sonichka
عضو جدید
واژه يا ترکيب «اقتصاد اسلامي» يک مشترك لفظي است كه داراي ابعاد مختلفي است . هر يك از صاحبنظران و متفكران مرتبط با اين حوزه ديني و فكري بر اساس بينش و گرايشهايي كه داشته‌اند به نحوي بر دامنه ابعاد آن افزوده‌اند. عمده‌ترين ابهام در تعريف و تبيين وظايف و ابعاد ان ارتباط آن با حوزه دين اسلام به عنوان مجموعه معارف مرتبط با وحي كه از راه كتاب و سنت به ما رسيده است و حوزه علم اقتصاد كه در پي شناسايي و كشف روابط ثابت رفتاري در ميان متغيرهاي اقتصادي است، مي‌باشد. از سوي ديگر گستردگي دامنه بحث و اختلاف در ابعاد آن بيش از همه بيانگر ميزان انتظاراتي است كه درباره آن وجود دارد. بسياري از مسلمانان در جوامع اسلامي بر اساس شناختي كه از اقتصاد صدر اسلام و موازين شرعي دارند انتظارشان اين است كه رهبران جامعه و كارگزاران نظام اجتماعي با مبنا قرار دادن اين الگوها مشكلات اجتماعي و اقتصادي امروزين را مرتفع سازند. اين مهم به ويژه در طي 50 سال اخير كه جوامع اسلامي با ناكارآمدي الگوهاي سرمايه داري و سوسياليستي مواجه بوده اند بروز بيشتري يافته است.
اگر چه انتظارات توده‌هاي مسلمان از همگوني و سازگاري خواسته‌ها حكايت دارد اما صاحبنظران اين حوزه فكري بر اساس بينشها و گرايش‌هاي خود بر ابهام اين واژه افزوده‌اند، به ويژه اينكه عمدتاً از آنجا كه علم اقتصاد متعارف در بستر تفكر و فلسفه دوران نوزايي (Renaissance) متولد گرديده و نظام انگيزشي و اخلاقي كه توصيه نموده لزوماﹰ با مباني اخلاقي و موازين شرعي اسلام همخواني نداشته است، پذيرش دستاوردهاي آن با ترديد همراه بوده است.
بسياري از متفكران و اقتصاددانان اسلامي بيش از همه به دنبال درك و معرفي سيستم ايده آل اقتصاد اسلامي بوده‌اند و از اين رو اغلب نوشته‌هاي مدون در اين رشته به بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام اختصاص داشته است.
اگر چه بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام داراي اهميت والايي است و حتي با وجود تحقيقات گسترده در اين زمينه هنوز از ضعف‌هاي بنيادين رنج مي‌برد، اما اين مهم نبايد ما را از مطالعه و بررسي ابعاد ديگر اقتصاد اسلامي به ويژه در عرصه تطبيق و اجرا باز بدارد. يكي از مهمترين هدفهاي اقتصاد اسلامي به تعبير مرحوم شهيد آيت الله صدر تغيير واقع فاسد در جهت نيل به واقع سالم و مطلوب اسلامي است وليكن اين مهم روشها و سازوکارهاي خود را نياز دارد. اقتصاد اسلامي چگونه مي‌تواند بدون توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي و شناخت دقيق آن نسخه عملي براي تغيير ارائه دهد.
کساني که گستره اقتصاد اسلامي را به دايره تعريف مکتب اقتصادي و تبيين وضعيت ايده آل محدود ساخته اند، شناخت واقعيت‌ها و تفسير آن را بر عهده علم اقتصاد نهاده‌اند اما آيا علماي اقتصاد تاكنون كمكي در جهت شناسايي واقعيت اقتصادي جوامع اسلامي
حقيقت اين است كه بسياري از كساني كه در حوزه اقتصاد اسلامي قلم زده‌اند اگر چه عموماً اسلام شناس بوده‌اند اما با حقيقت علم اقتصاد آشنايي نداشته‌اند. اگر دقت شود اين افراد در حيطه قلمرو تخصصي خود كه شناخت دين و استنباط احكام شرعي بوده موضع گيري كرده‌اند و لذا نظر آنان در همين حد حجيت دارد و شامل قلمروهاي ديگر اقتصاد اسلامي نمي‌شود.
كشف مكتب اقتصادي اسلام در حوزه بايدها و نبايدهاي اقتصادي بر اساس «روش اجتهادي» ميسر است، اما در عين حال بايد توجه داشت كه زير بناي احكام اسلامي در حوزه اقتصاد، مجموعه‌اي از روابط اثباتي (Positive) قابل استخراج از قرآن و روايات است كه بر اساس آن قوانين علمي و سنن تكويني اقتصادي بر اساس شريعت اسلام و روايات اسلامي قابل كشف و استخراج است. به نظر ما بدون درك اين سيستم امكان تعميم احكام اسلامي به شرايط امروز ممكن نيست و نمي‌توان سازگاري سيستم اقتصاد اسلامي را نشان داد. علاوه بر اين امكان پذيري اقتصاد اسلامي در جوامع امروز مستلزم آن است كه اقتصاددانان اسلامي بر اساس شناختي كه از واقعيت روابط اقتصادي در جوامع اسلامي كسب مي‌كنند و بر پايه مباني و اصول ثابت شريعت اسلام به توليد نظريه‌هاي راهبردي براي تغيير واقع فعلي همت گمارند. اين نظريه‌ها در چارچوب عقل جمعي يك جامعه اسلامي و بر پايه مباني نهادي و ايدئولوژيك واقعي در آن جامعه پايه گذاري مي‌شوند و به شرايط زمان و مكان نيز توجه دارند. مجموعه اين نظريه‌ها راه را براي رهبران اسلامي جوامع اسلامي باز مي‌كند تا نظريه و راهكاري را كه با مباني اسلامي سازگارتر است انتخاب كنند و زمينه‌هاي لازم را براي تغيير شرايط بر اساس الزامات اين نظريه‌ها فراهم سازند.
به نظر ما توليد نظريه در حوزه‌هاي راهبردي مستلزم بررسي واقعيت خارجي و محاسبه عوامل تأثير گذار و پيش بيني نتايج است. اين همه جز از طريق «روش علمي» و با تبعيت از دستاوردهاي مثبت علم اقتصاد ميسر نيست. فقط با شناخت روابط ميان متغيرهاي اقتصادي و ميزان و نحوه تأثير گذاري عوامل اصلي است كه امكان تغيير شرايط و سياست گذاري واقع بينانه پديد مي‌آيد.
سخن اصلي در اين ميان اين است كه استفاده از دستاوردهاي مثبت علم اقتصاد به معناي نفي هويت علمي اقتصاد اسلامي نيست و اين دو مي‌توانند رابطه تعاضدي و مكمل داشته باشند تنها در اين شرايط است كه نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي از «اثر بخشي» لازم برخوردار خواهند بود.
به تعبير مرحوم شهيد مطهري رضوان الله عليه:
«قوانين اقتصاد اسلامي نمي‌تواند و نبايد بر خلاف اصول اوليه اقتصاد نظري باشد، چه در غير اين صورت شكست يار كود و سرانجام مرگ اقتصادي اين جامعه بيمار حتمي است.»
بنابر اين اقتصاد اسلامي هم داراي مکتب و نظام اقتصادي است و هم از ماهيت علمي برخوردار است و بر اساس اين ويژگيها جوامع اسلامي قادرند با تکيه بر معارف غني اسلام به حل مشکلات امروزي اقتصادي همت گمارند. البته اين امکان به معني نفي کج فهميهاي برخي مدعيان نيست. ما بر اساس وصيت پيامبر گرامي اسلام منظورمان از اسلام و شريعت اسلام قرآن و عترت است.اقتصاد اسلامي براي دوري از تفاسير سليقه اي لازم است به تعاريف روشن و واضح از معيارها و فرايندهاي تصميم گيري دست يابد. همه اين موارد با مراجعه به متخصصان امر ميسر است اما مشکل در اين است که برخي با علم اجمالي از اسلام يا اقتصاد مدعي اقتصاد اسلامي شده اند و حتي برخي از مدعيان سياسي به راحتي به خود اجازه مي دهند که ناشيانه به نفي اقتصاد اسلامي بپردازند.
بر اساس نظرات اجماعي در اقتصاد اسلامي دو تفاوت ماهوي ميان اقتصاد اسلامي و اقتصاد آزاد و نظامهاي اقتصادي مبتني بر اين معارف وجود دارد. 1- تفاوت در کسب درآمد حلال 2- نظارت درونزا
از جهت اول اقتصاد اسلامي از ميان گزينه هاي ممکن فقط به موارد حلال آن توجه دارد. از جهت دوم اقتصاد اسلامي فراتر از قوانين مدني جامعه و قبل از آنها به ايمان و اعتقاد و ارزيابي دروني مسلمان و مؤمن توجه دارد. يک انسان مسلمان قبل از همه بايد عالم را محضر خدا بداند و بر اين مبنا فقط درآمدي برايش حلال خواهد بود و مجاز به تصرف خواهد بود که قابليت انتساب به او دلاشته و حق باشد.موارد باطل اصولا پوچ و بي مبنا مي باشند. بنابر اين حتي در نظام اسلامي امروز چنانچه مالي حقا به کسي انتساب نداشته باشد صرف داشتن مجوز قانوني دليل بر حق بودن آن نيست و اصل بر بطلان آن است. براي مثال تعلق بودجه دولتي به يک فرد يا نهاد يا سازمان زماني حلال آست که کار و ارزش افزوده حقيقي لازم به وجود آمده باشد.
از جمله مهمترين معيارهاي اقتصاد اسلامي دوري از اسراف و احسان است. دوري از اسراف مشابه معيار کارايي فني در اقتصاد است که بيانگر ضرورت استفاده از حداقل منابع براي توليد محصول است. معيار دوم يعني احسان به معني اقتصاد اسلامي ملازم با معني شکر است و به معني "کار نيکو" است.کار نيکو به معني کار اثر بخش و با بالاترين کيفيت است. اين بيان نيز مشابه معيار کارايي تخصيصي در اقتصاداست.
اگر چه انتظارات توده‌هاي مسلمان از همگوني و سازگاري خواسته‌ها حكايت دارد اما صاحبنظران اين حوزه فكري بر اساس بينشها و گرايش‌هاي خود بر ابهام اين واژه افزوده‌اند، به ويژه اينكه عمدتاً از آنجا كه علم اقتصاد متعارف در بستر تفكر و فلسفه دوران نوزايي (Renaissance) متولد گرديده و نظام انگيزشي و اخلاقي كه توصيه نموده لزوماﹰ با مباني اخلاقي و موازين شرعي اسلام همخواني نداشته است، پذيرش دستاوردهاي آن با ترديد همراه بوده است.
بسياري از متفكران و اقتصاددانان اسلامي بيش از همه به دنبال درك و معرفي سيستم ايده آل اقتصاد اسلامي بوده‌اند و از اين رو اغلب نوشته‌هاي مدون در اين رشته به بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام اختصاص داشته است.
اگر چه بيان مكتب و سيستم اقتصادي اسلام داراي اهميت والايي است و حتي با وجود تحقيقات گسترده در اين زمينه هنوز از ضعف‌هاي بنيادين رنج مي‌برد، اما اين مهم نبايد ما را از مطالعه و بررسي ابعاد ديگر اقتصاد اسلامي به ويژه در عرصه تطبيق و اجرا باز بدارد. يكي از مهمترين هدفهاي اقتصاد اسلامي به تعبير مرحوم شهيد آيت الله صدر تغيير واقع فاسد در جهت نيل به واقع سالم و مطلوب اسلامي است وليكن اين مهم روشها و سازوکارهاي خود را نياز دارد. اقتصاد اسلامي چگونه مي‌تواند بدون توجه به واقعيت‌هاي اقتصادي و شناخت دقيق آن نسخه عملي براي تغيير ارائه دهد.
کساني که گستره اقتصاد اسلامي را به دايره تعريف مکتب اقتصادي و تبيين وضعيت ايده آل محدود ساخته اند، شناخت واقعيت‌ها و تفسير آن را بر عهده علم اقتصاد نهاده‌اند اما آيا علماي اقتصاد تاكنون كمكي در جهت شناسايي واقعيت اقتصادي جوامع اسلامي
حقيقت اين است كه بسياري از كساني كه در حوزه اقتصاد اسلامي قلم زده‌اند اگر چه عموماً اسلام شناس بوده‌اند اما با حقيقت علم اقتصاد آشنايي نداشته‌اند. اگر دقت شود اين افراد در حيطه قلمرو تخصصي خود كه شناخت دين و استنباط احكام شرعي بوده موضع گيري كرده‌اند و لذا نظر آنان در همين حد حجيت دارد و شامل قلمروهاي ديگر اقتصاد اسلامي نمي‌شود.
كشف مكتب اقتصادي اسلام در حوزه بايدها و نبايدهاي اقتصادي بر اساس «روش اجتهادي» ميسر است، اما در عين حال بايد توجه داشت كه زير بناي احكام اسلامي در حوزه اقتصاد، مجموعه‌اي از روابط اثباتي (Positive) قابل استخراج از قرآن و روايات است كه بر اساس آن قوانين علمي و سنن تكويني اقتصادي بر اساس شريعت اسلام و روايات اسلامي قابل كشف و استخراج است. به نظر ما بدون درك اين سيستم امكان تعميم احكام اسلامي به شرايط امروز ممكن نيست و نمي‌توان سازگاري سيستم اقتصاد اسلامي را نشان داد. علاوه بر اين امكان پذيري اقتصاد اسلامي در جوامع امروز مستلزم آن است كه اقتصاددانان اسلامي بر اساس شناختي كه از واقعيت روابط اقتصادي در جوامع اسلامي كسب مي‌كنند و بر پايه مباني و اصول ثابت شريعت اسلام به توليد نظريه‌هاي راهبردي براي تغيير واقع فعلي همت گمارند. اين نظريه‌ها در چارچوب عقل جمعي يك جامعه اسلامي و بر پايه مباني نهادي و ايدئولوژيك واقعي در آن جامعه پايه گذاري مي‌شوند و به شرايط زمان و مكان نيز توجه دارند. مجموعه اين نظريه‌ها راه را براي رهبران اسلامي جوامع اسلامي باز مي‌كند تا نظريه و راهكاري را كه با مباني اسلامي سازگارتر است انتخاب كنند و زمينه‌هاي لازم را براي تغيير شرايط بر اساس الزامات اين نظريه‌ها فراهم سازند.
به نظر ما توليد نظريه در حوزه‌هاي راهبردي مستلزم بررسي واقعيت خارجي و محاسبه عوامل تأثير گذار و پيش بيني نتايج است. اين همه جز از طريق «روش علمي» و با تبعيت از دستاوردهاي مثبت علم اقتصاد ميسر نيست. فقط با شناخت روابط ميان متغيرهاي اقتصادي و ميزان و نحوه تأثير گذاري عوامل اصلي است كه امكان تغيير شرايط و سياست گذاري واقع بينانه پديد مي‌آيد.
سخن اصلي در اين ميان اين است كه استفاده از دستاوردهاي مثبت علم اقتصاد به معناي نفي هويت علمي اقتصاد اسلامي نيست و اين دو مي‌توانند رابطه تعاضدي و مكمل داشته باشند تنها در اين شرايط است كه نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي از «اثر بخشي» لازم برخوردار خواهند بود.
به تعبير مرحوم شهيد مطهري رضوان الله عليه:
«قوانين اقتصاد اسلامي نمي‌تواند و نبايد بر خلاف اصول اوليه اقتصاد نظري باشد، چه در غير اين صورت شكست يار كود و سرانجام مرگ اقتصادي اين جامعه بيمار حتمي است.»
بنابر اين اقتصاد اسلامي هم داراي مکتب و نظام اقتصادي است و هم از ماهيت علمي برخوردار است و بر اساس اين ويژگيها جوامع اسلامي قادرند با تکيه بر معارف غني اسلام به حل مشکلات امروزي اقتصادي همت گمارند. البته اين امکان به معني نفي کج فهميهاي برخي مدعيان نيست. ما بر اساس وصيت پيامبر گرامي اسلام منظورمان از اسلام و شريعت اسلام قرآن و عترت است.اقتصاد اسلامي براي دوري از تفاسير سليقه اي لازم است به تعاريف روشن و واضح از معيارها و فرايندهاي تصميم گيري دست يابد. همه اين موارد با مراجعه به متخصصان امر ميسر است اما مشکل در اين است که برخي با علم اجمالي از اسلام يا اقتصاد مدعي اقتصاد اسلامي شده اند و حتي برخي از مدعيان سياسي به راحتي به خود اجازه مي دهند که ناشيانه به نفي اقتصاد اسلامي بپردازند.
بر اساس نظرات اجماعي در اقتصاد اسلامي دو تفاوت ماهوي ميان اقتصاد اسلامي و اقتصاد آزاد و نظامهاي اقتصادي مبتني بر اين معارف وجود دارد. 1- تفاوت در کسب درآمد حلال 2- نظارت درونزا
از جهت اول اقتصاد اسلامي از ميان گزينه هاي ممکن فقط به موارد حلال آن توجه دارد. از جهت دوم اقتصاد اسلامي فراتر از قوانين مدني جامعه و قبل از آنها به ايمان و اعتقاد و ارزيابي دروني مسلمان و مؤمن توجه دارد. يک انسان مسلمان قبل از همه بايد عالم را محضر خدا بداند و بر اين مبنا فقط درآمدي برايش حلال خواهد بود و مجاز به تصرف خواهد بود که قابليت انتساب به او دلاشته و حق باشد.موارد باطل اصولا پوچ و بي مبنا مي باشند. بنابر اين حتي در نظام اسلامي امروز چنانچه مالي حقا به کسي انتساب نداشته باشد صرف داشتن مجوز قانوني دليل بر حق بودن آن نيست و اصل بر بطلان آن است. براي مثال تعلق بودجه دولتي به يک فرد يا نهاد يا سازمان زماني حلال آست که کار و ارزش افزوده حقيقي لازم به وجود آمده باشد.
از جمله مهمترين معيارهاي اقتصاد اسلامي دوري از اسراف و احسان است. دوري از اسراف مشابه معيار کارايي فني در اقتصاد است که بيانگر ضرورت استفاده از حداقل منابع براي توليد محصول است. معيار دوم يعني احسان به معني اقتصاد اسلامي ملازم با معني شکر است و به معني "کار نيکو" است.کار نيکو به معني کار اثر بخش و با بالاترين کيفيت است. اين بيان نيز مشابه معيار کارايي تخصيصي در اقتصاداست.
