*طبق بند ۴ تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۴ ، وزارت نفت جهت كمك به رشد صنعتي، اشتغالزايي و محروميتزدائي استانهاي نيمه شرقي كشور اقدام به مطرح نمودن طرح انتقال گاز اتان و يا اتيلن به ظرفيت يك ميليون تن در سال از عسلويه به استانهاي كرمان، يزد، خراسان و سيستان و بلوچستان نموده است. در طول خط، چهارده واحد بالادستي پتروشيمي ايجاد شده كه محصولاتي چون پلي اتيلن و منومر استايرن توليد مي نمايند. . . طبق بند 4 تبصره 13 قانون بودجه سال 84، وزارت نفت جهت كمك به رشد صنعتي، اشتغالزايي و محروميتزدائي استانهاي نيمه شرقي كشور اقدام به مطرح نمودن طرح انتقال گاز اتان و يا اتيلن به ظرفيت يك ميليون تن در سال از عسلويه به استانهاي كرمان، يزد، خراسان و سيستان و بلوچستان نموده است.
در طول خط، چهارده واحد بالادستي پتروشيمي ايجاد شده كه محصولاتي چون پلي اتيلن و منومر استايرن توليد مي نمايند. در مجموع، اين طرح غير اقتصادي است و تنها در صورت تامين منابع مالي بلاعوض از سوي دولت براي خط لوله، به سودآوري خواهد انجاميد. آيا سرمايه گذاري كلان دولت در اين طرح در راستاي منافع ملي است و به حصول اهداف مورد نظر خواهد انجاميد؟!
از جمله مشكلات طرح خط اتيلن شرق، اشتغال زائي پايين طرح است. متوسط نرخ سرمايه گذاري ثابت لازم براي ايجاد هر شغل درون مجتمع پتروشيمي 380 هزار دلار ميباشد. لذا صرف هزينهاي معادل متوسط 300 ميليون دلار براي ايجاد يك مجتمع پتروشيمي در اين استانها نهايتاً 800 شغل ايجاد خواهد كرد. اين رقم حتي با در نظر گرفتن اشتغالات پيرامون مجتمع (نظير حمل و نقل، خدمات و غيره) 130 هزار دلار است، در حاليكه براي ايجاد هر شغل در حوزه كشاورزي در مناطق مذكور تنها به 30 هزار دلار سرمايه گذاري نياز است. لذا چنين سرمايهگذاري عظيمي تنها منجر به حل مشكل چند صد نفر از دهها هزار بيكار اين استانها خواهد شد.
توسعه صنايع پايين دستي حول اين مجتمعها و اشتغالزايي از اين طريق نيز در شرايط فعلي و با روند حاكم بر شركت ملي صنايع پتروشيمي، امري دور از ذهن ميباشد.
آيا با ايجاد پتروشيمي بندر امام در 30 سال گذشته با وجود نزديكي به صنايع بالادست و نيز بندر صادراتي، شاهد رشد خارق العاده صنايع پايين دستي پتروشيمي در استان خوزستان بودهايم؟ آيا شركت ملي صنايع پتروشيمي توانسته مشكلات و نارضايتي سرمايهگذاران خصوصي را كه در گذشته در صنايع پايين دستي سرمايهگذاري كردهاند حل نمايد كه به توسعه صنايع پايين دست در جوار پتروشيميهاي آتي دل مي بندد؟ لذا بدون برنامه دقيق و جامع، چندين برابر مشكلاتي كه اكنون براي عدم استقرار صنايع پايين دستي در گرداگرد مجتمعهاي ماهشهر بوجود آمده براي استقرار اين صنايع در مركز كوير ايران بوجود خواهد آمد.
بازار محصولات توليدي كجاست؟
طبق گزارش دفتر توسعه صنايع پايين دستي وزارت نفت تا سال 1403 توليد پلي اتيلن كشور به 7/13 ميليون تن خواهد رسيد كه مصرف داخل حدود 700 تا 900 هزار تن بيشتر نيست. طبق نظر مديران پتروشيمي، مجتمعهاي خط اتيلن غرب پس از بهرهبرداري، نياز مصرف داخل را تامين نموده و مجتمعهاي كنار دريا به امر صادرات مبادرت ميورزند. از اين رو با در نظر گرفتن وضعيت درآمد و سطح فرهنگ زندگي در مناطق شرقي و نيز كشورهاي همسايه همجوار، اغلب محصولات خط اتيلن شرق به امر صادرات اختصاص مييابد كه نيازمند بازگشت به بنادر صادراتي و تحميل هزينه حمل و نقل و غير اقتصاديتر شدن توليدات مجتمعها ميباشد.
تامين آب مورد نياز اين مجتمعها در دل كوير خود مشكل ديگري است. مجوز ميزان آب مصرفي براي يك مجتمع 300 هزار تني تا سقف 29 هزار مترمكعب در روز براي دوران خشك سالي است كه اگر در دوران پر آبي فقط 10 هزار متر مكعب در روز آب مصرف شود با مصرف آب روزانه يك شهر 60 هزار نفري برابري ميكند. يعني براي پتروشيمي شهر فردوس در خراسان بايد بيش از مصرف ساكنان آن آب تهيه كرد. اگر اين ميزان آب در اين منطقه وجود دارد چرا تاكنون براي توسعه كشاورزي مصرف نشده كه با هزينه بسيار كم به اشتغالزايي و رفع محروميت ميانجامد. استقرار اين واحدهاي پتروشيمي در شهرهاي كويري كه در تامين آب شرب خود مشكل دارند، نيازمند حساسيت بيشتر مسئولين دولتي است تا به بهانه ايجاد چند شغل در سالهاي آتي با بحرانهاي ناشي از كمبود آب دست به گريبان نگردند.
مشكلات زيست محيطي از ديگر معضلات طرح مذكور است. آلودگي مجتمعهاي عسلويه و ماهشهر كه در كنار درياي آزاد قرار دارند فرياد اهالي اين مناطق را به آسمان رسانده است. پس واي بر حال كوير نشيناني كه مكاني براي دفع اين آلودگيها ندارند.
مسلماً نفي برنامههاي احداث خط لوله شرق، با اعتراضات مقامات محلي اين استانها و حتي مردم مواجه خواهد شد. لذا لازم است ضمن توجيه مشكلات موجود، راههاي جايگزين مناسب پيشنهاد گردد:
الف)
در مرحله اول، گاز عسلويه ميبايست بنا به دلايل زير به بندرعباس انتقال يافته و در آنجا اتان از متان جدا شده و در واحدهاي كراكر به اتيلن تبديل شود:
- ميتوان از تزريق گاز ساير ميادين نظير گشوي جنوبي يا سرخون قشم به اين خط در بندرعباس بهره برد.
- مشكل كمبود زمين و عدم وجود امكانات جانبي شهري نظير امكانات اجتماعي، رفاهي، اقتصادي و زيستمحيطي فعلي در عسلويه با انتقال اين واحدها به بندرعباس تا حدودي مرتفع خواهد شد.
- بدون نياز به احداث خط انتقال اتان از عسلويه به بندرعباس، از طريق IGAT7 (خط لوله سراسري گاز شرق) ميتوان گاز مذكور را به بندرعباس انتقال داد.
- كاهش ريسك حضور مجتمعهاي متعدد در عسلويه با وجود احتمال بروز مشكلات امنيتي و ايمني در اين منطقه.
- استفاده از زيرساختها و پتانسيلهاي بالاي توسعه در بندرعباس جهت استقرار واحدهاي بزرگ تبديل اتان به اتيلن
ب)
پس از احداث واحدهاي كراكر در بندرعباس و توليد اتيلن، ميتوان واحدهاي پليالفين را در كنار همان كراكرها احداث كرد. در اينصورت علاوه بر نزديكي به دريا جهت صادرات و نيز كاهش هزينه سرمايه خط لوله با ادغام واحدهاي يوتيليتي جانبي و كاهش هزينهها روبرو هستيم. براي ارضا كردن انتظارات استانهاي شرقي نيز ميتوان به هركدام از تعاونيهاي عدالت استانها يكي از واحدهاي 300 هزارتني را اعطا نمود تا تمام فعاليتها و سرمايهگذاريها را از ابتدا تا انتها انجام داده و سود اقتصادي اين واحدها (كه بسيار بيشتر از استقرار واحد در استان مورد نظر است) را بين افراد استان توزيع و يا در زمينهاي كه مزيت نسبي استان است هزينه كرد. همچنين مردم بومي استانها ميتوانند در واحد مورد نظر پذيرهنويسي نمايند.
ج)
با همان فرض قبل ميتوان به توسعه صنايع پتروشيمي در سواحل درياي عمان نيز مبادرت نمود. جداي از مزاياي امنيتي كه اين واحدها در صورت بسته شدن تنگه هرمز از آن برخوردارند، نزديكي به بازارهاي مصرف و كاهش هزينه حمل و نقل (فاصله رفت و برگشت كشتيها از چابهار تا عسلويه 4 شبانه روز است)، دسترسي به منابع آب فراوان و درياي آزاد (از لحاظ رفت و آمد آب و كاهش آلايندگي زيست محيطي)، عمق اقيانوسي درياي عمان و امكان پهلوگيري كشتيهاي بزرگ در كناره بندر و ايجاد فرصت توسعه منطقه محروم جنوب سيستان، از جمله مزاياي اين بخش است.
د)
توليد محصولات بر پايه اتان و تبديلات گازي گزينه ديگري در اين بين است. از آنجا كه عبور خط لوله IGAT 7 و IGAT8 به سمت سيستان و بلوچستان و خراسان قطعي است، ميتوان منطقه شرق را با بهرهگيري از فناوريهاي نوين تبديلات (چون GTL، مگا متانول، MTO، MTP) به قطب توليد محصولاتي برپايه متان گاز و كود اوره و آمونياك تبديل نمود. محصولات اين بخش كه به دو دسته محصولات سوختي نظير متانول، DME، گازوئيل، فرآوردههاي ميان تقطير، گاز سنتز، انواع روغن و حتي بنزين و اتيلن و پروپيلن است، بدليل نزديكي به بازارهاي مصرف جذاب نظير پاكستان، هند، چين و حتي افغانستان داراي بازار مناسب تشخيص داده ميشوند. علاوه براين از متان گاز طبيعي بجاي سوزاندن و يا صادرات خام، در راستاي كسب ارزش افزوده و اشتغالزايي بهرهگرفته شده است.