قراردادهاي انتقال فناوري
چکيده: در اين مقاله ابتدا نقش فناوري در توسعه و فرايند انعقاد قراردادهاي انتقال فناوري به اختصار بيان شده است. آنگاه دو مفهوم کليدي در قراردادهاي انتقال فناوري که توجه به آنها مي تواند موفقيت چنين قراردادهايي را در پي داشته باشد يعني «عمق فناوري» مورد معامله و همچنين «دامنه فناوري» که قرارداد مورد توافق به آن پوشش داده است، مورد بررسي قرار گرفته است. سپس انواع روشها و قراردادهاي انتقال فناوري براساس رويکردهاي مختلف دسته بندي شده و هشت مدل از آنها توضيح داده شده اند. در انتها مقايسه کوتاهي ميان انواع اين قراردادها با ذکر مزايا و معايب هريک از آنها، به عمل آمده است.
اول – فناوري عنصر کليدي توسعه
امروزه فناوري عنصر کليدي توسعه اقتصادي و اجتماعي محسوب مي شود. سرمايه گذاري در ايجاد و گسترش فناوريهاي جديد سالهاست که به عنوان موتور توسعه به رسميت شناخته شده است. فناوري مي تواند کارايي و اثربخشي را افزايش دهد، زمان توليد وعرضه محصولات به بازار را کوتاه کند و نيازهاي انساني را تامين کند. باايجاد محصولات جديد و عرضه خدمات متنوع به بازار، از طريق نوآوريهاي تکنولوژيک، بنگاههاي اقتصادي ميتوانند فرصتهاي جديدي را براي دستيابي به رقابت پذيري و رشد به دست آورند. ظهور اقتصاد دانش محور و جهاني سازي اقتصاد به شدت اين باور را تقويت کرده است که رقابت پايدار مستلزم آن است که شرکتها، عملکرد خود را در بازار بين المللي از طريق ارتقاي کارآيي، کيفيت و قابليت اعتماد محصولات توليدي شان افزايش دهند و اين امر خود مستلزم به کارگيري فناوريهاي نوين است.
دوم – فرايند انعقاد قراردادهاي انتقال فناوري
تعريف واحدي از فناوري ارائه نشده است. فناوري را مي توان مجموعه اي از آگاهيها، دانشها، فنون، مهارتها، تجربيات و سازماندهي دانست که براي توليد، تجاري سازي و بهره مندي از کالاها و خدماتي که نيازهاي اقتصادي واجتماعي را تامين مي کنند، مورد استفاده قرار ميگيرند. لازم به ذکر است که ميان فناوري محصول و فناوري فرايند مي توان تفکيک قائل شد. همچنين معمولاً ميان انتقال افقي و انتقال عمودي فناوري تفاوت قائل مي شوند. انتقال افقي فناوري فرايندي است که به انتقال فناوري از فعاليتهاي تحقيق و توسعه (r&d) به موسسات بهره بردار از نوآوري منجر مي گردد. انتقال عمودي فناوري، فرايند حرکت فناوري از يک هدف يا محل به هدف يا محلي ديگر است. انتقال بين المللي فناوري در قالب قراردادهاي انتقال فناوري و ساير شيوهها از اين نوع است. در اين مفهوم، انتقال فناوري فرايندي است که به وسيله آن دانش مربوط به تغيير وروديها به خروجيهاي رقابتي، به وسيله يک موسسه از منبعي در کشوري ديگر به دست مي آيد. انتقال فناوري بين المللي از کانالها و مکانيسم هاي متفاوتي، اعم از رسمي و غيررسمي، امکان پذير است.
فرايند انتخاب و مذاکره براي انتقال فناوري را مي توان به طور خلاصه شامل مراحل زير دانست:
1 – تعيين راهبرد تکنولوژيک در بنگاه؛
2 – کسب اطلاعات از فناوري و بازار فناوري؛
3 – توجه به معيارهاي انتخاب مناسبترين فناوري؛
4 – ملاحظه شرايط حقوقي و قراردادي که فرايند مذاکره را شکل مي دهد؛
5 – انعقاد نهايي قراردادهاي انتقال فناوري و اجراي آن.
سوم – عمق فناوري و دامنه انتقال
انتقال فناوري که به دقت انتخاب شده، به ويژه در کشورهاي در حال توسعه، مي تواند سطح تکنولوژيک اين کشورها را ارتقا دهد. در اين باره بايد ميان گام کوتاه تر(shorter run) و گام بلندتر (longer run) تمايز قائل شويم. در حرکت کوتاه تر، انتقال فناوري، بنگاه دريافت کننده را قادر مي سازد که ظرفيت توليد خود را نوسازي کند. در صورت تحقق نوآوريهاي توليدي، محصولات جديدي ممکن است ساخته شوند يا کيفيت محصولات فعلي ارتقا يابد. اين روش مي تواند باعث به روزشدن محصولات توليدي شود که آثار مثبتي براي مصرف کنندگان نهايي در داخل کشور يا مصرف کنندگان صنعتي خواهد داشت و حتي شايد ظرفيت رقابتي شرکت را در بازارهاي بين المللي بالا ببرد. در زمينه نوآوريهاي فرايندي، بنگاه دريافت کننده فناوري به فناوريهاي جديدي دست مي يابد که او را قادر مي سازد تا کارايي محصولات جديد را بهبود ببخشد و عملکرد انها را به روز کند و يا حتي در صورت ادغام با نوآوريهاي محصولي، ممکن است به ساخت نسلهاي جديدي از محصولات منجر شود.
اما براي دستيابي به تاثيرگذاري شديد انتقال فناوري در توسعه فناوري داخلي، اتخاذ راهبرد «گام بلندتر» ضروري است، زيرا که افزايش ظرفيت توليد الزاماً به ارتقاي تکنولوژيک کشورها و موسسات صنعتي منجر نمي شود. اين رويکرد به مسئله ايجاد قابليت در شرکتهاي داخلي براي دست و پنجه نرم کردن و رقابت با تغييرات و نفوذ تکنولوژيک در بافت صنعت ملي، مي پردازد.
گستره و دامنه انتقال فناوري نيز در قراردادهاي مختلف با يکديگر تفاوت دارند. در برخي از قراردادها انتقال فناوري صرفاً در حد دانش فني ساخت يک محصول مشخص يا بازسازي يک خط توليد قديمي است در حالي که برخي از قراردادها از جامعيت بيشتري برخوردار هستند. در شکل شماره 1 اجزا و عناصر يک قرارداد انتقال فناروي جامع نمايش داده مي شود.
از نظر عمق فناوري دريافتي جريان انتقال فناوري را مي توان به سه مسير تقسيم کرد. اين سه مسير در شکل شماره2 ترسيم شده اند.
مسير الف شامل خريد کالاهاي سرمايهاي و خدمات فني است که توان يک شرکت محلي را براي ساخت برخي محصولات توسعه مي دهد. استفاده از اين روش مستلزم تاسيس يک کارخانه جديد يا نوسازي يک کارخانه موجود است. طبعاً اين مسير نمي تواند دريافت کننده فناوري را براي بهره برداري کارآمد از تجهيزات يا تغيير در فناوري توانمند کند.
مسير ب واگذاري و عرضه مهارتها و دانش فني لازم براي بهره برداري (راهاندازي) و تعمير و نگهداري ميشود. انواع مختلفي از دانشهاي فني براي بهرهبرداري و نگهداري يک فرايند توليدي جديد يا تغيير يافته ضروري است. مسير ب از دو طريق تحقق مييابد:
اول : اطلاعات مدون شده در دستورالعملها، جداول، فرمولها و غيره.
دوم : از طريق آموزش و هدايت عملي که مي تواند به ارتقاي سرمايه هاي انساني دريافت کننده فناوري منجر گردد.
مسير ب نيز نمي تواند دريافت کننده را در جايگاهي قرار دهد که قادر به تحول و تغيير در فناوري شود.
مسير پ دربرگيرنده دانش، آگاهي و تخصصهايي است که براي اجراي تغيير و تحولات تکنولوژيک ضرورت دارد. اين مسير عميق ترين سطح دانش فناوري را شامل مي گردد که فراتر از دانش بهره برداري و نگهداري است. مسير پ شامل دو جريان اصلي است. جريان اول متضمن دانش لازم براي درک اصول اساسي فرايندهاي توليد، طراحي محصول و مواد مصرفي است که معمولاً به آن «دانش چرايي» (know- why) مي گويند. اين نوع از دانش، دريافت کننده را براي بهبود و ارتقاي سيستم توليد توانمند مي کند. جريان دوم شامل انواع خاصي از تخصصهاي لازم براي اعمال اصول و قواعد ضروري طراحي و اجراي تغييرات تکنولوژيک است. مسير پ دريافت کننده را در طولاني مدت قادر بر همراهي با تحولات تکنولوژيک خواهد کرد.
چهارم – انواع روشها و قراردادهاي انتقال فناوري
ابزارها، شيوه ها و روشهاي مختلفي براي دريافت و کسب فناوري از خارج وجود دارد. اين روشها را مي توان از يک منظر به روشهاي تجاري، قراردادي و رسمي از يک طرف و روشهاي غيرتجاري، غيرقراردادي و غيررسمي از طرف ديگر تقسيم کرد (جدول 1). همچنين ابزارهاي انتقال فناوري از نظر جامعيت و تاکيد بر جنبه هاي ملموس و غيرملموس فناوري نيز قابل تقسيم هستند.
جامع ترين روش دريـــافت فناوري، سرمايه گذاري مستقيم خارجي(fdi) است. سرمايه گذاري مستقيم خارجي نه تنها فناوري، بلکه مهارتهاي مديريتي، ارتباط با بازار و همين طور سرمايه را با خود به همراه مي آورد. ابزار جامع ديگري نيز وجود دارد که همانا قراردادهاي «ساخت، بهره برداري و انتقال»، (bot) نام دارند. درbot طرفهاي خارجي کارخانه ها يا ديگر پروژه هاي بزرگ و زيربنايي را ميسازند، مديريت مي کنند و مورد بهرهبرداري قرار مي دهند تا زماني که سرمايه گذاري آنها را جبران کند. روشهايي همچون قرارداد سازنده تجهيزات اصلي (oem) ، قرارداد سازنده طراحي اصلي (odm) و پيمانکاريهاي فرعي براي ساخت قطعات نيز شيوه هايي براي انتقال فناوري محسوب مي گردند. در پيمانکاري فرعي دست کم مشخصات فني واگذار ميشود. گاهي اوقات متدهاي توليد، دانش فني و کمکهاي فني نيز عرضه شده و انواع خاصي از تجهيزات توليدي و اجزا و مواد ورودي نيز طراحي ميشوند.
چکيده: در اين مقاله ابتدا نقش فناوري در توسعه و فرايند انعقاد قراردادهاي انتقال فناوري به اختصار بيان شده است. آنگاه دو مفهوم کليدي در قراردادهاي انتقال فناوري که توجه به آنها مي تواند موفقيت چنين قراردادهايي را در پي داشته باشد يعني «عمق فناوري» مورد معامله و همچنين «دامنه فناوري» که قرارداد مورد توافق به آن پوشش داده است، مورد بررسي قرار گرفته است. سپس انواع روشها و قراردادهاي انتقال فناوري براساس رويکردهاي مختلف دسته بندي شده و هشت مدل از آنها توضيح داده شده اند. در انتها مقايسه کوتاهي ميان انواع اين قراردادها با ذکر مزايا و معايب هريک از آنها، به عمل آمده است.
اول – فناوري عنصر کليدي توسعه
امروزه فناوري عنصر کليدي توسعه اقتصادي و اجتماعي محسوب مي شود. سرمايه گذاري در ايجاد و گسترش فناوريهاي جديد سالهاست که به عنوان موتور توسعه به رسميت شناخته شده است. فناوري مي تواند کارايي و اثربخشي را افزايش دهد، زمان توليد وعرضه محصولات به بازار را کوتاه کند و نيازهاي انساني را تامين کند. باايجاد محصولات جديد و عرضه خدمات متنوع به بازار، از طريق نوآوريهاي تکنولوژيک، بنگاههاي اقتصادي ميتوانند فرصتهاي جديدي را براي دستيابي به رقابت پذيري و رشد به دست آورند. ظهور اقتصاد دانش محور و جهاني سازي اقتصاد به شدت اين باور را تقويت کرده است که رقابت پايدار مستلزم آن است که شرکتها، عملکرد خود را در بازار بين المللي از طريق ارتقاي کارآيي، کيفيت و قابليت اعتماد محصولات توليدي شان افزايش دهند و اين امر خود مستلزم به کارگيري فناوريهاي نوين است.
دوم – فرايند انعقاد قراردادهاي انتقال فناوري
تعريف واحدي از فناوري ارائه نشده است. فناوري را مي توان مجموعه اي از آگاهيها، دانشها، فنون، مهارتها، تجربيات و سازماندهي دانست که براي توليد، تجاري سازي و بهره مندي از کالاها و خدماتي که نيازهاي اقتصادي واجتماعي را تامين مي کنند، مورد استفاده قرار ميگيرند. لازم به ذکر است که ميان فناوري محصول و فناوري فرايند مي توان تفکيک قائل شد. همچنين معمولاً ميان انتقال افقي و انتقال عمودي فناوري تفاوت قائل مي شوند. انتقال افقي فناوري فرايندي است که به انتقال فناوري از فعاليتهاي تحقيق و توسعه (r&d) به موسسات بهره بردار از نوآوري منجر مي گردد. انتقال عمودي فناوري، فرايند حرکت فناوري از يک هدف يا محل به هدف يا محلي ديگر است. انتقال بين المللي فناوري در قالب قراردادهاي انتقال فناوري و ساير شيوهها از اين نوع است. در اين مفهوم، انتقال فناوري فرايندي است که به وسيله آن دانش مربوط به تغيير وروديها به خروجيهاي رقابتي، به وسيله يک موسسه از منبعي در کشوري ديگر به دست مي آيد. انتقال فناوري بين المللي از کانالها و مکانيسم هاي متفاوتي، اعم از رسمي و غيررسمي، امکان پذير است.
فرايند انتخاب و مذاکره براي انتقال فناوري را مي توان به طور خلاصه شامل مراحل زير دانست:
1 – تعيين راهبرد تکنولوژيک در بنگاه؛
2 – کسب اطلاعات از فناوري و بازار فناوري؛
3 – توجه به معيارهاي انتخاب مناسبترين فناوري؛
4 – ملاحظه شرايط حقوقي و قراردادي که فرايند مذاکره را شکل مي دهد؛
5 – انعقاد نهايي قراردادهاي انتقال فناوري و اجراي آن.
سوم – عمق فناوري و دامنه انتقال
انتقال فناوري که به دقت انتخاب شده، به ويژه در کشورهاي در حال توسعه، مي تواند سطح تکنولوژيک اين کشورها را ارتقا دهد. در اين باره بايد ميان گام کوتاه تر(shorter run) و گام بلندتر (longer run) تمايز قائل شويم. در حرکت کوتاه تر، انتقال فناوري، بنگاه دريافت کننده را قادر مي سازد که ظرفيت توليد خود را نوسازي کند. در صورت تحقق نوآوريهاي توليدي، محصولات جديدي ممکن است ساخته شوند يا کيفيت محصولات فعلي ارتقا يابد. اين روش مي تواند باعث به روزشدن محصولات توليدي شود که آثار مثبتي براي مصرف کنندگان نهايي در داخل کشور يا مصرف کنندگان صنعتي خواهد داشت و حتي شايد ظرفيت رقابتي شرکت را در بازارهاي بين المللي بالا ببرد. در زمينه نوآوريهاي فرايندي، بنگاه دريافت کننده فناوري به فناوريهاي جديدي دست مي يابد که او را قادر مي سازد تا کارايي محصولات جديد را بهبود ببخشد و عملکرد انها را به روز کند و يا حتي در صورت ادغام با نوآوريهاي محصولي، ممکن است به ساخت نسلهاي جديدي از محصولات منجر شود.
اما براي دستيابي به تاثيرگذاري شديد انتقال فناوري در توسعه فناوري داخلي، اتخاذ راهبرد «گام بلندتر» ضروري است، زيرا که افزايش ظرفيت توليد الزاماً به ارتقاي تکنولوژيک کشورها و موسسات صنعتي منجر نمي شود. اين رويکرد به مسئله ايجاد قابليت در شرکتهاي داخلي براي دست و پنجه نرم کردن و رقابت با تغييرات و نفوذ تکنولوژيک در بافت صنعت ملي، مي پردازد.
گستره و دامنه انتقال فناوري نيز در قراردادهاي مختلف با يکديگر تفاوت دارند. در برخي از قراردادها انتقال فناوري صرفاً در حد دانش فني ساخت يک محصول مشخص يا بازسازي يک خط توليد قديمي است در حالي که برخي از قراردادها از جامعيت بيشتري برخوردار هستند. در شکل شماره 1 اجزا و عناصر يک قرارداد انتقال فناروي جامع نمايش داده مي شود.
از نظر عمق فناوري دريافتي جريان انتقال فناوري را مي توان به سه مسير تقسيم کرد. اين سه مسير در شکل شماره2 ترسيم شده اند.
مسير الف شامل خريد کالاهاي سرمايهاي و خدمات فني است که توان يک شرکت محلي را براي ساخت برخي محصولات توسعه مي دهد. استفاده از اين روش مستلزم تاسيس يک کارخانه جديد يا نوسازي يک کارخانه موجود است. طبعاً اين مسير نمي تواند دريافت کننده فناوري را براي بهره برداري کارآمد از تجهيزات يا تغيير در فناوري توانمند کند.
مسير ب واگذاري و عرضه مهارتها و دانش فني لازم براي بهره برداري (راهاندازي) و تعمير و نگهداري ميشود. انواع مختلفي از دانشهاي فني براي بهرهبرداري و نگهداري يک فرايند توليدي جديد يا تغيير يافته ضروري است. مسير ب از دو طريق تحقق مييابد:
اول : اطلاعات مدون شده در دستورالعملها، جداول، فرمولها و غيره.
دوم : از طريق آموزش و هدايت عملي که مي تواند به ارتقاي سرمايه هاي انساني دريافت کننده فناوري منجر گردد.
مسير ب نيز نمي تواند دريافت کننده را در جايگاهي قرار دهد که قادر به تحول و تغيير در فناوري شود.
مسير پ دربرگيرنده دانش، آگاهي و تخصصهايي است که براي اجراي تغيير و تحولات تکنولوژيک ضرورت دارد. اين مسير عميق ترين سطح دانش فناوري را شامل مي گردد که فراتر از دانش بهره برداري و نگهداري است. مسير پ شامل دو جريان اصلي است. جريان اول متضمن دانش لازم براي درک اصول اساسي فرايندهاي توليد، طراحي محصول و مواد مصرفي است که معمولاً به آن «دانش چرايي» (know- why) مي گويند. اين نوع از دانش، دريافت کننده را براي بهبود و ارتقاي سيستم توليد توانمند مي کند. جريان دوم شامل انواع خاصي از تخصصهاي لازم براي اعمال اصول و قواعد ضروري طراحي و اجراي تغييرات تکنولوژيک است. مسير پ دريافت کننده را در طولاني مدت قادر بر همراهي با تحولات تکنولوژيک خواهد کرد.
چهارم – انواع روشها و قراردادهاي انتقال فناوري
ابزارها، شيوه ها و روشهاي مختلفي براي دريافت و کسب فناوري از خارج وجود دارد. اين روشها را مي توان از يک منظر به روشهاي تجاري، قراردادي و رسمي از يک طرف و روشهاي غيرتجاري، غيرقراردادي و غيررسمي از طرف ديگر تقسيم کرد (جدول 1). همچنين ابزارهاي انتقال فناوري از نظر جامعيت و تاکيد بر جنبه هاي ملموس و غيرملموس فناوري نيز قابل تقسيم هستند.
جامع ترين روش دريـــافت فناوري، سرمايه گذاري مستقيم خارجي(fdi) است. سرمايه گذاري مستقيم خارجي نه تنها فناوري، بلکه مهارتهاي مديريتي، ارتباط با بازار و همين طور سرمايه را با خود به همراه مي آورد. ابزار جامع ديگري نيز وجود دارد که همانا قراردادهاي «ساخت، بهره برداري و انتقال»، (bot) نام دارند. درbot طرفهاي خارجي کارخانه ها يا ديگر پروژه هاي بزرگ و زيربنايي را ميسازند، مديريت مي کنند و مورد بهرهبرداري قرار مي دهند تا زماني که سرمايه گذاري آنها را جبران کند. روشهايي همچون قرارداد سازنده تجهيزات اصلي (oem) ، قرارداد سازنده طراحي اصلي (odm) و پيمانکاريهاي فرعي براي ساخت قطعات نيز شيوه هايي براي انتقال فناوري محسوب مي گردند. در پيمانکاري فرعي دست کم مشخصات فني واگذار ميشود. گاهي اوقات متدهاي توليد، دانش فني و کمکهاي فني نيز عرضه شده و انواع خاصي از تجهيزات توليدي و اجزا و مواد ورودي نيز طراحي ميشوند.