vahmesabz
عضو جدید
جهاني شدن فرهنگ، در مناطق مختلف جهان و در حوزههاي متنوع فرهنگي چالشهايي جدي پديد آورده است. منطقه خليجفارس و كشورهاي حاشيه جنوبي آن نيز از اين امر مستثني نبودهاند و جهاني شدن فرهنگ بخشهاي مختلف زندگي آنها را تحتالشعاع قرار داده است.
جايگاه زن بعداز تحولات فرهنگي
در جوامع قبيلهاي كشورهاي حاشيه جنوبي خليجفارس، زنان از ابتداييترين حقوق محروم بودهاند و مردسالاري به عنوان يك هنجار مورد قبول همگان قرار داشت. نخستين بار، جبهه رهاييبخش ظفار آزادي زنان را سرلوحه مشي خود قرار داد و در بيانيهاي مبني بر پيامدهاي انقلاب، تأكيد كرد كه يكي از وظايف انقلاب، آزادي زنان، آموزش عامه و مبارزه با قبيلهگرايي است.
فردهاليدي در كتاب «عربستان بيسلاطين»، در توصيف وضعيت زنان و رابطه آنها با مردان، معتقد است؛ زنان تحت حكومت چهار سلطان به سر ميبرند. حاكم كشورها، سلاطين قبيلهاي يا شيوخ، سلاطين مذهبي يا مفتيها و سلاطين خانواده كه همان پدر، مادر و شوهر هستند.
به صراحت ميتوان ادعا كرد كه زنان كشورهاي حاشيه جنوبي خليجفارس تا قبل از دهه 1990، از حقوق اجتماعي شناخته شده، محروم بودند. حتي در دورة اخير نيز، با وجود آن كه هر شش كشور عضو شوراي همكاري خليجفارس داراي مجلس شورا شدند، فقط اميرنشين عمان با رعايت تمامي مراحل در سال 1997 به زنان حق رأي داد. اختلاف نظري كه در مورد اين مسئله در قطر و كويت وجود دارد، منعكسكننده وضعيتي است كه بر تمام كشورهاي منطقه حاكم است يعني جايي كه آداب و رسوم، سنتها و عرفهاي مذهبي و اجتماعي متعددي وجود دارد. در حالي كه رويه اسلامي مجلس ملي كويت، هر گونه مشاركت سياسي زنان را خلاف شريعت اسلام ميداند، مخالفان مشاركت سياسي زنان در قطر؛ بيانيهاي به امضاي خود به رئيس مجلس شورا تسليم كردند كه در آن، حق رأي زنان خلاف قوانين اسلام شمرده ميشود. در واقع، اين مسئله به آداب و سنن اجتماعي يا مذهبي و يا احتياط كاريهاي محافظهكارانه محدود نميشود، بلكه با بيميلي بخش عمدهاي از زنان براي مشاركت در زندگي سياسي نيز مرتبط است. در خصوص نحوه نگرشهاي موجود در اين كشورها بايد گفت كه موقعيت سياسي و اجتماعي زنان هر يك از اين كشورها با ديگري متفاوت است اما در عمل تا دهه 1990 هيچ يك از آنها از كوچكترين حقوق سياسي برخوردار نبودند و علاوه بر آن فشارهاي اجتماعي زيادي را متحمل ميشدند كه بخشي از آنها به سنتهاي دست و پاگير قديمي و رسوم كهنه حاكم بر اين جوامع و برخي ديگر به دوران جاهليت عرب باز ميگشت. در عربستان، حضور بيگانگان غربي از جمله زنان ارتشي، اين جرئت را به زنان سعودي داد كه براي نخستين بار در خيابانهاي رياض رانندگي كنند.
رانندگي به عنوان نمادي براي اعتراض به حقوق از دست رفته نيمي از جمعيت كشور با واكنش منفي دولت روبهرو شد و در نتيجه عريضههايي كه طي دهه 1990 به ملك فهد نوشته ميشد تفسيرهاي تنگنظرانه از قوانين اسلامي را مورد انتقاد قرار داد. با اين حال، در مجلس مشورتي كه بر اساس تحولات اخير در عربستان شكل گرفته بود، وجود ريشههاي قبيلهاي و سنتي مانع ورود زنان به آن ميشد. علماي وهابي نيز به لحاظ ديني مانع اين قضيه شدند و در واقع جمهور فقهاي منطقه، تصدي چنين مقامهايي را از سوي زنان، ممنوع دانستند.
البته تحولات اخير نشاندهنده انعطاف علما و دخالت دادن عناصري نظير مصلحت در اين خصوص بوده است. دكتر طنطاوي شيخ الازهر كه در مارس 1998 در همايشي اعلام كرده بود هرگز براي زن جايز نيست رئيسجمهور شود، در سال 1999 همزمان با انتخابات اندونزي، چنين رياستي را جايز دانست.
در مقايسه با ساير كشورهاي اين منطقه، كويت در زمينه آموزش دختران و زنان پيشروتر از كشورهاي ديگر بود. كويت نخستين كشوري بود كه براي دختران بورس تحصيلي فراهم كرد. خانوادههاي شهري كويت هيچ گونه تضادي ميان اسلام و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي زنان مشاهده نميكردند. در حال حاضر، بيش از 70 درصد دانشجويان كويت زن هستند.
در 1990، در حالي كه تعداد نود و شش هزار مرد در مشاغل دولتي كويت كار ميكردند اين رقم در مورد زنان به چهل و هشت هزار نفر ميرسيد. زنان كويتي هم اكنون مشاغل مهمي دارند. در سال 1993 امير كويت يك زن را به رياست دانشگاه منصوب كرد و در حال حاضر، دكتر بدريهالعوضينز رياست سازمان منطقهاي حفاظت زيست دريايي را بر عهده دارد.
به طور كلي زنان از نقش سنتي خود در خانه، به نيروي كار مؤثري تبديل شدهاند كه ميتواند تغييرات اقتصادي، اجتماعي مهمي در اين كشور ايجاد كند. دولت كويت نيز از نقش محوري زنان در جامعه آگاه است. دولت در حمايت از زنان كويت فراميني صادر كرد كه بر اساس آن از سال 2003 حق رأي پيدا كنند.
موضوع افزايش حضور زنان در دانشگاهها منحصر به كويت نيست. تمام كشورهاي منطقه به جز عربستان در جهت افزايش حضور زنان در آموزش عالي گامهاي بلندي برداشتهاند. در قطر از سال 1999، زنان بيش از 70 درصد دانشجويان را تشكيل ميدهند و در بحرين اين نسبت به 60 يا 65 درصد ميرسد.
همچنين امروز، نمونههايي از جنبشهاي سازمان يافته زنان منطقه، در حال شكلگيري است. اين سازمانها كه بيشتر در كويت و اميرنشينهاي امارات فعاليت دارند و گردانندگان آنها از زنان خاندانهاي حاكم هستند سعي در بيان مشكلات زنان و آماده ساختن بسترهاي لازم جهت احياي حقوق آنان دارند. نمونهاي از اين تلاشها، اعطاي حق شركت در انتخابات و اخيراً امكان انتخاب شدن در آن است. در انتخابات شهرداريهاي قطر كه از زمان استقلال اين كشور در سال 1971 نخستين انتخابات عمومي به شمار ميرفت، شش زن نامزد عضويت در شوراي شهر بودند كه هيچ كدام انتخاب نشدند اما پذيرفته شدن آنان به عنوان كانديداتوري يك پيشرفت غيرقابل باور محسوب ميشد.20 يكي از دلايل اصلي توجه به مسائل زنان، فشار افكار عمومي در سطح جهاني و دولتهاي غربي در مناسبات با آنها بود كه انعطاف كشورهاي منطقه را در اين خصوص به دنبال داشت.
زنان اين كشورها كه مانند ساير جوامع، تحت تأثير انقلاب رسانهاي، هر روز شاهد گسترش شأن اجتماعي و سياسي زنان كشورهاي مختلف هستند، وضعيت موجود خود را يك وضعيت تأسفانگيز ميدانند و شايد به همين دليل است كه هر از گاه شاهد اتفاقاتي نظير رانندگي زنان در عربستان هستيم.
دولتهاي عربي منطقه در طول دهه گذشته، بر اثر پديده جهاني شدن در زمينه تعريف دوباره شأن و جايگاه زنان، قدمهاي مؤثري برداشتند كه ميتواند نويدبخش احياي حقوق معوقه و ضروري آنان باشد.
جايگاه زن بعداز تحولات فرهنگي
در جوامع قبيلهاي كشورهاي حاشيه جنوبي خليجفارس، زنان از ابتداييترين حقوق محروم بودهاند و مردسالاري به عنوان يك هنجار مورد قبول همگان قرار داشت. نخستين بار، جبهه رهاييبخش ظفار آزادي زنان را سرلوحه مشي خود قرار داد و در بيانيهاي مبني بر پيامدهاي انقلاب، تأكيد كرد كه يكي از وظايف انقلاب، آزادي زنان، آموزش عامه و مبارزه با قبيلهگرايي است.
فردهاليدي در كتاب «عربستان بيسلاطين»، در توصيف وضعيت زنان و رابطه آنها با مردان، معتقد است؛ زنان تحت حكومت چهار سلطان به سر ميبرند. حاكم كشورها، سلاطين قبيلهاي يا شيوخ، سلاطين مذهبي يا مفتيها و سلاطين خانواده كه همان پدر، مادر و شوهر هستند.
به صراحت ميتوان ادعا كرد كه زنان كشورهاي حاشيه جنوبي خليجفارس تا قبل از دهه 1990، از حقوق اجتماعي شناخته شده، محروم بودند. حتي در دورة اخير نيز، با وجود آن كه هر شش كشور عضو شوراي همكاري خليجفارس داراي مجلس شورا شدند، فقط اميرنشين عمان با رعايت تمامي مراحل در سال 1997 به زنان حق رأي داد. اختلاف نظري كه در مورد اين مسئله در قطر و كويت وجود دارد، منعكسكننده وضعيتي است كه بر تمام كشورهاي منطقه حاكم است يعني جايي كه آداب و رسوم، سنتها و عرفهاي مذهبي و اجتماعي متعددي وجود دارد. در حالي كه رويه اسلامي مجلس ملي كويت، هر گونه مشاركت سياسي زنان را خلاف شريعت اسلام ميداند، مخالفان مشاركت سياسي زنان در قطر؛ بيانيهاي به امضاي خود به رئيس مجلس شورا تسليم كردند كه در آن، حق رأي زنان خلاف قوانين اسلام شمرده ميشود. در واقع، اين مسئله به آداب و سنن اجتماعي يا مذهبي و يا احتياط كاريهاي محافظهكارانه محدود نميشود، بلكه با بيميلي بخش عمدهاي از زنان براي مشاركت در زندگي سياسي نيز مرتبط است. در خصوص نحوه نگرشهاي موجود در اين كشورها بايد گفت كه موقعيت سياسي و اجتماعي زنان هر يك از اين كشورها با ديگري متفاوت است اما در عمل تا دهه 1990 هيچ يك از آنها از كوچكترين حقوق سياسي برخوردار نبودند و علاوه بر آن فشارهاي اجتماعي زيادي را متحمل ميشدند كه بخشي از آنها به سنتهاي دست و پاگير قديمي و رسوم كهنه حاكم بر اين جوامع و برخي ديگر به دوران جاهليت عرب باز ميگشت. در عربستان، حضور بيگانگان غربي از جمله زنان ارتشي، اين جرئت را به زنان سعودي داد كه براي نخستين بار در خيابانهاي رياض رانندگي كنند.
رانندگي به عنوان نمادي براي اعتراض به حقوق از دست رفته نيمي از جمعيت كشور با واكنش منفي دولت روبهرو شد و در نتيجه عريضههايي كه طي دهه 1990 به ملك فهد نوشته ميشد تفسيرهاي تنگنظرانه از قوانين اسلامي را مورد انتقاد قرار داد. با اين حال، در مجلس مشورتي كه بر اساس تحولات اخير در عربستان شكل گرفته بود، وجود ريشههاي قبيلهاي و سنتي مانع ورود زنان به آن ميشد. علماي وهابي نيز به لحاظ ديني مانع اين قضيه شدند و در واقع جمهور فقهاي منطقه، تصدي چنين مقامهايي را از سوي زنان، ممنوع دانستند.
البته تحولات اخير نشاندهنده انعطاف علما و دخالت دادن عناصري نظير مصلحت در اين خصوص بوده است. دكتر طنطاوي شيخ الازهر كه در مارس 1998 در همايشي اعلام كرده بود هرگز براي زن جايز نيست رئيسجمهور شود، در سال 1999 همزمان با انتخابات اندونزي، چنين رياستي را جايز دانست.
در مقايسه با ساير كشورهاي اين منطقه، كويت در زمينه آموزش دختران و زنان پيشروتر از كشورهاي ديگر بود. كويت نخستين كشوري بود كه براي دختران بورس تحصيلي فراهم كرد. خانوادههاي شهري كويت هيچ گونه تضادي ميان اسلام و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي زنان مشاهده نميكردند. در حال حاضر، بيش از 70 درصد دانشجويان كويت زن هستند.
در 1990، در حالي كه تعداد نود و شش هزار مرد در مشاغل دولتي كويت كار ميكردند اين رقم در مورد زنان به چهل و هشت هزار نفر ميرسيد. زنان كويتي هم اكنون مشاغل مهمي دارند. در سال 1993 امير كويت يك زن را به رياست دانشگاه منصوب كرد و در حال حاضر، دكتر بدريهالعوضينز رياست سازمان منطقهاي حفاظت زيست دريايي را بر عهده دارد.
به طور كلي زنان از نقش سنتي خود در خانه، به نيروي كار مؤثري تبديل شدهاند كه ميتواند تغييرات اقتصادي، اجتماعي مهمي در اين كشور ايجاد كند. دولت كويت نيز از نقش محوري زنان در جامعه آگاه است. دولت در حمايت از زنان كويت فراميني صادر كرد كه بر اساس آن از سال 2003 حق رأي پيدا كنند.
موضوع افزايش حضور زنان در دانشگاهها منحصر به كويت نيست. تمام كشورهاي منطقه به جز عربستان در جهت افزايش حضور زنان در آموزش عالي گامهاي بلندي برداشتهاند. در قطر از سال 1999، زنان بيش از 70 درصد دانشجويان را تشكيل ميدهند و در بحرين اين نسبت به 60 يا 65 درصد ميرسد.
همچنين امروز، نمونههايي از جنبشهاي سازمان يافته زنان منطقه، در حال شكلگيري است. اين سازمانها كه بيشتر در كويت و اميرنشينهاي امارات فعاليت دارند و گردانندگان آنها از زنان خاندانهاي حاكم هستند سعي در بيان مشكلات زنان و آماده ساختن بسترهاي لازم جهت احياي حقوق آنان دارند. نمونهاي از اين تلاشها، اعطاي حق شركت در انتخابات و اخيراً امكان انتخاب شدن در آن است. در انتخابات شهرداريهاي قطر كه از زمان استقلال اين كشور در سال 1971 نخستين انتخابات عمومي به شمار ميرفت، شش زن نامزد عضويت در شوراي شهر بودند كه هيچ كدام انتخاب نشدند اما پذيرفته شدن آنان به عنوان كانديداتوري يك پيشرفت غيرقابل باور محسوب ميشد.20 يكي از دلايل اصلي توجه به مسائل زنان، فشار افكار عمومي در سطح جهاني و دولتهاي غربي در مناسبات با آنها بود كه انعطاف كشورهاي منطقه را در اين خصوص به دنبال داشت.
زنان اين كشورها كه مانند ساير جوامع، تحت تأثير انقلاب رسانهاي، هر روز شاهد گسترش شأن اجتماعي و سياسي زنان كشورهاي مختلف هستند، وضعيت موجود خود را يك وضعيت تأسفانگيز ميدانند و شايد به همين دليل است كه هر از گاه شاهد اتفاقاتي نظير رانندگي زنان در عربستان هستيم.
دولتهاي عربي منطقه در طول دهه گذشته، بر اثر پديده جهاني شدن در زمينه تعريف دوباره شأن و جايگاه زنان، قدمهاي مؤثري برداشتند كه ميتواند نويدبخش احياي حقوق معوقه و ضروري آنان باشد.
