در دیدار مقام‌های ارشد بخش خصوصی دو کشور مطرح شد ورود بخش خصوصی به بازار افغانستان
افزایش 4 برابری تراز تجاری مثبت با افغانستان
گروه بازرگانی- تلاش ایران برای دستیابی به بازارهای جدید تجاری به افغانستان رسیده و قرار است به زودی با ورود بخش خصوصی به بازار افغانستان، تجارت با این کشور وارد فاز جدیدی شود.
ایران که در دو سال گذشته به خاطر محدودیت‌های جهانی تجاری فعالیت در برخی از بازارهای آمریکایی و اروپایی را کاهش داده به دنبال یافتن جایگزین به بازارهای آسیایی روی آورده است. در برنامه تجارت خارجی سال 1391 نیز افغانستان به عنوان سیزدهمین اولویت تجاری ایران از سوی سازمان توسعه تجارت در نظر گرفته شده است.
آمارهای رسمی نیز افزایش فعالیت ایران در بازار افغانستان را تایید می‌کند؛ بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت ایران در سال گذشته حدود 2/2 میلیارد دلار کالا به افغانستان صادر کرد که این نسبت به سال 1389، حدود 30 درصد افزایش نشان می‌دهد. در این مدت میزان صادرات از افغانستان به ایران کمتر از 10 میلیون دلار بوده است. تجارت با افغانستان از این رو برای ایران اهمیت دارد که این کشور بازار خوبی برای صادرات محصولات ایرانی محسوب می‌شود. تراز تجاری ایران با افغانستان در 5 سال گذشته همواره مثبت بوده و روند افزایشی داشته است. تراز تجاری ایران با افغانستان در سال 86 معادل 506 میلیون دلار به نفع ایران بود که در سال 90 این رقم به بالای 2 میلیارد دلار رسیده است. مقام‌های ایرانی می‌گویند: این روند باید در سال‌های آینده نیز ادامه داشته باشد. صادرات ایران به افغانستان، در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است؛ بنا به گزارش گمرک ایران، میانگین صادرات غیرنفتی ایران به افغانستان در هفت‌ماه ابتدایی سال 1391، ماهانه 230 میلیون دلار بوده که اگر همین وضعیت در ماه‌های باقی‌مانده امسال هم ادامه یابد، حجم صادرات غیرنفتی ایران به افغانستان در سال جاری، به دو میلیارد و 700 میلیون دلار خواهد رسید، یعنی حدود 30 درصد بیشتر از سال قبل. به اعتقاد مظفر علیخانی، دبیرکل اتاق تجاری ایران و افغانستان شکل‌گیری «تجارت آزاد» بین ایران و افغانستان، باعث رونق اقتصادی مناطق مرزی دو کشور شده و در نتیجه امنیت مرز مشترک دو کشور را هم ارتقا می‌دهد. علیخانی به دنیای اقتصاد می‌گوید: «اگر ما با هدف کمک به رونق اقتصاد داخلی افغانستان، به کالاهای صادراتی افغانستان به کشورمان به صورت یک‌طرفه معافیت گمرکی اعطا کنیم (مانند کاری که کشورهایی همچون هند و چین و کره جنوبی در قبال افغانستان انجام داده‌اند)، چنین اقدامی از نظر روانی، آثار مثبت شایان توجهی را در بین ملت و دولت افغانستان دارد و در نهایت به بهبود جایگاه صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی در بازار این کشور کمک می‌کند.» دیروز نیز ريیس هیات عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان و نایب ريیس اتاق تهران با هم دیداری داشتند تا فعالیت بخش خصوصی دو کشور در زمینه تجارت افزایش یابد. تاکید بر توسعه روابط اقتصادی و انتقاد از سطح کنونی مراودات تجاری اصلی ترین بحث دیدار ريیس هیات عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان و نایب ريیس اتاق تهران بود. محمد قربان حقجو به همراه دو تن دیگر از فعالان بخش خصوصی افغانستان با علاء میرمحمدصادقی به دیدار و گفت و گو نشستند. در این دیدار دو طرف با تکیه بر ظرفیت‌ها و اشتراکات اقتصادی و فرهنگی و دینی دو کشور بر لزوم توسعه روابط دوجانبه تجاری تاکید کردند و خواستار افزایش حضور فعالان اقتصادی بخش خصوصی در دو کشور شدند.
نارضایتی ایران
در این دیدار علاء میرمحمدصادقی نایب ريیس اتاق تهران با تاکید بر لزوم حل مشکلات احتمالی موجود بین روابط اقتصادی دو کشور میزان فعلی مبادلات دوجانبه را کمتر از 3 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: در حالی که ما با کشورهای همسایه خودمان روابط اقتصادی 20 میلیارد دلاری و بالاتر از این داریم، سطح فعلی مراودات تجاری بین ایران و افغانستان راضی‌کننده نیست و کمتر نشانی از ظرفیت‌های دو کشور همسایه و هم مرز دارد. این سطح روابط در حالی است که علاقه‌مندی دو کشور و به ویژه بخش خصوصی برای توسعه روابط اقتصادی و تجاری بسیار بالاست. نایب ريیس اتاق تهران با ابراز خرسندی از تاسیس اتاق مشترک افغانستان و ایران گفت: چند سال قبل در تهران اتاق مشترک ایران و افغانستان را تاسیس کرده بودیم و از اینکه اکنون اتاق مشترک افغانستان و ایران نیز در کابل راه‌اندازی شده بسیار خوشحالیم و امیدواریم اتاق‌های مشترک بتوانند وظیفه خود را در توسعه روابط اقتصادی را به خوبی انجام دهند. علاء میرمحمدصادقی با اشاره به پیشرفت‌های بخش خصوصی ایران در حوزه‌های مختلف بر توانایی صادرات خدمات فنی و مهندسی تاکید کرد و افزود: بخش خصوصی ما در بخش معدن نیز بسیار جلو رفته و اکنون در تمامی رشته‌های مربوط به حوزه معدن از اکتشاف گرفته تا استخراج و استفاده از مواد معدنی تجربیات بسیار خوبی دارند که می‌توانند در اختیار شما بگذارند.
ريیس اتاق ایران و افغانستان همچنین تحمیل تحریم‌ها را یک فرصت دانست که روابط اقتصادی ایران با کشورهای همسایه را بالاتر برده و این اتفاق می‌تواند در مورد افغانستان هم روی دهد. میرمحمدصادقی ادامه داد: ما می‌توانیم در کشورهای همسایه از جمله افغانستان سرمایه‌گذاری داشته باشیم. تحریم‌ها ربطی به سرمایه‌گذاری‌های ما ندارد و اگر فرصت‌های خوب در افغانستان به ایرانی‌ها معرفی شود بخش خصوصی ایران آماده سرمایه‌گذاری است.
در این دیدار همچنین قربان حقجو، فعال بخش خصوصی افغانستان نیز با ناکافی خواندن سطح مناسبات دو کشور از تلاش بخش دولتی و بخش خصوصی افغانستان برای توسعه روابط خبر داد. ريیس هیات عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت: ما سعی داریم وصل‌کننده کشورهای آسیایی باشیم و بین کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا با کشورهای آسیای میانه و غربی ارتباط برقرار کنیم.
قربان حقجو با اشاره به اینکه ایران نزدیک‌ترین راه دسترسی افغانستان به آب‌های آزاد است، افزود: در حال حاضر بخش زیادی از کالاهای وارداتی افغانستان از طریق بنادر ایران وارد می‌شود و ما نیز علاقه‌مندیم تا در آینده بتوانیم از طریق بنادر جنوبی ایران به ویژه بندر چابهار صادرات افغانستان را پیگیری کنیم.
این فعال بخش خصوصی افغانستان قوانین سرمایه‌گذاری خارجی در کشورش را جزو بهترین قوانین این حوزه دانست که حمایت کامل و همه جانبه ای از سرمایه‌گذار خارجی به عمل می‌آورد. حقجو همچنین تاکید کرد که ایرانی‌ها می‌توانند بهترین و موفق‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در افغانستان باشند چون علاوه بر اشتراکات فرهنگی و آشنایی کامل با مردم افغانستان از مزایایی چون فاصله نزدیک و سهولت حمل و نقل نیز برخوردار هستند.
قربان حقجو همچنین بر ارتباط بیشتر اتاق‌های بازرگانی دو کشور تاکید کرد و با اشاره به اینکه اتاق تهران قدیمی‌ترین اتاق بازرگانی در منطقه است، گفت: اتاق تجارت کابل و اتاق بازرگانی تهران می‌توانند همکاری‌های بسیار نزدیک تری داشته باشند و در این زمینه با برگزاری دیدارها و سمینارهای بیشتر فرصت‌ها و مزایای حضور و مراودات تجاری را به یکدیگر بشناسانند. بخش‌های خصوصی در روابط خود می‌توانند به موفقیت‌هایی برسند که هیچ گاه دولت‌ها نرسیده‌اند. در همین زمینه علاء میرمحمدصادقی نیز اعلام کرد که اتاق تهران اعزام یک هیات تجاری به افغانستان را در دستورکار دارد و تنها منتظر هستیم مقدمات سفر در افغانستان فراهم شود.
نایب رییس کنفدراسیون صادرات گفت: امروز 50 روز از زمان اجرایی شدن اخذ تعهد از گمرک‌ها گذشته است، ولی دستورالعمل اجرایی که باید براساس آن ارز صادراتی به واردکننده انتقال یابد هنوز ابلاغ نشده است. محمد لاهوتی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه از ابتدا بحث وارد کردن ارز صادراتی به مرکز مبادله ارزی به شکل فیزیکی نبوده است، تصریح کرد: هدف بانک مرکزی از ابتدا این بوده که بتواند ارز صادرکنندگان را رصد کرده تا وارد چرخه اقتصادی شده و صرف واردات کالاهای مورد نیاز شود.
وی ادامه داد: بعد از توافق شش ماده‌ای که بین بخش خصوصی و سازمان توسعه تجارت به نمایندگی از دولت امضا شد مشخص شد که ارز صادرکنندگان باید به واردکنندگان منتقل شود. به گفته او کالاهایی که به صورت هوایی صادر شده‌اند و دو ماه بیشتر فرصت نداشتند که ارز خود را در چرخه واردات قرار دهند تا به امروز بلاتکلیف بوده و 10 روز بیشتر نیز مهلت ندارند. وی با تاکید بر اینکه برای انتقال ارز صادرکننده به واردکننده گمرک بخش نامه‌ای را مبنی بر اینکه اظهارنامه صادراتی باید از طریق دفاتر اسناد رسمی به واردکننده انتقال یابد صادر کرده است اظهار کرد: ولی همچنان ثبت سفارش و واردات کالا با ارز صادرکنندگان و مکانیزم اجرایی آن به گمرک و بانک مرکزی ابلاغ نشده است. لاهوتی افزود: مشکل این است که مسوولان بانک مرکزی می‌گویند این اتفاق باید در بانک مرکزی رخ دهد و گمرک نیز معتقد است این انتقال باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
بات تعرفه واردات برای سال آینده ريیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه با ثبات نرخ ارز دلیلی برای تغییر تعرفه‌ها وجود ندارد، گفت: محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های واردات و صادرات تا اطلاع ثانوی ادامه دارد. حمید صافدل در مورد تعیین تعرفه‌ها برای سال 92 به خبرگزاری فارس گفت: برگزاری جلسات کمیسیون ماده یک برای تعیین تعرفه‌های سال 92 آغاز شده است و مکاتبات لازم با تشکل‌ها برای دریافت پیشنهادهاي لازم انجام شده است.
وی افزود: تشکل‌ها تا 15 بهمن ماه فرصت دارند تا پیشنهادهاي تعرفه‌ای خود را اعلام کنند و سازمان توسعه تجارت نیز تا هفته پایانی اسفندماه تغییرات لازم را لحاظ کرده و کتاب را منتشر می‌کنند. ريیس کل سازمان توسعه تجارت در خصوص تداوم محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها برای سال آینده گفت: محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که در بخش صادرات و واردات لحاظ شده تا اطلاع ثانوی ادامه دارد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص سیاست‌های دولت برای تعریف تعرفه‌ها گفت: اگر نرخ ارز تغییر نکند دلیلی برای تغییر تعرفه‌ها نداریم، چرا که یکبار متناسب با تغییر نرخ ارز تعرفه‌ها تعدیل شده‌اند. برخی رسانه‌ها در روزهای گذشته از جایگزینی سیاست‌های تعرفه‌ای با محدودیت‌ها خبر داده و مدعی شده‌اند که دولت به دنبال تقویت نظام تعرفه‌ای است.
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران گفت: هزینه‌های نصب هر طرح شبنم روی کالاهای وارداتی حدود 97 تومان است. به‌طور میانگین اگر سالانه 20 تا 25 میلیارد کالا وارد شود هر ساله درآمد اجرای طرح شبنم نزدیک به 2500 میلیارد تومان است و مشخص نیست که درآمد اجرای این طرح صرف چه کاری می‌شود.
مجیدرضا حریری درباره اجرای طرح شبنم به ایسنا گفت: هنوز نحوه و جزئیات اجرای این طرح مشخص نیست. در برخی از خبرها شنیده می‌شود که کل کالاها مشمول طرح شبنم هستند و در برخی دیگر از خبرها اعلام می‌شود که از 15 دی‌ماه یکسری کالای جدید به لیست طرح شبنم اضافه شده است. حریری با بیان اینکه مشخص نیست مجوز قانونی برای چنین طرحی از کجا صادر شده است، اظهار کرد: ما در قوانین و مقررات صادرات و واردات که هر سال با کتاب تعرفه خارج می‌شود، چیزی با عنوان طرح شبنم نداشته و هیچ مصوبه‌ای از سوی مجلس که قانونی باشد، در این راستا وجود ندارد. رییس کمیسیون واردات اتاق ایران با تاکید بر اینکه عده‌ای از مصوبه مربوط به کد شناسه کالا (ایران کد) برای اجرای طرح شبنم استفاده می‌کنند، گفت: این دو موضوع کاملا با یکدیگر متفاوت است. طرح شبنم و الصاق آن روی کالا و اجبار واردکنندگان به نصب چنین بارکدی از پایه مبنای قانونی و منطقی ندارد. وی اظهار کرد: مخالفت ما با اجرای این طرح مورد توجه نیست و این طرح به طور غیرقانونی در حال اجراست. حریری افزود: این طرح مطرح شده تا عده‌ای از اجرای آن سود ببرند، زیرا راه‌های دیگری برای کنترل عرضه کالای قاچاق وجود دارد.
چین، بزرگترین مصرف‌کننده برنج جهان، به یکی از بزرگترین واردکنندگان این محصول تبدیل شده است. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وال استریت، چین که همواره به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده برنج جهان شناخته می‌شده است، اکنون به یکی از بزرگترین واردکنندگان این محصول نیز تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، چین، به واسطه شکوفایی چشمگیرش در تولید برنج، طی سال‌ها میزان فروش برنجش بسیار بیشتر از میزان خرید آن بوده‌است. طبق گزارش وزارت کشاورزی آمریکا، در سال 2012، چین رکورد خرید 6/2 میلیون تن برنج را از خود به‌جای گذاشت. این اوج سرعت گرفتن جریانی بود که در سال 2011 و با خرید 575 هزار تن از این محصول آغاز شد. طی 50 سال گذشته، چین تنها به مدت 4 سال واردکننده عمده برنج بوده‌است. این موضوع منجر به ایجاد آشفتگی و بحث در صنعت برنج شده است، چراکه تاجران و تحلیلگران در حال تلاش برای مشخص کردن علت این افزایش تقاضا و تاثیر عواقب آن بر قیمت غذا و اقتصاد جهانی هستند. برخی از تحلیلگران براین باورند که دلیل این افزایش خرید برنج، بالا رفتن تقاضا از سمت مصرف‌کنندگان چینی است. آنها اعتقاد دارند که اگرچه چین طی 9 سال پیا‌پی تولید برنج خود را افزایش داده است، این مقدار برای سیر کردن مردمش کفایت نمی‌کند.
نمايه -
حضور اعضای ارشد اتاق تهران در اتاق بازرگانی و صنایع ابوظبی آل‌اسحاق و المرميثی تفاهمنامه امضا کردند
اتاق تهران - یحیی آل‌اسحاق ريیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در راس یک هیات از اعضای ارشد اتاق تهران وارد ابوظبی شد. او در جریان سفر به ابوظبی با محمد ثانی الرمیثی رییس اتاق بازرگانی و صنایع ابوظبی که به صورت همزمان ریاست اتاق بازرگانی و صنایع کشور امارات عربی متحده را نیز بر عهده دارد، دیدار و در خصوص راه‌های گسترش همکاری تبادل نظر کرد. طرفین ضمن تاکید بر توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور، بر ضرورت افزایش همکاری‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در اتاق‌های بازرگانی تهران و ابوظبی برای بسط روابط اقتصادی و تجاری تاکید کردند.
در این دیدار که اعضای ارشد اتاق بازرگانی تهران و تعدادی از اعضای هیات مدیره اتاق بازرگانی ابوظبی نیز حضور داشتند، یحیی آل‌اسحاق با اشاره به سابقه روابط تاریخی و حسنه میان دو کشور و افزایش مبادلات تجاری طی چند دهه اخیر، ساختار اتاق بازرگانی تهران را برای طرف اماراتی تشریح و تاکید کرد که این اتاق دارای بیش از 20 هزار عضو است و بزرگترین صنایع اقتصادی کشور از جمله اعضای اتاق تهران هستند. وی با ارائه توضیحاتی درخصوص روند خصوصی‌سازی در کشور، شرایط کنونی را برای گسترش روابط اتاق‌های بازرگانی تهران و ابوظبی بسیار مناسب ارزیابی و از ريیس اتاق بازرگانی ابوظبی دعوت کرد که به اتفاق اعضای ارشد این اتاق و سایر اتاق‌های بازرگانی کشور امارات به تهران سفر داشته باشند.
محمد ثانی الرمیثی نیز ضمن ابراز خرسندی از سفر اتاق بازرگانی تهران به امارات تاکید کرد که روابط بین دو کشور علاوه بر جنبه اقتصادی و تجاری آن که بسیار گسترده و متنوع است، برخاسته از پیوندهای عاطفی و روابط دوستانه و متکی بر دین مشترک مردم دو کشور است. وی ضمن اشاره به سابقه دیرینه حضور تجار و بازرگانان ایرانی در امارات بر زمینه‌های گسترده موجود جهت بسط و گسترش روابط دو اتاق تاکید و ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک به اتفاق اعضای ارشد اتاق بازرگانی امارات به ایران سفر کند.
پس از این ملاقات، یادداشت تفاهمنامه همکاری میان اتاق بازرگانی تهران و اتاق بازرگانی ابوظبی توسط روسای دو اتاق امضا شد. رییس اتاق بازرگانی ابوظبی پس از امضای یادداشت تفاهم اظهار كرد امضای این سند گام نخست برای ایجاد ارتباط و توسعه همکاری دو اتاق محسوب می شود و امیدواریم امضای آن زمینه ساز اقدامات مفید و سازنده طرفین در آینده باشد. هیات اتاق بازرگانی تهران قرار است امروز با رییس اتاق بازرگانی دبی و اعضای شورای بازرگانان ایرانی مقیم دبی نیز دیدار کند.
ستفاده از ماهی نامرغوب در تولید کنسرو تن ایسنا- دبیر سندیکای صنایع کنسرو با اشاره به واردات ماهی با ارز آزاد گفت: قیمت ماهی وارداتی مورد نیاز تولیدکنندگان کنسرو تن ماهی از کیلویی حدود 6000 تومان به کیلویی 8000 تومان رسیده است. محمد میررضوی ، با اشاره به اینکه برخی تولیدکنندگان کنسرو تن ماهی از ماهی غیرمرغوب استفاده می‌کنند، افزود: البته این دسته از تولیدکنندگان جزو برندهای معروف و عضو سندیکا نیستند و از نهادهای نظارتی مانند استاندارد و وزارت بهداشت می‌خواهیم که با آنها برخورد کنند.
او با اشاره به اینکه سه نوع ماهی تن شامل گیدر، یلوفین و اسکیپ‌جک جزو ماهیان مرغوب در تولید کنسرو تن ماهی هستند، گفت: برخی تولیدکنندگان از ماهی‌های دیگر که غیرمرغوب هستند در تولید کنسرو تن ماهی استفاده می‌کنند. میررضوی با اشاره به اینکه تامین مواد اولیه تولیدکنندگان کنسرو تن ماهی با مشکل مواجه شده است، گفت: تهیه ارز از بازار آزاد و نقل و انتقالات پول به دلیل محدودیت‌های یاد شده دشوار شده است.
به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو، هم اکنون حدود 150 واحد تولید کنسرو ماهی تن در کشور وجود دارد که حدود 50 شرکت عضو سندیکای صنایع کنسرو هستند.
میزگرد اتاق بازرگانی ایران برای بررسی بودجه 92 برگزار شد بودجه 92 زیر ذره‌بین بخش خصوصی
اين روزها فعالان اقتصادي، كنجكاوي و گمانه‌زني‌هاي متعددي در مورد بودجه سال 92 و تاثير آن بر فضاي كسب و كار نشان مي‌دهند. به‌ويژه اين پرسش مطرح است كه قيمت دلار در بودجه سال آينده چقدر باشد. نظر شما در اين خصوص چيست؟
تاجگردون: مهم‌ترين عامل اثر‌گذاري بودجه در ایران بر اقتصاد كشور و نوسان‌پذيري اقتصاد ايران از قانون بودجه سنواتي، بحث متغير بیرونی نفت و قيمت آن است، چرا که اقتصاد ايران به شدت به منابع نفتي و درآمدهاي ناشي از فروش نفت وابسته است و طبعا تعيين قيمت يا ارزش برابري ريال در مقابل ساير ارزها نيز از همين موضوع بيرون مي‌آيد. به‌همين خاطر بودجه دولت بر بسياري از شئون زندگي مردم ايران بسيار اثرگذار است و ابهام در شاخص‌هاي كليدي بودجه يا به عبارتي تاخير در ارسال بودجه، فارغ از اينكه سند مالي بودجه دولت قرار است چه بشود، فعالان اقتصادي و حتي مردم عادي را در وضعيت انتظار و كنجكاوي قرار مي‌دهد.
به‌همين دليل روي آن بحث مي‌شود و همراه با ابهام در موردش نظر داده مي‌شود. ولي برداشت من اين است كه دستگاه‌ها، مجلس، دولت و فعالان اقتصادي و اقتصاد كشور هم خيلي به اين موضوع حساسیت دارند دليل عمده‌اش هم اين است كه مي‌خواهند بدانند تکلیف چند پارامتر اصلی در بودجه چه می‌شود؟ چرا که این پارامترها خود به خود بر تمامی بخش‌هاي اقتصادي اثر مي‌گذارد. این پارامترها شامل ميزان فروش نفت، قیمت فروش نفت در بودجه و نرخ تبدیل درآمد ارزی حاصل از نفت به ریال است. نكته مهم‌تر اين است كه چقدر از اين منابع را دولت خرج مي‌كند و چقدر آن را مي‌فرستد جاي ديگر، مثل بانك مركزي، حساب شركت نفت يا صندوق توسعه ملي؟ اين چند فاكتور روي همه چيز اقتصاد كشور اثر مي‌گذارد.
به‌نظرم دولت در ارتباط با اين چند پارامتر، به‌رغم اينكه خيلي در موردش بحث شده هنوز تصميم قطعي را نگرفته است و ابهام دارد؛ نشانه ابهامش هم نوساناتي است كه در چند ماه گذشته بازار، به‌خصوص بازار ارز با آن روبه‌رو بوده است. دولت آمده بازار مبادلات ارزي را راه انداخته و يك عرضه و تقاضاي مصنوعي در اين بازار شكل گرفته كه هم دولت و هم بازار مي‌داند مصنوعي است. بعضي‌ها اعتقاد دارند دلار 2500 توماني رايج در مركز مبادلات بالاست، بعضي‌ها مي‌گويند هنوز خيلي پايين است و بعضي‌ها مي‌گويند عدد نرمالي است. دولت هم مانده اين عددي كه مي‌خواهد براي قيمت دلار در بودجه بگذارد چه باشد؟ دلار 1226 تومان منسوخ است و اگر 2500 تومان را ملاك قرار دهد، نتايج آن نامشخص است. چون شايد دوباره جهش قيمت شديد ايجاد كند. اگر رقم پايين‌تر را مبناي لايحه بودجه قرار دهند، دوباره 2 يا 3 بازار به‌وجود مي‌آيد؛ بازار زير بازار مبادله ارزي، بازار مبادله ارزي و بازار بالاتر از اين. دولت هنوز نتوانسته اين عدد را به‌دست بياورد. ما‌بقي آن تقريبا حدودش مشخص است، يعني شما بازار نفت را مي‌توانيد تا حدودي پيش‌بيني كنيد. من خودم در مجلس به دولت پيشنهاد دادم و گفتم به‌خاطر اينكه بودجه از يك حاشيه امني برخوردار باشد، بهترين حالت اين است كه قيمت نفت را هر چه‌قدر فعلا در بازار هست، 20 درصد زير اين را بگذاريم در بودجه، به‌خاطر اين كه حاشيه امن بودجه را بالا ببريم. توليد و فروش هم فعلا مشخص است، حداقل تا 6 يا 7 ماه آينده تقريبا مشخص است با اين وضعيت تحريم اخير، بالاخره بين 1 و 2 دهم تا 1ونيم ميليون بشكه در روز، امكان فروش نفت خام هست. يعني اين عدد را ما مي‌توانيم در بودجه بگذاريم. آن چيزي كه مي‌ماند برآورد عدد تبديل دلار به ريال است يا برآورد ارزش ريالي نفت خام صادراتي. به‌نظرم دولت بايد تكليف اين را مشخص كند. بالاخره اين عدد بايد مشخص شود چون مهم است و بعد از اين مي‌شود در مورد بقيه محاسبات بودجه عمراني و جاري، صحبت كرد. البته فارغ از اين چند فاكتور كه عرض كردم، يك فاكتور بسيار مهم در بودجه خيلي تاثيرگذار است و آن هم بحث هدفمندي يارانه‌هاست. طرح هدفمندي و تداوم آن و شيوه شكل‌گيري آن در سال بعد را بايد تعيين تكليف كنيم؛ قيمت نهاده‌ها و فرآورده‌ها و مصارف اين فرآورده‌ها و نهاده‌ها بسيار مهم است. چون اين دو سال عملكرد طرح هدفمندي يارانه‌ها نشان داده كه ما منابع و مصارف‌مان بالانس نيست، يعني كسري بسيار قابل توجهي در منابع و مصارف هدفمندي يارانه‌ها وجود دارد كه اين اول بايد بالانس بشود و عددها شفاف و واقعي بشود و بعد هم بگوييم كه قيمت‌ها مي‌خواهد چه بشود. اين يك نكته بسيار مهم است و در اقتصاد كشور خيلي تاثيرگذار است. بعد توزيع اين يارانه‌ها هم جاي خودش را دارد. شاخص‌هاي اين بودجه تاثير زيادي بر فعاليت‌هاي اقتصادي بخش‌هاي دولتي و خصوصي دارد. بهتر است دولت سريع‌تر تصميمش را بگيرد. خيلي‌ها دنبال اين تصميم هستند. پيمان‌كاران، سازندگان، فعالان اقتصادي، صادركننده، واردكننده همه دارند به اين فاكتور نگاه مي‌كنند. يك رفتار سياسي هم بر اين بودجه حاكم است چون اين بودجه متعلق به دو دولت است. يك دولت قطعا همين دولت است و يك دولت ديگر قطعا اين دولت نيست. يعني هم مجلس هم دولت، نمي‌دانند چگونه به آن تكه دوم سال نگاه كنند و اين هم يك نكته قابل توجه است.
آخوندي: من از يك زاويه ديگر به اين قضيه نگاه مي‌كنم. برداشت من اين است كه اصلي‌ترين بخشي كه ما در اين مقطع زماني در بحث بودجه باید مورد توجه قرار دهیم، تقاضاي بخش خصوصي براي ارائه يك تصوير با ثبات از اقتصاد كلان كشور است. مساله‌اي كه مشخصا اين دولت در طول عملكرد سنوات قبلي خودش نشان داده اصرار بسيار زياد در بي‌انضباطي مالي بوده است. همه دولت‌ها ممكن است تخطي از حوزه مالي داشته باشند ولي عملكرد اين دولت در بي‌انضباطي مالي، بي‌نظير است. اين بي‌انضباطي، فقط يك بحث اداري نيست، بلكه به‌شدت منجر به تخصيص غير بهينه منابع شده و بخش عمده منابع، به‌صورت شخصي تخصيص داده شده و از آن مهم‌تر، يك نوع بي‌ثباتي در اقتصاد كلان را ايجاد كرده است. اخيرا كه اتاق بازرگاني ايران يك گزارشي را در ارتباط با بحث قدرت رقابت‌پذيري اقتصاد ايران منتشر كرده، اكثر كنشگران اقتصادي ايران راجع به دو مولفه به‌شدت حساسيت نشان دادند. يكي اينكه اقتصاد كلان ايران به‌دليل همين عدم پيش‌بيني بي‌ثبات است و نمي‌توانيم آينده را پيش‌بيني كنيم و بنابراين تشكيل سرمايه با مشكل جدي مواجه است. دوم اينكه اولويت‌هاي توسعه ملي مشخص نيست؛ چون تخصيص منابع بيشتر بر اساس تصميمات فردي صورت گرفته، لذا كنشگران اقتصادي اساسا نمي‌دانند كه چه چيزي اولويت دارد. نكته ديگري كه در اين بين وجود دارد اضافه كنيد به اين داستان و بي‌شك در سال 92 هم تجلي پيدا مي‌كند، بسط تعهدات دولت براي سنوات آتي چه در قالب طرح هدفمندي يارانه‌ها، چه در قالب انتشار اوراق مشاركت و چه در قالب ميزان بدهي بانك‌هاي دولتي به بانك مركزي است كه ارقامش ارقام بسيار زيادي است؛ به نحوي مي‌شود گفت كه دولت‌هاي بعدي به لحاظ اقتصادي همه گروگان دولت موجود هستند؛ يعني نوعي گروگان‌گيري در اقتصاد ايران رخ داده است. اين دو اتفاق؛ يعني بي‌انضباطي و هزينه كردن از آينده، در سال‌هاي پيشين توسط دولت راحت‌تر انجام مي‌شد، به دليل اينكه هزينه‌هاي اين نوع اقدامات از محل منابع نفت تامين مي‌شد. الان مشكلي كه به‌وجود آمده و در واقع بودجه سال آينده را به‌شدت مشكل‌زا كرده و همه در سياست‌‌گذاري الان گرفتار هستند، اين است كه عملا ميزان درآمدهاي ارزي حاصل از نفت كاهش پيدا كرده و ميزان صادرات غيرنفتي كاهش پيدا كرده است؛ لذا به شكل كلي ميزان درآمد ارزي ايران كاهش پيدا كرده است، بنابراين امكان آن نوع بسط يدي كه در سال‌هاي پيشين بود عملا براي دولت نيست. از طرف ديگر با توجه به اينكه سال آخر دولت است مي‌خواهد به‌عنوان كنشگر سياسي در صحنه حضور داشته باشد و مخصوصا اين دولت كه عمدتا از بودجه به‌عنوان يك حربه تبليغاتي استفاده مي‌كرده، الان يك گرفتاري جدي دارد كه علاقه‌مند است كه همچنان آن بودجه انبساطي خودش را حفظ كند تا بتواند مانور‌هاي سياسي خودش را انجام بدهد ولي منابع كافي براي اين كار وجود ندارد. اگر دولت بخواهد بدون توجه به واقعيت‌هاي كاهش درآمدهاي ارزي، همچنان فقط با صرف قيمت ارز در ارقام چه نرخ مبادله‌اي چه نرخ آزاد، دوباره يك رقم بسيار بزرگي را تحت عنوان درآمد دولت نشان بدهد، دولت بعدي هر كه باشد به‌شدت در اين زمينه گرفتار خواهد شد و براي مدت نسبتا طولاني‌تري بي‌ثباتي در اقتصاد كلان ايجاد مي‌شود.
رحيمي‌دانش: به اعتقاد من دولت کار دشواری پیش رو ندارد؛ چرا که از نظر بودجه و مالي سال سختي نداريم، چرا؟ چون در وضعيت فعلي حدود 1 ميليون بشكه نفت صادر می‌کنیم با قيمت حدود 100 دلار. اين عدد كم نيست و چيزي نزديك به 40 ميليارد دلار درآمد مي‌آورد. حال باید ببینیم چه‌قدر مي‌خواهيم هزينه كنيم؟ بخشنامهاي كه دولت براي بودجه امسال ابلاغ كرده، بخشنامهاي بسيار انقباضي است. اگر امسال را دولت بتواند با 90 درصد بودجه جاري عمل كند، حدود 900 هزار ميليارد ريال مصرف مي‌شود. این در حالی است که مصوبه مجلس براي بودجه 91 حالت انبساطي داشت، دست دولت هم باز بود، مجلس هم تغييرش داد و اضافه كرد. بنابراین كلا امسال هزار و 10 ميليارد ريال براي هزينه بودجه داريم كه 90 درصدش مي‌شود 900 هزار ميليارد ريال. با چنين رقمي مي‌توان امسال هزينه‌ها را جمع كرد. اگر دولت سال آينده روي همين رقم، بودجه را ببندد یا 5 درصد هم بيشتر، موفق شده بودجه انقباضي تدوين كند. حال باید ببینیم به حوزه عمراني چه‌قدر مي‌خواهیم بدهیم؟ اگر دولت قبول کند که نباید مانند بودجه سال جاری عدد غیر قابل تخصیص 395 هزار ميليارد ريال را در بودجه بگنجاند نهایتا بین 150 تا 200 هزار ميليارد ريال بودجه عمراني خواهیم داشت که نهایتا محصول کار همان بودجه امسال خواهد بود. حال اين اعداد به ما ديكته مي‌كند كه در قسمت ارز چه كار كنیم. يعني سوالاتي را كه آقاي تاجگردون مطرح كردند و بحق هم هست تا حدود زیادی با این شیوه معکوس برطرف می‌شود. بنابراين ذهنيت من اين است كه عدد بودجه را داريم و از همين طريق ماليات و ساير درآمدها را جمع مي‌زنیم تا مشخص شود چقدر كسر داریم. از این رو اگر طبق گفته آقاي تاجگردون قيمت فروش نفت‌مان را 10درصد زير قيمت فعلي بگيريم؛ یعنی حدود 90 دلار و میزان صادرات را هم حدود 1 ميليون بشکه، درآمدمان معلوم می‌شود. کافی است فرآورده‌هاي نفتی را هم جداگانه حساب كنيم و از اين پولي كه داريم 5/14 درصد سهم شركت نفت و26 درصد سهم صندوق توسعه ملي را کسر کنیم. بودجه ريالي مورد نياز را بر بقيه‌اش كه براي دولت مي‌ماند، تقسيم كنيم، قيمت دلار برایمان مشخص می‌شود. به‌نظر می‌رسد این تنها راه برای پایان دادن به اختلاف نظر در مورد نرخ تسعیر دلار است. من مي‌گويم عدد را از نياز در بياوريم، البته نياز انقباضي. اگر قرار باشد 30 درصد بودجه جاري يا هزينه‌اي را اضافه كنيم، عمراني را هم بگذاريم 500 تا 100 هزار ميليارد ريال رقم عجيبي در مي‌آيد. اگر همين بخشنامهاي كه امسال دولت براي تدوين لايحه بودجه به دستگاه‌ها ارسال كرده مبنا قرار دهيم بسيار انقباضي است و فقط تاکید کرده است که سقف عملكرد امسال يعني اضافه‌كار، مأموريت، سقف پرداختي امسال باشد بنابراین در بالاترين حالت هزینه‌های جاری بيشتر از 900 هزار میلیارد تومان نخواهد بود. واقعيت امر اين است كه به‌عنوان كسي‌كه با عدد و رقم سروكار دارم، مي‌گويم سياست از بيرون و داخل به ما حكم مي‌كند كه نرخ ارز بايد چقدر باشد. از اين طرف نرخ ارز درمي‌آيد ولي اين به معني اين نيست كه نتوانيم بلندپروازي كنيم. يك حركتي بعضي سال‌ها انجام داديم كه مي‌تواند در سال 92 روش خوبي باشد. وقتي مشكل شديد داشتيم آن موقع بودجه را با دو سقف مختلف ارائه مي‌كرديم و در ماده واحده بودجه گفتيم تا اين جايش مطمئنيم، اگر شد، بقيه‌اش هم بر اين اساس عمل مي‌شود؛ نه اينكه بقيه‌اش را يك عدد بگذاريم در اختيار افراد و دستگاه‌ها كه هركاري كنند. ريز آن مرحله دوم هم مشخص بود كه اگر اين اتفاق افتاد و قيمت نفت شد 150 دلار، به جاي يك ميليون بشكه رسيديم به 2 ميليون بشكه و بازار هم كشش اين را داشت، چه رديف‌هايي افزايش مي‌يابد. بيشتر هم بحث عمراني است چون هزينه‌اي را نمي‌شود دو مرحله‌اي كرد.
امسال بخش مهمي از بودجه‌هاي عمراني تخصيص نيافت. همچنين قيمت واقعي دلار، متفاوت از پيش‌بيني قانون بودجه 91 بود. به‌نظر شما با توجه به مجموعه اين مسائل، همچنين شدت گرفتن تحريم‌هاي اقتصادي، چه الزام‌هايي در قانون بودجه 92 ضروري است؟
تاجگردون: دو ضرورتي كه اين روزها براي بودجه 92 مطرح مي‌شود، يكي انقباضي شدن بودجه، دوم كم كردن اتكاي بودجه دولت به نفت است. انقباضي بودن بودجه را بايد با عدد و رقم نگاه كرد. ضمن اينكه اقتصاد كشور را هم بايد نگاه كرد، يعني اين‌طور نباشد كه فقط براساس نظري بخواهيم صحبت كنيم. عدد و رقم را آقاي رحيمي دانش فرمودند و اعداد قطعي هم باز همين است. اگر دولت بتواند اين کار را انجام دهد هم خيلي خوب است، اگرچه به اعتقادم براي حقوق و مزايا يك مقدار كم كسري دارند. عمراني‌ها هم تا الان حدود 10 درصد تخصيص دادند يعني تا الان 44 هزار ميليارد ريال. پيش‌بيني مي‌شود تا آخر سال هم بين 80 تا 100 هزار میلیارد تومان دیگر تخصیص یابد که می‌شود 25 درصد مبلغ پیش‌بینی شده. اگر بخواهيم به‌عدد از نظر اثرگذاري‌اش در اقتصاد هم نگاه كنيم می‌توانیم بین سال 84 و سال 90 مقایسه ای انجام دهیم؛ سال 84 بودجه عمرانی 10 هزار ميليارد تومان بود و اگر اشتباه نكنم 2 هزار میلیارد تومان جاري. بنابراین اگر سال آینده برای حوزه عمرانی 10 هزار میلیارد تومان اختصاص یابد معادل همان 10 هزار ميليارد سال 84 است با اين تفاوت كه قدرت آن به‌علت تورم یک پنجم می‌شود یعنی 2 هزار ميليارد تومان. اين كه ما بگوييم انقباضي و بعد تمام راهها را ببنديم كه 10 هزار ميليارد تومان هم بيشتر نشود اين به نظرم يك ايراد است چون اقتصاد ما به‌شدت با ركود مواجه است و بايد هر جا بتوانيم روزنه‌هايي را پيدا كنيم برای خروج از این رکود. يكی از این روزنه‌ها همين طرح‌های عمراني است گرچه شيوه‌اش را بايد تغيير دهيم.
از سوی دیگر من هم با آقای رحیمی دانش موافقم براي سال آينده هر كاري كنيم باز بودجه همين اعداد فعلی است. از اين رو انقباضي بستن بودجه يعني كم كردن اين عدد در حالي كه كارآمدي دولت به اين نيست كه هر مقدار مي‌تواند خود را بزرگ كند و از هر راهي نيازهايش را تامين كند. ما مي‌گوييم و مي‌خواهيم اتكاي بودجه به نفت كم شود و سهم ماليات‌ها را بالاتر ببريم. شكي در اين نيست كه ما از ظرفيت مالياتي حداكثر استفاده را نمي‌كنيم ولي اين كه فكر كنيم دولت هر قدر خواست بزرگ بشود و از راه ماليات، هزينه‌ها را تامين كنيم، غلط است. بايد دولت را كوچك كرد و از كساني كه ماليات نمي‌دهند، ماليات گرفت نه اينكه تنها نرخ را افزايش بدهيم. اول بايد انقباض در رفتار هزينه‌اي دولت ايجاد كرد و آن را كاهش داد و بعد هر چقدر ماند با روش‌هاي جديد تلفيقي در كار عمراني بايد فعاليت عمراني را گسترش بدهيم. از سوي ديگر اينكه مي‌گويند ماليات‌ها بايد 60 تا 70 درصد افزايش پيدا كند شدني نيست، چرا كه بعدش هم مي‌خواهيم فشار بگذاريم روي فعالان اقتصادي. در شرايط ركود اصلا امكان‌پذير نيست اين كار را كنيم. بهترين حالت روي بحث ماليات اين است كه ما در ماليات‌ها و اعداد و ارقامي كه امسال كسب مي‌كنيم با يك نرخ رشد معقولي در بودجه حرکت کنیم وگرنه اینکه فكر كنيم با افزایش 60 يا 70 درصد درآمدهای مالياتی می‌توانیم هزينه‌هاي جاري دولت را تامين كنيم، اشتباه بزرگی است. به نظرم در مصارف جاري باید انقباضي عمل كنيم و مازاد هر چه به دست آورديم در فعاليت‌هاي اقتصادي با روش‌های مناسب، هزینه کنیم.
آخوندي: واقعیت این است که ما در مورد تدوین بودجه توسط يك دستگاه اجرايي صحبت مي‌كنيم كه اساسا به هيچ كدام از مفروضات کارشناسی پايبند نيست. لذا بحث‌هاي آقاي تاجگردون بحث‌هايي است كه صدر و ذيل آن به همديگر مي‌خواند ولي دولت نشان داده است كه اساسا به اين حرف‌ها كاري ندارد و نهايتا رديف‌ها را آن طور كه علاقه‌مند است اجرا مي‌كند و درآمدها را آن طور كه علاقه‌مند است تخصيص مي‌دهد. در حالی که بسيار مهم است كه كنشگران اقتصادي ايران با يك انضباط قابل پيش‌بيني مواجه باشند تا بتوانند برای فعالیت‌های‌شان برنامه‌ریزی کنند. دولت طی این سال‌ها نشان داده است که سعي مي‌كند اختياراتش را در مجلس بيشينه كند و هر قدر كه مي‌تواند از مجلس اختيار بگيرد تا در تخصيص رديف‌ها و منابع آن طور كه خودش دوست دارد، عمل کند. با چنین رویکردی نمی‌توان از درون اين مجموعه يك الگوريتم پيدا كرد به‌عنوان يك ناظر و كنشگر اقتصادي بتوان براساس آن رفتارهای اقتصادی تنظيم شود. متاسفانه در اين مدت مجلس هم نشان داده است كه اساسا توانايي ايجاد انضباط مالي را ندارد. با وجود اینکه ديوان محاسبات در اختيار مجلس شوراي اسلامي است و ابزار نظارتي قانوني را دارد ولي عملا ثابت شده است كه امكان ايجاد اين انضباط را ندارد. با این مقدمه می‌خواهم تاکید کنم که نگرانی در مورد انقباضی بودن بودجه هم چندان وجهی ندارد، چرا که با فرض اینکه دولت قصد دارد بودجه سال آینده را انقباضی تدوین کند تا دولت بعدی دچار مشکل شود، باز هم می‌توان مطمئن بود که دولت بعدی به‌راحتی می‌تواند با یک اصلاحیه بودجه را تغییر دهد. بنابراین معتقدم باید نگاه به بودجه را فراتر از یک سند مالی برد و به آن از منظر جهت‌گیری‌های کلی دولت نگریست.
از این منظر اعتقاد دارم که توجه به چند نکته در مورد بودجه سال آینده از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است؛ يكي از این موضوعات بحث نرخ تسويه درآمدهای ارزی است. تصورم اين است اگر دوستان مجلس بپذيرند كه ضرورتي ندارد آن چه ارز از نفت حاصل مي‌شود و به فروش مي‌رسد عينا باید در طرف هزينه‌ها براي آن هزينه تراشيده شود، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. واقعیت این است که ما فكر مي‌كنيم اگر گفته شود ارز را به قيمت آزاد بفروشيم، درآمد دولت خيلي زياد مي‌شود و آن طرف دولت بايد همه اين درآمد را در طرف هزينه برايش رقم بگذارد و بودجه انبساطي مي‌شود در حالی که این گونه نیست یا بهتر بگویم می‌تواند و باید که اینگونه نباشد. دولت به بانك مركزي هزارها ميليارد بدهكاري دارد، اگر فرض مي‌كنيم درآمد حاصل از فروش ارز نفت بيشتر از بودجه هم باشد، دولت باید از محل این درآمدها، بدهي‌هايش را پرداخت كند. به عبارت دیگر اساسا مي‌توان به بانك مركزي گفت كه اين رابطه را از حالت فعلی خارج کند تا فساد ناشي از دو نرخي بودن ارز ايجاد نشود. امسال شايد سال خوبي باشد براي اين تفكيك كه به نظرم تفكيك بسياربسيار مهمي است.
تاجگردون: اين فرمايش از لحاظ نظري درست است، ولي كنش و واكنش بين دولت و مجلس را هم باید در نظر گرفت؛ خاطرم هست که در مجلس مي‌گفتيم 500 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي مي‌خواهيم و 1 ميليارد دلار بدهيم به طرح‌هاي عمراني. مجلس مي‌گفت به شرطي مي‌دهیم كه اين را به 2 ميليارد دلار افزايش دهيد و 1 ميليارد دلار هم مجلس توزيع كند! نكته مهم در بحث ارز اين است كه سهم صندوق توسعه ملي سال آينده 26 درصد مي‌شود و 5/14 درصد سهم نفت خواهد بود، اين درآمدهای ارزی باید به ریال تبدیل شود آن هم با نرخ مبادله‌ای. يعني نفت مي‌رود با نرخ 2500 توماني دلارش را مي‌فروشد، صندوق توسعه ملي براي آن 20 درصد مي‌رود طبق نرخ 2500 توماني عمل می‌کند، بنا بر این طبیعی است که این پرسش مطرح می‌شود که دولت درآمدهای ارزی خود را بايد به چه نرخی بفروشد؟
آخوندي: تمرکز پيشنهاد من بر اين است كه اگر شما درآمد ارزي زيادي داريد لزوما نبايد تمام آن را هزينه كنيد و بخشي را در حساب ذخيره و صندوق پس‌انداز ملي بريزيد. الان شما يك مبناي ديگري مي‌توانيد بگذاريد و مي‌توانيد بگوييد نرخ ارز كه نمي‌شود دو نرخي باشد و باید يك نرخ واقعي باشد، بنا بر این اگر مازاد درآمدی داریم، باید صرف هزينه‌هايي شود كه اين دولت براي دولت‌هاي بعدي ايجاد کرده است. به این ترتیب مي‌توان بي‌انضباطي را تا حدي كنترل كرد.
تاجگردون: قاعده‌اش هم همين است. در تنظيم بودجه مي‌خواهيم هزینه كنيم و مي‌گوييم بانك مركزي فلان مقدار دلار براي من بفروش، بعد معادل ريالي‌اش را به من بده. بانك مركزي آن را برمي‌دارد و به دارايي خارجي‌اش اضافه مي‌كند و ريال را به دولت مي‌دهد. به نظرم بايد بانك مركزي را هم به عنوان يك نهاد عرضه‌كننده و تقاضاكننده ارز تعریف كنيم كه در همين بازار كار خودش را انجام بدهد. وگرنه اگر بانك مركزي دلار را یک ریال پايين‌تر از بازار واقعي عرضه كند، يعني از جيب ملت ايران دارد اين پول را رد مي‌كند.
آخوندي: نكته مهم ديگر اين است كه در بودجه يك زمان‌هايي بحث بر اين بود كه نهايتا فايده هر هزينه‌اي كه تعریف مي‌شود بايد روشن باشد. در طرح‌هاي عمراني، اهداف كمي و كيفي مطرح بود و بودجه جاري هم كه مبنا در واقع كوچكسازي دولت بود اما به تدريج در اين چند سال يك رديف هزينه‌هاي متفرقه ايجاد شده است كه سهم بسيار قابل توجهي از بودجه رابه خود اختصاص می‌دهد. از این رو بايد در جریان رسیدگی به بودجه سال آینده، هزينه‌اي كه موضوع آن مشخص نيست اصلا نبايد در بودجه بيايد. رديفي كه موضوع هزينه‌اش كلي است و هزينه‌هاي متفرقه نباید تایید شود. درگذشته‌ها يك رقمي در هزار تعيين مي‌شد و يك رقم خيلي كمي براي چيزهاي پيش‌بيني نشده در نظر گرفته می‌شد اما طی سال‌های اخیر، اين رقم تبدیل به درصد شده است، در این صورت که دیگر هزينه متفرقه نمي‌شود و مي‌شود اصل و بقيه مي‌شوند فرع. در چنین حالتی بحث اين است كه بخش عمده‌اي از اين هزينه‌ها اصلا قابل آزمون كردن نيست و شما با هيچ معيار و سنجه‌اي نمي‌توانيد مفيد بودن و كارآيي اين هزينه‌ها را ارزيابي كنيد. به‌نظرم آن هزينه‌ها قابل حذف است.
رحيمي‌دانش: كل بودجه 2 قسمت دارد، يك بحث سياست‌گذاري‌ها و راهبردهاست. يك قسمت تكنيك بودجه. حكم اين قسمت دوم معلوم است. به اعتقاد بنده ما در اين مملكت هميشه بودجه بر مبناي عملكرد سال قبل نوشته‌ایم. روش هم بسيار ساده و مشخص است. يعني مي‌گوييم ما سال 90 چه پرداخت‌هايي كرديم. 91 را پيش‌بيني مي‌كنيم و حدودا با 95 درصد همين است و مي‌رويم بودجه 92 را مي‌نويسيم. بقيه اين سياست‌گذاري‌ها بر اساس اين ديد بسيار مشخص كنار مي‌رود. از این رو معتقدم اولین گام در انضباط مالی این است که کارگزار و مجری بودجه به این نظم اعتقاد داشته باشد.
دولتي كه ردیف های متفرقه‌اش را در بودجه تا 40 درصد کل بودجه پیشنهاد می‌کند و بر اساس آن نیز از مجلس حکم می‌گیرد قاعدتا به انضباط مالی معتقد نیست؛ چرا که با این تعداد حکم و اختیار تمام سند بودجه را مي‌تواند كنار بگذارد و جابه‌جايي‌هاي مختلفي مي‌تواند انجام بدهد. بدیهی است از این شرایط هيچ نوع انضباطی در نمي‌آيد. اگر شما انضباط مي‌خواهيد، طبق اين بخشنامه همان حكم را اجرا كنيد و من فكر نمي‌كنم بيشتر از 4 يا 5 حكم بتوانيم بياوريم، نه اينكه حدود 200 تا 300 حكم در بودجه مي‌گذاريم. اين يعني بي‌انضباطي شديد.
بنابراين اگر شما قبول كنيد كه بودجه را بايد بر اساس واقعيت‌ها بنويسيم، سال آينده هيچ ريال مازادي نخواهيم داشت. چرا که درآمدهای نفتی در کف خود قرار خواهد داشت و مازادی باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر هم فكر كنم سال آینده يكي از بدترين سال‌ها برای درآمدهای مالياتي است و سال آينده درآمد مالياتي بالاتر از امسال نخواهد بود.
در سمت هزینه‌ها هم نمی‌توان تغییر محسوسی ایجاد کرد؛ مگر می‌شود هزينه‌هاي آموزش و پرورش را كم كرد؟ مگر می‌توان نيرو اخراج كنيم، حداكثر اين است كه بگوييد تورم 25 است و ما حقوق را 15 درصد بالا مي‌بريم. هر كاري كنيم بالاي 1 ميليون نفر آنجا كارمند دارد و حقوق مي‌خواهند. مدارس هم پول آب و برق و گاز دارند. اين بودجه اصلا نمي‌گذارد شما تصميم ديگري بگيريد. بودجه آينه است. در آينه كه نمي‌توانيد اين كار را كنيد. بيرون را درست كنيم اگر مي‌خواهيم دولت را كوچك كنيم. تا زماني كه شما اين تعداد نيروي انساني داريد آن عدد آنجا خودش را نشان مي‌دهد.
تاجگردون: من اعتقاد دارم 80 تا 90 درصد از تخلفاتي كه ما اسم آنها را مي‌گذاريم تخلفات دولت، ناشي از مجوزاتي است كه مجلس به دولت در بودجه و قوانين متعدد داده‌است.
انضباطي كه آقاي رحيمي‌دانش گفتند در اين بودجه متصور نيست. من نمي‌دانم سال 92 بشود اين كار را كرد يا نكرد. واقعا اين بودجه مصوب ما منضبط نيست كه بخواهيم انتظار داشته باشيم كه يك دولتي كه خودش منضبط نيست، با نظم عمل کند چه رسد به اینکه مجوزهای فراوانی هم به او بدهیم.
آخوندي: من مایلم تاکید کنم راجع‌به مبناي تسعير، حتي اگر مازاد بودجه 1 ريال هم شده، مبناي آن گذاشته شود. در واقع مهم این است که تفكيك مفهوم فروش ارز توسط بانك مركزي از درآمد دولت صورت بگيرد حتي شده 1 ريال هم از اين رقم براي پرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي گذاشته بشود، خوب است.
اينكه گفته بشود براي ارز دولت، مجلس تعيين تكليف كند، اصلا لازم نيست. مجلس مي‌تواند به بانك مركزي بگويد شما به نرخ مبادله‌اي روز بفروش ولی براي هزينه‌هاي دولت تعيين تكليف كند و اگر 1ريال هم شد، آن يك ريال را بدهد بابت بدهي‌ها. من مي‌فهمم كه الان شرايط خوبي نيست كه ما بخواهيم دو صندوق درست كنيم ولي اين تفكيك ذهني كه صورت بگيرد، بودجه معطل نرخ تسعير ارز نمی‌شود.
نكته بعدي در مورد بحث احكام بودجه‌اي است. دو حكم بودجه‌اي به نظر من مهم است. از سال 74 ، 75 من خودم در دولت جزو كساني بودم كه اعتقاد داشتم دولت بايد براساس قوانين دائمي مديريت بشود نه براساس احكام بودجه، لذا من آنجا يك پيشنهادي كردم كه تمام تبصره‌هاي بودجه همگي يك جا حذف بشود.
مشكلي كه الان وجود دارد در اين 200 حكمي است كه داده مي‌شود. چه دليلي دارد بودجه با 200 حكم؟ شما كه اين همه مجموعه قوانين داريد براي اداره وزارتخانه‌ها. به نظر من آنجا بايد حتما اگر مجلس بتواند يك تجديدنظر جدي كند راجع به حذف اين احكام، چون كه اين احكام همگي خلاف انضباط اداره كشور هستند و يكي هم رديف‌هاي متفرقه هستند. اگر اين دو اتفاق رخ بدهد به نظرم بخش عمده‌اي از انضباط مالي ايجاد مي‌شود.
گروه بازرگانی - بودجه سالانه همواره از اهمیت فراوانی در اقتصاد ایران برخوردار است؛ چرا که بر تمام شئون زندگی مردم تاثیر می‌گذارد. بودجه سال آینده، اما از جهات گوناگون، بیش از حد معمول مهم و حساس است. تغییر دولت در سال آینده، شرایط ویژه اقتصادی و نامعلوم بودن پارامترهای تاثیرگذار بر بودجه مانند نرخ ارز، قیمت نفت و میزان تولید و صادرات آن از جمله مواردی هستند که بر اهمیت و حساسیت بودجه سال 92 افزوده‌اند.در همین اساس روابط عمومی اتاق ایران میزگردی را با حضور چند تن از کارشناسان اقتصادی ترتیب داد تا بستر مناسب را برای گفتوگو در مورد بودجه سال آینده فراهم آورد.غلامرضا تاجگردون نايب ريیس کمیسيون برنامه و بودجه مجلس، بیژن رحیمی دانش از مدیران و کارشناسان سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، عباس آخوندی وزیر اسبق مسکن و شهرسازی و از صاحب‌نظران حوزه اقتصاد در این میزگرد حضور داشتند تا به بیان دیدگاه‌های خود در مورد بودجه بپردازند، با این توضیح که این سخنان لزوما نظرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران محسوب نمی‌شود. متن كامل اين مصاحبه را در زیر مي‌خوانيد.
داوري وزير صنعت، معدن و تجارت: تحريم‌ها بي‌نتيجه بود
گروه بازرگاني - مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت ايران، اين روزها مرد اول كابينه در امور اقتصادي شده است. اين وزير با پشت سر گذاشتن رييس كل بانك مركزي و حتي وزير اقتصاد، بازيگر اول عرصه كسبوكار ايرانيان شده و با گسترده‌تر كردن چتر تجارت خارجي بر سر ساير فعاليت‌هاي اقتصادي، سياست‌هاي اقتصاد كلان را تحت تاثير قرار داده است. او در تازه‌ترين بحث‌ها كه در حضور مديران ارشد استاني عضو شوراي عالي استان‌ها بيان شد، تاكيد كرده است كه تحريم غرب عليه ايران بي‌نتيجه بوده و ايران با قدرت از دام تحريم‌ها عبور كرده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از جهش صادراتی در شرایط تحریم‌ها خبر داد و گفت: شاید اگر این فشارها نبود، نگاه جدید به حوزه تجارت و اقتصاد نیز به این زودی شکل نمی‌گرفت.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)، مهدی غضنفری در شصت‌وسومین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها گفت: «آنها می‌گفتند تحریم ما را فلج می‌کند، اما بیشتر سلسله اعصاب سیستم تصمیم‌گیری آنها فلج شد و ملت ایران مثل همیشه با رهبری خردمندانه مقام معظم رهبری این راه سخت را با عزت طی خواهد کرد.»
وی ادامه داد: تحریم‌کنندگان تلاش‌های بسیاری را به خرج می‌دهند تا با به کارگیری شیوه‌های جدید تحریمی اقتصاد و تجارت جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داده و با مشکلات بسیاری مواجه سازند اما به طور قطع در تحقق اهداف خود هرگز موفق نخواهند شد.
غضنفری با تاکید براینکه هدف تحریم‌ها این است که اقتصاد نتواند حرکت درست خود را طی کند، گرانی کالا، کمبود تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و آنچه که آنها نام آن را تحریم‌های فلج‌کننده گذاشته‌اند، محقق شود، افزود: تحریم‌کنندگان به دنبال کاهش توان اقتصادی کشور و از دست رفتن فرصت‌ها هستند و ما باید عکس این عمل کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: با وجود اینکه جابه‌جایی پول و کالا سخت‌تر شده اما درحال حاضر وضعیت استراتژیک کالاهای اساسی در مقایسه با سال گذشته بسیار بهتر شده است و نشان می‌دهد از زمانی که فعالیت‌های اقتصادی اولویت‌گذاری شده، با کنش و واکنش تحریم‌ها بهتر آشنا شده‌ایم، چگونگی آنها را بهتر درک کرده ایم و عملکردمان خیلی بهتر است.
او سپس افزود: در سایر حوزه‌ها فرصت‌های زیادی در دل تحریم‌ها وجود دارد که به شکل‌گیری اقتصاد غیرمتکی به نفت کمک می‌کند، در حال حاضر بودجه دولت تقریبا به آن سمت می‌رود که به نفت متکی نباشد.
قطعنامه‌های پی‌درپی تحریم‌های بی‌نتیجه
وی به قطعنامه‌های متعددی که علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب شد نیز اشاره‌ای داشت و گفت : آنها به خیال واهی خود در تلاشند تا با تصویب قعطنامه‌های متعدد ضربات کاری به جمهوری اسلامی وارد کنند، به همین دلیل انواع تحریم‌ها از سوی آمریکا، اروپا و شورای امنیت به کشورمان تحمیل شده است.
غضنفری ادامه داد: دشمنان جمهوری اسلامی پس از انقلاب به بهانه‌های غیرواقعی همچون مخالفت با روند صلح خاورمیانه، حمایت از تروریسم و تلاش برای دستیابی به سلاح کشتار جمعی، انواع تحریم‌ها را علیه ایران اعمال می‌کنند و دراین سال‌ها با وجودی که بارها برای آنها مستندات دقیق و قانع‌کننده ارائه شد، اما در مذاکرات اعلام کردند که مخالفت ما به آن دلیل است که ایران به گونه‌ای مانع سلطه نظام فعلی جهان شده و این وضعیت کشور برای آینده خطرناک است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه، تحریم‌های اعمالی علیه ایران را به پنج دوره تقسیم کرد و گفت: نخست در فاصله سال‌های 1979 تا 1981 میلادی بود و پس از آن دوره جنگ ایران و عراق به سال‌های 1988 تا 1981، دوره بازسازی (پس از جنگ ) 1992-1989، دوره رییس‌جمهوری کلینتون تحت عنوان مهار دو جانبه به سال‌های 1993 تا 2001 این تحریم‌ها اعمال شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه همیشه بهانه‌ای برای تحریم علیه ایران وجود داشته و به راحتی نیز تحریم‌های ناجوانمردانه و متعددی را علیه کشورمان تصویب می‌کنند، افزود: آمریکا پس از واقعه 11 سپتامبر 2001 تحریم‌های یکجانبه‌ای را علیه ایران اجرا کرد و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرده است.
به گفته وی، برخی تحریم‌ها علیه ایران نیز در قالب قطعنامه‌ها درشورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده است.
غضنفری با بیان اینکه درسال 1385 تحریم‌ها وارد وضعیت جدیدی شد، به نحوی که تحریم‌های نسل اول تغییر رویه داده و تحریم‌های نسل دوم هوشمندانه برنامه‌ریزی شد، عنوان کرد: آنها کل اقتصاد ایران را نشانه رفته اند و هر چند ماه یکبار نیز تحریم جدیدی را علیه ایران به تصویب می‌رسانند، اما تجربه بیش از 30 سال استقلال نشان داده که آنها به جایی نخواهند رسید.
آثار مثبت تحریم‌ها
وی در عین حال تاکید کرد: نتایج رفتارهای ناجوانمردانه علیه جمهوری اسلامی ایران، توجه بیشتر به خودکفایی و خود اتکایی، بالفعل شدن توان بالقوه مدیران و کارشناسان، خروج از وابستگی پیشرفت علوم و فنون، یافتن شرکای جدید و ایجاد بلوک‌های منطقه‌ای و شکل‌دهی نظم یا سامانه جدید اقتصادی – اجتماعی ازجنبه‌های مثبت تحریم‌ها بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: با توجه به تجمیع توان تحریم کشورهای غربی طی چهارماه اول سال 91 و همزمانی تحریم‌های بانکی، نفتی، بیمه‌ای و کالایی می‌توان ادعا کرد که آنها وارد فاز جدیدی از تحریم‌ها تحت عنوان جنگ اقتصادی شدند، اما این آخرین حربه‌های آنها نیز کارساز نشد.
از نظر وی، محدودیت‌ها و تحریم‌ها درهای جدیدی را به سوی تجارت و اقتصاد ایران در مناسبات با دیگر کشورها گشوده است و با وجودی که تحریم‌های اخیر علیه ایران هوشمندانه وضع شده اما آنها راه به جایی نخواهند برد و مکرشان به خود آنها باز می‌گردد.
عبور از پنج حوزه
وی سپس از حوزه‌های حمل ونقل، نفت، تجارت، بانک و بیمه و اقتصاد کلان به عنوان پنج حوزه‌ای نام برد که تحریم‌کنندگان به دنبال وارد کردن ضربه درآن حوزه‌ها بوده‌اند و افزود: اما عبور از این مسائل به خوبی درحال مدیریت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در هیچ جای دنیا در فهرست تحریم‌های دنیا بانک مرکزی کشوری تحریم نمی‌شود، بانک به عنوان یک نهاد بینالمللی که ارتباطات بینالمللی حوزه پول وسرمایه را مدیریت می‌کند، بانکی نظم‌دهنده است که ارتباطات قاعده‌مندی ایجاد می‌کند، اما درتحریم بانک مرکزی قواعد بینالمللی را هم نادیده گرفتند.
فشارهای تحریمی و نگاه‌های جدید در حوزه تجارت و اقتصاد
وی در بخش دیگری از سخنان خود به فرصت‌های اقتصادی ناشی از تحریم پرداخت و عنوان کرد: شاید اگر فشارهای جدید نبود نگاه جدید به حوزه تجارت و اقتصاد نیز به این زودی شکل نمی‌گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت : اولویت بندی گروه‌های کالایی به 10 گروه، قرار گرفتن کالاهای اساسی و داروها در گروه‌های یک و دو که ارز مرجع به آن تخصیص می‌گیرد و گروه‌های 3 تا 9 که ارز مبادله ای تخصیص می‌یابد از جمله این برنامه‌ها به شمار می‌رود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از گروه 10 کالاها به عنوان اقلام مصرفی و غیرضروری نام برد و افزود: خودروهای لوکس، لوازم خانگی و انواع مبلمان خارجی در این گروه قرار می‌گیرد و بیش از چند ماه است که ثبت سفارش این کالاها ممنوع شده است.
ضرورت مدیریت دو جریان ریالی و ارزی
غضنفری با بیان اینکه، اقتصاد کشور همچنان به درآمدهای ارزی ناشی از نفت نیاز دارد، افزود: تولیدات، مواد اولیه می‌خواهد و مواد اولیه هم نیازمند ارز است و اگر در این حوزه هم بتوانیم مدل داشته باشیم که تمام ارز موردنیاز تولید توسط خود تولید کنندگان از طریق صادرات غیرنفتی به دست آید و بتوانیم حوزه تولید را از ارز نفت بی‌نیاز کنیم، کمکی است که تحریم‌ها به صورت غیر مستقیم به اقتصاد کشور کرده‌اند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: تولید بیشتر هم برای مصرف‌کنندگان کالاهای فراوان‌تر و ارزان‌تر می‌آورد و برای حوزه ارزی نیز ارزآور است و به دلیل اینکه قدرت صادرات دارد نقش مهمی در رشد اشتغال و سرمایه‌گذاری ایفا خواهد کرد.
وی ادامه داد: بنابراین اگر دو جریان پولی ارزی و ریالی به سرعت و به فراوانی در اختیار حوزه تولید قرار دهیم با مراقبت‌های ویژه، تحریم‌ها در جهت عکس خود عمل می‌کند و برای ما یک فرصت می‌شود که به حمدالله در دولت و مجلس این تفکر وجود دارد فقط سرعت عمل و دقت در اجرا می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.
نوسانات نرخ ارز و جهش صادراتی
غضنفری درباره مسائل ناشی از نوسانات نرخ ارز و آثار آن بر روی صادرات گفت: تا پیش از این صادرکنندگان بارها به ما مراجعه می‌کردند و درخواست افزایش چند درصدی نرخ ارز را داشتند؛ چرا که آنها معتقد بودند: این امر موجب جهش صادراتی و شکوفایی اقتصاد می‌شود و هم اکنون این شرایط برای آنها فراهم شده است.
وی در ادامه گفت: تمام کالاهای ایران در کشورهای همسایه مزیت صادراتی به خود گرفته‌اند و اگر مشکل نظام بانکی که ارتباطی هم به تحریم ندارد به خوبی مدیریت شود و چهار راه قفل شده جریان نقدی به خوبی مدیریت شود تولید کاملا جریان صادراتی پیدا می‌کند و با همتی بیش از گذشته، می‌توانیم پای نفت را از بودجه دولت برای همیشه بیرون کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان این جمله که وقتی کسی می‌گوید برخی اتفاقات الطاف خفیه الهی است نباید تعجب کرد، گفت: اینها نقشه‌های الهی است و هیچ کس نمی‌تواند به خود مرتبط کند، این در قاموس الهی است کسانی که می‌خواهند در مقابل خدا قرار گیرند بدون آنکه بفهمند تصمیماتشان به نفع گروهی مظلوم تمام می‌شود.
غضنفری با بیان این جمله که علت تحریم‌ها نه مساله هسته‌ای و نه حقوق بشر است، گفت: علت این است که آنها می‌گویند چرا جمهوری اسلامی ایران تابع دستورات ظالمانه نبوده و کشوری مستقل است، شما هم باید مانند کشورها تابع باشید و به اینکه در فلسطین چه خبراست و رژیم صهیونیستی چه کار می‌کند، کاری نداشته باشید، اما تجربه نشان داده که هر چه پایمردی بیشتری داشته باشیم، نتیجه بهتری به دست می‌آید و اگر با همت شما این روند را ادامه دهیم، اتفاقات خوبی برای جمهوری اسلامی در پیش رو است.
تفاهمنامه همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با شورای شهر که سال گذشته به امضا رسیده بود موضوع دیگری بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت دراین نشست به آن اشاره کرد و گفت : هنوز هیچ کدام از دو طرف اقدامی برای اجرایی کردن این تفاهمنامه انجام نداده‌ایم. وی ساماندهی صنوف آلاینده، ممانعت از فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه، عوارض اخذ نظر مشورتی مجامع صنفی در موقع احتساب عوارض سالانه، گسترش میادین میوه و تره بار،توسعه صادرات، تشویق صنوف به توسعه صادرات را از جمله محورهای این تفاهمنامه بیان کرد.
پیشنهادی برای تکمیل ظرفیت‌های واحدهای صنعتی
غضنفری گفت : با توجه به ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن سابق در تفاهمنامه جدیدي که قرار است در آینده‌ای نزدیک انجام شود طرح‌های صنعتی و معدنی، توسعه شهرک‌های صنعتی، کمک به توسعه واحدهای تجاری، تشکیل اتاق فکر و مورد توجه قرار گرفته است.
وی گفت: وزارتخانه ادغامی قدرت تحرک بیشتری به ما به عنوان وزارتخانه می‌دهد پیشنهاد من این است که برنامه مشترکی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای عالی استان‌ها پیش‌بینی شود که برآن اساس یک کارمشترک را انجام دهیم به نحوی که هر شهری تعدادی از شهرک‌ها یا واحدهای صنعتی خود را به وزارتخانه ما معرفی کنند تا بتوانیم زمینه استفاده از 100درصد ظرفیت تولید آنها را در سال 92 فراهم کنیم.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه بدهی جوایز صادراتی تا پایان سال گذشته به 394 میلیارد تومان رسیده و پیگیری‌های لازم برای محقق شدن این جوایز در حال انجام است، گفت: بر اساس نامه‌ای که بانک مرکزی برای ما ارسال کرده است، پرداخت‌های جوایز صادراتی کشور به مجموعه‌هایی که دارای بدهی بانکی هستند یا بدهی خود را با سیستم بانکی کشور تعیین تکلیف نکرده‌اند، پرداخت نخواهد شد.
کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی با بیان اینکه 50 درصد منابع مالی کشور در دستان 300 نفر است، از بانک مرکزی درخواست کرد به کالاهایی که در اولویت نهم قرار دارند نیز ارز مبادله‌ای تعلق گیرد. کرمانشاهی در پاسخ به این سوال که چرا 73 قلم کالا مشمول عوارض و ممنوعیت واردات و صادرات کالا شده‌اند، به ايسنا گفت: از 73 قلم کالایی که وجود دارد فقط 34 قلم کالا ممنوعیت وارداتی دارند و 39 قلم کالا نیز مشمول عوارض می‌شوند. این درحالی است که 7000 قلم کالا از کشور صادر یا به کشور وارد می‌شود و این تعداد کالا فقط یک درصد از واردات و صادرات کشور را شامل می‌شود و این یک درصد نیز اقلام خام هستند.
نصب دوباره برچسب قیمت روی کالاهای احتکار شده؛ تخلف جدید تولیدکنندگان
به تازگی گزارش شده که برخی شرکت‌های پخش کالا و به ویژه مواد غذایی با احتکار کالا پس از مدتی آنها را از انبارها بیرون آورده و با نصب برچسب جدید قیمت به فروش می‌رسانند. در این باره معاون کالاهای مصرفی و خدمات عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ایسنا گفت: این سازمان با تمامی عوامل توزیع کالا از جمله شرکت‌های پخشی که اقدام به نصب برچسب قیمت جدید روی کالاهایی می‌کنند که تولیدات آنها مربوط به قبل است، مطابق قوانین به شدت برخورد می‌کند.
به گفته علی‌رضا رفیعی، براساس اطلاعات به دست آمده در حال حاضر برخی از شرکت‌های پخش و توزیع‌کننده کالاهای حساس و ضروری از قبیل روغن، پودر شوینده وامثال آنها در پی نوسان‌های قیمتی در بازار طی ماه‌های اخیر به محض اطلاع از صدور مجوز قانونی برای افزایش قیمت اینگونه کالاها از سوی سازمان حمایت، کالاهای موجود در انبار را به واحدهای تولیدی مربوطه جهت نصب برچسب جدید قیمت روی بسته‌بندی آنها باز می‌گردانند. رفیعی با بیان اینکه شرکت‌های توزیع‌کننده این کالاها با برگرداندن مجدد آن به واحدهای تولیدی محصولات خود را با نرخ‌های جدید به بازار عرضه می‌کنند، گفت: به‌طوری که قیمت فروش آنها در فاکتورهای صادره به مراتب بالاتر از قیمت‌های درج شده روی کالا است. معاون کالاهای مصرفی و خدمات عمومی سازمان حمایت تصریح کرد: بدیهی است این اقدام واحدهای خرده فروش را نیز در معرض اتهام تخلف گرانفروشی و نهایتا بی‌اعتمادی مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد. وی در پایان با تاکید بر اینکه این شرکت‌ها با عنوان گرانفروش مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند، گفت: تمامی واحدهای تولیدی و توزیعی سودجویی که به بهانه‌های مختلف اقدام به تغییر تاریخ تولید و قیمت کالاهای تولید شده یا نصب برچسب قیمت جدید روی نرخ‌های قبلی کالاهای موجود در انبار کنند، تحت عنوان تخلف گرانفروشی مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.
رییس اتحادیه آرایشگران مردانه گفت: نرخ گذاری خدمات پنج اتحادیه از دست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خارج شده و به اتحادیه های اصناف با نظارت مجمع شورای اصناف سپرده شده است. مصطفی گواهی به ایسنا گفت: از این پس نرخ گذاری اتحادیه آرایشگران مردانه، زنانه، اتحادیه قنادان، اتحادیه نان‌های حجیم و اتحادیه خشکشویی و لباسشویی توسط اتحادیه مربوط و با نظارت شورای اصناف کشور صورت می‌گیرد.
او همچنین افزود: این کار برای اولین بار انجام شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت به اتحادیه‌ها شش ماه فرصت داده تا نرخ‌گذاری جدید انجام دهند. در صورت رضایت مردم همین منوال ادامه خواهد داشت و در غیر این صورت انجام نرخ گذاری از اتحادیه پس گرفته و دوباره به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان داده می‌شود. رییس اتحادیه آرایشگران مردانه گفت: چهارشنبه آینده (27 دی) همایشی با حضور آرایشگران برای درجه بندی آرایشگری‌ها در سه درجه و تعیین نرخ هر درجه برگزار خواهد شد. گواهی اظهار کرد: درجه‌بندی آرایشگری‌ها نسبت به فرمی که توسط آرایشگرها در همایش تکمیل خواهد شد صورت می‌گیرد. پیش از این نیز نوده‌فراهانی، رییس شورای اصناف با بیان اینکه نرخ‌گذاری اولویت‌های دوم و سوم که قبلا توسط شورای اصناف صورت می‌گرفت به مدت شش ماه به اتحادیه‌ها واگذار شده است، گفته بود که اگر نرخ اتحادیه منطقی باشد، دیگر نرخ‌گذاری توسط اتحادیه انجام می‌شود و درغیر این صورت نرخ‌گذاری به روال سابق باز می‌گردد.
براساس تازه‌ترین آمار تجارت خارجی ترکیه، ایران سومین شریک تجاری بزرگ ترکیه در 11 ماه سال 2012 بوده است. همچنین در سال گذشته میلادی ارزش تجارت خارجی ایران با کره جنوبی بیش از 11 درصد رشد را تجربه کرد. به گزارش ایسنا، براین اساس مجموع حجم تجارت ایران و ترکیه در 11 ماه سال 2012 به 20 میلیارد و 874 میلیون و 892 دلار رسید.
در این مدت واردات ترکیه از ایران به 11 میلیارد و 193 میلیون و 35 هزار دلار و صادرات ترکیه به ایران به 9 میلیارد و 681 میلیون و 857 هزار دلار رسید. بیشترین میزان واردات ماهانه ترکیه از ایران طی سال گذشته میلادی مربوط به ماه مارس و به میزان بیش از 6/1 میلیارد دلار بود. همچنین بیشترین میزان صادرات ماهانه ترکیه به ایران نیز مربوط به ماه جولای و به میزان بیش از 1/2 میلیارد دلار بود. با احتساب این آمار ایران در 11 ماه سال 2012 میلادی بعد از آلمان و روسیه سومین شریک تجاری بزرگ ترکیه بوده است.
فرانسه، ایتالیا، آمریکا، چین و عراق نیز از دیگر شرکای تجاری بزرگ ترکیه در 11 ماه سال قبل بودند. علاوه بر این انجمن تجارت بینالمللی کره‌جنوبی نیز در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که حجم صادرات این کشور به ایران در 11 ماه سال 2012 میلادی با رشد 1/7درصدی به پنج میلیارد و 884 میلیون و 325 هزار دلار رسید. همچنین واردات کره‌جنوبی از ایران در 11 ماه نخست سال گذشته میلادی با کاهش 3/26 درصدی بالغ بر 7 میلیارد و 847 میلیون و 264 هزار دلار شد.ایران در 11 ماه سال 2012 شانزدهمین صادرکننده بزرگ کالا به کره‌جنوبی بود. این در حالی است که در همین مدت ایران بیستمین بازار بزرگ محصولات صادراتی کره بود.
آمار انجمن تجارت بینالمللی کره‌جنوبی حاکی از آن است که واردات کره از ایران در سال 2011 با رشد 7/63 درصدی نسبت به سال 2010 به 11 میلیارد و 358 میلیون و 379 هزار دلار رسیده بود. صادرات کره به ایران در سال 2011 میلادی نیز با رشد 32 درصدی نسبت به سال 2010 به شش میلیارد و 68 میلیون و 276 هزار دلار رسیده بود. به این ترتیب کل حجم تجارت ایران و کره‌جنوبی در 11 ماه سال 2012 به رقم 13 میلیارد و 731 میلیون و 589 هزار دلار رسید. این رقم نسبت به مدت مشابه در سال 2011 کاهش 21 درصدی را نشان
می‌دهد.
در بیانیه اتاق بازرگانی ایران مطرح شد
شروط بخش خصوصی برای فاز دوم هدفمندی انتقاد جدی «نهاوندیان» از گرانی‌های اخیر
گروه بازرگانی - در شرایطی که زمزمه‌های ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت شنیده می‌شود، فعالان اقتصادی نیز با مجلسی‌ها برای تعویق اجرای فاز دوم هدفمندی، همراه شدند و بیانیه‌ای صادرکردند که در آن، شروطی پیش پای دولت برای اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته است.
مجلسی‌ها که قرار است این هفته میزبان رییس‌جمهور برای شنیدن توضیحاتی پیرامون تکلیف طرح هدفمندی باشند، معتقدند که شرایط کنونی برای اجرای فاز دوم هدفمندی مناسب نیست؛ همزمان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران در بیانیه‌ای، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را مشروط به ثبات اقتصادی لازم و بررسی نتایج حاصل از اجرای فاز اول این قانون دانست.
در این بیانیه که خطاب به متولیان برنامه هدفمندی یارانه‌ها صادر شده، آمده است: تکمیل انجام کامل تعهدات از جمله تعهدات بخش تولید و سنجش نقاط قوت و ضعف آن با مشارکت کارشناسان مستقل برای استفاده در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا هدفمندسازی یارانه‌ها از معدود سیاست‌های مهم اقتصادی است که اکثریت قریب به اتفاق نخبگان کشور بر انجام آن توافق نظر داشته‌اند و تنها محور مورد اختلاف، نحوه اجرای آن بوده و همان طور که در کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بررسی شده، بستر لازم برای صیانت از تولید و صنعت کشور طبق قانون تا قبل از اجرای هدفمندی فراهم نشده و در اجرای آن نیز به تکلیف قانونی مربوطه درحمایت از تولید توجه لازم به عمل نیامده است.
در این بیانیه همچنین اعلام شده است که اتاق ایران در زمان مقتضی و به‌موقع با برگزاری سمینارها و انجام پژوهش‌ها، گزارش‌های کارشناسی خود را در این خصوص به مسوولان کشور ارائه داده است و اکنون نیز با توجه به شرایط موجود و با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری طبق اهداف و سیاست‌های کلی نظام مبتنی بر حمایت از تولید ملی، حفظ و توسعه اشتغال و افزایش بهره‌وری و با عنایت به شرایط فعلی، اجرای مرحله دوم هدفمندی را مشروط به ایجاد ثبات اقتصادی لازم و بررسی نتایج حاصل از اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌کند.
ورود به فاز دوم عاقلانه نیست
بیانیه انتقادي فعالان اقتصادي محور سخنان فعالان اقتصادی در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز قرار گرفت؛ چنانچه ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد شدید از گرانی‌های اخیر در جامعه، گفت: نباید در شرایط فعلی به دست خود به گرانی‌ها بیفزاییم، زیرا به اندازه کافی جهش در تورم وجود دارد و بر این اساس عاقلانه نیست که در شرایط فعلی گام‌های جدیدی در راه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برداشته شود.
محمد نهاوندیان که یکی از اعضای شورای پول و اعتبار نیز است، با انتقاد شدید از گرانی‌های موجود در جامعه، اظهار كرد: ارقام تورم به صورت رسمی از سوی بانک مرکزی ارائه شده است که این ارقام، ارقام مناسبی نیست. وی ادامه داد: بخشی از گرانی‌ها به عوامل ناگزیر برمی‌گردد که شاید نتوان در کوتاه‌مدت برای آن و رفع مشکلات ناشی از این عوامل کاری کرد، اما حداقل می‌توان از عوامل ارادی افزایش قیمت جلوگیری کرد. نهاوندیان معتقد است که نباید در شرایط فعلی به دست خود به گرانی‌ها بیفزاییم. به اندازه کافی جهش در تورم وجود دارد که می‌توان از آن اجتناب کرد.
نهاوندیان ادامه داد: گران کردن سوخت یک معضل جدی است و آثار جدی بر گرانی خواهد داشت. وی افزود: هیچ فردی با اصل هدفمندی مخالف نیست، ولی یک مرحله از هدفمندی مورد اجرا قرار گرفته است، بنابراین باید ابتدا آن را نقد کرد و به بررسی گذاشت و پس از آن وارد مرحله بعدی شد.
به اعتقاد ريیس اتاق بازرگانی ایران، عاقلانه نیست که گام‌های جدیدی در راه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برداشته شود. وی ادامه داد: با شوک‌های ارزی حاصله و کاهش قدرت خرید پول ملی و ایجاد سیستم چند نرخی ارز فاصله قیمت رسمی با قیمت فوب به قیمت آزاد بیش از آغاز هدفمندی شده است که این نکته قابل توجه به شمار می‌رود.
نهاوندیان اظهار كرد: 30 درصد سهم تولید از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها هنوز پرداخت نشده در حالی که نقدینگی در کل اقتصاد بالا رفته، اما تولید کشور با معضل کمبود نقدینگی مواجه است. وی ادامه داد: شوک اقتصادی، بدهی دولت به پیمانکاران و شرایط ارزی شرایط ناگواری را ایجاد کرده است که به نظر می‌رسد باید به آن توجه کرد. بنابراین با تعامل می‌توان این مراحل سخت را از سر گذراند.
انتقادات جدی ارزی
محمد نهاوندیان با انتقاد از مشکلات ارزی به وجود آمده در ماه‌های اخیر نیز اظهار كرد: به دنبال شوک ارزی که در ماه‌های گذشته کشور را در بر گرفت، یکی از آسیب‌های جدی عدم اعتماد به مبادلات ارزی است به نحوی که این عدم اعتماد و شکاف‌های موجود زمینه رانت را ایجاد کرده است.
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار این موضوع مورد بحث قرار گرفته و کمیته‌ای با حضور نمایندگان اتاق و بانک‌ها تشکیل و جلسات متعددی داشته که بر این اساس 15 نوع مختلف از مشکلات ارزی شناسایی شده است. وی تصریح کرد: در شرایط کنونی وظیفه جدی ما حراست از اعتبار فعالان اقتصادی است، اما در عین حال باید به این نکته توجه داشت که مشکلات ارزی باید در مراجع قانونی مرتبط که شورای پول و اعتبار است پیگیری شود.
به گفته نهاوندیان، با خارج کردن فرآیند تصمیم‌گیری از مراجع خود آرامش به اقتصاد بر نخواهد گشت. وی هشدار داد: باید مراقب باشیم افرادی از آب گل آلود درآمدهای گزاف کسب نکنند.
گلایه از وضعیت تولید
ريیس پارلمان بخش خصوصی همچنین با تاکید بر اینکه در حال حاضر وضعیت تولید مناسب نیست، اظهار كرد: در این شرایط در سالی که تولید ملی نام گرفته، وقت آن است که دستگاه‌های مسوول، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی هر یک گزارش بدهند که در 10 ماه اخیر برای تولید ملی چه کرده‌اند.
نهاوندیان اظهار كرد: شورای پول و اعتبار در ماه دوم سال حمایت از تولید ملی مقرر کرد تا بسته حمایتی ویژه‌ای برای حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی تدوین شود، اما تا این لحظه این بسته به شورا ارائه نشده و مورد تصویب قرار نگرفته است. وی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی پیشنهاداتی در رابطه با حمایت از تولید ملی از جمله خرید دین و حل مشکلات معوقات بانکی ارائه کرده اما به نتیجه مطلوب نرسیده است.
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به تدوین طرح حمایت از تولید ملی از سوی مجلس شورای اسلامی، اظهار كرد: این طرح تدوین شده، اما هنوز در مورد آن تصمیمی در صحن علنی مجلس گرفته نشده است. بنابراین وقت آن است که کار جدی را در ماه یازدهم سال تولید ملی سامان دهیم.
مشکلات پیش‌بینی شده بود
در ادامه، سيدضياءالدين خرمشاهي، رييس كميسيون حقوقي، قضايي و مالكيت فكري اتاق ايران نیز، مسائل ارزي و شرايط ناشي از آن را مورد اشاره قرار داد و گفت: طي ماه‌هاي اخير، كميسيون حقوقي اتاق، مسائل ارزي را مورد رصد دقيق قرار داده چون امروز اين مساله در كشور به شكل فورس ماژور مطرح است. به اعتقاد وي، بسياري از مشكلاتي كه امروز شاهد آنها هستيم، قبلا توسط فعالان اقتصادي پيش‌بيني شده بود و با نگاشتن مقاله و يادداشت و انتشار آنها، بروز اين مسائل را هشدار داده بودند. بنابراين عدم توجه به اين مطالب، نشان‌دهنده نشنيده گرفتن آنها از سوي مسوولان ذي‌ربط است.
خرمشاهي تاكيد كرد: اگر موضوعات مربوط به ارز به عنوان مساله فورس ماژور شناخته شود، به شكل شمشير دولبه عمل مي‌كند، چون اين چنين مساله‌اي، فقط جنبه ملي ندارد.
در ادامه اين نشست، فاروق كيخسروي باباميري، رييس كميسيون عمران و خدمات فني و مهندسي اتاق ايران هم، از خدمات فني و مهندسي تعريفي ارائه كرد و توضيح داد: به‌كارگيري و تركيب استعدادها و مهارت‌ها به‌وسيله نيروي انساني، براي توليد محصول با قيمتي معين، خدمات فني و مهندسي شناخته مي‌شود. وي با اشاره به عمر 18 ساله خدمات فني و مهندسي در كشور اذعان كرد: از همه تشكل‌هاي فعال در اين زمينه دعوت مي‌كنم كه در همه جلسات كميسيون عمران و خدمات فني و مهندسي اتاق شركت كنند. چون در حال حاضر اتاق ايران در اقتصاد كشور جايگاه رفيعي پيدا كرده و تشكل‌ها، آن را به‌عنوان حامي خود مي‌شناسند.
سپس سيد رسول رنجبران، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، ساختار اتاق‌‌‌هاي سراسر كشور را مورد اشاره قرارداد و تاكيد كرد: ساختار سازمان‌ها بايد به‌گونه‌اي در نظر گرفته شوند كه متناسب با مقتضيات روز تغيير كرده و آرايش مناسب را به خود بگيرند. به اين ترتيب، با نگاهي به ساختارهاي كنوني اتاق‌ها، لزوم بازنگري در آنها، بيش از پيش نمايان مي‌شود.
وي افزود: در حال حاضر با بروز شرايط جديد و ارتقاي سطح انتظارات از اتاق، بايد در كنار نگاه‌ها، ساختار و چارچوب اجرايي اتاق‌ها را نيز به روز كنيم. امروز بايد برنامه‌ها وميزان توفيقات خود در آنها را بازنگري كرده و از اين طريق، دست يافتن به اهداف بخش خصوصي را امكان‌پذيرتر كنيم.
انتقادات از عدم اجرای قوانین
در ادامه كيوان كاشفي، رييس اتاق كرمانشاه، قوانين و اجراي آنها را مورد توجه قرار داد و گفت: با وجود مغايرت‌هاي بسيار بين بخشنامهها و قوانين بالادستي، انتقادهاي لازم مطرح نمي‌شود و به راحتي از كنار آنها مي‌گذريم.
وي اعمال گزينشي قوانين را نيز مورد انتقاد قرار داد و تصريح كرد: قوانين به دو دسته تعزيراتي و تشويقي تقسيم مي‌شوند كه متاسفانه، قوانين تعزيراتي با سرعت بالا به اجرا گذاشته شده در حالي كه قوانين تشويقي يا با تاخير اعمال شده يا به‌طور كامل فراموش مي‌شوند.
كاشفي تاكيد كرد: همه قوانين بايد اجرا شود، اينكه بخشنامههاي قانون را ابلاغ كنيم، كشور را از اين وضعيت رها نمي‌سازد.
رييس اتاق كرمانشاه، تدوين و تنظيم بودجه سال آتي را مورد توجه قرار داد و اعلام كرد: از آنجا كه اين بودجه را دولت آينده اجرا مي‌كند، بايد جزئيات با دقت بيشتري در نظر گرفته شود. در رابطه با تعيين نرخ ارز و جزئيات مربوط به اجراي مرحله دوم قانون هدف‌مندسازي يارانه‌ها نيز بايد به صورت دقيق در بودجه لحاظ شوند. اتاق نيز بايد در اين رابطه، مطالب پيشنهادي و مشورتي خود را مطرح سازد.
ارزهایی که نرسید ...
سيد علي محمد ابوئي مهريزي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نیز در ادامه، در رابطه با مشكلات مالي و بانكي اخير، تشريح كرد: «امروز تعداد بي‌شماري از فعالان اقتصادي، اعتبار مورد نياز خود را در بانك‌هاي داخلي گشوده‌اند و صددرصد مبلغ مورد نياز را به بانك پرداخته‌اند. در حالي كه هنوز ارز مورد نياز خود را دريافت نكرده‌اند. بانك‌ها در پاسخ، بانك مركزي را به عدم توجه به تعهدات خود متهم مي‌كنند و پاسخگوي فعالان اقتصادي نيستند. وي تاكيد كرد: «امنيت و اعتماد را به اقتصاد بازگردانيم و اجازه ندهيم كه منابع داخلي به سمت خارج از كشور سوق پيدا كند. غلامعلي فارغي، عضوهيات نمايندگان اتاق ايران و رييس هيات مديره و انجمن صنايع طيور ايران هم، به تشريح صنعت مرغداري در كشور پرداخت. وي در اين رابطه اظهار كرد: صنعت مرغداري كشور با مشكلات عديده‌اي از جمله غفلت مسوولان كشور از آن مواجه است. تا آنجا كه امروز 30 ظرفيت توليد در اين صنعت غيرفعال باقي مانده كه به توجه و برنامه‌ريزي‌هاي جديد نياز دارد. وي افزود: امروز صنعت مذكور 5/1 درصد از توليد ناخالص كشور را به خود اختصاص مي‌دهد. نكته مقابل توجه، نگاه سنتي به اين صنعت است. اگر اين نابساماني‌ها برطرف شود، به‌طور قطع سهم اين صنعت در توليد ناخالص كشور افزايش مي‌يابد.
فارغي الگوي مصرف مرغ در كشور را نادرست دانست و اعلام كرد: «اگر اين الگو اصلاح شود، فوايد بسياري خواهد داشت. عكس: آكو سالمي
محمود بازاری*
تمام صاحب‌نظران حوزه اقتصاد بر این موضوع متفق‌النظر هستند که توسعه پایدار اقتصاد ملی در گرو پایداری و ثبات سیاست‌ها، برنامه‌ها، قوانین و مقررات است.
فعالان اقتصادی و محیط کسب‌وکار در تمامی عرصه‌ها به ویژه تولید و تجارت که به عنوان دو رکن اصلی توسعه اقتصاد ملی و افزایش تولید ناخالص داخلی هستند در زمان‌های مختلف از به هم خوردن این ثبات و پایداری خسارت و رنج دیده‌اند. بحث صادرات غیرنفتی نیز به عنوان یک حوزه فرابخشی ملی که دائما درگیر تلاطم و رقابت‌های سنگین عرصه بینالمللی علی‌الخصوص شاخص‌های قیمت و کیفیت کالا می‌باشد بسیار تاثیرپذیرتر از برخی رخدادها و تحولات سیاستی و برنامه‌ای پی‌درپی کشور بوده و دچار خسارت می‌شود. این در شرایطی است که با توجه به رویکردی که باید سال‌ها پيش برای جایگزینی ارز حاصل از صادرات به جای درآمدهای فروش نفت خام برنامه‌ریزی می‌شد در حال حاضر شاید چاره‌سازی برای این جایگزینی نیازمند باورداشتن بخش خصوصی برای کمک به کاهش وابستگی اقتصاد ملی به دلارهای نفتی است. اما و اگرهای فراوانی برای محقق شدن این امر وجود دارد و البته الزامات و لوازمی مورد نیاز است که دولت به معنی واقعی کلمه باید در ساختار خودش پیاده‌سازی و اجرایی کند. اول اینکه باور کنیم که صادرات غیرنفتی یک واقعیت و نیاز با ارزش افزوده بیشتر برای توسعه اقتصاد است. دوم باور کنیم که این نیاز یک واقعیت برای نجات اقتصاد به سمت توازن و تعالی است. سوم باور کنیم که توازن و پایداری دراقتصاد ملی بدون بخش خصوصی و حمایت از توسعه متوازن و منطقی آن به دست نخواهد آمد. چهارم باور کنیم که بخش خصوصی توانمند و دارای شرف و وجدان ملی در کشور وجود دارد و پنجم اینکه باور کنیم اقتدار اقتصادی ایران در عرصه منطقه‌ای و بینالمللی نیازمند هوشمندی و زیرکی است و تنها و تنها با تنه زدن و تعامل اقتصاد ملی با اقتصاد بینالمللی به سرانجام می‌رسد. یکی از مهم‌ترین تدابیر هوشمندانه برای سهم خواهی در بازارهای بینالمللی توجه جدی به مزیت‌های صادراتی کشورمان است که این امر با توجه به تکالیف ابلاغی دولت در چارچوب برنامه جامع توسعه صادرات و سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور برای تمامی دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی تبیین شده است. در راستای جایگزینی درآمدهای نفتی در اقتصاد موضوعاتی از جمله تحول در نظام مالیاتی کشور و پررنگ‌تر نمودن سهم درآمدهای مالیاتی در سبد درآمدی بودجه کشور در دست بررسی و اقدام است؛ ولی به موازات آن باید این رویکرد در تنوع‌بخشی به سبد صادراتی کشور و حمایت از آن برای کسب درآمدهای ناشی از صدور کالاهای با ارزش افزوده بالاتر در راستای کوچک شدن سهم درآمدهای نفتی برای تامین نیازهای وارداتی کشور مورد توجه دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. ظرفیت‌های موجود کشور نشان می‌دهد که علاوه بر صدور کالاهای مازاد بر نیاز داخلی، اتخاذ تدابیر حمایتی و تشویقی به منظور توسعه فعالیت‌های تولیدی صادراتگر باید راهبرد اصلی ارکان نظام برای تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 باشد.
قیمت‌گذاری کالا غیرانحصاری می‌شود بر اساس طرح حمایت از تولید که در مجلس تهیه شده است، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بخش خصوصی و غیردولتی که در شرایط رقابتی و غیرانحصاری تولید یا عرضه می‌شوند توسط دولت و دستگاه‌های دولتی و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ممنوع است.
خبرگزاری مهر، متن کامل و نهایی طرح حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی را منتشر کرد. بر اساس این طرح، پیش‌بینی‌هایی برای حمایت از بخش تولید و نیز تکالیفی برای مسوولان و مجریان این طرح دیده شده است.
در این طرح به منظور حمایت از مصرف کالاهای ایرانی و ترویج فرهنگ آن اقداماتی در نظر گرفته شده است از جمله اینکه کمک‌های غیرنقدی و کالاهایی که به کارکنان دستگاه‌های اجرایی از سوی دولت و شرکت‌های تابعه داده می‌شود همچنین کالاهای مصرفی دستگاه‌های دولتی صرفا باید از کالاهای تولید ایران تامین شود. همچنین صدا و سیما موظف به اقدامات لازم جهت فرهنگ‌سازی مصرف کالاهای تولید داخل می‌باشد.
در تکمیل روش قیمت‌گذاری کالاها باید آن دسته از خدمات و کالاهای اساسی و ضروری برای تمام یا بخشی از اقشار جامعه که قیمت آنها کمتر از قیمت واقعی توسط دولت تعیین می‌شود مابه التفاوت قیمت واقعی و تکلیفی از طریق کارت هوشمند یا کوپن یا روش‌های غیر نقدی قابل اجرا نباشد به صورت یارانه نقدی پرداخت شود.
همچنین فروشگاه‌ها و توزیع‌کنندگان کالا که صرفا محصولات تولید داخل را عرضه می‌کنند (با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت) مشمول حداکثر 50 درصد تخفیف در مالیات بر درآمد (به تناسب عمق ساخت داخل) خواهند شد و در دریافت مجوز اجرای حراج فصلی و سالانه در اولویت قرار خواهند داشت.
مدیر امور نمایشگاه‌های داخلی گفت: پرند به عنوان سایت دوم نمایشگاه بینالمللی استان تهران به حساب می‌آید. حمیدرضا آملی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: جابه‌جایی نمایشگاه بینالمللی در دستور کار نیست. تنها ایجاد سایت کاملا مجهز در پرند اصلی‌ترین برنامه شرکت نمایشگاه‌های بینالمللی است. او با بیان اینکه ساخت و بهره‌برداری از یک سایت مجهز و کارآمد هزینه بسیار زیادی می‌طلبد، افزود: از امکانات زیرساختی سایت‌های نمایشگاه می‌توان به گمرک، هتل، نیروی امنیتی، جاده وامکانات توریستی اشاره کرد.
مدیر امور نمایشگاه‌های داخلی خاطرنشان کرد: برپایی نمایشگاه‌های بزرگ در پرند در برنامه‌های آینده شرکت گنجانده شده است. آملی با اشاره به کاهش بازدیدکنندگان گفت: آمار بازدید ازنمایشگاه‌ها کاهش یافته اما بازدیدها کاملا تخصصی‌تر شده که شرکت نیز به دنبال همین رویه است. متخصصان و دانشجویان سهم اعظم بازدید را به خود اختصاص داده‌اند. او بیان کرد: نمایشگاه‌ها از چهار گروه A وA+ و B وC وD تشکیل شده‌اند که گروه A و A+ نمایشگاه بزرگ به حساب می‌آیند که در مساحتی بیش از 10 هزار متر و به طور کاملا مجزا برگزار می‌شود.
از این گروه نمایشگاه‌ها می‌توان به نمایشگاه نفت و گاز که یک نمایشگاه برند به حساب می‌آید اشاره کرد. گروه B نمایشگاه‌های کوچک‌تری هستند که در مساحتی بین 10 تا 20 هزار متر مربع برگزار می‌شوند.
نمایشگاه بانک و بورس، مواد شوینده، مبلمان، کاشی و سرامیک در این گروه برگزار می‌شود. او ادامه داد: گروه C نمایشگاه‌هایی با مساحت کمتر از 10 هزار متر مربع هستند که نمایشگاه نوشیدنی و صنعت برق از آن دسته‌اند. گروه آخر نیز که گروه D است شامل جشنواره‌های تخصصی همچون مسابقات ربوکاپ در مساحتی بالغ بر 2500 متر هستند.
آملی با بیان اینکه چیدمان سالن‌ها و غرفه‌ها کاملا طبق استانداردهای جهانی UF انجام می‌شود، افزود: در این چیدمان‌ها ما‌شین‌آلات در یک سالن و محصولات در سالن دیگری به نمایش گذاشته می‌شود.
آملی در مورد قیمت‌ها گفت: قیمت اجاره غرفه در نمایشگاه‌های داخلی تا سقف متری 50هزار تومان بوده که این هزینه برای مجریان برگزاری نمایشگاه در نظر گرفته شده است و شرکت کننده در نمایشگاه باید هزینه ساخت و ساز، تبلیغات و خدمات را با افزودن به هزینه اولیه به مجری پرداخت کند، اما هزینه اجاره هر متر نمایشگاه برای شرکت‌های خارجی 175 یورو تا 230 یورو است.
تازه‌ترین گزارش دفتر آمار آمریکا نشان می‌دهد که تجارت ایران و آمریکا در ماه نوامبر با افزایش مواجه بوده است.
به گزارش ایسنا، دفتر آمار آمریکا در تازه‌ترین به‌‌روز رسانی وب‌سایت خود عنوان کرد که در ماه نوامبر سال 2012 ایران و آمریکا مبادلات تجاری به ارزش 14 میلیون و 800 هزار دلار داشته‌اند که این میزان در ماه پیش از آن برابر با 13 میلیون و 500 هزار دلار بود. بر این اساس در ماه نوامبر آمریکا 14 میلیون و 600 هزار دلار به ایران صادرات داشته است که در مقایسه با صادرات 12 میلیون و 900 هزار دلاری در ماه اکتبر افزایش یک میلیون و 700 هزار دلاری نشان می‌دهد. در همین حال صادرات ایران به آمریکا نیز از 600 هزار دلار در ماه اکتبر به 200 هزار دلار در ماه نوامبر کاهش یافته است.
تجارت دو جانبه ایران و آمریکا در ماه نوامبر منجر به ثبت مازاد تجاری 14 میلیون و 400 هزار دلاری برای آمریکا شده است که نسبت به مازاد تجاری 12 میلیون و 200 هزار دلاری ماه اکتبر افزایش نشان می‌دهد.
در همین حال دفتر آمار آمریکا عنوان کرده است که در 11 ماهه سال جاری ارزش تجارت ایران و آمریکا به 241 میلیون و 800 هزار دلار رسیده است. در این مدت صادرات آمریکا 239 میلیون و 800 هزار دلار و صادرات ایران دو میلیون دلار بوده است. این تجارت 11 ماهه، مازاد تجاری 237 میلیون و 800 هزار دلاری برای آمریکا به همراه داشته است.
دكتر
محمدمهدي بهكيش
مي‌گويند ژاپن در دوران جنگ جهاني دوم گروهي را در مخفيگاه‌ها
مسوول تنظيم برنامه بازسازي كشور پس از پايان جنگ كرده بود.
آيا ما هم مي‌توانيم از اين تجربه بياموزيم و اين سوال اساسي را
مطرح كنيم كه در صورت برطرف شدن محدوديت‌هاي تجاري حاضر (تحريم‌ها)، جايگاه اقتصاد
ايران را در منطقه و جهان چگونه بايد بازتعريف كنيم تا منافع بلندمدت كشور تامين
شود و سوال ديگر اينكه كشورهاي داراي پتانسيل اتحاد با اقتصاد ايران در منطقه
كدامند تا بتوان با آنان روابط نزديك‌تري برقرار كرد؟
شكل‌گيري گات به همراه
تاسيس بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول بعد از جنگ جهاني دوم مسير تازه‌اي فرا
روي اقتصاد جهان قرار داد و زمينه رقابتي شدن اقتصادهاي ملي را فراهم كرد،
به‌ترتيبي كه طي 60 سال گذشته تعرفه‌هاي گمركي به شدت كاهش يافت و به حدود 5/3 درصد
قيمت كالاها رسيد و موانع غيرتعرفه‌اي براي كشورهاي عضو WTO عموما از بين رفت و حتي
بحران‌هاي مختلف، از جمله بحران مالي سال 2008 نتوانست تغييري در ساختار رقابتي
آنان به وجود آورد.
حاصل اين فرآيند، توسعه تجارت جهاني با نرخي بيشتر از نرخ
رشد اقتصادي كشورها بود و منجر به جابه‌جايي كالاهاي بيشتري در سطح جهان شد. علاوه
بر آن، كاهش هزينه‌هاي حمل و نقل سبب شد تا افزون بر كالا و خدمات، بسياري از صنايع
كارخانه‌اي كشورهاي غربي به كشورهاي در حال توسعه انتقال يابد و در نتيجه هم
كشورهاي توسعه يافته از امكانات ارزان كشورهاي در حال توسعه استفاده كردند و هم
زمينه‌اي براي توسعه كشورهاي در حال توسعه فراهم شد. رشد سريع كشورهاي جنوب شرقي
آسيا و هندوستان و... در اين سال‌ها نمونه‌هاي بارزي از اينگونه مي‌باشند.
همزمان اين روند موجب شكل‌گيري اتحاديه‌هاي منطقه‌اي در جهان شد؛ زيرا از يك
طرف كشورها نمي‌توانستند به تنهايي با اقتصادهاي بزرگ رقابت كنند و از طرف ديگر
برخي از اقتصاددانان شكل‌گيري اتحاديه‌هاي منطقه‌اي را پيش‌درآمد پيوستن كشورها به
رقابت جهاني و WTO مي‌دانند؛ زيرا معتقدند آزادسازي اقتصادي بايد ابتدا در مناطق
همجوار- كه سهل‌تر است- تمرين شود تا در نهايت شرايط بهتري براي رقابت در صحنه
بين‌المللي به وجود آيد. از جمله اتحاديه‌هاي موفق شكل گرفته در اين دوره مي‌توان
به اتحاديه اروپا، اتحاديه كشورهاي آمريكاي شمالي (نفتا) و همچنين اتحاديه كشورهاي
شرق آسيا (آسه‌آن) اشاره كرد كه حجم تجارت درون منطقه‌اي آنان به‌ترتيب 65، 40 و 25
درصد است.
دور از انتظار نيست كه مذاكرات چندجانبه WTO در آينده به جاي مذاكره
بين كشورها به مذاكره، بين مناطق متحد (اتحاديه‌ها) تبديل شود.
در حالي كه
بسياري از كشورها ي جهان در اين مسير راهي طولاني پيموده‌اند، كشور ايران در طي
30 سال گذشته درگير مشكلات خود بوده است. كشورمان مجبور شد جنگ تحميلي با عراق را
سامان دهد و پس از آن درگير مسائل مربوط به انرژي اتمي و محدوديت‌هاي ناشي از آن
شد و در نتيجه فرصت نيافت كه موقعيت اقتصاد خود را در بستر اقتصاد رقابتي جهاني
تعريف كند. در حالي كه كشورهاي همسايه ما- از جمله در جنوب خليج فارس- مشغول تشكيل
اتحاديه‌هاي مورد علاقه خود شدند و به تدريج به اقتصادهاي قابل اعتنا در منطقه
تبديل شدند. البته ايران در دو پيمان يا اتحاديه اكو (ECO) و سازمان كشورهاي
اسلامي(OIC) فعال بوده است؛ ولي از آنجايي كه هيچ يك از اين دو سازمان بر مباني
دقيقي كه در پايين مي‌آيد استوار نشده بودند، تجارت درون كشورهاي عضو اين
اتحاديه‌ها رشد نكرد. بيش از دو دهه است كه تجارت بين كشورهاي عضو اكو همچنان حدود
7 درصد از كل تجارت خارجي آن كشورها است و كشورهاي اسلامي همچنان همان حجم از
تجارتي را بين خود مبادله مي‌كنند كه بيش از دو دهه پيش داشتند؛ يعني حدود
13-11درصد. البته اگر رشد بسيار محدودي هم در آن ديده شود بيشتر به خاطر افزايش
قيمت نفت است.
ما در منطقه‌اي از جهان قرار داريم كه اكثر كشورهاي نفت خيز دنيا
در آن جاي دارند و چون ما خود يك كشور داراي منابع غني نفت و گاز هستيم، طبيعي است
كه نمي‌توانيم به اتحاد اقتصادي پايدار و متعادل با كشورهاي ديگر نفت‌خيز فكر كنيم؛
زيرا هر دو بيشتر فروشنده نفت و گاز يا محصولات توليد شده آنان مانند محصولات
پتروشيمي و... هستیم. بنابراين ايران بايد به اتحاد با كشورهايي فكر كند كه
صادرات و واردات متعادلي در درون اتحاديه داشته باشند؛ پس ايران بايد به طرف
كشورهايي برود كه بيشتر مصرف‌كننده مواد معدني هيدروكربوري و محصولات آن باشند.
(همكاري اقتصادي مورد بحث در اين يادداشت جامع‌تر از همكاري در سازمان‌هاي تخصصي
است كه براي يك هدف خاص- مانند اوپك- به وجود آمده‌اند).
به علاوه همكاري
اقتصادي در صورتي پايدار و در بلندمدت موفق است كه زمينه‌هاي فرهنگي- اجتماعي براي
گسترش روابط بين آنان فراهم باشد؛ زيرا همراه با گسترش مبادله كالا و خدمات، رفت و
آمد و مجاورت نيروي انساني گسترش خواهد يافت. مي‌دانيم كه در اتحاديه اروپا به‌رغم
نزديكي فرهنگي اجتماعي بين كشورهاي عضو آن، هم اكنون مسائل اجتماعي بسياری
گريبان‌گير آن اتحاديه شده است و در نتيجه گرايش‌هاي خروج از اتحاديه- حداقل در
مورد بخشي از مردم آن كشورها- در حال افزايش است، پس ارجح آن است كه ايران به
اتحاد يا همكاري با كشورهايي فكر كند كه امكان بروز مشكلات فرهنگي- اجتماعي در بين
آنان در بلندمدت كمتر باشد.
علاوه بر دو عامل فوق، نزديكي جغرافيايي كشورها براي
ايجاد همكاري گسترده اقتصادي نيز اهميت بسيار دارد؛ زيرا علاوه بر آنكه موجبات
بهره‌گيري بيشتر از نزديكي فرهنگي- اجتماعي آنان را فراهم مي‌آورد هزينه‌هاي
حمل‌ونقل را كاهش مي‌دهد، بنابراين رقابت سهل‌تر مي‌شود.
عامل چهارم آنكه،
كشورهايي كه در يك اتحاديه اقتصادي جمع مي‌شوند بايد به نوعي اقتصادهاي مكمل
يكديگر داشته باشند يا آنكه اقتصاد آنان در جهت مكمل شدن با يكديگر رشد كند؛ زيرا
در آن صورت است كه تجارت بين كشورهاي عضو گسترش بيشتري مي‌يابد.
حال اگر از
دريچه چهار عامل فوق به كشورهاي اطراف ايران نگاه كنيم، طبيعي است كه تركيه
كانديد خوبي براي اين منظور است و شايد به همين دليل پيمان «همكاري منطقه‌اي براي
توسعه» (RCD) در قبل از انقلاب بين ايران، پاكستان و تركيه به وجود آمد. ولي
تركيه امروز نگاه به غرب دارد و در‌آينده‌اي نه چندان دور به اتحاديه اروپا خواهد
پيوست.
بنابراين با توجه به شرايط موجود در منطقه و يادآوري آنكه نمي‌توانيم با
ديگر كشورهاي نفت‌خيز همكاري جامع و بلندمدتي داشته باشيم، به نظر مي‌آيد، هندوستان
گزينه‌اي جدي است كه ايران مي‌تواند براي ايجاد يك اتحاديه (يا پيمان) منطقه‌اي
جديد به آن فكر كند؛ زيرا هند مصرف‌كننده بزرگ نفت و گاز است (بيش از 3 ميليون بشكه
نفت در روز وارد مي‌كند) و اقتصادي بسيار بزرگ و در حال رشد سريع دارد و طبق برخي
پيش‌بيني‌ها آن كشور در سال 2050 بزرگ‌ترين اقتصاد جهان خواهد شد؛ بنابراين
پيش‌بيني مي‌شود كه واردات نفت و گاز يا محصولات متكي بر آن در هندوستان افزايش
قابل توجهی يابد.
نكته دوم اينكه روابط فرهنگي- اجتماعي ايران با هندوستان
نزديكي بسيار دارد. از قرن يازدهم ميلادي (دوران غزنويان) تا اواسط قرن 18 كه نادر
شاه به هندوستان حمله كرد، بخش بزرگي از غرب هندوستان در اختيار حكومت‌هاي فارس
زبان‌ايراني بوده است و در چند دوره‌اين نفوذ تا شهر دهلي پيش رفته است. در نتيجه
زبان فارسي و حافظ خواني هنوز در برخي نقاط هند مورد استفاده است و مهم‌تر آنكه
جمعيت قابل توجهي در آن كشور مسلمانند. (حدود 160 ميليون نفر) اگر بعد از جنگ جهاني
دوم پاكستان از هندوستان جدا نشده بود، كشور هند هم اكنون همسايه‌ايران بود.
بنابراين فاصله جغرافيايي دو كشور بسيار نزديك است (عامل سوم) و اگر پاكستان نيز
به‌اين اتحاد بپيوندد، آنان عملا در همسايگي‌ايران قرار مي‌گيرند.
نكته آخر
آنكه، هندوستان بهترين اقتصاد مكمل در منطقه براي‌ايران محسوب مي‌شود؛ زيرا
توليد‌كننده جدي نفت و گاز نيست. جمعيت گسترده روستايي دارد (حدود 50 درصد جمعيت) و
همزمان صنايع آن به سرعت در حال رشدند؛ به خصوص كه با اتكا به رشد سريع تكنولوژي
تجارت خارجي آن كشور به سرعت در حال رشد است. وجود زبان رسمي‌انگليسي در آن
كشورنيز، كمك موثري در فرآيند رشد اقتصادي و تجارت آن كشور دارد و دسترسي آنان به
اطلاعات و بازارهاي جهاني را سريع‌تر و كم هزينه‌تر كرده است.
اگر به مجموعه سه
كشور‌ايران- هند و پاكستان، دو كشور افغانستان و تاجيكستان را اضافه كنيم كه هردو
فارسي زبانند، مجموعه‌اي قابل اعتنا در اتصال مناطق جنوب آسيا و خاورميانه به وجود
مي‌آيد و قابليت آن را دارد كه سهم قابل توجهي از تجارت آنان در درون منطقه صورت
گيرد. به علاوه همان‌گونه كه تركيه از منطقه خاورميانه به طرف منطقه اروپا متمايل
شده و موجب اتصال دو منطقه گرديده است،ايران نيز مي‌تواند موجب ارتباط نزديك
كشورهاي خاورميانه با كشورهاي جنوب آسيا گردد؛ زيرا كشورهاي هندوستان، افغانستان و
پاكستان هم اكنون جزو كشورهاي منطقه جنوب آسيا طبقه‌بندي مي‌شوند.
قابل ذكر است
كه اتحاديه جنوب آسيا براي همكاري منطقه‌اي (SAARC) با مشاركت هشت كشور افغانستان،
بنگلادش، بوتان، هندوستان، مالديو، نپال، پاكستان و سريلانكا در سال 1985 به وجود
آمد. اين اتحاديه در مقايسه با ساير اتحاديه‌ها در آسيا چون آسه‌آن كه 25 درصد از
كل تجارت آن در درون كشورهاي عضو صورت مي‌گيرد، رشد مناسبي نداشته است و ميزان
تجارت بين كشورهاي عضو آن فقط حدود 5 درصد از مجموع تجارت خارجي آن كشورها است.
بنابراين اگر هندوستان بخواهد به رشد سريع خود ادامه دهد، مجبور است در آينده به
سوي اتحاد با كشورهايي حركت كند كه امكان مبادله كالا و خدمات با آنان گسترده‌تر و
تنوع فعاليت اقتصادي در بين آنان بيشتر است. به علاوه- و شايد مهم‌تر از آنان-
امنيت تامين انرژي براي به حركت درآوردن چرخ‌هاي عظيم صنعتي هندوستان هر روز اهميت
بيشتري پيدا مي‌كند كه نشانه اخير آن علاقه آن كشور به ايجاد لوله انتقال گاز از
ايران به آن كشور بود كه تنها به دلايل سياسي بين‌المللي فعلا مسكوت ماند.
ايران خود اقتصادي بزرگ و پتانسيل‌هاي قابل اعتنا در منطقه دارد؛ ولي شايسته او
نيست كه همرديف كشورهايي چون مونته نگرو، كاستاريكا يا اروگوئه براساس طبقه‌بندي
گزارش رقابت پذيري مجمع جهاني اقتصاد در سال 2011 (1390) قرار گيرد و همزمان از او
انتظار داشت كه در تعامل با اتحاديه‌هاي اقتصادي كه در جهان و منطقه به وجود آمده
يا در حال شكل‌گيري است بدون مشاركت و همكاري جدي با ديگران و ايجاد زمينه رشد
سريع اقتصادي با رقباي بزرگ رقابت نمايد و توليد و صادرات خود را به فعاليتي مسلط
در كشور تبديل كند.
از طرف ديگر ايران جزو منطقه خاورميانه است كه 12 كشور از
19 كشور عضو آن عرب زبانند و به صورت طبيعي نزديكي بيشتري با يكديگر دارند يا
خواهند داشت. به علاوه تحت تاثير عوامل متعدد سياسي- مذهبي و اجتماعي درگيري در‌اين
منطقه در طي تاريخ و به خصوص پس از جنگ جهاني دوم بسيار زياد بوده است. اگر ايران
بتواند در قالب فعاليت‌هاي اقتصادي از مراكز تنش سياسي در منطقه خاورميانه دوري
گزيند، فرصت بسيار بهتري براي بازسازي اقتصاد خود خواهد داشت و مهم‌تر آنكه
بازارهاي پايدارتري براي فروش محصولات خود به وجود خواهد آورد.
با توجه به
مجموعه عوامل فوق به نظر مناسب مي‌رسد كه دو سوال طرح شده در اول‌اين يادداشت به
بحث كارشناسي گذاشته شود تا ابعاد مختلف آن مورد بررسي قرار گيرند و پس از ايجاد
اجماع در بين مديران كسبوكار، متخصصين و سياست‌مداران، سياست‌هاي اجرايي طراحي
شوند و به اجرا درآيند. بديهي است اگر بررسي كارشناسي دقيق صورت گيرد، كشورهاي طرف
پيشنهاد از همكاري گسترده‌تر با‌ايران استقبال خواهند كرد؛ زيرا منافع اقتصادي آنان
نيز در‌اين مسير مورد توجه قرار گرفته‌اند.
در نهايت لازم است به نكات زير توجه
شود كه اولا حركت در جهت پيشنهادي به منزله توقف در همكاري‌هاي ديگر اقتصادي كشور
نيست، بلكه مهم‌ترسيم نقشه راه براي آينده است. نكته دوم آنكه در صورت ادامه روند
مثبت مذاكرات سياسي كشور با غرب و كاهش محدوديت‌ها (تحريم‌ها) انتظار مي‌رود كه
كشور هندوستان از همكاري گسترده‌تر اقتصادي با ايران استقبال نمايد؛ زيرا براي
تامين رشد سريع خود بيش از هر عامل ديگر به امنيت در تامين نفت و گاز و محصولات آن
نيازمند است. نكته ديگر آنكه انتظارات فوق در صورتي محقق مي‌شوند كه ساختار داخلي
اقتصاد‌ايران براي بهره‌گيري از همكاري‌هاي بين‌المللي و رقابت در صحنه جهاني با
هدف افزايش توليد و اشتغال و در جهت رقابتي شدن بازسازي شود.
نكته نهايي آن است
كه وضعيت نابسامان فعلي در برخي از كشورهاي جنوب آسيا نبايد مانع فكر كردن در مسير
پيشنهادي شود؛ زيرا پيش‌بيني مي‌شود كه در سال‌هاي آينده شرايط اقتصادي در كشورهاي
آن منطقه چون كشورهاي آسياي جنوب شرقي در چند دهه گذشته به سرعت رو به بهبود گذارد.
رییس سازمان توسعه تجارت تشریح کرد برنامه‌های تجاری سال 1392 اعلام شد صادرات غیر نفتی 5/59 میلیارد دلاری در بودجه 92
584 ميليون دلار صادرات كالاي «هاي تك»
پیش‌بینی صادرات 45 میلیارد دلاری تا پایان امسال
گروه بازرگانی- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت میزان صادرات ایران در سال 1392 را 60 میلیارد دلار پیش‌بینی کرد و از پرداخت 30 میلیارد تومان معوقات جوایز صادراتی خبر داد. حمید صافدل همچنین آخرین وضعیت بیمه نوسانات نرخ ارزی و دلایل زمینه‌ای محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی را تشریح کرد.
آن طور که حمید صافدل می‌گوید: تمام قوانین مربوط به حمایت از صادرات غیرنفتی در قوانین برنامه پنج ساله تدوین می‌شود و در آن، حوزه‌های مختلفی همچون حمایت از تشکل‌ها و تقویت آنها، حمایت از برند و برندسازی، تقویت زیرساخت‌های صادراتی، بهبود فضای کسب‌وکار برای توسعه صادرات غیرنفتی، رفع موانع غیرتعرفه‌ای و توجه به توسعه روابط دوجانبه و چندجانبه با کشورهای مختلف در نظر گرفته شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین امکان برون‌سپاری بخشی از فعالیت‌ها به تشکل‌ها و بنگاه‌های بخش‌خصوصی و نیز استفاده از ظرفیت‌هایی مثل رویدادهای مهم تجاری از جمله برگزاری پاویون جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف علاوه بر نمایشگاه‌های تخصصی مورد بحث است. او تصریح کرد: علاوه بر آن به صورت موردی و سالانه نیز بخشی از قانون‌ها و پیشنهادها در قالب بودجه‌های سنواتی پیشنهاد می‌شود که امسال نیز مثل سال‌های گذشته، مواردی از جمله توجه به استفاده بهینه از درآمدهای ناشی از عوارض صادراتی برای توسعه صادرات و نیز توجه به زیرساخت‌ها و استفاده از مشوق‌های صادراتی برای توسعه زیرساخت‌های صادراتی به عنوان مهم‌ترین نکات، در متن لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 92 کل کشور، در نظر گرفته شده است.
صافدل ابراز امیدواری کرد که با استفاده از این ظرفیت و قوانین بالادستی و نیز با استفاده از کلیت قانون برنامه پنجم بتوان شاهد توسعه صادرات غیرنفتی در سال‌های آینده بود.
صادرات 5/59 میلیارد دلاری
به گفته او برای سال 92، براساس برنامه پنج‌ساله توسعه، تدارکاتی در نظر گرفته شده، این در شرایطی است که هر ساله در قانون برنامه پنجم، ارقامی در سه بخش کلی طراحی شده که شامل حوزه خدمات فنی و مهندسی، سایر خدمات و پتروشیمی و کالاها است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در برنامه پنج‌ساله که برای پنج سال حد فاصل 90 تا 94 طراحی شده، بخشی به عنوان درآمد حاصل از صادرات سایر خدمات دیده شده است که البته شامل خدمات آی‌تی، گردشگری و توریسم، صادرات ترانزیت و حمل و نقل، خدمات نیروی کار، خدمات مالی، ایمنی، فرهنگی و مالکیت معنوی است.
به گفته صافدل، در بودجه سال 92 کل کشور، تمامی منابع درآمد احتمالی صادراتی در حوزه خدمات احصا شده است، ضمن اینکه گروه پتروشیمی و سایر کالاها نیز در بودجه دیده شده است که مجموعه این پیش‌بینی‌ها، براساس برنامه در حوزه کالاهای معدنی، کشاورزی، صنعتی و پتروشیمی برای سال 92 معادل 41 میلیارد دلار است.
او گفت: در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز در بودجه سال آینده، 5/5 میلیارد دلار و برای بخش سایر خدمات نیز حدود 13 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است که اگر به مجموعه این ارقام، میعانات را نیز اضافه کنیم، می‌توان مجموعه هدف سال 92 را تعیین کرد.
به گفته صافدل در یکی از جلسات سال 91، برای صادرات غیرنفتی امسال آمار متفاوتی پیش‌بینی شد که بر اساس دستورات آن جلسه، قرار بر این شد که تمام دستگاه‌ها برای تحقق این آمار تلاش کنند که خوشبختانه با تلاشی که صورت گرفته است، تاکنون حدود 32 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی حاصل شده است که اگر 2/2 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی را نیز به این رقم اضافه کنیم، می‌توان گفت که صادرات غیرنفتی کشور تاکنون از مرز 34 میلیارد دلار عبور کرده است.
پیش‌بینی صادرات غیرنفتی تا پایان سال
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد میزان صادرات غیرنفتی امیال گفت: در مجموع با احتساب صادرات خدمات فنی و مهندسی، مجموعه صادرات غیرنفتی کشور بین 45 تا 50 میلیارد دلار خواهد بودکه این رقم به واقعیت نزدیک‌تر می‌تواند باشد.
صافدل در پاسخ به این سوال که به‌رغم گفته شما مبنی بر اینکه در قانون برنامه پنجم، رفع موانع غیرتعرفه‌ای دیده شده است، چرا امسال ممنوعیت و محدودیت صادراتی اعمال شد، گفت: سال 91 یک سال استثنایی بود. او گفت: کشور در سال 91 در یک شرایط ویژه و استثنایی قرار داشت. نوسانات نرخ ارز باعث شد که در حوزه بورس، کشف قیمت رقابتی برای ماده اولیه صورت گیرد و این نرخ بر اساس نرخ‌های بازار جهانی و متفاوت‌تر از سایر کالاها امکان کشف قیمت فراهم شد. به گفته صافدل، به همین خاطر قرار شد برای گروهی از کالاهایی که ماده اولیه مورد نیاز خود را در گروه مواد پتروشیمی مصرف می‌کنند، تکلیف ایجاد شود که در داخل، ماده اولیه مورد نیاز بخشی از صنایع پایین دستی را تامین کنند و برای مابقی امکان صادرات فراهم شود؛ این استثنائات بسیار موثر واقع شد. او خاطرنشان کرد: ما در شرایطی قرار گرفته بودیم که بخشی از ماده اولیه صنایع پایین دستی، در محدودیت قرار گرفته بود و برخی مواد اولیه با کاهش شدیدی مواجه شده بود که بعد از این تصمیم که گرفته شد، رفع نگرانی صورت گرفت. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در مجموع، آمارهای عملکردی نشان می‌دهد که در سایر گروه‌های کالایی از رشد خوبی برخوردار هستیم و اگرچه در گروه میعانات تا حدودی و درگروه پتروشیمی عدد قابل توجهی، کاهش صادرات رخ داده؛ ولی به دلیل افزایش 29 تا 30 درصدی در سایر کالاها، توانستیم از میانگین رشد خوبی برخوردار باشیم.
تکلیف کمک‌های نقدی و غیرنقدی در بودجه 92
صافدل از حذف کمک های نقدی و غیرنقدی در بودجه سال 92، خبر داد و گفت: در سال 92 به سمت تامین بودجه زیرساخت‌های صادراتی حرکت خواهیم کرد. او تصریح کرد: عمدتا کمک به صادرات در بحث توسعه زیرساخت‌ها خواهد بود؛ ولی با توجه به تغییراتی که در نرخ ارز صورت گرفته است، شاید در یک مقاطعی بر روی برخی کالاهای خاص، با نگاه حمایتی ویژه به صورت استثنائی، راهکارهایی پیدا شود.
خداحافظی با جوایز صادراتی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: دیدگاه کلی این است که از پرداخت جوایز نقدی خارج شویم و بحث توسعه زیرساخت‌های صادراتی را مورد حمایت قرار دهیم. او در مورد معوقات جوایز صادراتی ادامه داد: بخشی از این معوقات پرداخت شده و بخشی نیز تا اواخر امسال پرداخت می‌شود. به گفته صافدل، تا پایان سال در برنامه داریم تا رقم‌های کوچکی از معوقات جوایز صادراتی را در حدود 30 میلیارد تومان پرداخت کنیم. او خاطرنشان کرد: در سال‌های آتی، سیاست کلی توجه و حمایت از زیرساخت‌های صادراتی است و به جای اینکه به هر کیلو کالا، مورد به مورد جایزه پرداخت شود، این سیاست در دستور کار قرار خواهد گرفت.
سرنوشت بیمه نوسانات نرخ ارز
صافدل همچنین خاطرنشان کرد: بیمه نوسانات نرخ ارز چند بار در کمیته‌های تخصصی بین بیمه مرکزی و صندوق ضمانت صادرات در رفت و آمد بوده است و صندوق ضمانت صادرات نیز به نوعی، به دلیل انجام فعالیت بیمه‌ای مشابه با بیمه‌مرکزی، این کار را به عهده گرفته است. او ابراز امیدواری کرد تا صندوق ضمانت صادرات ایران و بیمه مرکزی، مناسب ترین پیشنهاد عملیاتی را به شورای عالی صادرات غیرنفتی ارائه دهند و بیمه نوسانات نرخ ارز عملیاتی شود. صافدل خاطرنشان کرد: چنانچه شورای عالی صادرات غیرنفتی، سیاست بیمه نوسانات نرخ ارز را تايید کند، منابع مالی لازم برای اجرای آن نیز تامین شده و کار قابل اجرا خواهد بود.
فهرست جهانی کالای های‌تک
ريیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین به خبرگزاری فارس گفت: گمرک باید آمار صادرات کالاهای «های‌تک» (با فناوری پیشرفته) را سه ماهه اعلام کند. صافدل با بیان اینکه افزایش سهم کالاهای مبتنی بر فناوری پیشرفته در صادرات صنعتی کشورها یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی محسوب می‌شود، گفت: براساس آمارهای بانک جهانی در سال 2008 میلادی بیش از 1840 میلیارد دلار از صادرات صنعتی دنیا را کالاهای HIGH – TECH با فناوری پیشرفته تشکیل داده است که با احتساب صادرات اقلام «های- تک» قلمروهای جغرافیایی که عضو سازمان ملل نیستند (نظیر تایوان) این رقم به حدود 2000 میلیارد دلار بالغ می‌شود. به گفته او بر اساس آمارهای ارائه شده توسط بانک جهانی در سال 2010 ایران بالغ بر 584 میلیون دلار کالای «های– تک» صادر کرده است که این رقم بر اساس محاسبات بانک مزبور 4 درصد ارزش صادرات صنعتی ایران را تشکیل داده است. رییس سازمان توسعه تجارت افزود: از آنجا که آمار بانک جهانی از نظر مسوولان اقتصادی کشور رسمیت نداشته و نمی‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت صادرات محصولات «های– تک» کشور ارائه دهد، ضرورت ایجاب می‌کند که گمرک ایران در مقاطع زمانی سه ماهه نسبت به تهیه آمار دقیق صادرات کالاهای «های – تک» کشور براساس طبقه‌بندی‌های بینالمللی اقدام کند، تا بتوان میزان عملکرد صادرات این قبیل کالاها را در مقایسه با اهداف تعیین شده مورد سنجش قرار داد.
محصولات هوا – فضا، تجهیزات اداری و محاسباتی، دستگاه‌های الکترونیکی و ارتباطات راه‌دور، تجهیزات الکتریکی، تجهیزات غیرالکتریکی، ابزارهای دقیق علمی، فرآورده های شیمیایی، داروهای طبی، تسلیحات پیشرفته از جمله محصولات با فناوری بالا هستند.
تفاهم ترانزیتی ایران عراق و سوریه رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با اشاره به امضای تفاهمنامه ترانزیتی ایران، عراق و سوریه گفت: بازرگانان می‌توانند کالاها را از طریق بندر امام خمینی(ره) وارد ایران و سپس از طریق پایانه مرزی شلمچه وارد بصره کرده و با عبور از خاک عراق، به سوریه انتقال دهند و از آنجا نیز به جنوب اروپا و شمال آفریقا دست یابند.
به گزارش «ایرنا»، شهریار افندی‌زاده افزود: اگر بتوان زیرساخت‌های لازم از جمله خطوط ریلی، توسعه بنادر کشورها، مسیرهای مربوط به راهها، برقراری امنیت در راهها را فراهم کرد، مسیر ایران - عراق - سوریه توانمندی تبدیل شدن به یک مسیر خوب ترانزیت در جهان را دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه از آمادگی کامل ایران در توسعه این مسیر خبر داد و گفت: با پیشنهاد معاون وزیر حمل و نقل جمهوری سوریه با تشکیل کمیته‌ها برای توسعه ترانزیت سه کشور موافقت می‌کنیم تا توسعه خطوط ریلی، جاده‌ای و دریایی در دستور کار این کمیته‌ها قرار گیرد.
قطع انجام تشریفات گمرکی در مرزها از اول بهمن ماه مدیرکل گمرکات استان فارس گفت: از اول بهمن ماه امسال برای استان های مرکزی از جمله فارس در گمرکات مرزها، تشریفات گمرکی و صدور پروانه صادراتی انجام نمی‌شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی شیراز، سکینه سیاحی در نشستی در این اتاق افزود: طی بخشنامه‌ای که توسط گمرک ایران به گمرکات کل استان‌ها ابلاغ شده است از اول بهمن ماه امسال، گمرکات مرزی صرفا به پذیرش اظهارنامه‌های صادراتی اقدام خواهند کرد و صادرکنندگان باید پس از دریافت پروانه صادراتی تنها برای خروج کالا از کشور، آن را به گمرکات مرزی بفرستند. وی ادامه داد: با توجه به این بخشنامه، از این پس صادرکنندگان باید تشریفات گمرکی صادرات کالاهای صادراتی تولید هر استان را در گمرکات همان استان انجام دهند. مدیرکل گمرکات فارس اظهار كرد: گمرک ایران هدف خود را از صدور این بخشنامه، امکان استخراج آمار دقیق مبدا تولید کالاهای صادراتی، جلوگیری از ازدحام کالاهای صادراتی در مرزهای خروجی به ویژه مرز مشترک با کشورهای عراق و افغانستان و تسریع در خروج کالاهای صادراتی از کشور که کاهش هزینه تمام شده کالاهای صادراتی را در پی خواهد داشت، عنوان کرده است. وی همچنین در پاسخ به گلایه برخی صادرکنندگان درباره صدور بخشنامه‌های خلق الساعه گفت: گمرک تنها مجری مقررات و صادرکننده بخشنامه‌هایی است که شما از آن رنج می‌برید ما هم رنج می‌بریم، زیرا شاهدیم صدور برخی بخشنامهها سبب رکود صادرات می‌شود. مدیر کل گمرکات فارس تصریح کرد: بارها از مسوولان خواسته‌ایم برای صدور بخشنامهها به جای استفاده از کارشناسان دانشگاهی که به صورت عملی و تجربی با مسائل صادرات آشنا نیستند، از کارشناسانی که مستقیما با مساله صادرات درگیرند و دراین زمینه فعالیت می‌کنند، بهره ببرند. سیاحی تاکید کرد: ما نیز معتقدیم باید جلوی صدور بخشنامههاي مختلف و متناقض گرفته شود و توجه بیشتری به مشکلات صادرکنندگان شود.
پیشنهاد واردات کالاهای اساسی توسط کمیته امداد سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب کلیات طرح تامین کالاهای اساسی اقشار آسیب‌پذیر جامعه در این کمیسیون خبر داد. محمد علیپور در این باره به خبرگزاری مهر توضیح داد: بر اساس این طرح که یک فوریت آن در آبان ماه به تصویب رسیده است، دولت موظف است به منظور حفظ امنیت اقشار آسیب‌پذیر تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد در مقاطعی از سال، کالاهای اساسی را به صورت ویژه در اختیار این افراد قرار دهد.
وی در رابطه با محل تامین اعتبار برای اجرای این طرح افزود: مقرر شده است وزارت صنعت در بودجه سالانه خود محل تامین اعتبار را پیش‌بینی کند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه اختصاص اعتبار برای تامین کالاهای اساسی اقشار آسیب‌پذیر نافی پرداخت مستمری به افراد تحت پوشش مراجع مذکور نیست، اظهار كرد: در ابتدای امر پیشنهاد شد که اعتبار تامین کالاها از محل اعتبار مستمری‌ها باشد اما نهایتا تصمیم بر آن شد که اعتبار مستقلی برای این بخش در نظر گرفته شود. وی در بخش دیگر اظهارات خود از ادامه بررسی‌ها برای رفع اشکالات مطرح شده از سوی شورای نگهبان بر لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت: کمیته تجاری کمیسیون به همراه بخش‌های مرتبط در حال بررسی اشکالات هستند که امیدواریم با اتمام آن تا هفته آینده، شاهد حضور مجدد لایحه در صحن علنی مجلس باشیم. هادی قوامی، نایب ريیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در رابطه با بررسی طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر در این کمیسیون گفت: کلیات این طرح در کمیسیون بودجه نیز به تصویب رسید و در رابطه با نحوه اجرای این طرح پیشنهاداتی ارائه شد. وی با بیان اینکه پیشنهادات و طرح‌های مجلس نباید برای دولت بار مالی داشته باشد؛ مگر آنکه منبع درآمدی برای آن تعریف شود، گفت: بحث اختصاص ارز مرجع برای تامین این کالاها مطرح شد که اساسا این کالاها با ارز مرجع تامین می‌شوند؛ به گونه ای که به گفته بانک مرکزی، در 10 ماهه سال 91 بیش از 11 میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارو ارز مرجع پرداخت شده است. نایب ريیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به پیشنهاد ارائه شده از سوی کمیته امداد اشاره کرد و گفت: پیشنهاد شد که کمیته امداد خود مستقیما کالاهای اساسی همچون گوشت را با دریافت ارز مرجع وارد کند تا از این طریق کالا با قیمت کمتری در اختیار اقشار آسیب پذیر قرار گیرد. وی ادامه داد: استدلالی که در این رابطه مطرح شد، آن است که گوشت وارداتی که مثلا کیلویی 2 دلار وارد می‌شود و در بازار داخلی کیلویی 25 هزار تومان به فروش می‌رسد، کمیته امداد می‌تواند با وارد کردن گوشت 2 دلاری آن را با همان قیمت در اختیار افراد تحت پوشش خود قرار دهد. قوامی با بیان اینکه این پیشنهاد در کمیسیون مورد بررسی خواهد گرفت، تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم این طرح را تا قبل از پایان سال در صحن علنی مورد بررسی قرار دهيم.
بازار -
رییس اتحادیه میوه فروشان اعلام کرد قيمت انواع ميوه در بازار رییس اتحادیه میوه و سبزی‌فروشان گفت: نیاز بازار کاملا تامین است و هیچ نیازی به واردات نداریم. ذخیره‌سازی نیز برای شب عید صورت گرفته است. سید حسین مهاجران در گفتوگو با «ایسنا»، افزود: از 25 اسفندماه تا 20 فروردین‌ماه گردش زمانی شب عید به حساب می‌آید که تدارکاتی برای این ایام صورت گرفته است.
تنها شاید شاهد افزایش 10 درصدی قیمت میوه باشیم که این افزایش قیمت تمام میوه‌ها را دربر نخواهد گرفت. به‌طور مثال به کیوی می‌توان اشاره کرد که در حال حاضر زیر قیمت خرید به فروش می‌رسد. وی با اشاره به ثبات بازار ادامه داد: افزایش قیمت میوه تنها مربوط به قیمت خود میوه نیست و بیشتر مربوط به افزایش قیمت سردخانه، حمل‌ونقل و بسته‌بندی است. مهاجران بیان کرد: قیمت‌ها مناسب و کیفیت میوه‌ها بسیار خوب است. تولید و انبار میوه در کشور نیز بیش از نیاز بازار است. رییس اتحادیه میوه و سبزی‌فروشان بیان کرد: بیشتر مصرف میوه در کشور مربوط به پرتقال است. تامسون شمال کیلویی 700 تا 1200 تومان است که قیمت خرید میوه از روی درخت کیلویی 700 تومان است. مهاجران ادامه داد: نارنگی ساری در حال تمام شدن است اما همچنان در میوه‌فروشی‌ها عرضه می‌شود. نارنگی بندر‌عباس که حدود 30 سال حجم تولید خود را افزایش نداده منتظر است نارنگی ساری در بازار تمام شود تا به بازار بیاید. نارنگی بندر‌عباس کیفیت بسیار عالی دارد که قیمت آن در آخرین بارها در حدود کیلویی 5000 تومان است. وی خاطرنشان کرد: تولید سیب نیز در کشور به قدری بوده که برای جلوگیری از خرابی، مازاد بر نیاز بازار را به دیگر کشورها صادر کردیم. سیب خوب در بازار با قیمت 2000 تومان به فروش می‌رسد. این فعال صنفی همچنین ادامه داد: موز در چند روز گذشته با قیمت 3500 تومان به فروش می‌رسید که در حال حاضر به 2500 تومان رسیده است و پیش‌بینی می‌شود در روزهای آینده با قیمت کیلویی 2400 تومان به فروش رسد. رییس اتحادیه میوه و سبزی‌فروشان تصریح کرد: تا چند روز آینده پیاز به میادین خواهد آمد که به افرادی که پیاز را نگهداری کرده‌اند توصیه می‌شود پیاز خود را سریعا به فروش برسانند. پیاز در حال حاضر از کیلویی 600 تومان تا 900 تومان به فروش می‌رسد و سیب‌زمینی با کیفیت نیز کیلویی 350 تومان تا 500 تومان به فروش می‌رسد. او همچنین با اشاره به فراوانی خیار توضیح داد: خیار گلخانه‌ای کیلویی 1600 تومان و فصلی کیلویی 600 تا 1000 تومان به فروش می‌رسد. گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای نیز کیلویی 600 تا 1800 تومان و گوجه فرنگی فضای باز کیلویی 600 تا 1200 تومان به فروش می‌رسد. بر اساس این گزارش، قیمت فروش این محصولات در میوه‌فروشی همراه با 25 درصد افزایش برای موز و 35 درصد برای دیگر میوه‌ها است که این افزایش قیمت به عنوان سود فروشنده محاسبه می‌شود.
معاون کل سازمان توسعه تجارت تشریح کرد ارزیابی تجارت ایران تا پایان سال
معاون سازمان توسعه تجارت با بیان این که ممنوعیت صادرات و واردات برخی از کالاها به منظور جلوگیری از خام فروشی است، وضعیت صادرات کالاهای غیرنفتی را در سال جاری تشریح کرد. کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی در گفتوگو با ایسنا، پیش‌بینی کرد که امسال هدف 51 میلیارد دلاری صادرات محقق شود. او با مقایسه ارزش واردات و صادرات سال جاری و سال گذشته افزود: سال گذشته واردات کشور کاهش 44/1 درصدی را نشان می‌دهد و این درحالی است که صادرات غیرنفتی کشور رشدی 28 درصدی داشته است.
کرمانشاهی بیان کرد: آمار نشان‌دهنده این مهم بوده که صادرات غیرنفتی در محدودیت‌ها و تنگناهای امروزی حوزه اقتصاد دچار چالش نشده است و باید بیش از گذشته از این بخش حمایت شود. به اعتقاد او اگر واردات و صادرات با همین روند پیش رود هدف‌گذاری 51 میلیارد دلاری صادرات با احتساب خدمات در سال جاری محقق خواهد شد.
کرمانشاهی علت ممنوعیت صادرات و واردات برخی از کالاها را صرفا برای جلوگیری از خام‌فروشی عنوان کرد و گفت: مشکلاتی که برای صادرات و واردات کشور در ماه‌های گذشته مطرح بوده با ایجاد چنین محدودیت‌هایی به حداقل کاهش پیدا کرده است.
معاون کل سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال که چرا با وجود خودکفایی در بعضی از محصولات همانند برنج هنوز واردات آن به کشور ادامه دارد، بیان کرد: محصولاتی همچون برنج در کارگروه تنظیم بازار مورد بررسی قرار می‌گیرند و با توجه به ماده بهره‌وری در قانون فقط معادل نیاز کشور وارد می‌شود و نیاز کشور نیز همواره سالی یک میلیون تا یک میلیون و 200 هزار تن است. او ادامه داد: واردات برنج در سال جاری نیز چیزی اضافه‌تر از واردات سال‌های گذشته نبوده و قطعا بیشتر هم نخواهد بود و هر تصمیمی درخصوص واردات چنین محصولاتی گرفته می‌شود حتما با نگاهی به حمایت از تولید و تنظیم بازار صورت می‌گیرد. معاون کل سازمان توسعه تجارت همچنین با بیان اینکه روند واردات دارو به خوبی در حال انجام است، اضافه کرد: واردات دارو بر اساس نیاز کشور انجام شده و مرکز مبادله ارزی نیز متناسب با نیاز کشور نسبت به ثبت و سفارش دارو و مواد اولیه دارویی که در اولویت دوم کالایی قرار دارد اقدام کرده است. مسوولان وزارت بهداشت نیز طی روزهای اخیر نگرانی کمتری نسبت به واردات دارو پیدا کرده‌اند. کرمانشاهی با اشاره به اینکه در بخش دارو باید نگاه وارداتی متفاوت باشد، ادامه داد: در بخش دارویی همزمان باید هم از تولید داخل حمایت کرد و هم نیاز کشور را فراهم کرد و آمارها نشان می‌دهد که واردات دارو با مدیریت خوبی در حال انجام است و استراتژی کشور بر این پایه استوار است که واردات در خدمت تولید و تولید در خدمت صادرات باشد و خبر خوش اینکه ترخیص‌های واردات دارو به سرعت در حال انجام است. او همچنین با بیان اینکه از 63 میلیارد دلار صادرات کشور در سال گذشته 70 تا 80 درصد صادرات مربوط به محصولات صنعتی و معدنی بوده است، گفت: در 10 سال پیش صادرات کشور در حدود شش میلیارد دلار بوده است که 70 تا 80 درصد آن را محصولات کشاورزی تشکیل می‌داد و این روند نشان دهنده این است که رویکرد تولید و صادرات کشور به سمت مباحث توسعه صنعتی میل پیدا کرده است و قانون پنجم توسعه نیز از برنامه‌هایی که در قالب تجاری سازی دانش‌بنیان مطرح می‌شود، حمایت می‌کند و تسهیلات بانکی بیشتر را به این سمت سوق می‌دهد؛ چراکه در این بخش ارزش افزوده بیشتری نهفته است. کرمانشاهی با اشاره به اینکه ثبت سفارش‌ها در مرکز مبادله ارزی به مرز 13 هزار فقره نزدیک شده است، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی به ما وعده داده که اگر نیاز باشد بانک‌های عامل در شعب دیگر و حتی استان‌های دیگر می‌توانند برای ارز مبادله‌ای فعال شوند و اگر تهران نتواند به تمام نیازها پاسخ دهد ایجاد مرکز مبادله ارزی در دیگر استان‌های کشور بر اساس نیاز نیز قابل بررسی خواهد بود. معاون کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه صادرات در کشور کنترل می‌شود، افزود: کمیته پایش صادرات و همچنین کارگروه توسعه صادرات استان‌ها در هر استان صادرات را کنترل می‌کند و کمیته کارشناسی صادرات نیز که در سازمان توسعه و تجارت برگزار می‌شود در جلسات ماهانه مشکلات صادرات را مطرح و درصدد رفع آنها برمی‌آید.
خبر ثبت‌سفارش 25 قلم کالا منوط به دریافت کد رهگیری شد
بر اساس تصمیم جدید دولت، ثبت سفارش 25 قلم کالا منوط به دریافت کدرهگیری شبنم شد. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم جدید دولت، ثبت‌سفارش 25 قلم کالا منوط به دریافت کد رهگیری شبنم شد. این در شرایطی است که بر این اساس، از ورود برخی کالاهای تقلبی به بازار جلوگیری شود.
بر این اساس، واردات شیرخشک، قندهای افزودنی، روغن‌ها و چربی‌های خوراکی و غیرخوراکی، غذاهای دریایی، کافئین، سوسیس و کالباس، پاک‌کننده‌های صنعتی، چسب‌ها، حشره‌کش‌ها، ضدعفونی‌‌کننده‌ها، اسیدها و الکل‌ها، یراق‌آلات مبلمان، پارچه، لنت‌ها و بالشتک‌های ترمز، سفال پوشش بام، پمپ انژکتور، بالابرها، کمپرسورها، مشعل‌ها، دستگاه‌های گریز از مرکز، الکتروموتورها، انواع سیگار و توتون، کلید و پریز، انواع وسایل روشنایی و تهویه منوط به دریافت کد رهگیری شبنم شده است.
محمود اعلایی، مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با مهر گفت: مرحله اول طرح شبنم از اول آبان‌ماه سال 90، مرحله دوم اول اردیبهشت ماه سال 91 و مرحله سوم از تاریخ 15 دی‌ماه سال جاری آغاز شده است.
دنياي اقتصاد- قانون و مقررات زماني كارآمد و راه‌انداز كارها و برطرف‌كننده مشكل‌ها خواهد بود كه با شرايط و تحولات روز سازگار باشند، در غير اين صورت بازدارنده خواهد بود؛ علاوه‌بر اين هر قانون و مصوبه‌اي كه در آن تبعيض وجود داشته باشد و موجب رانت براي نهاد و گروهي شود، نيز بازدارنده خواهد بود؛ قانون‌ها و مقررات مربوط به كسبوكار شهروندان و سازمان‌ها و بنگاه‌ها از اين قاعده مستثني نيستند و همه مسائل يادشده را در باره آنها مي‌توان به كار گرفت. يكي از قانون‌هاي بازدارنده كسبوكار در ايران قانون مربوط به ممنوع‌الخروج كردن بازرگانان و فعالان صنعتي و اقتصادي است كه در شرايط خاص تصويب شده است. قانون يادشده هر فرد بدهكار مالياتي يا بانكي را كه يك ميليون تومان عدم‌پرداخت در موعد مقرر داشت، ممنوع‌الخروج مي‌كرد. اعضاي اتاق بازرگاني در هفته‌ها و ماه‌هاي سپري‌شده تلاش گسترده‌اي كردند تا اين قانون را دست‌كم درباره افزايش ميزان بدهي تغيير دهند تا از شدت ممنوع الخروج‌ها جلوگيري شود كه اين اتفاق افتاده است. رييس اتاق ايران روز گذشته در اين باره با خبرنگاران گفتوگو كرده است كه در صفحه بازرگاني (5) مي‌خوانيد.
قانون ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران اصلاح شد سقف جدید بدهی مالیاتی؛ 2 میلیارد تومان
دولتی‌ها همچنان ممنوع‌الخروج نمی‌شوند
گروه بازرگانی- با اصلاحات جدید قانون ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران، سقف بدهی مالیاتی بنگاهداران صنعتی از یک میلیون تومان به دو میلیارد تومان افزایش یافت.
به دنبال انتقادهای گسترده فعالان اقتصادی از ممنوع الخروج شدن مدیران بنگاه‌های تولیدی و صنعتی که بدهی مالیاتی دارند و اعتراض رسمی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به این موضوع، روسای کمیسیون‌های اقتصادی از جمله کمیسیون صنایع، کمیسیون تولید ملی و کمیسیون اصل 44 با مشارکت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طرحی را تهیه کردند که به موجب آن، حمایت‌هایی از بخش تولید در موضوع ممنوع‌الخروج شدن بنگاهداران به عمل آید.
یکی از مهم‌ترین موارد مورد انتقاد فعالان اقتصادی و اعضای اتاق‌های بازرگانی در قانون پیشین ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران مالیاتی این بود که بنگاهداران صنعتی با یک میلیون تومان بدهی مالیاتی ممنوع‌الخروج می‌شدند و این موضوع آسیب‌های جدی به روند فعالیت فعالان اقتصادی وارد می کرد.
اما در قانون جدید ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران مالیاتی، موضوع فوق اصلاح شده و بر اساس این طرح، سقف بدهی بنگاهداران از یک میلیون تومان به دو میلیارد تومان افزایش یافته که تغییر قابل توجهی است.
همچنین پیش از این بنگاهداران در فرودگاه‌ها متوجه می‌شدند که ممنوع‌الخروج شده‌اند که این موضوع آسیب‌های روانی زیادی را به فعالان اقتصادی وارد می‌کرد که این موضوع نیز در قانون جدید اصلاح شده است.
در این باره، احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه اصلاحات قانون ممنوع الخروج شدن بدهکاران، در راستای بهبود وضعیت بنگاه‌های تولیدی و جلوگیری از افزایش مشکلات آنها صورت گرفته است، در گفتوگو با «ایسنا» خاطرنشان کرد: با اصلاحات قانون جدید ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران مالیاتی، قرار شده است که از این پس، بلافاصله به صورت کتبی، موضوع ممنوع‌الخروج شدن بنگاهداران به آنها اعلام شود تا بنگاهداران در فرودگاه دچار مشکل نشوند.
خبری از ممنوع‌الخروج شدن دولتی‌ها نیست
اما به‌رغم اصلاحاتی که تاکنون در قانون ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران مالیاتی صورت گرفته، هنوز یک موضوع اصلاح نشده و همچنان مورد انتقاد فعالان اقتصادی است؛ «موضوع ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران مالیاتی»
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در این باره گفت: قانونی که برای ممنوع‌الخروج کردن بدهکاران به سبب مصوبه شورای عالی انقلاب هم اکنون مورد استناد است، ناظر به بدهی‌های قبل از انقلاب و شرایط خاص و ویژه آن زمان است که باید اصلاح شود.
محمد نهاوندیان در گفتوگو با خبرگزاری مهر با اشاره به جلسه بخش‌خصوصی با ريیس قوه قضائیه و پیشنهاد عملیاتی شدن ممنوع‌الخروج کردن مدیران دولتی بدهکار به بخش خصوصی، گفت: پیشنهاد ممنوع‌الخروج شدن مدیران دولتی، مبنی بر یک بحث منطقی بود؛ به این معنا که اگر این منطق درست است که هر طلبکاری بتواند بدهکار خود را ممنوع‌الخروج کند، به همان منطق باید طلبکاران بخش خصوصی از این حق مشابه برخوردار باشند. وی اظهار كرد: هدف بخش خصوصی، ممنوع‌الخروج شدن بیشتر افراد اعم از دولتی یا خصوصی نبود و بلکه فعالان اقتصادی رفع ممنوع‌الخروج بودن را دنبال می‌کنند.
ريیس پارلمان بخش‌خصوصی ادامه داد: سخن صحیح در این رابطه این است که اصولا ممنوع‌الخروج شدن که سلب یک حق مدنی از شهروندان ایرانی است، باید پس از گذراندن فرآیند قضایی، صورت گیرد و بدون رسیدگی قضایی و به صرف ادعای یک طرف طلبکار، این سلب حقوق جایگاه قابل توجیه نخواهد داشت. وی تصریح کرد: قانونی نیز که در این رابطه مورد استناد است، به سبب تصمیم شورای انقلاب بوده است که ناظر به بدهی‌های قبل از انقلاب و شرایط خاص و ویژه آن زمان است که امیدواریم با اصلاحی که در تفسیر و تصویب قانون صورت خواهد گرفت، به شکل معقول و عادلانه خود برگردد.
نهاوندیان در پاسخ به این سوال که هم اکنون فهرست ممنوع‌الخروج‌ها علیرغم پیگیری پارلمان بخش خصوصی نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز داشته است، خاطرنشان کرد: عقل ایجاب می‌کند که در شرایطی که بدخواهان ایران به دنبال زمین‌گیر کردن فعالان اقتصادی و محدود کردن آنها در تحرک جهانی هستند، به این فرآیند کمک نکنیم. وی اظهار داشت: امکان تحرک و حضور فعالان اقتصادی در صحنه بینالمللی باید افزایش یابد؛ لذا از منظر اقتصاد مقاومتی نیز لازم است که ما در کوتاه کردن این فهرست تلاش کنیم.
رییس اتاق بازرگانی ایران همچنین خاطرنشان کرد: اولین ثمر ملموس حضور ريیس قوه قضائیه در اتاق بازرگانی این بود که در تعداد قابل توجهی از استان‌های کشور، کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی تشکیل جلسه داده است که این حرکت می‌تواند در حل مشکلات کارآفرینان موثر باشد.
ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: برخی موضوعات از جمله ممانعت از تعطیلی واحدهای تولیدی به سبب صدور اجرائیه‌ها، یا بحث ممنوع‌الخروج شدن مدیران اقتصادی یا همکاری در احقاق حقوق فعالان اقتصادی در کمیسیون‌های تامین اجتماعی و گمرک، در جلسات پیگیری که با قوه قضائیه برگزار خواهد شد، در دستور کار پیگیری قرار خواهد گرفت. وی تصریح کرد: به خصوص در رابطه با تعهدات ارزی، ريیس قوه قضائیه از این موضوع که حرف فعالان اقتصادی در جلسه مسوولان عالی قوه قضائیه شنیده شود، استقبال و بر این موضوع تاکید کرد که حقوق آنها در رابطه با تعهدات ارزی در ارتباط با بانک‌ها و بانک مرکزی باید استیفا شود.
ندا فرامرزیان
ورود زنان به عرصه های کارآفرینی در یک دهه اخیر، در عین حال که یک رویداد مثبت و خوشایند برای جامعه زنان ایرانی محسوب می‌شود، اما تفرقه و اختلاف نظر میان تشکل‌های نوپای زنان کارآفرین که به صورت‌‌های مختلف به سطح جامعه انتقال پیدا می‌کند، به عامل تضعیف‌کننده‌ای برای روند حضور موثر زنان ایرانی در عرصه‌های کارآفرینی تبدیل شده است.
نمادهایی از این اختلاف‌های تفرقه انگیز را به راحتی در میان زنان کارآفرین عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران می‌توان مشاهده کرد. وقتی به کنکاش و واکاوی ریشه‌های بروز این اختلاف‌نظر می‌پردازیم، درمی‌یابیم که نوعی فقدان روحیه ناب تشکل‌گرایی که در تضاد با منافع و مصالح عالی زنان کارآفرین ما قراردارد، سبب ساز بروز این اختلاف نظرها است. در حال حاضر که مدت زمان چندان طولانی از حضور زنان ایرانی در عرصه‌های کارآفرینی نمی‌گذرد، چندین تشکل مربوط به زنان کارآفرین تحت عناوین و اسامی مختلف ایجاد شده که متاسفانه هم افزایی و وحدت رویه میان این تشکل‌ها به چشم نمی‌خورد، در حالی که وحدت نظر می‌تواند نقش سازنده و تاثیرگذاری در تقویت و گسترش حضور بیشتر زنان ایرانی در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی ایفا کند. از سوي ديگر، افزایش آمار زنان عضو اتاق‌های بازرگانی و نقش فعالی که آنها در این تشکل‌های متعلق به فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایفا می‌کنند هم، گواهی بر تغییر نگرش به زنان است، اما زمانی حضور زنان ما در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و کارآفرینی مثمرثمر خواهد بود که گردانندگان و اعضاي تشکل‌های کارآفرینی زنان، با پرهیز از روحیه خودبزرگ‌بینی و تفرقه افکنی و گسترش آستانه تحمل خود در برابر نظرات مختلف و متفاوت، موجبات تقویت بیشتر نقش زنان کارآفرین در فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را فراهم کنند.
رییس شورای ملی مبلمان و دکوراسیون ایران با تاکید بر اینکه در صورت حمایت دولت، نیازی به مبلمان خارجی در سال آینده نداریم، گفت: در سال‌های اخیر، حدود هزار میلیون دلار واردات مبلمان و صنایع وابسته داشته ایم که این موضوع برای تولیدات داخلی این حوزه تهدیدآمیز است.
به گزارش شورای مبلمان و دکوراسیون، علی انصاری ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: نگاه حاکم بر صنعت مبلمان کشور کاملا عملی است و در صورت حمایت دولت، از تولید کارگاهی به تولید کارخانه‌ای خواهیم رسید. وی در حاشیه دومین نمایشگاه تخصصی مبلمان اداری، با بیان اینکه صنعت مبلمان نیازمند حمایت همه‌جانبه دولت است، خاطرنشان کرد: از مهم‌ترین موارد حمایت‌های دولت از صنعت مبلمان، کاهش تعرفه‌ها و تخصیص ارز مبادله‌ای به این صنعت است. انصاری یادآور شد: اگر قرار است به طور دائم جلوی واردات مبلمان گرفته شود، باید با تامین زیرساخت‌های لازم، از تولیدکنندگان حمایت بیشتری به عمل آید.
