كربلايي حسام
اخراجی موقت
اشاره
آقای دكتر عبدالكریم سروش در تازه ترین سخنرانی خود در لندن با عنوان «حكومت اسلامی مطلوب» به سان گذشته، بی محابا بر فقه شیعه تاخته و آن را ناكارآمد در پاسخگویی به بسیاری از مسائل جامعه امروزی می داند و برای تأیید مدعیات خود، حكومت اسلامی ایران را شاهد مثال قرار می دهد. موارد زیر، نقدی است اجمالی بر دیدگاه های نامبرده، هر چند ممكن است كمی تكراری به نظر برسد.
1. او مدعی می شود كه «برخلاف گمان بسیاری از متفكران مسلمان كه فقه اسلامی را حاوی راه حل تمام مسائل بشری می دانستند تجربه تأسیس جمهوری اسلامی توسط یك فقیه ایرانی ثابت كرد كه فقه با همه گستردگی آن، پاسخ بسیاری از سؤالات و معضلات انسان امروزی را با خود ندارد.»
البته آقای سروش، پیش از این نیز در جاهای مختلف، مدعای فوق را بیان نموده است. در صفحات 366 الی 369 كتاب «مدارا و مدیرت»، محدوده فقه را فقط در حد ظواهر شریعت می شمارد. و در صفحات 253 و 369 همان كتاب نیز می گوید: «فقه، مجموعه احكام است و حكم، غیر از برنامه است. فقه، حقوق دینی است. همچنان كه در بیرون حوزه دینی و در جوامع غیر دینی هم نظام حقوقی برای تنظیم امور دنیایی و فصل خصومت وجود دارد. در جوامع دینی، فقه، همان كار را میكند، ولی آیا تمام مسائل جامعه و زندگی، مسائل حقوقی اند؟ بی تردید چنین نیست.» نامبرده همچنین در صفحات 36 الی 57 كتاب «قصه ارباب معرفت» بر ناكارآمدی فقه در پاسخگویی به نیاز امروزی تأكید میكند. او به طور كلی معتقد است كه «فقه قانون می دهد و آن چه جامعه بیش از همه، به آن نیاز دارد، مدیریت و برنامه ریزی است كه كار علم است و در عهده فقه نمی باشد این است، كه نمی توان مدیریت فقهی را در عصر كنونی تجویز كرد. سعادت و خوش بختی جوامع، در گرو مدیریت غیر فقهی است...» ماحصل كلام آن كه سخنان آقای سروش، در واقع در امتداد همان مدعیات قبلی اوست كه البته پاسخ های مفصل یا مجمل از سوی اندیشمندان و صاحب نظران به او داده شده است و به نظر می رسد هرگونه نقدی پیرامون این موضوع ـ با توجه به حجم نقدهای وارده ـ دست كم در این مقال، تكراری و غیر ضروری باشد، اما در عین حال پاسخی كوتاه و گویا به این مدعیات خالی از لطف نیست.
در فقه شیعه وجود اصل مهمی به نام «اجتهاد» بیانگر توانایی فقه به جوابگویی در مقابل نیازهای روز است. بنابر تعریف برخی از عالمان اصولی، معنای اجتهاد عبارت است از به كارگیری تمام توانایی مجتهد برای به دست آوردن حكم شرعی در حوادث واقعه و رویدادهای تازه از راه عناصر خاصه و مشترك و پایه های شناخت و منابع معتبر شرعی می باشد. در واقع باید گفت كه سیّالیّت ذاتی اجتهاد در فقه بیانگر پاسخگویی به نیازهای هر روز است. انفتاح باب اجتهاد در فقه و فراز و نشیب های آن، در راستای تعامل با تحولات روز بوده و خواهد بود. به تعبیر «ابن ابی جمهور احسائی»: «در پرتو استنباط های جدید، هر مجتهدی، مسئله ای را به مسائل فقها افزوده است.»[1] از این رو باید گفت وجود اصل «اجتهاد» بر پویایی اسلام و فقه شیعه تأكید دارد و این مسئله ای است كه نمی توان از آن چشم پوشی كرد. نقش زمان و مكان در اجتهاد از مسائل بسیار مهمی است كه همواره مدنظر بسیاری از فقهای شیعه قرار گرفته است. امام خمینی (ره) نیز با توجه به اصول یاد شده فوق؛ بر پویایی فقه و نقش دو عنصر زمان و مكان در اجتهاد تأكید داشتند. ایشان در این باره می گویند: «اجتهاد به همان سبك (سنتی) صحیح است، ولی این بدان معنا نیست كه فقه اسلام پویا نیست. زمان و مكان دو عنصر تعیین كننده در اجتهادند، مسئله ای كه در قدیم دارای حكمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاكم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یك نظام ممكن است حكم جدیدی پیدا كند؛ بدان معنا كه با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قدیم فرقی نكرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است كه قهراً حكم جدیدی می طلبد.»[2] علاوه بر مسئله «اجتهاد» گشودن باب دیگری به نام باب «استصلاح و مصلحت اندیشی» در فقه و اصول فقه، تلاش برای بیرون راندن رویدادهای نو از بن بست تشریع، و جاری ساختن خطاب ها و احكام دینی در بستر تحولات و تطورات گسترده و پیچیده انسانی بوده است. با این حال، نمی توان فقه را غیر پویا و غیر موافق با نیازهای روز دانست.
2. او در بخش دیگری از سخنان خود می گوید: «متفكران اسلامی سنت گرا در پاسخ سؤال چگونه می توان به جامعه اسلامی مطلوب رسید، پاسخشان برای سال ها این بود كه ما مسلمانیم و قوانین شرع را داریم كه همه لوازم یك جامعه در آن پیش بینی دارد و اگر قدرت سیاسی داشته باشیم، قادر خواهیم بود جامعه مطلوب اسلامی را به وجود آوریم» و سپس نتیجه می گیرد كه: «آیت الله خمینی آن چه كرد و گفت و نوشت بر همین اساس بود اما وقتی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد، خیلی زودتر از آن كه تصور می رفت واقعیت ها عرض اندام كردند، چنان كه آیت الله خمینی خود فقه مصطلح حوزه ها را كافی ندانست».
ادعای اشتباه آقای سروش كه محصول عدم آشنایی او از اندیشه های امام خمینی (ره) است ، كاملاً مشهود به نظر می رسد.
امام خمینی (ره) هم بر فقه سنتی تأكید می ورزید و هم نقش زمان و مكان را در اجتهاد ركن می شناخت و هم اجتهاد مصطلح حوزه ها را برای نیازهای معاصر غیر كافی می دانست و می گفت «مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی كند كه وحدت رویّه و عمل ضروری است. و همین جاست كه اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافی نمی باشد، بلكه یك فرد اعلم در علم معهود حوزه ها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد، و به طور كلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حكومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.»[3] مراد امام از فقه سنتی همان عنایت به استدلال و كشف دیدگاههای بنیادین اسلام با روش صاحب جواهر و شیخ انصاری است. مراد ایشان از ناكافی بودن اجتهاد مصطلح ـ برخلاف آنچه آقای سروش تلقی می كند ـ بی توجهی به موضوع شناسی و شرایط زمان و مكان و بُعد حكومتی مباحث فقهی است. امام؛ در حركت درون دینی اجتهاد، روش استدلالی جواهری و اسلوب شیخ انصاری را می پسندد و انحراف از آن شیوه را مایه انحطاط حوزه ها می داند، ولی در قلمرو حركت برون دینی اجتهاد، وضعیت موجود اجتهاد حوزه ها را ناكافی می شناسد و آن را پاسخگوی نیازهای انقلاب اسلامی نمی داند. یعنی در اجتهاد متداول ما مجتهد می كوشد تا مسائل مورد ابتلای عصر صاحب شرایع یا عصر صاحب عروه یا شیخ انصاری (ره) را مدلل و از نو استنباط كند، در حالی كه فقیه عصر انقلاب باید روش استوار سنتی را با جدیدترین مسائل و نیازهای عصر خود گره بزند و شیخ انصاری یا صاحب جواهر عصر خود باشد، نه آنكه از دایره مسائل مكاسب یا شرایع و عروه پا فراتر ننهد و مكرری بر مكررات بیفزاید. در واقع منظور امام از این جملات آن است كه فقیه و محقق اسلامی باید مانند شیخ انصاری و صاحب جواهر،با ادله‌شرعی و عمل استنباط احكام برخورد كند. فقها باید به عنصر شرایط عصر و مقتضیات زمان توجه كنند. در اعصار گذشته روابط به طور ساده و عمدتاً فردی، مانند نكاح و طلاق یا مبادلات تجاری در محدوده جوامع ابتدایی، بوده ولی در عصر حاضر ـ كه عصر ارتباطات و پیدایش نظامها و روابط كلان و سیستم هاست، فقه معاصر با موضوعات پیچیده و كلان روبرو است كه در قلمرو موضوع شناسی و ارائه احكام، تحقیقات و شیوه های جدیدی را می طلبد كه با فقه سنتی و اسلوب جواهری به طور كامل قابل جمع است.[4] از این رو تأكید می كند كه: «اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و غفلت از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان سبك صحیح است،ولی این بدین معنی نیست كه فقه اسلامی پویا نیست. زمان و مكان دو عنصر تعیین كننده در اجتهادند. مسئله ای كه در قدیم دارای حكمی بوده است، حكم جدیدی پیدا می كند. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.»[5]
به نظر می رسد كه تلقی نادرست آقای سروش از سخن معروف امام كه گفته بودند: «اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافی نمی باشد.» ریشه در اندیشه جزئی نگر و در عین حال غیر منصفانه او در مورد فقه شیعه دارد، والا با نگاهی منصفانه و نقد و تحلیلی نسبتاً عمیق، می توان منظور و مراد امام از جمله فوق را دانست، چرا كه حضرت ایشان، در سیره عملی خویش نیز به موارد مطروحه كاملاً پایبند بودند. آنچه امام پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی، از فقه اراده كردند، در واقع همان آموزه های اسلام ناب بود كه عنصر زمان و مكان و مصلحت را به عنوان عناصری الزامی در مبحث اجتهاد مورد تأكید فراوان قرار می داد.
3. او در پایان سخنانش خطای بزرگ حكومت گران را در حكومت دینی ایران آن جا می بیند كه به گفته او «تنها به قانون و حكم و اجرای آن متوجهند و اخلاق در نظرشان ارج و قرب چندانی ندارد» و به این ترتیب تلویحاً فقه و حكومت فقیهان را متهم به عدم توجه به اخلاقیات می داند. این رویكرد تشابه زیادی با رویكرد غزالی دارد به طوری كه فقها را دنیایی و غافل از اخلاق قلمداد می نمود و فقه را علمی دنیوی و خالی از مسائل اخلاقی قلمداد می كرد. در حالی كه هدف اسلام، فقه،رشد ابعاد مادی و معنوی انسان است و چون این ابعاد باید هم سو و هماهنگ پرورش یابند، احكامی را برای بشر وضع كرده است. این احكام گرچه پاره ای، جنبه فردی و پاره ای، جنبه اجتماعی دارد و برخی، تربیتی و برخی، سیاسی است،لیكن همه در پی تأمین یك هدف هستند. از این احكام باید چند خصلت داشته باشند. نخست آنكه همه ابعاد و جنبه های وجودی انسان را در برگیرند و دیگر آن كه در زمینه خود، جامع باشند و سرانجام آن كه ناقض هم نباشند، بلكه یكدیگر را تكمیل كنند. احكام اسلام در واقع نیز چنین است. امام خمینی به عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی نیز بر این امر تأكید فراوان داشت. از نظر امام: «اسلام برای تمام زندگی انسان، از روزی كه متولد می شود تا موقعی كه وارد قبر می شود، دستور و حكم دارد.»[6] هم چنین این احكام جامع و منسجم است و «اسلام برای این انسانی كه همه چیز است؛یعنی از طبیعت تا ماوراء طبیعت تا عالم الوهیّت مراتب دارد، اسلام تز دارد،برنامه دارد اسلام.»[7] و در نهایت، همه احكام اسلامی دارای یك پیكره اند: «دیانت اسلام یك دیانت عبادی تنها نیست و همین طور، یك مذهب و دیانت سیاسی نیست. عبادی است و سیاسی، سیاست اش در عبادت اش مدغم است و عبادت اش در سیاست اش مدغم است، همان جنبه عبادی یك جنبه سیاسی دارد.»[8] امام تا آنچا پیش می رود كه به صراحت، اخلاق و سیاست دینی را یكی می شمارد و بر نظریه وحدانی این دو تأكید می كند و می گوید: «اسلام، احكام اخلاقی اش هم سیاسی است. همین حكمی كه در قرآن هست كه مؤمنین برادر هستند، این یك حكم اخلاقی است، یك حكم اجتماعی است،یك حكم سیاسی است. اگر مؤمنین، طوایف مختلفه ای كه در اسلام هستند و همه هم، مؤمن به خدا و پیغمبر اسلام هستند، این ها با هم برادر باشند، همان طوری كه برادر با برادر نظر محبت دارد، همه قشرها با هم نظر محبت داشته باشند، علاوه بر این كه یك اخلاق بزرگ اسلامی است و نتایج بزرگ اخلاقی دارد، یك حكم بزرگ اجتماعی است و نتایج بزرگ اجتماعی دارد.»[9] در نتیجه صلب نظر امام و جوهر اندیشه ایشان در باب اخلاق و سیاست،یگانگی این دو بداهت و بی نیازی آن از استلال است.
[1] . ابن ابی جمهور احسائی، كاشفه الحال عن احوال الاستدلال، ص 136.
[2] . صحیفه نور، ج 21، ص 47.
[3] . صحیفه نور، ج 21، ص 47.
[4] . فقیهان و زمان و مكان، مجموعه آثار كنگره‌بررسی مبانی فقهی حضرت امام (ره) ، ج 5، صص 76 ـ 75.
[5] .
[6] . صحیفه نور، ج 1، ص 66.
[7] . همان، ج 2، ص 155.
[8] . همان، ج 3، ص 120.
[9] . همان، ج 13، ص 23.
آقای دكتر عبدالكریم سروش در تازه ترین سخنرانی خود در لندن با عنوان «حكومت اسلامی مطلوب» به سان گذشته، بی محابا بر فقه شیعه تاخته و آن را ناكارآمد در پاسخگویی به بسیاری از مسائل جامعه امروزی می داند و برای تأیید مدعیات خود، حكومت اسلامی ایران را شاهد مثال قرار می دهد. موارد زیر، نقدی است اجمالی بر دیدگاه های نامبرده، هر چند ممكن است كمی تكراری به نظر برسد.
1. او مدعی می شود كه «برخلاف گمان بسیاری از متفكران مسلمان كه فقه اسلامی را حاوی راه حل تمام مسائل بشری می دانستند تجربه تأسیس جمهوری اسلامی توسط یك فقیه ایرانی ثابت كرد كه فقه با همه گستردگی آن، پاسخ بسیاری از سؤالات و معضلات انسان امروزی را با خود ندارد.»
البته آقای سروش، پیش از این نیز در جاهای مختلف، مدعای فوق را بیان نموده است. در صفحات 366 الی 369 كتاب «مدارا و مدیرت»، محدوده فقه را فقط در حد ظواهر شریعت می شمارد. و در صفحات 253 و 369 همان كتاب نیز می گوید: «فقه، مجموعه احكام است و حكم، غیر از برنامه است. فقه، حقوق دینی است. همچنان كه در بیرون حوزه دینی و در جوامع غیر دینی هم نظام حقوقی برای تنظیم امور دنیایی و فصل خصومت وجود دارد. در جوامع دینی، فقه، همان كار را میكند، ولی آیا تمام مسائل جامعه و زندگی، مسائل حقوقی اند؟ بی تردید چنین نیست.» نامبرده همچنین در صفحات 36 الی 57 كتاب «قصه ارباب معرفت» بر ناكارآمدی فقه در پاسخگویی به نیاز امروزی تأكید میكند. او به طور كلی معتقد است كه «فقه قانون می دهد و آن چه جامعه بیش از همه، به آن نیاز دارد، مدیریت و برنامه ریزی است كه كار علم است و در عهده فقه نمی باشد این است، كه نمی توان مدیریت فقهی را در عصر كنونی تجویز كرد. سعادت و خوش بختی جوامع، در گرو مدیریت غیر فقهی است...» ماحصل كلام آن كه سخنان آقای سروش، در واقع در امتداد همان مدعیات قبلی اوست كه البته پاسخ های مفصل یا مجمل از سوی اندیشمندان و صاحب نظران به او داده شده است و به نظر می رسد هرگونه نقدی پیرامون این موضوع ـ با توجه به حجم نقدهای وارده ـ دست كم در این مقال، تكراری و غیر ضروری باشد، اما در عین حال پاسخی كوتاه و گویا به این مدعیات خالی از لطف نیست.
در فقه شیعه وجود اصل مهمی به نام «اجتهاد» بیانگر توانایی فقه به جوابگویی در مقابل نیازهای روز است. بنابر تعریف برخی از عالمان اصولی، معنای اجتهاد عبارت است از به كارگیری تمام توانایی مجتهد برای به دست آوردن حكم شرعی در حوادث واقعه و رویدادهای تازه از راه عناصر خاصه و مشترك و پایه های شناخت و منابع معتبر شرعی می باشد. در واقع باید گفت كه سیّالیّت ذاتی اجتهاد در فقه بیانگر پاسخگویی به نیازهای هر روز است. انفتاح باب اجتهاد در فقه و فراز و نشیب های آن، در راستای تعامل با تحولات روز بوده و خواهد بود. به تعبیر «ابن ابی جمهور احسائی»: «در پرتو استنباط های جدید، هر مجتهدی، مسئله ای را به مسائل فقها افزوده است.»[1] از این رو باید گفت وجود اصل «اجتهاد» بر پویایی اسلام و فقه شیعه تأكید دارد و این مسئله ای است كه نمی توان از آن چشم پوشی كرد. نقش زمان و مكان در اجتهاد از مسائل بسیار مهمی است كه همواره مدنظر بسیاری از فقهای شیعه قرار گرفته است. امام خمینی (ره) نیز با توجه به اصول یاد شده فوق؛ بر پویایی فقه و نقش دو عنصر زمان و مكان در اجتهاد تأكید داشتند. ایشان در این باره می گویند: «اجتهاد به همان سبك (سنتی) صحیح است، ولی این بدان معنا نیست كه فقه اسلام پویا نیست. زمان و مكان دو عنصر تعیین كننده در اجتهادند، مسئله ای كه در قدیم دارای حكمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاكم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یك نظام ممكن است حكم جدیدی پیدا كند؛ بدان معنا كه با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قدیم فرقی نكرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است كه قهراً حكم جدیدی می طلبد.»[2] علاوه بر مسئله «اجتهاد» گشودن باب دیگری به نام باب «استصلاح و مصلحت اندیشی» در فقه و اصول فقه، تلاش برای بیرون راندن رویدادهای نو از بن بست تشریع، و جاری ساختن خطاب ها و احكام دینی در بستر تحولات و تطورات گسترده و پیچیده انسانی بوده است. با این حال، نمی توان فقه را غیر پویا و غیر موافق با نیازهای روز دانست.
2. او در بخش دیگری از سخنان خود می گوید: «متفكران اسلامی سنت گرا در پاسخ سؤال چگونه می توان به جامعه اسلامی مطلوب رسید، پاسخشان برای سال ها این بود كه ما مسلمانیم و قوانین شرع را داریم كه همه لوازم یك جامعه در آن پیش بینی دارد و اگر قدرت سیاسی داشته باشیم، قادر خواهیم بود جامعه مطلوب اسلامی را به وجود آوریم» و سپس نتیجه می گیرد كه: «آیت الله خمینی آن چه كرد و گفت و نوشت بر همین اساس بود اما وقتی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شد، خیلی زودتر از آن كه تصور می رفت واقعیت ها عرض اندام كردند، چنان كه آیت الله خمینی خود فقه مصطلح حوزه ها را كافی ندانست».
ادعای اشتباه آقای سروش كه محصول عدم آشنایی او از اندیشه های امام خمینی (ره) است ، كاملاً مشهود به نظر می رسد.
امام خمینی (ره) هم بر فقه سنتی تأكید می ورزید و هم نقش زمان و مكان را در اجتهاد ركن می شناخت و هم اجتهاد مصطلح حوزه ها را برای نیازهای معاصر غیر كافی می دانست و می گفت «مهم شناخت درست حكومت و جامعه است كه بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی كند كه وحدت رویّه و عمل ضروری است. و همین جاست كه اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافی نمی باشد، بلكه یك فرد اعلم در علم معهود حوزه ها هم باشد، ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد، و به طور كلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حكومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.»[3] مراد امام از فقه سنتی همان عنایت به استدلال و كشف دیدگاههای بنیادین اسلام با روش صاحب جواهر و شیخ انصاری است. مراد ایشان از ناكافی بودن اجتهاد مصطلح ـ برخلاف آنچه آقای سروش تلقی می كند ـ بی توجهی به موضوع شناسی و شرایط زمان و مكان و بُعد حكومتی مباحث فقهی است. امام؛ در حركت درون دینی اجتهاد، روش استدلالی جواهری و اسلوب شیخ انصاری را می پسندد و انحراف از آن شیوه را مایه انحطاط حوزه ها می داند، ولی در قلمرو حركت برون دینی اجتهاد، وضعیت موجود اجتهاد حوزه ها را ناكافی می شناسد و آن را پاسخگوی نیازهای انقلاب اسلامی نمی داند. یعنی در اجتهاد متداول ما مجتهد می كوشد تا مسائل مورد ابتلای عصر صاحب شرایع یا عصر صاحب عروه یا شیخ انصاری (ره) را مدلل و از نو استنباط كند، در حالی كه فقیه عصر انقلاب باید روش استوار سنتی را با جدیدترین مسائل و نیازهای عصر خود گره بزند و شیخ انصاری یا صاحب جواهر عصر خود باشد، نه آنكه از دایره مسائل مكاسب یا شرایع و عروه پا فراتر ننهد و مكرری بر مكررات بیفزاید. در واقع منظور امام از این جملات آن است كه فقیه و محقق اسلامی باید مانند شیخ انصاری و صاحب جواهر،با ادله‌شرعی و عمل استنباط احكام برخورد كند. فقها باید به عنصر شرایط عصر و مقتضیات زمان توجه كنند. در اعصار گذشته روابط به طور ساده و عمدتاً فردی، مانند نكاح و طلاق یا مبادلات تجاری در محدوده جوامع ابتدایی، بوده ولی در عصر حاضر ـ كه عصر ارتباطات و پیدایش نظامها و روابط كلان و سیستم هاست، فقه معاصر با موضوعات پیچیده و كلان روبرو است كه در قلمرو موضوع شناسی و ارائه احكام، تحقیقات و شیوه های جدیدی را می طلبد كه با فقه سنتی و اسلوب جواهری به طور كامل قابل جمع است.[4] از این رو تأكید می كند كه: «اینجانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و غفلت از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان سبك صحیح است،ولی این بدین معنی نیست كه فقه اسلامی پویا نیست. زمان و مكان دو عنصر تعیین كننده در اجتهادند. مسئله ای كه در قدیم دارای حكمی بوده است، حكم جدیدی پیدا می كند. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.»[5]
به نظر می رسد كه تلقی نادرست آقای سروش از سخن معروف امام كه گفته بودند: «اجتهاد مصطلح در حوزه ها كافی نمی باشد.» ریشه در اندیشه جزئی نگر و در عین حال غیر منصفانه او در مورد فقه شیعه دارد، والا با نگاهی منصفانه و نقد و تحلیلی نسبتاً عمیق، می توان منظور و مراد امام از جمله فوق را دانست، چرا كه حضرت ایشان، در سیره عملی خویش نیز به موارد مطروحه كاملاً پایبند بودند. آنچه امام پس از تأسیس نظام جمهوری اسلامی، از فقه اراده كردند، در واقع همان آموزه های اسلام ناب بود كه عنصر زمان و مكان و مصلحت را به عنوان عناصری الزامی در مبحث اجتهاد مورد تأكید فراوان قرار می داد.
3. او در پایان سخنانش خطای بزرگ حكومت گران را در حكومت دینی ایران آن جا می بیند كه به گفته او «تنها به قانون و حكم و اجرای آن متوجهند و اخلاق در نظرشان ارج و قرب چندانی ندارد» و به این ترتیب تلویحاً فقه و حكومت فقیهان را متهم به عدم توجه به اخلاقیات می داند. این رویكرد تشابه زیادی با رویكرد غزالی دارد به طوری كه فقها را دنیایی و غافل از اخلاق قلمداد می نمود و فقه را علمی دنیوی و خالی از مسائل اخلاقی قلمداد می كرد. در حالی كه هدف اسلام، فقه،رشد ابعاد مادی و معنوی انسان است و چون این ابعاد باید هم سو و هماهنگ پرورش یابند، احكامی را برای بشر وضع كرده است. این احكام گرچه پاره ای، جنبه فردی و پاره ای، جنبه اجتماعی دارد و برخی، تربیتی و برخی، سیاسی است،لیكن همه در پی تأمین یك هدف هستند. از این احكام باید چند خصلت داشته باشند. نخست آنكه همه ابعاد و جنبه های وجودی انسان را در برگیرند و دیگر آن كه در زمینه خود، جامع باشند و سرانجام آن كه ناقض هم نباشند، بلكه یكدیگر را تكمیل كنند. احكام اسلام در واقع نیز چنین است. امام خمینی به عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی نیز بر این امر تأكید فراوان داشت. از نظر امام: «اسلام برای تمام زندگی انسان، از روزی كه متولد می شود تا موقعی كه وارد قبر می شود، دستور و حكم دارد.»[6] هم چنین این احكام جامع و منسجم است و «اسلام برای این انسانی كه همه چیز است؛یعنی از طبیعت تا ماوراء طبیعت تا عالم الوهیّت مراتب دارد، اسلام تز دارد،برنامه دارد اسلام.»[7] و در نهایت، همه احكام اسلامی دارای یك پیكره اند: «دیانت اسلام یك دیانت عبادی تنها نیست و همین طور، یك مذهب و دیانت سیاسی نیست. عبادی است و سیاسی، سیاست اش در عبادت اش مدغم است و عبادت اش در سیاست اش مدغم است، همان جنبه عبادی یك جنبه سیاسی دارد.»[8] امام تا آنچا پیش می رود كه به صراحت، اخلاق و سیاست دینی را یكی می شمارد و بر نظریه وحدانی این دو تأكید می كند و می گوید: «اسلام، احكام اخلاقی اش هم سیاسی است. همین حكمی كه در قرآن هست كه مؤمنین برادر هستند، این یك حكم اخلاقی است، یك حكم اجتماعی است،یك حكم سیاسی است. اگر مؤمنین، طوایف مختلفه ای كه در اسلام هستند و همه هم، مؤمن به خدا و پیغمبر اسلام هستند، این ها با هم برادر باشند، همان طوری كه برادر با برادر نظر محبت دارد، همه قشرها با هم نظر محبت داشته باشند، علاوه بر این كه یك اخلاق بزرگ اسلامی است و نتایج بزرگ اخلاقی دارد، یك حكم بزرگ اجتماعی است و نتایج بزرگ اجتماعی دارد.»[9] در نتیجه صلب نظر امام و جوهر اندیشه ایشان در باب اخلاق و سیاست،یگانگی این دو بداهت و بی نیازی آن از استلال است.
[1] . ابن ابی جمهور احسائی، كاشفه الحال عن احوال الاستدلال، ص 136.
[2] . صحیفه نور، ج 21، ص 47.
[3] . صحیفه نور، ج 21، ص 47.
[4] . فقیهان و زمان و مكان، مجموعه آثار كنگره‌بررسی مبانی فقهی حضرت امام (ره) ، ج 5، صص 76 ـ 75.
[5] .
[6] . صحیفه نور، ج 1، ص 66.
[7] . همان، ج 2، ص 155.
[8] . همان، ج 3، ص 120.
[9] . همان، ج 13، ص 23.
