جرائم ناشي از رفاه اقتصادي THE Criminality of affluence
لامبر كتوله ( 2 ) منجم و جامعه شناس بلژيكي در سال 1835 « نظريه بودجه جزائي » را اعلام داشت . چندين سال مطالعه آمارهاي مختلف او را معتقد ساخته بود كه در تمام كشورها هر ساله مقدار تقريبا معيني جنايت ، سرقت و جرائم ديگر بوقوع مي پيوندد و باين نتيجه رسيده بود كه جنابت ما بازاء لايتغيري است كه بشر در قبال زندگي اجتماعي بايد بپردازد. آمار ، كه در آن ايام بصورت يك علم مستقل شناخته ميشد ، براي رد اين نظريه قيام كرد . در سالهاي بين 1835 و 1861 ژرژفن ماير ( 3 ) جرائم ارتكابي در باوير و سواحل رود رن را بدقت مورد مطالعه قرار داد و باين نتيجه رسيد كه جرائم از نظر كمي دستخوش نوسانات بسياري ميباشد و ضمنا مشاهده كرد كه در منطقه مورد نظر تعداد سرقتها يا قيمت غلات ، كه در آنزمان يكي از عوامل تشخيص قيمت خوراك مردم بشمار ميرفت ، ارتباط دارد و اينطور نتيجه گرفت كه : « هرگاه قيمت غلات در حدود يك ششم ترقي نمايد بر تعداد سرقتها به نسبت يك سرقت در هر صدهزار نفر افزوده خواهد شد و تنزل قيمت غلات بميزان يك ششم نيز موجب ميشود از تعداد سرقتها بهمين ميزان كاسته شود . » اين قبيل نتيجه گيريها موجب شد كه علم جامعه شناسي نيز به تجزينه و تحليل « جنايتكاري » بپردازد . در جامعه شناسي ارتكاب جنايت بيش از آنچه بشرائط حياتي انساط مربوط باشد به محيطي كه جنايتكار در آن زندگي ميكند بستگي دارد . مدرسه سوسيولژي حقوق جزا كه در آنزمان تحت نظر فرانزفن ليخت ( 4 ) در اوج شهرت خود بود نظر محققانه اي را اعلام داشت كه بموجب آن افزايش درآمد افراد موجب پايي آمدن تعداد سرقتها خواهد بود . در سخنراني خود در درسدن ( 1 ) بسال 1898 توضيح داد كه بهترين و موثرترين سياست جزائي بهبود بخشيدن به وضع زندگي طبقه كارگر است وبا اين ترتيب برنامه اي را مطرح ساخت مفتاحي بدست داد كه در حدود نيم قرن باعث ترقي و پيشرفت حقوق جزا گرديد . راديكال ماركسيسم ( 2 ) پارا فراتر نهاده و معتقد است كه جنايت تنها در نتيجه تضادهاي موجو در محدوده كشوري است كه طبقه بورژوا آنرا اداره ميكند ، در اجتماع آينده پس از سپري شدن دوره كوتاه پرولتاريائي ورهائي چامعه از سلطه بورژوازي اختلاف طبقاتي از بين ميرود و جناي خود بخود ريشه كن خواهد شد . هيچيك از اين انتظارات جامعه عمل نپوشيد . چهل و پنج سال از انقلاب اكتبر گذشت و در اتحاد جماهير شوروي نه قوانين جزائي از بين رفت نه در زندانها بسته شد . در يك كشور سوسياليستي كه امروز بمقامي رسيده است كه در ابتداي قرن بيستم حتي تصور آنهم نميرفت در ميزان جرائم كمبودي حاصل نشد و شايد عكس آنهم مصداق پيدا كرده باشد . در سالهاي بين 1880 و 1890 در اطريش تعداد محكومين در جرائم ارتكابي عليه اموال در هر سال به نسبت 133 نفر در هر صدهزار نفر بود و اين نسبت امروز به
196 نفر در سال بالغ گرديده است درمورد جرائم عليه نفوس وضع بدتر شده وميزان افزايش به 5 برابر رسيده است . در نتيجه معلوم شد آن خوشبيني كه در آغاز قرن بيستم وجود داشت بدون پايه و اساس بود . هوپلر ( 3 ) با مطالعاتيكه درباره بحرانهاي اقتصادي وارتكاب جرائم داشت ثابت كرد كه در اطريش بلافاصله بعد از جنگ جهاني اول كه تقريبا” كار براي همه وجود داشت تعداد جرائم عليه اموال دو برابر زماني بود كه بجران اقتصادي جهاني شروع شد و بيكاري بميزان فوق العاده اي گسرتش پيدا كرد . چند سال قبل از او فورشر ( 4 ) كه پرونده عده زيادي از مجرمين را بررسي كرده بود باين نتيجه رسيد كه فقط هفت درصد از اشخاصيكه در سال 1921 در وين باتهام سرقت محكوم شدند دچار مشكلات اقتصادي بودند و بقيه يعني نود و سه درصد بهيچوجه احتياج مالي نداشتند . اما در مورد زنها اين وضع كمي تغيير مينمايد و ظاهرا” اينطور بنظر ميرسد كه آنها بيشتر تحت تاثير اوضاع اقتصادي هستند ولي حتي درمورد زنها هم احتياج مالي فقط انگيزه وعلت يك چهارم از سرقتها بوده است . بايد اين نكته را در نظر داشته باشيم كه با وجود شرائط اقتصادي مساعد بازهم بر تعداد جرائم عليه اموال افزوده خواهد شد . در سالهاي بين 1955 و 1961 در اطريش بيست درصد بر تعداد جرائم افزوده شده است بخصوص سرقت شبانه ازمنازل كه به بيش
از دو برابر افزايش يافته است و حتي بر تعداد جرائم مهمتر مانند سرقت مقرون به آزار هشت درصد اضافه گرديده است . نظري اجمالي بوضع آلمان فدرال كه كشوري است برخوردار از يك اعجاز اقتصادي روشن ميكندكه اين افزايش جرائم منحصر به اطريش نيست . بين سالهاي 1955 و 1961 در آلمان فدرال تعداد سرقت هاي عادي 15 درصد و سرقت اخاذي مقرون به آزار 17 درصد اضافه شده است . بنابراين پس از دقت كافي روشن ميشود كه محدوديت ثروت بهيچوجه نميتواند تنها عامل ارتكاب جرم باشد و بايد به عوامل ديگرهم در اين زمينه توجه داشت . اين عوامل اگر قاطعيت هم نداشته باشند لامحاله داراي اهميت زياد هستند . در مورد افزايش جرائم بايد به جوانان توجه مخصوصي مبذول داشت . با ترقي درآمدخانواده ها و بالارفتن سطح دستمزديكه به افراد غير متخصص و نوآموزان پرداخت ميشود جوانان مجرم در عداد اولين كساني هستند كه از مزاياي يك اجتماع مرفه برخوردار ميشوند . بسياري از اين افراد به جوامعي بستگي دارند كه
داراي وضع ثابت اقتصادي هستند و حتي برخي از آنها به خانواده هاي كاملا ثروتمند تعلق دارند . در دو ساله اخير تعداد جواناني كه در دادگاهها محكوميت پيدا كرده اند كاهش پيدا كرده است وعده اي با شتابزدگي اينطور نتيجه گرفته اند كه جرائم جوانان قوس نزولي مي پيمايد . اين يك اشتباه محض است زيرا اين عده متوجه نيستند كه در امر جنايت هم مانند ساير امور پيشرفت حاصل شده است و در نتيجه ماموران كشف جرم كمتر به نتايج مثبت ميرسند . باين ترتيب تعداد جرائم كشف شده بطور كلي كاهش يافته است ( 1 ) با اين مقدمه روشن ميشود كه علت ارتكاب جرائم تنها احتياج نيست ، رفاه اقتصادي نيز ممكن است موجبي براي ارتكاب جرم باشد . براي بررسي دقيق تر بايد هم پرونده مجرمين را مورد مطالعه قرار داد و هم به بررسيهاي وسيع آماري متوسل شد . اين دو روش تحقيق ما را بمنافع مختلف و اساسي انگيزه هاي ارتكاب جرم در دوران رفاه اقتصادي راهنمائي ميكند . چنين تحقيقي موجب ميشود بين جرائمي كه بطور مستقيم ناشي از رفاه است و آنها كه بطور غيرمستقيم از رفاه اقتصادي ناشي از رفاه است و آنها كه بطور غيرمستقيم از رفاه اقتصادي ناشي ميشوند تمايزي بوجود آيد . نعمت و فراواني بخودي خود هديه اي نيست كه تقدير بما ارزاني داشته باشد بدون اينكه از جانب ما كوشش و تلاشي بعمل آيد . اين كاميابي در نتيجه افزايش قواي
توليدي و بهره برداري بهتر از نيروي انساني است . افزايش جرائم در زمان حاضر از يك طرف مربوط است به شرائط و خصوصيات رفاه اقتصادي و پديده هائي كه سطح توليد را بالا برده است كه در اين صورت رفاه اقتصادي بطور غيرمستقيم علت ارتكاب جرم است . از طرف ديگر وقتي نعمت و فراواني بخودي خود موجب آشفتگي وضع اجتماعي يك طبيعت جنايتكار گرديد جرم مستقيما” از رفاه اقتصادي ناشي شده است . چنانچه علل اصلي بوجود آمدن رفاه اقتصادي افزايش نيروهاي مولد كشور ، وجود كار براي تمام افراد و بالارفتن سطح توليد در اثر مكانيزه و خودكار شدن باشد براي پي بردن به عوامل ارتكاب جرم كه بطور غيرمستقيم ناشي از رفاه اقتصادي است بايد به اين علل توجه داشت . نيازمندي روزافزون به نيروي انساني براي استفاده كامل از امكانات اقتصادي موجب شده كه امروزه بسياري از زنان شوهردار مشاغلي به عهده بگيرند . زن شوهرداري كه معاش خود را تامين ميكند از نظر مادي و ايجاد يك درآمد اضافي به آسايش خانواده مساعدت كرده است ولي اين خطر بوجود ميايد كه وقتي زن بكار خارج پرداخت از انجام مسئوليتهاي خانوادگي باز ميماند وباين ترتيب موجبات اختلال و آشفتگيفراهم ميشود پس از اينكه زن صاحب فرزند شد ، مشكلاتي بوجود ميايد و چون كودك او بزرگتر شد اين مشكلات جنبه جدي تري پيدا ميكند . خطري كه به اين ترتيب پيشرفت و ترقي جوانان را تهديد ميكند داراي كمال اهميت است ونبايد آنرا ناديده گرفت . خانواده اولين اجتماعي است كه انسان با آن روبرو مي شود . هر وقت مادري به طفل خود ميگويد « براي من لبخندي شيرين بزن » دري بسوي هم بستگيهاي انساني بروي اوميگشايد . اين نخستين كوششي است كه در بالا بردن ظرفيت فرد براي امكان شركت عاطفي در زندگي ديگران بعمل ميايد و اين كوشش در رفتار اجتماعي او تاثير قاطع دارد . در دائره محدود و حمايت شده خانواده وظائف طفل رفته رفته بيشتر ميشود ، وظائف او سير صعودي خود را شروع كرده و به وظائف همه جانبه او در جامعه منتهي مي شود . پيشرفت فرد در جامعه واستفاده از فرصتهاي مناسب در طول زندگي به محبت و عشق مادري بستگي كامل دارد . ورود مادر در زندگي معنوي و رواني كودك براي تعالي شخصيت طفل جنبه حياتي دارد . اين امر بهيچوجه يك موضوع مبتذل و پيش پا افتاده نيست بلكه برعكس ارزش از خود گذشتگي و صرف وقت فراوان دارد . مادر با خروج ازخانواده وقت كمتري براي سرپرستي كودك خود خواهد داشت و چون پس از فراغ ار كار روزانه بخانه بازگشت گرفتار حساسيت عصبي خواهد بود و اين موضوع در رشد عاطفي طفل تاثير نامطلوب دارد . تعجب آورنيست اگر طفلي كه در چنين محيط نامساعدي پرورش يافته است در برخورد با نظام اجتماعي دچارضعف و فتور شده به صف جوانان خطا كار بپيوندد . كار نيمه روز يك مادر نميتواند بين تعهدات اقتصادي او و توجهي كه بناچار بايد به خانواده خود داشته باشد تعادلي بوجود آورد كه از نظر اجتماعي قابل قبول باشد . كم كردن سهم زنان شوهردار در خدمات اجتماعي و مسئوليتهاي عمومي راه حلي است كه فقط بمقياس وسيع ممكن است موثر باشد . اگر رفاه اقتصادي معلول پيدايش اين نيروي اضافي باشد ، در نتيجه بالا رفتن قدرت خريد خانواده ها بر ميزان تقاضا پيوسته افزوده شده و روز به روز به نيروهاي مولده احتياج بيشتري پيدا مي شود و با ادامه رفاه منابع موجود نيروهاي انساني تحليل ميرود . وقتي نيروي انساني بصورت « يك كالاي ناياب » درآمد بخودي خود تحت تاثير قانون عرضه و تقاضا قرار ميگيرد و همين امر سبب مي شود كه پيدا كردن كار سهل تر شود و كساني كه از شرائط شغلي خود ناراضي هستند بتوانند به آساني كار ديگري براي خود پيدا كنند . امكان پيدا كردن يك كار تازه با مزد بهتر ، كه اينروزها به آساني ميسر است ، براي تعالي شخصيت كارگران جوان خطرقابل توجهي بشمار ميرود . زندگي براي هيچكس آرامش دائم بر بستر گل سرخ نيست انسان همواره با اوضاع و احوالي مواجه مي شود كه بايد برآنها فائق آيد هركس بخواهد در زندگي اجتماعي توفيق كامل حاصل نمايد بايد حتي با آن دسته از مردماني كه بيش از حد لازم از او انتظار اراده و سازش دارند همزيستي داشته باشد . فرد جواني كه ميداند به آساني قادر است كار خود را عوض كرده و كار مناسبتري با مزد بهتر پيدا كند با برخورد به موانع كوچك بدنبال كار ديگري ميرود و با ينترتيب از نظراجتماعي دچار حساسيت مي شود . همانطور كه بيماري رفته رفته ايجاد مصونيت ميكند انسان لايق هم با فائق آمدن برمشكلاتي كه با آن مواجه ميشود مصونيت اجتماعي پيدا ميكند . هركس از آموختن شرائط لازم زندگي يعني خويشتن داري و اعتماد به نفس سرباز زند در زير ضربه هاي سرنوشت مضمحل و نابود خواهد شد . درمورد جوانان ارتكاب جرائمي كه بطور غيرمستقيم از رفاه اقتصادي ناشي ميشود ممكن است داراي اصل وريشه ديگري هم باشد و آن اختلاف درلياقت و استعداد افراد است در انجام كارهائي كه در اين عصر صنعتي به آنها محل مي شود مكانيزه و خودكار شدن صنايع احتياج به كارگران و كارمندان متخصص دارد و در نتيجه بين اين دسته و كارگران ساده شكافي ايجاد شود . دسته اول به يك دوره كارآموزي طولاني نيازمندند در حاليكه كارگران عادي به گذراندن چنين دوره اي احتياج ندارند ، در نتيجه كارگران جوان غيرمتخصص خيلي زودتر از دوستان همسال خود كه هدف آنها سطح بالاتري از آموزش است داراي درآمد شخصي ميشوند .دراين قبيل موارد وقتي دوستان قديم دور هم جمع مي شوند در بين آنها كه به تحصيلات عالي يا كار آموزي مشغولند وسوسه هائي بوجود ميايد و آرزو دارند آنها هم مانند ديگران كه پول بيشتري خرج ميكنند رفتار نمايند وبراي اينكه جواني با رفيقه خود بگردش برود يا اتومبيلي در اختيارش باشد بايد پول داشته باشد و يك لحظه بي فكري براي كسي كه غرورش جريحه دار شده است كافي است كه دست به دزدي بزند و چنين شخصي همواره نسبت به قانون و نظم با ديده تحقير مينگرد . با پيشرفت ماشينيسم براي يك كارگر ساده امكان رشد شخصيت واستفاده از نيروي ابتكار شخصي كمتر مي شود و بتدريج تاثير او در محصول نهائي كارخانه از ميان ميرود در حاليكه او ميل دارد وجوداو در نحوه توليد موثر باشد ، در نتيجه ماشينيسم موجب مي شود علاقه او بكارش كمتر شود . آسيبي كه كارگر ازمكانيزه و خودكار شدن وسائل توليد ديده است وي را آماده پذيرش تحريكات ميكند و دچار وسوسه مينمايد و اين موضوع از نظرتمايل به ارتكاب جرائم بسيار خطرناك است . اگزيستانسياليزم و روانكاوي هر دو فرزندان قرن ما هستند . اين هردو راجع به هدف و منظور از زندگي به بحث پرداخته و افرادي كه از نظر روحي بيدار شده و زندگي را پوچ و بي معني تصور مينمايند ، و اين تصور آنها را رنج ميدهد مورد مطالعه قرار داده اند حال بايد ديد فردي كه از لحاظ فكري رشد كافي نيافته است در قبال اين زندگي چه عكس العملي خواهد داشت ؟ چنين شخصي از زندگي يك نواخت خود متنفر است بدون اينكه به علل و اسبابي كه در ماوراء اين يكنواختي است بيانديشد وامكان دارد براي فرار از اين وضع به الكل يا به بي قيدي « نيروانا » ( 1 ) پناه برد و در نتيجه تمام مزاياي زندگي نوين اقتصادي را در الكل غرق كند و اينست يكي از علل الكليسم كه بصورت يك اپيدمي همه گير درآمده است ميزان الكل خالصي كه در اطريش مصرف شده از 5ر5 ليتر برا هر نفر در سال 1931 به
7ر7 ليتر در سال 1960 افزايش يافته است . و چون در اين قبيل آمارها همه افراد يك كشور اعم از زنان ، مردان ، كودكان وسالخوردگان بحساب ميايند مسلما” اين رقم نميتواند نمودار واقعي مصرف الكل باشد بهرحال بعد از جنگ جهاني دوم چهل درصد برميزان مصرف الكل افزوده شده است . اهميت مستي در ايراد ضرب وجرح وساير جرائم روشن است . در هر هفته آمارهاي مختلف اثراث مستي را در جنايات وايراد جرحهاي خطئي نشان ميدهد . مرد متجدد امروزي نه تنها مي كوشد تا از يكنواخت بودن زندگي با توسل به الكل رهائي يابد بلكه درعين حال به سرعت و شتاب هم علاقمند است و در پشت رل اتومبيل خود ميخواهد با سرعت هرچه بيشتر صحنه هاي تازه اي به بيند و در نتيجه چون اين مستي سرعت با مستي الكل در هم آميخت براي جنايت عليه جان ديگران منبع تازه اي بوجود ميايد . اكنون ميپردازيم به جرائمي كه بطور مستقيم ناشي از رفاه اقتصادي است . هنگامي كه بحران اقتصادي تمام جهان را فرا گرفته بود خواست تمام افراد اين بود كه شغلي بدست آورند و زندگي وآينده خويش را تامين كنند ولي جوانان امروز كه در رفاه كامل بسر ميبرند كمتر به فرداي خود ميانديشند و بهترين راه زندگي را تحصيل منافع سرشار و بهره برداري بيشتر امكانات زندگي ميدانند . اين طرز فكر موجب مي شود كه هدف و مقصود اززندگي را درك خوشي و لذت تصورنمايند و مسلما” تنعم هم از جمله وسائلي است كه ميتواند بشر را در رسيدن به
لذتهاي مطلوب ياري كند .
لامبر كتوله ( 2 ) منجم و جامعه شناس بلژيكي در سال 1835 « نظريه بودجه جزائي » را اعلام داشت . چندين سال مطالعه آمارهاي مختلف او را معتقد ساخته بود كه در تمام كشورها هر ساله مقدار تقريبا معيني جنايت ، سرقت و جرائم ديگر بوقوع مي پيوندد و باين نتيجه رسيده بود كه جنابت ما بازاء لايتغيري است كه بشر در قبال زندگي اجتماعي بايد بپردازد. آمار ، كه در آن ايام بصورت يك علم مستقل شناخته ميشد ، براي رد اين نظريه قيام كرد . در سالهاي بين 1835 و 1861 ژرژفن ماير ( 3 ) جرائم ارتكابي در باوير و سواحل رود رن را بدقت مورد مطالعه قرار داد و باين نتيجه رسيد كه جرائم از نظر كمي دستخوش نوسانات بسياري ميباشد و ضمنا مشاهده كرد كه در منطقه مورد نظر تعداد سرقتها يا قيمت غلات ، كه در آنزمان يكي از عوامل تشخيص قيمت خوراك مردم بشمار ميرفت ، ارتباط دارد و اينطور نتيجه گرفت كه : « هرگاه قيمت غلات در حدود يك ششم ترقي نمايد بر تعداد سرقتها به نسبت يك سرقت در هر صدهزار نفر افزوده خواهد شد و تنزل قيمت غلات بميزان يك ششم نيز موجب ميشود از تعداد سرقتها بهمين ميزان كاسته شود . » اين قبيل نتيجه گيريها موجب شد كه علم جامعه شناسي نيز به تجزينه و تحليل « جنايتكاري » بپردازد . در جامعه شناسي ارتكاب جنايت بيش از آنچه بشرائط حياتي انساط مربوط باشد به محيطي كه جنايتكار در آن زندگي ميكند بستگي دارد . مدرسه سوسيولژي حقوق جزا كه در آنزمان تحت نظر فرانزفن ليخت ( 4 ) در اوج شهرت خود بود نظر محققانه اي را اعلام داشت كه بموجب آن افزايش درآمد افراد موجب پايي آمدن تعداد سرقتها خواهد بود . در سخنراني خود در درسدن ( 1 ) بسال 1898 توضيح داد كه بهترين و موثرترين سياست جزائي بهبود بخشيدن به وضع زندگي طبقه كارگر است وبا اين ترتيب برنامه اي را مطرح ساخت مفتاحي بدست داد كه در حدود نيم قرن باعث ترقي و پيشرفت حقوق جزا گرديد . راديكال ماركسيسم ( 2 ) پارا فراتر نهاده و معتقد است كه جنايت تنها در نتيجه تضادهاي موجو در محدوده كشوري است كه طبقه بورژوا آنرا اداره ميكند ، در اجتماع آينده پس از سپري شدن دوره كوتاه پرولتاريائي ورهائي چامعه از سلطه بورژوازي اختلاف طبقاتي از بين ميرود و جناي خود بخود ريشه كن خواهد شد . هيچيك از اين انتظارات جامعه عمل نپوشيد . چهل و پنج سال از انقلاب اكتبر گذشت و در اتحاد جماهير شوروي نه قوانين جزائي از بين رفت نه در زندانها بسته شد . در يك كشور سوسياليستي كه امروز بمقامي رسيده است كه در ابتداي قرن بيستم حتي تصور آنهم نميرفت در ميزان جرائم كمبودي حاصل نشد و شايد عكس آنهم مصداق پيدا كرده باشد . در سالهاي بين 1880 و 1890 در اطريش تعداد محكومين در جرائم ارتكابي عليه اموال در هر سال به نسبت 133 نفر در هر صدهزار نفر بود و اين نسبت امروز به
196 نفر در سال بالغ گرديده است درمورد جرائم عليه نفوس وضع بدتر شده وميزان افزايش به 5 برابر رسيده است . در نتيجه معلوم شد آن خوشبيني كه در آغاز قرن بيستم وجود داشت بدون پايه و اساس بود . هوپلر ( 3 ) با مطالعاتيكه درباره بحرانهاي اقتصادي وارتكاب جرائم داشت ثابت كرد كه در اطريش بلافاصله بعد از جنگ جهاني اول كه تقريبا” كار براي همه وجود داشت تعداد جرائم عليه اموال دو برابر زماني بود كه بجران اقتصادي جهاني شروع شد و بيكاري بميزان فوق العاده اي گسرتش پيدا كرد . چند سال قبل از او فورشر ( 4 ) كه پرونده عده زيادي از مجرمين را بررسي كرده بود باين نتيجه رسيد كه فقط هفت درصد از اشخاصيكه در سال 1921 در وين باتهام سرقت محكوم شدند دچار مشكلات اقتصادي بودند و بقيه يعني نود و سه درصد بهيچوجه احتياج مالي نداشتند . اما در مورد زنها اين وضع كمي تغيير مينمايد و ظاهرا” اينطور بنظر ميرسد كه آنها بيشتر تحت تاثير اوضاع اقتصادي هستند ولي حتي درمورد زنها هم احتياج مالي فقط انگيزه وعلت يك چهارم از سرقتها بوده است . بايد اين نكته را در نظر داشته باشيم كه با وجود شرائط اقتصادي مساعد بازهم بر تعداد جرائم عليه اموال افزوده خواهد شد . در سالهاي بين 1955 و 1961 در اطريش بيست درصد بر تعداد جرائم افزوده شده است بخصوص سرقت شبانه ازمنازل كه به بيش
از دو برابر افزايش يافته است و حتي بر تعداد جرائم مهمتر مانند سرقت مقرون به آزار هشت درصد اضافه گرديده است . نظري اجمالي بوضع آلمان فدرال كه كشوري است برخوردار از يك اعجاز اقتصادي روشن ميكندكه اين افزايش جرائم منحصر به اطريش نيست . بين سالهاي 1955 و 1961 در آلمان فدرال تعداد سرقت هاي عادي 15 درصد و سرقت اخاذي مقرون به آزار 17 درصد اضافه شده است . بنابراين پس از دقت كافي روشن ميشود كه محدوديت ثروت بهيچوجه نميتواند تنها عامل ارتكاب جرم باشد و بايد به عوامل ديگرهم در اين زمينه توجه داشت . اين عوامل اگر قاطعيت هم نداشته باشند لامحاله داراي اهميت زياد هستند . در مورد افزايش جرائم بايد به جوانان توجه مخصوصي مبذول داشت . با ترقي درآمدخانواده ها و بالارفتن سطح دستمزديكه به افراد غير متخصص و نوآموزان پرداخت ميشود جوانان مجرم در عداد اولين كساني هستند كه از مزاياي يك اجتماع مرفه برخوردار ميشوند . بسياري از اين افراد به جوامعي بستگي دارند كه
داراي وضع ثابت اقتصادي هستند و حتي برخي از آنها به خانواده هاي كاملا ثروتمند تعلق دارند . در دو ساله اخير تعداد جواناني كه در دادگاهها محكوميت پيدا كرده اند كاهش پيدا كرده است وعده اي با شتابزدگي اينطور نتيجه گرفته اند كه جرائم جوانان قوس نزولي مي پيمايد . اين يك اشتباه محض است زيرا اين عده متوجه نيستند كه در امر جنايت هم مانند ساير امور پيشرفت حاصل شده است و در نتيجه ماموران كشف جرم كمتر به نتايج مثبت ميرسند . باين ترتيب تعداد جرائم كشف شده بطور كلي كاهش يافته است ( 1 ) با اين مقدمه روشن ميشود كه علت ارتكاب جرائم تنها احتياج نيست ، رفاه اقتصادي نيز ممكن است موجبي براي ارتكاب جرم باشد . براي بررسي دقيق تر بايد هم پرونده مجرمين را مورد مطالعه قرار داد و هم به بررسيهاي وسيع آماري متوسل شد . اين دو روش تحقيق ما را بمنافع مختلف و اساسي انگيزه هاي ارتكاب جرم در دوران رفاه اقتصادي راهنمائي ميكند . چنين تحقيقي موجب ميشود بين جرائمي كه بطور مستقيم ناشي از رفاه است و آنها كه بطور غيرمستقيم از رفاه اقتصادي ناشي از رفاه است و آنها كه بطور غيرمستقيم از رفاه اقتصادي ناشي ميشوند تمايزي بوجود آيد . نعمت و فراواني بخودي خود هديه اي نيست كه تقدير بما ارزاني داشته باشد بدون اينكه از جانب ما كوشش و تلاشي بعمل آيد . اين كاميابي در نتيجه افزايش قواي
توليدي و بهره برداري بهتر از نيروي انساني است . افزايش جرائم در زمان حاضر از يك طرف مربوط است به شرائط و خصوصيات رفاه اقتصادي و پديده هائي كه سطح توليد را بالا برده است كه در اين صورت رفاه اقتصادي بطور غيرمستقيم علت ارتكاب جرم است . از طرف ديگر وقتي نعمت و فراواني بخودي خود موجب آشفتگي وضع اجتماعي يك طبيعت جنايتكار گرديد جرم مستقيما” از رفاه اقتصادي ناشي شده است . چنانچه علل اصلي بوجود آمدن رفاه اقتصادي افزايش نيروهاي مولد كشور ، وجود كار براي تمام افراد و بالارفتن سطح توليد در اثر مكانيزه و خودكار شدن باشد براي پي بردن به عوامل ارتكاب جرم كه بطور غيرمستقيم ناشي از رفاه اقتصادي است بايد به اين علل توجه داشت . نيازمندي روزافزون به نيروي انساني براي استفاده كامل از امكانات اقتصادي موجب شده كه امروزه بسياري از زنان شوهردار مشاغلي به عهده بگيرند . زن شوهرداري كه معاش خود را تامين ميكند از نظر مادي و ايجاد يك درآمد اضافي به آسايش خانواده مساعدت كرده است ولي اين خطر بوجود ميايد كه وقتي زن بكار خارج پرداخت از انجام مسئوليتهاي خانوادگي باز ميماند وباين ترتيب موجبات اختلال و آشفتگيفراهم ميشود پس از اينكه زن صاحب فرزند شد ، مشكلاتي بوجود ميايد و چون كودك او بزرگتر شد اين مشكلات جنبه جدي تري پيدا ميكند . خطري كه به اين ترتيب پيشرفت و ترقي جوانان را تهديد ميكند داراي كمال اهميت است ونبايد آنرا ناديده گرفت . خانواده اولين اجتماعي است كه انسان با آن روبرو مي شود . هر وقت مادري به طفل خود ميگويد « براي من لبخندي شيرين بزن » دري بسوي هم بستگيهاي انساني بروي اوميگشايد . اين نخستين كوششي است كه در بالا بردن ظرفيت فرد براي امكان شركت عاطفي در زندگي ديگران بعمل ميايد و اين كوشش در رفتار اجتماعي او تاثير قاطع دارد . در دائره محدود و حمايت شده خانواده وظائف طفل رفته رفته بيشتر ميشود ، وظائف او سير صعودي خود را شروع كرده و به وظائف همه جانبه او در جامعه منتهي مي شود . پيشرفت فرد در جامعه واستفاده از فرصتهاي مناسب در طول زندگي به محبت و عشق مادري بستگي كامل دارد . ورود مادر در زندگي معنوي و رواني كودك براي تعالي شخصيت طفل جنبه حياتي دارد . اين امر بهيچوجه يك موضوع مبتذل و پيش پا افتاده نيست بلكه برعكس ارزش از خود گذشتگي و صرف وقت فراوان دارد . مادر با خروج ازخانواده وقت كمتري براي سرپرستي كودك خود خواهد داشت و چون پس از فراغ ار كار روزانه بخانه بازگشت گرفتار حساسيت عصبي خواهد بود و اين موضوع در رشد عاطفي طفل تاثير نامطلوب دارد . تعجب آورنيست اگر طفلي كه در چنين محيط نامساعدي پرورش يافته است در برخورد با نظام اجتماعي دچارضعف و فتور شده به صف جوانان خطا كار بپيوندد . كار نيمه روز يك مادر نميتواند بين تعهدات اقتصادي او و توجهي كه بناچار بايد به خانواده خود داشته باشد تعادلي بوجود آورد كه از نظر اجتماعي قابل قبول باشد . كم كردن سهم زنان شوهردار در خدمات اجتماعي و مسئوليتهاي عمومي راه حلي است كه فقط بمقياس وسيع ممكن است موثر باشد . اگر رفاه اقتصادي معلول پيدايش اين نيروي اضافي باشد ، در نتيجه بالا رفتن قدرت خريد خانواده ها بر ميزان تقاضا پيوسته افزوده شده و روز به روز به نيروهاي مولده احتياج بيشتري پيدا مي شود و با ادامه رفاه منابع موجود نيروهاي انساني تحليل ميرود . وقتي نيروي انساني بصورت « يك كالاي ناياب » درآمد بخودي خود تحت تاثير قانون عرضه و تقاضا قرار ميگيرد و همين امر سبب مي شود كه پيدا كردن كار سهل تر شود و كساني كه از شرائط شغلي خود ناراضي هستند بتوانند به آساني كار ديگري براي خود پيدا كنند . امكان پيدا كردن يك كار تازه با مزد بهتر ، كه اينروزها به آساني ميسر است ، براي تعالي شخصيت كارگران جوان خطرقابل توجهي بشمار ميرود . زندگي براي هيچكس آرامش دائم بر بستر گل سرخ نيست انسان همواره با اوضاع و احوالي مواجه مي شود كه بايد برآنها فائق آيد هركس بخواهد در زندگي اجتماعي توفيق كامل حاصل نمايد بايد حتي با آن دسته از مردماني كه بيش از حد لازم از او انتظار اراده و سازش دارند همزيستي داشته باشد . فرد جواني كه ميداند به آساني قادر است كار خود را عوض كرده و كار مناسبتري با مزد بهتر پيدا كند با برخورد به موانع كوچك بدنبال كار ديگري ميرود و با ينترتيب از نظراجتماعي دچار حساسيت مي شود . همانطور كه بيماري رفته رفته ايجاد مصونيت ميكند انسان لايق هم با فائق آمدن برمشكلاتي كه با آن مواجه ميشود مصونيت اجتماعي پيدا ميكند . هركس از آموختن شرائط لازم زندگي يعني خويشتن داري و اعتماد به نفس سرباز زند در زير ضربه هاي سرنوشت مضمحل و نابود خواهد شد . درمورد جوانان ارتكاب جرائمي كه بطور غيرمستقيم از رفاه اقتصادي ناشي ميشود ممكن است داراي اصل وريشه ديگري هم باشد و آن اختلاف درلياقت و استعداد افراد است در انجام كارهائي كه در اين عصر صنعتي به آنها محل مي شود مكانيزه و خودكار شدن صنايع احتياج به كارگران و كارمندان متخصص دارد و در نتيجه بين اين دسته و كارگران ساده شكافي ايجاد شود . دسته اول به يك دوره كارآموزي طولاني نيازمندند در حاليكه كارگران عادي به گذراندن چنين دوره اي احتياج ندارند ، در نتيجه كارگران جوان غيرمتخصص خيلي زودتر از دوستان همسال خود كه هدف آنها سطح بالاتري از آموزش است داراي درآمد شخصي ميشوند .دراين قبيل موارد وقتي دوستان قديم دور هم جمع مي شوند در بين آنها كه به تحصيلات عالي يا كار آموزي مشغولند وسوسه هائي بوجود ميايد و آرزو دارند آنها هم مانند ديگران كه پول بيشتري خرج ميكنند رفتار نمايند وبراي اينكه جواني با رفيقه خود بگردش برود يا اتومبيلي در اختيارش باشد بايد پول داشته باشد و يك لحظه بي فكري براي كسي كه غرورش جريحه دار شده است كافي است كه دست به دزدي بزند و چنين شخصي همواره نسبت به قانون و نظم با ديده تحقير مينگرد . با پيشرفت ماشينيسم براي يك كارگر ساده امكان رشد شخصيت واستفاده از نيروي ابتكار شخصي كمتر مي شود و بتدريج تاثير او در محصول نهائي كارخانه از ميان ميرود در حاليكه او ميل دارد وجوداو در نحوه توليد موثر باشد ، در نتيجه ماشينيسم موجب مي شود علاقه او بكارش كمتر شود . آسيبي كه كارگر ازمكانيزه و خودكار شدن وسائل توليد ديده است وي را آماده پذيرش تحريكات ميكند و دچار وسوسه مينمايد و اين موضوع از نظرتمايل به ارتكاب جرائم بسيار خطرناك است . اگزيستانسياليزم و روانكاوي هر دو فرزندان قرن ما هستند . اين هردو راجع به هدف و منظور از زندگي به بحث پرداخته و افرادي كه از نظر روحي بيدار شده و زندگي را پوچ و بي معني تصور مينمايند ، و اين تصور آنها را رنج ميدهد مورد مطالعه قرار داده اند حال بايد ديد فردي كه از لحاظ فكري رشد كافي نيافته است در قبال اين زندگي چه عكس العملي خواهد داشت ؟ چنين شخصي از زندگي يك نواخت خود متنفر است بدون اينكه به علل و اسبابي كه در ماوراء اين يكنواختي است بيانديشد وامكان دارد براي فرار از اين وضع به الكل يا به بي قيدي « نيروانا » ( 1 ) پناه برد و در نتيجه تمام مزاياي زندگي نوين اقتصادي را در الكل غرق كند و اينست يكي از علل الكليسم كه بصورت يك اپيدمي همه گير درآمده است ميزان الكل خالصي كه در اطريش مصرف شده از 5ر5 ليتر برا هر نفر در سال 1931 به
7ر7 ليتر در سال 1960 افزايش يافته است . و چون در اين قبيل آمارها همه افراد يك كشور اعم از زنان ، مردان ، كودكان وسالخوردگان بحساب ميايند مسلما” اين رقم نميتواند نمودار واقعي مصرف الكل باشد بهرحال بعد از جنگ جهاني دوم چهل درصد برميزان مصرف الكل افزوده شده است . اهميت مستي در ايراد ضرب وجرح وساير جرائم روشن است . در هر هفته آمارهاي مختلف اثراث مستي را در جنايات وايراد جرحهاي خطئي نشان ميدهد . مرد متجدد امروزي نه تنها مي كوشد تا از يكنواخت بودن زندگي با توسل به الكل رهائي يابد بلكه درعين حال به سرعت و شتاب هم علاقمند است و در پشت رل اتومبيل خود ميخواهد با سرعت هرچه بيشتر صحنه هاي تازه اي به بيند و در نتيجه چون اين مستي سرعت با مستي الكل در هم آميخت براي جنايت عليه جان ديگران منبع تازه اي بوجود ميايد . اكنون ميپردازيم به جرائمي كه بطور مستقيم ناشي از رفاه اقتصادي است . هنگامي كه بحران اقتصادي تمام جهان را فرا گرفته بود خواست تمام افراد اين بود كه شغلي بدست آورند و زندگي وآينده خويش را تامين كنند ولي جوانان امروز كه در رفاه كامل بسر ميبرند كمتر به فرداي خود ميانديشند و بهترين راه زندگي را تحصيل منافع سرشار و بهره برداري بيشتر امكانات زندگي ميدانند . اين طرز فكر موجب مي شود كه هدف و مقصود اززندگي را درك خوشي و لذت تصورنمايند و مسلما” تنعم هم از جمله وسائلي است كه ميتواند بشر را در رسيدن به
لذتهاي مطلوب ياري كند .
