جین ایر
عضو جدید
قانون مجازات اسلامي قانوني مادر براي حقوق جزاي ايران است. قضات مراجع قضايي بدون در نظر گرفتن اين قاموس نمي توانند در خصوص مجازات مجرمان راي صادر كنند و مجازات ها را اجرا نمايند. هم اكنون قانون مجازات اسلامي در آستانه تغيير قرار دارد و به زودي قانون فعلي جاي خود را به قانون جديد مي دهد. با توجه به اينكه تغييرات زيادي در قانون جديد به وجود آمده، ديدگاه تعدادي از اساتيد حقوق دانشگاه راجع به اين قانون – كه در همايش نقد و بررسي قانون جديد مجازات اسلامي در دانشگاه شهيد بهشتي سخنراني كرده اند- ارائه مي شود.
شايان ذكر است اين همايش ۱۹ ارديبهشت سال جاري در محل سالن عدالت دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شده است. اين نشست به همت گروه حقوق جزا و جرم شناسي اين دانشكده و با حضور جمعي از دانشجويان و قضات دادگستري برگزار شد، اساتيدي چون دكترباقر شاملو، دكترمحمد علي اردبيلي، دكترمحمد حسين ميرمحمد صادقي، دكترجعفركوشا، دكترعلي صفاري، دكتررجب گلدوست و خانم دكترلعيا رستمي تبريزي به سخنراني پرداختند.
دكترمحمد حسين ميرمحمدصادقي، استاد دانشگاه شهيد بهشتي در اين نشست با اشاره به اينكه قانون جزاي مادر ما بعد از ۳۰ سال كه از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد، همچنان به صورت آزمايشي تصويب شده است، گفت: متاسفانه مجلس ما وظيفه اصلي اش را كه تقنين و نظارت است به فراموشي سپرده و بيشتر به مسائل حاشيه يي مي پردازد كه به عقيده من بايد فكري براي حل اين مشكل كرد. اگر مجلس قرار است وقت خود را روي قوانين داراي مواد طولاني و متكثر بگذارد بايد از كارهاي حاشيه يي كناره گيري كند. روند تقنين در كشور ما خيلي مناسب نيست، قانون خيلي وقت ها در همان ابتدايي كه تصويب شده تغييراتي مي كند و به مراحلي مي رود كه آنچه از تنور درمي آيد كاملا با آنچه ابتدا بوده متفاوت است.
وي در ادامه افزود: معتقدم ما بايد نهادي به نام كميسيون حقوقي مثل آنچه در انگلستان وجود دارد، داشته باشيم كه اين نهاد قوانين را به اصطلاح كارآمد مي كند و مواردي را كه بايد اصلاح شود و تغيير پيدا كند، مشخص مي كند. در سال ۸۹ قانوني تصويب شد كه بر اساس آن شوراي تدوين قوانين ايجاد شود كه بعد از آن خبري از تشكيل آن شورا نشنيديم. اين مشكل قانونگذاري است كه در تصويب قوانين آن چيزي كه مورد انتظار است، اتفاق نمي افتد.
دكتر ميرمحمدصادقي در ادامه با اشاره به نقش شوراي نگهبان در اظهار نظر به قوانين گفت: سوالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه روش شوراي نگهبان در اظهار نظر به قوانين چگونه است؟ وقتي كه قانون اساسي مي گويد شوراي نگهبان بايد قوانين خلاف شرع را مشخص كند، منظور از خلاف شرع چيست؟ آيا منظور اين است كه قانون با فتواي ۶ مرجع شوراي نگهبان مغاير نباشد يا با نظر امام در تحريرالوسيله؟ يا با نظر مقام معظم رهبري؟ زماني در دهه اول تشكيل مجلس و انقلاب بحث هاي جدي در اين رابطه مطرح شد. اگر چيزي خلاف فتواي آقايان شوراي نگهبان باشد خلاف شرع محسوب مي شود كه من روي اين موضوع كمي ترديد و ابهام دارم. اگر چيزي بر خلاف فتواي شوراي نگهبان يا امام باشد اين به معناي خلاف شرع نيست.
وي افزود: آنچه از منظور مجلس خبرگان و شرح مذاكرات استنباط مي شود، اين است كه اگر قانوني بر خلاف مسلمات شرعي شوراي نگهبان باشد بايد آن را رد كند كه در اين صورت شوراي نگهبان خودش را محدود كرده است و خيلي از قوانين نمي توانند تصويب شوند. اگر هم فقهاي شيعه فتوا داشته باشند كه مشهور نباشد باز هم مغاير با شرع نيست. ما مي توانيم به مجلس بگوييم كه قوانين را بر اساس فتواي مقام معظم رهبري تصويب كند كه اين به نظر من خوب است چون بالاخره بايد يك نظر را به عنوان نظر قاطع پذيرفت و در اين صورت هم شوراي نگهبان قوانيني را كه خلاف مسلمات شرع باشد، رد مي كند. چون بنايي نبوده است كه قوانين با شرع مغايرت داشته باشد.
وي در ادامه سخنان خود با بيان اينكه بايد از قدسي كردن مطالب بپرهيزيم، متذكر شد: اينكه بگوييم قانون مجازات عين شرع و وحي است، درست نيست. خود قانونگذار در مواقعي نظرش كاملا متفاوت است. مثل مجازات سقط جنين روح دار كه در قانون حدود و قصاص برايش حكم قصاص پيش بيني شده بود. قانون مجازات اسلامي در اين مورد در سال ۷۰ سكوت كرده بود و قانون مجازات اسلامي جديد مي گويد قصاص ندارد. بنابراين نمي شود گفت كه قانون مجازات اسلامي وحي مسلم است و اگر كسي با اين قانون مخالف باشد با مسلمات شرعي مخالف است و با دين سر ستيز دارد.
دكتر ميرمحمد صادقي در ادامه افزود: گاه در شيوه قانون نويسي، قانونگذار روايتي را در قالب متن ماده يي آورده است مثل اينكه اگر كسي به قتل اعتراف كرد و شخص ديگري نيز اعتراف كرد و فرد اول از اقرارش عدول كرده، قانون مي گويد قصاص منتفي است و ديه هم از بيت المال گرفته مي شود. اين محتواي روايتي است از امام حسن(ع) و استدلال شان اين است كه نفر اول كه جرمي مرتكب نشده است و فرد دوم هم با جوانمردي خود از مرگ كسي جلوگيري كرده است و هيچ يك قصاص نمي شوند. البته اين امر هم اخلاقي است و هم وجدان آن را مي پذيرد. مساله اينجاست كه تا چه حد ضرورت دارد امثال چنين روايتي را به صورت قانون بياوريم و چقدر ممكن است اين روند مفيد واقع شود؟ علاوه بر آن امكان سوء استفاده و تباني در اين مورد وجود دارد. اين موارد ذكر شده ابهاماتي است كه اگر قوانين را موردي بنويسيم پيش خواهد آمد. درحالي كه بهتر است قانونگذار از مجموع روايات به استنباطي برسد و آن را به صورت قانون در بياورد.
وي در ادامه با اشاره به حذف بعضي از حدود در قانون جديد اظهار داشت: اين قانون برخي حدود را حذف كرده است و ماده يي را آورده كه بر طبق آن در مورد حدودي كه اين قانون ساكت است، بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسي (كه همان رجوع به منابع فقهي است) عمل شود. البته اين قابل درك است كه مقنن نمي خواسته، بعضي حدودي كه ممكن است مورد انتقاد قرار گيرد را در قانون بياورد. اما از طرف ديگر نمي توان مردم و حتي قضات را ارجاع بدهيم به موارد معتبر فقهي، در حالي كه مي دانيم بيشتر قضات از علم اجتهادي بي بهره اند. در اين راستا اين قانون پيش بيني كرده است كه در چنين مواردي مي توان از مقام معظم رهبري استفتا كرد و ايشان هم مي توانند افرادي را به اين كار بگمارند كه به نظر بنده اين كار عملي نيست. بهتر است احكام شرعي را به صورت قانون در بياوريم تا هم مردم و هم قضات تكليف و وظيفه خود را بدانند.
اين استاد دانشگاه با مثبت دانستن تفكيك حقوق جزاي عمومي از اختصاصي گفت: قانونگذار ما در قانون فعلي دو برخورد را با هم مخلوط كرده است. طبق حقوق جزاي مدرن قانون گذار ماده هاي اول قانون مجازات اسلامي را به مسائل مجازات عمومي اختصاص داده است. از طرفي وقتي به بحث حدود مختلف، قصاص و غيره رسيده، بحث هاي عمومي را دوباره مطرح كرده است. اين شيوه فقهاست كه مسائل عمومي و خصوصي را با هم بيان مي كنند. در قانون جديد تفكيك بيشتر صورت گرفته است. بنابراين در بحث جرائم خاص كمتر بحث عمومي را مشاهده مي كنيم.
وي همچنين خاطرنشان كرد: بحث تقسيم بندي جرائم مختلف در قانون جديد بهتر صورت گرفته است مثلا در قانون فعلي در مورد قتل عنواني مطرح كرده كه مشابه آن را در مورد مادون نفس هم بيان كرده است. اگر هر كدام را تحت عنوان جنايت بيان مي كرد بهتر به نظر مي رسيد. در اين قانون در خصوص مواردي كه مورد اختلاف حقوقدانان بوده، قانونگذار نظر خود را صريحا مطرح كرده است. مسائلي مثل اينكه اشتباه در هويت، قتل را از حالت عمد خارج نمي كند. در اين راستا به مساله جنايت در خواب و بيهوشي نيز پرداخته شده و قانونگذار تعيين تكليف كرده است.
دكتر ميرمحمدصادقي در ادامه افزود: بحث سب النبي و اينكه اين عنوان بر چه كسي بار مي شود و چه تعريفي دارد، در قانون قبلي مشخص نبود اما خوشبختانه در قانون جديد به صورت مشخص تعريف شده است.
همچنين در مورد بحث محاربه و فساد في الارض، قانون جديد محاربه را در ماده ۲۸۰ جدا كرده و ماده جديدي در ماده ۲۸۷ در رابطه با فساد في الارض پيش بيني كرده است كه البته قيد هاي آن تفسيربردار است و امكان برخورد به صورت سليقه يي از اين ماده مهياست كه اين نكته از ايرادات قانون نويسي محسوب مي شود.
در ادامه اين همايش دكتر جعفر كوشا، استاد دانشگاه شهيد بهشتي، به سخنراني پرداخت و با انتقاد از عنوان قانون مجازات اسلامي گفت: اشتباه مقنن ما اين است كه عنوان اين قانون را قانون مجازات مي گذارد.
ما قانون مجازات نداريم، ما قانون جزايي ايران را بحث مي كنيم و بهتر است به جاي قانون مجازات اسلامي، قانون جزاي ايراني را مدنظر قرار دهيم.
پسوند اسلامي گاهي اوقات مانع نقد عالمانه مي شود. بايد توجه داشته باشيم كه اين قانون فقط به مجازات نمي پردازد بلكه مسائل مربوط به مسووليت و جرم را هم مورد بحث قرار مي دهد. همچنين سوالي كه از مقنن ما مي توان پرسيد اين است كه اساسا در زمان تقنين، سياست جنايي يا مدلي را براي قانون نويسي دارد يا خير.
وي افزود: نكته ديگر اين است كه در بحث حدود، كلمه «ولي امر» به «مقام رهبري» تغيير يافته است و سوال اين است كه آيا اختيارات رهبري را توسعه داده ايم يا ساقط كرده ايم؟ آيا در زمان غيرمعصوم مي توانيم حدود را اجرا كنيم يا خير؟ ما در حال حاضر در اين قانون رويكرد اجراي حدود را دنبال مي كنيم و از آنجا كه در زمان غيرمعصوم قرار داريم بايد تقليل، ساقط كردن و تغيير حدود را بپذيريم. همانطور كه مي دانيد در دو، سه دهه اخير اجراي بعضي حدود باعث وهن اسلام شده است. بنابراين اين قانون با اين رويكرد وارد شده است كه مقام رهبري را وارد كند تا بتواند در بسياري از موارد وارد حدود شود و در پي آن بتوانيم كارايي اسلام را در اداره جامعه نشان بدهيم. به عنوان مثال مجازات سرقت براي بار سوم حبس ابد است. اگر در زمان حبس ابد شخص از خود حسن سلوك نشان دهد، در حال حاضر اين اجازه به مقام رهبري داده شده است كه در صورت احراز توبه فرد مجرم، مجازات او را تخفيف دهد. هرچند مكانيسم آن گنگ و مبهم است و بايد مشخص شود كه مقام معظم رهبري چه اختياراتي را در بحث حدود و اجراي حدود در اختيار دارند. دكتر كوشا بيان داشت: به نظر من حذف رجم در اين قانون نكته خوبي است.
نكته ديگر مصرف مسكرات توسط غيرمسلمان است. مرتكب زماني مشمول مجازات حد مي شود كه عالم فرض شود و فرد متوجه به حرمت شرعي موضوع باشد، حال اگر يك مسيحي در خيابان تظاهر به مستي كند او را حد مي زنيم؟ در حالي كه بحث حرمت شرعي اينجا مطرح است و اگر بخواهيد او را حد بزنيد حدي را بر او اعمال مي كنيد كه براي يك مسلمان است و به نظر من اين يك ايراد است.
كوشا در اين مورد به بيان نظرات خود پرداخت و عنوان داشت: اعتقاد من اين است كه مقنن ما ظاهرا در نوشتن قوانين، سياست و مدل خاصي را تعقيب نمي كند و به همين دليل مقداري بي نظمي و تشتت در عبارت ديده مي شود. علاوه بر اين بخشي از قانون ما ترجمه قانون فرانسه است و درست نيست اين قوانين را در قالب مجازات اسلامي به مردم معرفي كنيم. ما دين و آزادي و تمام موارد مربوط به اسلام را قبول مي كنيم و به آن پايبنديم اما عنوان اين قانون را بهتر بود كه قانون جزاي ايراني بناميم.
منبع :اعتماد
شايان ذكر است اين همايش ۱۹ ارديبهشت سال جاري در محل سالن عدالت دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شده است. اين نشست به همت گروه حقوق جزا و جرم شناسي اين دانشكده و با حضور جمعي از دانشجويان و قضات دادگستري برگزار شد، اساتيدي چون دكترباقر شاملو، دكترمحمد علي اردبيلي، دكترمحمد حسين ميرمحمد صادقي، دكترجعفركوشا، دكترعلي صفاري، دكتررجب گلدوست و خانم دكترلعيا رستمي تبريزي به سخنراني پرداختند.
دكترمحمد حسين ميرمحمدصادقي، استاد دانشگاه شهيد بهشتي در اين نشست با اشاره به اينكه قانون جزاي مادر ما بعد از ۳۰ سال كه از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد، همچنان به صورت آزمايشي تصويب شده است، گفت: متاسفانه مجلس ما وظيفه اصلي اش را كه تقنين و نظارت است به فراموشي سپرده و بيشتر به مسائل حاشيه يي مي پردازد كه به عقيده من بايد فكري براي حل اين مشكل كرد. اگر مجلس قرار است وقت خود را روي قوانين داراي مواد طولاني و متكثر بگذارد بايد از كارهاي حاشيه يي كناره گيري كند. روند تقنين در كشور ما خيلي مناسب نيست، قانون خيلي وقت ها در همان ابتدايي كه تصويب شده تغييراتي مي كند و به مراحلي مي رود كه آنچه از تنور درمي آيد كاملا با آنچه ابتدا بوده متفاوت است.
وي در ادامه افزود: معتقدم ما بايد نهادي به نام كميسيون حقوقي مثل آنچه در انگلستان وجود دارد، داشته باشيم كه اين نهاد قوانين را به اصطلاح كارآمد مي كند و مواردي را كه بايد اصلاح شود و تغيير پيدا كند، مشخص مي كند. در سال ۸۹ قانوني تصويب شد كه بر اساس آن شوراي تدوين قوانين ايجاد شود كه بعد از آن خبري از تشكيل آن شورا نشنيديم. اين مشكل قانونگذاري است كه در تصويب قوانين آن چيزي كه مورد انتظار است، اتفاق نمي افتد.
دكتر ميرمحمدصادقي در ادامه با اشاره به نقش شوراي نگهبان در اظهار نظر به قوانين گفت: سوالي كه اينجا مطرح مي شود اين است كه روش شوراي نگهبان در اظهار نظر به قوانين چگونه است؟ وقتي كه قانون اساسي مي گويد شوراي نگهبان بايد قوانين خلاف شرع را مشخص كند، منظور از خلاف شرع چيست؟ آيا منظور اين است كه قانون با فتواي ۶ مرجع شوراي نگهبان مغاير نباشد يا با نظر امام در تحريرالوسيله؟ يا با نظر مقام معظم رهبري؟ زماني در دهه اول تشكيل مجلس و انقلاب بحث هاي جدي در اين رابطه مطرح شد. اگر چيزي خلاف فتواي آقايان شوراي نگهبان باشد خلاف شرع محسوب مي شود كه من روي اين موضوع كمي ترديد و ابهام دارم. اگر چيزي بر خلاف فتواي شوراي نگهبان يا امام باشد اين به معناي خلاف شرع نيست.
وي افزود: آنچه از منظور مجلس خبرگان و شرح مذاكرات استنباط مي شود، اين است كه اگر قانوني بر خلاف مسلمات شرعي شوراي نگهبان باشد بايد آن را رد كند كه در اين صورت شوراي نگهبان خودش را محدود كرده است و خيلي از قوانين نمي توانند تصويب شوند. اگر هم فقهاي شيعه فتوا داشته باشند كه مشهور نباشد باز هم مغاير با شرع نيست. ما مي توانيم به مجلس بگوييم كه قوانين را بر اساس فتواي مقام معظم رهبري تصويب كند كه اين به نظر من خوب است چون بالاخره بايد يك نظر را به عنوان نظر قاطع پذيرفت و در اين صورت هم شوراي نگهبان قوانيني را كه خلاف مسلمات شرع باشد، رد مي كند. چون بنايي نبوده است كه قوانين با شرع مغايرت داشته باشد.
وي در ادامه سخنان خود با بيان اينكه بايد از قدسي كردن مطالب بپرهيزيم، متذكر شد: اينكه بگوييم قانون مجازات عين شرع و وحي است، درست نيست. خود قانونگذار در مواقعي نظرش كاملا متفاوت است. مثل مجازات سقط جنين روح دار كه در قانون حدود و قصاص برايش حكم قصاص پيش بيني شده بود. قانون مجازات اسلامي در اين مورد در سال ۷۰ سكوت كرده بود و قانون مجازات اسلامي جديد مي گويد قصاص ندارد. بنابراين نمي شود گفت كه قانون مجازات اسلامي وحي مسلم است و اگر كسي با اين قانون مخالف باشد با مسلمات شرعي مخالف است و با دين سر ستيز دارد.
دكتر ميرمحمد صادقي در ادامه افزود: گاه در شيوه قانون نويسي، قانونگذار روايتي را در قالب متن ماده يي آورده است مثل اينكه اگر كسي به قتل اعتراف كرد و شخص ديگري نيز اعتراف كرد و فرد اول از اقرارش عدول كرده، قانون مي گويد قصاص منتفي است و ديه هم از بيت المال گرفته مي شود. اين محتواي روايتي است از امام حسن(ع) و استدلال شان اين است كه نفر اول كه جرمي مرتكب نشده است و فرد دوم هم با جوانمردي خود از مرگ كسي جلوگيري كرده است و هيچ يك قصاص نمي شوند. البته اين امر هم اخلاقي است و هم وجدان آن را مي پذيرد. مساله اينجاست كه تا چه حد ضرورت دارد امثال چنين روايتي را به صورت قانون بياوريم و چقدر ممكن است اين روند مفيد واقع شود؟ علاوه بر آن امكان سوء استفاده و تباني در اين مورد وجود دارد. اين موارد ذكر شده ابهاماتي است كه اگر قوانين را موردي بنويسيم پيش خواهد آمد. درحالي كه بهتر است قانونگذار از مجموع روايات به استنباطي برسد و آن را به صورت قانون در بياورد.
وي در ادامه با اشاره به حذف بعضي از حدود در قانون جديد اظهار داشت: اين قانون برخي حدود را حذف كرده است و ماده يي را آورده كه بر طبق آن در مورد حدودي كه اين قانون ساكت است، بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسي (كه همان رجوع به منابع فقهي است) عمل شود. البته اين قابل درك است كه مقنن نمي خواسته، بعضي حدودي كه ممكن است مورد انتقاد قرار گيرد را در قانون بياورد. اما از طرف ديگر نمي توان مردم و حتي قضات را ارجاع بدهيم به موارد معتبر فقهي، در حالي كه مي دانيم بيشتر قضات از علم اجتهادي بي بهره اند. در اين راستا اين قانون پيش بيني كرده است كه در چنين مواردي مي توان از مقام معظم رهبري استفتا كرد و ايشان هم مي توانند افرادي را به اين كار بگمارند كه به نظر بنده اين كار عملي نيست. بهتر است احكام شرعي را به صورت قانون در بياوريم تا هم مردم و هم قضات تكليف و وظيفه خود را بدانند.
اين استاد دانشگاه با مثبت دانستن تفكيك حقوق جزاي عمومي از اختصاصي گفت: قانونگذار ما در قانون فعلي دو برخورد را با هم مخلوط كرده است. طبق حقوق جزاي مدرن قانون گذار ماده هاي اول قانون مجازات اسلامي را به مسائل مجازات عمومي اختصاص داده است. از طرفي وقتي به بحث حدود مختلف، قصاص و غيره رسيده، بحث هاي عمومي را دوباره مطرح كرده است. اين شيوه فقهاست كه مسائل عمومي و خصوصي را با هم بيان مي كنند. در قانون جديد تفكيك بيشتر صورت گرفته است. بنابراين در بحث جرائم خاص كمتر بحث عمومي را مشاهده مي كنيم.
وي همچنين خاطرنشان كرد: بحث تقسيم بندي جرائم مختلف در قانون جديد بهتر صورت گرفته است مثلا در قانون فعلي در مورد قتل عنواني مطرح كرده كه مشابه آن را در مورد مادون نفس هم بيان كرده است. اگر هر كدام را تحت عنوان جنايت بيان مي كرد بهتر به نظر مي رسيد. در اين قانون در خصوص مواردي كه مورد اختلاف حقوقدانان بوده، قانونگذار نظر خود را صريحا مطرح كرده است. مسائلي مثل اينكه اشتباه در هويت، قتل را از حالت عمد خارج نمي كند. در اين راستا به مساله جنايت در خواب و بيهوشي نيز پرداخته شده و قانونگذار تعيين تكليف كرده است.
دكتر ميرمحمدصادقي در ادامه افزود: بحث سب النبي و اينكه اين عنوان بر چه كسي بار مي شود و چه تعريفي دارد، در قانون قبلي مشخص نبود اما خوشبختانه در قانون جديد به صورت مشخص تعريف شده است.
همچنين در مورد بحث محاربه و فساد في الارض، قانون جديد محاربه را در ماده ۲۸۰ جدا كرده و ماده جديدي در ماده ۲۸۷ در رابطه با فساد في الارض پيش بيني كرده است كه البته قيد هاي آن تفسيربردار است و امكان برخورد به صورت سليقه يي از اين ماده مهياست كه اين نكته از ايرادات قانون نويسي محسوب مي شود.
در ادامه اين همايش دكتر جعفر كوشا، استاد دانشگاه شهيد بهشتي، به سخنراني پرداخت و با انتقاد از عنوان قانون مجازات اسلامي گفت: اشتباه مقنن ما اين است كه عنوان اين قانون را قانون مجازات مي گذارد.
ما قانون مجازات نداريم، ما قانون جزايي ايران را بحث مي كنيم و بهتر است به جاي قانون مجازات اسلامي، قانون جزاي ايراني را مدنظر قرار دهيم.
پسوند اسلامي گاهي اوقات مانع نقد عالمانه مي شود. بايد توجه داشته باشيم كه اين قانون فقط به مجازات نمي پردازد بلكه مسائل مربوط به مسووليت و جرم را هم مورد بحث قرار مي دهد. همچنين سوالي كه از مقنن ما مي توان پرسيد اين است كه اساسا در زمان تقنين، سياست جنايي يا مدلي را براي قانون نويسي دارد يا خير.
وي افزود: نكته ديگر اين است كه در بحث حدود، كلمه «ولي امر» به «مقام رهبري» تغيير يافته است و سوال اين است كه آيا اختيارات رهبري را توسعه داده ايم يا ساقط كرده ايم؟ آيا در زمان غيرمعصوم مي توانيم حدود را اجرا كنيم يا خير؟ ما در حال حاضر در اين قانون رويكرد اجراي حدود را دنبال مي كنيم و از آنجا كه در زمان غيرمعصوم قرار داريم بايد تقليل، ساقط كردن و تغيير حدود را بپذيريم. همانطور كه مي دانيد در دو، سه دهه اخير اجراي بعضي حدود باعث وهن اسلام شده است. بنابراين اين قانون با اين رويكرد وارد شده است كه مقام رهبري را وارد كند تا بتواند در بسياري از موارد وارد حدود شود و در پي آن بتوانيم كارايي اسلام را در اداره جامعه نشان بدهيم. به عنوان مثال مجازات سرقت براي بار سوم حبس ابد است. اگر در زمان حبس ابد شخص از خود حسن سلوك نشان دهد، در حال حاضر اين اجازه به مقام رهبري داده شده است كه در صورت احراز توبه فرد مجرم، مجازات او را تخفيف دهد. هرچند مكانيسم آن گنگ و مبهم است و بايد مشخص شود كه مقام معظم رهبري چه اختياراتي را در بحث حدود و اجراي حدود در اختيار دارند. دكتر كوشا بيان داشت: به نظر من حذف رجم در اين قانون نكته خوبي است.
نكته ديگر مصرف مسكرات توسط غيرمسلمان است. مرتكب زماني مشمول مجازات حد مي شود كه عالم فرض شود و فرد متوجه به حرمت شرعي موضوع باشد، حال اگر يك مسيحي در خيابان تظاهر به مستي كند او را حد مي زنيم؟ در حالي كه بحث حرمت شرعي اينجا مطرح است و اگر بخواهيد او را حد بزنيد حدي را بر او اعمال مي كنيد كه براي يك مسلمان است و به نظر من اين يك ايراد است.
كوشا در اين مورد به بيان نظرات خود پرداخت و عنوان داشت: اعتقاد من اين است كه مقنن ما ظاهرا در نوشتن قوانين، سياست و مدل خاصي را تعقيب نمي كند و به همين دليل مقداري بي نظمي و تشتت در عبارت ديده مي شود. علاوه بر اين بخشي از قانون ما ترجمه قانون فرانسه است و درست نيست اين قوانين را در قالب مجازات اسلامي به مردم معرفي كنيم. ما دين و آزادي و تمام موارد مربوط به اسلام را قبول مي كنيم و به آن پايبنديم اما عنوان اين قانون را بهتر بود كه قانون جزاي ايراني بناميم.
منبع :اعتماد
