاد آمریکا ” و در دی ماه ۹۱ در اوج قیمت دلار، سقوط دلار در تیر ماه ۹۲ را پیش بینی کرده بود این بار با تشریح وضیعیت تورم و ارز به پیش بینی نرخ آن در سال ۹۳ پرداخت.

این استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان معتقد است که از این پس نرخ ارز در ایران بستگی به عرضه ارز و حجم نقدینگی داشته و کنترل تورم تنها بستگی به تناسب رشد نقدینگی با عرضه ارز دارد.
وی همچنین تاکید کرد که با حذف یارانه انرژی قیمت دلار کاهش می‌یابد به طوری که با حذف ۵۰ درصد از یارانه انرژی نرخ دلار به شدت سقوط خواهد کرد.
به اعتقاد “ادیب” رقابت ایجاد شده بین بانکها برای سود سپرده بیشتر به زودی پایان خواهد یافت و با حذف تعدادی از موسسات مالی بخش اعظم نقدینگی در عمل حذف شده که ضمن سقوط دلار در مهار تورم نیز به شدت موثر خواهد بود.
این کارشناس اقتصاد در گفت‌وگویی با خبرنگار ایسنا به بررسی و تحلیل وضیعیت تورم و ارز در یک سال آینده پرداخته که مشروح آن در ادامه آمده است.
با توجه به تغییرات اخیر در نرخ ارز و طلا که با کاهش نیز همراه بود آیا این روند ادامه خواهد داشت؟ پیش بینی شما از روند تغییر نرخ ارز و تورم در دوره آتی چیست؟
بررسی تغیرات تورم در ایران در گام نخست به عرضه ارز و نیز به قیمت نفت مربوط می‌شود، که باید تورم جهانی را آن کسر کرد، اما مقایسه‌ای بین درآمدهای نفتی در سال ۱۳۵۸ و درآمدهای کنونی نشان می‌دهد که نفت ۱۰۰ دلاری کنونی معادل ۳۵ دلار سال ۵۸ در بازار جهانی قدرت خرید دارد، به عبارت دیگر یک بشکه نفت در شرایط فعلی، به قیمت های ثابت سال ۵۸ تنها ۳۵ دلار است در حالی که قیمت نفت در این سال حدود ۲۵ دلار بوده است بنابراین قیمت هر بشکه نفت طی ۳۵ سال گذشته فقط ۱۰ دلار و یا هر سال تنها ۲۹ سنت افزایش یافته است، از این رو نباید در مورد قدرت خرید نفت با هر یک بشکه ۱۰۰ دلار اغراق کرد.
کاهش صادرات نفت به سطح ۶۴ سال پیش
اما در پیش بینی نرخ تورم در کشور میزان فروش نفت نباید نادیده گرفته شود این در حالی است که صادرات نفت در سال ۵۸ حدود ۲٫۵ میلیون بشکه و در پنج ماه گذشته و بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، یک میلیون بشکه و با کاهش ۲۰ درصدی از اوائل تیرماه به حدود ۸۰۰ هزار بشکه رسیده است این در حالی است که صادرات نفت ایران در سال ۱۳۲۹ و قبل از ملی شدن صنعت نفت همچنین حدود ۶۴ سال قبل ۷۰۰ هزار بشکه بوده و می توان گفت که صادرات نفت به سطح ۶۴ سال قبل کاهش یافته است.
کاهش ۶۵ درصدی درآمدهای نفتی نسبت به سال ۵۸
درآمد نفت در سال ۵۸ حدود ۲۳ میلیارد دلار و اکنون به قیمت های ثابت سال همان سال حدود ۱۰ میلیارد دلار است که گواه ۴۷ درصد کاهش در زمان فعلی نسبت به سال ۵۸است.
از سویی دیگر در بررسی بدهی خارجی دولت نیز باید متذکر شد که درسال ۹۰ بدهی خارجی دولت ۲۴ میلیارد دلار و در پایان سال ۹۱ حدود هشت میلیارد دلار بود، در سال جاری نیز همانند دو سال گذشته با وجود پرداخت بدهی خارجی دولت تسهیلات جدیدی دریافت نمی شود لذا درآمد ارزی ناشی از فروش نفت با کسر بدهی خارجی به قیمت ثابت سال ۵۸ حدود هشت میلیارد دلار است، بر این اساس درآمد ارزی که به اقتصاد تزریق می شود نسبت به سال ۵۸ حدود ۶۵ درصد کاهش یافته است.
با توجه به اشاره ای که به درآمدهای نفتی داشتید آیا درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی نیز به همین اندازه در تعیین نرخ ارز تعیین کننده هستند؟
البته در کنار نفت عامل بعدی در تعیین نرخ ارز، درآمد ناشی از صادرات غیر نفتی است که از مهم ترین آنها می توان به صادرات میعانات گازی، پتروشیمی، صادرات صنعتی و کشاورزی اشاره کرد.
صادرات میعانات گازی در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ حدود ۳۳ درصد در سه ماهه اول سال جاری نیز نسبت به سال قبل ۱۱ درصد کاهش یافته است همچنین صادرات پتروشیمی از ۱۵ میلیارد دلار در سال ۹۰ به حدود ۱۰ میلیارد دلار در سال ۹۱ و در سال جاری به حدود هفت میلیارد دلار کاهش یافته است که حدود دو میلیارد دلار آن باید بابت اقساط سررسید شده وام خارجی بخش پتروشیمی پرداخت شود لذا خالص صادرات پتروشیمی حدود پنج میلیارد دلار است که کاهش درآمد ارزی پتروشیمی، در عرضه ارز، تاثیر گذار خواهد بود این درحالی است که صادرات صنعتی به استثنای پتروشیمی و صادرات کشاورزی هر کدام سه میلیارد دلار در سال ۹۱ بوده است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که درآمد ارزی به شدت کاهش یافته که این عامل مهمی در تعیین نرخ ارز است چرا که اولین عاملی که نرخ ارز و به تبع آن نرخ تورم را تعیین می کند میزان عرضه ارز به اقتصاد خواهد بود.
رشد ۵۸۶ درصدی قدرت خرید ارز در هشت سال
اما نرخ ارز نه بر اساس عرضه ارز، که به قدرت خرید ارز نیز بستگی دارد و قدرت خرید ارز به حجم نقدینگی وابسته است بنابراین در شرایطی که عرضه ارز ناشی از صادرات نفت ۶۵ درصد کاهش یافته، نقدینگی و یا قدرت خرید دلار نباید افزایش پیدا می کرد.
عامل اصلی تورم در ایران رشد نقدینگی است و مقایسه ای بین تغییرات نقدینگی در سال‌های اخیر بیانگر آن است که میزان آن در سال ۸۳ حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان و اکنون ۴۴۶ هزار میلیارد تومان است به عبارتی فقط طی هشت سال قدرت خرید ارز، ۵۸۶ درصد رشد کرده است.
در حالی که درآمد ناشی از صادرات نفت نسبت به سال ۵۸ حدود ۶۵ درصد کاهش یافته نقدینگی طی هشت سال اخیر ۵۸۶ درصد رشد کرده است و در جایی که عرضه ارز نسبت به سال ۵۸، نزدیک به ۶۵ درصد کاهش و قدرت خرید دلار ۵۸۶ درصد فقط طی هشت سال رشد کرده که این فرایند به افزایش نرخ دلار انجامیده است.
بنابراین می توان گفت که از این پس نرخ ارز در ایران بستگی به عرضه ارز و حجم نقدینگی و کنترل تورم فقط بستگی به تناسب رشد نقدینگی با عرضه ارز دارد.
همچنین در تعیین نرخ ارز ، باید انتظارات تورمی مردم نیز مورد تاکید قرار بگیرد چراکه ایران طی ۱۰ سال گذشته دومین کشور دنیا از نظر بالابودن میزان تورم بوده است این در حالی است که انتظارات تورمی موجب افزایش سرعت گردش نقدینگی می شود از این رو می توان به صراحت گفت که مهم ترین عامل کاهش نرخ ارز پس از انتخابات، کاهش انتظارات تورمی و عرضه ارز بوسیله کسانی بود که از بیم سقوط بیشتر، به فروش ارز پرداختند.
با توجه به عوامل کلیدی که تاکنون عنوان کردید، چند نرخی بودن ارز و حذف یارانه انرژی که احتمالا در نیمه دوم سال جاری اتفاق خواهد افتاد تا چه حدی در تعیین نرخ ارز تاثیر گذار است؟
دو نرخی بودن نرخ ارز در این جریان از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است چرا که اگر ارز تک نرخی شود معدل نرخ ارز کاهش می‌یابد، به عبارت دیگر اگر ارز با یک نرخ عرضه شود قیمت جدید ارز، بالاتر از نرخ ارز ۲۴۵۰ تومان امروز و کمتر از نرخ بازار آزاد خواهد بود.
۲۰ درصد یارانه انرژی یعنی کل حقوقی که دولت پرداخت می کند!
اما در این رابطه باید یارانه انرژی را نیز مدنظر قرار داد. به طوری که در وضعیت موجود، یارانه حامل های انرژی ۹۰ میلیارد دلار است یعنی دولت معادل ۹۰ میلیارد دلار انرژی به قیمت رایگان در جامعه توزیع می‌کند بنابراین اگر ۱۰ درصد از یارانه انرژی کاهش یابد مردم باید ۳۰ هزار میلیارد تومان بیشتر برای انرژی هزینه پرداخت کنند که در این حالت مردم دو نوع عکس العمل نشان می‌دهند، در گام نخست، انرژی کمتری مصرف می‌کنند و در گام دوم با پرداخت بیشتر برای انرژی، مصرف یک سری از کالاهای دیگر را کاهش می‌دهند.
با حذف ۱۰ درصد از یارانه انرژی، به حسب نوع دهک‌های درآمدی کاهش مصرف کالاهای دیگر متفاوت خواهد بود اما این ۳۰ هزار میلیارد تومان معادل ۵۰ درصد حقوقی است که دولت به شاعلین وزارتخانه‌های دولتی، بازنشستگان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و افراد مستمری بگیر بنیاد شهید و کمیته امداد پرداخت می‌کند بنابراین حذف ۱۰ درصد از یارانه انرژی عدد بزرگی بوده و اهمیت مسئله وقتی شفاف‌تر می شود که ۲۰ درصد یارانه انرژی حذف شود که این میزان معادل کل حقوقی است که دولت پرداخت می‌کند یعنی اگر یارانه انرژی ۵۰ درصد کاهش یابد قطعا نرخ ارز به شدت سقوط می کند چون مردم، حاضر به کاهش ۵۰ درصدی مصرف حامل‌های انرژی نیستند و مصرف یک سری از کالاها و از جمله کالاهای با منشاء ارزی را کاهش می‌دهند که به سقوط نرخ ارز منجر می شود.
یارانه انرژی چهاربرابر درآمد دولت در سال ۹۱ است
اگر توجه شود که یارانه انرژی چهار برابر درآمد دولت در سال ۹۱ بوده است اثر کاهشی حذف کامل یارانه انرژی بر نرخ ارز شفاف تر می شود و صراحتا می توان گفت که با حذف یارانه به صورت کامل، سقوط نرخ ارز ابعاد تکان دهنده‌ای خواهد یافت و این دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد چراکه یارانه انرژی تا ابد پرداخت نخواهد شد.
در عین حال هر اندازه نرخ ارز افزایش یابد در واقع یارانه انرژی افزایش یافته است. یارانه انرژی ۹۰ میلیارد دلار است اما با دلار ۱۰۰۰ تومان، یارانه پرداختی ۹۰ هزار میلیارد تومان و با دلار ۳۳۰۰ تومان یارانه پرداختی ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است این در حالی است که با دلار هزار تومان قیمت یک لیتر بنزین ۷۰۰ تومان و با دلار ۳۳۰۰ تومان قیمت یک لیتر بنزین ۲۴۰۰ تومان است لذا هر اندازه دلار گران تر شود، یارانه بیشتر شده است، اگر دولت ۲۰ درصد از یارانه انرژی را حذف کند و دلار نیز ۲۰ درصد گران شود، دلار مثل این است که هیچ یارانه‌ای حذف نشده است، همان طوری که دولت در سال ۸۹ حدود ۲۶ درصد یارانه انرژی را حذف کرد اما دلار ۲۶۶ درصد افزایش یافت در واقع در عمل، یارانه انرژی ۲۴۰ درصد افزایش پیدا کرد.
البته در این شرایط ممکن است کشور وارد سیکل معیوب کاهش یارانه و افزایش نرخ ارز شود،همان طوری که آمریکای لاتین در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی وارد این سیکل معیوب شد، شاخص تورم در برزیل از ۱۰۰ در سال ۱۹۷۰ میلادی به دو میلیون در سال ۱۹۹۰ افزایش یافت، اشتباهی که برزیل انجام داد، عینا در ایران در سطح کوچک تری تکرار شد.
از بررسی هایی که انجام دادید این گونه می توان استنباط کرد که نرخ ارز و تورم در ایران وابسته به عرضه ارز، حجم نقدینگی، انتظارات تورمی، تک نرخی شدن ارز و یارانه انرژی پرداختی دارد اما آیا می توان تحریم‌ها و نوع روابط بین‌الملل را در این رابطه نادیده گرفت؟ این عامل چگونه در این امر موثر خواهد بود؟
درست است که سطح تحریم ها و حجم سردی روابط ایران و آمریکا بر نرخ ارز و تورم در ایران تاثیر دارد اما در مورد اختلافات سیاسی ایران و آمریکا نباید دچار اغراق شد، چرا که ایران دو دشمن داشت طالبان و صدام که عملکرد بوش طی هشت سال دوران ریاست جمهوری اش چیزی بیش از این نبود که این دو دشمن ایران را سرنگون کرد، بنابراین در حوزه تحریم اقتصادی نیز اگر تحریم به معنای کاهش صادرات نفت ایران و ایجاد محدودیت برای استفاده ایران دراستفاده از درآمد ناشی از صادرات نفت است، بر اساس گزارش مجمع عمومی بانک مرکزی که کوچکترین خدشه‌ای به آن وارد نیست در سال ۸۹ که تحریمی مطرح نبوده است درآمد ارزی بانک مرکزی که به خزانه بانک مرکزی واریز شده ۶۴ میلیارد دلار، در سال ۹۰ حدود ۵۲ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۱ که اوج تحریم بوده است ۵۸ میلیارد بوده است بنابراین تحریم اقتصادی در عمل واقعیت ندارد، بلکه بیشتر یک جنگ تبلیغاتی است که آن را نباید جدی گرفت.
اگر تحریم چیزی بیش از یک جنگ روانی است چگونه در سال ۹۱ درآمد ارزی واریزی به بانک مرکزی شش میلیارد دلار بیشتر از سال ۹۰ است که تحریم ها بسیار خفیف تر و آرام تر بوده است، به گزارش آژانس بین المللی انرژی در سال ۹۱ درآمد صادرات نفت ایران ۴۱ میلیارد دلار بوده و بانک مرکزی در این سال ۵۸ میلیارد دلار به خزانه بانک مرکزی واریز کرده که بیانگر آن است که بانک مرکزی در سال ۹۱ حدود ۱۷ میلیارد دلار از ذخائر ارزی را که ادعا می شد آمریکا مانع انتقال و استفاده آن است را برداشت کرده است.
حتی با وجود تحریم های جدیدی که اخیرا آمریکا علیه ایران مطرح کرده است باز هم بر این موضوع تاکید دارید؟
بر اساس این تحریم‌ها بخش پتروشیمی، فولاد، خودرو و آلومینیوم ایران تحریم شد، فروش طلا به ایران ممنوع و مبادله به ریال و حمل بار به ایران با کشتی خارجی تحریم شد اما اگر تحریم های اعلامی به واقع عملیاتی شود منابع ارزی ایران حداقل ۳۰ درصد کاهش می یابد و افزایش نرخ ارز حداقل به میزان ۲۰ درصد محتمل است ولی با این وجود در همین ایام و با مجوز بانک مرکزی منطقه یورو و پس از اعلام تحریم حمل بار با کشتی خارجی به مقصد ایران، یک کشتی فرانسوی در حال حمل کالا به سمت ایران است پس باید به انتظار نشست که تا چه اندازه تحریم های جدید، از جنس تحریم‌های سال ۹۱ است. نحوه عملکرد بانکها بخصوص در حوزه ارزی تا چه حد در روند تغییرات ارزی و تورم کشور موثر است؟
در مورد عملکرد بانک ها در تعیین نرخ ارز باید به نحوه تسویه حساب بدهی ارزی شبکه بانکی ایران اشاره کرد، این در حالی است که به اظهار رییس کل بانک مرکزی بانک ها ۵۰ میلیارد دلار بدهی ارزی دارند که اغلب با دلار ۱۰۰۰ تومان ایجاد شده است، از سویی دیگر بانک مرکزی بخشنامه کرده است که بانکها باید این بدهی را به نرخ روز پرداخت کنند که در این حالت زیان آنها از این محل ۱۱۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
همچنین کل تسهیلات بانک ها بدون معوقات بانکی و تسهیلات بخش مسکن ۱۶۳ هزار میلیارد تومان است و زیان آنها از محل افزایش نرخ ارز معادل ۷۰ درصد تسهیلاتی است که پرداخت کرده‌اند بنابراین اگر در این حالت بانک مرکزی بر اجرای این بخشنامه اصرار کند، بسیاری از بانک‌ها ورشکست می‌شوند و با ورشکست شدن آنها قسمت عمده نقدینگی در عمل سوخت می شود که اثر این مسئله بر نظام بانکی، سقوط شدید نرخ ارز است.
بنابراین اگر اجرای این بخشنامه که اکنون به آن عمل می شود تداوم یابد، ورشکستگی تعداد زیادی از بانک‌ها قطعی بوده و به دنبال آن با حذف بخش عظیمی از نقدینگی، قیمت ارز به شدت سقوط خواهد کرد این در حالی است که اکنون بانکها از محل وصول تسهیلات ریالی و جذب سپرده جدید، این زیان را جبران می کنند.
در عین حال اغلب بانک‌هایی که اکنون سود بیش از ۲۰ درصد به سپرده‌ها پرداخت می‌کنند بانک‌هایی هستند که قادر به تسویه بدهی ارزی نبوده و از محل افزایش سود سپرده یا جذب منابع جدید، مشکل ناشی از زیان ارزی را به بعد منتقل می کنند و این بانک‌ها در مواردی که کم هم نیست، بانک‌هایی هستند که برای پرداخت زیان ارزی با افزایش سود سپرده اقدام به جذب سپرده کرده تا زیان ناشی از افزایش نرخ ارز را پرداخت کنند.
پرداخت سودی معادل حقوق هفت میلیون کارمند در بضاعت نظام بانکی نیست!
اما در مورد نقش بانک‌ها در پیش بینی تورم و نرخ ارز، سودی که آنها به سپرده پرداخت می‌کنند حائز اهمیت است به گونه‌ای که بانک‌ها در سال ۹۱ سودی معادل حقوق هفت میلیون کارمند برای مدت یکسال به سپرده‌گذاران پرداخت کردند، این در حالی است که متوسط حقوق کارمندان دولت در سال ۹۱ ( آن مقدار از حقوق که مشمول کسور است ) ۷۰۰ هزار تومان بود که دولت نیز بضاعت پرداخت این میزان حقوق ماهانه را در سال ۹۱ داشت اما پرداخت سودی معادل حقوق هفت میلیون کارمند در بضاعت نظام بانکی نیست، در مرحله بعد بانک‌ها باید این سود را از دریافت کننده تسهیلات دریافت کنند که دریافت کننده تسهیلات بانکی قادر به پرداخت این میزان بهره نیست.
مسابقه کوری که بین بانکها برای سود سپرده بیشتر ایجاد شده عاقبت خوشی ندارد و دیر یا زود با ناتوانی دریافت کننده تسهیلات از پرداخت نرخ بهره پایان می‌یابد و با پایان یافتن این بازی، قسمت اعظم تسهیلات به معوقه تبدیل می شود، سودی که سپرده‌گذاران بابت سپرده دریافت می‌کنند اصل پول آنهاست و قسمت عمده بهره آن با این میزان نجومی سود سپرده، در عمل قابل پرداخت نیست این در حالی است که معدل نرخ بهره از معدل بازده اقتصاد ایران بیشتر است و این مشکل دیر یا زود خود را نشان می دهد.
در عین حال بسیاری از موسسات مالی در عمل ورشکسته‌اند اما این امر را با ظرافت‌هایی به تعویق انداخته‌اند، بسیاری از موسسات مالی در وضعیت فعلی قادر به پرداخت سود سپرده نیستند و تنها با دریافت سپرده جدید، سود سپرده‌های قبلی را پرداخت می‌کنند و این امر برای کسانی که با موسسات مالی آشنا هستند امری بدیهی و مسجل است و هر زمان که این مشکل بروز یابد با موج ورشکستگی در موسسات مالی، قسمت اعظم نقدینگی در عمل حذف شده و دلار به شدت سقوط می‌کند.
با این شرایط شما چه توصیه‌ای به بانک‌ها در مورد سود سپرده دارید؟
تداوم سود بالا به سپرده برای بیش از یکسال ریسک بسیار بالائی دارد و ارزیابی من از پرداخت سود بالاتر از نرم موجود به شدت منفی است. اما ارزیابی از پرداخت سود به سپرده کوتاه مدت منفی نیست و بانک‌ها نباید وارد مسابقه‌ای کورکورانه برای سود سپرده بلند مدت شوند.
اکنون بر اساس تمام بررسی و تحلیل‌هایی که مطرح کردید تورم و نرخ ارز در طول یک سال آینده چه تغییراتی خواهد کرد؟
پیش بینی تورم آتی
دیر یا زود بازی سود سپرده، با ورشکست شدن برخی از بازیگران آن خاتمه می‌یابد، در این حالت، قسمت عمده نقدینگی از میان رفته و تورم به شدت مهار می‌شود.
اگر اصرار بانک مرکزی در تسویه حساب بدهی ارزی بانک‌ها تداوم یابد موج دیگری از بحران در نظام بانکی ایجاد می‌شود که باعث حذف بخش دیگری از نقدینگی شده و به شدت ضد تورم است.
کاهش۶۹ درصدی فروش شرکت‌ها به دلار
در وضعیت موجود نسبت به سال ۸۹ فروش کالا به دلار حدود ۷۰ درصد، تولید خودرو ۷۰ درصد، فروش ۲۰ شرکت برتر بورس به دلار ۶۹ درصد کاهش یافته است.
همچنین معامله اوراق سهام در بورس به دلار در سال ۹۱ نسبت به سال ۸۹ حدود ۶۹ درصد، چک‌های مبادله شده در نظام بانکی در همین مدت حدود ۷۰ درصد کاهش داشته است این در حالی است که مانده تسهیلات بانکی در اسفند ۹۱ به دلار نسبت به سال ۹۰ حدود ۶۹ درصد کاهش داشته است همچنین تحقیق موردی در خصوص ۱۳۰ شرکت گواه کاهش فروش به میزان ۶۹ درصد به دلار نسبت به سال ۸۹ است.
در مجموع در وضعیت کنونی، فروش شرکت‌ها ها به دلار در کشور ۶۹ درصد کاهش یافته است و بزرگترین مشکل کشور در شرایط موجود رکود ناشی از کمبود تقاضاست.
افزایش نرخ ارز دیگر مانند دو سال گذشته نیست
در کشور بین نرخ ارز و فروش واحدها رابطه وثیقی ایجاد شده است، اگر نرخ دلار از این پس افزایش یابد با افزایش نرخ ارز، فروش کاهش می‌یابد و اگر دلار ۳۰ درصد گران شود فروش که ۷۰ درصد نسبت به سال ۸۹ کاهش یافته بود احتمالا به ۸۰ درصد سقوط می‌کند و این رکود متوسط فعلی را به رکود فلج کننده تبدیل می‌کند از این رو افزایش نرخ ارز از این به بعد همانند دو سال گذشته نخواهد بود، اقتصاد تحمل کاهش فروش به قیمت ثابت سال ۸۹ به میزان ۸۰ درصد را ندارد و در این شرایط اغلب واحدها ورشکست می‌شوند و یا فعالیت غیر اقتصادی شده و تولید و فعالیت را تعطیل می‌کنند، که در این حالت بسیاری از واحدها دست به تعدیل نیرو زده و بیکاری افزایش می‌یابد.
سیاست های ضد تورمی در دولت آینده
در حالی که افکار عمومی از دولت انتظار مهار تورم را دارد و احتمالا دولت جدید در جهت پاسخ گویی به مطالبات عمومی، سیاست ضد تورمی در پیش می‌گیرد باید یادآور شد این سیاست به فاصله ۱۰۰ روز، فروش را به ۲۰ درصد سال ۸۹ کاهش می‌دهد که حالت فلج کننده خواهد داشت از این رو دولت با مشاهده آثار رکود بین سه تا شش ماه پس از استقرار، در جهت رونق فروش، سیاست تورمی در پیش می‌گیرد اما مشکل اینجاست که افکار عمومی و فعالان اقتصادی تصور می‌کنند که مشکل کشور از جنس تورم است در حالی که مشکل کشور از جنس رکود است.
اعمال سیاست‌های ضدتورمی به گونه‌ای که باعث رکود بیشتر نشود امکان پذیر است اما هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی از ضروریات شرایط کنونی است که در سالهای گذشته تنها در زمان تصدی دکتر نوربخش عملیاتی شده است و دشواری های خاص خود را دارد، از این رو وجود یک پشتوانه اجرائی بسیار قوی در بانک مرکزی و دولت، شرط لازم برای سازگاری سیاست‌های پولی و مالی است، اگر تیم اقتصادی دولت از ژنرال‌ها تشکیل شود امکان تحقق سازگاری سیاست‌های پولی و مالی خواهد بود، در عین حال مسئولان اقتصادی باید از یک خط فکری باشند که در این میان انتخاب تیم اقتصادی به صورت شرکت سهامی، مانع اعمال سیاست های مالی و پولی سازگار خواهد بود.
دولت، دیر یا زود قسمت عمده یارانه انرژی را حذف می‌کند و اقتصاد به فازی می رسد که بازی پرداخت سود سپرده با ورشکست شدن سودجویان آن خاتمه می یابد و اصرار بانک مرکزی برای پرداخت زیان بانک‌ها از محل سپرده ارزی، تداوم خواهد داشت.
حاکم شدن رکود تورمی پس از یک سال
با اینکه جمع جبری سه مولفه فوق، به شدت ضد تورمی است لذا پیش بینی می شود در سه تا شش ماه آغاز دولت جدید، سیاست های ضد تورمی اعمال شود سپس برای مهار رکود، سیاست های تورمی در دستور کار قرار گیرد اما در نهایت عوامل سه گانه ضد تورم که به آن اشاره شد در سال ۹۳ و یا حداکثر ۹۴ عمل کرده و اقتصاد وارد رکود سنگین خواهد شد، جمع جبری شرایط جدید، رکود تورمی پس از یکسال خواهد بود.
در این شرایط هنر تیم اقتصادی دولت جدید این است که اقتصاد را به گونه ای مدیریت کند که وارد فاز رکود تورمی در سال ۹۳ نشود، اعمال سیاست های مولد رونق که باعث تورم نشود باید به گونه ای مدیریت شود که در چشم تماشگر زیبا جلوه کند. مهار تورم علم است اما اعمال سیاست هائی که در چشم تماشگر زیبا جلوه کند هنر است که ریس جمهور منتخب نشان داده از این فن برخورداراست.

 

[zahra.71]

پرونده بودجه 93 بسته شد


6 اسفند 1392


سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با تاکید بر اینکه با رفع ایرادات شورای نگهبان از بودجه 93 عملا پرونده بودجه بسته شد ،گفت: بودجه عمومی کشور که در مجلس تصویب شد نسبت به پیشنهاد دولت 8 درصد افزایش یافت.


غلامرضا کاتب در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه پرونده بودجه 93 بسته شد به تغییرات صورت گرفته بر روی لایحه تقدیمی از سوی دولت در مجلس اشاره کرد و گفت: امروز چهار ایرادی که شورای نگهبان از بودجه گرفته بود را برطرف کردیم.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس 16 هزار میلیارد تومان به سرجمع بودجه عمومی کشور اضافه کرد و با افزایش 8 درصدی آن بودجه عمومی کشور را از 195 هزار میلیارد تومان که پیشنهاد دولت بود به 211 هزار میلیارد تومان بود رساند.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه تبصره 8 این لایحه را که مربوط به مشارکت بخش خصوصی در پروژه های عمرانی بود را حذف کرد چرا که اجرای آن نیازمند قانون دائمی بود و مختص سال 93 نمی‌شد.

کاتب همچنین از حذف بندی از لایحه بودجه که مربوط به نهضت سوادآموزی است اشاره کرد و گفت: دولت پیشنهاد کرده بود که نهضت سوادآموزی به صورت فردی ، گروهی و یا از طریق بسیج خرید خدمت کند و درآمد آنرا  در نقاطی که مدرسه ندارد صرف کند اما چون این بند نیازمند قانون دائمی بود حذف شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و به منظور شکستن رکود اقتصادی و ایجاد رونق در اقتصاد 16 بند به تبصره‌های بودجه 93 در حمایت از تولید الحاق شد.

نماینده مردم گرمساردر مجلس  به تغییردیگر صورت گرفته در لایحه بودجه اشاره کرد و گفت: براساس مصوبه مجلس پیش بینی شد مازاد درآمد نفتی برای تقویت بنیه دفاعی کشور استفاده شود.

وی به مصوباتی که در راستای حمایت از قشر محروم و آسیب پذیر جامعه در بودجه پیش بینی شد  اشاره کرد و گفت: براساس مصوبه مجلس 3 هزار میلیارد تومان از 7 هزار و 500 میلیارد تومان سرجمع منابع بانک مرکزی در سال 93 به کمیته امداد و بهزیستی اختصاص پیدا می‌کند تا برای حل مشکل اشتغال قشر آسیب پذیر استفاده شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: برای اولین بار در بودجه 93 تصویب کردیم تا 5 درصد از منابع صندوق توسعه ملی صرف اشتغال بنگاههای کوچک مناطق غیر برخوردار و روستاها شود.

به گفته کاتب در راستای سیاست های ابلاغی رهبری درباره اقتصاد مقاومتی که در 21 بند انجام شد، وابستگی بودجه 93 به درآمدهای نفتی را کاهش دادیم به نحوی که 65 درصد از اعتبارات هزینه‌ای از درآمدهای غیرنفتی به دست خواهد آمد این درحالی است که در بودجه 92، این رقم 58 درصد اعتبارات هزینه‌ای است.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی افزود: برای اولین  بار در راستای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها غیر از اینکه درآمد و هزینه ماده 7 این قانون که مربوط به پرداخت سرانه افراد بود 10 هزار میلیارد تومان برای حمایت از بخش تولید و اجرای ماده 8 قانون هدفمندسازی در نظر گرفتیم و 4 هزار و 800 میلیارد تومان نیز به بخش سلامت اختصاص دادیم.

وی افزود: برای اجرای بخش بیمه‌ای ماده 7 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیز 2 هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری اختصاص دادیم.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خانه ملت، سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: همچنین برای سال 93 دولت را مکلف کردیم که یارانه افراد را براساس نیاز واقعی شان پرداخت کنند ویارانه به افرادی که درآمد بالایی دارند پرداخت نشود.

به گفته کاتب دولت مکلف شده است تا معیاری را برای دریافت یارانه از محل هدفمندسازی یارانه ها مشخص کند و پس از آن افرادی که درآمدشان کمتر از رقم تعیین شده از سوی دولت باشد یارانه دریافت کنند.

وی افزود: در راستای عدالت اجتماعی و پرداخت یارانه به اقشار نیازمند قرار شد در صورتی که ثابت شود خانواری درآمدش بیشتر از معیار تعیین شده باشد 3 برابر یارانه دریافتی  جریمه پرداخت کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: سیاست دولت کاهش رقم 45 هزار و 500 تومانی یارانه‌ها نیست بلکه برنامه‌اش این است که پس از حذف یارانه دهک های پردرآمد ، درآمد بدست آمده را به دهک های پایین تزریق کند و یارانه دریافتی کم درآمدها را افزایش دهد.

کاتب افزود: دولت در سال 93 در راستای اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها کسری نخواهد داشت چرا که مجلس اجازه داده است تا از محل افزایش قیمت حامل های انرژی 48 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند.

به گفته نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی پایه مالیاتی استان تهران 50 درصد افزایش یافته و دو هزار و 500 میلیارد تومان به درآمد  مالیاتی این استان اضافه شد که این به معنای افزایش نرخ مالیاتی نیست بلکه به معنای افزایش سطح پوشش مالیات دهندگان است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: مجلس سرجمع بودجه عمومی را به دویست و یازده هزار میلیارد تومان و کل بودجه عمومی و شرکتهای دولتی را به هشتصد و 3 هزار میلیارد تومان افزایش داد.

به گفته نماینده گرمسار در مجلس  جداولی که در کمیسیون تلفیق حذف شده بود به لایحه دولت بازگشت داده شد.

 

[zahra.71]

سمت و سوی بورس در سال 93


10 اسفند 1392

دنياي اقتصاد- صفحات پایانی تقویم 92 بورس اوراق بهادار تهران، در حالی ورق می‌خورد که این بازار توانسته است از ابتدای سال‌جاری تا پایان هفته گذشته بازده خیره‌کننده 110 درصدی را برای سرمایه‌گذارانی ثبت کند که از ابتدای سال 91 تاکنون شاهد رشد 209 درصدی شاخص این بازار بوده‌اند.اگرچه در هفته‌های اخیر، این بازار با افت و رکود مواجه شده و متغیرهای آن دیگر با اخبار خوش سیاسی، قابل افزایش نیست و برای صعود نیازمند رشد سودآوری شرکت‌ها است و تداوم رونق آن در سال 93 نیازمند چشم‌انداز آتی متغیرهای اقتصادی است.با بررسی چهار عامل تاثیرگذار بر این بازار شامل اقتصاد جهانی، اقتصاد داخلی، بازارهای رقیب و P/E بازار می‌توان گفت که بورس تهران در سال آینده با تهدیدهایی چون تثبیت تورم بالای 20 درصد، افزایش هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی مواجه است.از سوی دیگر تداوم سیاست‌های انبساطی دولت در بودجه‌های عمرانی و رفع تحریم‌ها جذابیت بورس برای ورود سرمایه‌های جدید را فراهم می‌آورد.با در نظر گرفتن عوامل یادشده و رشد 50 درصدی P/E بازار در 18 ماه اخیر پیش‌بینی می‌شود بازار سرمایه کشور در سال 93 به جای صعود ممتد با نوسانات بیشتر و متفاوت با دو سال گذشته همراه باشد. 


سمت و سوي بورس در سال 93 

شروين شهرياري*- بورس تهران در حالي آخرين روزهاي فعاليت خود در سال 92 را سپري مي‌كند كه شاخص كل بازار سهام (كه به‌رغم برخي نارسايي‌ها از آن به عنوان سنجه‌اي براي ارزيابي سودآوري بورس ياد مي‌شود) با ثبت بازدهي اعجاب‌انگيز 110 درصد (تا پايان هفته گذشته)، از سپري شدن يكسال پررونق براي اهالي بازار سرمايه حكايت مي‌كند. اهميت كسب اين بازده، زماني روشن‌تر مي‌شود كه به سودآوري 47 درصدي بورس در سال 91 نيزتوجه شود؛ مساله‌اي كه منجر به رشد 209 درصدي شاخص كل از ابتداي سال گذشته تا كنون شده و بسياري را با اين سوال مواجه كرده كه با وجود ركود فراگير اقتصادي، چگونه بورس توانسته اين سود خارق العاده را براي سهامداران به ارمغان بياورد؟ براي پاسخ به اين سوال بايد رونق اخير بورس را به دو دوره كاملا مجزا تقسيم كرد:نخست از ابتداي سال 91 تا 24 خرداد 92 كه همگام با تضعيف شديد ارزش ريال، جهش 76 درصدي شاخص بورس رقم خورد. دوره دوم پس از انتخابات رياست جمهوري يازدهم تا‌كنون است كه يك رشد 76 درصدي ديگر را براي شاخص كل به ارمغان آورده است.
 ماهيت اين دوره‌هاي رشد به‌رغم مقادير يكسان آنها كاملا متفاوت است. در دوره اول، قيمت‌هاي سهام با توجيه قوي تضعيف ارزش پول ملي و جهش سودآوري ريالي شركت‌ها در مسير افزايش قرار داشت كه يك پشتوانه بنيادي مستحكم براي رونق بورس فراهم مي‌كرد؛ تجربه‌اي كه بازارهاي سهام تقريبا در همه موارد مشابه سقوط ارزش پول‌هاي ملي از سر مي‌گذرانند و به‌طور كامل آثار افت قيمت ارز را در نرخ سهام منعكس مي‌كنند. 
 اما در دوره دوم (پس از انتخابات رياست‌جمهوري)، محرك افزايش قيمت‌ها عمدتا اميدواري نسبت به تحولات سياسي بوده است كه پتانسيل رونق اقتصادي در آينده را فراهم مي‌كند. به پشتوانه همين خوش‌بيني، در 8 ماه اخير، قيمت‌هاي سهام در غياب تغيير فوري سودآوري شركت‌ها رو به افزايش گذارده و در اوج خود (شاخص 89500 واحدي) حتي شائبه حباب قيمتي بورس در بين برخي كارشناسان مطرح شد. طبيعي است كه عامل «خوش‌بيني» بدون امكان ارزيابي انعكاس آن در سودآوري شركت‌ها، تا حد مشخصي توان فراهم كردن زمينه صعود بازار را دارد و پس از آن، بايد منتظر تغييرات مثبت واقعي در سودآوري شركت‌ها به‌منظور توجيه افزايش قيمت‌هاي سهام بود. از اين منظر مي‌توان گفت قيمت‌هاي سهام در بورس تهران به جايي رسيده كه ديگر تنها به سبب خبرهاي خوش سياسي قابل افزايش نيستند و براي تداوم صعود نيازمند انگيزه‌هاي واقعي در بخش رشد سودآوري شركت‌ها هستند. مطابق با اين تحليل، گمانه‌زني از امكان هرگونه تداوم رونق در بازار سهام در سال 93بايد با ترسيم چشم‌انداز متغيرهاي اقتصادي صورت پذيرد.
با توجه به اين ديدگاه، در ادامه مطلب، بررسي چند متغير كلان اقتصادي موثر بر وضعيت بورس تهران در افق سال آينده انجام شده است: 
1- اقتصاد جهاني: سال 2013 ميلادي را مي‌توان ادامه دهنده مسير پر‌افت‌و‌خيز خروج اقتصاد جهان از بزرگ‌ترين ركود پس از جنگ جهاني دوم دانست. بر اساس اعلام بانك جهاني، رشد اقتصادي جهان در 2013 معادل 4/2 درصد محقق شد كه دقيقا برابر با نرخ رشد متوسط اقتصاد جهان در دو قرن گذشته است. با اين وجود، كماكان موتور اقتصادي دنيا با سرعتي كمتر از سال‌هاي قبل از بحران (3 درصد در سال) در حال پيشروي است. براي سال 2014 هم پيش‌بيني نرخ رشد 2/3 درصدي توسط بانك جهاني ارائه شده كه مطابق روال سال‌هاي گذشته (كه در ابتداي سال هدف بالايي براي رشد از سوي مراجع كارشناسي اعلام مي‌شود) دستيابي به آن اندكي خوش‌بينانه به نظر مي‌رسد.
تداوم رونق اقتصاد جهاني با چالش‌هاي مهمي نيز در مسير خود مواجه است؛ نخستين مساله به وضعيت بزرگ‌ترين اقتصاد جهان يعني ايالات متحده آمريكا مربوط مي‌شود. اين كشور يكي از جسورانه‌ترين سياست‌هاي انبساطي پولي و مالي در جهان بعد از بحران مالي را به اجرا گذاشته است. حجم دارايي‌هاي بانك مركزي اين كشور در پنج سال اخير حدود پنج برابر شده كه اين اتفاق به يمن اجراي سياست‌هاي انبساطي نا متعارف و بي‌سابقه بانك مركزي آمريكا (فدرال رزرو) ميسر شده است. به اين ترتيب با اجراي سه دور برنامه انبساطي، بانك مركزي با خلق اعتبار جديد اقدام به خريد اوراق قرضه دولتي و نيز وام بدهكاران مسكن كرده و حجم عظيمي از اوراق بهادار مزبور (بيش از 3 تريليون دلار) را در ترازنامه خود انباشته است. اين سياست جسورانه موجب شده كه نسبت دارايي‌هاي بانك مركزي به كل توليد ناخالص داخلي آمريكا از 7 درصد در سال 2008 به 22 درصد كنوني برسد كه با ادامه روند جاري در نيمه دوم امسال از مرز 25 درصد گذر خواهد كرد. رشد پرشتاب اين نسبت خود گوياي اين نكته مهم است كه سرعت خلق اعتبارات در آمريكا از سرعت رشد اقتصاد اين كشور بيشتر است. قضيه وقتي تامل برانگيزتر مي‌شود كه به عملكرد دولت آمريكا هم توجه كنيم كه به صورت بي امان در سال‌هاي اخير مشغول خرج كردن از محل استقراض بوده كه اين مساله موجب جهش نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي آمريكا از 65 به بيش از 100 درصد در شرايط فعلي شده است. اين در حالي است كه رشد اقتصادي بسيار كندتر از رشد اعتبارات بوده به نحوي كه حجم توليد ناخالص داخلي ايالات متحده در پايان سال ميلادي گذشته تنها حدود 8 درصد (با خارج كردن اثر تورم) نسبت به پيش از بحران اقتصادي افزايش يافته است. در همين حال، با فزوني يافتن انتقادات به وِيژه از سوي جمهوري خواهان در خصوص تداوم اجراي سياست كنوني فدرال رزرو در زمينه خريد ماهانه 85 ميليارد دلار اوراق قرضه دولتي و وام مسكن (موسوم به طرح تسهيل مقداري يا Quantitative Easing) و ايجاد شائبه عدم استقلال اين نهاد، بانك مركزي آمريكا در دو نشست ماهانه اخير خود هر ماه 10 ميليارد دلار از ميزان خريد اوراق كم كرده و اكنون سرعت خريد را به 65 ميليارد دلار در ماه رسانده كه كماكان چشمگير است. تقريبا تمام كارشناسان اقتصادي در نظرسنجي‌ها پيش‌بيني مي‌كنند با ادامه فشارها و البته بهبود آمار اقتصادي، تا قبل از پايان سال ميلادي جاري برنامه خريد اوراق قرضه توسط بانك مركزي به‌طور كامل متوقف شود كه اين مساله نشان از كاهش توان ايالات‌متحده براي ادامه سياست انبساط اقتصادي دارد. در آسيا، كشيده شدن ترمز رشد بي محاباي اقتصادي چين موجب كاهش خوش بيني‌ها نسبت به چشم‌انداز قيمتي اكثر فلزات اساسي شده است. علاوه‌بر اين، ميزان مطالبات معوق بانك‌هاي چين به ركورد تاريخي جديدي بيش از سطوح بحران سال 2008 رسيده و بانك مركزي را وادار به محدوديت كردن هر چه بيشتر بازار اعتبارات بين بانكي به‌منظور كنترل وام دهي بي رويه كرده است. اين نشانه‌ها در كنار موارد ديگر نظير تقويت شديد ارزش يوان و جمعيت رو به سالمندي، بسياري از اقتصاددانان را به اين باور رسانده كه عصر طلايي اژدهاي زرد سپري شده و نرخ رشد 10 درصدي اقتصاد چين در سه دهه گذشته به زودي به كمتر از نصف تقليل مي‌يابد. 
مجموع اطلاعات فوق چشم‌انداز مبهمي را پيش روي اقتصاد جهاني قرار مي‌دهد. از يكسو تداوم سياست‌هاي انبساطي به ويژه در ژاپن و ايالات متحده، منجر به ادامه رشد قيمت دارايي‌ها و عيان نشدن مخاطرات واقعي ركودي در عرصه اقتصاد جهان در كوتاه‌مدت مي‌شود و از سوي ديگر، ادامه سياست‌هاي انبساطي كنوني با توجه به عواقب غيرقابل پيش‌بيني و ترديد در خصوص نتايج آنها، آشكارا ناممكن به نظر مي‌رسد. در اروپا، چين و انگلستان كه كمابيش اين سياست‌ها متوقف شده است؛ در ژاپن، اين وضعيت تازه آغاز شده و احتمالا چندي ادامه مي‌يابد اما در ايالات متحده هم زنگ پايان اعتبار ارزان به صدا درآمده است؛ امري كه به معناي خروج بزرگ‌ترين مشتري اوراق قرضه دولت آمريكا و نيز حذف تقريبا تنها خريدار عمده وام‌هاي رهني مسكن از بازار است و تكانه‌هاي مقدماتي آن به ويژه در اقتصادهاي نوظهور به صورت سقوط بازارهاي سهام و افت ارزش پول‌هاي ملي در ماه ژانويه به دليل ترس از كاهش پمپاژ دلار ارزان از سوي فدرال رزرو قابل رصد بود. 
به اين ترتيب با حركت كليه قطب‌هاي اقتصادي جهان (چين، آمريكا و اروپا) به سمت سياست‌هاي انقباضي، كند شدن روند رشد شكننده اقتصاد جهان پديده‌اي محتمل خواهد بود كه اين مساله با توجه به مرتبط بودن فعاليت نيمي از شركت‌هاي بورس تهران به لحاظ ارزش بازار به قيمت نفت و كالاها در سطح جهاني مي‌تواند به عنوان يك چالش بر سر رشد سودآوري شركت‌ها از محل افزايش قيمت‌هاي فروش مطرح باشد؛ اگرچه با توجه به ادامه سياست‌هاي انبساطي آمريكا و ژاپن، لااقل تا پايان سال 2014 شايد بتوان نگراني عمده مزبور درخصوص چشم‌انداز اقتصاد جهاني و تاثيرات احتمالي آن بر بورس تهران در افق سال 93 را موقتا ناديده انگاشت. 
2- اقتصاد داخلي: از آنجا كه دولت بزرگ‌ترين نقش آفرين اقتصاد ايران است، سياست‌هاي اين بخش مهم‌ترين تاثير در ترسيم شرايط اقتصادي كشور را دارد. بارزترين سند دولت براي برنامه‌ريزي مالي در هر سال، بودجه ارائه شده به مجلس شوراي اسلامي است. در بودجه مصوب سال آينده رشد 46 درصدي حجم منابع و مصارف نسبت به پيش‌بيني عملكرد سال 92 مد نظر قرار گرفته است كه اين افزايش قابل ملاحظه از نگاه انبساطي دولت در تنظيم منابع و مخارج سالانه حكايت دارد. مسوولان دولتي هدف اشتغال زايي و رشد اقتصادي را در پس تدوين بودجه حاضر مطرح كرده‌اند. در اين ميان، هر چند دولت ارقام بين دو تا سه درصد را براي رشد اقتصادي سال آينده ايران پيش‌بيني كرده اما مراجع مستقل بين‌المللي، نرخ‌هاي رشد يك تا دو درصد را تخمين مي‌زنند كه برآوردي محتاطانه‌تر از سرعت خروج اقتصاد ايران از ركود در سال 93 را به دست مي‌دهد. 
تركيب اين سياست بودجه‌اي انبساطي با اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي (كه سرعت گردش پول را افزايش مي‌دهد) و تداوم پرداخت يارانه نقدي به بخش مهمي از خانوارها (كه فشار تقاضا به ويژه در دهك‌هاي ضعيف‌تر درآمدي را در پي دارد) بايد در تحليل چشم‌انداز تورم مورد توجه قرار گيرد. آخرين آمار ماهانه تورم كه از سوي بانك مركزي ارائه شده نرخ تورم ماهانه را در مهرماه 2/1 درصد، آبان‌ماه يك درصد، آذرماه 5/0 درصد و دي‌ماه معادل 2/1 درصد نشان مي‌دهد. 
از سوي ديگر، مديركل اقتصادي بانك مركزي اخيرا اعلام كرد كه حجم نقدينگي در ابتداي زمستان امسال نسبت به مقطع مشابه سال قبل، 28 درصد افزايش يافته است. به علت مثبت نبودن رشد اقتصادي و نيز ثبات واردات، اين افزايش نقدينگي به‌طور متناظر در رشد قيمت‌ها منعكس شده به نحوي كه تورم 12 ماهه كشور در پايان دي ماه 29 درصد بوده است. برآيند سه عامل مذكور (بودجه انبساطي 93، هدفمندسازي يارانه‌ها و رشد نقدينگي)، چشم‌انداز حفظ نرخ تورم سالانه در محدوده 20 درصد را به عنوان يك رويداد احتمالي مطرح مي‌سازد؛ پيش‌بيني‌اي كه مد نظر دولتي‌ها هم هست و نوبخت، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور نيز بر آن تاكيد كرده است. در اين ميان، شركت‌هاي بورس تهران هر چند از محل افزايش بودجه دولت (به ويژه در بخش عمراني كه با جهش بيش از سه برابري نسبت به عملكرد واقعي سال جاري پيش‌بيني شده است) و بازگشت ايران به رشد اقتصادي مثبت منتفع خواهند شد اما رشد هزينه انرژي (در جهت كاهش سودآوري شركت‌ها) و نيز حفظ تورم در سطح سالانه 20 درصد (در جهت عدم كاهش نرخ بازده مورد انتظار سرمايه‌گذاران) دو عاملي هستند كه به عنوان موانعي در مسير رونق بازار سهام خودنمايي مي‌كنند. همچنين بايد توجه داشت رشد نقدينگي هر چند در كوتاه مدت مي‌تواند منجر به جابه جايي برخي منابع به سمت بورس شود، اما به خودي خود نمي‌تواند عاملي به‌منظور افزايش پايدار قيمت سهام باشد؛ زيرا در نهايت بازده واقعي يا همان سودآوري شركت‌ها، تعيين‌كننده روند سهام در بازار بورس خواهد بود. 
3- بازارهاي رقيب: چهار بازار عمده رقيب بورس، بازارهاي پول، طلا، ارز و مسكن هستند. بازار پول در حال حاضر با انتشار انواع اوراق با درآمد ثابت، نرخ سود سالانه حداقل 20 درصدي را به صورت روزشمار در اختيار سرمايه‌گذاران قرار داده است. سود مزبور بيشتر از نرخ بازده نقدي متوسط بازار سهام (10 درصد) است و با توجه به چشم‌انداز افت تورم به محدوده 20 درصد به عنوان يكي از فرصت‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري با ريسك حداقلي پيش روي سپرده‌گذاران است. با در نظر گرفتن اقدام اخير بانك مركزي در زمينه انتشار اوراق مشاركت 23 درصدي و احتمال توقف افت تورم در مرز 20درصد، كاهش سود سپرده‌هاي بانكي در سال 93 دور از دسترس به نظر مي‌رسد. 
از سوي ديگر، بازار ارز در حال حاضر با توجه به آسيب پذيري در برابر تقاضاي سفته بازانه از سياست‌هاي دولت در حوزه خارجي تبعيت مي‌كند. از نگاه اقتصادي، در نظر گرفتن نرخ 2650 توماني براي تبديل ارز حاصل از فروش نفت در بودجه سال آينده احتمالا به معناي عزم دولت مبني بر كنترل نرخ دلار بازار آزاد در محدوده 3000 تومان است. 
توانايي دولت در اين زمينه به‌طور مستقيم به امكان تداوم سياست تنش‌زدايي در پرونده هسته‌اي وابسته است كه البته عزم دولتمردان در زمينه حل مساله تا به حال جدي بوده است. از اين منظر انتظار مي‌رود بازار ارز در سال 93 با افزايش نقش آفريني بانك مركزي ناشي از آزادي بخشي از منابع بلوكه شده پول نفت در خارج از كشور نوسانات محدودي را تجربه كند و افزايش خارج از عرف نرخ ارز با توجه به سياست‌هاي خارجي دولت از احتمال كمي برخوردار است. بازار طلا نيز در شرايط كنوني به دليل ثبات نرخ ارز كاملا از قيمت‌هاي جهاني تبعيت مي‌كند. طلا در سال 2014 آغاز خوبي داشته و رشد 10درصدي را به ثبت رسانده است. چشم‌انداز نامطمئن رشد اقتصادي (كه در بند اول به آن اشاره شد) در كنار تمايل عمومي دوباره سرمايه گذاران (به ويژه در آسيا) به سمت دارايي‌هاي ريسك‌گريز امكان تداوم رالي صعودي اين فلز درخشان در سطح بين المللي را فراهم مي‌كند. شاخص‌هاي تكنيكال نيز با توجه به شكست روند نزولي 1 ساله قيمت، پيش‌بيني ادامه رشد قيمت در سال 2014 با شيبي ملايم‌تر از دو ماه اخير را دارند، هر چند تحليلگران بنيادي نسبت به امكان رشد معنادار قيمت طلا اتفاق نظر كمتري دارند. 
در اين ميان، مطالعه وضعيت بازار مسكن به عنوان رقيب سنتي بازار سرمايه حائز اهميت زيادي است. بازار مسكن در سال 91 با رشد 50 درصدي قيمت‌ها مواجه شد اما از ابتداي سال جاري و به ويژه پس از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري به ركود عميقي فرو رفته و علاوه‌بر كاهش 10 درصدي قيمت‌ها در مقايسه با اوج خرداد ماه، حجم خريد و فروش مسكن در سراسر كشور 41 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت كرده است. در اين ميان، رشد شديد حجم پروانه‌هاي صادره و ساخت و سازهاي آغاز شده در سال 91، موجب مي‌شود تا سال 93 به لحاظ عرضه مسكن به يك سال استثنايي در تاريخ بازار املاك و مستغلات پس از انقلاب تبديل شود. 
از سوي ديگر، رشد 50 درصدي قيمت در سال 91 و عدم افزايش متناظر حجم نقدينگي همگام با بيشتر شدن حجم عرضه ها، منجر به كاهش قدرت خريداران و رقابت عرضه كنندگان شده است. همچنين، مطالعه چرخه‌هاي زماني رونق و ركود در بازار مسكن از 35 سال گذشته، ميانگين دوره‌هاي ركود را 11 فصل برآورد مي‌كند كه بر اين اساس، پايان ركود فعلي مسكن در اواسط سال 94 تخمين زده مي‌شود. البته با توجه به تجربه سال گذشته، هر گونه تلاطم نرخ ارز مي‌تواند بر هم زننده پيش‌بيني فوق و زمينه ساز بازگشت تقاضاي سوداگرانه و عقب نشيني فروشندگان محسوب شود كه با عنايت به چشم‌انداز سياسي در افق كوتاه مدت (سال 93) در زمره سناريوهاي محتمل نيست. 
به اين ترتيب در بين بازارهاي رقيب، سپرده‌هاي بانكي و اوراق مشاركت روز شمار در كنار سكه طلا جدي‌ترين رقباي بورس در سال آينده هستند و از اين رو، سرمايه‌گذاران علاوه‌ بر رصد فرصت‌ها در بازار پول و سپرده‌هاي بانكي، نيم نگاهي به قيمت‌هاي جهاني طلا نيز خواهند داشت كه در صورت افزايش تلاطم در اقتصاد جهاني، از اصلي‌ترين گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري در افق كوتاه مدت است. 
4- ارزش‌گذاري بازار: نسبت P/E از تقسيم قيمت بر سود هر سهم شركت به دست مي‌آيد. متوسط نسبت قيمت به درآمد سهام در بورس تهران در ابتداي سال 92 معادل 4/5 واحد بوده است، اما در حال حاضر بر اساس آخرين محاسبات كارشناسي، اين نسبت رقم 5/7واحد را بر پايه پيش‌بيني سال 92 شركت‌ها تجربه مي‌كند. تفسير اين مساله بيانگر اين موضوع است كه شتاب رشد قيمت سهام (صورت كسر) از ميزان سودآوري شركت‌ها (مخرج كسر) در سال 92 بيشتر بوده كه نتيجه آن به‌طور طبيعي كاهش جذابيت خريد سهام براي سرمايه‌گذاران 
است. 
شركت‌هاي بورس تهران در سال‌هاي اخير به‌طور متوسط 75درصد سود حاصله را در هر سال بين سهامداران خود تقسيم كرده‌اند؛ بنابراين بازده نقدي بورس با فرض حفظ قيمت‌ها و P/E كنوني تا فصل مجامع معادل 10 درصد به دست مي‌آيد كه كمتر از بازده بازار پول (سپرده بانكي) است. به اين ترتيب مي‌توان گفت سرمايه‌گذاران با چشمداشت رشد سودآوري شركت‌ها نسبت به خريد سهام در قيمت‌هاي كنوني ترغيب شده‌اند. اين در حالي است كه بنگاه‌هاي بورس تهران عموما بودجه خود براي سال آينده را در سطح عملكرد سال‌جاري پيش‌بيني كرده‌اند كه با توجه به افت ميانگين نرخ ارز و فضاي ركودي در اقتصاد يك تخمين واقع بينانه از عملكرد احتمالي شركت‌هاي بورسي در سال آينده است. بنابراين، ميانگين نسبت قيمت بر درآمد سهام شركت‌ها بر اساس پيش‌بيني‌هاي سال 93 نيز در محدوده 5/7واحد قرار مي‌گيرد 
(Forward P/E=7.5) كه بالاتر از ميانگين بلندمدت تاريخي بورس (6 واحد) است. به اين ترتيب بورس تهران جهت حفظ رابطه منطقي بين سودآوري و قيمت سهام شركت‌ها در سال آينده نيازمند تغيير نرخ بازده بدون ريسك (كاهش سود سپرده‌ها) يا رشد معنادار سودآوري شركت‌ها نسبت به عملكرد سال 92 است كه هر دو مورد با توجه به توضيحات قبلي با چالش‌هايي مواجه است.
 با عنايت به توضيحات فوق مي‌توان گفت كه بورس تهران در افق سال 93 با تهديد تثبيت تورم در سطوح بالاتر از 20 درصد، افزايش هزينه‌هاي عملياتي شركت‌ها در مقايسه با نرخ‌هاي فروش (به دليل تثبيت نرخ ارز و رشد هزينه‌هاي جاري متناسب با تورم) و تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي به عنوان عوامل محدود‌كننده بازدهي مواجه است. 
از سوي ديگر، سياست‌هاي انبساطي دولت در زمينه بودجه عمراني در كنار خوش بيني‌هاي سياسي نسبت به حل و فصل نهايي پرونده هسته‌اي و رفع تحريم‌ها مهم‌ترين پتانسيل را براي بورس، به‌منظور حفظ جذابيت و تداوم ورود سرمايه‌هاي جديد فراهم مي‌آورد. تقابل آثار اين عوامل در كنار رشد پرشتاب قيمت سهام در 18 ماه اخير (كه منجر به افزايش 50 درصدي نسبت ميانگين قيمت بر درآمد در بازار سهام شده است) سال‌‌ آينده را به دوره‌اي متفاوت با دو سال گذشته توام با نوسانات بيشتر (به جاي صعود ممتد) براي فعالان بورس تهران تبديل مي‌كند كه موفقيت سهامداران در آن نيازمند تحليل و بررسي بيشتر و تعقيب دقيق‌تر تحولات محيطي خواهد بود.

 

[onia$]

در همایش «دنیای اقتصاد» بررسی شد
[h=1]فرصت‌های سرمایه‌گذاری 93[/h]

دنياي اقتصاد- همایش «بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سال 1393» با حضور کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی برگزار شد. در این همایش که از سوی «دنیای اقتصاد» و با هدف بررسی بازدهی و چالش‌های آتی بازارهای سرمایه‌گذاری برگزار شده بود، کارشناسان اقتصادی همچون حسین عبده تبریزی، طهماسب مظاهری و کمال سیدعلی، نکاتی را در‌خصوص بازارهای پول، طلا، ارز، مسکن و بورس و همچنین تحلیل شرایط کلان اقتصاد کشور ارائه کردند. شرکت‌کنندگان همچنین با بررسی جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت در سال آینده، آثار سیاست‌های احتمالی بر بازارهای کلیدی کشور را بررسی کردند.
«دنياي اقتصاد» در همايشي با حضور صاحبنظران اقتصادي بررسي كرد:
فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سال 93
گروه بازار پول- همایش «دنیای اقتصاد» با عنوان «بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سال 1393»، با حضور کارشناسان، مدیران و تحلیلگران اقتصادی، در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، برگزار شد.
این همایش با محور‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای مسکن، سرمایه، ارز و طلا در سه پنل تخصصی، به وضعیت فعلی بازار‌ها و چالش‌های پیش‌روی آن در سال آینده پرداخت. در پنل نخست با موضوع «سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و پروژه‌ها»، «دکتر حسین عبده تبریزی» صاحب‌نظر بازار‌های مالی، «دکتر طهماسب مظاهری» رئیس‌کل سابق بانک مرکزی، «دکتر ابراهیم ابراهیمی» مدیر مشاوره شرکت سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر و «دکتر مصطفی کریمیان اقبال» مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به تشریح وضعیت موجود در بازارها و تحلیل شرایط آنها پرداختند. در مقدمه این پنل دکتر حسین عبده تبریزی، تصویری از وضعیت حال حاضر اقتصاد کشور ارائه داد و به بررسی بازارهای پول، سرمایه، ارز، طلا و مسکن در این شرایط پرداخت. او با اشاره به کاهش تورم در ماه‌های اخیر، سیاست‌های دولت در جهت تنظیم پایه پولی را موثر دانست و تاکید کرد: تورم کل ناشی از دو بخش تورم پولی و تورم ذاتی در اقتصاد است و کنترل تورم پولی در سایه کنترل پایه پولی و انضباط مالی دولت به مراتب آسان‌تر از تورم ذاتی خواهد بود. او با اشاره به سیاست‌های انقباضی دولت براي مهار تورم گفت: اين سياست‌ها باعث می‌شود موتور دولت در بخش بهبود رکود خاموش نگه داشته شود که این موضوع در بودجه‌های عمرانی و مخارج دولت نیز به وضوح مشاهده می‌شود. تبریزی عنوان کرد: حال ما باید به دنبال قوه محرکه جدیدی باشیم تا اقتصاد کشور را از حالت رکود خارج کند. مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص وضعیت گذشته بازار سرمایه از سال 83 تاکنون اظهار کرد: البته رشد در بازار سرمایه بیشتر اسمی بوده و با بیرون کشیدن تورم از این شاخص، روند واقعی در برخی سال‌ها منفی گزارش شده است. او افزود: بورس از پاییز امسال نیز، روند صعودی خود را با شیب بیشتری دنبال می‌کند، اما در روزهای اخیر کمی با کاهش روبه‌رو بوده است. عبده تبریزی، درباره بازار ارز نیز توضیح داد که شکاف موجود بین نرخ رسمی و نرخ بازاری ارز، در حال کاهش است و ادامه این روند، سیاست تک نرخی ارز در سال آینده را میسر خواهد کرد. او همچنین تعیین نرخ ارز، بر قیمت‌های حامل انرژی را تاثیرگذار دانست و عنوان کرد: افزایش قیمت دلار در سال گذشته باعث شد که ارزش فاصله قیمت بنزین داخلی با فوب خلیج‌فارس افزایش یابد.
دکتر عبده تبریزی، در ادامه صحبت‌های خود به وضعیت بخش مسکن از جهت عرضه و تقاضا پرداخت. او در برخی کلان‌شهرهای کشور، وضعیت موجود را متناسب با تقاضای کشور عنوان کرد و افزود: وزارت مسکن، تلاش كرده با طرح‌های مختلف و افزایش وام مسکن، سیاست‌های طرف عرضه را بهبود بخشد. او همچنین در خصوص نیازمندی‌های بخش تقاضا عنوان کرد که با توجه به شرایط جامعه در پنج سال آتی حدود، یک میلیون واحد مسکونی نیازمندیم. این کارشناس اقتصادی در پایان نکاتی را درباره بازار پولی کشور ارائه کرد. او با پیش‌بینی شدت گرفتن رقابت بانک‌ها و موسسات پولی، در جذب نقدینگی، اظهار کرد: در شرایط پولی و ادامه رکود حاکم بر فضای کسب‌و‌کار و سیاست‌های اخیر دولت، بانک‌ها در جذب سرمایه با چالش‌های فراوان روبه‌رو خواهند بود.
اثر سياست‌هاي دولت بر بازارها
در ادامه همایش، دکتر طهماسب مظاهری، درخصوص تاثیر سیاست‌های آتی دولت بر بازارها صحبت کرد و افزود: مقیاس پیش‌بینی، روند بازارها در سال آینده، بیشتر بر اساس تصمیمات اقتصاد کلان بر آورد خواهد شد. او با اشاره به روند نادرست در برخی سیاست‌های کلان دولت مانند اعطای سبد کالا، ابراز امیدواری کرد که با به‌کارگیری نخبگان اقتصادی کشور، سیاست‌های پولی در سال آینده، از ابعاد کارشناسی و فنی بالایی برخوردار باشد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی، شرایط اقتصادی کشور را سهل و ممتنع خواند و عنوان کرد: اقدامات ضروری که دولت ملزم به انجام آنها است، در مقابل هم قرار گرفته است. او همچنین در مورد مرحله دوم اظهار کرد که بخش دوم هدفمندی ضرورت پیش روی اقتصاد ما است، اما باید نسبت به عواقب افزایش قیمت‌ها در سال آینده آگاه باشیم. او همچنین درخصوص تعامل نظام بانکی و بازار سرمایه نیز تاکید کرد و افزود: در سال‌های گذشته این 2 بازار، روزهای پر تنشی را پشت سر گذاشته‌اند، حال باید با تدبیر دولت، بر افزایش کارآیی این بازار‌ها امیدوار بود.
رقابت بازارها در سال 93
در نشست دوم نیز اعضای نشست با مقایسه بازدهی بازار سرمایه با دیگر بازارهای رقیب از سال 83 تاکنون وضعیت بازدهی این بازار در سال 93 را بررسی کردند. سخنرانان در بخشی از سخنان خود تلاش کردند به این سوال پاسخ دهند که رشد بورس در سال‌جاری ناشی از چه اتفاقی بوده است. در کنار ریشه‌یابی سود، وضعیت سهامداران به تفکیک حقیقی و حقوقی دیگر شاخصي بود که پازل تحلیلی کارشناسان نشست دوم را تشکیل داد. ارزیابی کارشناسان از هدفمندی یارانه‌ها نیز قابل‌تامل بود. برخلاف تصور رایج، کارشناسان این نشست اعتقاد داشتند هدفمندی می‌تواند به عنوان عامل محرک بازار در مسیر صعود عمل کند.
اثر نوسان آخر سال بر شاخص بورس در سال آینده نیز بخش دیگری از سخنان کارشناسان نشست دوم بود. به گفته آنان، روند صعودی امسال اگر در روزهای پایانی سال نیز ادامه می‌یافت، موجب می‌شد که روند صعودی شاخص را تحت‌تاثیر قرار دهد، اما نزول پایان سال می‌تواند تنفسی برای شاخص در سال‌جاری و از سر گیری روند رشد در سال آینده باشد.
آینده سه بازار
در نشست سوم تحولات بازار مسکن، ارز و سکه بررسی شد. هادی کوزه‌چی مشاور سرمایه‌گذاری با نگاهی به وضعیت بازار مسکن چشم‌انداز این بازار در سال آینده را تشریح کرد. کوزه‌چی در سخنان خود چند محور مشخص را تجزیه و تحلیل کرد. یکی از این محورها وضعیت بازار از نظر رکود و رونق بود. در این بخش توضیح داده شد که سمت و سوی بازار در چه جهتی حرکت خواهد کرد. بخش دیگر به روند معاملات این حوزه باز می‌گشت. اتخاذ استراتژی مناسب برای شرکت‌ها نیز محور دیگر این سخنان بود.
امیر رضا حسنی تحلیلگر بازار طلا نیر با نگاهی به رویدادها و روند بازار جهانی به بررسی بازار طلا در سال جاری میلادی و چشم‌انداز آن در سال 93 پرداخت. او با مقایسه روند بازار جهانی طلا با بازار سکه در داخل ارزیابی از این روند در سال آینده را نیز ارائه کرد. کمال سیدعلی معاون ارزی بانک مرکزی نیز بازار ارز را بررسی کرد. معاون پیشین ارزی بانک مرکزی نیز با اشاره به سیاست یکسان‌سازی ارز در سال آینده به اثرگذاری این تصمیم بر بازار پرداخت. زمینه‌هاي لازم برای یکسان‌سازی، بازخوانی تجربه یکسان‌سازی در سال‌های گذشته و ... از دیگر مواردی بود که در این بخش ارائه شد. روزنامه «دنیای اقتصاد» مشروح این سخنان را فردا منتشر می‌کند. همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سال 1393 با ابتکار «دنیای اقتصاد» هشتم اسفند در اصفهان برگزار شد و روز گذشته نیز در محل اتاق ایران ادامه یافت. روزنامه «دنیای اقتصاد» تلاش دارد با استفاده از صاحب‌نظران و مشاوران سرمایه‌گذاران به ارائه تصویری از فضای کسب‌و‌کار در سال آینده بپردازد.

 

[zahra.71]

تورم در سال 93 چقدر میشود؟!

وزیر اقتصاد چند روز پیش در اجلاس خبرگان رهبری طی اظهاراتی اعلام کرده بود که نرخ تورم در سال آینده به 15 درصد خواهد رسید و با تأکید بر این موضوع مهمترین دستاورد دولت در این ایام را مدیریت نقدینگی و کاهش تورم دانسته بود.

البته طیب نیا در جدیدترین مصاحبه خود تورم 15 درصدی را پیش بینی صندوق بین المللی پول دانسته و گفته است که نرخ تورم هدف دولت برای سال آینده 25 درصد خواهد بود.

بعید است نرخ تورم در سال 93 به زیر 20 درصد برسد
دکتر مصطفی شریف استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «امکان پیش بینی قطعی نرخ تورم زیاد نیست؛ چراکه ساز و کارهای اقتصادی راه خود را از مسیرهای تعیین شده می روند.»

وی ادامه داد: «برای کاهش تورم باید مشکلات ساختاری تولید را حل کرد و طرف عرضه را افزایش داد که این موضوع در شرایط رکود تورمی مشکل است. بنابراین اگر دولت بتواند مشکلات تولید را حل کند و اشتغال را افزایش دهد، امکان کاهش تورم وجود دارد؛ هرچند عدد تعیین کردن مشکل است.»

وی افزود: «اکنون اقتصاد ایران در وضعیت منسجمی نیست و ساز و کار مشخصی برای رسیدن به شرایط پیش گفته جهت کاهش تورم وجود ندارد.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «راه دیگر برای کاهش تورم اقدام به واردات است که دولت گذشته این کار را انجام داد و اگرچه در مقطع کوتاهی تورم کاهش یافت اما بعد باعث افزایش شدید تورم شد؛ چون واردات بی رویه موجب می شود تولیدکننده داخلی نتواند با کالای خارجی رقابت کند و تولید ضربه بخورد.»

وی ادامه داد: «از سوی دیگر دولت قصد دارد فاز دوم هدفمندی را در سال آینده اجرا کند و اینکه از چه زمان و با چه شیبی اجرا شود در نرخ تورم تاثیرگذار است. لذا با این شرایط بنده بعید می دانم که نرخ تورم در پایان سال 93 به زیر 20 درصد برسد.»

شریف گفت: «پایین آوردن نرخ تورم مشکل نیست و امکان پذیر است اما این کار تدریجی صورت می گیرد و همچون ترمز دستی خودرو نیست که یکباره جلوی افزایش آن را گرفت و یا آن را یکباره کاهش داد.»

وی ادامه داد: «دوم اینکه برای کاهش نرخ تورم باید ساز و کارهای اقتصادی درست را اجرا کرد. لذا به نظر من دولت اگر خیلی خوب هم عمل کند و با فرض عدم ایجاد مشکل در روند مذاکرات هسته ای، باز هم امکان کاهش نرخ تورم سالیانه در سال 93 به زیر بیست درصد وجود ندارد.»

پیش شرط های لازم فراهم نیست
اما دکتر بهمن آرمان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو گفت: «به نظر من رسیدن به نرخ تورم 15 درصد مستلزم در اختیار داشتن ابزارهای لازم از جمله سامان دادن به بازار پول است. یعنی بانک مرکزی این امکان را داشته باشد که اوراق قرضه یا اسناد خزانه را برای کنترل نقدینگی در مقیاس گسترده انتشار دهد که اکنون مشخص نیست آیا این ابزار در اختیار بانک مرکزی قرار دارد یا خیر.»

وی ادامه داد: «دوم اصلاح نرخ سود بانک ها است که در شرایط فعلی این نرخ بسیار پایین است و موفق به جذب نقدینگی موجود در جامعه نمی شود و این نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولدی سوق پیدا می کند که در افزایش نرخ تورم نقش دارند.»

وی افزود: «از سوی دیگر در بازار سرمایه باید اصلاحات ساختاری صورت بگیرد تا بورس اوراق بهادار بتواند نسبت به جذب نقدینگی اقدام کند.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «این پیش شرط ها در حال حاضر وجود ندارد و بنابراین بعید به نظر می رسد پیش بینی آقای طیب نیا بدون در نظر گرفتن چنین عواملی بوده باشد.»

آرمان گفت: «از سوی دیگر با اقداماتی که مجلس انجام داده به ویژه تصویب انتشار 280 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای پروژه های عمرانی و شهرداری ها با نرخ بیست درصد، این شک و شبهه را بوجود آورده که دولت نتواند از طریق این نرخ پایین نسبت به نرخ تورم، موفقیتی در انتشار اوراق مشارکت پیش بینی شده در بودجه سال 93 داشته باشد.»

وی ادامه داد: «مجلس همچنین نرخ خوراک پتروشیمی ها را هفت برابر کرده است که منجر به سقوط بورس و فرار سرمایه ها از بورس اوراق بهادار شده است؛ به طوری که شاهدیم شاخص بورس اوراق بهادار روز به روز در حال کاهش است و پیش بینی می شود که این شاخص تا پایان سال به زیر70 هزار واحد سقوط کند.»

وی افزود: «بنابراین پیش شرط های لازم برای آنچه آقای دکتر طیب نیا اعلام کردند فراهم نیست و بعید به نظر می رسد نرخ تورم در پایان سال 93 به 15 درصد کاهش پیدا کند.»

آرمان خاطرنشان کرد: «البته از بابت اجرای فاز دوم هدفمندی نگرانی وجود ندارد چراکه افزایش قیمت در نظر گرفته شده برای حامل های انرژی بسیار کمتر از نرخ تورم واقعی در جامعه است. اما از بابت پیش شرط هایی که ذکر شد این نگرانی وجود دارد که حتی موجب افزایش نرخ تورم شوند.»

 

[zahra.71]

افق اقتصاد ایران در سال 93 از زبان سیف

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست‌گذار پولی باید به دنبال دستاورد‌های پایدار باشد و نه آرام‌بخش‌های کوتاه‌مدت و مقطعی، تاکید کرد: بررسی شوک‌های وارده و دلایل رکود در کشور به خوبی نشان می‌دهد که راه‌حل رفع این مشکل، تزریق نقدینگی نیست، ضمن اینکه رویکرد ماه‌های اخیر بانک مرکزی به طور مشخص در برهه حاضر که کشور در آستانه اجرای مرحله دوم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و یارانه‌ها قرار دارد، بسیار مفید و حائز اهمیت بوده و توانسته است آرامش نسبی را به اقتصاد کشور بازگرداند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، ولی اله سیف افزود: تزریق نقدینگی فقط یک تسکین دهنده است که با ایجاد تورم در دوره‌های بعدی و کاهش تراز حقیقی منابع بنگاه‌ها دوباره نیاز به نقدینگی را بازتولید می کند و کشور را از مسیر کاهش تورم که به زحمت به دست آمده است، دوباره خارج می‌ کند.

سیف اظهار داشت: این در حالی است که سهم قابل توجهی از رکود حاکم بر اقتصاد کشور به مشکلات طرف عرضه مربوط می‌شود. موانع موجود در فضای کسب و کار کشور، شرایط بین‌المللی و وضع تحریم‌های ناعادلانه بر علیه کشور، محدودیت‌ نقل و انتقالات ارزی، مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه و سرمایه‌ای، دسترسی نداشتن به فناوری ‌تولید مناسب، بهره‌وری پایین تولید در کشور و .... در مجموع انعطاف محدود در طرف عرضه اقتصاد و واکنش آن به محرک‌های طرف تقاضا را محدود تر کرده است.

وی گفت : بدیهی است در چنین شرایطی افزایش نقدینگی، نه تنها کمکی به حل مشکلات واحدهای تولیدی نخواهد داشت، بلکه به واسطه تشدید فشارهای تورمی موجود، واجد آثار منفی بر اقتصاد کلان کشور از ‌جمله بخش تولید نیز خواهد بود.

رئیس بانک مرکزی تصریح کرد: رویکرد ماه‌های اخیر بانک مرکزی به طور مشخص در برهه حاضر که کشور در آستانه اجرای مرحله دوم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و یارانه‌ها قرار دارد، بسیار مفید و حائز اهمیت بوده و توانسته است آرامش نسبی را به اقتصاد کشور بازگرداند.

وی تاکید کرد : یکی از مسایل کشور ما در گذشته این بوده است که در مسیر انجام اقدامات اصلاحی اقتصادی استمرار و پایداری لازم را نداشته‌ایم و این امر سیاستگذار را در یک چرخه باطل گرفتار کرده است.

سیف افزود: خوشبختانه اکنون که با رویکرد انضباط مالی دولت و رویکرد انضباط پولی بانک مرکزی همراه با اصلاح انتظارات تورمی، نرخ تورم کاهش مطلوبی را داشته است، نباید این دستاورد را به آسانی از دست داد و باید توجه داشت، به رغم این که نرخ تورم جاری اقتصاد کشور در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی و عملکرد سایر کشورها بالاست، اما مهار و کاهش تورم در ماه‌های اخیر را باید دستاوردی چشمگیر تلقی کرد که نیازمند تقویت، استمرار و پاسداشت است.

رئیس بانک مرکزی گفت: علاوه بر این، بازارهای مالی و به ویژه بازار ارز از ثبات نسبی مطلوب برخوردار بوده‌ است و مهم‌تر آنکه این ثبات نه از تزریق حراج گونه ذخایر ارزشمند ارز و طلای کشور، بلکه با رویکردهای صحیح اقتصادی (انضباط پولی و مالی)، افزایش اعتماد عمومی به تقید سیاست‌گذاران به تبعیت از اصول انضباطی اعلام شده و کاهش انتظارات تورمی در کشور حاصل شده است.

وی گفت : دشواری سیاست‌گذاری اقتصادی و به ویژه سیاست‌گذاری پولی هم باید مدنظر باشد است. سیاست‌گذار پولی باید در تنظیم سیاستها و رویکردهای خود منافع و مصالح اقتصاد ملی را در نظر بگیرد که این امر ممکن است در ابتدا خوشایند برخی نباشد، اما پس از حصول و تثبیت اهداف، همگان از ثمرات آن برخوردار خواهد شد.

سیف افزود: سیاست‌گذار پولی باید به دنبال دستاورد‌های پایدار باشد و نه آرام‌بخش‌های کوتاه‌مدت و مقطعی.

وی گفت: رویکرد صحیح این خواهد بود که سیاست‌گذار رویکرد کنونی مبنی بر مهار تورم در کشور را استمرار بخشد و در عین حال ضمن رعایت انضباط پولی، زمینه مناسب‌تری را برای هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد فراهم کند.

رئیس بانک مرکزی افزود : در این مسیر، کاهش تورم می‌تواند از طریق فراهم کردن زمینه کاهش نرخ‌های سود و تسهیل هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا، زمینه تداوم در این مسیر را فراهم آورد و روند قبلی را که به تضعیف فعالیت‌های اقتصادی شده بود ، متوقف کند و رشد اقتصادی مثبت در سال آینده را فراهم آورد و در مجموع اقتصاد کشور را به سمت شکوفایی هر چه بیشتر رهنمون کند.

رئیس بانک مرکزی افزود: تا زمانی که تنور سفته‌بازی در کشور داغ باشد، فعالیت‌های تولیدی از پویایی و رشد لازم برخوردار نخواهد بود و کلید حمایت از تولید در کشور، مهار و کاهش تورم به صورتی پایدار است.

وی گفت: همچنین باید توجه داشت که در همه اقتصادهای دنیا و در مبانی نظری بانک مرکزی به عنوان آخرین قرض‌دهنده در نظر گرفته می‌شود و کشوری را نمی‌توان یافت که از طریق استقراض مستمر از بانک مرکزی اقتصاد پویا و موفقی را بنا کرده باشد.

وی گفت : انتظار می‌رود رویکرد ماه‌های اخیر و تلاش این بانک در زمینه تقویت انضباط پولی به همراه التزام دولت به متوسل نشدن به منابع تورم‌زای بانک مرکزی که در همین ماه‌های گذشته ثمرات آن نمایان شده و بخش عمده آن نیز به آرامی در حال نمایان شدن است ، به فال نیک بگیریم و تلاش کنیم ، اقتصاد کشور که سال‌های اخیر به تزریق پول پرقدرت تورم‌زای بانک مرکزی عادت کرده است ، به مسیر سلامت و بالندگی خود بازگردد.

سیف تصریح کرد : اتکای مستمر بر منابع بانک مرکزی خود یکی از دلایل و نشانه‌های بی تعادلی در بازار پول و مآلاً کل اقتصاد تلقی می‌شود و اقتصاد فاقد تعادل و استحکام، آن اقتصادی نیست که نظام، در الگوی اقتصاد مقاومتی به دنبال دستیابی به آن است.

سیف در ادامه افق اقتصاد ایران در سال 93 را به شرح ذیل ترسیم کرد:
1- با توجه به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و با عنایت به آثار تورمی اجرای این طرح، لزوم تداوم تضعیف انتظارات تورمی و تحقق هدف ثبات اقتصاد کلان ایجاب می‌نماید کماکان سیاست‌های پولی، ارزی، اعتباری و تجاری از انضباط منطقی برخوردار باشند که به نحوی سازگار با پیام سیاستهای کلی اقتصادی مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری است.

2- در عین حالی‌که رعایت انضباط پولی به عنوان خط مشی اساسی بانک مرکزی در سال آینده مدنظر خواهد بود، همزمان تامین نقدینگی لازم برای بخش‌های اقتصادی، به ویژه بخش‌های تولیدی، از اولویت برخوردار خواهد بود. تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تامین منابع لازم برای پروژه‌های اقتصادی در شرف اتمام نیز در سیاست‌های بانک مرکزی مورد توجه خواهد بود.

3- در فرآیند اصلاح قیمت‌های نسبی، ضمن جلوگیری از بروز اختلال و نوسان در نرخ ارز در شرایط فعلی و دو نرخی بازار ارز، فراهم آوردن زمینه‌های لازم جهت اصلاح نرخ ارز - با توجه به شرایط اقتصاد کلان و روابط خارجی کشور- و گذر به نرخ ارز واحد و استقرار نظام تک نرخی ارز، از اولویتها و برنامه‌های جدی بانک مرکزی در سال آینده خواهد بود.

4- برای سرعت بخشیدن به روند خروج از وضعیت رکود، اتخاذ تمهیدات لازم و آگاهانه برای بهره‌مندی از روش‌های تامین مالی خارجی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از جمله اولویت‌های شبکه بانکی کشور و دولت می‌باشد. در حال حاضر، تعداد زیادی طرح و پروژه زیربنایی در بخش‌های مختلف اقتصاد شناسایی شده که با اتکا به تامین مالی خارجی، در مراحل مختلف تصویب، آماده‌سازی و اجرا قرار دارند. در همین راستا شورای محترم پول و اعتبار در جلسه مورخ 20/12/1392 و با هدف سرعت بخشیدن به تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و استفاده از منابع خارجی و همچنین منابع صندوق توسعه ملی موافقت نمود درصورتی‌که پروژه‌ها یا طرح‌ها دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی، از منظر بانک‌های عامل باشند از رعایت مقررات احتیاطی بانک مرکزی ج.ا.ا (سقف‌های تعیین شده در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط) مستثنی گردند.

5- گسترش و تقویت چتر نظارتی بانک مرکزی بر عملکرد بانکها و موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز از اقدامات اساسی می‌باشد که در تداوم اقدامات آغاز شده در نیمه دوم سال 1392 پیگیری خواهد شد. در این میان، ساماندهی بازارهای مالی و موسسات اعتباری غیررسمی، یکی از برنامه‌های جدی بانک مرکزی در سال آتی را تشکیل می‌دهد. بهبود توانمندی سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری در گرو ساماندهی موسسات اعتباری غیررسمی بوده و در این میان، تعامل و هماهنگی سه قوه از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.

6- مطالبات غیرجاری بانکها ترسیم‌کننده تصویر نامطلوبی از وضعیت نظام بانکی می‌باشد. اقدامات اساسی در جهت فراهم نمودن بسترهای لازم برای حصول توافق میان بانکها و بدهکاران فراهم شده و چنانچه بدهکاران بانکی استفاده مناسب و منطقی از فرصت‌های فراهم شده را ننمایند، اقدامات حقوقی جدی و مستمر به منظور کاهش مطالبات غیرجاری بانکها در دستور کار بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

7- از جمله وظایف مهمی که بانک مرکزی در سال آتی عهده دار می باشد، تببین اقدامات و تدابیر سیاستی و اجرایی لازم در جهت تحقق اهداف مرتبط تعیین شده در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری و ماموریت های محوله در نامه ابلاغی توسط رییس جمهور محترم خواهد بود. بانک مرکزی به مقوله مقاوم سازی اقتصاد از منظر استحکام بخشی و تقویت ثبات اقتصاد کلان کشور در مقابل شوکهای بیرونی که سعی در ایجاد بی ثباتی در اقتصاد  را دارند، می نگرد و تلاش خواهد نمود در کمیته اجرایی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی، تدابیر جامعی را در جهت تقویت ثبات اقتصاد کلان از ابعاد مختلف و به ویژه تقویت ثبات پولی در اقتصاد اندیشیده و سیاستها و اقدامات لازم جهت اجرا توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی را طراحی و پیشنهاد دهد. نگاهی به تحولات سالهای اخیر و تمرکز دشمنان نظام بر اعمال تحریم و ایجاد موانع و محدودیت بر سر راه بانک مرکزی  به منظور بی ثبات سازی اقتصاد کشور به خوبی حاکی از اهمیت و جایگاه ویژه بانک مرکزی در استقرار ثبات اقتصادی و حصول به اهداف اقتصاد مقاومتی دارد و این امر مسئولیت این بانک در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی را دو چندان می سازد.