اين خلاصه ديدگاه كاهش جرم در توجيه هدف مجازات است.
دو راه عمده كه معمولاً در كاهش ميزان جرم قابل تصور است يكي بازدارندگي و ديگري ارعاب مي‌باشد.
اگر ابتدا به بازدارندگي بپردازيم، نظريه در كمال ناپختگي‌اش به اين معنا است كه اگر مجرمي در مدت معيني پشت ميله‌هاي زندان باشد دست‌كم در آن مدت امكان ارتكاب سرقت، تجاوز جنسي يا هر جرم ديگري را نخواهد داشت، بلكه او عملاً از جريان اجتماع خارج شده است.
اما مطلب به اين سادگي هم نيست.
چنان چه مشهور است، بر اساس آمار، مجازات زندان عملاً احتمال مجرميت مجدد پس از آزادي را افزايش مي‌دهد (و اين همان چيزي است كه جرم شناسان از آن به معضل تكرار جرم ياد مي‌كنند).
آن‌چه مدافعان بازدارندگي بايد اثبات كنند اين است كه گذراندن مدت معيني در زندان بايد باعث كاهش ميزان كل جرايم ارتكابي در طول زندگي فرد معيني گردد.
اگر مجازاتهاي حبس به اندازه كافي طولاني باشد ظاهراًَ ترديد كمي در كاهش جرايم وجود دارد.
به هر حال، در مورد حبس پيش‌گيرانه مسئله عمده‌اي مطرح است.
اگر هدف تنها بازداشتن مجرمين محكوم از ارتكاب جرم در آينده از راه محدود نمودن آزادي آنها باشد نگه‌داري آنها مادامي‌كه براي جامعه تهديد محسوب مي‌شوند امري موجه است و اين امر متضمن نگه‌داري مجرمين در مدتي بيش از دوره بازدارندگي است؛ دوره‌اي كه مجازات بايد متناسب با جرم ارتكابي باشد.
بنابراين اگر ملاحظات مربوط به عدالت و تناسب، ده سال حبس را براي جرم خاصي مناسب بداند دليلي وجود ندارد كه ملاحظات مربوط به بازدارندگي، حبس به مدت پنج، ده يا بيست سال ديگر را ضروري نداند.
اين مطلب حكايت از آن دارد كه گر‌چه حبس بازدارنده سلاح مؤثري در كنترل جرم به حساب مي‌آيد اما به معناي واقعي از نظريه مجازات سخن نمي‌‌گويد، بلكه روشي است سركوب‌گرانه كه عملكرد آن ربطي به مجازات مناسب ندارد.
اين كه جامعه مجاز به تحميل حبس بازدارنده (يا هر عمل ديگري به عنوان ابزار بازدارنده، از قبيل درمان‌هاي شيميايي نسبت به مرتكبين جرايم جنسي) بر اعضاي خود هست يا نه سؤالي مهم و پيچيده است ولي متفاوت با اين سؤال است كه آيا جامعه مجاز به كيفر دادن هست يا نه.
نظريه صحيح كاهش جرم به عنوان عمده‌ترين توجيه براي مجازات، نظريه ارعاب است.
كلمه لاتين Deterence از نظر لغوي به معناي ترساندن است.
ايده محوري ارعاب اين است كه ترس از دستگيري و اعمال ضمانت اجراي كيفري، مجرمين را از ارتكاب جرم منصرف مي‌نمايد.
ايده ارعاب در سال‌هاي اخير با انتقادات گسترده‌اي روبه‌رو بوده است كه عمده‌ترين آن ناكارآمدي اين نظريه است.
ميزان بالاي تكرار جرم حتي در ميان كساني كه به حبس‌هاي طولاني محكوم شده‌اند بيان‌گر اين است كه تهديد به مجازات، كم اثر يا بي‌اثر بوده است.
اين استدلال در عين رواج آن در ميان جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان كاملاً بي‌اعتبار است.
اين حقيقت كه مجرمان محكوميت يافته غالباً مرتكب تكرار جرم مي‌شوند به طور قطع ثابت مي‌كند كه آنها نترسيده‌اند بلكه به اين وصف، همه مجرمان حتي كساني كه براي بار اول مرتكب جرم شده‌اند كساني هستند كه تهديد به مجازات تأثيري بر آنها نداشته است.
نظريه ارعاب مدعي رسيدن به هدف غير واقعي حذف كليه جرايم نيست بلكه مدعي است مجازات مجرمين، اساساً ميزان ارتكاب جرم توسط سايرين را، به نسبت زماني كه مجازات وجود ندارد كاهش مي‌دهد.
كانون اين توجيه، فرد مجرم ـ كسي كه ارتكاب جرم توسط او ضرورتاً بايد ضعف نظام محسوب شود ـ نيست بلكه كل جامعه است.
آيا شهروندان معمولي با مجازات مجرمين مرعوب مي‌شوند؟ اين مطلب مورد ترديد قرار گرفته است؛ با اين استدلال كه غالب مردم وقتي صبح برمي‌خيزند از خود نمي‌پرسند آيا من امروز مرتكب جرمي مي‌شوم تا خطرات مجازات را ارزيابي كنند، بلكه غالب شهروندان معمولي كم و بيش قانون‌مدارند.
به عبارت ديگر، براي بخش عمده‌اي از جامعه تصور ارتكاب جرايم شديدي مثل سرقت از بانك غير ممكن است.
حاصل چنين انتقادهايي از نظريه ارعاب اين است كه از يك طرف مجرميني وجود دارند كه از تهديد به مجازات نمي‌ترسند و از طرف ديگر، شهروندان درست‌كاري هستند كه هرگز فكر ارتكاب جرم را در سر نمي‌پرورانند.
در هيچ يك از اين دو مورد ارعاب نقش مفيدي براي كاهش جرم ندارد.
اگر چه اين انتقادها قابل قبول به نظر مي‌رسد اما متضمن ساده‌انگاري افراطي در تفكيك جامعه به دو گروه فرضي مجرمين و قانون‌مداران است.
واقعيت اين است كه در ميان اين دو گروه، يعني از يك طرف كساني كه تحت هر شرايطي مرتكب جرم مي‌شوند و از طرف ديگر، كساني كه رفتار مجرمانه در مورد آنها غير قابل تصور است، گروه متوسط نسبتاً بزرگي وجود دارد كه در صورت فقدان مجازات ممكن است براي ارتكاب جرم وسوسه شود.
البته محدوده اين گروه واسطه از جرمي به جرم ديگر متفاوت است.
خوشبختانه در بيش‌تر ما انسان‌ها وسوسه ارتكاب قتل عمد وجود ندارد اما در مورد جرايمي‌چون قاچاق و تقلب‌هاي مالياتي، خطر مجازات (و زيان‌هاي مرتبط با آن از قبيل رسوايي حاصل از سابقه كيفري) احتمالاً براي بسياري از افراد نقش مهمي دارد.
حتي جرايمي كه معمولاً مردم به آن نمي‌انديشند در صورت حذف مجازات به مرور زمان وسوسه‌انگيز مي‌شود.
براي مثال، اگر مجازاتي براي سرقت از فروشگاه وجود نداشته باشد و ما هر روز شاهد باشيم كه مردم اجناس آن را برداشته و فرار مي‌كنند احتمالاً در طول چند هفته يا چند ماه همه افراد به جز تعداد كمي از شهرونداني كه سخت به اصول اخلاقي پايبند هستند براي كسب اين ثروت باد آورده وسوسه خواهند شد.
به طور خلاصه، احساس عمومي، مصرّانه در پي آن است كه ثابت كند ارعاب مي‌تواند نقش حياتي در حفظ حقوق و نظم عمومي داشته باشد و اين چنين نيز هست.
صرف نظر از اين انتقادهاي (نوعاً نادرست) در مورد تأثير ارعاب، برخي انتقادهاي اخلاقي نيز وجود دارد كه نظريه ارعاب ناگزير از رويارويي با آنها است.
اگر ارعاب تنها دليل منطقي مجازات باشد لازمه‌اش آن است كه قانون‌گذاران و قضات بايد در ايجاد و اعمال نظام كيفري به آن استناد كنند.
در نتيجه، آيا اين امر به معناي گشودن درها به روي استفاده از انواع مجازاتهاي اخلاقي مشكوك نيست؟ چرا جرم را با تحميل مجازات‌هايي دهشتناك از قبيل درآوردن احشا يا جوشاندن در روغن كنترل ننماييم؟ چرا مجازاتهاي جمعي (از قبيل مجازات تمام اعضاي يك روستا يا فاميل به خاطر جرم تنها يك نفر) را به كار نگيريم؟ (كاري كه نازي‌ها به واسطه انجام آن در بخش‌هايي از اروپاي اشغال شده موفق به ارعاب قابل ملاحظه‌اي شدند).
اصلاً چرا به خاطر جرم به زحمت بيفتيم؟ چرا سپر بلاهايي بي‌گناه را انتخاب نكنيم و با ادله جعلي برايشان پرونده نسازيم و نمايش ديدني از محاكمه‌اي كه منتهي به صدور احكام وحشيانه گردد ترتيب ندهيم؟ زيرا همه اين‌ها به اين منظور است كه اثر ارعاب و تبليغات آن را به حد اعلاي خود برسانيم.
مدافعان نظريه ارعاب ممكن است پاسخ دهند چنين شيوه‌هايي امكان دارد منجر به رسوايي قانون گردد و در دراز مدت روش صحيحي براي كاهش جرم نيست.
اما بحث اين است كه مفهوم ارعاب في‌نفسه نمي‌تواند براي اعمالي كه مي‌توان براي ارعاب ديگران انجام داد محدوديتي ايجاد كند.
اين مطلب در عبارات كانت به گونه‌اي است كه وي مجرم را تنها به مثابه يك وسيله مي‌نگرد؛ به اين معنا كه مجازات مجرم، وسيله‌اي است براي ايجاد منفعت اجتماعي كه همان كاهش جرم است.
از اين‌رو ديگر مبتني بر ملاحظات عدالت و انصاف يا اين كه چه مقدار مجازات در موردي خاص عادلانه است نخواهد بود.
اگر‌چه ممكن است اين انتقادها به نظرية ارعاب آسيبي نرساند اما نتيجه آن اين است كه اگر نظريه مي‌خواهد از جريحه‌دار كردن احساس عدالت‌خواهي ما اجتناب كند لازم است عملكرد آن محدود به طرف خاصي شود.
اين امر نيازمند اصولي است كه به واسطه آن، روش‌هايي را كه مي‌خواهيم با آنها جرم را كاهش دهيم، محدود كند.
به‌نظر مي‌رسد دو اصل از اين اصول داراي اهميت ويژه‌اي باشد: يكي اين كه مجازات بايد منحصر به افرادي گردد كه به دنبال يك رسيدگي قانوني، مجرم بودن آنها اثبات شده است و ديگر اين كه، شدت مجازات نبايد بيش از شدت جرم باشد.
(همان طور كه قبلاً ملاحظه شد، اين اصول غالباً مورد تأكيد قائلين به مكافات است؛ آنها مدعي دركي مستقيم و قوي در مورد حس عدالت جويي ما هستند با اين مطلب كه آيا ما به مكافات به عنوان هدف اثباتي توجيه مجازات قائليم يا نه كه كاملاً متفاوت است).
در صورت پذيرش اين دو اصل محدود كننده، مي‌توان نظريه به دست آمده را، نظريه تركيبي ناميد؛ يعني ارعاب هدف كلي سيستم كيفري را توجيه مي‌كند اما نظام كيفري بر اساس دو اصل عدالت شكل مي‌گيرد؛ اصولي كه محدوده هدف ارعاب را تعيين مي‌كند.
موضوعات مطرح شده در دو پاراگراف قبلي تنشي را كه در ساير حوزه‌هاي اخلاقي نيز مطرح است نشان مي‌دهد؛ يعني تنش ميان هدف جمعي فايده اجتماعي و مطالبات عدالت فردي.
نمود روشن اين تنش در نظريه مجازات، ناظر به مجازاتهاي عبرت‌آموز است.
فرض كنيد فردي به باجه تلفن آسيب برساند و مبلغي جريمة ناچيز پرداخته يا به طور مشروط آزاد گردد؛ حال با فرض وقوع موارد متعددي از اين جرم چنان چه شش ماه بعد فرد ديگري به خاطر آن دستگير گردد، قاضي با اين بيان كه اخيراً ارتكاب اين جرم افزايش يافته است حداكثر مجازات يعني شش ماه حبس را براي او تعيين مي‌كند.
از يك طرف احساس عدالت و انصاف مقتضي آن است كه دو نفر مجرم با تقصير برابر به طور يكسان مجازات شوند، اما از طرف ديگر، هدف ارعاب متضمن آن است كه اگر جرم خاصي تبديل به تهديد فزاينده‌اي گرديد محاكم از نظر قانوني بتوانند از مجرمي خاص به عنوان درس عبرت ديگران استفاده كنند.
راه خروج از اين تعارض اين است كه قانون‌گذار با در نظر گرفتن ضرر كلي جرم براي جامعه، حداكثر مجازات را براي آن پيشبيني كند؛ در اين صورت محاكم مي‌توانند در مواردي كه معتقدند اثر ارعابي قانون كاهش نمي‌يابد به كم‌تر از حداكثر حكم كنند.
(اين نمونه‌اي است از آن چه كه در بعضي موارد، اصل ارعاب اقتصادي ناميده مي‌شود: هرگز مجازات شديدتر را اعمال نكن وقتي مجازات كم‌تر جنبه ارعابي كافي را دارد).
بنابراين هرگاه محاكم تشخيص دهند درس عبرتي لازم است، مي‌توانند حداكثر مجازات را تحميل كنند؛ اما چنين محكومي نمي‌تواند از اين برخورد ناعادلانه گله‌مند باشد، زيرا او احساس مي‌كند بدشانس بوده كه درست جرم را در زماني مرتكب گرديده كه موجب نگراني عمومي شده است.
علت آن است كه اين مجازات، مجازاتي درست و به جا بوده و از قبل توسط قانون‌گذار به عنوان مجازاتي ممكن براي جرم موضوع بحث پيشبيني شده است.
دو راه عمده كه معمولاً در كاهش ميزان جرم قابل تصور است يكي بازدارندگي و ديگري ارعاب مي‌باشد.
اگر ابتدا به بازدارندگي بپردازيم، نظريه در كمال ناپختگي‌اش به اين معنا است كه اگر مجرمي در مدت معيني پشت ميله‌هاي زندان باشد دست‌كم در آن مدت امكان ارتكاب سرقت، تجاوز جنسي يا هر جرم ديگري را نخواهد داشت، بلكه او عملاً از جريان اجتماع خارج شده است.
اما مطلب به اين سادگي هم نيست.
چنان چه مشهور است، بر اساس آمار، مجازات زندان عملاً احتمال مجرميت مجدد پس از آزادي را افزايش مي‌دهد (و اين همان چيزي است كه جرم شناسان از آن به معضل تكرار جرم ياد مي‌كنند).
آن‌چه مدافعان بازدارندگي بايد اثبات كنند اين است كه گذراندن مدت معيني در زندان بايد باعث كاهش ميزان كل جرايم ارتكابي در طول زندگي فرد معيني گردد.
اگر مجازاتهاي حبس به اندازه كافي طولاني باشد ظاهراًَ ترديد كمي در كاهش جرايم وجود دارد.
به هر حال، در مورد حبس پيش‌گيرانه مسئله عمده‌اي مطرح است.
اگر هدف تنها بازداشتن مجرمين محكوم از ارتكاب جرم در آينده از راه محدود نمودن آزادي آنها باشد نگه‌داري آنها مادامي‌كه براي جامعه تهديد محسوب مي‌شوند امري موجه است و اين امر متضمن نگه‌داري مجرمين در مدتي بيش از دوره بازدارندگي است؛ دوره‌اي كه مجازات بايد متناسب با جرم ارتكابي باشد.
بنابراين اگر ملاحظات مربوط به عدالت و تناسب، ده سال حبس را براي جرم خاصي مناسب بداند دليلي وجود ندارد كه ملاحظات مربوط به بازدارندگي، حبس به مدت پنج، ده يا بيست سال ديگر را ضروري نداند.
اين مطلب حكايت از آن دارد كه گر‌چه حبس بازدارنده سلاح مؤثري در كنترل جرم به حساب مي‌آيد اما به معناي واقعي از نظريه مجازات سخن نمي‌‌گويد، بلكه روشي است سركوب‌گرانه كه عملكرد آن ربطي به مجازات مناسب ندارد.
اين كه جامعه مجاز به تحميل حبس بازدارنده (يا هر عمل ديگري به عنوان ابزار بازدارنده، از قبيل درمان‌هاي شيميايي نسبت به مرتكبين جرايم جنسي) بر اعضاي خود هست يا نه سؤالي مهم و پيچيده است ولي متفاوت با اين سؤال است كه آيا جامعه مجاز به كيفر دادن هست يا نه.
نظريه صحيح كاهش جرم به عنوان عمده‌ترين توجيه براي مجازات، نظريه ارعاب است.
كلمه لاتين Deterence از نظر لغوي به معناي ترساندن است.
ايده محوري ارعاب اين است كه ترس از دستگيري و اعمال ضمانت اجراي كيفري، مجرمين را از ارتكاب جرم منصرف مي‌نمايد.
ايده ارعاب در سال‌هاي اخير با انتقادات گسترده‌اي روبه‌رو بوده است كه عمده‌ترين آن ناكارآمدي اين نظريه است.
ميزان بالاي تكرار جرم حتي در ميان كساني كه به حبس‌هاي طولاني محكوم شده‌اند بيان‌گر اين است كه تهديد به مجازات، كم اثر يا بي‌اثر بوده است.
اين استدلال در عين رواج آن در ميان جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان كاملاً بي‌اعتبار است.
اين حقيقت كه مجرمان محكوميت يافته غالباً مرتكب تكرار جرم مي‌شوند به طور قطع ثابت مي‌كند كه آنها نترسيده‌اند بلكه به اين وصف، همه مجرمان حتي كساني كه براي بار اول مرتكب جرم شده‌اند كساني هستند كه تهديد به مجازات تأثيري بر آنها نداشته است.
نظريه ارعاب مدعي رسيدن به هدف غير واقعي حذف كليه جرايم نيست بلكه مدعي است مجازات مجرمين، اساساً ميزان ارتكاب جرم توسط سايرين را، به نسبت زماني كه مجازات وجود ندارد كاهش مي‌دهد.
كانون اين توجيه، فرد مجرم ـ كسي كه ارتكاب جرم توسط او ضرورتاً بايد ضعف نظام محسوب شود ـ نيست بلكه كل جامعه است.
آيا شهروندان معمولي با مجازات مجرمين مرعوب مي‌شوند؟ اين مطلب مورد ترديد قرار گرفته است؛ با اين استدلال كه غالب مردم وقتي صبح برمي‌خيزند از خود نمي‌پرسند آيا من امروز مرتكب جرمي مي‌شوم تا خطرات مجازات را ارزيابي كنند، بلكه غالب شهروندان معمولي كم و بيش قانون‌مدارند.
به عبارت ديگر، براي بخش عمده‌اي از جامعه تصور ارتكاب جرايم شديدي مثل سرقت از بانك غير ممكن است.
حاصل چنين انتقادهايي از نظريه ارعاب اين است كه از يك طرف مجرميني وجود دارند كه از تهديد به مجازات نمي‌ترسند و از طرف ديگر، شهروندان درست‌كاري هستند كه هرگز فكر ارتكاب جرم را در سر نمي‌پرورانند.
در هيچ يك از اين دو مورد ارعاب نقش مفيدي براي كاهش جرم ندارد.
اگر چه اين انتقادها قابل قبول به نظر مي‌رسد اما متضمن ساده‌انگاري افراطي در تفكيك جامعه به دو گروه فرضي مجرمين و قانون‌مداران است.
واقعيت اين است كه در ميان اين دو گروه، يعني از يك طرف كساني كه تحت هر شرايطي مرتكب جرم مي‌شوند و از طرف ديگر، كساني كه رفتار مجرمانه در مورد آنها غير قابل تصور است، گروه متوسط نسبتاً بزرگي وجود دارد كه در صورت فقدان مجازات ممكن است براي ارتكاب جرم وسوسه شود.
البته محدوده اين گروه واسطه از جرمي به جرم ديگر متفاوت است.
خوشبختانه در بيش‌تر ما انسان‌ها وسوسه ارتكاب قتل عمد وجود ندارد اما در مورد جرايمي‌چون قاچاق و تقلب‌هاي مالياتي، خطر مجازات (و زيان‌هاي مرتبط با آن از قبيل رسوايي حاصل از سابقه كيفري) احتمالاً براي بسياري از افراد نقش مهمي دارد.
حتي جرايمي كه معمولاً مردم به آن نمي‌انديشند در صورت حذف مجازات به مرور زمان وسوسه‌انگيز مي‌شود.
براي مثال، اگر مجازاتي براي سرقت از فروشگاه وجود نداشته باشد و ما هر روز شاهد باشيم كه مردم اجناس آن را برداشته و فرار مي‌كنند احتمالاً در طول چند هفته يا چند ماه همه افراد به جز تعداد كمي از شهرونداني كه سخت به اصول اخلاقي پايبند هستند براي كسب اين ثروت باد آورده وسوسه خواهند شد.
به طور خلاصه، احساس عمومي، مصرّانه در پي آن است كه ثابت كند ارعاب مي‌تواند نقش حياتي در حفظ حقوق و نظم عمومي داشته باشد و اين چنين نيز هست.
صرف نظر از اين انتقادهاي (نوعاً نادرست) در مورد تأثير ارعاب، برخي انتقادهاي اخلاقي نيز وجود دارد كه نظريه ارعاب ناگزير از رويارويي با آنها است.
اگر ارعاب تنها دليل منطقي مجازات باشد لازمه‌اش آن است كه قانون‌گذاران و قضات بايد در ايجاد و اعمال نظام كيفري به آن استناد كنند.
در نتيجه، آيا اين امر به معناي گشودن درها به روي استفاده از انواع مجازاتهاي اخلاقي مشكوك نيست؟ چرا جرم را با تحميل مجازات‌هايي دهشتناك از قبيل درآوردن احشا يا جوشاندن در روغن كنترل ننماييم؟ چرا مجازاتهاي جمعي (از قبيل مجازات تمام اعضاي يك روستا يا فاميل به خاطر جرم تنها يك نفر) را به كار نگيريم؟ (كاري كه نازي‌ها به واسطه انجام آن در بخش‌هايي از اروپاي اشغال شده موفق به ارعاب قابل ملاحظه‌اي شدند).
اصلاً چرا به خاطر جرم به زحمت بيفتيم؟ چرا سپر بلاهايي بي‌گناه را انتخاب نكنيم و با ادله جعلي برايشان پرونده نسازيم و نمايش ديدني از محاكمه‌اي كه منتهي به صدور احكام وحشيانه گردد ترتيب ندهيم؟ زيرا همه اين‌ها به اين منظور است كه اثر ارعاب و تبليغات آن را به حد اعلاي خود برسانيم.
مدافعان نظريه ارعاب ممكن است پاسخ دهند چنين شيوه‌هايي امكان دارد منجر به رسوايي قانون گردد و در دراز مدت روش صحيحي براي كاهش جرم نيست.
اما بحث اين است كه مفهوم ارعاب في‌نفسه نمي‌تواند براي اعمالي كه مي‌توان براي ارعاب ديگران انجام داد محدوديتي ايجاد كند.
اين مطلب در عبارات كانت به گونه‌اي است كه وي مجرم را تنها به مثابه يك وسيله مي‌نگرد؛ به اين معنا كه مجازات مجرم، وسيله‌اي است براي ايجاد منفعت اجتماعي كه همان كاهش جرم است.
از اين‌رو ديگر مبتني بر ملاحظات عدالت و انصاف يا اين كه چه مقدار مجازات در موردي خاص عادلانه است نخواهد بود.
اگر‌چه ممكن است اين انتقادها به نظرية ارعاب آسيبي نرساند اما نتيجه آن اين است كه اگر نظريه مي‌خواهد از جريحه‌دار كردن احساس عدالت‌خواهي ما اجتناب كند لازم است عملكرد آن محدود به طرف خاصي شود.
اين امر نيازمند اصولي است كه به واسطه آن، روش‌هايي را كه مي‌خواهيم با آنها جرم را كاهش دهيم، محدود كند.
به‌نظر مي‌رسد دو اصل از اين اصول داراي اهميت ويژه‌اي باشد: يكي اين كه مجازات بايد منحصر به افرادي گردد كه به دنبال يك رسيدگي قانوني، مجرم بودن آنها اثبات شده است و ديگر اين كه، شدت مجازات نبايد بيش از شدت جرم باشد.
(همان طور كه قبلاً ملاحظه شد، اين اصول غالباً مورد تأكيد قائلين به مكافات است؛ آنها مدعي دركي مستقيم و قوي در مورد حس عدالت جويي ما هستند با اين مطلب كه آيا ما به مكافات به عنوان هدف اثباتي توجيه مجازات قائليم يا نه كه كاملاً متفاوت است).
در صورت پذيرش اين دو اصل محدود كننده، مي‌توان نظريه به دست آمده را، نظريه تركيبي ناميد؛ يعني ارعاب هدف كلي سيستم كيفري را توجيه مي‌كند اما نظام كيفري بر اساس دو اصل عدالت شكل مي‌گيرد؛ اصولي كه محدوده هدف ارعاب را تعيين مي‌كند.
موضوعات مطرح شده در دو پاراگراف قبلي تنشي را كه در ساير حوزه‌هاي اخلاقي نيز مطرح است نشان مي‌دهد؛ يعني تنش ميان هدف جمعي فايده اجتماعي و مطالبات عدالت فردي.
نمود روشن اين تنش در نظريه مجازات، ناظر به مجازاتهاي عبرت‌آموز است.
فرض كنيد فردي به باجه تلفن آسيب برساند و مبلغي جريمة ناچيز پرداخته يا به طور مشروط آزاد گردد؛ حال با فرض وقوع موارد متعددي از اين جرم چنان چه شش ماه بعد فرد ديگري به خاطر آن دستگير گردد، قاضي با اين بيان كه اخيراً ارتكاب اين جرم افزايش يافته است حداكثر مجازات يعني شش ماه حبس را براي او تعيين مي‌كند.
از يك طرف احساس عدالت و انصاف مقتضي آن است كه دو نفر مجرم با تقصير برابر به طور يكسان مجازات شوند، اما از طرف ديگر، هدف ارعاب متضمن آن است كه اگر جرم خاصي تبديل به تهديد فزاينده‌اي گرديد محاكم از نظر قانوني بتوانند از مجرمي خاص به عنوان درس عبرت ديگران استفاده كنند.
راه خروج از اين تعارض اين است كه قانون‌گذار با در نظر گرفتن ضرر كلي جرم براي جامعه، حداكثر مجازات را براي آن پيشبيني كند؛ در اين صورت محاكم مي‌توانند در مواردي كه معتقدند اثر ارعابي قانون كاهش نمي‌يابد به كم‌تر از حداكثر حكم كنند.
(اين نمونه‌اي است از آن چه كه در بعضي موارد، اصل ارعاب اقتصادي ناميده مي‌شود: هرگز مجازات شديدتر را اعمال نكن وقتي مجازات كم‌تر جنبه ارعابي كافي را دارد).
بنابراين هرگاه محاكم تشخيص دهند درس عبرتي لازم است، مي‌توانند حداكثر مجازات را تحميل كنند؛ اما چنين محكومي نمي‌تواند از اين برخورد ناعادلانه گله‌مند باشد، زيرا او احساس مي‌كند بدشانس بوده كه درست جرم را در زماني مرتكب گرديده كه موجب نگراني عمومي شده است.
علت آن است كه اين مجازات، مجازاتي درست و به جا بوده و از قبل توسط قانون‌گذار به عنوان مجازاتي ممكن براي جرم موضوع بحث پيشبيني شده است.