مکتب های اقتصادی

[donya88]

از قرن15 و 16 تحولات عميقي به وقوع پيوست نحوة طرح مسائل اقتصادي دگرگون شد. پيشرفت تكنولوژي، هجوم طلا و نقره، تمركز سرمايه، ميل به رهايي از اجتماع بسته، اصطلاحات مذهبي، تشكيل دولت هاي بزرگ و مستقل اروپايي، انصراف از تشكيل حكومت مسيحيان و رهايي دولت ها از تبعيت و دستورات مذهبي و ... نحوة تفكر اقتصادي را تغيير داد. سير تفكر اقتصادي بدون اينكه پايبند به اخلاق عدالت يا وجدان انفرادي باشد به يك ايده آل سياسي بستگي پيدا مي­كند.
اين طريقة جديد طرح مسئله اقتصادي را مكتب سوداگران يا مركانتيليسم بوجود آورد.
مبناي اساسي مكتب سوداگري در اعتقاد عمومي طرفداران آن اين بود كه فلزات گران بهای طلا و نقره «ثروت ملي» را تشكيل مي­دهند و بدست آوردن و حفظ آنها بايد هدف اساسي فعاليت ها و سياست هاي اقتصادي باشد.
اين نظريه داراي جنبه­هاي مختلف و نكاتي است كه در اينجا به اختصار بررسي مي­كنيم.
1-طلا و نقره به عنوان منابع ثروت اقتصادي:
سوداگران معتقد بودند كه ثروت و قدرت اقتصادي شروط لازم قدرت سياسي براي تشكيل مستعمرات مي­باشد و براي نيل به اين هدف سياست هاي مختلفي را پيشنهاد كردند و معتقدند بودند كه اين سياست ها منجر به تراكم فلزات گران بها خواهد بود.
موضوع سوداگران در قبال فلزات گران بها در واقع يك دكترين پولي بود. به اين معني كه پول يا همين فلزات گران بها (طلا و نقره) به منزلة ثروت ملي تلقي مي­شود؛ بنابراين تمام فعاليت­ها براي كسب آن تنظيم مي­شود.
2- سياست موازنه بازرگاني:
سوداگران معتقد بودند كه هر كشور براي تحصيل ثروت از سياست تراز بازرگان مثبت طرفداري كند. زيرا با اين سياست كشور قادر به انباشت طلا و نقره خواهد شد و در نتيجه قدرت اقتصادي­اش بالا خواهد رفت.
سياست تراز بازرگاني مثبت زماني است كه فزوني صادرات مرئي و نامرئي بر واردات، به وسيله ورود ارز (طلا)، داخل كشور و يا انتقال بدهي ها به ديگر كشورهاي جبران مي­شود.
سوداگران حتي براي تداوم قدرت اقتصادي از سياست هايي پيروي مي­كردند كه به طور دائمي منجر به برقراري تراز بازرگاني مثبت گردد.
اگر چه تمامي سوداگران صرف نظر ازمليت خود اساساً در مورد هدف تشكيل يك دولت قوي از طريق تراكم فلزات گران بها توافق داشتند، اما براي رسيدن به اين هدف سياست هاي متفاوتي را از نظر تجزيه تحليل نظري و عملي پيشنهاد كردند.
3- سياست گمركي و تحصيل ثروت:
سوداگران عقيده داشتند كه اگر كشوري قادر به توليد مواد خام در داخل نباشد بايد بدون حقوق گمركي مواد را از خارج وارد كند. از طرفي آنها طرفدار سياست حمايتي از اقتصاد ملي بودند و از اين رو توصيه مي­كردند كه دولت بايد براي حفظ و رعايت مصنوعات و توليد مواد خام و اوليه در داخل كشور بكوشد و براي نيل به تراز بازرگاني مثبت بايد سياست گمركي ارادي را تدوين نموده و بنابراين بايد از ورود كالاي لوكس به داخل كشور جلوگيري كنند.
4-تجزيه و تحليل پولي:
سوداگران از آنچه كه مبدأ نظرية مقداري پول ناميده شد آگاهي داشتند و معتقد بودند كه رشد سريع تجارت مستلزم گردش پول بيشتري در اقتصاد مي­باشد. به عبارت ديگر بين عرضة پول و ميزان فعاليت اقتصادي يك رابطه مستقيم وجود دارد و بر اساس آن هرگاه عرضه پول افزايش يابد -چنانچه ساير عوامل ثابت بماند- اين عامل موجب افزايش حجم فعاليت اقتصادي مي­شود و همچنين استدلال مي­كردند كه افزايش حجم پول در گردش گاهي اوقات موجب افزايش تورمي قيمت ها مي­شود.
5- نيروي كار مولد و سياست حقيقي سوداگران:
سوداگران در واقع براي تأمين قدرت دولت و تحصيل فلزات گران بها سياست هاي مختلفي ارائه كرده­اند. صدور كالا هر چه بيشتر به بهره­برداري بيشتر از عوامل توليد نياز دارد.
از اين رو توليد در نظام سوداگري از اهميت زيادي برخوردار است. بنابراين سوداگران بين نيروي كار مولد و نيروي كار غير مولد تفكيك قائل شده­اند و از دولت مي­خواستند كه به منظور هدايت هر چه بيشتر افراد به كارهاي توليدي از عرضة كارگران غير توليد بكاهد.
بنابراين نيروي كاري كه در كارهاي توليدي مصرف مي­شود مولد و نیروی کاری كه در بخش خدمات مورد استفاده قرار مي­گيرد غير مولد محسوب مي­شود.
همچنين سوداگران رشد جمعيت و مهاجرت را تشويق مي­كردند به اين علت كه عامل در بالا بردن ميزان جمعيت فعال در اقتصاد مؤثر است.
6- حكومت مركزي و بازرگاني داخلي و خارجي:
سوداگران براي تنظيم امور بازرگاني طرفدار يك دولت نيرومند مركزي بودند
و دخالت دولت در توسعه بازرگاني لازم مي­دانستند. به نظر آنها دولت مركزي وظيفه داشت كه به مؤسسات كه در كار تجارت خارجي هستند؛ امتيازات انحصاري بدهد و براي جلوگيري از رقابت آزاد در داخل كشور بكوشد.
افكار و عقايد سوداگران در كشورهاي اروپايي بگونه­هاي مختلفي ظاهر شد و رهبران سياسي و كارگزاران اقتصادي اين كشورها براي تحقيق خواست هاي خود و با استفاده از مواضع فكري سوداگران شيوه­هاي مختلفي به شرح زير برگزيدند.
- مركانتيليسم در اسپانيا و پرتقال:
سياست سوداگران در اسپانيا و پرتقال يك مركانتيليسم ابتدائي بود و هدف آن اندوختن هر چه بيشتر طلا و نقره بود كه آن را بعضي بليونيسم خوانده و بليون به انگليسي يعني شمش.
سياست دربار اسپانيا و پرتقال فقط اين بود كه طلا و نقره از مرز خارج نشود.
صدور فلزات گران بها را سد كرده ولي در عين حال حمايت دولت كافي نبود و طلا و نقره از اسپانيا به اروپا رخنه كرد و اسپانيائي ها از توسعه و تجارت كه نحوه ديگر اعمال سياست سوداگري در انگليس و فرانسه بود بي­بهره ماند و فقط زراندوزي كردند.
وقتي عصر طلايي اسپانيا به پايان رسيد نه طلا داشتند كه صرف توسعه اقتصادي كنند و نه منفعت و تجارتي كه با آن طلا بدست آورند.


مرکانتیلیسم در انگلیس:
مركانتيليسم تجاري سياست زراندوزي انگليس بود و سه گونه اين سياست اعمال شد.
اول دولت از تجار و مؤسسات بزرگ تجاري خواست كه معاملات خود با خارج بطور انفرادي بيش از ميزان طلايي كه خارج مي­كنند وارد كنند.
دوم اين سيستم با مراقبتي كه از اعمال تجاري مؤسسات بزرگ بعمل مي­آيد، اعمال مي­شود كه به سيستم موازنه تجارت عام معروف است. بر اساس اين سيستم هيچ لزومي ندارد كه موازنه پرداخت­هاي انفرادي مثبت باشد به شرطي كه موازنه پرداخت­هاي كل جامعه مثبت باشد منظور حاصل است.
سوم سياست در اواسط قرن 17 توسط كرسول ديكتاتور معروف انگليس آغاز شد كه محل كالاي وارده به انگليس و كليه كالاهاي صادره از انگليس توسط كشتي­هاي انگليسي انجام شود تا تجار انگليس مجبور به ساختن كشتي­هاي بزرگ و بنادر بزرگ شوند. اين قانون در سال 1850 لغو شد. ولي با اين كار انگليس به يك نيروي دريايي قوي و سمبل سرمايه­داري تجاري مالي قرن 18 تبديل شد.
بنابراين براي اقتصاددانان انگليسي صحت وسيله­اي بيش نبود در هر حال تابع تجارت خارجي بود و هدف اساسي سياست اقتصادي دولت در انگلستان بر اساس موضوع سوداگران مبتني بر فزوني صادرات نسبت به واردات تنظيم شد.



مركانتيليسم در هلند:
هلند مركز داد و ستد در قرون 16، 17و 18 میلادی بود. هلند نه تنها در بازرگاني اهميت داشت بلكه با فروش ادويه ومحصولات مستمرات خود مدام بردارائي­ها و طلا و نقره خود مي­افزود.
با اعمال سياست پولي و بانكي مقادير مهمي از طلا و نقره عالم را به خود جذب كرد.
بانك آمستردام كه اولين بانك پولي قرن 17 و 18 ميلادي در اروپا بود. در سال 1648 هلندي ها اهميت فوق­العاده در تجارت فلزات گران بها يافتند و هلند مركز خريد و فروش طلا و نقره بود. هر ايالت آن سكه ضرب مي­كردند و تمام اروپا نيز وضع بر همين منوال بود.
در آن زمان به سبب استخراج فراوان نقره رابطه بين دو فلز گران قيمت دائماً در حال تنزل و تغيير بود. بانك آمستردام آن زمان مسكوك فلزي را بعنوان سپرده قول مي­كرد و در ازاي آن اعتباري معادل آن براي صاحبان سپرده در دفاتر خود ثبت مي­كرد.
عمليات اين بانك دوبار درسال براي تهيه صورت ريز دارائي­ها و تنظيم تراز­نامه متوقف مي­شد.
علاوه بر هلندي­ها سرمايه­داران بزرگ اروپا نيز در اين بانك سپرده باز كردند و اين بانك بزودي توانست بزرگترين سوداگر فلزات قيمتي شود.
همچنين هلندي­ها كمپاني به وجود آوردند كه سهام آن در بورس قابل نقل و انتقال و معامله بود و علاقه­مندي مردم به سرمايه گذاري بزودي شركت هاي بزرگ سهامي بوجود آورد.
عمليات افراطي سوداگران منجر به بحران شديد و سقوط عمومي داد و ستد شد.
در طول قرن 17 قدرت تجاري اين كشور به تدريج ضعيف شد عدم توسعه كشاورزي و صنعتي در اين كشور و اتكاي كامل به تجارت و استهلاك قدرت دريايي به علت جنگ با فرانسه از جمله مهمترين عواملي بود كه موجب تضعيف نيروي مالي هلند شد و در اوايل قرن 18 قدرت تجاري اين كشور از هم پاشيد.
مركانتيليسم در فرانسه:
در فرانسه سوداگري مشكل صنعتي به خود گرفت رهبران سياسي فرانسه توسعه صنايع را مهمتر از توسعه كشاورزي مي­دانستند، زيرا كه ارزش توليدات صنعتي با حجم و وزن برابر بيشتر از محصولات كشاورزي است و توليدات صنعتي دوام بيشتري دارد. ژان باتيست كه وزير دارائي لوئي چهاردهم و از صاحبنظران اقتصادي فرانسه بود، اعتقاد داشت فرانسه بايد خود اكتفا شود. از اين رو تدابير طرح و به دولت پيشنهاد نمود كه به نام «نهضت كلبرتيسم» معروف است.
اساس مكتب كلبر روي نظم و كار و پيشرفت بود و همچنين بر اساس طرح كلبر صنايع فرانسه بايد از طريق قوانين سنگيني بر واردات كالاهاي صنعتي خارجي به منظور جلوگيري از ورود آنها وضع نمود و بر عكس بايد معافيت گمركي براي ورود مواد اوليه و فلزات قيمتي برقرار نمود.
همچنين او با سازمان دادن فعاليت­هاي پيشه­وري و توليدي از طريق تأسيس كارگاه هاي حرفه­اي زمينه را براي تبديل فرانسه به يك قدرت اقتصادي فراهم كرد و شركت هاي تجاري و استعماري بزرگ را كه از حمايت دولت فرانسه برخوردار بودند به وجود آورد.
كلبر تقاضا كرد از راهب­ها بكاهند او تشكيل آكادمي معماري علوم موسيقي و نقاشي داد. همچنين نظامي مالي برقرار كرد و مقرراتي تنظيم نمود.
همچنين ايجاد تحرك سرمايه در نقاط مساعد-حمايت از صنايع نوزاد- تشويق به فعاليت­هاي صنعتي به كمك صنايع در حال تكوين-تسلط به بازهاي خارجي و اعطاي اعتبارات مساعد به منظور نو كردن ابزار توليد و... از جمله سياست­هاي كلبر بود.
ارزشیابی عقاید سوداگران:
سوداگران از قرن 16 تا 18 بيشترين نقش را در ايجاد خصلت خصومت رقابت و استثمار در نظام اقتصاد سرمايه­داري داشته است.
آنها فاقد مجموعه نظريات منسجم هستند و ارائه دهنده نوعي اقتصاد ملي سياسي هستند و بيشتر به تعيين جهت سياست اقتصادي مي­پردازند.
مركانتيليسم­ها بر ممنوعيت سه چيز تأكيد داشتند:
1- ورود كالاي ساخته شده
2- صدور مواد خام
3- مهاجرت نيروهاي متخصص به خارج
اعتقاد آنها اين بود كه براي هر موقعيت خاص سياست مالي و دولتي خاصي اعمال كنند بدين ترتيب مي­توان گفت كه آنها بيش از آنكه اهل نظريه­پردازي باشند، مردان عمل بودند. روش استدلال آنها استقرايي بود نه قياسي. نوشته­هاي آنها محصول كار افرادي بود كه تنها به خاص نظر داشتند.
ولي آنها در مورد منافع اقتصادي و منابع ملي توافق داشتند و معتقد بودند كه شرط لازم براي تشكيل و تدوام دولت ملي تراكم فلزهاي گران بها در داخل كشور است.
ولي اين سياست يك سياست يكطرفه است، زيرا هرگاه كشوري بخواهد طلا بدست آورد؛ كشور ديگر بايد طلا از دست بدهد و همچنين سوداگران قادر به درك اين واقعيت نبودندكه چون عرضه طلا در جهان ثابت است يك كشور نمي­تواند به طور مداوم از ورود طلا استفاده كند.
همچنين سوداگران تجزيه و تحليل­هاي خود را بر حسب متغير پولي محض ابراز مي­كردند، بدين ترتيب آنها قادر به درك ارتباط بين متغير پولي و متغير واقعي نبودند.
زوال مکتب سوداگری:
در طول قرن18 مشكلات زيادي در اجراي نظريات سوداگران پيش آمد كه به تدريج صحت نظريات آنان را دچار ترديد كرد.
يكي از مشكلات سياست موازنه مثبت بازرگاني بود كه يك سياست يكطرفه بود كه باعث جنگ بين كشورها مي­شود و يا فعاليت هاي يكديگر را خنثي مي­كردند.
مسئله بعدي اين بود كه به علت فشار دولت در جلوگيري از واردات كالاهاي صنعتي و خروج فلزات قيمتي بازار سياه و قاچاق ارز رونق فراوان گرفته بود.
مجموعه اين مشكلات از يك طرف و انقلاب صنعتي هم از طرف ديگر مكتب سوداگري را به انتهاي تلاش تاريخي خود رسانيد.
انقلاب صنعتي زير بناي اقتصادي جوامع اروپايي را دگرگون ساخت.
كارفرمايان صنعتي جاي سرمايه­داران تاجر را گرفتند. مقررات و انحصار بازرگاني جاي خود را به اصول رقابت و آزادي در كسب و كار داد. توسعه بانكداري و پيشرفت تكنولوژي موجب شد كه در وهله اول طلا و نقره به عنوان منابع ثروت اقتصادي جاي خود را به زمين كارخانه و ماشين آلات صنعتي بدهد و در وهلة دوم همه كشورها به طور همزمان با هم از طريق بهره­برداري از منابع طبيعي سرمايه­گذاري بيشتر و بالا بردن بازده نيروي انساني ثروتمند بشوند.
منبع : وبگاه انديشه ي اقتصادي

 

[donya88]

مکاتب مختلف اقتصاد معاصر

مکاتب مختلف اقتصاد معاصر

برخی از اقتصادهای جریان اصلی بسیار نظری اند، در حالی که بسیاری از آنها کاربردی اند و تنها متکی به یک نظریه ابتدایی هستند. هم شاخه های نظری و هم شاخه های کاربردی، خود به دو بخش اقتصاد خرد و اقتصاد کلان تقسیم می شوند. اقتصاد خرد بر روابط میان افراد متمرکز است (البته بنگاه ها و خانوارها اغلب به مثابه افراد تلقی می شوند و تقاضای مشتری در عمل اغلب به صورت کل (aggregate) در نظر گرفته می شود). افراد ترجیحاتی دارند که انتخاب هایشان را هدایت می کند.

مصرف کنندگان کالاهای بیشتر را کمتر ترجیح می دهند و بنابراین «نرخ های جانشینی نهایی نزولی» دارند؛ یعنی آن ها وقتی مقدار زیادی از یک کالا دارند، مقدار کمتری برای هر واحد اضافه آن پرداخت می کنند و این در مقایسه با زمانی سنجیده می شود که مقدار کمی از آن کالا دارند. بنگاه ها در پی افزایش سود با توجه به روند نزولی بازده ها هستند: یعنی با ثابت گرفتن همه نهاده ها، افزایش واحدهای یک نهاده خاص موجب افزایش تولید می شود، اما نرخ این افزایش نزولی است. اگرچه اقتصاددانان، ایده آل نگرانه فرض می کنند که در بازارهای رقابتی، بنگاه ها و افراد نمی توانند بر قیمت ها اثر بگذارند، اما آن ها به فعل و انفعالات استراتژیک نیز علاقه مندند که در آن ها انتخاب های عقلانی افراد جدا از هم، به هم وابسته است.

نظریه بازی ها که به مطالعه فعل و انفعالات استراتژیک می پردازد، به همین دلیل اهمیتی روزافزون هم در اقتصاد خرد نظری و هم در اقتصاد خرد کاربردی یافته است. اقتصاددانان، خروجی فعالیت های بنگاه ها برای حداکثرسازی سود و تلاش های مشتریان برای به بهترین نحو ارضا کردن ترجیحاتشان را همچون «تعادلی» مدل می کنند که در آن هیچ تقاضای اضافی در هیچ بازاری وجود ندارد. این، یعنی هر کس هر آن چه بخواهد را می تواند به قیمت جاری بازار تهیه کند. هیچ تقاضای اضافه ای نیست و هیچ عرضه اضافه ای هم نیست، مگر آن که کالایی مفت باشد.

اقتصاد کلان درگیر روابط میان کل های اقتصادی است و خصوصا متمرکز بر مسائل مربوط به چرخه تجاری و تاثیر سیاست های پولی و مالی بر اقتصاد است. بسیاری از اقتصاددانان جریان اصلی دوست دارند اقتصاد کلان و اقتصاد خرد را با هم یکی کنند، اما اقتصاددانان کمی هستند که از چنین تلاش هایی خصوصا از بحث «کنش گر های نوعی» (representative agents) راضی باشند(کرمان ۱۹۹۲، هوور ۲۰۰۱). «اقتصادسنجی» سومین شاخه مهم اقتصاد است که به تخمین های تجربی و جزئی می پردازد و تا حدی مدل های اقتصاد خرد و اقتصاد کلان را آزمون می کند(سامرز ۱۹۹۱ و هوور ۱۹۹۴).

اختلاف میان متخصصان اقتصاد کلان بسی بیشتر از متخصصان اقتصاد خرد یا اقتصادسنجی است. علاوه بر کینزین ها و طرفداران اقتصادپولی ، «اقتصاد نئوکلاسیک» (نظریه انتظارات عقلانی بگ ۱۹۸۲، کارتر و مادوک ۱۹۸۴، هوور ۱۹۸۸، مینفورد و پیل ۱۹۸۳) چندین زیرشاخه دیگر تولید کرده که مثلا یکی از آن ها نظریات «چرخه تجاری واقعی» است(کیدلند و پرسکات ۱۹۹۱، ۱۹۹۴؛ سنت ۱۹۹۸). زیرشاخه های جریان اصلی علم اقتصاد به سوالات خاصی در مورد رشد، بازارهای مالی، اشتغال، کشاورزی، منابع طبیعی، تجارت بین الملل و غیره نیز می پردازد. درون علم اقتصاد ارتدوکس نیز زیرشاخه های بسیاری وجود دارد مثل «نظریه نمایندگی» (جنسن و مکلینگ ۱۹۷۶، فاما ۱۹۸۰)، «مکتب شیکاگو» (بکر ۱۹۷۶)، یا «نظریه انتخاب عمومی» (برنان و بوکانان ۱۹۸۵، بوکانان ۱۹۷۵).

اگرچه اقتصاد جریان اصلی، غالب است و بیشترین توجه را به خود جلب می کند، اما مکاتب بسیار دیگری نیز وجود دارد. «اقتصاددانان اتریشی» دیدگاه ارتدوکس را در مورد انتخاب ها و اجبارها می پذیرند، اما بر عدم قطعیت تاکید دارند و می پرسند، آیا باید خروجی ها را تنها تحت تعادل دید و در مورد ارزش مدلسازی ریاضیاتی تردید دارند(بوکانان و ونبرگ ۱۹۸۹، دولان ۱۹۷۶، کرزنر ۱۹۷۶، میزس ۱۹۴۹، ۱۹۷۸، ۱۹۸۱، روتبارد ۱۹۵۷، وایزمن ۱۹۸۳). «اقتصاددانان نهادگرای» سنتی ارزش نظریه پردازی کلی و مجرد را زیر سوال می برند(هاجسون ۲۰۰۰، داگر ۱۹۷۹، ویلبر و هریسون ۱۰۷۸، وایزمن و روزانسکی ۱۹۹۱). آنها بر اهمیت جهانی سازی با ملاحظه هنجارها و رفتارهای درون نهادهای خاص تاکید دارند. آثار کاربردی اقتصاد نهادگرایانه، گاهی بسیار شبیه به اقتصاد کاربردی ارتدوکس است.

آثار اخیری که در اقتصاد صورت گرفته است و باز هم نهادگرایانه خوانده می شود، در تلاش برای توضیح ساختار نهادها با تاکید بر هزینه های معامله، ناکاملی ناگزیر مبادلات و مسائلی است که «مدیران» در دیده بانی و هدایت نمایندگانشان با آن مواجهند(ویلیامسن ۱۹۸۵؛ ماکی و همکاران ۱۹۹۳). «اقتصاددانان مارکسی» به طور سنتی نظریات کارل مارکس را بسط و توسعه می دادند، اما اخیرا بسیاری از اقتصاددانان مارکسی در مفاهیم و موضوعات سنتی مارکسی بازنگری کرده اند و ابزارهای نظریه اقتصاد ارتدوکس را عاریه گرفته اند (موریشما ۱۹۷۳، رومر ۱۹۸۱، ۱۹۸۲). دیگر مکاتب موجود شامل «اقتصاددانان اجتماعی» (اتزیونی۱۹۸۸)، «اقتصاددانان رفتاری» (کامرر ۲۰۰۳، کامرر و همکاران ۲۰۰۳، تالر ۱۹۹۴، بنر و پوترمن ۱۹۹۸، وینتر ۱۹۶۲)، «پساکینزی ها» (داو ۱۹۸۵، کرگل۱۹۷۶)، «نوریکاردینی ها» (سرافا ۱۹۶۰، پاسینتی ۱۹۸۱، رونگاگلیا ۱۹۷۸) و حتی «اقتصاد شناختی» (Neuroeconomics) (کامرر ۲۰۰۷، کامرر و همکاران ۲۰۰۵، کامرر و همکاران ۲۰۰۸، روستیسینی ۲۰۰۵) است. اقتصاد به هیچ وجه یک کل همگن نیست.



منبع: دایره المعارف فلسفه استنفورد
روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com

 

[خیال شیشه ای]

علم اقتصاد در مکتب اسلام

علم اقتصاد در مکتب اسلام


علم اقتصاد در مکتب اسلام



نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه*ی قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه*ی روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی ، در راستای تامین عدالت اجتماعی.درواقع اقتصاد اسلامی برخلاف نظر بعضی ها در مورد علم اقتصاد، تخصیص امکانات محدود به خواسته های نامحدود نیست، بلکه نظام اقتصاد اسلامی مبتنی بر تعدیل خواسته ها و تخصیص امکانات به خواسته های تعدیل یافته است.

نگاه ویژه*ی*اسلام به اقتصاد

اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف*گرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می*داند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده*اند
اسلام مسأله*ی*اقتصاد را (بر اساس اصالت انسان) به عنوان جزئی از مجموعه*ی قوانین خود که تنها می*تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم می*داند.
اقتصاد در مکتب اسلام

و اگر مردم ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ما ابواب برکات زمین و آسمان را بر آنها گشوده بودیم.…
اسلام اقتصاد را در جهت اهداف عالیه**ی بشر دانسته و بر این اساس، نگرش سوسیالیستی و یا سرمایه*داری که اقتصاد را مبنا قرار می*دهند، رد می*کند.
جایگاه اقتصاد اسلامی

در تفسیر و تحلیل رشد و توسعه اقتصادی ، پیروان مکاتب اقتصادی کلاسیک ، نئو کلاسیک ، مکتب کینز و امثال آنها ؛ دیدگاه های خاص خود را در جهت طراحی نظام اقتصادی مطرح نموده اند. اما ما به دنبال نیل به پیشرفت اقتصادی هستیم نه توسعه اقتصادی.
اسلام اقتصاد را در جهت اهداف عالیه**ی بشر دانسته و بر این اساس، نگرش سوسیالیستی و یا سرمایه*داری که اقتصاد را مبنا قرار می*دهند، رد می*کند

واژه یا ترکیب «اقتصاد اسلامی» یک لفظ مشترک است که دارای ابعاد مختلفی می باشد . هر یک از صاحبنظران و متفکران مرتبط با این حوزه*ی دینی و فکری بر اساس بینش و گرایش هایی که داشته*اند به نحوی بر دامنه*ی ابعاد آن افزوده*اند. عمده*ترین ابهام در تعریف و تبیین وظایف و ابعاد آن ارتباط آن با حوزه دین اسلام به عنوان مجموعه*ی معارف مرتبط با وحی که از راه کتاب و سنت به ما رسیده است و حوزه*ی علم اقتصاد که در پی شناسایی و کشف روابط ثابت رفتاری در میان متغیرهای اقتصادی است، می*باشد. از سوی دیگر گستردگی دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بیش از همه بیانگر میزان انتظاراتی است که درباره*ی آن وجود دارد. بسیاری از مسلمانان در جوامع اسلامی بر اساس شناختی که از اقتصاد صدر اسلام و موازین شرعی دارند، انتظارشان این است که رهبران جامعه و کارگزاران نظام اجتماعی با مبنا قرار دادن این الگوها، مشکلات اجتماعی و اقتصادی امروزین را مرتفع سازند. این مهم به ویژه در طی 50 سال اخیر که جوامع اسلامی با ناکارآمدی الگوهای سرمایه داری و سوسیالیستی مواجه بوده اند بروز بیشتری یافته است.

اگر چه انتظارات توده*های مسلمان از همگونی و سازگاری خواسته*ها حکایت دارد اما صاحبنظران این حوزه فکری بر اساس بینش ها و گرایش*های خود بر ابهام این واژه افزوده*اند، به ویژه اینکه عمدتاً از آنجا که علم اقتصاد متعارف در بستر تفکر و فلسفه دوران نوزایی (Renaissance) متولد گردیده و نظام انگیزشی و اخلاقی که توصیه نموده لزوماً با مبانی اخلاقی و موازین شرعی اسلام همخوانی نداشته است، پذیرش دستاوردهای آن با تردید همراه بوده است.
سخن اصلی این است که استفاده از دستاوردهای مثبت علم اقتصاد به معنای نفی هویت علمی اقتصاد اسلامی نیست و این دو می*توانند رابطه تعاضدی و مکمل داشته باشند تنها در این شرایط است که نظریه*های اقتصاد اسلامی از «اثر بخشی» لازم برخوردار خواهند بود.
بسیاری از متفکران و اقتصاددانان اسلامی بیش از همه به دنبال درک و معرفی سیستم ایده آل اقتصاد اسلامی بوده*اند و از این رو اغلب نوشته*های مدون در این رشته به بیان مکتب و سیستم اقتصادی اسلام اختصاص داشته است.
اگر چه بیان مکتب و سیستم اقتصادی اسلام دارای اهمیت والایی است و حتی با وجود تحقیقات گسترده در این زمینه هنوز از ضعف*های بنیادین رنج می*برد، اما این مهم نباید ما را از مطالعه و بررسی ابعاد دیگر اقتصاد اسلامی به ویژه در عرصه*ی تطبیق و اجرا باز بدارد.
کسانی که گستره*ی اقتصاد اسلامی را به دایره*ی تعریف مکتب اقتصادی و تبیین وضعیت ایده آل محدود ساخته اند، شناخت واقعیت*ها و تفسیر آن را بر عهده*ی علم اقتصاد نهاده*اند اما آیا علمای اقتصاد تاکنون کمکی در جهت شناسایی واقعیت اقتصادی جوامع اسلامی داشته*اند.
کشف مکتب اقتصادی اسلام در حوزه*ی بایدها و نبایدهای اقتصادی بر اساس «روش اجتهادی» میسر است، اما در عین حال باید توجه داشت که زیر بنای احکام اسلامی در حوزه اقتصاد، مجموعه*ای از روابط اثباتی (Positive) قابل استخراج از قرآن و روایات است که بر اساس آن قوانین علمی و سنن تکوینی اقتصادی بر اساس شریعت اسلام و روایات اسلامی قابل کشف و استخراج است.
سخن اصلی این است که استفاده از دستاوردهای مثبت علم اقتصاد به معنای نفی هویت علمی اقتصاد اسلامی نیست و این دو می*توانند رابطه مکمل داشته باشند تنها در این شرایط است که نظریه*های اقتصاد اسلامی از «اثر بخشی» لازم برخوردار خواهند بود

سخن اصلی در این میان این است که استفاده از دستاوردهای مثبت علم اقتصاد به معنای نفی هویت علمی اقتصاد اسلامی نیست و این دو می*توانند رابطه تعاضدی و مکمل داشته باشند تنها در این شرایط است که نظریه*های اقتصاد اسلامی از «اثر بخشی» لازم برخوردار خواهند بود
به تعبیر مرحوم شهید مطهری رضوان الله علیه: قوانین اقتصاد اسلامی نمی*تواند و نباید بر خلاف اصول اولیه اقتصاد نظری باشد، چه در غیر این صورت شکست یا رکود و سرانجام مرگ اقتصادی این جامعه بیمار حتمی است.
بنابر این اقتصاد اسلامی هم دارای مکتب و نظام اقتصادی است و هم از ماهیت علمی برخوردار است و بر اساس این ویژگی ها جوامع اسلامی قادرند با تکیه بر معارف غنی اسلام به حل مشکلات امروزی اقتصادی همت گمارند. البته این امکان به معنی نفی کج فهمی های برخی مدعیان نیست. ما بر اساس وصیت پیامبر گرامی اسلام منظورمان از اسلام و شریعت اسلام قرآن و عترت است.
قوانین اقتصاد اسلامی نمی*تواند و نباید بر خلاف اصول اولیه اقتصاد نظری باشد، چه در غیر این صورت شکست یا رکود و سرانجام مرگ اقتصادی این جامعه بیمار حتمی است

بر اساس نظرات اجماعی در اقتصاد اسلامی دو تفاوت ماهوی میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد آزاد و نظام های اقتصادی مبتنی بر این معارف وجود دارد. 1- تفاوت در کسب درآمد حلال 2- نظارت درونزا
از جهت اول اقتصاد اسلامی از میان گزینه های ممکن فقط به موارد حلال آن توجه دارد. از جهت دوم اقتصاد اسلامی فراتر از قوانین مدنی جامعه و قبل از آنها به ایمان و اعتقاد و ارزیابی درونی مسلمان و مؤمن توجه دارد. یک انسان مسلمان قبل از همه باید عالم را محضر خدا بداند و بر این مبنا فقط درآمدی برایش حلال خواهد بود و مجاز به تصرف خواهد بود که قابلیت انتساب به او داشته و حق باشد. موارد باطل اصولاً پوچ و بی مبنا می باشند. بنابر این حتی در نظام اسلامی امروز، چنانچه مالی حقاً به کسی انتساب نداشته باشد صرف داشتن مجوز قانونی دلیل بر حق بودن آن نیست و اصل بر بطلان آن است. برای مثال تعلق بودجه دولتی به یک فرد یا نهاد یا سازمان، زمانی حلال است که کار و ارزش افزوده حقیقی لازم به وجود آمده باشد.
از جمله مهمترین معیارهای اقتصاد اسلامی دوری از اسراف و پرداختن به احسان است. دوری از اسراف مشابه معیار کارایی فنی در اقتصاد بوده که بیانگر ضرورت استفاده از حداقل منابع برای تولید محصول است. معیار دوم یعنی احسان به معنی اقتصاد اسلامی ملازم با معنی شکر است و به معنی “کار نیکو”* است.کار نیکو به معنی کار اثر بخش و با بالاترین کیفیت است. این بیان نیز مشابه معیار کارایی تخصیصی در اقتصاداست.


منبع: عصر انتظار

 

[onia$]

مفهوم مطلوبیت نهایی در مکاتب اقتصادی اتریش و نئوکلاسیک

مفهوم مطلوبیت نهایی در مکاتب اقتصادی اتریش و نئوکلاسیک

مفهوم مطلوبیت نهایی در مکاتب اقتصادی اتریش و نئوکلاسیک

پیتر جی. کلِین
مترجم: متین پدرام*
نویسندگان جریان اصلی اغلب در کتاب‌های اقتصاد خرد، نمونه‌های غیرمنطقی درباره مطلوبیت نهایی فزاینده ذکر می‌کنند. آیا استدلال و فرض نویسندگان جریان اصلی از نظر منطقی ناممکن است یا اینکه اتریشی‌ها از مفهوم مطلوبیت نهایی کاملا مغایر استفاده می‌‌کنند؟ چنان‌که چسترتون گفت: مخالفت موضع مورد علاقه شما (اتریشی‌ها) است؛ ولی من به ارتدکس بودن علاقه دارم. چسترتون به این مساله‌ طعنه می‌زند که مفهوم نئوکلاسیکی مطلوبیت نهایی کاملا متفاوت از مفهومی است که مد نظر منگر بود و بعدها توسط بوم باورک، فتر، روتبارد و... توسعه داده شد.

رویکردهای مکاتب اقتصادی اتریش و نئوکلاسیک درباره تقاضا از درجه‌بندی ترجیح افراد شروع می‌شود. اما باید بگوییم مفاهیم مطلوبیت نهایی (marginal utility) و مطلوبیت کل (total utility) کاملا متفاوت هستند. از نظر منگر، مطلوبیت نهایی فقط در مواردی اعمال می‌شود که واحدهای مجزای یک کالا وجود داشته باشند. سیب چهارم مطلوبیت کمتری را در مقایسه با سیب سوم ایجاد می‌کند و به کاهش ارزش استفاده می‌انجامد و غیره. به اين ترتیب قانون تقاضا از این واقعیت پیروی می‌کند که واحدهای اضافی یک کالای همانند برای ارضای اهداف از نظر ارزشی کاهنده استفاده می‌شود. باید یادآوری کرد اتریشی‌ها از واژه نهایی برای واحدها و نه مطلوبیت‌ها استفاده می‌کنند. از این‌رو مطلوبیت نهایی، مطلوبیت کل واحد نهایی یک کالا و نه مطلوبیت نهایی یک واحد است. برای نمونه اگر شخص کالاهای منحصر به فردی (مانند یک سیب، یک آب‌نبات، یک آی‌پد و...) را در تصرف خود داشته باشد، وی می‌تواند آنها را اولویت‌بندی کند؛ اما نمی‌تواند مطلوبیت نهایی را به یکی از آنها تخصیص دهد؛ زیرا هیچ واحد مشابهی از سیب‌ها، آب‌نبات و آی‌پد وجود ندارد و کالاها کاملا با یکدیگر تفاوت دارند.
رویکرد نئوکلاسیک با مصرف‌کنندگانی شروع می‌شود که واحدهای مجزای کالا را اولویت‌بندی نمی‌کنند، بلکه بسته‌های چندتایی از کالاهای معین را به یکدیگر ترجیح می‌دهند. برای نمونه در نظر بگیرید بسته الف متشکل از یک سیب، یک آب‌نبات و یک آی‌پد است. بسته ب از دو سیب، یک آب‌نبات و یک آی‌پد تشکیل شده است. بسته ج دارای یک سیب، دو آب‌نبات و یک آی‌پد است و... فرض می‌شود که مصرف کننده الف را به ب یا ب را به الف ترجیح می‌دهد یا هیچ کدام از آنها را ترجیح نمی‌دهد. در اینجا به مفهوم بی‌تفاوتی می‌رسیم. بی‌تفاوتی به این مفهوم است که اگر مصرف کننده بسته الف را به بسته ب ترجیح ندهد و هیچ تفاوتی میان آنها نگذارد، می‌توان این طور گفت که بین این دو هیچ تفاوتی قائل نیست.
در این مدل، قیمت‌ها همانند مبادله عناصر بسته‌ها تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، درآمد فرد زمانی که با قیمت‌های نسبی ادغام می‌شود به مصرف‌کننده بسته‌هایی از کالاها را پیشنهاد می‌کند که وی استطاعت پرداخت آنها را دارد. به اين ترتیب ما می‌توانیم تعیین کنیم کدام بسته یا بسته‌ها بیشترین منفعت را به ارمغان می‌آورد (مانند آنکه هیچ بسته دیگری نه از نظر مالی امکان پذیر است و نه به بسته بهینه ترجیح داده می‌شود). این اولویت‌بندی بسته‌ها مستلزم متلاشی شدن تاثیرات تغییرات قیمت نسبی با توجه به تغییرات درآمد و جایگزین‌های مشابه است. ایده تاثیر کالای جایگزین فرض می‌کند تغییرات قیمت‌های نسبی که با انتقال‌های درآمد هیکسی مختلط شده است، می‌تواند در امتداد منحنی بی‌تفاوتی نمایش داده شود.
باید یادآوری کرد اگر مصرف‌کننده بسته‌های کالا (نه واحدهای کالا) را اولویت‌بندی کند و این بسته‌ها با یکدیگر متفاوت باشند، مفهوم مطلوبیت نهایی منگری اعمال نمی‌شود. مصرف‌کننده یک مطلوبیت کل را به هر بسته کالا نسبت می‌دهد؛ اما هیچ مطلوبیت نهایی از واحدهای کالا وجود ندارد؛ زیرا ما اولویت بندی کالاهای مجزا را نداریم به جای آن فرد به اولویت‌بندی بسته‌های متشکل از کالاهای مختلف می‌پردازد. اما تحلیل منگری با ترجیحاتی سروکار دارد که می‌توانند در عمل اثبات شوند؛ زیرا بی‌تفاوتی میان بسته‌های اولویت‌بندی شده نمی‌تواند در عمل اثبات شود، هیچ جایی برای نرخ نهایی جانشینی وجود ندارد و اصلا چیزی به عنوان جانشین وجود ندارد که بتواند به صورت مستقل تغییرات درآمدی را تحلیل کند.
به طور خلاصه، ما از یک ترجیح میان کالاهای مشابه (گالن‌های آب، پیمانه‌های گندم و...) به قانون مطلوبیت نهایی نزولی، منحنی تقاضای رو به پایین، منحنی تقاضای رو به پایین بازار و سرانجام به این نتیجه که افزایش عرضه یک کالا در بازار به کاهش قیمت و افزایش تقاضا برای آن کالا منجر می‌شود، می‌رسیم. رویکرد نئوکلاسیک با بسته‌های متفاوت کالا شروع می‌شود که به بی‌تفاوتی منتهی می‌شود و در آن نرخ‌های نهایی جانشینی می‌تواند فزاینده، نزولی، ثابت یا تعریف نشده (مانند منحنی‌های بی‌تفاوتی L) باشد. همچنین به قانون تقاضای مشروط می‌رسیم که در آن، کاهش قیمت يا ممکن است یا ممکن نیست به افزایش تقاضای مقداری یک کالا منجر شود؛ زیرا این امر به تغییرات درآمد، مقدار درآمد نسبی و کالای جانشین بستگی دارد.
در نهایت باید بگوییم برای میزس، قانون مطلوبیت نهایی نزولی نه تنها از طریق قیاس قابل فهم است؛ بلکه مسلم است و نباید آن را حدسی، تاریخی، تصادفی یا موضوع اعتبارسنجی در یک آزمایشگاه مجهز دانست.

 

[zahra.71]

راهكارهاي توسعه اقتصادي از ديدگاه مكاتب مختلف اقتصادي!

راهكارهاي توسعه اقتصادي از ديدگاه مكاتب مختلف اقتصادي!

مركانتليسم



     مركانتليسم يا سوداگري شامل نظريه هاي اقتصادي مي شود كه معمولابه طور پراكنده درباره آثار مثبت فعاليت هاي بازرگاني بر پيشرفت و توسعه اقتصادي طي قرون پانزدهم تا هفدهم ارائه شد
    اين قرون كه مصادف با تحولات فكري در اروپا و همين طور كشف سرزمين هاي جديدي چون آمريكا، دسترسي به نواحي شرق دور، ساخت كشتي هاي اقيانوس پيما و همين طور ابزارهاي نوين مبادلات اقتصادي از جمله اسكناس بود، زمينه رشد فعاليت هاي بازرگاني را فراهم مي كند؛ در اين دوره، به تبع تحولات مذكور ابتدا بر اهميت وجود ذخاير طلاو ساير فلزات گرانبها به عنوان عامل مهم پيشرفت و اقتدار ملي تاكيد شد؛ بنابراين انتقال اين فلزات از آمريكاي شمالي به پرتغال و اسپانيا، در دستور كار سياستمداران و حكمرانان قرار گرفت؛ سپس بر مبناي تجربه ناموفق اسپانيا و پرتغال در حفظ اين ذخاير، بر ساخت كالاو صدور آن به كشورهاي ديگر و همين طور حمايت از توليد داخلي به منظور دستيابي به تراز مثبت در حساب جاري تاكيد شد. در حال حاضر، نيو مركانتليسم به جرياني از انديشه هاي اقتصادي اطلاق مي شود كه بر رشد و توسعه اقتصادي از طريق حمايت منطقي از توليدات داخلي و همين طور تحريك تقاضاي داخلي براي توليدات داخلي تاكيد دارد. يكي از دستاوردهاي نظري مبتني بر تجربه اقتصادي در اين دوره، دستيابي به صورت بندي اوليه نظريه مقداري پول است. اين نظريه به صورت زير تعريف مي شود:


 MV=PQ
  
  كه در آن:Mعرضه پول، V سرعت گردش پول، P سطح عمومي قيمت ها و Q توليد جامعه است.
    MV در واقع ميزان تقاضا براي كالاو خدمات و PQ ميزان عرضه كل كالاو خدمات را -به قيمت هاي اسمي - در يك اقتصاد نشان مي دهند. با ثابت گرفتن سرعت گردش پول و سطح توليد، نظريه مقداري پول مي گويد كه هر افزايشي در عرضه پول به افزايش متناسبي در سطح قيمت ها مي انجامد. به عبارتي ديگر، افزايش عرضه پول كه متناظر با افزايش تقاضا براي كالاو خدمات است، اگر با افزايش عرضه كل همراه نشود، نتيجه، افزايش قيمت ها با همان نسبت خواهد بود. از اينجا، اين نتيجه حاصل شد كه صرف جمع آوري طلاو ساير فلزات گرانبها، براي پيشرفت اقتصادي كافي نيست. چرا كه در صورت نبود شرايط ديگر تعيين كننده ظرفيت هاي توليدي اقتصاد (Q)، ذخاير حاصله در گذر زمان به كشورهاي ديگر منتقل مي شود. سازوكاري كه در اينجا عمل مي كند به اين شرح است:
    وقتي ذخاير گرانقيمت كه همانا پول (M) است، افزايش مي يابد، با ثابت گرفتن توليد (Q) و سرعت گردش پول (V)، سطح قيمت هاي كالاها و خدمات توليد داخلي افزايش مي يابد و در نتيجه نسبت به كالاها و خدمات خارجي مشابه گران تر مي شود؛ نتيجه نهايي اينكه، تقاضا براي كالاها و خدمات ارزان قيمت تر خارجي افزايش مي يابد و بخشي از ذخاير حاصله، صرف خريد آنها مي شود. خروج اين ذخاير، تا جايي كه قيمت كالاها و خدمات يكسان شود ادامه پيدا مي كند. 
    نظريه مقداري پول كه بعدا صورت بندي هاي ديگري از آن ارائه شد و يكي از بنيادهاي مهم نظري مكتب پول گرايي در تبيين تورم محسوب مي شود، به شرط ثابت گرفتن سطح توليد يا ظرفيت هاي توليدي صادق است؛ طبيعي است اگر سطح توليد داراي رشد قابل توجهي باشد در اين صورت حجم پول افزايش يافته در ميزان تورمي متناسب با آن منعكس نمي شود؛ بنابراين در اقتصادي مانند اقتصاد ايران بايد ديد چرا سطح توليد در گذر زمان در ميزاني با ميزان بالايي رشد نيافته تا فشارهاي تورمي ناشي از افزايش حجم پول را خنثي كند. اگر ظرفيت جذب پايين كه يكي از شاخص هاي مهم آن مديريت ضعيف پروژه هاي سرمايه گذاري است، دليل اصلي اين رشد نه چندان قابل قبول باشد در اين صورت بايد اين معضل را رفع كرد و سپس با دستيابي به حداكثر ميران توليد، حجم پول را با ميزان توليد تنظيم كرد. ذكر مثالي مي تواند به فهم بهتر اين بحث كمك كند. اگر فردي به دليل يك بيماري دچار افت وزن شود، دو راهكار را براي او مي توان پيشنهاد داد. راهكار اول كه بر مبناي نگاهي سطحي به نظريه مقداري پول مي باشد اين است كه ميزان غذاي تجويزي به وي بايد متناسب با وزن او باشد. چنين راهكاري اگر وضع بيمار را بدتر نكند دست كم بهتر هم نخواهد كرد. راهكار دوم اين است كه ريشه اصلي كاهش وزن او شناسايي و برطرف و حجم غذا نيز افزايش يابد تا به وزن اوليه و متناسب خود برسد. اقتصاددانان پول گرا در ايران تنها به متناسب كردن حجم نقدينگي با ميزان توليد توجه دارند و غافل از ريشه هاي لاغري اقتصاد ايران و حجم توليد پايين آن هستند.

 

[zahra.71]

مارژيناليسم!

مارژيناليسم!

مارژيناليسم 



مارژینالیسم که به‌نام مکتب روان‌شناسی یا مکتب اتریشی نیز خوانده می‌شود، در دهه‌های 1870 و 1880 چیرگی داشت و عقاید آن‌ها عکس‌العملی در برابر تحقیقات موضوعی کلاسیکها بود.
 
پیوند نهایی‌گرایان و نئوکلاسیکها
در حقیقت، مارژینالیستها همان اصول کلاسیکها را در زمینه آزادی و رقابت و منافع شخصی، پذیرفتند؛ لکن اصل مطلوبیت را جایگزین نظریه ارزش-کار کردند و برخلاف کلاسیک‌ها که عامل تعیین قیمت را در نیروی کار می‌دیدند، در طرف تقاضا جستجو نمودند. مارژینالیستها آموزه کلاسیک‌ها را با نظریه مطلوبیت نهایی ارتباط دادند.اقتصاددانانی نیز بعدا به عرصه آمدند که بدون توجه به نظریه مطلوبیت نهایی، به بازسازی افکار کلاسیک‌ها و حفظ اصول آن پرداختند و به اقتصادانان نئوکلاسیک معروف شدند.به هر حال، نهایی‌گرایان عمدتا به‌منافع و هزینه‌های مربوط به آخرین واحدهای نهاده‌ها، کالاها و پولها می‌اندیشیدند.
نئوکلاسکها اندیشه تکامل‌یافته نهایی‌گرایان هستند.بسیاری از عناصر نهایی‌گرایان، در واقع پایه‌های اولیه عقیده نئوکلاسیک‌ها را ترسیم می‌کنند.نئوکلاسیکها در مورد نگرش مطلوبیت‌گرایانه همان سنّت مارژینالیست‌ها را حفظ کرده‌اند.حداکثر کردن تابع هدف، با توجه به محدودیت‌ها و یا کمیابی منابع و لزوم تخصیص بهینه آن‌ها (برای تأمین نیازهای فراوان) نیز از این عقیده ریشه می‌گیرد.
 
زمینه ظهور این مکتب
ظهور مکتب سوسیالیسم نوعی همزاد برای نهایی‌گرایی محسوب می‌شود. بین 15 تا 20 سال اوایل دهه‌های 1870 و 1880 دشواری‌ها و حتی بحرانهایی در اوضاع زندگی اجتماعی-اقتصادی مردم، به‌ویژه در جوامع سرمایه‌داری بروز کرد؛ که حاکی از ناکارآمدی اقتصاد کلاسیک بوده و نیازمند ‌تدوین نظریه‌ای جدید در اقتصاد را آشکار می‌ساخت.با وجودی که حدود صد سال از انقلاب صنعتی و اجرای راه‌حل‌های کلاسیک می‌گذشت، هنوز بسیاری از مشکلات و مسائل حل‌نشده باقی بود.فقر و فاصله طبقاتی، فشار سنگین بر روی نیروی کار، فقدان سیستم حمایتی از کار‌گران و کشاورزان فقیر، حاکمیت ربا‌خواری و ربا‌خواران، گسترش فقر در میان طبقات بی‌سرپرست و از کار افتاده، و ...این باور را ایجاد کرد که برای رفع بحران، دیگر، راه‌حلهای مکتب کلاسیک پاسخ‌گو نیست و نیاز به تدوین الگوها و نظریه‌های جایگزین است.
 
تلاش‌های انجام‌شده پیش از مکتب نهایی‌گرایی
ریکاردو و مالتوس از اقتصاددانان کلاسیک با پدیده بازدهی نزولی و اصل نزولی بودن مطلوبیت نهایی آشنا بودند. "ثونن" در مورد بازدهی نزولی، یک مطالعات تجربی انجام داده بود، "کورنو"زمینه‌های کاربرد ریاضیات را در اقتصاد برای نهایی‌گرایان فراهم کرد، "دوپوئه" مسأله مازاد مصرف‌کننده را نیز با توجه به تفاوت قیمت بازاری کالا و ارزش‌دهی ذهنی مطلوبیّتی آن توضیح داد و مهمتر از همه، خدمات "گوسن"، که در ایجاد نهایی‌گرایی بسیار مؤثر بوده است. او تقریبا تمامی ابعاد نظریه نهایی‌گرایی را ترسیم کرد.
 
بنیان‌گذاران مکتب
ویلیام استانلی جونز که در دانشگاه لندن، به‌عنوان دانشجوی دوره فوق لیسانس در رشته اقتصاد مشغول تحصیل بود.در سن بیست و چهار سالگی اصل "فایده" یا "مطلوبیت" را در تجزیه و تحلیل خود به‌کار برد. او در کتاب خود تحت عنوان "نظریه اقتصاد سیاسی" (1871)، به تجدید نظر در اصول اقتصادی مکتب کلاسیک، با استفاده از مفهوم "مطلوبیت نهایی"و ریاضیات مربوط به آن پرداخته و تصریح می‌کند که: ارزش، تماما بستگی به مطلوبیت دارد.
او از مداخله مصلحت‌اندیشانه دولت در اقتصاد (البته با مبانی مطلوبیت‌گرایانه)دفاع می‌کرد.به‌طور کلی جونز همان مبنای مطلوبیت‌گرایی بتنام را به‌عنوان پایه بررسی علمی در اقتصاد قرار داد و در قالب الگویی، تعادل بین شادی و لذّت از یک سو و در د و رنج از سوی دیگر را ترسیم کرد.
در همان زمان، اقتصاددان دیگری به‌نام کارل منگر در اتریش با انتشار کتاب "اصول اساسی اقتصاد سیاسی"، علم اقتصاد را مورد برسی قرار داد. او علاوه‌بر مشارکت در تدوین نظریه مطلوبیت‌گرایی، به بنیان‌گذار مکتب اتریشی (Autrichienne) نیز معروف است. او طرفدار شدید نظریه ارزش ذهن‌گرایانه بود و کالا را ارزشمند می‌شمرد؛ به این خاطر که نیاز را برطرف می‌کند؛ نه آن‌گونه که جونز می‌گفت و در قالب لذت و در د تحلیل شود. وی همچنین ارزش را ناشی از تقاضا و مطلوبیت می‌دانست.
سرانجام در سال 1874 میلادی یک اقتصاددان فرانسوی به‌نام لئون والراس (1834-1910Leon Walras: ) کتاب "عناصر اقتصاد سیاسی محض" را نوشت و در سوئیس افکار علمی جونز و منگر را به محافل اقتصادی آن کشور معرفی نمود. او پایه‌گذار شعبه لوزان از آن مکتب است. والراس با کمک ابزار ریاضی و با در نظر گرفتن فروض رقابت کامل و تحرّک کامل نهاده‌ها و انعطاف‌پذیری قیمت‌ها و ثبات سایر چیزها و در قالب یک تئوری محض، به‌دنبال بیان چگونگی ارتباط یافتن بازارها بود. وی در نهایت، به یک راه‌حلی دست یافت؛ که در قالب آن، تمام بازارها به‌طور همزمان به تعادل می‌رسند.
ویلیام استانلی جونز (William Stanley Jevons: 1835-1882)، کارل منگر (Carl Menger: 1840-1921) و لئون والراس (Leon Walras: 1834-1910) بنیان‌گذاران مکتبی هستند که در تاریخ عقاید اقتصادی به دوصورت نام‌گذاری شده است:
مکتب نئوکلاسیک؛ این نام، به‌دلیل این‌که آن‌ها نهایتا به نتایج لیبرال کلاسیک‌ها رسیدند و به‌نوعی احیاکننده عقاید آنها بودند، به آن‌ها اطلاق شده است.
نهائیون؛ چون در مرکز توجه آن‌ها اصل "مطلوبیت نهایی"و کاربرد آن در علوم اقتصادی قرار داشت، مکتبی که استدلال‌های آن‌ها را در مورد پدیده‌های مختلف اقتصادی بدین مضمون به‌کار می‌برد، نام "مکتب نهائیون"را گرفته است.ازاین‌رو، افکار این اقتصاددانان در تاریخ عقاید اقتصادی "انقلاب نهائیون"نام‌گذاری شده است.جونز، منگر و والراس، مستقل از هم برمبنای اصل نزولی بودن مطلوبیت نهایی، نوعی نظریه اقتصاد خرد ایستا را مدوّن کردند؛ در حالی‌که ساختار فلسفی حاکم بر اندیشه این سه اقتصاددان یکسان نبود.
از دیگر اقتصاددانان این مکتب، بوم باورک (Bohm Bawerk: 1815-1914) را می‌توان نام برد؛ که در کتاب "سرمایه و بهره پول" در باره ارزش و به‌خصوص سرمایه و بهره پول مطالعات جالبی کرد. همچنین باید از فردریک وون ویزر (F. Von Wieser) نام برد که کتابی تحت عنوان "ارزش طبیعی" تالیف کرد
 
خصوصیات این مکتب
خصوصیات این مکتب در این است که مؤسسان آن می‌خواستند علم اقتصاد را براساس تنها اصل مسلّمی که انسان در جستجوی تمتّع بیشتر با کوشش کمتر است، پایه‌گذاری کنند. این نحوه فکر همان است که کلاسیک‌ها، محرّک فعالیت‌های انسانی را نفع شخصی می‌دانستند.
یکی از خصوصیات این مکتب آن است که علم اقتصاد ازدیدگاه بنیانگذاران آن بر اصل "لذت و رنج" تعبیر می‌شود. به‌عبارت دیگر، از آن‌جا که انسان، طبعا در جستجوی تمتع بیشتر با کوشش کمتر است، علم اقتصاد مطالعه منطق محاسبه عقلایی و اقتصادی است؛ که با حداقل هزینه، حداکثر رضایت‌مندی خاطر انسان را فراهم کند.
خصوصیت دیگر این مکتب در این است که بنیان‌گذاران آن، تمایل دارند، با استفاده از مفاهیم "حد نهایی" و "مطلوبیت نهایی" که در قالب "نظریه مطلوبیت اصلی" قرار دارد، یک نظریه کامل محاسبه اقتصادی که در همه‌جا صادق باشد، ارائه کنند.
 
مهمترین آراء و عقاید مکتب مارژینالیست‌ها
1. تمرکز بر روی حدها؛ این مکتب توجه خود را به نقطه تغییر(وقتی که تصمیمات گرفته می‌شود)، متمرکز می‌نماید. مارژینالیست‌ها اصل نهایی و حدّی که ریکاردو در تئوری رانت خود توسعه داد را به تمام تئوری اقتصاد گسترش داده‌اند.
2. تأکید بر اقتصاد خرد؛ در این مکتب، فرد و واحد‌های تولیدی، مرکز و کانون توجه نهائیون هستند. آن‌ها به‌جای توجّه به اقتصاد در سطح کل(اقتصاد کلان)، به تصمیمات فردی، شرایط بازار برای یک نوع به‌خصوص کالا، محصول واحدهای تولیدی به‌خصوص و چیزهایی از این قبیل توجه نشان دادند.
3. استفاده از تجریدها، روش قیاسی؛ مارژینالیست‌ها روش تاریخی را رد کرده و در مقابل، روش تحلیلی-تجریدی که به‌وسیله ریکاردو و دیگر کلاسیک‌ها دنبال شده را می‌پذیرند.
4.تأکید بر شرایط رقابت کامل؛ مارژینالیست‌ها به‌طور نرمال، تجزیه و تحلیل خود را بر اساس رقابت کامل قرار دادند.برای بازار رقابت کامل نیز فروضی متصور است.که عبارتند از:واحدهای تولیدی کوچک، خریداران گوناگون، فروشندگان زیاد، کالاهای همگن، قیمتهای یک نواخت و عدم وجود تبلیغات. در این بازار فرضی، هیچ فرد یا واحد تولیدی دارای قدرت اقتصادی کافی جهت اثرگذاری محسوس بر روی قیمتهای بازار را ندارد.در این اقتصاد، هر فرد از چنان عملکرد کوچکی نسبت به کل بازار برخوردار است؛ که کسی حضور و یا غیاب آن را متوجّه نمی‌شود.
5.تئوری قیمت نشأت گرفته از تقاضا؛ برای مارژینالیست‌های اولیه تقاضا، نیروی اولیه و اصلی در مشخص کردن قیمتها به‌حساب می‌آید.در مقابل، اقتصاددانان کلاسیک بر عرضه، به‌عنوان مشخص‌کننده مهم ارزش مبادله تأکید داشتند. لذا مارژینالیست‌های اولیه، به‌صورت جدّی مخالف نظریات کلاسیک‌ها بودند. آن‌ها با تأکید بر تقاضا، نقش عرضه را در مشخص کردن قیمتها به‌طور کامل حذف کردند.
6. تأکید بر مطلوبیت ذهنی؛ ارزش ذهنی در واقع همان "استفاده یا مصرف" کالاهاست. علی‌رغم نظر اسمیت که ارزش مصرف کالا را برای تعیین ارزش مبادله مهم نمی‌داند، جونز معتقد است که ارزش ذهنی مصرف‌کننده، تعیین‌کننده ارزش مبادله است.ارزش ذهنی، در واقع مطلوبیّت نهایی مصرف یک واحد اضافی از یک کالای معین است.از نظر آن‌ها تقاضا به مطلوبیت نهایی(که یک موضوع ذهنی و پدیده‌ای روان‌شناختی می‌باشد)، بستگی خواهد داشت.
7.  روش تعادلی؛ نهائیون براین باورند که نیروهای اقتصاد، عموما به‌سمت تعادل تمایل دارند. در حقیقت، ایجاد تعادل، به‌وسیله عملکرد نیروهای مخالف به‌وجود می‌آید. هر وقت اختلالاتی باعث جابه‌جایی گردد، حرکت‌های جدید به‌سمت تعادل مجددا به‌وقوع خواهد پیوست.
8.  ترکیب زمین با کالاهای سرمایه‌ای؛ مارژینالیست‌ها زمین و منابع سرمایه‌ای را در تجزیه و تحلیل خود باهم جمع کرده و از بهره، رانت و سود، به‌عنوان بازگشت‌های منابع دارایی‌ها صحبت می‌کنند.
9.حداقل دخالت دولت؛ آن‌ها از حداقل دخالت دولت در اقتصاد که به‌وسیله کلاسیک‌ها مطرح شده بود، دفاع کرده و آن‌را به‌عنوان بهترین سیاست قلمداد می‌نمایند.در بسیاری از موارد، اگر دست‌یابی به حداکثر منافع اجتماعی مورد نظر باشد، هیچ‌گونه دخالتی در قوانین طبیعی اقتصاد نباید انجام گیرد.
10.رفتار اقتصادی عقلایی؛ مارژینالیست‌ها فرض می‌کنند که مردم در ایجاد و برقرای توازن بین آسایش و رنج، در اندازه‌گیری مطلوبیّت‌های نهایی کالاهای مختلف و در توازن و تعادل بین نیازهای حال، در مقابل نیازهای آینده، عقلایی عمل می‌نمایند.

 

[zahra.71]

مکتب طبيعيون!

مکتب طبيعيون!

مکتب طبیعیون (The Physiocracy) 


در قرن هجدهم با زوال نظم اقتصادی سوداگری در اروپا مکتب طبيعيون در فرانسه بنيان نهاده شد. نفوذ اين انديشه در تشکل عقايد اقتصادی تاثير زياد داشت قانون طبيعی تفکر علمی اين مکتب را تشکيل ميدهد. به نظر آنان جامعه انسانی تابع قوانين حاکم بر طبيعت بوده و اعمال اقتصادی ناشی از ان را نيز وابسته به طبيعت ميدانستند . علاوتاً طبيعيون معتقد بودند که از اجرای قوانين طبيعی يک نظام طبيعی بوجود می آيد که نه تنها منطقی و عقلانی است بلکه به صلاح جامعه نيز ميباشد و از قوانين غير قابل نفوذ و انعطاف ناپذير که خداوند متعال وضع کرده است و بهترين مقررات ممکن ميباشد پيروی کنند. به ازادی فعاليتهای اقتصادی معتقد بودند. اين مکتب عکس العملی در مقابل مکتب تجارتی بود که در آن دوره زارعين فرانسه در اثر سياستهای مکتب تجارتی با بحران مواجه بودند زیرا انها مجبور به پرداخت ماليات های سنگين بودند در حالی که ساير طبقات " نجبا و روحانيون " از پرداخت ماليات معاف بودند. سرانجام راه بسوی اصلاحات اقتصادی مساعد تر شد و طبيعيون اجرای سياستهای تازه را به منظور بهبود اوضاع اقتصادی مطرح نمودند. آنان معتقد بودند که زراعت يگانه منبع توليد است. صنعت و تجارت فقط امتعه را تغيير شکل ميدهد و بس. بناً زمين يگانه منبع عايد وتوليد است. فعاليتهای صنايع را مهمتر از تجارت و تبادله اموال تلقی ميکردند زيرا در حقيقت افراد در اثر کار بالای مواد خام عايدی معادل ارزش کار خويش را بدست می اورند. مکتب کلاسيک: در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نزدهم مکتب اقتصادی به وجود آمد. طرفداران اين مکتب افکار و عقايد مکتب سوداگری را مورد انتقاد قرار دادند و به کشف قوانين اقتصادی و اساس گذاری علم اقتصاد معاصر نايل گشتند. از تحليل و تجزيه پديده ها و مسايل اقتصادی به اين نتيجه رسيدند که دولت بايد از دخالت در امور اقتصادی اجتناب ورزند و تمام فعاليتهای اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند. آدم سميت Smith 1721/1790 معتقد بود که نيروی کار منبع اصلی ثروت در هر جامعه را تشکيل ميدهد و توليدات به اساس تخصص و تقسيم کار ازدياد يافته و اقتصاد جامعه بدون دخالت نيروی خارجی به فعاليت مؤثر خويش ادامه ميدهد. طرفدار آزادی تجارت بين المللی بود و نظريه اقتصادی وی بر پايه اصالت فرد "ژان ژاک روسو" استوار است. مکتب کلاسيک بعداً در دو جهت مختلف تکامل نمود يکی مکتب بد بينان انگليسی و ديگری خوشبينان فرانسوی. رابرت مالتوسR-Maltoss و ديويد ريکاردو D- Ricardo نمايندگان مکتب بد بينان ميباشند. مالتوس به اين عقيده است که نفوس جهان بر اساس تصاعد هندسی (64.32.16.8.4.2) و مواد غذايی بر اساس تصاعد حسابی (14.12.10.8.6.4.2) افزايش ميابد . روزی سير صعودی نفوس به اندازه خواهد رسيد که بشر قادر نخواهد بود خود را از نظر مواد غذايی تامين نمايد وی پيشگيری از زاد و ولد را پيشنهاد ميکند. بد بينی ريکاردو در نظريه قانون زمين وی نهفته است. مسئله اساسی و مهم در اقتصاد کلاسيک رشد اقتصادی در دراز مدت است. اقتصاد دانان کلاسيک اصولاً عالمان اقتصاد کلان بودند و به مسله تخصيص منابع در اقتصاد خرد توجهی نداشتند. به نظر اقتصاد دانان کلاسيک نفوس محرک انکشاف اقتصادی است. ولی به نظر مالتوس و ريکاردو نفوس مانع بزرگ انکشاف اقتصادی است و نظام سرمايه داری در اين مدت با مسايلی ا ز قبيل فشار نفوس ، کاهش ميزان رشد اقتصادی ،بحران و بيکاری رو به رو خواهد شد. ژان باتبت سی و فريد ريک باستيا بر خلاف مالتوس و ريکاردو نمايندگان مکتب خوشبينان ميباشند. مکتب اشتراکی: از آغاز قرن نزدهم با وجود نظريه تعادل پايدار مکتب کلاسيک ، عدم تعادل اقتصادی و بحرانهای که طی سالهای 1814و1852 پديد آمد . اغتشاشات اجتماعی زياد شد و شرايط کار در کارخانه ها طاقت فرسا، ساعات کار طولانی، قیمت ها افزايش و قدرت خريدکاهش یافت، بيکاری و ساير معضلات اقتصادی و اجتماعی باعث بروز نا آرامی ها و در گيری های شديد اجتماعی گرديد عده يی خواستار تغيير نظام در بازار آزاد شدند و سيستم اقتصادی و ديدگاه های خود را مطرح کردند که بنام مکتب اشتراکی مسمی گرديد. اساس نظريه آنان مالکيت دولتی بر اقتصاد بود. در اين نظام عوامل توليد (زمين ، نيروی کار و سرمايه) در مالکيت دولتی قرار دارد. طرفداران اين نظام مخالف مالکيت خصوصی بر وسايل توليد مخصوصاً زمين وسرمايه ميباشند. بر اساس مفکوره اين مکتب نظریه ارزش اضافی به وجود آمد. نظريات این مکتب اشتراکی متکی به اقتصاد کلاسيک مخصوصاً تعاليم و برداشت های دويد ريکاردو استوار بوده و غالب انديشه های او را اقتباس نموده اند.

 

[zahra.71]

مکتب نهاد گرایان

مکتب نهاد گرایان

مكتب نهادگرايي Institutionalism


نهادگرایی یک نوع تجزیه و تحلیل اقتصادی است که نقش نهادهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در تعیین وقایع اقتصادی مورد تأکید قرار می‌دهد. این حرکت از اواخر قرن 19 به‌ویژه در میان اقتصاددانان آمریکایی بروز نمود. اولین اقتصاددانان در این رابطه، تورستین وبلن (Torstein Veblen: 1862-1925)، جان راجر کامونز (John Roger Commons: 1862-1945) و وزلی میچل (Wesley Mitchell: 1876-1948) بودند. این نگرش در عین حال نقدی بر اقتصاد نئوکلاسیک است؛ که به‌نظر نهادگرایان، عناصر و فضاهای غیر اقتصادی که افراد در آن تصمیم می‌گیرند را نادیده می‌گیرد.
 در دهه 1890، تقریبا بحث از اندیشه اقتصاد کلاسیک از صحنه کنار رفته و انتقاد علیه تفکر نئوکلاسیک آغاز گردید. به‌نظر می‌رسد دشواری‌های حاصل از کارکرد اقتصاد سرمایه‌داری آمریکا با رویکرد نئوکلاسیک، یکی از زمینه‌های اجتماعی بروز اندیشه نهادگرایی باشد. در زمان بین جنگ‌های داخلی تا جنگ جهانی اول، شرایط زندگی نیروی کار تحت کارکرد اقتصاد سرمایه‌داری وخیم و فاصله فقیر و غنی بسیار شدید شده بود. رباخواری و رانت‌خواری توسط دلال‌ها و سفته‌بازان فراوان و امنیت ملی کارگران مخدوش بود. در کنار این مشکلات، ایجاد بنگاه‌های بزرگ و انحصاری روزبه‌روز وسیع‌تر می‌شد. هرچه اوضاع به جلو می‌رفت، مفروضات نهایی‌گرایی و نئوکلاسیک بیشتر غیر واقعی جلوه می‌کرد و دفاع از اصول لسفر، مخدوش به‌نظر می‌رسید.
در این دوران، برای نیل به تغییرات اجتماعی دو روش مهم و متفاوت مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت. نخستین روش مبتنی بر تجدید سازمان جامعه از طریق روش‌های سوسیالیستی بود؛ روش دوم بر آن بود تا تغییرات اجتماعی در نظام سرمایه‌داری را از راه اصلاحات اجتماعی پدید آورد. در این روش هدف آن بود که شرایط موجود را از طریق دخالت دولت در اقتصاد اصلاح کند. با اعمال برنامه‌های اصلاحات اقتصادی امکان حفظ سرمایه‌داری از طریق بهبود شرایط زندگی برای طبقات کم درآمد فراهم کند و این دقیقا پیشنهاد اقتصاددانان پیرو "مکتب نهادی" یا "نهادیون" را تشکیل می‌دهد.
هرچند مکتب نهادی تقریبا در سال 1900 توسط تورستین وبلن پایه‌گذاری گردید، لیکن کاملا نوبنیاد نبود؛ زیرا روش‌شناسی این مکتب قبلا در قرن نوزدهم توسط ماکس وبر، سیسموندی، مارکس و سومبارت مطرح شده بود. بعد از وبلن نیز، عقاید این مکتب توسط جان راجر کامونز، توسعه یافت و توسط جان کنت گالبرایت  (John Kenneth Galbraith) کامل‌تر شد.


مبانی فکری مکتب نهادی
1)  اقتصاد باید به‌عنوان یک سازمان یا مجموعه کامل و واحد تشکیلات که تمام اجزای آن با یکدیگر ارتباط دارند، مورد بررسی قرار گیرد. در این مورد، مطالعه یک دوره کامل از زمان را نمی‌توان صرفا با برسی اجزای آن به‌صورت قسمت‌های مجزا و منفصل از یکدیگر مورد بررسی قرار داد.
2)  مکتب نهادی نقش مؤسسات و نهادها را در زندگی اقتصادی مورد تأکید قرار می‌دهد. "نهاد" تنها یک مؤسسه برای انجام هدف خاصی نظیر تعلیم، هماهنگی، خدمات اقتصادی، اتحادیه و یا بانکی نیست؛ بلکه الگویی متشکل از رفتار جمعی یا گروهی است؛ که به‌عنوان جزء و بخش اساسی یک فرهنگ  پذیرفته می‌شود. نهاد شامل رسوم، عادات اجتماعی، قوانین، روش‌های فکری و به‌طور کلی روش زندگی است.
3)  نظریه تکامل داروین در تجزیه و تحلیل اقتصادی باید مورد استفاده قرار گیرد؛ زیرا جامعه و نهادهای آن، دائما در حال تغییرند. به‌جای وجود تعادل، همواره حرکت و تغییر وجود دارد. این مکتب، با نظریه "تعادل ایستای" اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک که به‌دنبال کشف حقایق ابدی و ازلی اقتصاد بوده و هیچ‌گونه توجهی به تفاوت‌های زمانی و مکانی و تغییراتی که دائما تحقق می‌یابد، معطوف نمی‌داشته‌اند، به مخالفت برمی‌خیزد. بنابراین مکتب نهادی، نظریه کلاسیک‌ها و نئوکلاسیکها را، مبنی بر وجود تعادل ساکن و عادی در جامعه اقتصادی مردود دانسته و به‌جای آن، بر اصل سلسله علل یا تغییرات تراکمی که در جریان حصول به هدف‌های اجتماعی و اقتصادی ممکن است، منجر به نتایج مثبت و یا منفی گردد، تکیه می‌کند.
4)  بیشتر مکاتب اقتصادی در نظام سرمایه‌داری بر پایه فرضیه‌های مورد استفاده در نظریه خود، وجود هماهنگی در منافع افراد جامعه را استنتاج می‌کنند؛ در حالی‌که مکتب نهادی، معتقد به وجود تضاد منافع است و انسان را موجودی اجتماعی و تعاونی می‌داند؛ که برای حفظ منافع مشترک و متقابل خود با دیگران اقدام به تشکیلات گروهی می‌کند.
5)  مکتب نهادی از برنامه اصلاحات اجتماعی به‌منظور توزیع عادلانه ثروت و درآمد حمایت می‌کند. این مکتب، برخلاف عقاید کلاسیک‌ها، توجه خود را به هزینه‌ها و منافع اجتماعی معطوف می‌دارد. به‌عبارت دیگر، این مکتب اقتصاد آزاد سرمایه‌داری را محکوم کرده و به نقش دولت در امور اقتصادی و اجتماعی مردم، اعتقاد دارد.
6)  از ‌نظر روش‌شناختی، مکتب نهادی روش استقراء را بر روش قیاس ترجیح داده و بر این عقیده است که برای بهتر کردن نظام اقتصادی باید مطالعات دقیق‌تری از طرز کار آن عمل، به‌دست آورد. از این نظر، اقتصاددانان نهادی با اقتصاددانان تاریخی هم‌عقیده‌اند و معتقدند که روش استدلال منطقی، روشی است که از حقایق شخصی آغاز شده و از حالات خاص به نتایج کلّی می‌رسد.
 
اقتصاددانان این مکتب
تورستین وبلن؛ مدت‌ها استاد دانشگاه شیکاگو و استاندفورد بوده است. وی از برجسته‌ترین منتقدان نظریه ارتدوکس نئوکلاسیک به‌حساب می‌آید. نخستین و مهم‌ترین کتاب وبلن کتابی تحت عنوان "نظریه طبقه مرفّه" است؛ که در سال 1899 انتشار یافت. در این کتاب، مصرف را به‌عنوان ابزار شادی و لذّت رد و به طرح یک نظریه فرهنگ‌مدار مبادرت نمود؛ که بر آن عادات، قراردادها، حتی خرافات و سایر عناصر غیر اخلاقی نیز می‌تواند تأثیرگذار باشد. به‌نظر وبلن رفتارهای انسان، تحت تأثیر امور نهادی قرار می‌گیرد. از این‌رو انسان ممکن است دنبال رفتار مطلوبیت‌گرایانه نباشد. به‌نظر او، روند اقتصادی برعکس تصوّر نئوکلاسیک‌ها به‌سوی تعادل و ثبات نبوده و مرتب به‌سوی بی‌ثباتی پیش می‌رود.
 
جان راجر کامونز؛ همکار و همفکر وبلن از مکتب نهادگرایی است. کتاب "تاریخ نیروی کار" وی بر شهرت او در آمریکا افزوده است. او توجه زیادی به ترکیب علوم اجتماعی نظیر جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، علوم سیاسی و تاریخ با علم اقتصاد داشت. کامونز در طراحی و تصویب قوانین مربوط به بیمه‌ها و اتحادهای کارگری نقش مؤثری داشته است. وی در قالب کتاب‌های "توزیع ثروت" (1893)، "مبانی سرمایه‌داری" (1924) و "اقتصاد نهادی" (1934) سعی می‌کند، چگونگی تحوّل رفتار فردی را به‌فعالیت دسته‌جمعی روشن سازد. گویی او علم حقوق را در خدمت علم اقتصاد درآورده و با کمک آن معیاری را طراحی می‌کند، تا به‌وسیله به‌کارگیری آن‌ها، منابع فردی را به‌نفع مصالح دسته‌جمعی هدایت کند. جالب است که کامونز اصولا نهاد را یک عمل دسته‌جمعی در کنترل عمل فردی تعریف کرده و نهادها را دارای خصلت تکاملی و دخالت دولت را برای حل و فصل تضادهای فردی و جمعی ضروری می‌داند.
 
وزلی میچل؛ او شاگرد وبلن بود؛ اما از برخی از ابعاد افکار او فاصله گرفت و برخلاف وی کمتر به ایرادات روش‌شناختی در مورد اقتصاد نئوکلاسیک پرداخت. میچل در آمار، ریاضیات و در اقتصادسنجی نیز صاحب نظراتی است. او هرچند که برای نظریه‌پردازی امور اقتصادی اهمیت قائل بود، اما عمده در راستای عملیاتی کردن مکتب نهادگرایی اقدام نمود. به اعتقاد او، وجود معضلات اقتصادی، نشانه ناکارآمدی نظام بازار است. او راه حل این معضلات را در اجرای برنامه‌ریزی با حفظ آزادی‌های اقتصادی و حفظ امنیت دیده و ریشه بحران‌ها و رکود را در کاربرد وسیع و بازی زیاد با پول می‌دانست.
 
تأثیر نهادگرایان بر اقتصاد غرب
تلاش نهادگرایان باعث شده تا:
اولا) توجه بیشتری به نهادهای اقتصادی صورت گیرد.
ثانیا) تک‌سویی نظریه ارتدوکس نئوکلاسیک را مورد نقد قرار دهند.
ثالثا) مسائل مورد بحث اقتصادی جنبه پویایی بیشتری پیدا کند.
رابعا) روش‌های تئوریک و تجربی هردو مورد عنایت قرار گیرد.
 
ارزیابی نهایی نهادگرایان
1.   در مورد نقش نهادگرایان اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای نقش وبلن را در این رابطه کارساز و نقش بقیه نهادگرایان را تقریبا خنثی می‌دانند.
2.   میچل نیز توانسته‌، عنصر نهادگرایی را در تحلیل مربوط به ادوار اقتصادی قرار دهد.
3.   نهادگرایان، انسان اقتصادی مورد نظر خود را، جایگزین انسانی که تحت تأثیر غرایز اولیه است، کرده‌اند. در حالی‌که انسان مورد نظر نهادگرایان نیز همچون انسان اقتصادی نئوکلاسیک‌ها و ارتدوکس‌ها، توجهی به ترجیحات عقلانی نمی‌کند.
4.   با آن‌که نهادگرایان مقوله تضاد منافع و بحث مهم تکامل اجتماعی را مطرح نموده‌اند، اما کاربردهای شفافی برای آن‌ها ذکر نکرده‌اند.
5.   تأکید زیاد آن‌ها بر روش استقراء از لحاظ منطقی قابل دفاع نیست؛ زیرا مراحل استدلال آن‌ها برای دفاع ار نظریه خود نهادگرایی، جنبه قیاسی دارد.
6.   در موارد زیادی اندیشه آن‌ها با عقیده مکتب تاریخی بسیار نزدیک است.

 

[zahra.71]

 مكتب رياضي Mathematic School

برای ورود به مکتب ریاضی، اشاره به دو مطلب مقدماتی لازم است؛ یکی این‌که نام‌گذاری ‌اندیشه‌های اقتصادی از قبیل سوداگران، کلاسیک‌ها، سوسیالیست‌ها و ...تحت عنوان مکتب معنادار است؛ زیرا آن‌ها نوعا دارای نگرش نسبتا مستقل و دارای مبانی مشخصی بودند؛ اما درمورد ‌اندیشه مورد بحث، با عنوان مکتب، اختلاف نظر معناداری بین اقتصاددانان وجود دارد.به اعتقاد بعضی‌ها کاربرد ریاضیات در اقتصاد، صرفا نگرش و روشی است که می‌تواند برای تحلیل‌گران مکاتب مختلف کاربرد داشته باشد، نه این‌که مکتب مستقل باشد؛ بنابراین به‌کار بردن واژه مکتب برای این مفهوم، از باب مسامحه خواهد بود.
نکته دوم، امکان خلط ابزار و هدف در مورد کاربرد روش‌های ریاضی وجود دارد. از این‌رو اقتضای تحلیل علمی، توجه به این مطلب و تلاش برای پرهیز از گرفتار شدن در خلط یاد‌شده است.
مکتب اقتصادی ریاضی، با انتشار کتابی از آنتوان اگوستن کورنو(Antoine Augustin Cournot: 1801-1887) تحت عنوان "تحقیق پیرامون اصول ریاضی نظریه ثروت"که در سال 1838آن‌را تالیف کرد، شروع می‌شود.او اولین کسی بود که کتابی اقتصادی با روش ریاضی نوشت.تجزیه و تحلیل و استدلال‌های کورنو با یک کاربرد افراطی معادله ریاضی همراه بود.بعد از کورنو که کتاب او در بوته گمنامی بود، لئون والراس از سوئیس و پارتو از ایتالیا و استانلی جونز از انگلستان مکتب ریاضی را کامل کردند.این‌ها مؤلفانی بودند که ضمن توجه به اصل مطلوبیّت نهایی در تجزیه و تحلیل‌های مسائل اقتصادی، به‌طور سیستماتیک به ریاضیات توسل جستند
 
نقش ریاضی در اقتصاد
به‌نظر کورنو و والراس، سیستم اقتصادی عبارت از مجموعه موضوعاتی است که با همدیگر مرتبط و بر روی همدیگر اثرات متقابل دارند و برای حل یک مشکل و رسیدن به نتیجه دقیق و کامل یک موضوع از کل موضوعات، باید به تمام قسمت‌های مجموعه سیستم توجه داشت و بدون توجه به همه جوانب، نمی‌توان مسائل را منفردا حل کرد.این علقه‌های متعدّد و به‌هم پیوسته را نمی‌توان با منطق معمولی از هم شناخت و با ذره‌بین مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار داد.به‌عقیده آن‌ها، فقط ریاضیات است، که می‌تواند با موشکافی، همه این مسائل را با ذرّه‌بین مورد بررسی قرار دهد.
کاربرد عناصری مانند برنامه‌ریزی خطی، تعادل عمومی و داده و ستانده، حداقل و حداکثر کردن است. تئوری بازی‌ها نیز بعدا به این مجموعه اضافه شد.معروف است اولین اقتصاددانانی که تلاش‌هایی در راه‌اندازی اقتصاد ریاضی انجام دادند، مربوط به مکاتب پیش از کلاسیک‌ها، به ویژه فیزیوکرات‌ها بوده‌اند.
 
پیشرفت‌ها در اقتصاد ریاضی
کاربرد ریاضیات به‌عنوان ابزار حل مسائل، اهمیت زیادی دارد.در این رابطه امریکایی‌ها نسبت به اروپایی‌ها استفاده بیشتری از ریاضیات برده‌اند.اقتصاددانان در بسیاری از موارد، کاربرد ریاضیات را تسهیل‌کننده فعالیت علمی خود قلمداد می‌کنند.از این‌رو، بسیاری از آن‌ها در تحلیل اقتصادی از این ابزار استفاده می‌کنند.به‌ویژه، اقتصاددانانی که با مسائل بهینه‌یابی سر و کار داشتند، دوستی و همکاری آن‌ها با ریاضیات گسترده‌تر بوده است.وقتی نظریه بازی‌ها مطرح شد و کاربرد ابزارهای کامپیوتری، سرعت بیشتری پیدا کرد، به‌همراه آن، کاربرد در ریاضیات نیز بیشتر شد. ابعادی از رشد اقتصادی و اقتصاد رفاه و نظریه‌های پولی نیز با ریاضیات سر و کار زیادی دارند. اقتصاددانانی هم که در وادی اقتصاد خرد فعالیت دارند، کاربرد ریاضیات را در اقتصاد مورد تأکید قرار می‌دهند.
 
مکاتب ریاضی
مکتب ریاضی سوئیس؛ پایه‌گذار نظریه‌ای است که استدلالات ریاضی، بالأخص روش به‌کار بردن تغییرات تبعی را در تئوری‌های اقتصادی جانشین استدلالات منطقی کلاسیک‌ها کرد. پایه‌گذار این مکتب، لئون والراس (Leon Walras) (1834-1910) است و معمولا به‌عنوان پایه‌گذار مکتب لوزان معروف است؛ زیرا مهمترین بخش از عمرش را در دانشگاه لوزان گذرانده است. وی در تصنیف خویش به‌نام "عناصر دانش اقتصاد محض" بیانی تحلیلی از تمام دانش اقتصاد، به‌صورت ریاضی عرضه کرده است که بخش اول آن در سال 1874 انتشار یافت.بزرگترین خدمت والراس، جلب توجه علم اقتصاد به همبستگی پدیده‌های اقتصادی بود


مکتب ریاضی روس؛ اقتصاددانان روسی در کاربرد تحلیل‌های ریاضی و کمی در اقتصاد به‌طور نسبی جایگاه والایی دارند. یکی از معروفترین این اقتصاددانان، ولادیمیر کارپویچ دیمیتریف (Vladimir Karpovich Demitrieve) است که به پدر و بنیان‌گذار اقتصاد ریاضی روس نیز مشهور است. او نوعی ترکیب از نظریه قیمت ریکاردو و نظریه مطلوبیت نهایی نئوکلاسیک‌ها ارائه نموده است. جالب است که او برخی از ابعاد نظریه داده–ستاده لئونتیف را نیز پیش‌بینی کرده است.
واسیلی لئونتیف دیگر اقتصادان روسی است که جایزه نوبل را به‌خاطر الگوی داده و ستانده به‌دست آورد.او در واقع الگوی تعادل عمومی انتزاعی والراس را تکمیل نمود و به آن جنبه کمی داد.
دیگر اقتصاددانان مکتب ریاضی؛ فرانسیس اجورث، صاحب‌نظر اقتصاد ریاضی است؛ که در سال1881 کتاب "روحیات ریاضی" را منتشر ساخت. همچنین تحلیل ریاضی مربوط به بحث انحصار دوگانه، از دیگر زحمات اجورث است.
ایرونینگ فیشر از دیگر صاحب‌نظران اقتصاد ریاضی است؛ که به‌کمک جبر و هندسه توانسته بود، پیچیده‌ترین مسائل اقتصادی را فرمول‌بندی کند.
گوستاوکسل اقتصاددان سوئدی نیز از دیگر اقتصاددان مکتب ریاضی است؛ که کتاب "نظریه اقتصاد اجتماعی"وی، باعث حفظ و احیای الگوی تعادل عمومی والراس گردید. او پس از اخذ دکترای ریاضیات، به‌طور جدی به مطالعات اقتصاد پرداخت.

 

[zahra.71]

مکتب فزیوکرات ها

[FONT=times new roman, times, serif]فيزيوكراسي به معناي«مكتب اصالت زمين» و بدين معناست  كه زمين و آنچه از زمين بدست مي آيد، ثروت اصلي جامعه را تشكيل مي دهد، لذا كشاورزي مهمترين ركن اقتصاد است.[/FONT]
[FONT=times new roman, times, serif]مهمترين ديدگاههاي فيزيوكرات ها عبارتند از:[/FONT]
[FONT=times new roman, times, serif]1-نظام طبيعي نه تنها نظام و سيستم مطلوب است كه اقتصاد بايد تحت الشعاع آن قرار گيرد، بلكه بايد قوانين طبيعت در اقتصاد حكمفرما شود. از اجراي قوانين طبيعي يك نظام طبيعي بوجود مي آيد كه به صلاح جامعه و افراد است.[/FONT]
[FONT=times new roman, times, serif]2- در فيزيوكراسي، اصالت به «فرد» داده مي شود و هر فرد در جامعه آزاد است تا منافع خود را دنبال كند. اين امر سبب مي شود هر فرد تلاش كند حداكثر بهره را با حداقل هزينه بدست آورد. از اين رو اقتصاد دانان فيزيوكرات به دولت توصيه مي كردند كه دولت، مردم را در كسب و كار و فعاليت اقتصادي آزاد بگذارد تا مردم بهترين راه را براي خود انتخاب كنند. فيزيوكراتها به«ليبراليسم اقتصادي» معتقد بودند.[/FONT]
[FONT=times new roman, times, serif]3- فيزيوكراتها مقدمات علمي شدن اقتصاد را بر مبناي اصول طبيعي بنيان نهاده اقتصاد را از نفوذ تعاليم كليسا و سياست بدر آوردند. آنها معتقد بودند اقتصاد بايد به صورت يك علم در آيد.[/FONT]
[FONT=times new roman, times, serif]4-به نظر فيزيوكرات ها نيروي مولد در جامعه نيرويي است كه بتواند محصولي ويژه توليد كند و اين بدان معناست كه افراد بتوانند محصولي بيش از نياز خود توليد كنند. بنابراين از ديدگاه آنها كشاورزان، معدنچيان، ماهيگيران و … جزو  نيروهاي مولد به شمار مي آيند.[/FONT]
[FONT=times new roman, times, serif]5-از نگاه فيزيوكرات ها صنعتگران نيروهاي غير مولد هستند اگرچه كار صنعتگران از كار بازرگانان ارزشمندتر است زيرا صنعتگران با كار خود ارزشي مي آفرينند كه بيش از ارزش مواد اوليه است. فيزيوكرات ها صنعتگران را« نيروهاي نيمه عقيم» مي گفتند.[/FONT]
[FONT=times new roman, times, serif]6-«فرانسواكنه» نام آورترين اقتصاددان فيزيوكرات با طرح جدول معروف خود،گردش پول را در جامعه نشان داد. وي با فرض زمين، كشاورز، مالك و طبقات عقيم و رابطه توليد، مبادله و توزيع، ضمن نمايش جريان گردش پول در جامعه، نشان داد كه كشاورزان، نيروهاي مهم مولد در جامعه هستند و مالكان و صنعتگران در صورت فعاليت كشاورزان مي توانند به زندگي خود ادامه دهند.[/FONT]
[FONT=times new roman, times, serif]7-مهمترين انتقاد وارد بر نظام اقتصادي فيزيوكراسي، عدم توجه به بخش «خدمات» بود[/FONT]

 

[zahra.71]

اسكولاستيك



واژه Scholasticاز ریشه لاتینScholaبه‌معنی مَدرَس است.در قرون وسطی، علم و حکمت تنها در مدارس و کلیساها تدریس می‌شد؛ بنابراین مجموعه علم و حکمت، منتسب به مدرسه (مدرسی)و به‌نام اسکولاستیک معروف شد و طرفداران این مکتب نیز مَدرَسیّون یا رواقیّون لقب یافتند. این مکتب، از قرن نهم میلادی به‌وجود آمد و تا قرن پانزدهم رواج داشت. رواقیّون کمتر می‌کوشیدند، تا مثل پدران روحانی و پدران اولیه کلیسا، مناسبات اقتصادی را به‌طور خالص درک کنند؛ زیرا برای آنان موضوع عمده، چگونگی انطباق و توافق رفتار اقتصادی با اخلاق مسیحیّت بود.آنان به‌دنبال کشف قانونمندی‌های اقتصادی نبودند؛ بلکه به استناد اخلاق مسیحی، در تقلّای یافتن قواعد و ضوابط رفتاری، برای زندگی اقتصادی بودند.اندیشه اقتصادی آن‌ها بر دو مسئله استوار بود:"قیمت عادلانه"و "ممنوعیت ربا".پایه و زیربنای این اندیشه‌ها نیز آموزش‌های پدران اولیّه کلیسا و مخصوصا فلسفه ارسطو بود.هدف این مکتب، بسط و شرح تعالیم حضرت مسیح، به‌کمک فلاسفه یونان است.بروز اندیشه مدرسی، به‌نظر عدّه‌ای از نویسندگان، اوّلین آزمون حضور دین در صحنه اجتماعی شمرده می‌شود.

ویژگی‌های مکتب اسکولاستیک 

​

نقش مکتب اسکولاستیک در شکل دادن به نظام اقتصادی در قرون وسطی را نباید نادیده گرفت.دستمزد عادلانه که نه بر اساس شرایط بازار کار، بلکه با توجه به اصول اخلاقی اسکولاستیک، می‌باید تأمین‌کننده زندگی متعارف مزدبگیران باشد.در کنار سایر تعلیمات، این مکتب موجب شد که رژیم اقتصادی در نظام افرازمندی، چنان شکل بگیرد، که تا پایان دوران حاکمیّت این مکتب، تضاد طبقاتی میان صاحب‌کار و دستیار (کارگر) وجود نداشته باشد.دو ویژگی را برای این مکتب می‌توان برشمرد:1. اندیشه ارسطو به‌خوبی شناخته شد و آموزه‌های ارسطویی به‌عنوان عالی‌ترین مرجع فکری مدرسی‌ها مورد توجّه قرار گرفت.2.  مکتب مدرسی، توجه خاص به استدلال قیاسی و احتجاج نظری داشت.

 نمایندگان مکتب اسکولاستیک ​

توماس آکویناس (Thomas Aquinas)؛ آکویناس بزرگترین فیلسوف قرون وسطی است؛ که در تمامی مدارس حکمت، سرآمد بود. او اهل ایتالیا بود و مدتی نزد آلبرت بزرگ، ملقّب به ارسطوی قرون وسطی، به فراگیری فلسفه ارسطویی مشغول شد.وی آن‌قدر ارسطو را تجلیل کرده بود، که بعدها کاتولیک‌ها مثل یک پیامبر به ارسطو اهمیت می‌دادند.وی مدتی به‌عنوان استاد دانشگاه پاریس به تدریس فلسفه و اخلاقیّات پرداخت.تعلیمات آکویناس، تلفیقی از فلسفه ارسطو با اصول مسیحیّت است.او در زمینه مالکیّت، ربح، قیمت، سود و مزد، مباحثی در کتاب "سیستم خداشناسی"خود ارائه کرده است.همچنین وی معتقد بود، که بین اشیاء مصرفی و غیر مصرفی تفاوت وجود دارد؛ به‌همین جهت مطالبه قیمت استفاده از کالاهای غیر مصرفی (نظیر خانه و زمین)را مشروع می‌داند؛ ولی در کالاهای مصرفی نه.او ربح را مغایر با اخلاق و عدالت می‌داند.از مالکیّتی که منطبق با ضوابط اخلاقی است، دفاع می‌کند و می‌گوید:خدا زمین را برای همه انسان‌ها خلق کرده و کسی حق ندارد از این بابت حقّی را از دیگران سلب کند و اغنیا بعد از رفع نیازمندی‌های خود و خانواده خود، باید ثروت اضافی را بین دیگران تقسیم کنند. او از قیمت و سود عادلانه در داد و ستد دفاع می‌کند و مزدی که با آن، حداقل معاش کارگر تأمین گردد را مورد تأکید قرار می‌دهد.

محورهای نزدیکی اندیشه توماس با قوانون کلیسا را می‌توان در موارد زیر دانست:​

1. پول نازاست؛ یعنی مولّد ثروت نیست(همان دلیل ارسطو).2. بین اشیای مصرفی و غیر مصرفی تفکیک قائل بود.3. منع رباخواری؛ چون بهره، بهای زمان است و زمان نیز متعلق به خداست پس وام‌دهنده حق گرفتن بهره را ندارد. آنتونین فلورانس (Antonin Von Fluorenz: 1389-1489)؛ جزء الهیّون نادری است، که به‌طور مفصل به موضوع شناخت "اقتصاد"پرداخته است.یکی از مسائل اصلی مورد بحث وی درباره حقایق و رخدادهای اقتصادی، مسئله قیمت عادلانه است.او همچنین در باب سرمایه، مطالعاتی کرد و تئوری‌های مربوط به سرمایه را گسترش داد.

 ​

راجر بیکن (Roger Bacon: 1214-1294)؛ از فلاسفه‌ای بود، که در امور پژوهشی، ارزش قابل توجّهی برای تجربه قائل بود و منطق را ابزار بیهوده‌ای می‌دانست. او عقیده داشت، نادانی چهار علت دارد: اطاعت از رهبری و مرجع ضعیف، تأثیرپذیری از عادات، وجود عقاید مردان نادان و پنهان کردن نادانی از راه تظاهر به خردمندی.

 ​

ویلیام اوکامی (William of Ockham : 1290-1350)؛ از فلاسفه مدرسی‌ها در قرون وسطی به‌شمار می‌رود. او اعتبار زیادی میان مدرسیان دارد. بیان مشهوری دارد که به "تیغ اوکامی" مشهور شده است. او می‌گوید: «کاری که با کمتر می‌شود کرد، بیهوده است با بیشتر انجام شود.» از این جمله، پیام صرفه‌جویی‌گرایانه، قابل استنباط است. پویایی فکر او به‌گونه‌ای است که در عین قرار گرفتن در بین متفکران مدرسی، طرفداران اصالت تسمیه قرن پانزدهم نیز وی را بنیان‌گذار تسمیه‌گرایی می‌دانند.

 ​

جان وای کلیف (John Wycliffe: 1320-1384)؛ آخرین فیلسوف مدرسی‌ها است. به‌عقیده وی، آنچه حق حاکمیت است و مالکیت ایجاد می‌کند، درستکاری است.از نظر وی، اصولا انباشت مال و ثروت نشانه گناه است,زیرا مسیح و حواریون مالی نداشتند.از این‌رو روحانی واقعی نباید ثروتمند باشد.وی سرانجام در رساله‌ای ادعا کرد که پادشاه، نماینده خداست و روحانیون تابع وی هستند. این اندیشه و پس از آن افکار لوتر، شورش‌های مردمی متعاقب آن‌ها و فشار بیشتر بر فقرا، زمینه سقوط اندیشه کلیسا و حکومت دینی را فراهم ساخت و دروازه روشنگری و رنسانس گشوده شد

 ​

از جمله دیگر نمایندگان این مکتب می‌توان به آلبرتوس ماگنوس(Albertus Magnus: 1193/1206-1280) نیز اشاره کرد.

 عقاید اقتصادی اسکولاستیک‌ها 

​

1.قیمت عادلانه؛ قیمتی که در قالب بازار آزاد و به‌دور از انحصار، فشار و احتکار و با وجود رعایت انصاف از سوی فروشنده و خریدار تعیین شده، هزینه تولید را بپوشاند و در عین حال دربردارنده سودی باشد، که زندگی متعارف تولیدکننده و فروشنده را تامین می‌کند. در پشت قیمت عادلانه دو توجیه وجود داشت: یکی این اصل معروف مسیحیت، که «نسبت به دیگران چنان باش که تمایل داری آن‌ها نسبت به تو چنان باشند» و دیگری اندیشه ارسطو در مورد التزام به معادله عادلانه؛ به‌گونه‌ای که هیچ‌کس در بازار، مغبون نشود.

 ​

2.توجه به مسئله کمیابی در اقتصاد؛ از نظر آنان، منابع اقتصادی کمیاب، باید به‌گونه‌ای به‌کار روند که گناه به حداقل برسد و خدمات صدقه‌رسانی و کارهای خیر حداکثر گردد.به‌همین دلیل، عده‌ای عقیده دارند که بعضی از تئوری‌های اقتصادی، ریشه در عقاید قرون وسطی دارند.

 ​

3.ممنوعیّت ربا؛ از نظر اسکولاستیک‌ها، هر نوع مبلغ مازادی که علاوه‌بر اصل پول قرض داده‌شده دریافت شود، ربا و ممنوع است؛ از این‌رو گرفتن هرنوع بهره (به‌جز دیرکرد)، ربا محسوب می‌شد.

 ​

4.گرایش هنجاری به اقتصاد؛ یکی از ویژگی‌های اقتصادی این مکتب، گرایش هنجاری در مقابل گرایش فرضیه‌ای یا اثباتی اقتصاد است. البته در قالب این فکر، ادعای قوانین جهان‌شمول اقتصادی مطرح نبود. اقتصاد مدرسی توسط اقتصاددانان حرفه‌ای تدوین نشده؛ بلکه در نتیجه دیدگاه‌های متکلّمین و صاحب‌نظران الهیات و اخلاق تدوین شده بود.در عین حال بین اندیشه اقتصادی مدرسی‌ها و قرون وسطی با اقتصاد جدید نقاط مشترکی نیز وجود دارد.

 ​

5.رقابت؛ رقابت از واژه‌هایی است که در قرن 17وارد عقاید اقتصادی شد و ظاهرا مدرسی‌ها با آن آشنا نبوده‌اند.اما آن‌ها با انحصار و مشتقّات آن آشنا بوده، آن‌را به‌کار برده و ممنوع می‌دانسته‌اند.

 ​

6.به‌طور کلی،عناوین قیمت، عرضه و تقاضا، نظریه ارزش کار، حتی برخی از ابعاد نظریه مقداری پول، مطلوبیت و دخالت‌های اقتصادی دولت، از جمله موارد مطرح اقتصاد مدرن است؛ که در قرون وسطی و در قالب اندیشه مدرسی موجود بوده و یا بحث‌های ابتدایی آن آغاز شده است.

 اسکولاستیک و نظام سرمایه‌داری ​

یکی از عوامل سرعت بخشیدن به شکل‌گیری نظام سرمایه‌داری، کنار گذاشتن آموزه‌های این مکتب، در مورد بهره بود.این مکتب، علاوه‌بر آن‌که گرفتن بهره را به‌عنوان منفعت بردن از نیاز دیگران و پدیده‌ای مغایر اصول اخلاقی، سخت نکوهش و تحریم می‌کرد، معتقد بود که بهره، ناشی از اختلاف زمان و زمان، هدیه خداست؛ بنابراین کسب سود از این هدیه خدا، به‌لحاظ اخلاقی محکوم است.


نتیجه گیری ازفلسفه اسكولاستيك

بعد از رواج يافتن مسيحيت در اروپا و توام شدن قدرت كليسا با قدرت امپراطورى روم مراكز علمى زير نفوذ دستگاه حاكمه قرار گرفت تا آنجا كه در قرن شش ميلادى چنانكه قبلا اشاره شد دانشگاهها و مدارس آتن و اسكندريه تعطيل گرديد اين دوران كه در حدود يك هزار سال ادامه يافت به قرون وسطى موسوم شده و ويژگى كلى آن تسلط كليسا بر مراكز علمى و برنامه مدارس و دانشگاهها است .از شخصيتهاى برجسته اين عصر سن‏اگوستين است كه كوشيد تا معتقدات مسيحيت را با مبانى فلسفى بخصوص آراء افلاطون و نوافلاطونيان تبيين كند بعد از وى بخشى از مباحث فلسفى در برنامه مدارس گنجانيده شد ولى نسبت به افكار ارسطو بى مهرى مى‏شد و مخالف عقايد مذهبى تلقى مى‏گرديد و اجازه تدريس آنها داده نمى‏شد تا اينكه با تسلط مسلمانان بر اندلس و نفوذ فرهنگ اسلامى در اروپاى غربى افكار فلاسفه اسلامى مانند ابن سينا و ابن رشد كمابيش مورد بحث قرار گرفت و دانشمندان مسيحى از راه كتابهاى اين فيلسوفان با آراء ارسطو نيز آشنا شدند .رفته رفته كليسائيان در برابر اين موج فلسفى تاب مقاومت نياوردند و سرانجام سن‏توماس‏آكوينى بسيارى از آراء فلسفى ارسطو را پذيرفت و آنها را در كتابهاى خودش منعكس ساخت و كم كم مخالفت با فلسفه ارسطو كاهش يافت بلكه در بعضى از مراكز علمى به صورت گرايش غالب در آمد .بهر حال در قرون وسطى نه تنها فلسفه در مغرب زمين پيشرفتى نداشت بلكه سير نزولى خود را طى كرد و بر خلاف جهان اسلام كه پيوسته علوم و معارف شكوفاتر و بارورتر مى‏شد در اروپا تنها مباحثى كه مى‏توانست توجيه كننده عقايد غير خالى از تحريف مسيحيت باشد به نام فلسفه اسكولاستيك مدرسى در مدارس وابسته به كليسا تدريس مى‏شد و ناگفته پيدا است كه چنين فلسفه‏اى سرنوشتى جز مرگ و نابودى نمى‏توانست داشته باشد .در فلسفه اسكولاستيك علاوه بر منطق و الهيات و اخلاق و سياست و پاره‏اى از طبيعيات و فلكيات مورد قبول كليسا قواعد زبان و معانى و بيان نيز گنجانيده شده بود و به اين صورت فلسفه در آن عصر مفهوم و قلمرو وسيعترى يافته بود.

خلاصه

1-     در قرون وسطى مجموعه علومى كه در مدارس وابسته به كليسا تدريس مى‏شد و شامل دستور زبان و ادبيات نيز بود به نام فلسفه اسكولاستيك ناميده مى‏شد.2-    طرح مباحث عقلى در اين مدارس بيشتر براى توجيه عقايدى بود كه كليسا به نام عقايد مسيحيت مى‏شناخت هر چند خالى از انحراف و تحريف نبود و به عقيده ما بعضى از آنها درست بر خلاف حقايقى بود كه حضرت مسيح ع بيان فرموده بود  .3-    انتخاب مباحث فلسفى بستگى به نظر ارباب كليسا داشت از اين روى غالبا نظريات افلاطون و نوافلاطونيان مورد تدريس و تاييد قرار مى‏گرفت و تنها در اواخر اين دوره بود كه نظريات ارسطو هم كمابيش ارزش و اعتبارى يافت و تدريس آنها مجاز شمرده شد .4-     از قرن چهاردهم ميلادى عصر ديگرى در اروپا آغاز مى‏شود كه همراه با تحول فرهنگى و دگرگونى بنيادى در باورها و ارزشها است و به همين جهت بنام رنسانس يا تولد جديد نوزايش نامگذارى شده است .5-     از دستاوردهاى نامطلوب اين عصر مى‏توان سست‏شدن پايه‏هاى ايمان به غيب و نيز انزجار از مباحث عقلى و متافيزيكى و به ديگر سخن انحطاط دين و فلسفه را به حساب آورد .6-    فرو ريختن پايه‏هاى فكرى و عقيدتى موجب پيدايش يك بحران دينى فلسفى و روحيه شك گرايى خطرناك شد .7-     براى مبارزه با اين خطر كليسائيان كوشيدند براى مصونيت دين آن را از وابستگى به عقل و علم برهانند و بر راه دل تاكيد نمايند ولى فلاسفه كوشيدند تا پايگاه محكمى براى تعقل و فلسفه بجويند