*lemon*
کاربر فعال مهندسی نساجی
کلیات سازمان نطام مهندسی نساجی (4)
کلیات سازمان نطام مهندسی نساجی (4)
ماده بیست و شش وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی یا فوق العاده
1. انتخاب اعضای شورای استان با مقررات این قانون و آئین نامه اجرائی آن
2. استماع گزارش عملكرد سالانه شورای استان و اعلام نظر نسبت به آن و رسيدگي به مسائل مطرح شده.
3. بررسي و تصويب ترازنامه سالانه، برنامه بودجه و طرح هاي سالانه سازمان استان.
4. بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آئين نامه هاي مربوطه به عهده «سازمان استان» و در صلاحيت «مجمع عمومي» مي باشد.
5. انتخاب و تعيين بازرسين سازمان استان
6. تصویب سیاستها و خط مشی های شورای استان.
7. تعیین مؤسسه حسابرسی برای رسیدگی به حسابها، ترازنامه ها و بیلان عملكرد سالانه سازمان.
8. پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح در آیین نامه سازمان به شورای مركزی
تبصره 1 جلسات مجمع عمومي استان به طور عادي سالي يكبار و به طور فوق العاده به تعداد دفعات لازم در صورت ضرورت تشكيل مي گردد.
تبصره 2 جلسات فوق العاده توسط سازمان استان يا به درخواست حداقل يك پنجم اعضاي مجمع يا به درخواست شوراي مركزي تشكيل مي شود.
تبصره 3 جلسات مجمع عمومي استان (عادي يا فوق العاده) با حضور «نصف به علاوه يك» از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با اكثريت حاضرین معتبر است.
تبصره 4 جلسات مجمع عمومي عادي استان با حضور اكثريت نسبي اعضاي داراي حق رأي رسميت مي يابد. در صورت عدم حصول اكثريت نسبي، هيئت مديره موظف است به فاصله يك ماه از تاريخ تشكيل اولين جلسه براي بار دوم از اعضاء دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضاء داراي حق رأي كه حضور يابند رسميت خواهد يافت.
تبصره 5 : ساير موارد مطابق وظايف مجامع عمومي عادي و فوق العاده سازمان " شوراي مركزي " خواهد بود .
بخش چهارم از فصل سوم شورای انتظامی
ماده بیست و نه
به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه مهندسي نساجي «شوراي انتظامي استاني» در استان ها و «شوراي انتظامي سازمان» در محل سازمان مركزي تشكيل مي گردد.
شورای انتظامی در این قانون به دو قسم است :
الف :شورای انتظامی مرکزی
ب : شورای انتظامی استان
الف :شورای انتظامی مرکزی
ماده سي
شوراي انتظامي نظام مهندسي سازمان كه به اختصار «شوراي انتظامي مركزي» ناميده مي شود متشكل از هفت نفر به مدت چهار سال به شرح زیر تشكیل می شود:
1- رییس سازمان.
2- یك نفر قاضی با ابلاغ رییس قوه قضاییه .
3- یك نفر مهندس نساجی با تجربه به انتخاب و معرفی وزیر صنایع.
4- یك نفر از هیأت علمی دانشكده های نساجی به معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فنّآوری.
5- سه نفر مهندس نساجی با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی شورای مركزی با حداقل 10 سال سابقه كار در بخش نساجی
ماده سي و يك
وظائف شوراي انتظامي سازمان عبارت است از:
1. نظارت بر كار شوراي انتظامي استان ها و ايجاد هماهنگي بين آنها.
2. رسيدگي به اعتراض ها و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي از طرز كار شوراي انتظامي استان ها.
3. تجديدنظر در احكام صادر شده توسط شوراهاي انتظامي استان ها.
4. انحلال شوراي انتظامي استان ها در صورت تخلف همراه ارائه مستندات به شوراي مركزي .
تبصره 1 در صورتي كه شخص نسبت به رأي شوراي انتظامي سازمان معترض باشد ميتواند از مراجع قضايي تجديدنظر نمايد رأي مرجع قضايي قطعي و لازم الاجرا است.
تبصره 2 آراء شوراي انتظامي سازمان با اكثريت چهار رأي موافق كه نظر قاضي جزء آن باشد قطعي و لازم الاجراست.
تبصره 3 آئين نامه اجرائي چگونگي تشكيل جلسات شوراي انتظامي «استاني» و «سازمان»، چگونگي رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام مربوط، حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب شوراي مركزي توسط آن شورا تهيه و از طريق وزارت صنايع و معادن براي تصويب به هيئت وزيران تقديم مي گردد.
تبصره 4 هر گاه تخلف افراد موضوع اين قانون عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزائي را نيز داشته باشد، شوراهاي انتظامي (استاني يا سازمان) مكلفند تصوير تأئيد شده پرونده مربوط را به مراجع ذي صلاح ارسال كنند.
رسيدگي در مراجع قضايي مانع رسيدگي شوراهاي انتظامي از حيث تخلف صنفي و حرفه اي مشمولان اين قانون نيست.
ب : شورای انتظامی استان
ماده سی و دو
هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از رئيس سازمان صنايع و معادن استان، رئيس سازمان استان و يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس كل دادگستري استان به عنوان قاضي و دو نفر كارشناس كه از اعضاي سازمان استان مي باشند (به معرفي هيئت مديره سازمان استان و با حكم شوراي مركزي استان) كه به مدت چهار سال منصوب مي شوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفهاي، انضباطي و انتظامي حرفه هاي مهندسي نساجي به عهده شوراي انتظامي سازمان استان مي باشد.
تبصره 1 رسيدگي به شكايات از اعضاي هيئت مديره و شوراي انتظامي سازمان استان با شوراي مركزي سازمان مي باشد.
تبصره 2 دو نفر كارشناس معرفي شده از طرف هيئت مديره سازمان استان مي بايست حداقل 10 سال سابقه كار در بخش نساجي را داشته باشند.
تبصره 3 عزل دو نفر كارشناس مذكور، از طرف شوراي انتظامي سازمان و تأئيد رئيس سازمان صورت مي گيرد.
ماده سی و سه
وظايف شوراي انتظامي سازمان استان عبارت است از:
1. رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي اعضاي سازمان در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي.
2. رسيدگي به شكايات افراد حقيقي و حقوقي در ارتباط با حرف مهندسي نساجي از مشمولان اين قانون.
ماده سی و چهار
عدم رعايت موازين قانوني، مقرارت و نظامات دولتي، صنفي، حرفه اي، عدم رعايت شئون شغلي، سهل انگاري در انجام وظايف قانوني به وسيله شاغلان حرف مهندسي نساجي تخلف محسوب و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن حسب مورد به مجازات زير محكوم مي شوند:
1. تذكر و توبيخ شفاهي در حضور اعضاي سازمان استان در استان محل.
2. اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام مهندسي نساجي.
3. توبيخ كتبي با درج در پرونده و الصاق رأي در تابلو اعلانات سازمان استان محل.
4. توبيخ كتبي با درج در پرونده و درج متن رأي در نشريه شورا.
5. محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي نساجي از سه ماه تا يك سال در محل ارتكاب تخلف.
6. محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي نساجي از سه ماه تا يك سال در تمام كشور.
7. محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي نساجي از يك سال تا پنج سال در تمام كشور با تأئيد شوراي انتظامي سازمان.
8. محروميت دائم از اشتغال به حرفه مهندسي نساجي در تمام كشور با تأئيد شوراي انتظامي سازمان.
تبصره 1: بندهاي 6، 7، 8 با صدور حكم قاضي عضو شوراي انتظامي استان قابل اجرا است.
تبصره 2: آراء شوراي انتظامي استان ظرف يك ماه از تاريخ رأي قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي استان است.
فصل چهارم ـ شرايط عضويت
ماده سی و پنج
كليه اتباع ايراني فارغ التحصيل دوره هاي مهندسي نساجي و رشته هاي مرتبط با احراز شرایط مندرج در آئین نامه حق عضويت در سازمان را دارا هستند.
تبصره: كليه اعضاء موظف به رعايت مفاد اين قانون هستند.
فصل پنجم ـ مقررات فني و نظارت
ماده سی و شش
وزارت صنايع و معادن براي صدور و تمديد كليه مجوزهاي صنايع نساجي اعم از احداث، نوسازي، بازسازي و گسترش ، فقط آن دسته از طرح ها و گزارش هاي عمليات اجرائي را خواهد پذيرفت كه از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها امضاء شده باشد.
ماده سی و هفت
در مواردي كه طرح هاي تسليمي به وزارت صنايع و معادن توسط اشخاص حقوقي امضا مي شود مسئوليت جهت طراحي و محاسبه به عهده مدير عامل يا رئيس سازمان مي باشد و البته امضاي ايشان رافع مسئوليت هاي طراح، محاسب و نظام نخواهد بود.
ماده سی و هشت
اقدام به امور زير تخلف از قانون محسوب مي شود و متخلفان توسط مراجع ذي صلاح قضايي تحت پيگرد و مجازات قرار مي گيرند.
الف ـ مداخله اشخاص حقيقي يا حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است.
ب ـ اشتغال به امور فني خارج از حدود صلاحيت مندرج در مدرك صلاحيت.
ج ـ تاسيس هر گونه موسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط.
د ـ ارائه خدمات مهندسي، طراحي، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه خود مسئوليت بررسي يا تأئيد طرح و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را نيز بر عهده دارند.
ماده سی و نه
اصول و قواعدي كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، راه اندازي و بهره برداري كارخانجات مختلف توليدي نساجي، بهره دهي مناسب فني و صرفه اقتصادي ضروري است، به وسيله وزارت «صنايع و معادن» تدوين و ابلاغ مي شود. همچنين حوزه مشمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها بر حسب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت صنايع و معادن تهيه مي شود و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. مقررات فني مذكور به طور ادواري و عنداللزوم با رعايت ترتيبات مندرج در اين قانون قابل تجديدنظر مي باشد. صاحبان حرفه هاي مهندسي نساجي و كارخانجات توليدي مكلفند مقررات موضوع اين ماده را رعايت كنند. عدم رعايت مقررات ياد شده تخلف از قانون محسوب مي شود.
تبصره 1 مسئوليت نظارت عالي بر اجراي اصول و قواعد اين ماده به عهده وزارت «صنايع و معادن» مي باشد.
تبصره 2 سازمان هاي استان متناسب با شرايط چهار سال يك بار مورد بازنگري قرار مي گيرد و عنداللزوم با رعايت ترتيبات مندرج در اين ماده قابل تجديدنظر است.
تبصره 3 : تعيين توالي زمان باز آموزي فارغ التحصيلان در مراكز آموزشي محل تحصيل خود و درجه بندي آنها با ملحوظ نمودن سوابق كاري و تجربه و توانمنديهاي آنان براي طراحي تاسيس و بهره برداري كارخانجات در آيين نامه اجرايي نظام مهندسي متعاقباً اعلام خواهد شد .
فصل ششم ـ آموزش و ترويج
ماده چهل
وزارت صنايع و معادن با همكاري سازمان هاي استان ترتيبي خواهند داد كه در شهرهائي كه براي انجام خدمات فني مهندسي اشخاص واجد صلاحيت به تعداد كافي وجود ندارد، خدمات مشورتي و راهنمايي در زمينه طراحي و اجرا، راه اندازي و برطرف كردن مشكلات خط توليد كارخانجات توليدي از طريق تهيه طرح هاي همسان (تيپ) و انتشار جزوات آموزشي به زبان ساده و يا نوارهاي آموزشي و ساير روشهاي مناسب با بهاي اندك در اختيار اشخاص قرار گيرد.
تبصره : هزينه هاي خدمات موضوع اين ماده از محل كمك هاي دولت و عوايد حاصل از اجراي تبصره 3 ماده 14 قانون كارآموزي مصوب 1349 به ترتيبي كه در آئين نامه معين مي شود، تأمين خواهد شد. آئين نامه ياد شده به وسيله وزارت «صنايع و معادن» و «كار» تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
فصل هفتم ـ متفرقه
ماده چهل و يك
هزينه هاي سازمان و اركان آن از محل حق عضويت هاي پرداختي اعضاء ، كمك اعطائي دولت و نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي و فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي و درصدي از حق الزحمه دريافتي از اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان تأمين مي شود.
ماده چهل و دو
وزارت صنايع و معادن تسهيلات لازم را براي تاسيس و شروع به كار سازمان و سازمان هاي استان فراهم و در تنظيم روابط آنان با دستگاه هاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي تا آنجا كه به اهداف اين قانون كمك مي كند، اقدام ميكند.
ماده چهل و سه
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مكلف است تا رسيدن به مرحله خودكفائي سازمان معادل سه درصد از درآمدهاي حاصل از ماليات تجميع كارخانجات نساجي كشور يا معادل آن از ساير منابع را براساس رديفي كه به همين منظور در بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد ، در اختيار وزارت «صنايع و معادن» قرار دهد تا صرف كمك به سازمان براي انجام وظائف قانوني خود گردد. تخصيص اعتبارات مربوط به اركان سازمان بر اساس آئين نامه اجرائي اين قانون انجام مي گيرد.
ماده چهل و چهار
متخلفان از مواد (سي و هفت) و (سي و نه ) اين قانون توسط مراجع قضائي حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم ميشوند، پرداخت جزاي نقدي مانع از پيگيري انتظامي و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف نمي باشد.
جزاي نقدي موضوع اين ماده هر سه سال يكبار بار اساس شاخص تغيير قيمت ها كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود، تعديل مي گردد. وجوه حاصله به رديف خاصي در خزانه واريز مي گردد.
ماده چهل و پنج
استعلام نظر مشاوره، توسط بانك ها از مهندسين نساجي داراي پروانه اشتغال جهت تخصيص وام به طرح ها يا واحدهاي توليدي نساجي الزامي است.
تبصره : هزينه و نحوه كارشناسي مربوط به اين ماده در آئين نامه اجرايي اين قانون بيان مي گردد.
ماده چهل و شش
آئين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت «صنايع و معادن» ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ماده چهل و هفت
اين قانون مشتمل بر هفت فصل و چهل و هفت ماده و شصت و نه تبصره مي باشد.
کلیات سازمان نطام مهندسی نساجی (4)
ماده بیست و شش وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی یا فوق العاده
1. انتخاب اعضای شورای استان با مقررات این قانون و آئین نامه اجرائی آن
2. استماع گزارش عملكرد سالانه شورای استان و اعلام نظر نسبت به آن و رسيدگي به مسائل مطرح شده.
3. بررسي و تصويب ترازنامه سالانه، برنامه بودجه و طرح هاي سالانه سازمان استان.
4. بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آئين نامه هاي مربوطه به عهده «سازمان استان» و در صلاحيت «مجمع عمومي» مي باشد.
5. انتخاب و تعيين بازرسين سازمان استان
6. تصویب سیاستها و خط مشی های شورای استان.
7. تعیین مؤسسه حسابرسی برای رسیدگی به حسابها، ترازنامه ها و بیلان عملكرد سالانه سازمان.
8. پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح در آیین نامه سازمان به شورای مركزی
تبصره 1 جلسات مجمع عمومي استان به طور عادي سالي يكبار و به طور فوق العاده به تعداد دفعات لازم در صورت ضرورت تشكيل مي گردد.
تبصره 2 جلسات فوق العاده توسط سازمان استان يا به درخواست حداقل يك پنجم اعضاي مجمع يا به درخواست شوراي مركزي تشكيل مي شود.
تبصره 3 جلسات مجمع عمومي استان (عادي يا فوق العاده) با حضور «نصف به علاوه يك» از اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات متخذه با اكثريت حاضرین معتبر است.
تبصره 4 جلسات مجمع عمومي عادي استان با حضور اكثريت نسبي اعضاي داراي حق رأي رسميت مي يابد. در صورت عدم حصول اكثريت نسبي، هيئت مديره موظف است به فاصله يك ماه از تاريخ تشكيل اولين جلسه براي بار دوم از اعضاء دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضاء داراي حق رأي كه حضور يابند رسميت خواهد يافت.
تبصره 5 : ساير موارد مطابق وظايف مجامع عمومي عادي و فوق العاده سازمان " شوراي مركزي " خواهد بود .
بخش چهارم از فصل سوم شورای انتظامی
ماده بیست و نه
به منظور رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه مهندسي نساجي «شوراي انتظامي استاني» در استان ها و «شوراي انتظامي سازمان» در محل سازمان مركزي تشكيل مي گردد.
شورای انتظامی در این قانون به دو قسم است :
الف :شورای انتظامی مرکزی
ب : شورای انتظامی استان
الف :شورای انتظامی مرکزی
ماده سي
شوراي انتظامي نظام مهندسي سازمان كه به اختصار «شوراي انتظامي مركزي» ناميده مي شود متشكل از هفت نفر به مدت چهار سال به شرح زیر تشكیل می شود:
1- رییس سازمان.
2- یك نفر قاضی با ابلاغ رییس قوه قضاییه .
3- یك نفر مهندس نساجی با تجربه به انتخاب و معرفی وزیر صنایع.
4- یك نفر از هیأت علمی دانشكده های نساجی به معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فنّآوری.
5- سه نفر مهندس نساجی با تجربه عضو سازمان به انتخاب و معرفی شورای مركزی با حداقل 10 سال سابقه كار در بخش نساجی
ماده سي و يك
وظائف شوراي انتظامي سازمان عبارت است از:
1. نظارت بر كار شوراي انتظامي استان ها و ايجاد هماهنگي بين آنها.
2. رسيدگي به اعتراض ها و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي از طرز كار شوراي انتظامي استان ها.
3. تجديدنظر در احكام صادر شده توسط شوراهاي انتظامي استان ها.
4. انحلال شوراي انتظامي استان ها در صورت تخلف همراه ارائه مستندات به شوراي مركزي .
تبصره 1 در صورتي كه شخص نسبت به رأي شوراي انتظامي سازمان معترض باشد ميتواند از مراجع قضايي تجديدنظر نمايد رأي مرجع قضايي قطعي و لازم الاجرا است.
تبصره 2 آراء شوراي انتظامي سازمان با اكثريت چهار رأي موافق كه نظر قاضي جزء آن باشد قطعي و لازم الاجراست.
تبصره 3 آئين نامه اجرائي چگونگي تشكيل جلسات شوراي انتظامي «استاني» و «سازمان»، چگونگي رسيدگي، صدور رأي و اجراي احكام مربوط، حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب شوراي مركزي توسط آن شورا تهيه و از طريق وزارت صنايع و معادن براي تصويب به هيئت وزيران تقديم مي گردد.
تبصره 4 هر گاه تخلف افراد موضوع اين قانون عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزائي را نيز داشته باشد، شوراهاي انتظامي (استاني يا سازمان) مكلفند تصوير تأئيد شده پرونده مربوط را به مراجع ذي صلاح ارسال كنند.
رسيدگي در مراجع قضايي مانع رسيدگي شوراهاي انتظامي از حيث تخلف صنفي و حرفه اي مشمولان اين قانون نيست.
ب : شورای انتظامی استان
ماده سی و دو
هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از رئيس سازمان صنايع و معادن استان، رئيس سازمان استان و يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس كل دادگستري استان به عنوان قاضي و دو نفر كارشناس كه از اعضاي سازمان استان مي باشند (به معرفي هيئت مديره سازمان استان و با حكم شوراي مركزي استان) كه به مدت چهار سال منصوب مي شوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفهاي، انضباطي و انتظامي حرفه هاي مهندسي نساجي به عهده شوراي انتظامي سازمان استان مي باشد.
تبصره 1 رسيدگي به شكايات از اعضاي هيئت مديره و شوراي انتظامي سازمان استان با شوراي مركزي سازمان مي باشد.
تبصره 2 دو نفر كارشناس معرفي شده از طرف هيئت مديره سازمان استان مي بايست حداقل 10 سال سابقه كار در بخش نساجي را داشته باشند.
تبصره 3 عزل دو نفر كارشناس مذكور، از طرف شوراي انتظامي سازمان و تأئيد رئيس سازمان صورت مي گيرد.
ماده سی و سه
وظايف شوراي انتظامي سازمان استان عبارت است از:
1. رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي اعضاي سازمان در برابر اشخاص حقيقي و حقوقي.
2. رسيدگي به شكايات افراد حقيقي و حقوقي در ارتباط با حرف مهندسي نساجي از مشمولان اين قانون.
ماده سی و چهار
عدم رعايت موازين قانوني، مقرارت و نظامات دولتي، صنفي، حرفه اي، عدم رعايت شئون شغلي، سهل انگاري در انجام وظايف قانوني به وسيله شاغلان حرف مهندسي نساجي تخلف محسوب و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن حسب مورد به مجازات زير محكوم مي شوند:
1. تذكر و توبيخ شفاهي در حضور اعضاي سازمان استان در استان محل.
2. اخطار يا توبيخ كتبي با درج در پرونده نظام مهندسي نساجي.
3. توبيخ كتبي با درج در پرونده و الصاق رأي در تابلو اعلانات سازمان استان محل.
4. توبيخ كتبي با درج در پرونده و درج متن رأي در نشريه شورا.
5. محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي نساجي از سه ماه تا يك سال در محل ارتكاب تخلف.
6. محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي نساجي از سه ماه تا يك سال در تمام كشور.
7. محروميت از اشتغال به حرفه مهندسي نساجي از يك سال تا پنج سال در تمام كشور با تأئيد شوراي انتظامي سازمان.
8. محروميت دائم از اشتغال به حرفه مهندسي نساجي در تمام كشور با تأئيد شوراي انتظامي سازمان.
تبصره 1: بندهاي 6، 7، 8 با صدور حكم قاضي عضو شوراي انتظامي استان قابل اجرا است.
تبصره 2: آراء شوراي انتظامي استان ظرف يك ماه از تاريخ رأي قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي استان است.
فصل چهارم ـ شرايط عضويت
ماده سی و پنج
كليه اتباع ايراني فارغ التحصيل دوره هاي مهندسي نساجي و رشته هاي مرتبط با احراز شرایط مندرج در آئین نامه حق عضويت در سازمان را دارا هستند.
تبصره: كليه اعضاء موظف به رعايت مفاد اين قانون هستند.
فصل پنجم ـ مقررات فني و نظارت
ماده سی و شش
وزارت صنايع و معادن براي صدور و تمديد كليه مجوزهاي صنايع نساجي اعم از احداث، نوسازي، بازسازي و گسترش ، فقط آن دسته از طرح ها و گزارش هاي عمليات اجرائي را خواهد پذيرفت كه از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها امضاء شده باشد.
ماده سی و هفت
در مواردي كه طرح هاي تسليمي به وزارت صنايع و معادن توسط اشخاص حقوقي امضا مي شود مسئوليت جهت طراحي و محاسبه به عهده مدير عامل يا رئيس سازمان مي باشد و البته امضاي ايشان رافع مسئوليت هاي طراح، محاسب و نظام نخواهد بود.
ماده سی و هشت
اقدام به امور زير تخلف از قانون محسوب مي شود و متخلفان توسط مراجع ذي صلاح قضايي تحت پيگرد و مجازات قرار مي گيرند.
الف ـ مداخله اشخاص حقيقي يا حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است.
ب ـ اشتغال به امور فني خارج از حدود صلاحيت مندرج در مدرك صلاحيت.
ج ـ تاسيس هر گونه موسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط.
د ـ ارائه خدمات مهندسي، طراحي، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه خود مسئوليت بررسي يا تأئيد طرح و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را نيز بر عهده دارند.
ماده سی و نه
اصول و قواعدي كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، راه اندازي و بهره برداري كارخانجات مختلف توليدي نساجي، بهره دهي مناسب فني و صرفه اقتصادي ضروري است، به وسيله وزارت «صنايع و معادن» تدوين و ابلاغ مي شود. همچنين حوزه مشمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها بر حسب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت صنايع و معادن تهيه مي شود و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. مقررات فني مذكور به طور ادواري و عنداللزوم با رعايت ترتيبات مندرج در اين قانون قابل تجديدنظر مي باشد. صاحبان حرفه هاي مهندسي نساجي و كارخانجات توليدي مكلفند مقررات موضوع اين ماده را رعايت كنند. عدم رعايت مقررات ياد شده تخلف از قانون محسوب مي شود.
تبصره 1 مسئوليت نظارت عالي بر اجراي اصول و قواعد اين ماده به عهده وزارت «صنايع و معادن» مي باشد.
تبصره 2 سازمان هاي استان متناسب با شرايط چهار سال يك بار مورد بازنگري قرار مي گيرد و عنداللزوم با رعايت ترتيبات مندرج در اين ماده قابل تجديدنظر است.
تبصره 3 : تعيين توالي زمان باز آموزي فارغ التحصيلان در مراكز آموزشي محل تحصيل خود و درجه بندي آنها با ملحوظ نمودن سوابق كاري و تجربه و توانمنديهاي آنان براي طراحي تاسيس و بهره برداري كارخانجات در آيين نامه اجرايي نظام مهندسي متعاقباً اعلام خواهد شد .
فصل ششم ـ آموزش و ترويج
ماده چهل
وزارت صنايع و معادن با همكاري سازمان هاي استان ترتيبي خواهند داد كه در شهرهائي كه براي انجام خدمات فني مهندسي اشخاص واجد صلاحيت به تعداد كافي وجود ندارد، خدمات مشورتي و راهنمايي در زمينه طراحي و اجرا، راه اندازي و برطرف كردن مشكلات خط توليد كارخانجات توليدي از طريق تهيه طرح هاي همسان (تيپ) و انتشار جزوات آموزشي به زبان ساده و يا نوارهاي آموزشي و ساير روشهاي مناسب با بهاي اندك در اختيار اشخاص قرار گيرد.
تبصره : هزينه هاي خدمات موضوع اين ماده از محل كمك هاي دولت و عوايد حاصل از اجراي تبصره 3 ماده 14 قانون كارآموزي مصوب 1349 به ترتيبي كه در آئين نامه معين مي شود، تأمين خواهد شد. آئين نامه ياد شده به وسيله وزارت «صنايع و معادن» و «كار» تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
فصل هفتم ـ متفرقه
ماده چهل و يك
هزينه هاي سازمان و اركان آن از محل حق عضويت هاي پرداختي اعضاء ، كمك اعطائي دولت و نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي و فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي و درصدي از حق الزحمه دريافتي از اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان تأمين مي شود.
ماده چهل و دو
وزارت صنايع و معادن تسهيلات لازم را براي تاسيس و شروع به كار سازمان و سازمان هاي استان فراهم و در تنظيم روابط آنان با دستگاه هاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي تا آنجا كه به اهداف اين قانون كمك مي كند، اقدام ميكند.
ماده چهل و سه
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مكلف است تا رسيدن به مرحله خودكفائي سازمان معادل سه درصد از درآمدهاي حاصل از ماليات تجميع كارخانجات نساجي كشور يا معادل آن از ساير منابع را براساس رديفي كه به همين منظور در بودجه سنواتي پيش بيني مي گردد ، در اختيار وزارت «صنايع و معادن» قرار دهد تا صرف كمك به سازمان براي انجام وظائف قانوني خود گردد. تخصيص اعتبارات مربوط به اركان سازمان بر اساس آئين نامه اجرائي اين قانون انجام مي گيرد.
ماده چهل و چهار
متخلفان از مواد (سي و هفت) و (سي و نه ) اين قانون توسط مراجع قضائي حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي از پانصد هزار ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم ميشوند، پرداخت جزاي نقدي مانع از پيگيري انتظامي و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف نمي باشد.
جزاي نقدي موضوع اين ماده هر سه سال يكبار بار اساس شاخص تغيير قيمت ها كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود، تعديل مي گردد. وجوه حاصله به رديف خاصي در خزانه واريز مي گردد.
ماده چهل و پنج
استعلام نظر مشاوره، توسط بانك ها از مهندسين نساجي داراي پروانه اشتغال جهت تخصيص وام به طرح ها يا واحدهاي توليدي نساجي الزامي است.
تبصره : هزينه و نحوه كارشناسي مربوط به اين ماده در آئين نامه اجرايي اين قانون بيان مي گردد.
ماده چهل و شش
آئين نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت «صنايع و معادن» ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
ماده چهل و هفت
اين قانون مشتمل بر هفت فصل و چهل و هفت ماده و شصت و نه تبصره مي باشد.